مقدمه:
در دوران قاجاریه، وقف و موقوفات به لحاظ سازمانی مورد توجه قرار گرفت. جایگاه تشکیلات نهاد اوقاف در زمان ناصرالدین شاه قاجار شکل گرفت. به دنبال عزل میرزا آقاخان نوری صدراعظم در سال 1275 ه ق به دستور ناصرالدین شاه هیأت وزرایی به نام »مجلس شورای وزرا« تشکیل و امور کشور به شش وزارت خانه سپرده شد.

یکی از آنها، »وزارت وظایف و اوقاف« بود که به میرزا فضل‏الله نصیرالملک محول گردید. پس از تشکیل »دارالشورای کبری« یا »مجلس دربار اعظم« در سال 1289 ق، اداره‏ی امور مملکت میان نه وزارت‏خانه تقسیم شد.

در این تقسیمات ذکری از وزارت وظایف و اوقاف نشده و بعضا آن را جزو ادارات تابعه‏ی وزارت علوم (در تقسیمات یاد شده) برشمرده‏اند. ولی اعتمادالسلطنه در مرآةالبلدان، ذیل وقایع سال 1290 ق، در ردیف وزاری مجلس دربار، از مجدالملک به عنوان وزیر وظایف، مستقلا یاد می‏کند.

1- به هر صورت، برابر آنچه از منابع این دوره برمی‏آید در فاصله‏ی سال‏های 1275 تا 1324 ق (انقلاب مشروطه) نام »وزیر وظایف اوقاف« در کنار سایر وزرا به چشم می‏خورد و طی این مدت اشخاصی چون میرزا فضل‏الله نصیرالملک، میرزا محمد خان مجدالملک، حاج علی خان اعتمادالسلطنه، عبدالعلی خان ادیب‏الملک، میرزا حسین خان مشیرالدوله،

میرزا علی خان امین‏الدوله، میرزا تقی خان مجدالملک، میرزا عبدالرحیم خان ساعدالملک (قائم مقام)، میرزا محسن خان امین‏الدوله، میرزا محمودخان مدیرالدوله و ثقة السلطنه (فرزند مدیرالدوله مذکور) متصدی این سمت بوده‏اند.

2- پس از پیروزی انقلاب مشروطه و روی کار آمدن کابینه‏ی میرزا نصرالله خان مشیرالدوله یعنی نخستین کابینه‏ی مشروطیت (در بهمن ماه 1285 / ذی حجه‏ی 1324 ق) تشکیلات دولتی با هشت وزارت‏خانه تشکیل یافت و اداره‏ی اوقاف جزو ادارات تابعه‏ ی وزارت علوم جای گرفت.

3-با تصویب »قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه« در جلسه‏ی 28 شعبان 11 (1328 شهریور 1289) مجلس شورای ملی، »اداره‏ی اوقاف« به عنوان یکی از ادارات این وزارت‏خانه شروع به کار کرد و براساس ماده‏ی 6 قانون، وظایف آن به این شرح مشخص شد.
 
1. تحصیل صورت صحیح از وقف‏نامه‏ها و موقوفات مرکزی و ایالتی و بلوکات در کل ممالک ایران؛

2. نظارت کلی بر اعمال متولیان و نظار و تفتیش در وصول و ایصال عایدات اوقاف و ممانعت از حیف و میل اولیا و مباشرین وقف نسبت به اعیان و منافع موقوفات تدارک موجبات آبادی آنها؛

3. اداره کردن موقوفاتی که تولیت آنها مستقیما راجع به شخص سلطان عصر یا دولت است.

4. مراقبت در صرف عایدات اوقاف به مصارف مخصوصه خودش »حسب ما اوقفها اهلها«؛

5. اهتمام در صرف منافع موقوفاتی که مصرف معینی ندارد و باید در مطلق بریات صرف شود و در مصارف تعلیمات و فواید عمومیه؛

6. اداره کردن موقوفاتی که متولی مخصوص ندارد به موجب اذن از طرف یکی از حکام شرع.

ماده ‏ی 11 و 12 این قانون
همچنین ترتیب ادارات معارف و اوقاف ایالات و ولایات طی دو ماده ‏ی 11 و 12 این قانون به این شرح مشخص شد:

ماده ‏ی 11. برای ایفای به وظایف مذکور علاوه بر ادارات مرکزی در ایالات و ولایات نیز شعبه‏ها بر حسب لزوم تأسیس می‏شود.4- ماده‏ی 12. اداره کردن وزارت معارف و اوقاف موقوفاتی را که تولیت آنها مستقیما راجع به شخص سلطان عصر است با اجازه‏ی سلطان عصر خواهد بود.

با گذشت متجاوز از دو دهه از تصویب این قانون، در سوم دی ماه سال 1313 قانون جدید اوقاف در 10 ماده و 7 تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در آن نحوه‏ی اداره‏ی موقوفات عام و خاص مشخص شده است.

متعاقب آن در جلسه‏ی 13 / 2 / 1314 هیأت دولت، آیین‏ نامه ‏ی اجرایی قانون مزبور به تصویب رسید که در آن چگونگی تولیت و نظارت اداره‏ی اوقاف بر موقوفات و عواید و مخارج آن، میزان حق‏التولیه و حق‏النظاره اداره‏ی اوقاف، تشکیلات اداره‏ی تحقیق و شرح وظایف آن مبسوطا مشخص شده است.

5- در قانون مصوب دی ماه 1313 (برخلاف قانون قبلی) اداره کردن موقوفات فاقد متولی منوط به اذن حاکم شرع مقید نشده است. به این ترتیب قانون جدید، ولایت مطلق بر عموم موقوفات را به وزارت معارف و اوقاف سپرد.

روشن است تفویض این اختیار مطلق به یکی از نهادهای حکومت، دور از بررسی روحیات رضاخان قابل تفسیر نیست.

با تأسیس »مدرسه‏ی صنایع مستظرفه« درس ال 1309 ش و تصویب‏نامه‏ی هیأت وزرا در جلسه‏ی 10 / 2 / 1309 مبنی بر انتقال مدرسه‏ی مزبور از وزارت معارف و اوقاف به وزارت اقتصاد ملی، عنوان صنایع مستظرفه از نام وزارت‏خانه حذف و نام آن به »وزارت معارف و اوقاف« تغییر یافت و در سال 1317 با تغییر نام وزارت‏خانه‏ی مزبور به »وزارت فرهنگ«، »اداره‏ی کل اوقاف« ضمیمه‏ی آن شد.

6- پس از آن نیز به موجب مصوبه‏ی هیأت وزیران در جلسه 30 / 8 / 1326، اداره‏ی امور اوقاف کل کشور به عهده‏ی یک مدیر کل گذارده شد که به لحاظ تشکیلاتی تحت نظر مستقیم وزیر فرهنگ انجام وظیفه کند.

7- با مرور زمان و بروز مشکلات ناشی از گسترش دامنه‏ی فعالیت‏های ادارات فرهنگ و اوقاف بویژه در شهرستان‏ها که ریاست فرهنگ و اوقاف بر عهده‏ی یک نفر بود از سال 1328، به تدریج ادارات اوقاف در مرکز شهرستان‏ها از ادارات فرهنگ جدا شد. در 15 آذرماه 1343 »اداره‏ی کل اوقاف« از وزارت فرهنگ منتزع و تحت عنوان »سازمان اوقاف« وابسته به نخست‏وزیری شد و رئیس آن به عنوان معاون نخست‏وزیر و سرپرست سازمان اوقاف شروع به کار نمود.

8-به لحاظ شؤون و تشکیلاتی در داخل سازمان دولت، در فهرست درجه‏بندی سازمان‏ها و مؤسسات دولتی که در سال 1355 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم شده است، »سازمان اوقاف« در ردیف مؤسسات دولتی درجه دو قرار گرفته است.

9-با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57، سازمان اوقاف نیز در کنار تشکیلات دولتی، دگرگونی ساختاری و ماهوی یافت و از سوی شورای انقلاب، وظایف جدیدی علاوه بر وظایف اصلی، به آن محول شد. مهم‏تر اینکه اعمال ولایت دینی بر امور آن، به دلیل لزوم اذن حاکم شرع در مواردی از وقف، مشکل دیرینه‏ی عدم نافذیت شرعی اقدامات حکومتی گذشته را از جمله در اداره‏ی موقوفات فاقد متولی و مجهول‏التولیه، به نحو اصلی، مرتفع ساخت.

از نقطه‏ن ظر وابستگی سازمانی در ساختار اداری کشور، سازمان اوقاف در سال 1358 وابسته به وزارت اطلاعات و تبلیغات (وزارت اطلاعات و جهان‏گردی) بود که با تغییر نام این وزارت‏خانه به »وزارت ارشاد ملی« (در تاریخ 7 / 3 / 1358)، سازمان اوقاف ضمیمه آن شد.

10-قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در جمهوی اسلامی ایران، در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لازم به یادآوری است که »سازمان حج و زیارت« که براساس مصوبه‏ی مورخ 24 / 9 / 58 شورای انقلاب، زیر نظر وزارت ارشاد ملی شکل یافته بود، با سازمان اوقاف ادغام و به عنوان »سازمان حج و اوقاف و امور خیریه« زیر نظر وزارت ارشاد اسلامی (که بعدا وزارت فرنگ و ارشاد اسلامی نام گرفت) تغییر نام یافت. این تصمیم که در جلسه‏ی 2 / 10 / 63 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

11- موجب تنوع و گستردگی وظایف قانونی سازمان اوقاف شد. در این قانون (که مشتمل بر 18 ماده و 17 تبصره بود) شرح وظایف و اختیارات سازمان اوقاف، نحوه‏ی اداره‏ ی موقوفات و مؤسسات خیریه، موارد مصرف عایدات، حق‏التولیه و حق‏النظاره‏ی موقوفات، حدود اختیارات شعب تحقیق اوقاف و... مشخص شده است.

و بالاخره اینکه براساس مصوبه‏ی شورای عالی اداری کشور، در سال 1370 امور حج از این سازمان تفکیک و تشکیلات اداری مربوط به اوقاف با عنوان »سازمان اوقاف وامور خیریه« تغییر نام یافت.

سازمان اوقاف و امور خیریه از جمله نهادهایی است که از زمان شکل‏گیری تاکنون، برحسب وظیفه‏ای که عهده‏دار بوده است. اسناد ارزشمندی را درباره‏ی موقوفات کشور، در بایگانی‏های خود فراهم کرده است. این اسناد پس از آنکه ارزش جاری اداری خود را از دست می‏دهند،

براساس ماده‏ی اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران (مصوب 17 / 2 / 1349) به مرور توسط کارشناسان ارزشیابی این سازمان بررسی شده و اسناد آرشیوی آن به منظور نگهداری و فراهم آوردن امکان دسترسی همگان بویژه پژوهندگان به گنجینه‏ ی اسناد ملی منتقل می‏شوند.


آنچه پیش رو دارید، فهرست بخش نخست از اسناد سازمان اوقاف است که پس از انتقال و با انجام مراحل ضدعفونی، مرمت، طبقه ‏بندی، نمایه‏ سازی و انتقال اطلاعات به رایانه، آماده‏ ی استفاده‏ ی پژوهشگران شده است. شمار این اسناد بیش از 97 هزار برگ بوده و نشان‏دهنده‏ ی فعالیت تشکیلات دولتی وقف از زمان شکل‏ گیری آن پس از انقلاب مشروطه تا سال 1364 می‏ باشد.

اطلاعات گوناگونی درباره‏ ی وضعیت موقوفات
این مجموعه در برگیرنده‏ ی اطلاعات گوناگونی درباره‏ ی وضعیت موقوفات کشور است که هر کدام از آنها می‏تواند موضوع یک پژوهش قرار گیرد از جمله:
- آمار موقوفات ایران و نحوه و میزان گستردگی آن در کشور؛
- موقوفات مدارس و دیگر مکان‏های فرهنگی و ورزشی؛

- موقوفات مربوط به مراکز بهداشتی، درمانی و دیگر امور عام‏المنفعه؛
- صورت موقوفات مساجد، تکایا، امامزاده‏ها و دیگر اماکن متبرکه؛

- موقوفات اقلیت‏های دینی (زرتشتی، مسیحی و کلیمی) تعداد، گستردگی و نحوه‏ی نظارت تشکیلات وقف بر امور آن؛
- موقوفات آستان قدس رضوی (ع)، آستان حضرت عبدالعظیم (ع)، آستان شاه‏چراغ (ع) و آستانه‏ی حضرت معصومه (ع).

- میزان درآمد موقوفات کشور در اشکال کلی و جزیی و موارد مصرف آنها؛
- گرایش واقفان در تعیین نحوه‏ی مصرف عواید موقوفات در یک صد سال اخیر؛

- تبدیل به احسن موقوفات (فروش، واگذای، معوضه و...).
- تولیت موقوفات و چگونگی فعالیت متولیان؛

- دعاوی حقوقی مربوط به دخل و تصرف در موقوفات؛
- چگونگی شکل‏گیری سازمان اوقاف و گسترش تشکیلات آن در سطح کشور؛

- عملکرد سازمان اوقاف در نظارت بر امور موقوفات و رابطه‏ی آن با واقفان، متولیان و دیگر دست‏اندرکاران موقوفات؛
- قوانین، مقررات، آیین‏نامه‏ها، تصویب‏نامه‏ها و بخش‏نامه‏های مربوط به موضوع وقف و موقوفات کشور؛


نکات ضروری
برای استفاده‏ ی بهتر از فرصت حاضر توجه به این نکات ضروری به نظر می‏رسد:

1- تاریخ‏های قمری با حرف »ق« مشخص ضده و بقیه تاریخ‏ها شمسی است.

2- اطلاعات ارایه شده‏ی این مجموعه، تنها بخشی از اسناد دریافتی از سازمان اوقاف است و نیز لزوما همه‏ی اسناد سازمان اسناد - که به نحوی به وقف مربوط می‏شود از جمله اسناد وزارت معارف و اوقاف، اسناد بیوتات و خزانه - را دربر نگرفته است.

3- از آنجا که برابر اصل پذیرفته شده‏ی آرشیوی یعنی حفظ نظام اولیه‏ی اسناد نمی‏توان اسناد یک پرونده را به هر دلیل تفکیک کرد و برای هر کدام شرح سند جداگانه‏ی موضوعی نگاشت و نیز لزوم رعایت آیین چکیده‏نویسی، مانع شرح و گستردگی اطلاعات اسنادی بود، پس گزیده‏ی موضوعات گستردگی اطلاعات اسنادی بود، پس گزیده‏ی موضوعات در نظر آمده و نگاشته شد که این کاستی با بهره‏گیری از کلید واژه‏های موضوعی در نمایه، جبران شده است. بنابراین تکرار شماره‏ی ردیف هر کدام از عنوان‏ها در نمایه، به مفهوم وجود اطلاعات آن نمایه، در اسناد زیر یک عنوان است.

4- اسناد فهرست شده در این مجموعه به شماره‏ی ردیف ارجاع داده شده است.

5- اسناد فهرست شده در این مجموعه از طریق شماره‏ی فیش (میکروفیلم)، در بخش خدمات اطلاع‏رسانی سازمان اسناد ملی ایران قابل دسترسی می‏باشد. لازم به یادآوری است که دو رقم سمت چپ شماره‏ی فیش‏ها (که عدد دو صفر است) به منظور پرهیز از تکرار، حذف شده است.

6- موقوفه‏های اشخاص در نمایه زیر عنوان »موقوفه« قابل جستجو است.

7- نظر به اینکه اطلاعات مربوط به برخی از موضوعات و نمایه‏ها در تعداد زیادی از عنوان‏ها وجود دارد، بنابراین از آوردن آنها در بخش نمایه خودداری شده است از جمله: اماکن مذهبی، مساجد، مدارس موقوفه و علوم دینی، سازمان اوقاف، وزارت معارف و اوقاف، تولیت، اجاره‏ی موقوفات، دعاوی حقوقی و دخل و تصرف در موقوفات.

8- به لحاظ مشابهت موضوع پرونده‏هایی که در یک گستره‏ی جغرافیایی و در طول سال‏های متمادی تشکیل شده است در این فهرست ادغام شده‏اند. این پرونده‏های هم‏موضوع در ستون »شماره‏ی فیش« با اعداد 1 تا 22 مشخص شده و در ادامه آورده شده است.
 

پی نوشت ها:

1-اعتمادالسلطنه، محمدحسن، تاریخ منتظم ناصری، به تصحیح دکتر محمد اسماعیل رضوانی، تهران، دنیای کتاب، 1367، ج 4، صص 1810-1809؛ اعتمادالسلطنه، محمدحسن، مرآةالبلدان به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، تهران، دانشگاه تهران، 1367، ج 2 و 3، صص 1736،1694.
2-نگاه کنید: اعتمادالسلطنه، محمدحسن، مرآةالبلدان، ج 2 و 3 (وقایع سال‏های 1295-1275 ق)؛ همو، تاریخ منتظم ناصری، ج 3، صص 1025، 2010، 2009، 1916، 1904، 1885، 1874، 1810، 1809؛ شیبانی (صدیق الممالک)، میرزا ابراهیم، منتخب‏التواریخ، تهران، علمی، 1366، صص 404، 383، 338، 322، 233، 229، 215؛ سپهر، عبدالحسین، مرآة الوقایع مظفری و یادداشت‏های ملک‏المورخین، تهران، زرین، 1368، صص 148 و 268 و 311.
3-نگاه کنید: اعتمادالسلطنه، محمدحسن، مرآةالبلدان، ج 2 و 3 (وقایع سال‏های 1295-1275 ق)؛ همو، تاریخ منتظم ناصری، ج 3، صص 1025، 2010، 2009، 1916، 1904، 1885، 1874، 1810، 1809؛ شیبانی (صدیق الممالک)، میرزا ابراهیم، منتخب‏التواریخ، تهران، علمی، 1366، صص 404، 383، 338، 322، 233، 229، 215؛ سپهر، عبدالحسین، مرآة الوقایع مظفری و یادداشت‏های ملک‏المورخین، تهران، زرین، 1368، صص 148 و 268 و 311.
4-فهرست مصوبات مجلس شورای ملی - دوره‏ی اول و دوم قانون‏گذاری، تهران، ادره‏ی قوانین و مطبوعات مجلس، 1318، صص 256-251.
5-مجموعه‏ی قوانین سال 1313، تهران، وزارت دادگستری (نشریه‏ی روزنامه رسمی کشور) صص 37-36.
6- بهنام، مهوش، فهرست مستند اسامی مؤسسات و سازمان‏های دولتی ایران، تهران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 1356، صص 137، 92، 91، 137
7-مجموعه‏ی قوانین سال 1326، ص 179.
8-عاقلی، باقر، همان، ج 2، ص 181.
9-مجموعه قوانین سال 1358، ص 197 (از بخش آیین‏نامه‏ها).
10-مجموعه قوانین سال 1358، تهران، دادگستری جمهوری اسلامی ایران (نشریه‏ی روزنامه رسمی کشور)، ص 13 (بخش قوانین)، صص 3-2 (بخش آیین‏نامه‏ها)، ص 25 (بخش قوانین).
11-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره‏ی کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات نخست‏وزیری 1359، صص 345-344 
 

منبع:
میراث جاویدان

نویسنده: علی ‏اکبر صفی‏ پور
این مقاله در تاریخ 1403/7/2 بروز رسانی شده است.