بررسي اهداف و برنامه‏هاي سازمان اوقاف و امور خيريه در برنامه پنج‏ ساله دوم

در اين نشست که حجت‏الاسلام والمسلمين امام جماراني نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان، حجت‏الاسلام والمسلمين نظام‏زاده نماينده ولي فقيه و قائم مقام سازمان، معاونين، مديران و مسؤولان شعب سازمان در استان‏ها و شهرستان‏ها حضور داشتند، طرح نظارت استصوابي سازمان بر موقوفات غيرمتصرفي، نظام تخصيص بودجه و منابع مالي اختصاصي و غيراختصاصي سازمان، طرح جامع عمران و آبادي بقاع متبرکه، احياي موقوفات و همچنين حضور گسترده سازمان در عرصه‏هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
طرح «نظارت استصوابي سازمان اوقاف بر موقوفات غيرمتصرفي» به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است و مديران و مسؤولان سازمان، عذري در نظارت استصوابي بر موقوفات غيرمتصرفي ندارند.
اين نشست پس از جمع‏بندي مباحث مطرح شده، کار خود را در 14 کميته تخصصي (امور ديني، اداري، مالي، تشکيلات، بودجه و روش‏ها، بازرسي، ارزشيابي و رسيدگي به شکايات، بقاع متبرکه و امور خيريه، امور ثبتي، امورمالي موقوفات، پرسنلي، آمار و انفورماتيک، امور فني و اجرايي، شناسايي موقوفات و اسناد) پي‏گرفت.
حجت‏الاسلام والمسلمين امام جماراني درجلسه افتتاحيه سمينار با اشاره به تصويب طرح «نظارت استصوابي سازمان بر موقوفات غيرمتصرفي» اظهار داشت: اين طرح را سازمان تهيه و تقديم مقام معظم رهبري نموده است که خوشبختانه اين طرح پس از بررسي، به عنوان يک امر ولايتي مورد تصويب مقام معظم رهبري قرار گرفته و ابلاغ شد. بنابراين ديگر، مديران و مسؤولان سازمان عذري در نظارت استصوابي بر اعمال متوليان اين نوع موقوفات نبايد داشته باشند.
وي افتتاح حسابهاي مشترک مسؤولان اوقاف و بعضي از متوليان مشمول طرح مزبور را ضروري دانست و با تأکيد بر سرعت عمل در احياي موقوفات خواستار بررسي راه‏هاي اجراي اين طرح شد.
نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف در ادامه سخنان خود به مسؤولان، خاطرنشان کرد که نظريات کارشناسي کارشناسان را مورد تحقيق و تفحص بيشتري قرار داده و در صورت رعايت نکردن غبطه موقوفه، به نظريه کارشناسي اعتراض نموده، و از کارشناسان مرکزي که رعايت غبطه وقف را بنمايند، استفاده شود.
امام جماراني با اشاره به عملکرد سازمان در زمينه اجراي مصوبه شوراي انقلاب اسلامي در مورد ابطال اسناد رقبات فروش‏رفته در قبل از پيروزي انقلاب، راه‏هاي تسريع در اجراي کامل اين مصوبه را مورد بررسي قرار دادند و خواستار تحرّک بيشتر در بخش بهداشت و درمان افراد بي‏بضاعت شدند و تهيه و عرضه برنامه‏هاي مدوّن و گزارش‏هاي مالي را در اين بخش مورد تأکيد قرار دادند. ايشان در پايان، تسريع در تهيه طرح جامع عمران و آبادي بقاع متبرکه را با توجه به بيش از 3000 بقعه متبرکه تحت نظارت سازمان مورد تأکيد قرار دادند. حجت‏الاسلام والمسلمين نظام‏زاده نماينده ولي فقيه و قائم‏مقام سازمان، طي سخناني به تشريح مباني اسلامي وقف پرداخت و گفت: اجراي مفاد وقفنامه يک ضرورت اسلامي است و تخلّف از آن گناه و جرم محسوب مي‏شود. احکام وقف پس از تنظيم وقفنامه و طي مراحل وقف و رعايت شرايط مندرج در آن، لازم‏الاجراست و امضاي واقف به منزله امضاي شارع است، و جهت وقف در تمام موقوفات بايد داراي رجحان شرعي باشد.
وي پيرامون حفظ و صيانت بقاع متبرکه و رقبات اظهار داشت: هر بقعه‏اي که مورد توجه مردم بوده و با توجه به سوابق تاريخي و سلسله‏انساب، امام‏زاده تلقي گردد، بايد حفاظت و صيانت شود و به نشانه تجليل و تکريم مقام جهاد، شهادت، علم
امام خميني (ره) پنجاه سال پيش در شرايطي که اوضاع داخلي و بين‏المللي داراي مسائل فراواني بود در نامه‏اي که براي کتابخانه وزيري يزد نوشتند در بين همه مسائل به مسأله وقف پرداختند و تأکيد کردند که اگر اموال وقفي در اختيار افراد متدين و با صلاحيّت قرار مي‏گرفت مردم ما به اين گرفتاري‏ها مبتلا نمي‏شدند.
و سيادت به عنوان مراکز مهم فرهنگ و پايگاه‏هاي عظيم معنوي و عبادي مورد توجه و مراقبت قرار گيرد. بايد در کنار بقاع متبرکه، فضاي سبز، پارک، کتابخانه و امکانات رفاهي مناسب زائرين تدارک ديده شود.
قائم‏مقام سازمان با اشاره به حجم کارهاي عمراني و ابراز رضايت از روند رو به رشد بازسازي و احياي رقبات وقفي، خواستار تسريع در اقدامات اساسي بيشتر و بسيج کليه امکانات فني و توان عمراني ادارات در اين زمينه شد.
وي با تکيه بر ضرورت انعکاس فعاليت‏هاي مديران و مسؤولان در رسانه‏هاي جمعي و تجزيه و تحليل قضاوت جامعه نسبت به عملکرد واحدهاي مختلف سازمان، به بحث پيرامون فعاليت‏هاي فرهنگي سازمان پرداخته و با اشاره به چاپ بيش از 50 عنوان کتاب و چاپ قرآن کريم در قطع‏هاي مختلف و در انواع ترجمه‏ها که با کتابت بهترين خطّاطان و تذهيب هنرمندان باتجربه صورت گرفته است. برنامه‏هاي آينده سازمان را در زمينه مسائل فرهنگي و قرآني ارائه نمود.
ديگر سخنران اين سمينار آقاي محمدابراهيم معراجي معاون امور وقفي سازمان بود که طرح «نظارت استصوابي سازمان بر موقوفات غيرمتصرفي» را مورد بحث قرار داده و آن را راه‏گشاي حفظ و صيانت موقوفات و مددکار متوليان در اجراي بهينه نيات واقفين دانست. وي در ادامه با تشريح ماده‏واحده قانون ابطال اسناد موقوفات فروخته شده در قبل از انقلاب اسلامي افزود: اين ماده‏واحده ضمانت اجرايي لازم را براي مسؤولان اوقاف فراهم آورده است و سازمان اوقاف مي‏تواند پس از اخطار قانوني به مستأجرين، در صورت عدم تمکين از متصرف خلع يد کرده و ملک را به ديگري واگذار نمايد.
حفظ اماکن متبرکه و آثار باستاني مذهبي به عنوان بخشي از هويت ملي ـ مذهبي کشور ضروري است. حجت‏الاسلام والمسلمين نظام‏زاده: احکام وقف پس از تنظيم وقفنامه، احکامي لازم‏الاجراء است و امضاي واقف به منزله امضاي شارع است.
آقاي معراجي گفت: موقوفاتي که قبل از انقلاب به استناد قانون اصلاحات ارضي فروخته شده است، بايد مسترد شود و سازمان اوقاف را ارگان حقوقي و اجرايي واقف و متولّي دانست و بر انتخاب هيأت‏امناي فعال و تدوين برنامه کار براي هيأت‏امناي بقاع متبرکه تأکيد کرد. وي در پايان از مديران و مسؤولان دعوت کرد با بازنگري قوانين و بخشنامه‏ها، پيشنهادها و نظرات اصلاحي ارائه دهند و بازنويسي وقفنامه‏ها و چاپ وقفنامه استان‏ها را مورد توجه جدي قرار دهند.
در ادامه سمينار حجت‏الاسلام گيوي ـ معاونت اداري و مالي سازمان ـ با بيان گزارشي از نظام اداري طراحي شده براي سازمان، تخصيص بودجه و نظام بودجه‏نويسي، رسميت يافتن سازمان اوقاف به عنوان يک سازمان دولتي به تشريح ساختار اداري، پست‏هاي سازماني پيش‏بيني شده براي سال‏جاري که براساس برنامه‏هاي اجرايي و عمراني تدوين شده است، نظام ترکيبي بودجه در وجوه «عمراني» و «جاري» طي سال‏هاي 70ـ1363 پرداخت و گفت: خوشبختانه در طي 3 سال اخير سازمان در زمينه امور مالي و تنظيم بودجه، بهبود تشکيلات و روش‏ها و ايجاد تسهيلات لازم براي ارتقاء همکاران رشد چشمگيري داشته است. و با توجه به اهميت مسايل فرهنگي، حوزه معاونت جديدي تحت عنوان «معاونت امور فرهنگي» که مستقيما تحت نظارت قائم‏مقام سازمان فعاليت خواهد داشت، به وجود آمده است. معاونت اداري و مالي سازمان در ادامه اظهار داشت: ادارات اوقاف «سيد ادارات» است چه اين‏که انگيزه واقفان خدمت به خلق و عبادت رب بوده و از سر عشق و اخلاق به خاندان نبوّت اقدام به وقف اموال خود نموده‏اند. و کارکنان و دست‏اندرکاران موقوفات نيز حافظان اين اموال هستند. پس اگر در حفظ و سيانت آنها بکوشند بهره معنويشان کمتر از آنها نخواهد بود. وي در ادامه گفت: گرچه خدمت در نظام مقدس جمهوري اسلامي عبادت محسوب مي‏شود. امّا خدمت در سازمان عبادتي بزرگ و جهادي جاويدان است، به بزرگي و جاودانگي وقف. بنابراين در انتخاب همکاران و پيشنهاد «پست» سه اصل مهم ديانت، امانت و کفايت بايد مدنظر قرار گيرد.
حجت‏الاسلام گيوي ضمن تشريح نظام اداري و اجرايي کشور، اضافه شدن هر ميزي را ترمزي در روند اجرايي دانست و گفت: چون نظام اجرايي و اداري ما در سطح کشور، يک نظام «ارجاعي» است، هر چه در حذف و کم کردن ارجاعات بکوشيم، هم کار مردم زودتر حل مي‏شود و هم تعهدي براي نظام ايجاد نکرده‏ايم و بايد بدانيم همه اعمال ما در محضر خداوند است و هر کاري که امروز انجام دهيم بايد فردا جوابگو باشيم پس بگونه‏اي عمل کنيم که روز قيامت در پيشگاه عدل الهي و محضر رسول گرامي اسلام روسفيد باشيم.
سپس آقاي مهندس احمدعلي کشوادي ـ معاونت عمران و شناسايي موقوفات سازمان ـ پس از تشريح وظايف و فعاليت‏هاي دفتر فني سازمان و طرح‏هاي در دست اجرا، در زمينه حذف هزينه‏هاي غيرضرور و استخدام مهندسين مشاور،
هر بقعه‏اي که مورد توجه مردم بوده و به عنوان امام‏زاده تلقي گردد، بايد حفاظت و صيانت شود و در کنار بقاع متبرکه فضاي سبز، پارک و امکانات رفاهي مناسب تدارک شود.
استقرار ناظرين ستادي در استانها، آموزش و تجهيز کادر فني ادارات و واحدهاي تابعه، مطالبي را بيان داشت و افزود: طرح آزمايشي شناسايي موقوفات در تهران به اجرا گذاشته شده و طرح‏هاي شناسايي موقوفات براي ساير استانها نيز در دست تهيه است.
حجت‏الاسلام تجلّي سرپرست حوزه معاونت فرهنگي سازمان، ابعاد فرهنگي وقف را مورد توجه قرار داد و انگيزه وقف را عمدتا انگيزه‏اي فرهنگي توصيف کرد و با تأکيد بر ضرورت حضور فعال و تعيين کننده سازمان در متن فرهنگ جامعه گفت: با توجه به شرايط تهاجم فرهنگي غرب و مسايل مبتلا به جوانان، سازمان بايد طرح‏هايي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي و حل معضلات جوانان، در دستور کار قرار دهد. وي با اشاره به تصويب طرح «خانه‏هاي نور» از مسؤولان شعب سازمان خواست، محل‏هاي مناسبي را براي اين منظور تجهيز کنند و در اختيار طرح قرار دهند.
شرکت کنندگان در سمينار در سومين روز از کار خود، پس از زيارت مرقد مطهر حضرت امام‏خميني (ره) با حجت‏الاسلام والمسلمين سيد احمد خميني ديدار کردند. ايشان سخنان مبسوطي را در اين جمع ايراد نمودند.
حجت‏الاسلام والمسلمين سيداحمد خميني، اوقاف را از دو جنبه سياسي و مذهبي حائز اهميت دانست و گفت: امروز بايد تلفيق وقف با امور مذهبي و سياسي، تلفيق روشن و مطابق شرع مقدس اسلام و از روي موازين باشد. حجت‏الاسلام والمسلمين سيداحمد خميني به‏کارگيري افراد متدين و صاحب تجربه در رسيدگي به اموال وقفي را مورد تأکيد قرار داد و خاطرنشان کرد: اگر چارچوب‏هاي شرعي وقف را حقيقتا رعايت کرده و در اين مورد حساسيت نشان دهيم در بعد مذهبي مسلما در جهت کمک به فقرا و عمل به نيّت واقفين و نيل به رفتار الهي به نتيجه خوبي خواهيم رسيد. از نظر ارزش سياسي هم رسيدگي به اوقاف يک عمل با ارزش براي تعديل ثروت و تضمين مبارزات سياسي و اسلامي است.
وي افزود: امام در مسأله وقف حساسيت عجيبي داشتند، به‏طوري که پنجاه سال پيش در شرايطي که اوضاع داخلي و بين‏المللي به لحاظ دگرگوني‏هاي اجتماعي و سياسي داراي مسائل فراواني بود. ايشان در نامه‏اي که براي کتابخانه وزيري در يزد نوشتند، در بين همه مسايل به مسأله وقف پرداختند و تأکيد کردند که اگر اموال وقفي در اختيار افراد متدين و باصلاحيت قرار مي‏گرفت مردم ما به اين گرفتاريها مبتلا نمي‏شدند.
يادگار گرامي امام راحل در بخش ديگري از سخنانش، حفظ اماکن متبرکه و آثار باستاني مذهبي را به عنوان بخشي از هويت ملي ـ مذهبي کشورمان ضروري خواند و تصريح کرد اين‏گونه اماکن، آثار باستاني تاريخ ايران است و امروز حفظ اين آثار مذهبي به عنوان بخشي از تمدن فرهنگ اسلامي لازم است. و مسؤولان بايد تلاش جدي به عمل آوردند تا اين آثار را از بين نرود.
وي عملکرد سازمان اوقاف را از ديدگاه مذهبي و سياسي مورد توجه قرار داده و اظهار داشت: مسؤولين سازمان بايد با تلفيق اين دو ديدگاه خط‏مشي روشني را ارائه کنند. چارچوب وقف در هر حکومتي بايد مشخص باشد و وقف را بايد در جهت فقرزدايي به کار ببريم.
حجت‏الاسلام والمسلمين حاج سيد احمد خميني رسيدگي به اوقاف را از نظر سياسي بسيار مهم توصيف و خاطرنشان ساخت که در صورت نياز، صرف درآمد وقف براي دفاع از آرمان‏هاي انقلاب اسلامي بسيار بااهميت است.
در خاتمه بايد به دونکته اشاره کنيم. يکي اين‏که مدت زمان سمينار بسيار کوتاه بود و در نتيجه مطالب بسيار مهمي به صورت فشرده و خلاصه مطرح شده و مورد نقد و بررسي قرار نگرفت. بي‏ترديد اگر مدت بيشتري را براي سمينار پيش‏بيني مي‏کرديم، مجال نقد و بررسي گزارش‏هاي کميته‏هاي تخصصي و فرصت بيشتري براي مديران و مسؤولان شعب سازمان در شهرستان‏ها به وجود مي‏آمد و فضاي گفت‏وشنود و تصويب قطعنامه فراهم مي‏شد.
ديگر اين‏که کيفيت برگزاري سمينار و مطالب و موضوعات مطرح شده نشان داد که روابط عمومي سازمان با شناخت جايگاه ويژه خويش با شتاب بيشتري در انجام رسالت خود گام برمي‏دارد.
منبع: ميراث جاويدان

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله


تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله