روستاهاي وقفي و افزايش بهره‏وري

به طوري که استحضار داريد، در سطح کشور، صدها روستاي شش دانگ يا کمتر داريم که توسط واقفين خيرانديش وقف امور خيريه شده و هم‏اکنون به توليت ادارات اوقاف و امور خيريه يا متوليان اداره مي‏شود. اگر بررسي اجمالي بر روي ارزش ريالي اين روستاها و درآمد سالانه‏ي آنها بشود، ملاحظه خواهد شد که سود حاصل در مقابل سرمايه‏ي اصلي خيلي ناچيز است. دلايل اين امر با نگاهي گذرا به گذشته‏ي اين روستاها روشن مي‏گردد:
- در سالهاي 1341 تا 1346، اراضي موقوفات عام در اجراي ماده‏ي 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي (مصوب 30 / 10 / 1341)، به مدت نود و نه سال به زارعين همان روستا به اجاره واگذار شده است.
- در سالهاي 1350 تا 1353، اين اراضي در اجراي ماده واحده‏ي قانون اجازه‏ي تبديل به احسن و واگذاري روستاها و مزارع موقوفه‏ي عام به زارعين صاحب نسق (مصوب 29 / 1 / 1350)، به زارعين روستاهاي موقوفه منتقل گرديد و اسناد انتقال در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده است.
- در فاصله‏ي سالهاي 1341 تا 1353، اجاره بهاي اين اراضي افزايش نيافته بود.
- بهاي فروش روستاها و مزارع، ثمن بخس بوده و در بعضي موارد حتي بهاي کل فروش روستا معادل اجاره‏ي يکساله بوده که به اقsاط دوازده ساله از خريداران دريافت گرديده است. بدين رو، ترتيب به احسن موقوفه اصلا امکان‏پذير نبوده است.
- در سال 1363، قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه به تاريخ 28 / 1 / 1363 در مجلس شوراي اسلامي و آيين‏نامه‏ي اجرايي آن در هيأت دولت به تصويب رسيد.
به موجب قانون مزبور که جهت احياي موقوفات تصويب شده بود، کليه‏ي اسناد مالکيت صادر شده براي موقوفات به فروش رفته، باطل اعلام گشته و مقرر شده بود که با زارعين روستاهاي موقوفه مجددا قرارداد اجاره منعقد شود و درآمد موقوفات بر مبناي آن وصول گردد.
اين قانون، به ظاهر در اکثر روستاهاي موقوفه به مرحله‏ي اجرا در آمد، ولي به اين دلايل نتوانست حقوق از دست‏رفته‏ي موقوفات را تأمين کند:
1- زارعين روستاهاي موقوفه که خود را مالکين اراضي مي‏دانستند، حاضر به قبول مالکيت جديد موقوفه نبودند و اجراي آن قانون را نوعي تبعيض مي‏پنداشتند و به اکراه مطيع قانون شدند؛ منتها اجاره‏بهاي جديد را نپذيرفتند و ناچار اجاره‏نامه بر مبناي درآمد بيست سال پيش تنظيم گرديد و عده‏اي از زارعين همين روستاها و کليه‏ي زارعين بعضي از روستاها، از تمکين به مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه خودداري کرده‏اند.
2- قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه (مصوب 28 / 1 / 1363)، ضمانت اجرايي محکمي نداشته است و مراجعه به دادگاه براي وادار ساختن متصرفين به اداي حقوق موقوفه، به علت طولاني بودن زمان رسيدگي و مبهم بودن ميزان حقوق مکتسبه‏ي زارعين صاحب نسق در مورد نسق زارعي و ساکت بودن قانون و آيين‏نامه در اين مورد، موجب عدم پيشرفت امور احياي موقوفات گرديده است.
3- هر چند در تدوين قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه (مصوب 25 / 11 / 1371) سعي شده براي اجراي قانون ضمانتي پيش‏بيني شود و تبصره‏ي 4 ماده از اين قبيل است، ولي اين تبصره نيز عملا کارساز نبوده است.
4- به خاطر کمبود آب در اکثر روستاهاي موقوفه و فقر مالي روستاييان، زارعين روستا را ترک کرده و به شهرها سرازير شده‏اند و در نتيجه روستاها به حال مخروبه باقي مانده‏اند. از اين‏رو، درآمد اين موقوفات ناچيز است و در بعضي موارد، درآمد حاصل از اجاره‏ي يکساله‏ي روستا، تکافوي هزينه‏ي سفر و فوق‏العاده مأموريت اعزامي به روستا را نمي‏کند.[نتيجه‏گيري] بدين‏رو براي افزايش بهره‏وري موقوفات پيشنهاد مي‏شود که با استناد به مواد 89، 88 و 90 قانون مدني، لايحه‏اي تنظيم گردد و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود که به موجب آن، کليه‏ي اراضي مزروعي و غير مزروعي و باغهاي واقع در روستاهاي مشمول قانون ابطال اسناد، با کسب مجوز شرعي از مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب به دولت جمهوري اسلامي انتقال پيدا کند و بهاي آن يکجا وصول شود و به منظور تبديل به احسن موقوفات، کارخانه‏هايي خريداري يا احداث گردد. بديهي است دولت مي‏تواند تعدادي از کارخانه‏هاي دولتي را در مقابل اين روستاها به موقوفات منتقل کند.
در ضمن، اين اراضي موقوفه با شرايط سهل از طرف دولت به زارعين صاحب نسق و صاحبان اعيال منتقل شود.
پر واضح است که با انجام اين تبديل به احسن، به اين نتايج خواهيم رسيد:
1- بهره‏وري اين موقوفات افزايش خواهد يافت و درآمد سالانه چندين برابر قبل خواهد بود.
2- با تأسيس کارخانه‏هاي موقوفه، فرصت شغلي زيادي براي جوانان ايجاد خواهد شد.
3- زارعين روستاها صاحب زمين مي‏شوند و با علاقه‏ي وافري به کار کشاورزي خواهند پرداخت و با توليد محصولات بيشتر به خودکفايي کشاورزي نزديک خواهيم شد.
4- از کوچ زارعين روستاها به شهر جلوگيري خواهد شد و روستاهاي آبادي خواهيم داشت.
گفتني است که در شهرها رقبات زيادي از موقوفات وجود دارد که عرصه‏ي آن موقوفه است و اعيان به کسان ديگري تعلق دارد و درآمد ناچيزي بابت حق‏العرصه براي موقوفه وصول مي‏شود. زمينهاي مشابه اين موقوفات که موقوفه نيستند، ارزش زيادي دارند؛ ولي عرصه‏ي موقوفات فقط به خاطر موقوفه بودن از ارزش کمتري برخوردارند و در نتيجه، اجاره‏بهاي ناچيزي دريافت مي‏گردد. بدين‏رو پيشنهاد مي‏شود که در صورت نبودن مانع شرعي و با اخذ مجوزهاي لازم، اين قبيل زمينها نيز به منظور تبديل به احسن و کسب درآمدهاي بيشتر براي موقوفات، به صاحبان اعيان فروخته شود و در مقابل، با سرمايه‏گذاري در مراکز اقتصادي سودآور و مطمئن مانند خريد سهام کارخانجات بر رونق موقوفات بيفزايند.
منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله