ساماندهي امور آستان قدس رضوي و موقوفات آن
ساماندهي امور آستان قدس رضوي و موقوفات آن
اگر چه بايد از سال 1328 ه ق به عنوان سال رفرم در ادارهي موقوفات ايران ياد کرد اما در پروندهي 290 خراسان در «دفتر اسناد و شناسايي موقوفات» سندي وجود دارد که نشان ميدهد انديشهي تصحيح و تحول در ادارهي امور موقوفات قبل از تصويب نخستين قانون اوقاف مطرح شده بود. لايحهي دستنويسي که متن کامل آن در ادامه ميآيد دليل اين ادعاست. در لايحه، نام نويسنده و تاريخ تنظيم آن درج نشده است، احتمالا اوراق ديگري که حاوي اين اطلاعات بوده به مرور پراکنده شده است. اما مهر انديکاتور، تاريخ ورود آن را به کابينه، نه ذيالحجهي 1327 نشان ميدهد.
مخاطب نويسندهي اين دفترچهي سي صفحهاي که ابعاد آن 14 ضربدر 20 سانتيمتر است «رييس الوزرا سپهدار اعظم» محمدولي خان تنکابني است که زمان تحرير لايحه مصادف با سيزدهمين کابينهي قانوني مجلس و سومين کابينهي او است. در اين کابينه که صنيعالدوله وزير معارف و اوقاف بود (1).
اين لايحه وضعيت نابسامان آستان قدس را در نخستين سالهاي پس از انقلاب مشروطه به تصوير ميکشد همچنان که احساس مسؤوليت يکي از نخبگان باريکبين را که خواستار ريشهکني بينظمي و حيف و ميل موقوفات و در واقع تحول در ساختار اداري و داخلي حرم مطهر رضوي است نشان ميدهد. در هر ماده از اين لايحه مسألهاي مطرح و کارگشايي ميشود.
مادهي اول، چگونگي انتخاب اعضاي «انجمن» رسيدگي به امور آستانه؛
مادهي دوم، تعيين «انجمن» وظايف (که شبيه به «دايرهي تحقيق» امروز اوقاف است) و طرز تهيهي «کتابچهي املاک و مستغلات موقوفهي آستانه» شامل شانزده موضوع؛
مادهي سوم «انجمن» را مقيد ميسازد تا بر کار متولي نظارت کند و متولي را وادار ميکند تا به منظور جلوگيري از حيف و ميل موقوفات و هدر رفتن امکانات بالقوه، موقوفات را به اطرافيان و خدام اجاره ندهد و آنچه که در دست آنهاست بازستاند. او همچنين در اين بخش راههاي حيف و ميل و ساخت و پاخت را نشان داده است.
مادهي چهارم، راه حل پيشنهادي براي اجاره دادن و نظارت بر امور مالي املاک استيجاري و طرح شناسايي موقوفات؛
مادهي پنجم، کوتاه کردن دست تحويلدار و پيشنهاد ايجاد بخش شش نفري جديدي در امور اداري براي تحويل و گردآوري محصولات و تصفيه حساب با مستأجران؛
مادهي ششم، ايجاد صندوقخانه و خزانهي آستانه و امور آن؛
مادهي هفتم، ثبت درآمد موقوفات در «کتابچهي جمع حاصل املاک» همراه با طرح دفتر؛
مادهي هشتم، صورتبندي يا طرح «کتابچهي جمع و خرج کل آستانهي مقدسه» به دو شکل خلاصه و مفصل براي پيش کار، توليت آستانه، نقدينويس، خزانهدار و انباردار، و شرح وظايف هر کدام؛
از اين ماده به بعد با مقدمهاي کوتاه دربارهي مخارج آستانه و انواع وقفيات آن مطالبي ارايه کرده است.
مادهي نهم، لزوم به مناقصه گذاردن تعميرات آستانه؛
مادهي دهم، چگونگي محاسبه و تعيين حقوق و مزايا، و نظارت بر کار خدام و فراش و دربان، حساب خواستن از متولي مسجد گوهرشاد، پرداخت حق توليت به او و فراشان آن به تناسب موقوفات؛
مادهي يازدهم، تعديل حقوق و مزاياي سرکشيک، خادمباشي و مسافران عراق و حجاز، مطابق اوضاع اقتصادي روز و حذف زيادهخواريهاي امناي آستانه؛
مادهي دوازدهم، موقوفات مطلقه و هزينه کردن درآمد آنها؛
مادهي سيزدهم، تسريع در امور مالي و ارائهي طرحي براي تشکيل گروهي ده نفره به جاي سي نفر؛
مادهي چهاردهم، در باب تقسيم مواجب و تهيهي کتاب «قبض الوصول»؛
مادهي پانزدهم، انبار کردن گندم، در اختيار نهادن خانهها و اطاقهاي صحن و جلوگيري از تبعيض و سوء استفادهي توليت و امناي آستانه از آنها و نيز چگونگي پذيرايي از زوار؛
مادهي شانزدهم، لزوم تعين شخصي به عنوان ناظر بيوتات آستانه؛
مادهي هفدهم، اطعام و مواجب متمولين يا نايب آنها که براي تشرف به فراشي، درباني و خدامي ميپردازند و تأکيد بر اهميت و قداست شغلهاي ياد شده که حتي در مقابل پيشکش هم آن مشاغل را به هر کس ندهند.
مادهي هجدهم، چگونگي ادارهي دارالشفا و لزوم ارائهي خدمت بيدريغ به بيماران؛
مادهي نوزدهم، ممنوع کردن دفن مردگان در اطراف حرم.
او در پايان مقدمه، مينويسد که ايجاد نظم در امور آستانه «باعث دوام مشروطه و دولت خواهد بود» (ص 4) و از اعضاي دولت و مجلس شوراي ملي ميخواهد که براي عملي شدن اين کار از «اميرالمؤمنين استمداد بجويند» (ص 5 ).
نکتهي ديگر اينکه او واژه «مشروطه» را به ترکيب «بشرطها و شروطها» در حديث نبوي سلسلةالذهب منتسب کرده است که از اين رو بايد او را از شمار «اصولگرا» يان مشروطه تلقي کرد.
با استناد به مقدمه و مطالب ارايه شده در اين لايحه ميتوان هرج و مرج حاکم بر آستانه در آن زمان را به اين قرار طبقهبندي کرد:
1. سوء استفادهي اطرافيان و نزديکان توليت آستانه و نيز خدام (سرکشيک، خادمباشي، فراشباشي، دربان و ...) و حتي توليت آستانه با آنها براي حفظ پست و مقامش (صص 2 و 10-9 )؛
2. تبديل موقوفات کلان و وسيع آستانه به ملک، با واسطه و تباني با متولي آستان يا بدون جلب نظر او (ص 2 )؛
3. تقلب و حيف و ميل درآمد حاصل از موقوفات توسط اعضاي هيأت امنا که موقوفات را به عنوان اجاره تسخير کرده بودند که منجر به اين موارد شد:
الف. بدعت در توزيع درآمد حاصل از موقوفات که با نص وقفنامه مغايرت داشته و در نهايت به ضرر موقوف عليهم که همان نيازمندان بودهاند تمام ميشد (صص 2 و 24).
ب. کسر بودجه و افزايش بدهکاري آستانه و در نتيجه کاهش خدمات در قبال زوار و بيماران دارالشفا، چنان که عايدات وقفي دارالشفا از هجدههزار تومان پيشکشي به هزار يا دوهزار تومان کاهش يافته بود (صص 3-2 )؛ معادل مبلغ پيشکشي که فقط تحويلدار به توليت مرحمت ميکرده است (ص 13 ).
4. رواج نبش قبر مردگان بيبضاعت و استفادهي مجدد از مقابر آنها (ص 3 )؛
5. مشخص نبودن حدود اختيارات و هدر رفتن امکانات؛
6. از رونق افتادن و رخوت در شهر به سبب فزوني و پراکندگي مقابر در مقايسه با جمعيت زندهي آن (ص 30 ).
چند ماه بعد ( 1328/1910 ق) در انگلستان Gazetteer of Persia (فرهنگ جغرافيايي ايران) منتشر شد که بخشي از آن دربارهي مشهد است و اطلاعاتي دربارهي جغرافياي شهري آنجا و از جمله امور آستان قدس ارايه کرده است:
ادارهي حرم مطهر: در مشهد يک نظام حکومتي منحصر به فرد حکم فرماست، که يکي قدرت اداري غير روحاني والي ايالت است که از طرف شاه برگزيده ميشود و ديگري قدرت روحاني متوليباشي است که سرپرست حرم مطهر است و سخنگو و نمايندهي امام است. قلمرو قدرت متوليباشي منحصرا در داخل بست و با وظايف معيني ميباشد. چرا که دوگانگي قدرت حتي در قلمرو داخلي حرم نيز به چشم ميخورد. يکي از اين دو قدرت داخلي مربوط به نوادگان حضرت امام رضا - عليهالسلام - و سرسلسلهي سادات رضوي است که به صورت موروثي عهدهدار نقش قايممقامي بوده و هميشه ناظر بر عملکرد متوليباشي که در واقع مسؤول اجرايي و رييس شوراست، ميباشد....
انتصاب متوليباشي از اختيارات شاه است و اين منصب حقوق ثابت و معيني ندارد. اين منصب الزاما مختص به يک فرد روحاني نيست و نفوذ و اقتداري که معمولا از طرف اين مقام اعمال ميشود تقريبا همطراز با قدرت روحانيت است و گاهي حتي از قدرت والي ايالت نيز بيشتر است. در بعضي از شرايط هر دو مقام در يک پست واحد ادغام ميشوند. براي اولين بار در سال 1261[1845 ه ق] اين عمل انجام گرفت و در سالهاي بعد نيز اين تجربه يک بار تکرار شده است (2).
در همان پرونده فرماني به تاريخ ربيعالاول 1315 وجود دارد که در ضمن آن به پيشنهاد ميرزا محمود خان مديرالدوله، حاجي بشيرخان، به سمت خواجهباشي و توليت آستان قدس تعيين شده و مواجب او چهل تومان نقد و ده خروار غله تعيين شده و در زمان مرگ (1332) مواجب او شصت تومان بوده است. در همين سال ميرزا مرتضيقلي خان طباطبائي متولي شد.
عدهاي در حدود 20 نفر مجتهد يا روحاني عاليمقام و تقريبا به همين تعداد صاحب منصب عاليرتبه در حرم وجود دارد. براي انجام خدمات مربوط به حرم هر روز پنج کشيک و يا تغيير پست وجود دارد که هر کشيک به نوبت پست را تحويل ميگيرد. يک سرکشيک يا سرپرست که معمولا يکي از صاحب منصبان حرم ميباشد، نوبت کشيک را اداره ميکند که با مأمورين ردههاي پايين و نگهبانان يک گروه 170 نفري را تشکيل ميدهند(3).
اين در حالي است که به نظر ميرسد نويسندهي لايحه براي ادارهي حرم و موقوفات آن حدودا پنجاه تا شصت نفر را کافي ميدانسته است و به تعداد مأمورين ردههاي پايين و نگهبانان اشاره نکرده است. او سپس ادامه ميدهد:
عايدات حرم مطهر: تقريبا 95 درصد درآمد از محل نذورات، مالالاجارهي اراضي و مستغلات و 5 درصد بقيه از طريق درآمد حقالدفن مردگان و ساير امور، که رقمي در حدود 100 هزار تومان ميشود، تأمين ميگردد. هزينهي جاري روزانه معادل اين رقم و گاهي بيشتر از آن است. گفته ميشود که درآمد حاصله [نامريي] از خدمات افراد بينياز و افتخاري رقم بسيار بالايي را تشکيل ميدهد (4).
و آخر اينکه اين طرح در صدد بوده است تا معايب ادارهي امور آستانه را نشان دهد و بر لزوم انجام اصلاحات روشمند تأکيد ورزد. اساس اين اصلاح نيز جايگزيني نظارت مداوم بر کار توليت و امناي آستانه به جاي اعتماد ، استقرار نظام مديريت، اصلاح روشهاي بهرهوري و اصلاح ساختار نيروي انساني است. راهبردي که امروز هم به آنها توجه و بر آنها تأکيد ميشود تا با فقر و تبعيض و فسادکاري مبارزه شود.
هو
يا علي مددي
چون که موقوفات آستانهي مقدسهي حضرت رضويه - عليه آلاف تحية و ثناء - به دست مردمان مغرض افتاده؛ همه را به خودسري و خودرأيي و استبداد و بيداد غصب نمودهاند و عشري از اعشار مداخل آن موقوفات را به محل خود خرج نمينمايند و اصل مقصود واقف (که صرف مال خود را در مواقف بر و تحصيل رضاي الهي و مثوبات اخروي و نيل مغفرت روز جزا و استرضاي خداي و رسول خدا و ائمه هدي - عليهمالسلام - بوده است) از تصرفات بيجاي اين اهالي آستانه بر نميآيد سيما در اين زمان امناي آستانهي مقدسه [ص 1] استيلاي تامه بر ذات توليت و جميع اکابر و اصاغر پيدا کرده، املاک آستانه را تيول مواجب گزاف خود قرار دادهاند. و بعضيها املاک بزرگ را اجاره کرده و به شرکت توليت نوعيه يا بيشرکت آن، اصل مداخل را تماما متصرفاند و آنچه که مداخل آستانه است عليالظاهر با نظار نظارهگيان کم و کسر عمل نماينده از مواجب و مقرري و مستمري و شهريههاي فقرا و ضعفا و مردمان مظلوم بيزبان کم کرده بعضيها را هيچ نميدهند و برخي را يک ثلث و پارهاي را بالمناصفه و بعضيها را دو ثلث کم کرده حيف و ميل مينمايند گاهي آستانهي مقدسه را مقروض ميسازند و موقوفاتي که براي مخارج مخصوص و معين بوده براي مخارج و مصارف خود گرفته، متصرف و متصاحباند و از اين مخارج بر و مرضي حق تعالي، وضع شيء در غير محل نموده، حشم و تزک دنيوي را که مطابق شرع، مذموم و نامرغوب است از قبيل کالسکه، درشکه، چراغ برق، تليفون و تشبارهاي شکاري قوچ، تولهسگ بازي براي خود زياد کرده [اما] همهي اين مصارف بر را که واقف، وقف کرده و تعيين نموده معطل و بيکار گذاشته مثلا چراغ برق آستانهي مقدسه را خاموش کردند و شمعهاي مومي و کافوري را از ميان برداشتهاند و مخارج شام و ناهار آشپزخانهي زواري را [ص 2] به عشر عشير آوردهاند و زوارها را يک قيمه پلو و به قدر دو سير نان خمير ميدهند و مخارج درالشفا را که ساليانه هجدههزار تومان بوده ، به جزيي خيلي کم نازل نمودهاند و
ساليانه به هزار يا دو هزار تومان رساندهاند و براي زوار عرب که پوستينها و مبالغي نقدي معين بود، همه را پاک از ميان برده به يک قران و ده شاهي سرشان را ميپيچند. بدعتها در اين موقوفات گذاشتهاند و شنعتها در اين مصارف به کار بردهاند و ملکها و خانهاي متعدد براي خود خريدهاند و مردهها را به خلاف شريعت گور به گور مينمايند و هنوز يک مرده خشک نشده مردهي ديگر را با اخراج آن مردهي بيکس و انداختن آن در چاههاي مبال و مبرز، خلاف شريعت مقدس دفن ميکنند.
لهذا براي تنظيم امور آستانهي مقدسه، آنچه که در رأي ناقص اين حقير سراپا تقصير ميآيد به حضور مستطاب رييسالوزرا، سپهدار اعظم - دامت شوکته - که همهي مستبدين و ظالمين از مهابت و غضبش مثل روباه در سوراخها خزيده و مظلومين و منصفين و مشروطهخواهان که مثل شيران از ترس کلاب ظلمه متواري بودند از کمين جستهاند
به عرض ميرساند که محض تأييد ملت سيدالمرسلين و ترويج سنن ائمه معصومين - عليهمالسلام - و استرضاي خدا و خشنودي صاحب قبر مطهر و به حق رسيدن جميع فقرا [ي] مستحق از جن و بشر، بدنظمي را با شمشير صاعقهبار دشمنکش و تيغ آتشافشان عدلگستر از ميان برداشته نظمي در امور آستانهي مقدسه بگذارند که باعث قوام و دوام ملت منصورهي مشروطه و دولت فخيمهي احمديه خواهد بود.
واضح باد چون که در زمان فترت - که بعد از زمان صعود حضرت عيسي بن مريم - صلوات الله عليه - و انقضاي مدت رسالت حواريين تا زمان بعثت حضرت خاتم النبيين - صلي الله عليه و آله - مردم، مستبد و خودرأي و جاهطلب و رياست دوست بودند؛ يکي بتپرستي ميکرد و يکي آتشپرستي و يکي يهودي و يکي نصراني و يکي چنان و ديگري چنين، همين که حضرت ختمي مرتبت مبعوث به رسالت گشت حقوق الله و حقوق الناس از هم جدا و ثابت شد و هر کس تکليف خود را فهميد و مؤدب به آداب انسانيه و متخلق به اخلاق الهي و مکلف به تکاليف شرعيه و مشروط به شرايط عدليه و مقيد به قيود ايمانيه و محصور به حصار اسلام و ايقان گشتند و دين نبي (ص) مشروطه گرديد چنان که ميفرمايد [ص 4]: «کلمة لا اله الا الله حصني و من قالها دخل في حصني و من دخل حصني امن من عذابي» ثم قال - عليهالسلام - «لکن بشرطها و شروطها» يعني پيروي محمد و آل محمد - عليهمالسلام - اعظم شروط اسلام است و بعد از زمان حضرت ختميمآب چون دورهي استبداد دوباره از سرگرفت و فتنهي خوابيده بيدار گشت و رجاء اسلام از ظلم ظالمين و جور غاصبين وارون گرديده، حق از مرکز در رفت و خلل عظيم در نظام عالم راه يافت الحمد لله و المنه، در اين زمان معدلت نشان و دورهي نصفت توأمان و توجه حجج اسلام و سعي و عرقريزي خوانين اولوالعزم که مروج دين اسلاماند باز علم مشروطه از کوه هدي بلند گرديد و آفتاب هدايت مقيده به قيود دين و آزادي از ظلم ايادي مستبدين از افق آسمان حکمت و عدالت تابيد. رأي من اين است که وزراي کبار ارکان دولت و ملت و مجلس مقدس محترم شوراي ملي، توجهي در تنظيم اموال موقوفه و قسمت وجوه بر بفرمايند و از قاسم بالسويه و عادل في القضية، امير البررة و قاصم الکفرة و الفجرة، اميرالمؤمنين علي مرتضي -عليه التحية و الثناء - در اين کار استمداد بجويند. و هو هذا: [ص 5]
به عرض ميرساند که محض تأييد ملت سيد المرسلين و ترويج سنن ائمه معصومين - عليهمالسلام - و استرضاي خدا و خشنودي صاحب قبر مطهر و به حق رسيدن جميع فقرا [ي] مستحق از جن و بشر، بدنظمي را با شمشير صاعقهبار دشمنکش
و تيغ آتشافشان عدلگستر از ميان برداشته نظمي در امور آستانهي مقدسه بگذارند که باعث قوام و دوام ملت منصورهي مشروطه و دولت فخيمهي احمديه خواهد بود.
واضح باد چون که در زمان فترت - که بعد از زمان صعود حضرت عيسي بن مريم - صلوات الله عليه - و انقضاي مدت رسالت حواريين تا زمان بعثت حضرت خاتم النبيين - صلي الله عليه و آله - مردم، مستبد و خودرأي و جاهطلب و رياستدوست بودند؛ يکي بتپرستي ميکرد و يکي آتشپرستي و يکي يهودي و يکي نصراني و يکي چنان و ديگري چنين، همين که حضرت ختمي مرتبت مبعوث به رسالت گشت حقوق الله و حقوق الناس از هم جدا و ثابت شد و هر کس تکليف خود را فهميد و مؤدب به آداب انسانيه و متخلق به اخلاق الهي و مکلف به تکاليف شرعيه و مشروط به شرايط عدليه و مقيد به قيود ايمانيه و محصور به حصار اسلام و ايقان گشتند و دين نبي (ص) مشروطه گرديد چنان که ميفرمايد [ص 4]: «کلمة لا اله الا الله حصني و من قالها دخل في حصني و من دخل حصني امن من عذابي» ثم قال - عليهالسلام - «لکن بشرطها و شروطها» يعني پيروي محمد و آل محمد - عليهمالسلام - اعظم شروط اسلام است و بعد از زمان حضرت ختميمآب چون دورهي استبداد دوباره از سر گرفت و فتنهي خوابيده بيدار گشت و رجاء اسلام از ظلم ظالمين و جور غاصبين وارون گرديده، حق از مرکز در رفت و خلل عظيم در نظام عالم راه يافت الحمد لله و المنه، در اين زمان معدلت نشان و دورهي نصفت توأمان و توجه حجج اسلام و سعي و عرقريزي خوانين اولوالعزم که مروج دين اسلاماند باز علم مشروطه از کوه هدي بلند گرديد و آفتاب هدايت مقيده به قيود دين و آزادي از ظلم ايادي مستبدين از افق آسمان حکمت و عدالت تابيد. رأي من اين است که وزراي کبار ارکان دولت و ملت و مجلس مقدس محترم شوراي ملي، توجهي در تنظيم اموال موقوفه و قسمت وجوه بر بفرمايند و از قاسم بالسويه و عادل في القضية، امير البررة و قاصم الکفرة و الفجرة، اميرالمؤمنين علي مرتضي - عليه التحية و الثناء - در اين کار استمداد بجويند. و هو هذا: [ص 5]
يک انجمني از مردمان متدين باخدا که از علماي باعمل و عرفاي معرفت در آن باشند و دو سه نفر از امناي آستانهي مقدسه که بيغرض باشند و متهم و بدنام نباشند در آن انجمن شريک بوده براي تنظيم آستانهي مقدسه تعيين شود.
بر انجمن واجب و لازم است که از ضابط اسناد آستانهي مقدسه و از مستوفي و اعتمادالتوليه و از کتابخانهي مبارکه جميعا اسناد موقوفات را بخواهند و تحقيق و تدقيق نمايند که محلات و مستغلات (5)و کاروانسراها و تيمچهها و باغات و حمامات و بيوتات و زراعات و دکاکين و قريهجات و دهات املاک موقوفهي آستانهي مقدسه چقدر است و همهي اينها به شمار عدد محدود شوند و معين گردند و يک کتابچه ترتيب داده، هر يکي به ترتيب و نظام اسماء املاک موقوفه را به حدود اربعه و قيد جا و مقام محدود نموده بنويسند و بر هر يک نمره بگذارند. تشکيل کتابچهي املاک موقوفهي آستانهي مقدسه [ص 6].
[ص 7] و بعد از اين يک قدغن سخت به متوليباشي آستانهي مقدسه نموده شود که موقوفات مذکوره را به هيچ يک از امناي آستانهي مقدسه و نوکران آستانه از قبيل بزرگ و کوچک و سرکشيک و خادمباشي و فراشباشي و خادم و دربان و فراش و هر کس که لقب توليه (6)، مثلا ناصرالتوليه، منصورالتوليه داشته باشد اجاره ندهند. و آنچه از اين قبيل اشخاص اين موقوفات را به اسم خود محل مواجب و تيول شخصي خود قرار دادهاند از ايادي آنها تلخيص نمايند چرا که قبايح و مضار و شنايع و فساد که از اجاره دادن املاک به دست اهالي و امناي آستانه توليد نموده و نمايند به قرار ذيل شرح داده ميشود:
1. شخصي از اهالي آستانهي مقدسه موقوفه و محل و مستقل و ملک و غيره را که وجه اجارهاش مثلا هزار تومان باشد بالمناصفه يا کمتر يا قدري زيادتر اجاره ميکنند و مقدار قليلي به توليت آستانه تقديم داده، هزار تومان ملک را به ششصد تومان يا کمتر ميگيرند.
2. وقتي که اين کار ميکنند بعد از آن در بند آبادي ملک نيستند بلکه يک شخص اجنبي را به هر قدر نفعي که مد نظرشان است قرار داده به اجاره ميدهند. آن شخص، به ملاحظهي آبادي ملک [ص 8] جلب منفعت خود نموده خراب ميسازد.
3. وقتي که اين امناي آستانه هزار تومان ملک را به پانصد تومان اجاره کردند در نوبت ثانوي بازي ديگري در ميآورند. آن
بازي اين است که حضور توليت مشرف شده عرض ميکنند محرمانه، که امسال کسر عمل شده و هزار تومان در عوض دو هزار تومان مالالاجاره عايد شده و هزار تومان نقصان گرديده آن را تخفيف بدهيد. متوليباشي هم تقديمي از آن مستأجر گرفته، آن تخفيف و کسر عمل را قبول ميکند و ديگر امناي آستانه که در اين کارها همقطار او هستند و مثل او خيال جلب منفعت دارند براي اينکه او هم باز در موردش با آنها محرمانه همراهي کند تصديق کسر عمل آن مستأجر را مينمايند. اگر متوليباشي از منافع خود گذشته، سختگيري کند و وجه اجاره را مطابق قرارداد بگيرد اجماع نموده اسباب عزلش را فراهم ميآورند. لهذا توليت عظمي از آنها ميترسد نصف لي و نصف لک گفته، با آنها ميسازد.
4. باز هم دست تقلب و تصرف و خيال جلب منفعت را بر نميدارد و مطابق (هل من مزيد) از اين وجه اجارهاي که ذرهاي باقي مانده است نميخواهد درست برساند. لهذا گندم را به انبار نميآورد [ص 9] که فايدهي کرايهاش را بلع نمايد و باز از متوليباشي، نوعي خواهش ميکند که حوالجات مواجب خدام و فراش و دربان و ديگر مستمريخوارها را به اسم بنده نماييد. وقتي که حوالهي اين بيچاره به اسم مستأجر ميشود از جنس نقد دهيک و دهدو يا کم و زياد با کمال منت گذاشتن کم کرده به آنها ميدهد.
5. محرمانه با توليت ساخت و پاخت نموده، بروات مواجب خدام و فراش و دربان و مستمري و شهريهها را به کسر دهيک و دهدو و دهسه پيشخري نموده تا حوالهي شخص بينوايي به اسم آنها بشود فيالفور ميگويند: توليت از ما طلب ندارد بلکه پيشکشي دادهام. بعد از آن به قدر ده دوازده روز دوانيده تا اين که آن بيچاره را به مرگ راضي کرده به کم کردن يک ثلث يا کمتر يا بيشتر قول ميکنند(7)يا هيچ نميدهند.
6. رقص الجمل سادسيشان اين است: همين که املاک بزرگ را اجاره کردند و اولا از حاصل ملک، اوضاع سلطنتي از قبيل کالسکه و درشکه و خانهاي متعدد و ملابس و مشارب و مناکح و مراکب و فروش قيمتي براي خود درست ميکنند و آنچه زيادتر از آن وجه قليلي باقي ميماند بقيهي وجه اجاره را که [بايد] به آستانه داده شود و در مصارف مذکورهي شخصشان خرج شده است که عمل و آفات ارضي و سماوي نام گذاشته، تخفيف آن مبالغ گزاف را از توليت ميگيرند.
7. از محل متوفي هم مثل خادم و فراش و دربان و وظيفهخورها و مستمريبرها مداخل زياد مينمايند. نه اموات از دست اينها به راحتاند و نه احيا.
خوب است وقتي که به ملاحظهي اين مفاسد و قبايح به امنا و نوکرهاي آستانه اجارهي املاک و مستغلات موقوفات را ندادند و از دست اين غاصبين گرفتند به قرار مندرجه در ذيل اجاره بدهند:
1. بعضي اشخاص امين از جانب انجمن مذکور و توليت مأمور گرديده دور همهي املاک و مستغلات را بگردند و مطابق قرارداد نقشهي کتابچهي مذکور همهي اراضي و محلات و مستغلات را ملاحظه نمايند و همهي اراضي و املاک را مساحت و جريب نموده به حدود معين اطمينان حاصل کنند که اين قدر املاک آستانه از مستغلات و کاروانسراجات و دکاکين و بيوتات و قريهجات و زراعات و باغات و غيرها موجود است و هر يکي را به تصديق اهالي آن ده و قلعه و شهر و حماميها و صاحبان کاروانسرا و غيره مردمان خبير و بصير وجهي معين نمايند و در هر جا که ميروند پنج نفر خبره را جمع کرده مشخص و معين نمايند و مميزي کنند که حاصل اين محل چقدر خواهد بود و بر آن کاغذ، مهر آن خبره را ثبت نمايند و همهي اينها را قبل از وقت اجاره به حضور توليت برسانند. [ص 10]
2. متوليباشي را لازم است که چون مميزين و مشخصين بعد از تمييز و تشخيص حاصل املاک و غيره با کاغذجات تصديق خبره به دارالتوليه برگردند ديگر جناب توليت براي اجاره و استجاره در خلوت ننشيند و با همرازان و همبازان در خفيه با مستأجر ساخت و پاخت نکند بلکه کاغذهاي اعلان چاپ نموده به کوچه و بازار بچسباند که فلان روز و فلان وقت و فلان تاريخ املاک و مستغلات آستانهي مقدسه در دارالتوليه به اجاره داده ميشود هر کس که بخواهد اجاره نمايد با ضامن معتبر در دارالتوليه حاضر شده اجاره نمايد. در ملأ عام نه خلوت.
3. پس وقتي که اجارهکنندگان حاضر شدند به ملاحظهي وجه اجازهي پنج سالهي قبل از آن، هر کس که بيشتر بدهد به او اجاره بدهند و شروط اجاره دادن چند چيز است که در ذيل نوشته ميشود:
اولا، شخص معروفي را ضامن معتبر بدهد؛
ثانيا، ملک را آباد کند؛
ثالثا، مستأجر از اهالي آستانه نباشد؛
رابعا، از نوکران دولت هم نباشد - که پول گرفتن از اينها سخت است - بلکه از تجار و ملاکين و فلاحين و رعايا باشند و از اهالي ايران باشند و اگر ايراني نباشد ضامن او ايراني باشد.
خامسا: چنانچه در وقت اجاره دادن ملک و غيره آباد باشد در وقت استخلاص اجاره از دست مستأجر دوچندان آباد باشد و اگر آباد نکنند هر چه خسارت پيدا کرد وقت اتمام اجاره براي ما بعد بپردازد. [ص 11]
سادسا، تقديمي و پيشکشي براي توليت و امناي آستانه ندهد و پيشکشي توليت که معروف است، آن را داخل وجه اجارهي آستانهي مقدسه نموده به آستانه بدهد. چرا که اين مال موقوفه يک پول آن غير از حق معين ذي حق بر غير آن حرام است.
سابعا، مطابق اقساط مندرجهي ذيل اجارهنامه پول نقد و جنس را در خزانه و انبار آستانه تحويل بدهد و اگر موافق اقساط مذکوره نقد و جنس نرسيد هر قدر مأمورين که از جانب توليت براي وصول نقد و جنس مقرر و محصل شوند اگر پياده باشند روزي دو قران و اگر سواره باشند روزي چهار قران (تا زماني که نقد و جنس به خزانه و انبار آستانه برسد) مستأجر به محصلين بدهد.
ثامنا، اجارهي هر ملک و مستغلي از سه سال کمتر و بيشتر نباشد تا در نفع و نقصان مساوي نباشند و در اين سه ساله خيار فسخ از طرفين ساقط باشد هر قدر که مستأجر بهره ببرد مال اوست و اگر نقصان هم رو بدهد با اوست مگر کسي که آفت سماوي و ارضي به او برسد که از روي شرع شريف ممدوح و مختار باشد و به تصديق پنج نفر متمدن متدين از کاسب و تاجر و زراعت کار و ملاک و کاروان سرادار و حمامي و دو نفر از نوکران آستانه نقصان و آفت او را بنويسند و تصديق نمايند و بعد از آن خود متوليباشي به سروقت رفته، کذب و صدق را تحقيق و تدقيق نمايد. بعد از اطمينان به قدر نقصان و تصديق خبره تخفيف بدهد و الا فلا. [ص 12]
وقتي که به شروط مذکوره، موقوفات آسانهي مقدسه به اجاره داده شود ترتيب تقسيم مواجب و خرج آن به اين شکل بايد بوده باشد: وجود تحويلدار لزوم ندارد. پيشکشي گرفتن و تحويلدار را براي حوالجات آستانه گماشتن خلاف قانون اساسي موقوفه است چرا که چون تحويلدار هزار تومان يا دو هزار تومان به توليت پيشکشي داده، تحويلدار شد [ه]. از اين پيشکشي دادن مقصودش اين است که دهيک و دهدو از نقد و جنس از فقرا و ضعفا و مستمريخورها و غيرهم بعضي را کم و برخي را تماما حيف و ميل کند و الا جهتي نداشت و ديوانه نبود و پول زياد ندارد که هزار تومان پيشکشي داده اسم تحويلداري بر خود بگذارد و حقوق مردم را درست برساند. لهذا براي جمع کردن جنس و غله، شش نفر با مواجب معين از طرف توليت تعيين شوند: يکي انباردار، دويم قپانچي، و چهار نفر مستحفظ انبار. انباردار باسواد و سياق و معتبر و امين باشد و ضامن معتبر بدهد که خيانت نکند و يوما في يوما، حساب جمع و خرج جنس را روزنامه به توليت برساند و کتابچه درست نمايد که در آن کتابچه جمع و خرج جنس را بنويسد و هر روز عصر به ملاحظه و تصديق توليت برساند . و قپانچي، جنس را قپان کرده حواله گرفته، يک قبض به مستأجر بدهد و يک قبض از انباردار بگيرد. [ص 13]
براي جمع پول نقد در دارالتوليه يک اطاق معيني درست کنند محکم و مستحکم و دو سه صندوق آهني که هر صندوقي به قدر ده هزار تومان بگيرد در آن اطاق بگذارند و هر قدر پولي که برسد در کيسه کرده در آن صندوق بگذارند و هر روز عصر آن صندوقها را قفل کرده بالاي قفل پارچهاي کاغذي به مهر متوليباشي رسانده بر روي قفل بچسبانند و باز در اطاق خزينه را قفل نموده و همان طور کاغذ مختوم توليت، صراف و نقدينويس، کليد آن را هر روز عصرها به خدمت توليت برساند و هر روز صبحها از متوليباشي گرفته، در اطاق خزانه را باز کند تا که هر روز جمع و خرج پول کند و براي حفاظت آن اطاق خزانه، چهارده نفر دربان ، کشيک به کشيک با تفنگ و فشنگ، شب و روز مستحفظ باشند و شبها بيدار و ايستاده با تفنگ گردش نمايند و در آن صندوقخانه و خزانهي آستانه يک نقدينويس و يک صراف معتبر معين کنند و از صراف و از نقدينويس و از هر
کشيک چهارده نفر دربان که بهادر و شجاع و ذيهوش و بيداردل و بيداربخت باشند ضامنهاي معتبر بگيرند و نقدينويس هم در کتابچهي بزرگ که صورت جمع و خرج پول در آن نوشته شده باشد تماما جمع و خرج پول را نوشته، خدمت توليت حاضر شده صورت جمع و خرج را بنمايد که امروز اين قدر جمع شده و اين قدر خرج شده [ص 14] و اين قدر در خزينه باقي است و هر روز عصر متوليباشي امضا و تصديق آن جمع و خرج را نمايد و متوليباشي هم با خط خود به فارسي بنويسد که اين قدر پول در خزينه موجود است و گاهگاه امتحانا متوليباشي داخل اطاق خزينه شده، صندوق پول را باز کند و هر قدر پولي که نقدينويس در کتابچهي جمع و خرج نوشته و به امضاي توليت رسانده است بشمارد و تحقيق کند. اگر پس از تحقيق پول نقد مطابق امضا خود درست درآمد فبها و اگر کم آيد از آن مؤاخذه نمايد و فيالفور به خانهاش رفته مايملک و نقدي و جنس او را ضبط کند و ملک منقول و غير منقول او را حراج نمايد. اگر پول مسروقه عايد شد فبها ورنه بقيهي پول از ضامن آنها گرفته شود و بعد از آن براي عبرت ديگران مطابق قانون سياسي و اساسي زنجير در گردنش انداخته، مدتي معين در انبار حبس شود. قاعدهي رساندن پول به خزانه اين است که مستأجر مطابق قرارداد و اقساط مذکور پول نقدي را در خزانه پيش نقدينويس بياورد. آن نقدينويس حساب جمع او را در کتابچه نوشته به دست صراف بدهد. صراف آن پولها را محاسبه و صرافي نموده در کيسه ريخته در صندوق بگذارد و قبض وصول پول به مهر صراف و نقدينويس به مستأجر داده شود و صراف هم يک کتابچهي جمع و خرج در پيش خود نگاه بدارد. در محاسبهي جمع و خرج صراف و نقدينويس مسؤول خواهند بود [ص 15] همچنين قانون انبارداري جنس و غله هم به همين قسم است. اگر اين قواعد وصول پول و نگهداري آن براي وصول ماليات در جميع ولايات و محل حکمرانها و فرمانفرماييهاي ممالک ايران داير شود مناسب است.
از هر قسم پولي که از نذورات و شمع و چراغ و گاو و گوسفند و قالي و حقالارض و غيرها که ميآورند بايد جميعا داخل خزانه شود و در کتابچهي بزرگ که براي جمع و خرج ترتيب داده شده در نقشهاش خانه به خانه، محل به محل جمع پول را نمايند که اين پول از فلان محل است و آن پول از فلان که همهشان جدا جدا نوشته شوند و در جمع کل يکجا نوشته شود. تشکيل کتابچهي جمع آستانهي مقدسه.
[ص 16] دو کتابچه به اين شکل درست کنند يکي نزد پيشکار توليت باشد و يکي پيش نقدينويس و خزانهدار. پيشکار توليت پول معين سالانه و ماهانه را از روي اين کتابچه از مستأجرين بخواهد. کتابچهاي که نزد پيشکار توليت باشد به شکل مذکور است که نوشته شده و کتابچهاي که پيش نقدينويس بايد باشد دو کتابچهي جمع و خرج است يکي مجمل و يکي مفصل.
در آخر سال، کتابچهي نقدينويس با کتابچهي پيشکار، حضور توليت که محاسب است در جمع و خرج برابر باشند و تفاوت نداشته باشند و متوليباشي نگران باشد. انباردار هم دو کتابچه براي جمع و خرج جنس و گندم داشته باشد يکي مجمل يکي
مفصل، آنچه مفصل است به اين ترتيب است: [ص 17]
پيشکار توليت يک کتابچه ديگر هم براي مخارج داشته باشد. صورتش اين است:
و انباردار يک کتابچه ديگر هم براي فروش جنس داشته باشد. صورت کتابچهي فروش جنس که بايد نزد انباردار باشد. [ص 18]
انباردار با کمال امانت و ديانت، اجناس و غلهي آستانه را بفروشد و حسابش را در اين کتابچهي فروش اجناس بنويسد و هر روز پولي را که جنس ميفروشد به خزانه بفرستد و از نقدينويس قبض بگيرد و حساب فروش جنس، پيش انباردار و پيشکار توليت و نقدينويس موجود باشد و متوليباشي هم گاهگاهي تحقيقات فروش جنس را بنمايد و نگران کار او باشد و خفيهنويس و مفتش مقرر نمايد. صورت قبض قيمت جنس که ميفروشد و از نقدينويس ميگيرد اين است:
اين ترتيب اجاره و استجاره و جمع و خرج حاصل موقوفات آستانهي مقدسه است. [ص 19]
آمديم بر سر مخارج آستانهي مقدسه، بعد از آن مخارج را با مداخل بسنجد و محل مخارج را تعيين نمايد و موقوفات را ملاحظه کند. بايد دانست که آستانهي مقدسه يک وقف مطلق دارد و يک وقف مقيد. وقف مطلق آن است که به امورات بر و استرضاي حق تعالي به مصب استحقاق برساند. وقف مقيد آن است که مخارج معين از محل معين تعيين شده است مثلا براي کارخانه، خدامي از همان محل موقوفهي خودش داده شده اگر از آن وجه معين چيزي زياد بيايد در خزينه نگاه بدارد و به تعمير کارخانه خرج کند و کم نيارد و زيادتي را به مصرف ديگر خرج نکند. علي هذا، شام و ناهار سلطاني و مخارج دارالشفا همهي اينها را که وقف مقيداند از محل خود خرج کند و زيادتي را در خزانه نگه دارد و ناظرين اين کارخانجات آدمهاي امين باشند و متوليباشي هميشه نگران باشد و گاه خودش به کارخانجات رفته از وضع پلو و خورش و اندازهي برنج و روغن تحقيق نمايد و ناظر و امين، روزنامهي همه روزه را به توليت برساند و مردمان مفتش براي تفتيش مقرر کند و خفيهنويس هم داشته باشد که اينها خيانت ننمايند و ناظر و امين و مشرف، غير از حقوق معينه و مواجب مقررهي خود ذرهاي از اين کارخانجات تصرف نکنند. اگر خيانت کنند عزل و خلع و حبس شوند. بلکه کارخانجات زواري و خدامي و شمعي افروزي و چراغ برق و غيره را به شروط معين به آدمهاي امين و متدين اجاره بدهند و ماه به ماه پولشان را از خزانهي آستانه، توليت عظمي نقدا برساند. [ص 20]
درمتن به اشتباه مادهي هشتم نوشته شده و اين اشتباه تا آخر ادامه داشت که اصلاح شد.
در تعميرات است. تعميرات عمارات مخروبهي آستان مقدس را از محل موقوفهاي که براي تعميرات معين است و از زيادتي
پول موقوفات مقيده خرج کنند. وقتي که عمارات مخروبه واجبالتعمير شدند، اولا امين تعميرات، تحقيقات او را نموده به توليت عرض کند و بعد از آن خود متوليباشي بر سر بنيان مخروبه رفته، دو سه نفر معمارهاي معتبر و باهوش و پنج نفر اهل خبره را جمع کرده به تصويب آرا [ي] ايشان برآورد تعمير را به مرتب نمايد و بعد از آن اعلان بدهد که: هر کس که فلان جاي مخروبه را تعمير بکند، به شروط معين اجاره به او داده ميشود تا مدت معين. وقتي که مستأجر تعمير پيدا شد و ملتزم گرديد به شروط مذکور ذيل، اجارهنامهي تعمير را به او داده، پولش را به او برسانند:
اولا، مصالح تعميرات از گچ و آجر و سنگ و آهک محکم باشد. دويم، که اقلا تا سه سال آن عمارت خراب نشود. اگر در اين مدت خراب بشود باز آن مستأجر از جيب خود مخارج کرده، بسازد. سيم، ضامن معتبر بدهد که در صورت به جا نياوردن شروط مذکوره، آن ضامن از عهده برآيد.
مواجب خدام و فراش و دربان را از محل موقوفهشان زيادتر از اين مواجب که ساليانه سه خروار و چهار تومان يا کمتر که حالا دارند [ص 21] بدهند که کممزد و زحمت کشند چرا که در زمان سابق چون موقوفهاي براي مواجب خدام و فراش و دربان مقرر شده بود به قدر مداخل همان موقوفه، هر خادمي را ساليانه چهار تومان و سه خروار و هر فراشي را سه تومان و دو خروار و هر درباني را دو تومان و پنج هزار و يک خروار و پنجاه من به قدر نرخ آن زمان و عايدي آن اوقات ميدادهاند. حالا چون نرخها گران و مخارج زياد و وجه اجارهجات موقوفات به اضعاف مضاعف زياد شده، لهذا مقتضي عدالت آن است که هر خادمي را ماهي سه تومان و ساليانه سه خروار و شصت من گندم بدهند و علي هذا القياس فراشان مسجد گوهرشاد را که موقوفات زياد دارد به همين قرار مواجب نقد و جنس آنها را برسانند و هر شب و روز مطابق کشيکهاشان شام و ناهار بدهند. و اگر در خدمت حاضر نشوند شام و ناهار آنها را و مواجب ماهيانه و ساليانهشان را براي غيبت يک شبانهروز، پنج روزه نقد و جنس آنها را قطع کرده در خزانه جمع کنند چرا که چون مواجبشان از روي عدالت ، بيوضع چهار روز غيبتشان براي يک روز کشيک خدمتشان زيادتر داده شده است لهذا غيبت آن يک روزه از خدمت به جاي پنج روز حساب خواهد شد. و از متولي مسجد گوهرشاد هم سالانه يک بار صورت جمع و خرج مصارف موقوفهي مسجد را بخواهند. و چون سالي يک بار حضور توليت حساب جمع و خرج مصارف گرفته شود، آنچه حق متولي است به او داده مابقي را در خزانهي توليت جمع نموده به مصارف تعميرات مسجد خرج کنند. همچنان از قايممقام جمع و خرج موقوفات سادات رضوي را سالي يک بار خواسته و به حضور توليت جمع و خرج آن را مطابق قرارداد وقفنامه ملاحظه نموده و حقالتوليه را به او داده، باقي را موافق قرارداد واقف به سادات رضوي قسمت کنند. هکذا مدارسي که تعلق به توليت آستانه داشته باشد، اجاره و استجاره و جمع و خرج آنها را مطابق قرارداد واقف به طلاب قسمت نموده سالي يک بار از متوليان مدارس صورت جمع و خرج آنها گرفته بعد از تحقيق و تدقيق، حقالتوليه را به آنها داده، مازاد را به مصارف مدارس خرج کنند. [ص 22]
مواجبي که براي سرکشيک و خادمباشي و فراشباشي و دربانباشي آنچه در اصل وقفنامه نوشته شده است بدهند. چون مخارج سابق با مخارج حاليه به واسطهي نرخها مغايرت کلي دارد، لهذا مواجب اينها را که در اين ماده مذکور شده است سه برابر از نقد و جنس سابق بدهند و زيادتر از آن را قطع کنند و پولي که براي مهاجرين مقرر است تماما به آنها به قدر استحقاق برسانند. و پولي که براي اعراب عراق و حجاز معين است از نقد و جنس و پوستين و غيره تماما به آنها برسانند و آنهايي که مهاجر و غريبالوطناند به قدر مخارج شرعي ايشان و به قدر ملاحظهي حال و خوراک طبيعيشان و به قدر عدد نانخورهاشان و ملاحظهي اعمال صالحهشان به آنها بدهند. و ديگر عمال و امناي آستانه که مواجب گزاف دارند مواجبهايشان را از موقوفات مطلقه به ملاحظه حالات مذکوره تعديل نمايند چرا که اين مال موقوفات، حق فقرا و مساکين و صلحا و عرفا و علما و سادات که عاملين اعمال صالحه ميباشند بوده است نه اطعمهي اخوانالشياطين که سگ و توله و قوش شکاري و کالسکهها و درشکهها و مراکب از حد زياد و خانهاي متعدد و تليفون و چراغ و برق و خدم و حشم و تفنگدار و تيرانداز داشته باشند [ص 23] و اشخاص که بر يک اسم واحد خود، مواجب پنج نفر، ده نفر، بيست نفر خدامي دارند، همه اين مواجبها را از او قطع کرده، مواجب يک نفر بدهند چرا که يک نفر خادم، نوکري ده نفر، بيست نفر را نميتواند کرد لهذا مواجب ده نفر را به يک نفر نميتوان داد.
آمديم بر سر موقوفات مطلقه. از اين موقوفات به ملاحظهي اعمال و افعالشان و مخارج شرعيشان قسمت نمايند. پلوخور را پلو بدهند و آبگوشتخور را آبگوشت که مصون از اسراف و تبذير باشند ورنه ترک عادت موجب مرض ميشود مثلا يکي نانخور زياد از بنين و بنات و نوکرها به قدر ضرورت دارد. پس مخارج او را مطابق حکم شرع شريف تعيين نموده، بدهند. و يکي ديگر نانخور شرعي ندارد بلکه نانخورش عليالظاهر از آب و الاغ و قاطر و کالسکه و خدم و حشم و تفنگدار و گلولهانداز از ابنا و عشاير بيشتر است از آن شخص که اين قدر مخارج زياد دارد مواجب و مرسوم او را قطع نموده مطابق شرع شريف برسانند مثل حضرت امير (ع) که زبير و طلحه و يک غلام سياه را که در بخش کردن غنايم بيتالمال مساوي فرمود و طريقهي هر دو خلفا [ي] راشدين هم بعد از پيغمبر (ص) همين طور بود.
عزيز من مقصود واقف اين بود که حاصل موقوفات او به مردمان صالح و علماي باعمل و فضلاي باقدس و زهد داده شود که به مصارف اينها رسيده باعث مغفرت او گردد [ص 24] نه که در کارهاي نامشروع از قبيل خدم و حشم و مراکب و مشارب و ملابس صرف گشته عذاب قبر واقف زياد گردد.
براي تصديق و امضاي بروات عدد قليلي از امناي آستانه کفايت ميکند. اين قدر جمعيت زياد به قدر سي نفر به جهت اتمام بروات لزومي ندارد. اول نايبالتوليه، دويم قايممقام، سيم صديق دفتر، چهارم ناظر بروات، پنجم ضابط، ششم مستوفي، هفتم اعتمادالتوليه، هشتم ناظر کل، نهم پيشکار توليت، دهم عزب دفتر (8).هريکي از اين ده نفر نزديک اطاق توليت، کابينهاي مخصوص داشته باشند و هر يکي از اينها دفتري و صندوقي به اسم خود بگذارند و هر روز بيايند و در صندوق خود را باز کنند و هر حکم به قاعده و هر برات با قانوني که از حضور توليت بيرون بيايد فيالفور ثبت دفتر خود نموده پس بدهند نه که هر روز آدمها را بدوانند که از براي امضاي بروات به خانهاشان سرگردان شوند/ و اميد پولي داشته باشند. و هر قدر پولي که متوليباشي از خزانهدار بخواهد، اولا پيشکار توليت به اذن متوليباشي برات بنويسد و اين «عشرهي مبشره (9) «ثبت کنند فورا آن پول از خزانه داده شود.
صورت تقسيم مواجب. بيست و پنجم هر ماه، ناظم بروات، همهي بروات را نوشته به تصديق «عشرهي مبشره» حضور توليت بياورد [ص 25] و عدد بروات زيادتر نباشد. يکي، برات مواجبخورها، دويم ، برات مستمريبرها؛ سيم، برات شهريهبرها؛ چهارم، برات مخارج کارخانهي خدامي؛ پنجم، برات آشپزخانهي زواري؛ ششم، برات شمع و چراغ. اين شش برات را نوشته به امضاي عشرهي مذکوره، حضور متوليباشي بياورد و متوليباشي آن برات را امضا فرموده به پيشکار توليت حکم کند که برات را به نقدينويس داده، پول گرفته، حضور توليت قسمت نموده، مهر ثبتشان را در کتاب قبضالوصول ثبت نمايد.
نقدينويس که حافظ خزانه است به صراف امر کند پول را از صندوق خزانه برداشته، حضور متوليباشي مطابق شروط مقرره، يکي يکي را در حضورش پول داده، بر آن نقش قبضالوصول، اول متوليباشي و مستأجرين آشپزخانه و کارخانه و شمع و چراغ، پول خود را گرفته، مهر ثبت نمايند و بعد از آن اين عشرهي مبشره و ديگر مواجبخورها و مستمريبرها و شهريهخورها، طبقه بعد طبقه [ص 26] وظيفهخورها و خدام و فراشان و دربانان و غيرهم. و گندم را هم به همين قاعده ساليانه قسمت نمايد از انبار، و نقدي را ماهانه مطابق قانون جميع دول و شرايع جميع ملل.
گندمها را که در انبارها جمع ميکنند، دو انبار نگه بدارد. يکي انبار گندم خوب و اعلي و ديگري انبار گندم بد و وسط. آنچه گندم اعلي است به مواجبخورها و مستمريبريها بدهد و آنچه گندم بد است بفروشد و به مصرف برساند. انباردار و خزانهدار، يک شاهي و يک گندم از کسي نگيرد و اگر بگيرد مؤاخذه و مجازات شود . ديگر شمعهاي مومي و کافوري [که] در حرم مطهر بسوزانند از همان محل خرج شود و جميع موقوفات آستانه را تصرف نمايند و خانهايي که متعلق به آستانهي
مقدسه است آنها را به اجاره بدهند و وجه اجارهي آنها را در خزانه جمع نمايد و خانهاي که جناب متوليباشي در آن مينشيند از آن هم اجاره بگيرند. غير از حقالتوليهي متوليباشي، حق تصرف در خانهي وقفي ندارد. و اطاقهاي صحنين را از امناي آستانهي مقدسه بگيرند و آنها را براي زوار موقتي، مطابق شأن آنها بدهند. هر زواري حق چهل روز سکنا در حجرات صحن دارد. بعد از چهل روز اگر خيال ماندن داشت، منزلي براي خود پيدا کند [ص 27] و آن اطاق را تخليه نمايد و مطابق موقوفه غربا را غريبنوازي و مهمانداري کنند و از آشپزخانه پلو شام و ناهار بدهند و پلاوي که به خدام و فراش و دربان ميدهند هر قدري که در وقفنامه نوشته شده است همان قدر برنج و روغن خريده شود و يک شخص امين از جانب توليت مأمور شود که هر روز صبحها در حضور او روغن و برنج و نان و گوشت کشيده شود و يک کس ديگر در پنهاني نگران او باشد که خيانت نکند و پلاو را هم هر يک من برنج، ده سير روغن خرج کند و گوشت گوسفند خوب اعلي و نان دو آتشه صرف شود و به هر زواري به قدر نيم من پلاو با خورش کشيده با يک دانه نان بدهند که شام و ناهار سير شود و به هر خادمي ده سير پلاو پخته کشيده با يک دانه نان بدهند چرا که خادم و فراش و دربان ناهار و شام دارند و زوارها شام فقط دارند. تلافي ناهار آنها در شام دادن است.
ناظمي از براي بيوت تعيين شود که زوار را به قدر حال و شأن او در اطاقها جاي دهند و از نزول و خرج و دخول آنها هر روز، روزنامه به توليت بدهند.
کساني که صاحب مکنتاند و براي تشرف منصب خادمي و فراشي و درباني تشرفي گرفتهاند، اگر حاضر شوند شام و ناهار به آنها بدهند [ص 28] و اگر خودشان براي خدمت نيايند و نايب هم نداشته باشند شام و ناهارشان را خادمباشي و سرکشيک حيف و ميل نکنند بلکه شام و ناهار آنها را فروخته، قيمتش را در خزانه جمع کنند ولي مواجب آنها را به قدر خدام و فراش و دربان فقير ندهند بلکه مواجب خدام صاحب ثروت ماهي يک قران نقد و يک من گندم باشد و اگر نايب براي خودشان تعيين نمايند و مواجب نواب خود را از کيسهي خود ماهي سه تومان و ساليانه سه خروار گندم بدهند يا اينکه از مردمان متشخص براي بقيهي مواجبشان پيشکش گرفته، ملکي خريده، از آن ملک مواجبشان را مطابق مواجب ساير خدام و فراش و دربان بدهند و پيشکشي که براي خادمي و فراشي و درباني ميگيرند متوليباشي و امناي آستانه حيف و ميل ننمايند بلکه ملک خريده، محل مواجب خدام و فراش و دربان و مستمري و مواجبخوار قرار دهند و سالانه يک کتابچه درست نمايند که در سال چقدر پيشکشي رسيده و چقدر ملک خريده شده و چقدر خدام و فراش زياه شده. ولي از مردمان صالح که عالم و زاهد و فقير و مستحق اعانت هستند از آنها براي خادمي و فراشي و درباني پيشکشي نگيرند و آنها را در اطراف حرم محترم مدفون نسازند. [ص 29]
در دارالشفا [ي] مبارکه، شخص حکيم و طبيب خداترس را رييس قرار دهند با اجزا [ي] امين تا هر چه لازم شود از براي هر مريض بيمضايقه خرج نمايند.
ديگر مردهها را در اطراف حرم محترم و صحنين و کليهي آستان قدس دفن نکنند که بيوتات آستانهي متبرکه متعفن شده است. در بيرون شهر محوطهي بزرگي ساخته، اطرافش را ديوار نموده، گل و رياحين در آنجا کشته، اموات صغير و کبير اهل شهر را در آنجا برده دفن نمايند و حقالارض معين هم از آنها بگيرند چرا که تمام اراضي بينالجبلين زمين بهشت است.
در آنجا مقاماتي معين نمايند و علي تفاوت مراتبالناس هر مکاني را نقشه بکشند و از روي آن نقشه مبلغ معين حقالارض بگيرند و بعد از اين، ميت دفن کردن در شهر به کلي موقوف نمايند که شهر جنبدگان، شهر خاموشان شده است.
تمت اللايحه [ص 30]
خيرخواه دولت و ملت و خاکسار عتبهي رضويه، فيه السلام و التحية
پی نوشت:
1- يغمائي، اقبال وزيران علوم و معارف و فرهنگ ايران، مرکز نشر دانشگاهي، ج 1375،1، ص 77.
2- فصلنامهي تحقيقات جغرافيايي، «مشهد (1) «مترجم کاظم خادميان؛ بنياد پژوهشهاي اسلامي در آستان قدس رضوي؛ شمارهي مسلسل 26، پاييز 1371، ص 106 ژ.
3- همان، ص 106.
4- همان، ص 106.
5- در اصل هر جا مستقل و مستقلات نوشته شده بود به مستغل و مستغلات تبديل شد.
6- القاب که پشت فرمان مورخ صفر 1332 ديده ميشود به اين قرار است، محمد طاهر معتمدالتوليه، محمد علي الرضوي افتخارالتوليه، قايممقام التوليه، ميرزابابا ابنمعين معتضدالتوليه، حسن الحسيني الموسوي نايبالتوليه العليه، محمد علي اعتمادالتوليه.
7- احتمالا به معني مقرر کردن.
8- محرر و نويسندهي دفتر. (معين، محمد، فرهنگ فارسي (متوسط) ج 1364،7، ص 2298).
9- مفهوم رايج اين ترکيب ده تن صحابهي حضرت نبي اکرم (ص) که به عقيدهي اهل سنت، پيامبر به آنان مژده بهشت داد. (همان، ص 1177 ).
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}