حقوق کیفری در جهان اسلام
از حقوق کیفری تعاریف گوناگونی شده است. بر پایه‌ی یکی از تعاریف، موضوع این شاخه از حقوق، مطالعه‌ی جرائم و اعمال ضد اجتماعی و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی) به منظور
از حقوق کیفری تعاریف گوناگونی شده است. بر پایه‌ی یکی از تعاریف، موضوع این شاخه از حقوق، مطالعه‌ی جرائم و اعمال ضد اجتماعی و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی) به منظور برقرار ساختن امنیت و نظم است. (1)
مهم‌ترین شاخه‌های حقوق کیفری عبارت‌اند از: (1) حقوق کیفری عمومی، که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرائم و مجازاتها، بدون بررسی جرم خاص یا گروه خاصی از جرائم، می‌پردازد و درباره‌ی مسائلی چون تعریف جرم و عناصر عمومی آن، اقسام جرم، مسئولیت کیفری و عواملِ رافع آن، انواع مجازاتها، ویژگی‌ها، اهداف و نحوه‌ی اِعمال آنها، عوامل تخفیف دهنده یا معاف کننده‌ی قانونی مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی بحث می‌کند؛ (2) حقوق کیفری اختصاصی، مجموعه قواعد و مقرراتی است که ویژگی‌های اختصاصی هر یک از جرائم مذکور در قانون را، به صورت جداگانه از نظر ارکان تشکیل دهنده‌ی جرائم و مجازات آنها، بررسی می‌کند. مباحث حقوق کیفری اختصاصی مشتمل است بر جرائم علیه اشخاص (مثلاً قتل)، جرائم علیه اموال و مالکیت (مانند سرقت و کلاه‌برداری)، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی (مانند جاسوسی)؛ (3) آیین دادرسی کیفری، مجموعه مقرراتِ شِکلی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق، تعیین مرجع رسیدگیِ صلاحیت‌دار، صدور حکم، راه‌های شکایت و تجدیدنظر در احکام، و بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در فرایند اجرای احکام، تدوین می‌شود؛ (4) کیفرشناسی، یا علم اجرای احکام کیفری، که در حقوق کیفریِ نوین جانشین اصطلاح «علمِ اداره‌ی زندان‌ها» شده و موضوع آن عبارت است از چگونگی اجرای مجازات پس از صدور حکم (یعنی مباحثی چون نگهداری زندانیان در محیط نیمه باز و باز، اعطای آزادی مشروط به آنان، پیش‌بینی اقدامات تأمینی و تربیتی و چگونگی انطباق آنها با شخصیت هر یک از بزهکاران) تا اهداف مجازات (اصلاح و تربیت مجرمان) محقق گردد؛ (5) حقوق بین‌المللی کیفری، که مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر جرائم ناقضِ حقوق بین‌الملل است؛ (6) حقوق جزای بین‌الملل خاص (حقوق کیفری بین‌المللی)، که به جرائمی می‌پردازد که یک عامل برون‌مرزی در آن وجود دارد، مانند محل وقوعِ جرم یا تابعیتِ مرتکب جرم. (2)
هدف حقوق کیفری، تأمینِ امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه، از راه پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان، است. امروزه حقوق جزا برای رسیدن به این هدف، از علوم جِنایی و جرم‌شناسی، که علوم معینِ حقوق کیفری نامیده می‌شوند - مانند پزشکیِ قانونی، پلیس علمی، آزمایشگاه جنایی، جامعه‌شناسی کیفری، روان‌شناسی کیفری و زیست‌شناسی کیفری - بسیار استفاده می‌کند. به ویژه، دستاوردهای دانش جرم‌شناسی سبب تحولات بسیاری در حقوق جزا شده است. (3)
در طول تاریخ، مقررات کیفری و نحوه‌ی برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددی را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگی - اجتماعی بر آن تأثیر گذاشته است. در جوامع پیشین، که مفاهیم حکومت و دولت به معنای امروزی آن مطرح نبود، جرم فقط از لحاظ زیانی که به فرد بِزه دیده وارد می‌کرد، مورد توجه قرار می‌گرفت. بیشتر مجازاتها شدید بود و کیفر مجرمان با هدف انتقام و تشفّی خاطرِ شخصِ زیان دیده، به دست خود او یا بستگانش انجام می‌شد. انتقام‌جویی در بسیاری اوقات گسترده بود و خویشاوندان و نزدیکان بزهکار و افراد بی‌گناه را نیز دربر می‌گرفت و مسئولیت فردی مفهومی نداشت. در این دوره، که مرحله‌ی «عدالت خصوصی» نامیده شده، نقش مقامات عمومی اندک و تبعی بوده است. با افزایش نفوذ و اقتدار دولت‌ها، به تدریج انتقام اجتماعی جانشین انتقام شخصی گردیده و دوره‌ی دادگستری عمومی فرارسید. در مراحل بعد، اصلاح و تربیت بزهکار نیز در زمره‌ی اهداف مجازات قرار گرفت. (4)
امروزه جرم، رفتاری ضد اجتماعی شمرده می‌شود که حاکمیت عمومی وظیفه دارد با شیوه‌های مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار آن، به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه مبادرت کند. پرسابقه‌ترین و بارزترین مصداق این شیوه‌ها مجازات بزهکاران است، ولی پس از ظهور اندیشه‌های نوین کیفری، هدف از مجازاتِ مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگی از وقوع جرم و اجرای عدالت کیفری، تربیت و اصلاح و بازپروری او به شمار رفته است. (5) در اواخر قرن سیزدهم / نوزدهم، با توسعه‌ی علومی چون زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، واکنشهای اجتماعی پیش گیرنده و حمایتی، یا اصطلاحاً «اقدامات تأمینی و تربیتی»، نیز مورد توجه قرار گرفت که هدف از آن، که خود انواع مختلفی دارد، پیشگیری از وقوع جرم با اقدامات حمایتی، تربیتی و درمانی یا بی‌اثر ساختن حالت خطرناک بزهکاران است. (6)
مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری عبارت‌اند از: (1) اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، یعنی اینکه فعل یا ترک فعل هنگامی جرم به شمار می‌رود که در قانون به آن تصریح شده باشد. به علاوه، هیچ مجازاتی برای جرم مقرر و اجرا نمی‌شود، مگر آنکه پیش‌تر در قانون پیش‌بینی شده باشد؛ (2) اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایی ماهوی، که از نتایج اصل پیشین به شمار می‌رود، یعنی آنکه هرگاه قانون جدید باعث جرم شناختن یک کار یا تشدید مجازاتِ جرمی خاص شود، شامل کارهایی که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است، نخواهد شد. برخی قوانین از این قاعده مستثنا شده‌اند؛ (3) اصل تفسیر مضیّقِ قوانین کیفری، که از نتایج منطقیِ اصل اول است، یعنی لزوم پرهیز قاضی از تفسیر موسّعِ قوانین کیفری به زیان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون برای حکم به مجازات و حتی لزوم تفسیر موسّع این قوانین به سود متهم؛ (4) اصل تساوی مجازاتها، یعنی یکسان بودن کیفر در مورد بزهکارانی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی یکسان شده‌اند؛ (5) اصل شخصی بودن مجازاتها، یعنی اختصاص مجازات به شخص بزهکار و سرایت نکردن اجرای آن به دیگران. (6) اصل برائت متهم یا فرض برائت متهم، یعنی ضرورت حکم به برائت متهم در صورت نبودن دلیلی معتبر درباره‌ی ارتکاب جرم. (7)
در منابع جامع فقهی، مباحث حقوق کیفری، شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، عمدتاً در فصول نهاییِ این منابع و در ابواب جدا مطرح شده است. در این ابواب از هر یک از جرائم مستوجبِ کیفر، و اجزا و شرایط تحقق جرم و مجازات آنها به تفصیل بحث می‌کند. اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه‌ی اسلامی و برپا داشتن امنیت و عدالت، اقتضا دارد که حفظ و حمایت از ارکان و مصالح عام آن (یعنی دین، نَفْس، نسل، عقل و مال) با ضمانت اجراهای کیفری توأم شود. (8) این ضمانت اجرا - که برحسب موضوع و نوع تخلف، تنوع و شدت و ضعف می‌یابد - گاهی کیفر جسمی است (مانند قصاص و تازیانه)، گاه محدود کردن آزادی شخص (مانند تبعید، حبس، زندان) (9) و گاه مجازات مالی است.
بیشتر اصول و ضوابط حاکم بر نظام کنونی حقوق جزا، در حقوق کیفری اسلام به صراحت مطرح شده یا بر پایه‌ی مبانی پذیرفته شده در فقه اسلامی قابل دفاع و پذیرش است. مثلاً ادله‌ی متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها وجود دارد؛ از جمله، آیات قرآن؛ (10) احادیثی مانند حدیث رفع (11)، که جهل به تکلیف را موجب انتفای مسئولیت شمرده است؛ اصل اباحه و قاعده‌ی قبحِ عِقابِ بلابیان (12). اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی نیز به استناد ادله‌ی مذکور، به ویژه قاعده‌ی اصولی قبح عقاب بلابیان و نیز قاعده‌ی جَبّ (13)، در حقوق اسلامی پیشینه دارد. (14) اصولی مانند اصل شخصی بودن مجازاتها (به جز در موارد معدود، مانند وجوب پرداخت دیه بر عاقله)، تساوی مجازاتها و اصل برائت متهم نیز در نظام جزایی اسلام مراعات می‌شود. (15)
در حقوق کیفری اسلام مجازات‌های گوناگون با اهداف متفاوت تشریع شده‌اند: قصاص و دیه، به انگیزه‌ی اجرای عدالت و تأمین حقوقِ زیان دیده؛ حدود، (16) به قصد دفاع از ارکان اساسی و هنجارهای مورد احترام جامعه و بازدارندگی عام و خاص از ارتکاب جرم؛ و تعزیر، (17) با هدف اصلاح و تربیت و بازپروری بزهکار. (18) تفاوت‌های موجود در این کیفرها (از جمله توجه بیشتر به فردی کردن مجازاتها در مجازات تعزیر نسبت به حدود و قصاص، و وجود حق عفو برای بزه دیده یا ولیّ او در جرائم مستوجب قصاص و دیه، برخلاف حدود)، بیانگر اهمیت مصالح جامعه و حفظ و امنیت آن در نظام جزایی اسلام است. (19)
تعیین شرایط ویژه و گاه بسیار دشوار برای اثبات جرم در حقوق کیفری اسلام، به ویژه جرائمِ مستوجب حد، توصیه به بزهکار برای توبه کردن در درگاه الهی به جای اقرار نزد حاکم در منابع اسلامی، ناپسند بودن تجسس در جرائم و گستردگی پذیرش جهل به عنوان عذر در مورد مجازاتها، نشان می‌دهد که در فقه اسلامی بر اثبات گناه و اجرای مجازات اصراری وجود ندارد. به علاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، علم و عمد، قصد و اختیار مجرم. (20) در متون حدیثی و فقهی بر ممنوعیت اهانت کردن به مجرمان، (21) رعایت کردن اصول انسانی در مورد بزهکار هنگام اجرای مجازات، حرمت آزار و شکنجه‌ی متهم و معتبر نبودن اقرار با شکنجه (22) و نیز رعایت حقوق زندانیان تأکید شده است. (23)
در غرب، مباحث حقوق جزا تا سده‌ی هجدهم / دوازدهم صرفاً در آثار برخی فلاسفه یا ادیبان مطرح می‌شد. در قرن دوازدهم / هجدهم، با ظهور افکار آزادی‌خواهانه، شماری از اندیشمندان در آثار خود از واقعیات قضایی و کیفری آن عصر - مانند شدت بیش از حد مجازاتها، وقوع شکنجه و اختیارات گسترده‌ی قضات در تعیین جرم و مجازات - انتقاد کردند و خواستار برقراری اصولی ثابت در حقوق جزا شدند. کتاب مشهور جرایم و مجازاتها (24) اثر سزار بکاریا (25)، که از منتقدان جدّی مجازات‌های شدید و قائل به مجازات عادلانه و پیشگیرانه بود، در حقوق جزا تحول بزرگی پدید آورد. بنتام (26)، حقوق‌دان انگلیسی، بر آن بود که کیفر باید با عمل فرد و خسارتی که به جامعه می‌زند، متناسب باشد. (27)
این دیدگاه‌ها پیروان بسیاری یافت تا آنجا که سران انقلاب 1789 فرانسه، در تنظیم نخستین قوانین کیفری خود، از آنها بسیار تأثیر پذیرفتند. (28) از آن زمان تاکنون مکاتب گوناگونی در حقوق جزا ظهور کرده است، از جمله مکتب «دفاع اجتماعی جدید» (29) که دفاع واقعی را فقط از راه اصلاح حال مجرمان و فراهم کردن زمینه‌ی ورود آنان به جامعه‌ی غیر بزهکار و پیشگیری از بزهکاری ممکن می‌داند. (30)
از نیمه‌ی قرن سیزدهم / نوزدهم، با نفوذ و تأثیر غرب در جهان اسلام، تغییرات حقوقی گسترده‌ای در کشورهای اسلامی آغاز شد. در نتیجه، دایره‌ی اختیارات محاکم شرعی - که بخش عمده‌ی حل و فصل مسائل حقوقی مسلمانان را برعهده داشتند - بسیار محدود شد. در این میان، حقوق کیفری اسلام در زمره‌ی نخستین بخش‌های حقوق بود که جای خود را به قوانین غربی، به ویژه قوانین شکلی، داد. (31)
در حکومت عثمانی در دوره‌ی تنظیمات، (32) بخشی از اصلاحاتِ متأثر از اروپا، در حوزه‌ی حقوق کیفری بود و از جمله تدوین قانونِ جزایِ جدید به مردم وعده داده شد و در سال 1256 قانون جزای عثمانی انتشار یافت. در سال‌های 1267 و 1274 قوانین جزایی جدید وضع شد. قانون اخیر - که از قانون کیفری 1810/1225 فرانسه اقتباس شده و جز در پاره‌ای مقررات مربوط به تعزیر و دیه، با حقوق کیفری اسلام بیگانه بود - با تغییراتی، تا برقراری نظام جمهوری ترکیه (1302 ش / 1923) معتبر باقی ماند. در 1305 ش / 1926 قانون جزایی ترکیه بر پایه‌ی قانون جزای 1899/1317 ایتالیا تصویب شد که با وجود چند بار اصلاح، جوهره‌ی اصلی آن برقرار مانده است. (33)
مصر نخستین کشور اسلامی پس از عثمانی بود که قوانین کیفری خود را، در اوایل نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم / نوزدهم، با الهام از قانون جزای عثمانی مدوّن کرد. در اصلاحات بعدی، در این قانون از قوانین فرانسه، بلژیک و ایتالیا الهام گرفت. (34)
قانون جزای عثمانی تا مدتی پس از انحلال این حکومت، در کشورهای استقلال‌یافته (از جمله عراق، اردن، لبنان و سوریه) اجرا می‌شد، ولی حکومت لبنان در 1322 ش / 1943 و اردن در 1330 ش / 1951 قانون جزای عثمانی را لغو کردند. بیشتر کشورهای اسلامی در نیمه‌ی اول قرن چهاردهم / بیستم قوانین جزایی خود را، عمدتاً بر پایه‌ی حقوق کیفری فرانسه یا ایتالیا، تدوین کردند. (35)
در کشورهای اسلامیِ زیر نفوذ استعمار، اِعمال قوانین کیفری اسلام به تدریج کاهش یافت. در هندوستان، که قرن‌ها حقوق جزای اسلامی حاکم بود، در نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم / نوزدهم به تدریج حقوق کیفری انگلیس تفوق یافت. در نیجریه‌ی شمالی که احکام جزایی فقه مالکی حاکم بود، و نیز در زنگبار، با نفوذ حقوق انگلیس، حقوق شرعی به حاشیه رانده شد. (36)
احکام کیفری اسلام، به ویژه حدود، در برخی کشورها به طور کامل اجرا می‌شود، از جمله در عربستان سعودی. در دهه‌های اخیر برخی کشورهای اسلامی، مانند پاکستان و لیبی و سودان، برای وضع قوانین کیفری جدید بر پایه‌ی شریعت اسلام، اقدامات گسترده‌ای کرده و قوانینی به تصویب رسانده‌اند. (37)
در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه‌ی حکومتی زمامداران بود؛ هر چند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به گونه‌ی جزئی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازاتها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه‌ی حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازاتها و رواج شکنجه بود. (38) در بعضی ادوار، از جمله در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار، برای قاعده‌مند کردن نظام کیفری و تعدیل مجازاتها، اقداماتی صورت گرفت که نافرجام ماند. (39)
پس از اعلان مشروطه در سال 1324، برای رسیدگی به امور کیفری، در تشکیلات عدلیه محکمه‌ی جزایی ایجاد شد که به سبب نبودن قوانین جزاییِ شکلی، مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق را اعضای محکمه انجام می‌دادند. (40) با تصویب قوانین «اصول تشکیلات عدلیه» در 1329 و «اصول محاکمه جزایی» در 1330 مقرر شد که در محاکمِ عمومی، یعنی محکمه‌ی صلح، محکمه‌ی ابتدایی و محکمه‌ی استیناف، به ترتیب، به خلاف‌ها و جُنحه‌های کوچک، جنحه‌های بزرگ و جنایات رسیدگی شود. تعیین مصداق و شرایط هر یک از این جرائم، به قانون جزا ارجاع داده شد که تا 1304 ش به تصویب نرسید؛ از این‌رو، محاکم عمومی، با استفسار از مراجع عالی قضایی، مجازات را تعیین می‌کردند. در محاکم اختصاصی نیز «محکمه‌ی جنایی اختصاصی»، که محکمه‌ای شرعی بود، به جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیر رسیدگی می‌کرد. مواد قانونی تشکیل این محکمه، با اصرار شهید سید حسن مدرس، به قانون اصول محاکمات جزایی افزوده شد. (41)
هر چند تصویب قانونِ شکلیِ اصول محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)، به سبب اتفاق‌نظر بر لزوم منظم بودن نظام دادرسی، دشوار نبود؛ تدوین و تصویب قوانینِ ماهویِ کیفری، که به سبب ارتباط با نظم و امنیت مملکت و مورد توجه قانون‌گذار بود، با بروز مشکلاتی چون تعطیل یا انحلال مجلس در دوره‌های گوناگون، بی‌ثباتی دولت‌ها و اختلاف‌نظر نمایندگان در خصوص شرعی بودن قوانین کیفری یا عرفی بودن آنها امکان پذیر نشد. (42)
نصرت‌الدوله فیروز، وزیر عدلیه، در جمادی الاولی 1335 قانون جزای عرفی مصوبِ هیئت دولت را، در فترت بین مجلس سوم و چهارم، موقتاً به مرحله‌ی اجرا گذاشت که با مخالفت علما، دولت آن را در 1301 ش لغو کرد. در روزهای آخر مجلس چهارم (1300-1302 ش) تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه‌ی لایحه‌ی موقت قانون جزا تصویب شد. (43)
در 1304 ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید؛ اما در 1307 ش در برخی موارد آن، به جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. همچنین موادی از قانون اصول محاکمات جزایی، که درباره‌ی تشکیلات محکمه‌ی جنایی اختصاصی بود، منسوخ و قضاوت شرعی در امور کیفری حذف شد. (44)
در 1318 ش وزیر عدلیه‌ی وقت، احمد متین دفتری، لایحه‌ی قانون مجازات عمومی را - که مبتنی بر قوانین کیفری آلمان و ایتالیا بود - به مجلس تقدیم کرد که بررسی آن، به سبب رخدادهای جنگ جهانی دوم، متوقف شد. (45) قانون مجازات عمومی در 1352 ش تغییرات اساسی یافت. برخی قوانین جزایی تا 1357 ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (1337 ش)، قانون اقدامات تأمینی (1339 ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات (1346 ش).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاره‌ای اصول کیفری، بر پایه‌ی فقه اسلامی و حقوق موضوعه مندرج شد، از جمله: حاکمیت موازین اسلامی بر حقوق کیفری (اصل 4)، اصل قانونی بودن مجازاتها و لزوم قانونی بودن اجرای آن (اصل 36)، حق داشتن وکیل مدافع در همه‌ی دادگاه‌ها (اصل 35)، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل 38)، اصلِ عطفِ بماسبق نشدن قوانین جزایی (اصل 169) و اصل برائت متهم (اصل 37).
بر پایه‌ی اصل چهارم قانون اساسی - که اسلامی شدن قوانین ماهوی و شکلی، سیاست بنیادی دستگاه قضا شد - در قانون آیین دادرسی کیفری، با حفظ چهارچوب، اصلاحاتی صورت گرفت، از جمله در شهریور 1361 رسیدگی به جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگستری قرار گرفت. سپس کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در شهریور، مهر و آذر 1361 و مرداد 1362، قانونِ راجع به مجازات اسلامی را در 41 ماده، قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در 218 ماده، قانون مجازات اسلامی (دیات) را در 211 ماده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را در 159 ماده تصویب کرد. همه‌ی این قوانین، که آزمایشی به اجرا درآمدند، برگرفته از احکام و مقررات جزایی اسلام بودند. در 1370 ش مجموعه‌ی قوانین کیفری در چهار کتابِ کلیات، حدود، قصاص و دیات، با عنوان قانون مجازات اسلامی، در 497 ماده به تصویب رسید. کتاب پنجم آن، یعنی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، هم در 1375 ش تصویب شد و قانون مزبور جانشین قانون مصوب 1361 ش و 1362 ش گردید.
مهم‌ترین منابع حقوق جزای عمومی ایران عبارت‌اند از: قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، منابع و آرای معتبر فقهی، آرای وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور، مصوبات مجلس یا کمیسیون‌های داخلی آن، رویه‌ی قضایی، و عرف و آرای (دکترین) عالمان حقوق. (46) منابع مهم حقوق جزای اختصاصی ایران عبارت‌اند از: قوانین (شامل قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قوانین عادی، منابع و آرای معتبر فقهی و آیین نامه‌های جزایی)، رویه‌ی قضایی، آرای علمای حقوق، و عرف و عادت. (47)
مهم‌ترین شاخه‌های حقوق کیفری عبارت‌اند از: (1) حقوق کیفری عمومی، که به مطالعه‌ی قواعد کلی و مشترک جرائم و مجازاتها، بدون بررسی جرم خاص یا گروه خاصی از جرائم، می‌پردازد و درباره‌ی مسائلی چون تعریف جرم و عناصر عمومی آن، اقسام جرم، مسئولیت کیفری و عواملِ رافع آن، انواع مجازاتها، ویژگی‌ها، اهداف و نحوه‌ی اِعمال آنها، عوامل تخفیف دهنده یا معاف کننده‌ی قانونی مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی بحث می‌کند؛ (2) حقوق کیفری اختصاصی، مجموعه قواعد و مقرراتی است که ویژگی‌های اختصاصی هر یک از جرائم مذکور در قانون را، به صورت جداگانه از نظر ارکان تشکیل دهنده‌ی جرائم و مجازات آنها، بررسی می‌کند. مباحث حقوق کیفری اختصاصی مشتمل است بر جرائم علیه اشخاص (مثلاً قتل)، جرائم علیه اموال و مالکیت (مانند سرقت و کلاه‌برداری)، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی (مانند جاسوسی)؛ (3) آیین دادرسی کیفری، مجموعه مقرراتِ شِکلی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق، تعیین مرجع رسیدگیِ صلاحیت‌دار، صدور حکم، راه‌های شکایت و تجدیدنظر در احکام، و بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در فرایند اجرای احکام، تدوین می‌شود؛ (4) کیفرشناسی، یا علم اجرای احکام کیفری، که در حقوق کیفریِ نوین جانشین اصطلاح «علمِ اداره‌ی زندان‌ها» شده و موضوع آن عبارت است از چگونگی اجرای مجازات پس از صدور حکم (یعنی مباحثی چون نگهداری زندانیان در محیط نیمه باز و باز، اعطای آزادی مشروط به آنان، پیش‌بینی اقدامات تأمینی و تربیتی و چگونگی انطباق آنها با شخصیت هر یک از بزهکاران) تا اهداف مجازات (اصلاح و تربیت مجرمان) محقق گردد؛ (5) حقوق بین‌المللی کیفری، که مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر جرائم ناقضِ حقوق بین‌الملل است؛ (6) حقوق جزای بین‌الملل خاص (حقوق کیفری بین‌المللی)، که به جرائمی می‌پردازد که یک عامل برون‌مرزی در آن وجود دارد، مانند محل وقوعِ جرم یا تابعیتِ مرتکب جرم. (2)
هدف حقوق کیفری، تأمینِ امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه، از راه پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان، است. امروزه حقوق جزا برای رسیدن به این هدف، از علوم جِنایی و جرم‌شناسی، که علوم معینِ حقوق کیفری نامیده می‌شوند - مانند پزشکیِ قانونی، پلیس علمی، آزمایشگاه جنایی، جامعه‌شناسی کیفری، روان‌شناسی کیفری و زیست‌شناسی کیفری - بسیار استفاده می‌کند. به ویژه، دستاوردهای دانش جرم‌شناسی سبب تحولات بسیاری در حقوق جزا شده است. (3)
در طول تاریخ، مقررات کیفری و نحوه‌ی برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددی را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگی - اجتماعی بر آن تأثیر گذاشته است. در جوامع پیشین، که مفاهیم حکومت و دولت به معنای امروزی آن مطرح نبود، جرم فقط از لحاظ زیانی که به فرد بِزه دیده وارد می‌کرد، مورد توجه قرار می‌گرفت. بیشتر مجازاتها شدید بود و کیفر مجرمان با هدف انتقام و تشفّی خاطرِ شخصِ زیان دیده، به دست خود او یا بستگانش انجام می‌شد. انتقام‌جویی در بسیاری اوقات گسترده بود و خویشاوندان و نزدیکان بزهکار و افراد بی‌گناه را نیز دربر می‌گرفت و مسئولیت فردی مفهومی نداشت. در این دوره، که مرحله‌ی «عدالت خصوصی» نامیده شده، نقش مقامات عمومی اندک و تبعی بوده است. با افزایش نفوذ و اقتدار دولت‌ها، به تدریج انتقام اجتماعی جانشین انتقام شخصی گردیده و دوره‌ی دادگستری عمومی فرارسید. در مراحل بعد، اصلاح و تربیت بزهکار نیز در زمره‌ی اهداف مجازات قرار گرفت. (4)
امروزه جرم، رفتاری ضد اجتماعی شمرده می‌شود که حاکمیت عمومی وظیفه دارد با شیوه‌های مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار آن، به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه مبادرت کند. پرسابقه‌ترین و بارزترین مصداق این شیوه‌ها مجازات بزهکاران است، ولی پس از ظهور اندیشه‌های نوین کیفری، هدف از مجازاتِ مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگی از وقوع جرم و اجرای عدالت کیفری، تربیت و اصلاح و بازپروری او به شمار رفته است. (5) در اواخر قرن سیزدهم / نوزدهم، با توسعه‌ی علومی چون زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، واکنشهای اجتماعی پیش گیرنده و حمایتی، یا اصطلاحاً «اقدامات تأمینی و تربیتی»، نیز مورد توجه قرار گرفت که هدف از آن، که خود انواع مختلفی دارد، پیشگیری از وقوع جرم با اقدامات حمایتی، تربیتی و درمانی یا بی‌اثر ساختن حالت خطرناک بزهکاران است. (6)
مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری عبارت‌اند از: (1) اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، یعنی اینکه فعل یا ترک فعل هنگامی جرم به شمار می‌رود که در قانون به آن تصریح شده باشد. به علاوه، هیچ مجازاتی برای جرم مقرر و اجرا نمی‌شود، مگر آنکه پیش‌تر در قانون پیش‌بینی شده باشد؛ (2) اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایی ماهوی، که از نتایج اصل پیشین به شمار می‌رود، یعنی آنکه هرگاه قانون جدید باعث جرم شناختن یک کار یا تشدید مجازاتِ جرمی خاص شود، شامل کارهایی که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است، نخواهد شد. برخی قوانین از این قاعده مستثنا شده‌اند؛ (3) اصل تفسیر مضیّقِ قوانین کیفری، که از نتایج منطقیِ اصل اول است، یعنی لزوم پرهیز قاضی از تفسیر موسّعِ قوانین کیفری به زیان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون برای حکم به مجازات و حتی لزوم تفسیر موسّع این قوانین به سود متهم؛ (4) اصل تساوی مجازاتها، یعنی یکسان بودن کیفر در مورد بزهکارانی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی یکسان شده‌اند؛ (5) اصل شخصی بودن مجازاتها، یعنی اختصاص مجازات به شخص بزهکار و سرایت نکردن اجرای آن به دیگران. (6) اصل برائت متهم یا فرض برائت متهم، یعنی ضرورت حکم به برائت متهم در صورت نبودن دلیلی معتبر درباره‌ی ارتکاب جرم. (7)
در منابع جامع فقهی، مباحث حقوق کیفری، شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، عمدتاً در فصول نهاییِ این منابع و در ابواب جدا مطرح شده است. در این ابواب از هر یک از جرائم مستوجبِ کیفر، و اجزا و شرایط تحقق جرم و مجازات آنها به تفصیل بحث می‌کند. اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه‌ی اسلامی و برپا داشتن امنیت و عدالت، اقتضا دارد که حفظ و حمایت از ارکان و مصالح عام آن (یعنی دین، نَفْس، نسل، عقل و مال) با ضمانت اجراهای کیفری توأم شود. (8) این ضمانت اجرا - که برحسب موضوع و نوع تخلف، تنوع و شدت و ضعف می‌یابد - گاهی کیفر جسمی است (مانند قصاص و تازیانه)، گاه محدود کردن آزادی شخص (مانند تبعید، حبس، زندان) (9) و گاه مجازات مالی است.
بیشتر اصول و ضوابط حاکم بر نظام کنونی حقوق جزا، در حقوق کیفری اسلام به صراحت مطرح شده یا بر پایه‌ی مبانی پذیرفته شده در فقه اسلامی قابل دفاع و پذیرش است. مثلاً ادله‌ی متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها وجود دارد؛ از جمله، آیات قرآن؛ (10) احادیثی مانند حدیث رفع (11)، که جهل به تکلیف را موجب انتفای مسئولیت شمرده است؛ اصل اباحه و قاعده‌ی قبحِ عِقابِ بلابیان (12). اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی نیز به استناد ادله‌ی مذکور، به ویژه قاعده‌ی اصولی قبح عقاب بلابیان و نیز قاعده‌ی جَبّ (13)، در حقوق اسلامی پیشینه دارد. (14) اصولی مانند اصل شخصی بودن مجازاتها (به جز در موارد معدود، مانند وجوب پرداخت دیه بر عاقله)، تساوی مجازاتها و اصل برائت متهم نیز در نظام جزایی اسلام مراعات می‌شود. (15)
در حقوق کیفری اسلام مجازات‌های گوناگون با اهداف متفاوت تشریع شده‌اند: قصاص و دیه، به انگیزه‌ی اجرای عدالت و تأمین حقوقِ زیان دیده؛ حدود، (16) به قصد دفاع از ارکان اساسی و هنجارهای مورد احترام جامعه و بازدارندگی عام و خاص از ارتکاب جرم؛ و تعزیر، (17) با هدف اصلاح و تربیت و بازپروری بزهکار. (18) تفاوت‌های موجود در این کیفرها (از جمله توجه بیشتر به فردی کردن مجازاتها در مجازات تعزیر نسبت به حدود و قصاص، و وجود حق عفو برای بزه دیده یا ولیّ او در جرائم مستوجب قصاص و دیه، برخلاف حدود)، بیانگر اهمیت مصالح جامعه و حفظ و امنیت آن در نظام جزایی اسلام است. (19)
تعیین شرایط ویژه و گاه بسیار دشوار برای اثبات جرم در حقوق کیفری اسلام، به ویژه جرائمِ مستوجب حد، توصیه به بزهکار برای توبه کردن در درگاه الهی به جای اقرار نزد حاکم در منابع اسلامی، ناپسند بودن تجسس در جرائم و گستردگی پذیرش جهل به عنوان عذر در مورد مجازاتها، نشان می‌دهد که در فقه اسلامی بر اثبات گناه و اجرای مجازات اصراری وجود ندارد. به علاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، علم و عمد، قصد و اختیار مجرم. (20) در متون حدیثی و فقهی بر ممنوعیت اهانت کردن به مجرمان، (21) رعایت کردن اصول انسانی در مورد بزهکار هنگام اجرای مجازات، حرمت آزار و شکنجه‌ی متهم و معتبر نبودن اقرار با شکنجه (22) و نیز رعایت حقوق زندانیان تأکید شده است. (23)
در غرب، مباحث حقوق جزا تا سده‌ی هجدهم / دوازدهم صرفاً در آثار برخی فلاسفه یا ادیبان مطرح می‌شد. در قرن دوازدهم / هجدهم، با ظهور افکار آزادی‌خواهانه، شماری از اندیشمندان در آثار خود از واقعیات قضایی و کیفری آن عصر - مانند شدت بیش از حد مجازاتها، وقوع شکنجه و اختیارات گسترده‌ی قضات در تعیین جرم و مجازات - انتقاد کردند و خواستار برقراری اصولی ثابت در حقوق جزا شدند. کتاب مشهور جرایم و مجازاتها (24) اثر سزار بکاریا (25)، که از منتقدان جدّی مجازات‌های شدید و قائل به مجازات عادلانه و پیشگیرانه بود، در حقوق جزا تحول بزرگی پدید آورد. بنتام (26)، حقوق‌دان انگلیسی، بر آن بود که کیفر باید با عمل فرد و خسارتی که به جامعه می‌زند، متناسب باشد. (27)
این دیدگاه‌ها پیروان بسیاری یافت تا آنجا که سران انقلاب 1789 فرانسه، در تنظیم نخستین قوانین کیفری خود، از آنها بسیار تأثیر پذیرفتند. (28) از آن زمان تاکنون مکاتب گوناگونی در حقوق جزا ظهور کرده است، از جمله مکتب «دفاع اجتماعی جدید» (29) که دفاع واقعی را فقط از راه اصلاح حال مجرمان و فراهم کردن زمینه‌ی ورود آنان به جامعه‌ی غیر بزهکار و پیشگیری از بزهکاری ممکن می‌داند. (30)
از نیمه‌ی قرن سیزدهم / نوزدهم، با نفوذ و تأثیر غرب در جهان اسلام، تغییرات حقوقی گسترده‌ای در کشورهای اسلامی آغاز شد. در نتیجه، دایره‌ی اختیارات محاکم شرعی - که بخش عمده‌ی حل و فصل مسائل حقوقی مسلمانان را برعهده داشتند - بسیار محدود شد. در این میان، حقوق کیفری اسلام در زمره‌ی نخستین بخش‌های حقوق بود که جای خود را به قوانین غربی، به ویژه قوانین شکلی، داد. (31)
در حکومت عثمانی در دوره‌ی تنظیمات، (32) بخشی از اصلاحاتِ متأثر از اروپا، در حوزه‌ی حقوق کیفری بود و از جمله تدوین قانونِ جزایِ جدید به مردم وعده داده شد و در سال 1256 قانون جزای عثمانی انتشار یافت. در سال‌های 1267 و 1274 قوانین جزایی جدید وضع شد. قانون اخیر - که از قانون کیفری 1810/1225 فرانسه اقتباس شده و جز در پاره‌ای مقررات مربوط به تعزیر و دیه، با حقوق کیفری اسلام بیگانه بود - با تغییراتی، تا برقراری نظام جمهوری ترکیه (1302 ش / 1923) معتبر باقی ماند. در 1305 ش / 1926 قانون جزایی ترکیه بر پایه‌ی قانون جزای 1899/1317 ایتالیا تصویب شد که با وجود چند بار اصلاح، جوهره‌ی اصلی آن برقرار مانده است. (33)
مصر نخستین کشور اسلامی پس از عثمانی بود که قوانین کیفری خود را، در اوایل نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم / نوزدهم، با الهام از قانون جزای عثمانی مدوّن کرد. در اصلاحات بعدی، در این قانون از قوانین فرانسه، بلژیک و ایتالیا الهام گرفت. (34)
قانون جزای عثمانی تا مدتی پس از انحلال این حکومت، در کشورهای استقلال‌یافته (از جمله عراق، اردن، لبنان و سوریه) اجرا می‌شد، ولی حکومت لبنان در 1322 ش / 1943 و اردن در 1330 ش / 1951 قانون جزای عثمانی را لغو کردند. بیشتر کشورهای اسلامی در نیمه‌ی اول قرن چهاردهم / بیستم قوانین جزایی خود را، عمدتاً بر پایه‌ی حقوق کیفری فرانسه یا ایتالیا، تدوین کردند. (35)
در کشورهای اسلامیِ زیر نفوذ استعمار، اِعمال قوانین کیفری اسلام به تدریج کاهش یافت. در هندوستان، که قرن‌ها حقوق جزای اسلامی حاکم بود، در نیمه‌ی دوم قرن سیزدهم / نوزدهم به تدریج حقوق کیفری انگلیس تفوق یافت. در نیجریه‌ی شمالی که احکام جزایی فقه مالکی حاکم بود، و نیز در زنگبار، با نفوذ حقوق انگلیس، حقوق شرعی به حاشیه رانده شد. (36)
احکام کیفری اسلام، به ویژه حدود، در برخی کشورها به طور کامل اجرا می‌شود، از جمله در عربستان سعودی. در دهه‌های اخیر برخی کشورهای اسلامی، مانند پاکستان و لیبی و سودان، برای وضع قوانین کیفری جدید بر پایه‌ی شریعت اسلام، اقدامات گسترده‌ای کرده و قوانینی به تصویب رسانده‌اند. (37)
در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه‌ی حکومتی زمامداران بود؛ هر چند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به گونه‌ی جزئی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازاتها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه‌ی حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازاتها و رواج شکنجه بود. (38) در بعضی ادوار، از جمله در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار، برای قاعده‌مند کردن نظام کیفری و تعدیل مجازاتها، اقداماتی صورت گرفت که نافرجام ماند. (39)
پس از اعلان مشروطه در سال 1324، برای رسیدگی به امور کیفری، در تشکیلات عدلیه محکمه‌ی جزایی ایجاد شد که به سبب نبودن قوانین جزاییِ شکلی، مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق را اعضای محکمه انجام می‌دادند. (40) با تصویب قوانین «اصول تشکیلات عدلیه» در 1329 و «اصول محاکمه جزایی» در 1330 مقرر شد که در محاکمِ عمومی، یعنی محکمه‌ی صلح، محکمه‌ی ابتدایی و محکمه‌ی استیناف، به ترتیب، به خلاف‌ها و جُنحه‌های کوچک، جنحه‌های بزرگ و جنایات رسیدگی شود. تعیین مصداق و شرایط هر یک از این جرائم، به قانون جزا ارجاع داده شد که تا 1304 ش به تصویب نرسید؛ از این‌رو، محاکم عمومی، با استفسار از مراجع عالی قضایی، مجازات را تعیین می‌کردند. در محاکم اختصاصی نیز «محکمه‌ی جنایی اختصاصی»، که محکمه‌ای شرعی بود، به جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیر رسیدگی می‌کرد. مواد قانونی تشکیل این محکمه، با اصرار شهید سید حسن مدرس، به قانون اصول محاکمات جزایی افزوده شد. (41)
هر چند تصویب قانونِ شکلیِ اصول محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)، به سبب اتفاق‌نظر بر لزوم منظم بودن نظام دادرسی، دشوار نبود؛ تدوین و تصویب قوانینِ ماهویِ کیفری، که به سبب ارتباط با نظم و امنیت مملکت و مورد توجه قانون‌گذار بود، با بروز مشکلاتی چون تعطیل یا انحلال مجلس در دوره‌های گوناگون، بی‌ثباتی دولت‌ها و اختلاف‌نظر نمایندگان در خصوص شرعی بودن قوانین کیفری یا عرفی بودن آنها امکان پذیر نشد. (42)
نصرت‌الدوله فیروز، وزیر عدلیه، در جمادی الاولی 1335 قانون جزای عرفی مصوبِ هیئت دولت را، در فترت بین مجلس سوم و چهارم، موقتاً به مرحله‌ی اجرا گذاشت که با مخالفت علما، دولت آن را در 1301 ش لغو کرد. در روزهای آخر مجلس چهارم (1300-1302 ش) تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه‌ی لایحه‌ی موقت قانون جزا تصویب شد. (43)
در 1304 ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید؛ اما در 1307 ش در برخی موارد آن، به جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. همچنین موادی از قانون اصول محاکمات جزایی، که درباره‌ی تشکیلات محکمه‌ی جنایی اختصاصی بود، منسوخ و قضاوت شرعی در امور کیفری حذف شد. (44)
در 1318 ش وزیر عدلیه‌ی وقت، احمد متین دفتری، لایحه‌ی قانون مجازات عمومی را - که مبتنی بر قوانین کیفری آلمان و ایتالیا بود - به مجلس تقدیم کرد که بررسی آن، به سبب رخدادهای جنگ جهانی دوم، متوقف شد. (45) قانون مجازات عمومی در 1352 ش تغییرات اساسی یافت. برخی قوانین جزایی تا 1357 ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (1337 ش)، قانون اقدامات تأمینی (1339 ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات (1346 ش).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاره‌ای اصول کیفری، بر پایه‌ی فقه اسلامی و حقوق موضوعه مندرج شد، از جمله: حاکمیت موازین اسلامی بر حقوق کیفری (اصل 4)، اصل قانونی بودن مجازاتها و لزوم قانونی بودن اجرای آن (اصل 36)، حق داشتن وکیل مدافع در همه‌ی دادگاه‌ها (اصل 35)، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل 38)، اصلِ عطفِ بماسبق نشدن قوانین جزایی (اصل 169) و اصل برائت متهم (اصل 37).
