روستاهای وقفی و افزایش بهره ‏وری
 
نویسنده: اسماعیل رضایی
به طوری که استحضار دارید، در سطح کشور، صدها روستای شش دانگ یا کمتر داریم که توسط واقفین خیراندیش وقف امور خیریه شده و هم‏اکنون به تولیت ادارات اوقاف و امور خیریه یا متولیان اداره می‏شود. اگر بررسی اجمالی بر روی ارزش ریالی این روستاها و درآمد سالانه‏ی آنها بشود، ملاحظه خواهد شد که سود حاصل در مقابل سرمایه‏ی اصلی خیلی ناچیز است. دلایل این امر با نگاهی گذرا به گذشته‏ی این روستاها روشن می‏گردد:

- در سالهای 1341 تا 1346، اراضی موقوفات عام در اجرای ماده‏ی 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی (مصوب 30 / 10 / 1341)، به مدت نود و نه سال به زارعین همان روستا به اجاره واگذار شده است.

- در سالهای 1350 تا 1353، این اراضی در اجرای ماده واحده‏ی قانون اجازه‏ی تبدیل به احسن و واگذاری روستاها و مزارع موقوفه‏ی عام به زارعین صاحب نسق (مصوب 29 / 1 / 1350)، به زارعین روستاهای موقوفه منتقل گردید و اسناد انتقال در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است.

- در فاصله‏ی سالهای 1341 تا 1353، اجاره بهای این اراضی افزایش نیافته بود.
- بهای فروش روستاها و مزارع، ثمن بخس بوده و در بعضی موارد حتی بهای کل فروش روستا معادل اجاره‏ی یکساله بوده که به اقsاط دوازده ساله از خریداران دریافت گردیده است. بدین رو، ترتیب به احسن موقوفه اصلا امکان‏پذیر نبوده است.

- در سال 1363، قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه به تاریخ 28 / 1 / 1363 در مجلس شورای اسلامی و آیین‏نامه‏ی اجرایی آن در هیأت دولت به تصویب رسید.

به موجب قانون مزبور که جهت احیای موقوفات تصویب شده بود، کلیه‏ی اسناد مالکیت صادر شده برای موقوفات به فروش رفته، باطل اعلام گشته و مقرر شده بود که با زارعین روستاهای موقوفه مجددا قرارداد اجاره منعقد شود و درآمد موقوفات بر مبنای آن وصول گردد.

کمی سود حاصل در مقابل سرمایه‏ ی اصلی 
این قانون، به ظاهر در اکثر روستاهای موقوفه به مرحله‏ ی اجرا در آمد، ولی به این دلایل نتوانست حقوق از دست‏رفته ‏ی موقوفات را تأمین کند:

1- زارعین روستاهای موقوفه که خود را مالکین اراضی می‏دانستند، حاضر به قبول مالکیت جدید موقوفه نبودند و اجرای آن قانون را نوعی تبعیض می‏پنداشتند و به اکراه مطیع قانون شدند؛ منتها اجاره‏بهای جدید را نپذیرفتند و ناچار اجاره‏نامه بر مبنای درآمد بیست سال پیش تنظیم گردید و عده‏ای از زارعین همین روستاها و کلیه‏ی زارعین بعضی از روستاها، از تمکین به مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خودداری کرده‏اند.

2- قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه (مصوب 28 / 1 / 1363)، ضمانت اجرایی محکمی نداشته است و مراجعه به دادگاه برای وادار ساختن متصرفین به ادای حقوق موقوفه، به علت طولانی بودن زمان رسیدگی و مبهم بودن میزان حقوق مکتسبه‏ی زارعین صاحب نسق در مورد نسق زارعی و ساکت بودن قانون و آیین‏نامه در این مورد، موجب عدم پیشرفت امور احیای موقوفات گردیده است.

3- هر چند در تدوین قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب 25 / 11 / 1371) سعی شده برای اجرای قانون ضمانتی پیش‏بینی شود و تبصره‏ی 4 ماده از این قبیل است، ولی این تبصره نیز عملا کارساز نبوده است.

4- به خاطر کمبود آب در اکثر روستاهای موقوفه و فقر مالی روستاییان، زارعین روستا را ترک کرده و به شهرها سرازیر شده‏اند و در نتیجه روستاها به حال مخروبه باقی مانده‏اند. از این‏رو، درآمد این موقوفات ناچیز است .

و در بعضی موارد، درآمد حاصل از اجاره‏ی یکساله‏ی روستا، تکافوی هزینه‏ی سفر و فوق‏العاده مأموریت اعزامی به روستا را نمی‏کند.[نتیجه‏گیری] بدین‏رو برای افزایش بهره‏وری موقوفات پیشنهاد می‏شود که با استناد به مواد 89، 88 و 90 قانون مدنی، لایحه‏ای تنظیم گردد.

و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود که به موجب آن، کلیه‏ی اراضی مزروعی و غیر مزروعی و باغهای واقع در روستاهای مشمول قانون ابطال اسناد، با کسب مجوز شرعی از مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب به دولت جمهوری اسلامی انتقال پیدا کند .

و بهای آن یکجا وصول شود و به منظور تبدیل به احسن موقوفات، کارخانه‏هایی خریداری یا احداث گردد. بدیهی است دولت می‏تواند تعدادی از کارخانه‏های دولتی را در مقابل این روستاها به موقوفات منتقل کند.

در ضمن، این اراضی موقوفه با شرایط سهل از طرف دولت به زارعین صاحب نسق و صاحبان اعیال منتقل شود.

نتایج تبدیل به احسن
پر واضح است که با انجام این تبدیل به احسن، به این نتایج خواهیم رسید:

1- بهره‏وری این موقوفات افزایش خواهد یافت و درآمد سالانه چندین برابر قبل خواهد بود.
2- با تأسیس کارخانه‏های موقوفه، فرصت شغلی زیادی برای جوانان ایجاد خواهد شد.

3- زارعین روستاها صاحب زمین می‏شوند و با علاقه‏ی وافری به کار کشاورزی خواهند پرداخت و با تولید محصولات بیشتر به خودکفایی کشاورزی نزدیک خواهیم شد.
4- از کوچ زارعین روستاها به شهر جلوگیری خواهد شد و روستاهای آبادی خواهیم داشت.

گفتنی است که در شهرها رقبات زیادی از موقوفات وجود دارد که عرصه‏ی آن موقوفه است و اعیان به کسان دیگری تعلق دارد و درآمد ناچیزی بابت حق‏العرصه برای موقوفه وصول می‏شود. زمینهای مشابه این موقوفات که موقوفه نیستند، ارزش زیادی دارند؛

ولی عرصه‏ ی موقوفات فقط به خاطر موقوفه بودن از ارزش کمتری برخوردارند و در نتیجه، اجاره‏بهای ناچیزی دریافت می‏گردد. بدین‏رو پیشنهاد می‏شود که در صورت نبودن مانع شرعی و با اخذ مجوزهای لازم، این قبیل زمینها نیز به منظور تبدیل به احسن و کسب درآمدهای بیشتر برای موقوفات، به صاحبان اعیان فروخته شود و در مقابل، با سرمایه‏گذاری در مراکز اقتصادی سودآور و مطمئن مانند خرید سهام کارخانجات بر رونق موقوفات بیفزایند.

نمونه روستا های وقفی
روستاهای موقوفه رزن 
همدان رزن یکی از شهرستان‌هایی است که تعداد ۱۱ روستای آن موقوفه بوده و به تبع آن این مشکل، اهالی را در انجام بسیاری از امور نظیر گرفتن سند زمین و ساخت‌وسازهای مسکن با معضل جدی مواجه کرده است.


روستاهایی که بالای یک دانگ تا پنج دانگ دارای املاک مشاعی هستند، براساس برنامه و سیاست اوقاف کشور می‌توانند زمین خود را افراز کنند، به این ترتیب که در هر یک از این روستاها مقداری زمین به اوقاف بدهند و سهمشان هم جدا شود.

از این تعداد روستا، روستای غینرجه به صورت شش دانگ و مابقی روستاها به صورت مشاعی موقوفه هستند.

موقوفه مشاعی روستاها
روستاهایی که زیر یک دانگ املاک مشاعی دارند، برنامه تبدیل به احسن برای آنها وجود دارد و با این برنامه کشاورزان برای حل مشکل می‌توانند سهم موقوفه را خریداری کرده و زمینشان به این ترتیب از حالت وقفی خارج می‌شود.

روستاهایی که بالای یک دانگ تا پنج دانگ دارای املاک مشاعی هستند، براساس برنامه و سیاست اوقاف کشور می‌توانند زمین خود را افراز کنند، به این ترتیب که در هر یک از این روستاها مقداری زمین به اوقاف بدهند و سهمشان هم جدا شود.

برای حل مشکل و اجرای این برنامه نیاز به مشارکت اهالی روستاهای اوقافی بوده و آگاهی‌سازی لازم در این رابطه انجام گرفته است ضمن اینکه در روستاهای اوقافی که بالای یک دانگ تا پنج دانگ با آنها دارای املاک مشاعی هستیم، از طریق افراز کمتر از یک ماه مشکل این روستاها قابل مرتفع شدن خواهد بود.


منبع:
میراث جاویدان

این مقاله در تاریخ 1403/7/30 بروز رسانی شده است.