سخني چند در باب حکايت گلستان و دزديدن مال وقف
نويسنده: سيد ابراهيم سيد علوي
حکايت گلستان و دزديدن مال وقف
در بحث از حکايت گلستان چند نکته در خور توجه است:
1 - دزد، رفيق و يار صاحب خانه بوده است.
2 - صاحب مال خود را درويش ميخواند و مال و دارايياش را وقف درويشان و محتاجان کرده است.
3 - معناي جمله »الفقير لايملک و لايملک« که در متن حکايت آمده است، معني محصلي ندارد. زيرا اگر، فقير لغوي مراد باشد، آدمي هر قدر هم تهيدست باشد، برخي متاع دنيوي را مالک ميشود.
و اگر مراد از فقير، معناي اصطلاحي صوفيه باشد، اولا: برخي از درويشان صاحب ثروت و مال و منان دنيوياند. و ثانيا: معناي عرفاني جمله که انسان وارسته خود را فقير و محتاج خدا ميداند و خويشتن را مالک چيزي نميشمارد و زير بار منت ديگران هم نميرود، معنايي معقول و مقبول است، ليکن ارتباطي به حکايت گلستان ندارد.
اما در مورد قطع و عدم قطع دست سارق، علاوه بر شرايط فقهي که ملحوظ است، نکات ديگري نيز در خور دقت است.
الف - در نهجالبلاغه نقل شده است:
دو مرد را نزد اميرمؤمنان (ع) آوردند که از بيتالمال دزدي کرده بودند. يکي برده و غلامي بود که خود از ابواب جمعي مال الله بود و به بيتالمال تعلق داشت و ديگري مملوک مردم. علي، عليهالسلام، فرمود: اولي را حد نيست که مال خدا، مال خدا را خورده است دومي را فرمود که دست ببرند 1-ابن ابيالحديد مينويسد:
»در مذهب شيعه هر گاه برده و غلامي که خود از غنايم است، مالي از غنايم را بدزدد، دستش قطع نشود. و اما اگر عبد و بردهي غريب که جزو بيتالمال و غنايم نيست، از غنايم بدزدد، دستش قطع شود و اين در صورتي است که آنچه دزديده است، بيشتر از سهم خود او و در حد نصاب باشد، که يک چهارم دينار است و حکم حر نيز اگر از غنايم بدزدد، چنين است.
پس کلام اميرالمؤمنين محصول است بر اين که عبد و بردهي سارق که دستش بريده شده، هم بيشتر از سهمش دزديده و هم مقدار دزديده شده در اندازهي نصاب و يا زيادتر بوده است.
اما فقهاي (غير شيعه) دست دزدي را که از مال غنيمت قبل از قسمت دزديده است، اعم از اين که مقدار دزديده شده بيشتر از حقش بوده يا نه، نميبردند. زيرا آميخته شدن حق او با مال سرقت شده فيالجمله شهبهاي است که مانع از وجوب قطع ميشود. اين در صورتي است که او در غنايم سهمي داشته باشد؛ يعني به اذن مولاي خود در جهاد شرکت جسته است و يا مولاي او داراي سهمي در بيتالمال و غنايم، بوده است؛ وجود سهم مشاع او و يا مولايش شبههاي است که مانع بريدن دست و اجراي حد سرقت ميشود.
اگر آن غلام خود در قتال شرکت نکرده و مولاي او نيز شرکت و سهمي در آن غنايم دزديده شده نداشته و اين عمل قبل از قسمت صورت گرفته بريدن دست، در مثل آنچه که قطع بد واجب ميشود قابل اجراست«2-ابن حديث در مجامع حديثي نيز آمده است. کليني از محمد بن قيس و از ابوجعفر محمد باقر (ع) نقل ميکند:
علي، عليهالسلام، دربارهي دو مردي که از بيتالمال سرقت کرده بودند و يکي برده بيتالمال بوده و دومي بردهي مردم، چنين داوري کرد:
بر غلام نخست حدي نيست چون مال خدا، مال خدا را خورده است و دومي را جلو آوردند و دستش را بريدند. آن گاه روغن و گوشت به وي خوراندند تا بهبود يافت 3-مجلسي پس از ذکر اين حديث آن را »حسن« خوانده است
4-قاضي نعمان بن محمد، مسائلي را طي چندين روايت آورده که با وجود سرقت، حکم قطع يد در آنها جاري نميشود:
1 - دست مختلس بريده نميشود، هر چند ضامن است و محبوس ميگردد.
2 - دست ميهماني که از خانهي ميزبان دزدي کرده، بريده نميشود.
3 - دست کارگري که کارفرما خود، او را وارد خانه کرده است، بريده نميشود.
4 - دست هر شخص مورد اطمينان که با اذن صاحب خانه وارد شده، بريده نميشود، هر چند که ضامن است و مال را بايد پس بدهد.
5 - دست غلامي که از مال مولايش دزديده است قطع نميشود، اما اگر به مال ديگران دستبرد بزند، بايد دستش بريده شود.
6 - دست بردههاي حکومت که خود جزو بيتالمالاند اگر به بيتالمال دستبرد بزنند بريده نميشود اما اگر آنان از دارايي مردم و اشخاص بدزدند، قطع يد ميشوند.
7 - دست سارقي که خود در مال سرقت، شريک است، قطع نميشود، هر چند که خائن است.
8 - دست فرزندي که از مال پدر، و پدري که از مال فرزند، و زني که از مال شوهر، و شوهري که از مال زن خود و يا برادري که از مال برادرش بدزدد، قطع نميشود.
9 - دست کسي که امين شناخته شده و مالي به وي سپرده شده و او خيانت کرده است، قطع نميشود.
10 - دزدي در مال الفييي و غنايم، موجب قطع يد نيست.
11 - دست طرار، جيب بر، کيف زن بريده نميشود، بلکه به شدت کتک ميخورد و حبس ميشود.
12 - علي، عليهالسلام، دزدي را که به خانهاش نقب زده بود و پيشتر، دستگير شد، دست نبريد.
13 - دست سارقي بريده ميشود که از حرز و مکان محفوظ دزدي کند. البته حرز هر چيز به تناسب آن است. حرز جواهرات و پول نقد گاو صندوق و جعبه قفلدار است و حرز احشام چهار ديواري است.
14 - دست سارق ديوانه بريده نميشود.
15 - دست دزد احجاز، جز در مورد جواهر، بريده نميشود.
16 - دست سارقي که گوسفند را از مرتع و چراگاه دزديده باشد، قطع نميشود. بلکه ادب ميشود و او ضامن مال سرقت شده است.
17 - در دزدي ميوهها دست قطع نميشود، بلکه غرامت پس گرفته ميشود و سارق قيمت را ضامن کرده است.
18 - در دزدي طعام و خوراکي، قطع يد نيست.
19 - دزدي در جاهايي که مردم بدون اجازه وارد ميشوند، مانند مساجد، حمامها، کاروانسراها، کنار چاههاي آب و چشمهها، موجب قطع يد نميشود.
20 - در دزدي پرنده و هر چه داراي بال است، قطع يد نيسيت.
21 - در صورت عدم اعتراف به سرقت و نبودن بينه و شهود، دست دزد قطع نميشود، البته اگر پس از آن بينه اقامه گردد، مال سرقت برگردانده ميشود.
22 - دست نباش گورها، اگر به آن کار زشت عادت کرده باشد بريده ميشود5-
چنانکه ملاحظه شد در مجموعهي اين مسائل، دزدي مال وقف مطرح نيست. مگر آن که مراد، وقف عام باشد که در اين صورت موقوفات، جزي بيتالمال محسوب است. و در داستان گلستان دارايي مرد صاحب خانه وقف فقرا بوده و آن فقير دزد هم ذي سهم است. و وجود سهم در مال سرقت، موجب شهبه در اجراي حدود است و قاعدهي »الحدود تدرأ بالشبهات« در اين صورت جاري است و مانع اجراي حد سرقت است. احتمال ديگر آن است که حلال کردن صاحب مال، موجب شبهه است و مورد از مصاديق قاعدهي مزبور است.
گرچه در دزدي مال وقف، قطع يد اجرا نميشود، اما اين به آن معني نيست که دزد آزاد است و دستگير نميشود. دزد در هر صورت تأديب ميشود و ضامن مال دزديده شده است. حکايت گلستان سعدي مسألهاي را در زمينهي گذشت اخلاقي مطرح ساخته است.
پی نوشت:
1-سيد رضي، نهجالبلاغه، باب حکم، شمارهي 271.
2- ابن ابيالحديد معتزلي، شرح نهجالبلاغه، ج 19، ص 160، قاهره.
3-محمد بن يعقوب کليني، الکافي، ج 7، ص 264.
4-محمد باقر مجلسي، مرآة العقول، ج 23، ص 411.
5-ابوحنيفه قاضي نعمان بن محمد مغربي، دعائم الاسلام، ج 2، ص 476 - 471، قاهره.
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