بر پایه‌ی اصل چهارم قانون اساسی - که اسلامی شدن قوانین ماهوی و شکلی، سیاست بنیادی دستگاه قضا شد - در قانون آیین دادرسی کیفری، با حفظ چهارچوب، اصلاحاتی صورت گرفت، از جمله در شهریور 1361 رسیدگی به جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگستری قرار گرفت. سپس کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در شهریور، مهر و آذر 1361 و مرداد 1362، قانونِ راجع به مجازات اسلامی را در 41 ماده، قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در 218 ماده، قانون مجازات اسلامی (دیات) را در 211 ماده و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را در 159 ماده تصویب کرد. همه‌ی این قوانین، که آزمایشی به اجرا درآمدند، برگرفته از احکام و مقررات جزایی اسلام بودند. در 1370 ش مجموعه‌ی قوانین کیفری در چهار کتابِ کلیات، حدود، قصاص و دیات، با عنوان قانون مجازات اسلامی، در 497 ماده به تصویب رسید. کتاب پنجم آن، یعنی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، هم در 1375 ش تصویب شد و قانون مزبور جانشین قانون مصوب 1361 ش و 1362 ش گردید.
مهم‌ترین منابع حقوق جزای عمومی ایران عبارت‌اند از: قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، منابع و آرای معتبر فقهی، آرای وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور، مصوبات مجلس یا کمیسیون‌های داخلی آن، رویه‌ی قضایی، و عرف و آرای (دکترین) عالمان حقوق. (46) منابع مهم حقوق جزای اختصاصی ایران عبارت‌اند از: قوانین (شامل قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قوانین عادی، منابع و آرای معتبر فقهی و آیین نامه‌های جزایی)، رویه‌ی قضایی، آرای علمای حقوق، و عرف و عادت. (47)
پی‌نوشت‌ها:
1. باهری و داور، ص 49؛ شامبیاتی، ج 1، ص 29-31.
2. ر.ک. باهری و داور، ص 46-48؛ اردبیلی، ج 1، ص 47-51؛ شامبیاتی، ج 1، ص 56-69، 75-78؛ نیز ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «جرم».
3. شامبیاتی، ج 1، ص 102-136، 141؛ اردبیلی، ج 1، ص 51-56.
4. صانعی، ج 1، ص 45-53؛ اردبیلی، ج 1، ص 59-66؛ استفانی (Gaston Stefani) و همکاران، ج 1، ص 53-64.
5. اردبیلی، ج 2، ص 128-130؛ صانعی، ج 2، ص 159-168.
6. نوربها، ص 529-530؛ اردبیلی، ج 2، ص 178-195؛ شامبیاتی، ج 2، ص 408-434.
7. نوربها، ص 416-421؛ صانعی، ج 1، ص 114-139، ج 2، ص 136-144؛ آشوری، ص 48؛ نیز ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «جرم».
8. منتظری، ج 2، ص 309؛ عوده، ج 1، ص 616-620.
9. برای اطلاعات بیشتر، ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل همین سه مدخل.
10. ر.ک. اسراء: 15؛ شعراء: 208؛ قصص: 59؛ طلاق: 7.
11. ر.ک. دانشامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
12. ر.ک. گرجی، ج 1، ص 288؛ رحیمی‌نژاد، ص 111-122.
13. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
14. گرجی، ج 1، ص 291-292؛ صانعی، ج 1، ص 90؛ نیز ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «جرم».
15. ر.ک. طوسی، ج 7، ص 130، 157، 194؛ نجفی، ج 42، ص 53، 419، ج 43، ص 328، 330-331؛ صانعی، ج 1، ص 92.
16. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «حد / حدود».
17. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
18. عوده، ج 1، ص 611-616.
19. ر.ک. همان، ج 1، ص 611-612، 620-621.
20. برای بررسی بیشتر ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل‌های «جهل»؛ «حد / حدود».
21. ر.ک. بخاری، ج 8، ص 14-15.
22. متقی، ج 3، جزء 5، ص 153، 159؛ حر عاملی، ج 28، ص 260-261؛ منتظری، ج 2، ص 378-381.
23. ر.ک. طوسی، ج 8، ص 91-95؛ حر عاملی، ج 27، ص 301؛ منتظری، ج 2، ص 467-474.
24. Dei delitti e delle pene
25. Cesare Beccaria
26. Bentaam
27. باهری و داور، ص 69-72؛ شامبیاتی، ج 1، ص 175-184؛ پرادل (Jean Pradel)، ص 11-12، 147.
28. ر.ک. صانعی، ج 1، ص 57-60؛ استفانی و همکاران، ج 1، ص 68-72.
29. Défense sociale nouvelle
30. صانعی، ج 1، ص 60-78؛ شامبیاتی، ج 1، ص 184-208.
31. داوید (René David)، ص 463-464؛ اندرسون (Norman Anderson)، ص 44-46، 71، 137.
32. ر.ک. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
33.
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}