وقف از ديدگاه مباني اسلامي

اين موضوع داراي عناوين و ابعاد مختلفي است که بيان مفصّل آنها از حوصله اين مقال خارج است، ولي بجاست برخي از ابعاد و عناوين مربوط به آن را اجمالاً بيان کنيم:

وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعريف کرده‏اند که همه آنها داراي قدر جامع و مشترک مي‏باشند.
احمد فيّومي مي‏گويد: وقفت الدّار وقفا؛ حبستها في‏سبيل‏اللّه(1)‏ خانه را وقف کرده‏ام وقف‏کردني؛ حبس‏نمودم آن را در راه خدا.
ابن‏منظور مصري مي‏گويد: وقف الارض علي المساکين... وقفا؛ حبسها(2) بر مساکين و مستمندان زمين را وقف کرد؛ يعني حبس کرد آن زمين را.
در المنجد آمده: وقف الدار، حبسها في سبيل‏اللّه‏ «وقف نمودن خانه، حبس آن در راه خداست»
دهخدا در لغت‏نامه مي‏گويد:
«ايستادن: وقف‏کردن چيزي را بر مساکين براي خدا.»

در حديث از پيامبر روايت شده است که فرمود: حبّس الاصل وسبّل الثمرة (3) نگهداشتن اصل و جاري‏ساختن ثمره است، و نيز در حديث آمده: تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة (4)حبس اصل و
رهاکردن منفعت.
معناي وقف در اصطلاح فقهاي اماميه
وقف در اصطلاح فقهاي اماميه عبارت از حبس‏نمودن عين ملک و مصرف‏کردن منافع آن در راه خداست.
شيخ طوسي مي‏فرمايد: «فالوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة (5) وقف نگهداشتن اصل و ملک و جاري‏ساختن منفعت است.
شهيد اول مي‏گويد: هو تحبيس الاصل واطلاق المنفعة (6)وقف، نگهداشتن اصل و رهاکردن منفعت است.
محقق حلي مي‏گويد: وقف عقدي است که ثمره آن حبس اصل و رهاکردن منفعت است (7)نظير همين معنا را صاحب جواهر برگزيده است.

وقف در اصطلاح قانون مدني همان اصطلاح فقها عبارت از حبس نمودن عين و تسبيل ثمره بر حسب نيّت واقف است.

تعريفهايي که اهل لغت براي وقف ذکر کرده‏اند، تعريف حقيقي نيست؛ زيرا تعريف حقيقي و منطقي، آن است که جامع افراد و مانع اغيار باشد و تعريفهاي ياد شده، چنين نيستند؛ زيرا سکني، رقبي و عمري داخل آنها مي‏شوند؛ با اينکه خارج از حقيقت وقف هستند؛ زيرا در وقف فک و جدايي ملک از مالک و تسليط جهت و يا غير او بر آن مورد نظر است و تعريفهاي ياد شده داراي اين ويژگي نمي‏باشند. پس بايد آنها را يا تعريف لفظي دانست و يا بيان چيزي از خصوصيات و ويژگيهاي آن.

تدبّر در تاريخ وقف، اين حقيقت را مي‏نماياند که انگيزه واقفان در وقف اموالشان، خدمت و کمک به فقيران و مستمندان، تقويت مراکز ديني و اداره عالمان ديني و برخي از منافع عمومي بوده است.

تاريخچه وقف به پيش از پيدايش اسلام باز مي‏گردد. اين عنوان، پيش از اسلام بين پيروان همه اديان در غرب و شرق بوده و اداره معبدها، صومعه‏ها، آتشکده‏ها، زندگي اسقفها، موبدان و کاهنان از منافع موقوفات بوده است(8). بعد از پيدايش اسلام، اين روش پسنديده از زمان تشريع و روزگار رسول خدا و امامان ـ عليهم‏السلام ـ و زمان صحابه تا روزگار تابعين و تابعان آنان ادامه يافت.
رسول خدا (ص) خود زميني داشت و آن را در راه خدا وقف کرد و اصحاب و ياران او در اين زمينه از او پيروي نموده‏اند.
ابن‏هشام مي‏گويد: نخستين صدقه موقوفه در اسلام زمينهاي مخيريق است که آنها با وصيت در اختيار رسول خدا قرار داد و پيامبر آنها را وقف کرد(9).
شرح اين جريان بدين‏قرار است که مخيريق از عالمان بزرگ اهل کتاب در مدينه و داراي ثروت فراوان بود و پيامبر را بسيار دوست مي‏داشت، از اين‏رو در روز شنبه‏اي به يهوديان گفت: شما مي‏دانيد که ياري‏دادن حضرت محمد (ص) حق است و بايد او را ياري کنيد، آنان گفتند: امروز روز شنبه است (که کاري نبايد انجام داد) او گفت: شما شنبه‏اي نداريد، سپس اسلحه خود را به دوش گرفت و به طرف احد براي ياري پيامبر روي نهاد، قبل از حرکت وصيت او به قومش اين بود که اگر کشته شوم تمام اموالم از آنِ محمد (ص) است که عمل کند در آن مال بدانچه خدا راضي است، وقتي کار جنگ در احد شروع شد، با دشمنان رسول خدا جنگيد و کشته شد (و به شرف شهادت نائل آمد) و رسول خدا اموال او را پذيرفت و آنها را در مدينه صدقه قرار داد.
روايت شده است که حضرت فاطمه (س) باغستان خود را در مدينه وقف کرد(10).
در وقفنامه حضرت امير آمده است: علي عبداللّه‏ اميرمؤمنان، دو مزرعه ابي‏نيزر و بغيبغه را براي فقراي مدينه و ابن‏سبيل صدقه قرار داد تا خداوند روز قيامت چهره او را از حرارت آتش مصون دارد، پس فروخته و بخشيده نمي‏شود تا به دست وارث هستي برسد.
در تاريخ آمده است که قطعه زميني از اراضي خيبر به عمر رسيد، در اين‏باره از رسول خدا کسب تکليف کرد، پيامبر به او فرمود: مي‏توانيد اصل آن را صدقه بدهيد تا فروخته و بخشيده نشود و به ارث منتقل نگردد و عمر به دستور رسول خدا عمل کرد و منافع آن را براي فقرا و بردگان في‏سبيل‏اللّه‏ و ابناء سبيل قرار داد(11).
و روايت شده است که «لم يکن من اصحابه ذومقدرة الاّ وقف وقفا»(12).کسي از صحابه نبود که داراي توانايي مالي باشد، مگر اينکه مقداري از آن را وقف کرد و جز اينها روايات ديگري وجود دارد که بيان آنها از حوصله مقال خارج است(13).
بلي در صدر اسلام، تعداد موقوفات بسيار نبوده، ولي به تدريج با فتوحات اسلامي و گسترش سرزمينهاي اسلامي و يا بهترشدن وضع مسلمانان از نظر مالي، به همان ميزان موقوفات آنها هم از جهت کمي و کيفي گسترش پيدا نمود. در زمان حکومت عباسيان تقريبا در کشورهاي اسلامي آن روز، از راه موقوفات و صدقات مقداري از منابع عامه تأمين مي‏شد.

عالمان جامعه اسلامي در مشروعيت اصل وقف هيچ اختلافي ندارند. تنها اختلافي که در بين آنها هست در اين است که آيا مشروعيت آن در مطلق چيزهايي است که اصل آن باقي مي‏ماند و انتفاع از آن برده مي‏شود يا مشروعيت آن مقيد است به بعضي از چيزها. برخي مانند شيخ طوسي داراي نظريه اولند و برخي ديگر داراي نظريه دوم؛ ولي آنچه مهم است اين است که اصل آن قابليت براي بقا و انتفاع از آن امکان‏پذير باشد.

براي مشروعيت اصل وقف به دلائل ذيل تمسّک جسته‏اند:
اول ـ آياتي چون:
1ـ اطلاق آيه لن تنالوا البرّ، حتي تنفقوا ممّا تحبّون(14)
در اين آيه و آيه‏هاي بعدي خداوند بر انفاق تأکيد کرده است که يکي از مصاديق آن، وقف‏کردن است.
2ـ آيه وما تقدموا لاَِنفسکم من خير تجدوه عنداللّه‏ هو خيرا واعظم اجرا(15).
3ـ آيه ليس البرّ ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البرّ من آمن باللّه‏ واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبيين وآتي المال علي حبّه ذوي‏القربي واليتامي والمساکين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب...(16).

بجاست يادآور شوم که در کتاب خدا آيه‏اي به گونه صريح و
واضح و روشن درباره وقف وارد نشده است؛ بلکه آياتي در آن آمده که انسانها را به انجام خيرات، ترغيب و تحريص مي‏نمايد که مي‏توان وقف را از مصاديق خيرات قرار داد.
دوم ـ رواياتي که شرايط تحقق وقف و غير اينها را بيان مي‏کند؛ مانند: لا وقف الا في ملک، والوقف بحسب ما يوقفها اهلها ان‏شاءاللّه‏(17). و مانند اين روايات، که نيازي به بيان آنها نيست(18).
سوم ـ روايات ديگري که از رسول خدا و امامان و غير آنها نقل شده است:
پيامبر فرمود: اذا مات بن آدم انقطع عمله الا من ثلاثه؛ صدقة جارية او علمٌ ينتفع به او ولدٌ صالح يدعوا له(19).
زماني که فرزند آدم بميرد پرونده عمل او بسته مي‏شود مگر از سه‏چيز؛ صدقه جاريه، علم مفيد و فرزند صالحي که براي او دعا کند.
امام صادق (ع) فرمود: ليس يتّبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال؛ صدقة اجراها في حياته تجري بعد موته الي يوم القيامة، موقوفة لاتورث او سُنّة هدي سَنّها فکان يعمل بها وعمل بها من بعده او ولد صالح يستغفر له(20).
بعد از مرگ به انسان چيزي بستگي ندارد مگر سه خصلت؛ صدقه‏اي که در زمان حياتش جاري ساخت و بعد از حياتش نيز تا روز قيامت جريان دارد؛ موقوفه‏اي که قابل ارث‏بردن نباشد يا روش درستي که برقرار کرد آن را و خود او بعد از او و ديگران به آن عمل کرده باشند و فرزند خوبي که براي او طلب آمرزش نمايد.
و فرمود: ستة تلحق المؤمن بعد وفاتة؛ ولد يستغفر له ومصحف يخلفه و غرس يغرسه و بئريحفره وصدقة يجريها و سُنّة يؤخدبها من بعده»(21).
شش چيز است که بعد از مردن انسان به او مي‏پيوندد؛ فرزندي که براي او استغفار نمايد و مصحفي که از خود به يادگار گذارد و درختي که کاشته باشد و چاهي که حفر کرده باشد و صدقه‏اي که جاري نموده و روش نيکويي که بعد از او به آن عمل شود. وقف نيز از صدقات جاريه محسوب مي‏شود؛ همان‏گونه که شهيد اول آن را از آنها محسوب داشته است.
چهارم ـ عمل رسول خدا و امامان ـ عليهم‏السلام ـ و اصحاب و ياران رسول خدا که بيان شد.

براي وقف اقسامي را يادآور شده‏اند که بجاست به آنها اشاره شود.

وقفي است که بر جهات و عناوين عام باشد؛ مانند وقف بر فقرا، وقف بر اهل علم، وقف بر مدارس و بيمارستانها و مانند اينها.

وقفي است که بر جهت خاص و عنوان خاصي باشد؛ مانند وقف بر اولاد ذکور و يا وقف بر محل يا فرد خاصي به‏نحوي که انتفاع از آن خصوصي باشد.

وقفي است که مقصود از آن درآمد مادي نباشد؛ مانند احداث مسجد و حسينيه در زمين ملکي خود و يا زمين موات.

وقفي است که مقصود از آن درآمد مادي است براي هزينه چيزي ديگر؛ مانند وقف دکان براي اداره مسجد و يا مدرسه و يا بيمارستان.

برخي از مواردي که براي آنها وقف صورت گرفته است عبارت‏اند از: مساجد، مدارس، کتابخانه‏هاي عمومي، بيمارستانها، مسافرخانه‏ها، قنوات، آب‏انبارها، پادگانهاي نظامي، تهيه سلاح براي مجاهدين، تجهيز سربازان و مبارزان، تعمير پلها و معابر عمومي، اداره بچه‏هاي بي‏سرپرست، ايتام، درماندگان، ابناء سبيل، معلولين، زندانيان، بذرهاي زراعي، وام به تجّار، تهيه ادوات کشاورزي، غرس اشجار براي زيبايي شهر، مصارف خيريه؛ مانند قرائت قرآن، تأمين هزينه زندگي عالمان و...(22)

در وقف ـ برخلاف بقيه انواع مالکيت ـ حرکت، از مالکيت عمومي به سمت مالکيت خصوصي صورت مي‏گيرد و مالکيت خصوصي به نوعي از مالکيت عمومي تبديل مي‏شود؛ زيرا اموال موقوفه، همچون اموال امّت قابل فروش و بخشش و ارث نيستند و غالبا به موقوفٌ‏عليهم تعلق دارند؛ يعني اصل آنها ثابت و غير قابل انتقال و درآمد آنها براي موقوفٌ‏عليهم است. وقف، هدايت مالکيتهاي خصوصي افراد به سمت مصالح عمومي است که اسلام آن را با شرايطي مورد تأييد قرار داده و راهي است که انسان مي‏تواند مالکيت خود را تا ابد تأمين نمايد و اين تنها استثنائي است که در ابدي‏کردن مالکيت وجود دارد و به همين‏جهت است که وقف مصداق صدقه جاريه مي‏شود و براي واقف هميشه مفيد و ثمربخش خواهد بود؛ لذا اسلام سفارش مي‏کند که اگر مي‏خواهي مالکيت و اموالت در اختيار باشد و در راهي که مي‏خواهي به مصرف برسد، آن را در راه خدا وقف کن.

حق نظارت بر مال موقوفه در صورتي که واقف، ناظري را معيّن کند به ناظر تعيين‏شده اختصاص دارد، و اگر معين نکند در اينکه آيا حق نظارت براي واقف است يا براي حاکم و يا براي ديگران جاي بحث است. به‏جاست ما اين مسأله را از ديدگاه عالمان مذاهب اسلامي مورد بررسي قرار دهيم.

شيخ طوسي از فقهاي اماميه مي‏گويد: اگر نظارت بر مال وقف، به‏اطلاق واگذار شده و معيّن نشده باشد، دو نظريه وجود دارد:
1ـ حق نظارت از آن حاکم است؛ زيرا مال از ملک مالک خارج و در ملک خداوند وارد شده است.
2ـ حق نظارت از آن موقوفٌ‏عليهم است؛ چون مال به ملکيت آنها انتقال يافته است(23).
محقق حلي در فرض مسأله سه نظريه را مطرح کرده است:
1ـ حق نظارت براي واقف است؛ زيرا تا زماني که اين حق را براي ديگري قرار نداده باشد براي او باقي خواهد بود. محقق حلي اين نظر را با قيد احتمال بيان کرده است.
2ـ اين حق، براي موقوفٌ‏عليهم است؛ زيرا منفعت موقوفه از آنِ آنان است.
3ـ حق نظارت براي حاکم است(24)
شهيدين مي‏گويند در وقف عام حق نظارت از آنِ حاکم شرع است و در وقف خاص با موقوفٌ‏عليهم(25).
آيت‏اللّه‏ طباطبائي مي‏گويد: حق نظارت در فرض مسأله با موقوفٌ‏عليهم است(26).
مرحوم يزدي مي‏گويد: حق نظارت با حاکم است؛ چه در وقف عام و چه در وقف خاص، مگر اينکه در برخي اوقاف، مانند وقف درخت و چاه آب و امثال اينها براي استفاده عابرين که نيازي به اذن حاکم يا غيرحاکم ندارند(27).
امام راحل (ره) سرپرستي وقف را در اوقاف عامه و نيز در اوقاف خاصه ـ در آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون
مي‏باشد ـ از آنِ حاکم مي‏داند؛ اما آنچه را راجع به منفعت‏بردن از اوقاف خاصه است و اصلاحات جزئي آنها را که تحصيل منفعت بر آن اصلاحات منوط است، از آنِ موقوفٌ‏عليهم مي‏داند(28).

عالمان حنفي در فرض مسأله بر اين نظرند که ولايت و سرپرستي بر مال موقوفه از آنِ واقف است؛ هرچند به آن تصريح نکرده باشد(29).
عالمان مالکيه و حنبليه بر اين اعتقادند که در صورت محدودبودن موقوفٌ‏عليهم، ولايت بر وقف از آنِ ايشان است و در غير اين‏صورت از آنِ حاکم است(30).
عالمان شافعيه سه نظريه را مطرح کرده‏اند:
1ـ نظارت به واقف بازمي‏گردد.
2ـ براي موقوف‏عليهم است؛ زيرا منفعت براي آنان است و نظارت نيز متعلق به آنان خواهد بود.
3ـ سرپرستي براي حاکم است(31).

1ـ بلوغ، پس تولّي غيربالغ صحيح نيست.
2ـ عقل، پس تولّي ديوانه صحيح نمي‏باشد.
3ـ رشد به حدي که بتواند مصالح و مفاسد را تشخيص دهد.
4ـ امانت، پس توليت خيانتکار صحيح نمي‏باشد.
در اعتبار شرايط يادشده در متولي، بين عالمان جامعه اسلامي اختلافي نيست؛ اما در اعتبار و اشتراط عدالت اختلاف هست.
امام راحل (ره) آن را شرط عقل نمي‏داند و تنها امانت و کفايت را براي متولّي شرط مي‏داند(32).
ملا احمد نراقي آن را شرط مي‏داند(33). و نيز شهيد ثاني(34).
علامه مي‏فرمايد:اگر واقف توليت را براي خود قرار دهد به او تفويض مي‏شود؛ چه عادل باشد و چه عادل نباشد، و اگر براي ديگري قرار دهد و بداند که او داراي فسق است بايد توليت را به ديگري واگذار کند؛ و در صورتي که عادل نباشد، حکم آنجايي را پيدا مي‏کند که براي وقف متولي معيّن نکرده باشد، در اين‏صورت کساني مي‏توانند توليت موقوفه را تصدي کنند که صلاحيت داشته باشند و صلاحيت تولي وقف به دو چيز تحقق مي‏يابد: يکي امانت و ديگري مديريت براي تصرّف و اداره موقوفه به‏گونه شايسته(35).
شافعيان عدالت را از شرايط متولّي مي‏دانند،(36) ولي حنفيان و مالکيان و حنبليان نمي‏دانند و تنها بلوغ عقل و رشد و امانت‏داري را از شرايط او مي‏شمارند.

نظارت حاکم و دخالت او بر وقف در امور زير است:
1ـ نظارت بر حسن اجراي وقف و مفاد وقفنامه‏ها، و اين اختيار براي حاکم نقش سازنده‏اي در حفظ اموال موقوفه و جلوگيري از سوءاستفاده متوليان دارد، و اين نظارت، تضميني است براي اهل وقف تا با خاطري آسوده به وقف اموال خود بپردازند.
2ـ نظارت بر اوقافي که ناظر نداشته و يا داشته، ولي از عدالت ساقط شده باشد.
3ـ نظارت و اداره موقوفات عامي که فاقد متولي يا مجهول‏التوليه باشند و نيز موقوفات خاص؛ در صورتي‏که مصلحت وقف آن را داشته باشد.
4ـ حاکم اسلامي مي‏تواند به‏گونه‏اي موقوفات عمومي را سازمان‏دهي کند که به عنوان يک منبع مالي بتوان از آنها براي ازبين‏بردن فقر و محروميت و تأمين بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تبليغات اسلامي و تأمين عدالت اجتماعي استفاده کرد.

پی نوشت:

1- مصباح المنير، ج2، ص391.
2- لسان العرب، ج9، ص359.
3- مستدرک، ج2، باب2، کتاب‏الوقف و الصدقات.
4- مجمع‏البحرين، ج5، لغت وقف.
5- المبسوط، باب وقف.
6- لمعه، باب وقف.
7- شرايع‏الاسلام، باب وقف.
8- تاريخ زندگي روستائيان، 1/ 33.
9- سيره نبوي، ج2، ص164.
10- فروع کافي، ج7، کتاب الوصايا، باب الصدقات، پيامبر (ص) و فاطمه و امامان و وصاياي آنها، حديث5؛ عوالي اللئالي، ج3، باب وقف.
11- مقدمه بر فرهنگ وقف، ص140.
12- فروع کافي، ج7، باب مايلحق الميت بعد موته.
13- براي تفصيل بيشتر رجوع کنيد به تهذيب الاحکام، ج9، باب‏الوقف والصدقات؛ من لايحضره الفقيه، ج4، باب‏الوقف والصدقه؛ فروع کافي، ج7، کتاب‏الوصايا.
14- آل‏عمران، 92.
15- المزمل، 20.
16- البقره، 77.
17- فروع کافي، ج7، کتاب الوصايا، باب ما يجوز من‏الوقف والصدقة و... حديث34.
18- من لا يحضره‏الفقيه، باب‏الوقف والصدقة، حديث1.
19- صحيح مسلم، جلد5، صفحه73؛ جامع‏الصغير سيوطي به نقل از صحيح بخاري.
20- فروع کافي، ج7، کتاب‏الوصايا، باب ما يلحق‏الميت بعد موته، حديث2، با کمي تفاوت در بعضي الفاظ آن.
21- همان، حديث 5.
22- جامعه توحيد اسلام و عدالت اجتماعي، ترجمه سيدمحمد حيدري، ص260.
23- المبسوط، کتاب‏الوقوف والصدقات.
24- شرايع‏الاسلام، ج3، ص245.
25- شرح لمعه، ج3، ص177.
26- رياض‏المسائل، ج3، ص19.
27- ملحقات عروه، ج2، ص277.
28- تحريرالوسيله، ج2، ص75.
29- الفقه علي المذاهب الخمسه، ص608.
30- الفقه علي المذاهب الخمسه، ص608.
31- موسوعة الفقه الاسلامي ج10، ص362.
32- تحرير الوسيله، ج2، ص73.
33- مستند الشيعه، کتاب وقف.
34- شرح لمعه، ج3، ص177.
35- تذکرة الفقهاء، ج2، ص460.
36- مغني المحتاج، ج2، ص392.

منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله