ساماندهي امور آستان قدس رضوي و موقوفات آن

(لايحه‏ي پيشنهادي 1327 ه. ق)

مقدمه

اگر چه بايد از سال 1328 ه ق به عنوان سال رفرم در اداره‏ي موقوفات ايران ياد کرد اما در پرونده‏ي 290 خراسان در «دفتر اسناد و شناسايي موقوفات» سندي وجود دارد که نشان مي‏دهد انديشه‏ي تصحيح و تحول در اداره‏ي امور موقوفات قبل از تصويب نخستين قانون اوقاف مطرح شده بود. لايحه‏ي دست‏نويسي که متن کامل آن در ادامه مي‏آيد دليل اين ادعاست. در لايحه، نام نويسنده و تاريخ تنظيم آن درج نشده است، احتمالا اوراق ديگري که حاوي اين اطلاعات بوده به مرور پراکنده شده است. اما مهر انديکاتور، تاريخ ورود آن را به کابينه، نه ذي‏الحجه‏ي 1327 نشان مي‏دهد.
مخاطب نويسنده‏ي اين دفترچه‏ي سي صفحه‏اي که ابعاد آن 14 ضربدر 20 سانتي‏متر است «رييس الوزرا سپهدار اعظم» محمدولي خان تنکابني است که زمان تحرير لايحه مصادف با سيزدهمين کابينه‏ي قانوني مجلس و سومين کابينه‏ي او است. در اين کابينه که صنيع‏الدوله وزير معارف و اوقاف بود (1).
اين لايحه وضعيت نابسامان آستان قدس را در نخستين سال‏هاي پس از انقلاب مشروطه به تصوير مي‏کشد هم‏چنان که احساس مسؤوليت يکي از نخبگان باريک‏بين را که خواستار ريشه‏کني بي‏نظمي و حيف و ميل موقوفات و در واقع تحول در ساختار اداري و داخلي حرم مطهر رضوي است نشان مي‏دهد. در هر ماده از اين لايحه مسأله‏اي مطرح و کارگشايي مي‏شود.
چکيده‏ي نوزده ماده‏ي اين لايحه از اين قرار است:
ماده‏ي اول، چگونگي انتخاب اعضاي «انجمن» رسيدگي به امور آستانه؛
ماده‏ي دوم، تعيين «انجمن» وظايف (که شبيه به «دايره‏ي تحقيق» امروز اوقاف است) و طرز تهيه‏ي «کتابچه‏ي املاک و مستغلات موقوفه‏ي آستانه» شامل شانزده موضوع؛
ماده‏ي سوم «انجمن» را مقيد مي‏سازد تا بر کار متولي نظارت کند و متولي را وادار مي‏کند تا به منظور جلوگيري از حيف و ميل موقوفات و هدر رفتن امکانات بالقوه، موقوفات را به اطرافيان و خدام اجاره ندهد و آنچه که در دست آنهاست بازستاند. او هم‏چنين در اين بخش راه‏هاي حيف و ميل و ساخت و پاخت را نشان داده است.
ماده‏ي چهارم، راه حل پيشنهادي براي اجاره دادن و نظارت بر امور مالي املاک استيجاري و طرح شناسايي موقوفات؛
ماده‏ي پنجم، کوتاه کردن دست تحويل‏دار و پيشنهاد ايجاد بخش شش نفري جديدي در امور اداري براي تحويل و گردآوري محصولات و تصفيه حساب با مستأجران؛
ماده‏ي ششم، ايجاد صندوق‏خانه و خزانه‏ي آستانه و امور آن؛
ماده‏ي هفتم، ثبت درآمد موقوفات در «کتابچه‏ي جمع حاصل املاک» همراه با طرح دفتر؛
ماده‏ي هشتم، صورت‏بندي يا طرح «کتابچه‏ي جمع و خرج کل آستانه‏ي مقدسه» به دو شکل خلاصه و مفصل براي پيش کار، توليت آستانه، نقدي‏نويس، خزانه‏دار و انباردار، و شرح وظايف هر کدام؛
از اين ماده به بعد با مقدمه‏اي کوتاه درباره‏ي مخارج آستانه و انواع وقفيات آن مطالبي ارايه کرده است.
ماده‏ي نهم، لزوم به مناقصه گذاردن تعميرات آستانه؛
ماده‏ي دهم، چگونگي محاسبه و تعيين حقوق و مزايا، و نظارت بر کار خدام و فراش و دربان، حساب خواستن از متولي مسجد گوهرشاد، پرداخت حق توليت به او و فراشان آن به تناسب موقوفات؛
ماده‏ي يازدهم، تعديل حقوق و مزاياي سرکشيک، خادم‏باشي و مسافران عراق و حجاز، مطابق اوضاع اقتصادي روز و حذف زياده‏خواري‏هاي امناي آستانه؛
ماده‏ي دوازدهم، موقوفات مطلقه و هزينه کردن درآمد آنها؛
ماده‏ي سيزدهم، تسريع در امور مالي و ارائه‏ي طرحي براي تشکيل گروهي ده نفره به جاي سي نفر؛
ماده‏ي چهاردهم، در باب تقسيم مواجب و تهيه‏ي کتاب «قبض الوصول»؛
ماده‏ي پانزدهم، انبار کردن گندم، در اختيار نهادن خانه‏ها و اطاق‏هاي صحن و جلوگيري از تبعيض و سوء استفاده‏ي توليت و امناي آستانه از آنها و نيز چگونگي پذيرايي از زوار؛
ماده‏ي شانزدهم، لزوم تعين شخصي به عنوان ناظر بيوتات آستانه؛
ماده‏ي هفدهم، اطعام و مواجب متمولين يا نايب آنها که براي تشرف به فراشي، درباني و خدامي مي‏پردازند و تأکيد بر اهميت و قداست شغل‏هاي ياد شده که حتي در مقابل پيش‏کش هم آن مشاغل را به هر کس ندهند.
ماده‏ي هجدهم، چگونگي اداره‏ي دارالشفا و لزوم ارائه‏ي خدمت بي‏دريغ به بيماران؛
ماده‏ي نوزدهم، ممنوع کردن دفن مردگان در اطراف حرم.
او در پايان مقدمه، مي‏نويسد که ايجاد نظم در امور آستانه «باعث دوام مشروطه و دولت خواهد بود» (ص 4) و از اعضاي دولت و مجلس شوراي ملي مي‏خواهد که براي عملي شدن اين کار از «اميرالمؤمنين استمداد بجويند» (ص 5 ).
نکته‏ي ديگر اينکه او واژه «مشروطه» را به ترکيب «بشرطها و شروطها» در حديث نبوي سلسلةالذهب منتسب کرده است که از اين رو بايد او را از شمار «اصول‏گرا» يان مشروطه تلقي کرد.
با استناد به مقدمه و مطالب ارايه شده در اين لايحه مي‏توان هرج و مرج حاکم بر آستانه در آن زمان را به اين قرار طبقه‏بندي کرد:
1. سوء استفاده‏ي اطرافيان و نزديکان توليت آستانه و نيز خدام (سرکشيک، خادم‏باشي، فراش‏باشي، دربان و ...) و حتي توليت آستانه با آنها براي حفظ پست و مقامش (صص 2 و 10-9 )؛
2. تبديل موقوفات کلان و وسيع آستانه به ملک، با واسطه و تباني با متولي آستان يا بدون جلب نظر او (ص 2 )؛
3. تقلب و حيف و ميل درآمد حاصل از موقوفات توسط اعضاي هيأت امنا که موقوفات را به عنوان اجاره تسخير کرده بودند که منجر به اين موارد شد:
الف. بدعت در توزيع درآمد حاصل از موقوفات که با نص وقف‏نامه مغايرت داشته و در نهايت به ضرر موقوف عليهم که همان نيازمندان بوده‏اند تمام مي‏شد (صص 2 و 24).
ب. کسر بودجه و افزايش بدهکاري آستانه و در نتيجه کاهش خدمات در قبال زوار و بيماران دارالشفا، چنان که عايدات وقفي دارالشفا از هجده‏هزار تومان پيش‏کشي به هزار يا دوهزار تومان کاهش يافته بود (صص 3-2 )؛ معادل مبلغ پيش‏کشي که فقط تحويل‏دار به توليت مرحمت مي‏کرده است (ص 13 ).
4. رواج نبش قبر مردگان بي‏بضاعت و استفاده‏ي مجدد از مقابر آنها (ص 3 )؛
5. مشخص نبودن حدود اختيارات و هدر رفتن امکانات؛
6. از رونق افتادن و رخوت در شهر به سبب فزوني و پراکندگي مقابر در مقايسه با جمعيت زنده‏ي آن (ص 30 ).
چند ماه بعد ( 1328/1910 ق) در انگلستان Gazetteer of Persia (فرهنگ جغرافيايي ايران) منتشر شد که بخشي از آن درباره‏ي مشهد است و اطلاعاتي درباره‏ي جغرافياي شهري آنجا و از جمله امور آستان قدس ارايه کرده است:
اداره‏ي حرم مطهر: در مشهد يک نظام حکومتي منحصر به فرد حکم فرماست، که يکي قدرت اداري غير روحاني والي ايالت است که از طرف شاه برگزيده مي‏شود و ديگري قدرت روحاني متولي‏باشي است که سرپرست حرم مطهر است و سخنگو و نماينده‏ي امام است. قلمرو قدرت متولي‏باشي منحصرا در داخل بست و با وظايف معيني مي‏باشد. چرا که دوگانگي قدرت حتي در قلمرو داخلي حرم نيز به چشم مي‏خورد. يکي از اين دو قدرت داخلي مربوط به نوادگان حضرت امام رضا - عليه‏السلام - و سرسلسله‏ي سادات رضوي است که به صورت موروثي عهده‏دار نقش قايم‏مقامي بوده و هميشه ناظر بر عملکرد متولي‏باشي که در واقع مسؤول اجرايي و رييس شوراست، مي‏باشد....
انتصاب متولي‏باشي از اختيارات شاه است و اين منصب حقوق ثابت و معيني ندارد. اين منصب الزاما مختص به يک فرد روحاني نيست و نفوذ و اقتداري که معمولا از طرف اين مقام اعمال مي‏شود تقريبا همطراز با قدرت روحانيت است و گاهي حتي از قدرت والي ايالت نيز بيشتر است. در بعضي از شرايط هر دو مقام در يک پست واحد ادغام مي‏شوند. براي اولين بار در سال 1261[1845 ه ق] اين عمل انجام گرفت و در سال‏هاي بعد نيز اين تجربه يک بار تکرار شده است (2).
در همان پرونده فرماني به تاريخ ربيع‏الاول 1315 وجود دارد که در ضمن آن به پيشنهاد ميرزا محمود خان مديرالدوله، حاجي بشيرخان، به سمت خواجه‏باشي و توليت آستان قدس تعيين شده و مواجب او چهل تومان نقد و ده خروار غله تعيين شده و در زمان مرگ (1332) مواجب او شصت تومان بوده است. در همين سال ميرزا مرتضي‏قلي خان طباطبائي متولي شد.
مؤلف انگليسي ادامه داده است:
عده‏اي در حدود 20 نفر مجتهد يا روحاني عالي‏مقام و تقريبا به همين تعداد صاحب منصب عالي‏رتبه در حرم وجود دارد. براي انجام خدمات مربوط به حرم هر روز پنج کشيک و يا تغيير پست وجود دارد که هر کشيک به نوبت پست را تحويل مي‏گيرد. يک سرکشيک يا سرپرست که معمولا يکي از صاحب منصبان حرم مي‏باشد، نوبت کشيک را اداره مي‏کند که با مأمورين رده‏هاي پايين و نگهبانان يک گروه 170 نفري را تشکيل مي‏دهند(3).
اين در حالي است که به نظر مي‏رسد نويسنده‏ي لايحه براي اداره‏ي حرم و موقوفات آن حدودا پنجاه تا شصت نفر را کافي مي‏دانسته است و به تعداد مأمورين رده‏هاي پايين و نگهبانان اشاره نکرده است. او سپس ادامه مي‏دهد:
عايدات حرم مطهر: تقريبا 95 درصد درآمد از محل نذورات، مال‏الاجاره‏ي اراضي و مستغلات و 5 درصد بقيه از طريق درآمد حق‏الدفن مردگان و ساير امور، که رقمي در حدود 100 هزار تومان مي‏شود، تأمين مي‏گردد. هزينه‏ي جاري روزانه معادل اين رقم و گاهي بيشتر از آن است. گفته مي‏شود که درآمد حاصله [نامريي] از خدمات افراد بي‏نياز و افتخاري رقم بسيار بالايي را تشکيل مي‏دهد (4).
نويسنده‏ي لايحه براي ساماندهي آنها، مواد هفتم، هشتم و نوزدهم را مطرح کرده است.
و آخر اينکه اين طرح در صدد بوده است تا معايب اداره‏ي امور آستانه را نشان دهد و بر لزوم انجام اصلاحات روشمند تأکيد ورزد. اساس اين اصلاح نيز جايگزيني نظارت مداوم بر کار توليت و امناي آستانه به جاي اعتماد ، استقرار نظام مديريت، اصلاح روش‏هاي بهره‏وري و اصلاح ساختار نيروي انساني است. راهبردي که امروز هم به آنها توجه و بر آنها تأکيد مي‏شود تا با فقر و تبعيض و فسادکاري مبارزه شود.

لايحه‏ي تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم
هو
يا علي مددي
چون که موقوفات آستانه‏ي مقدسه‏ي حضرت رضويه - عليه آلاف تحية و ثناء - به دست مردمان مغرض افتاده؛ همه را به خودسري و خودرأيي و استبداد و بيداد غصب نموده‏اند و عشري از اعشار مداخل آن موقوفات را به محل خود خرج نمي‏نمايند و اصل مقصود واقف (که صرف مال خود را در مواقف بر و تحصيل رضاي الهي و مثوبات اخروي و نيل مغفرت روز جزا و استرضاي خداي و رسول خدا و ائمه هدي - عليهم‏السلام - بوده است) از تصرفات بي‏جاي اين اهالي آستانه بر نمي‏آيد سيما در اين زمان امناي آستانه‏ي مقدسه [ص 1] استيلاي تامه بر ذات توليت و جميع اکابر و اصاغر پيدا کرده، املاک آستانه را تيول مواجب گزاف خود قرار داده‏اند. و بعضي‏ها املاک بزرگ را اجاره کرده و به شرکت توليت نوعيه يا بي‏شرکت آن، اصل مداخل را تماما متصرف‏اند و آنچه که مداخل آستانه است علي‏الظاهر با نظار نظاره‏گيان کم و کسر عمل نماينده از مواجب و مقرري و مستمري و شهريه‏هاي فقرا و ضعفا و مردمان مظلوم بي‏زبان کم کرده بعضي‏ها را هيچ نمي‏دهند و برخي را يک ثلث و پاره‏اي را بالمناصفه و بعضي‏ها را دو ثلث کم کرده حيف و ميل مي‏نمايند گاهي آستانه‏ي مقدسه را مقروض مي‏سازند و موقوفاتي که براي مخارج مخصوص و معين بوده براي مخارج و مصارف خود گرفته، متصرف و متصاحب‏اند و از اين مخارج بر و مرضي حق تعالي، وضع شي‏ء در غير محل نموده، حشم و تزک دنيوي را که مطابق شرع، مذموم و نامرغوب است از قبيل کالسکه، درشکه، چراغ برق، تليفون و تشبارهاي شکاري قوچ، توله‏سگ بازي براي خود زياد کرده [اما] همه‏ي اين مصارف بر را که واقف، وقف کرده و تعيين نموده معطل و بي‏کار گذاشته مثلا چراغ برق آستانه‏ي مقدسه را خاموش کردند و شمع‏هاي مومي و کافوري را از ميان برداشته‏اند و مخارج شام و ناهار آشپزخانه‏ي زواري را [ص 2] به عشر عشير آورده‏اند و زوارها را يک قيمه پلو و به قدر دو سير نان خمير مي‏دهند و مخارج درالشفا را که ساليانه هجده‏هزار تومان بوده ، به جزيي خيلي کم نازل نموده‏اند و
ساليانه به هزار يا دو هزار تومان رسانده‏اند و براي زوار عرب که پوستين‏ها و مبالغي نقدي معين بود، همه را پاک از ميان برده به يک قران و ده شاهي سرشان را مي‏پيچند. بدعت‏ها در اين موقوفات گذاشته‏اند و شنعت‏ها در اين مصارف به کار برده‏اند و ملک‏ها و خان‏هاي متعدد براي خود خريده‏اند و مرده‏ها را به خلاف شريعت گور به گور مي‏نمايند و هنوز يک مرده خشک نشده مرده‏ي ديگر را با اخراج آن مرده‏ي بي‏کس و انداختن آن در چاه‏هاي مبال و مبرز، خلاف شريعت مقدس دفن مي‏کنند.
لهذا براي تنظيم امور آستانه‏ي مقدسه، آنچه که در رأي ناقص اين حقير سراپا تقصير مي‏آيد به حضور مستطاب رييس‏الوزرا، سپهدار اعظم - دامت شوکته - که همه‏ي مستبدين و ظالمين از مهابت و غضبش مثل روباه در سوراخ‏ها خزيده و مظلومين و منصفين و مشروطه‏خواهان که مثل شيران از ترس کلاب ظلمه متواري بودند از کمين جسته‏اند
گرفته گرگ و ميش آرام در وي
[ص 3] گوزن و شير با هم رام در وي‏
به عرض مي‏رساند که محض تأييد ملت سيدالمرسلين و ترويج سنن ائمه معصومين - عليهم‏السلام - و استرضاي خدا و خشنودي صاحب قبر مطهر و به حق رسيدن جميع فقرا [ي] مستحق از جن و بشر، بدنظمي را با شمشير صاعقه‏بار دشمن‏کش و تيغ آتش‏افشان عدل‏گستر از ميان برداشته نظمي در امور آستانه‏ي مقدسه بگذارند که باعث قوام و دوام ملت منصوره‏ي مشروطه و دولت فخيمه‏ي احمديه خواهد بود.
واضح باد چون که در زمان فترت - که بعد از زمان صعود حضرت عيسي بن مريم - صلوات الله عليه - و انقضاي مدت رسالت حواريين تا زمان بعثت حضرت خاتم النبيين - صلي الله عليه و آله - مردم، مستبد و خودرأي و جاه‏طلب و رياست دوست بودند؛ يکي بت‏پرستي مي‏کرد و يکي آتش‏پرستي و يکي يهودي و يکي نصراني و يکي چنان و ديگري چنين، همين که حضرت ختمي مرتبت مبعوث به رسالت گشت حقوق الله و حقوق الناس از هم جدا و ثابت شد و هر کس تکليف خود را فهميد و مؤدب به آداب انسانيه و متخلق به اخلاق الهي و مکلف به تکاليف شرعيه و مشروط به شرايط عدليه و مقيد به قيود ايمانيه و محصور به حصار اسلام و ايقان گشتند و دين نبي (ص) مشروطه گرديد چنان که مي‏فرمايد [ص 4]: «کلمة لا اله الا الله حصني و من قالها دخل في حصني و من دخل حصني امن من عذابي» ثم قال - عليه‏السلام - «لکن بشرطها و شروطها» يعني پيروي محمد و آل محمد - عليهم‏السلام - اعظم شروط اسلام است و بعد از زمان حضرت ختمي‏مآب چون دوره‏ي استبداد دوباره از سرگرفت و فتنه‏ي خوابيده بيدار گشت و رجاء اسلام از ظلم ظالمين و جور غاصبين وارون گرديده، حق از مرکز در رفت و خلل عظيم در نظام عالم راه يافت الحمد لله و المنه، در اين زمان معدلت نشان و دوره‏ي نصفت توأمان و توجه حجج اسلام و سعي و عرق‏ريزي خوانين اولوالعزم که مروج دين اسلام‏اند باز علم مشروطه از کوه هدي بلند گرديد و آفتاب هدايت مقيده به قيود دين و آزادي از ظلم ايادي مستبدين از افق آسمان حکمت و عدالت تابيد. رأي من اين است که وزراي کبار ارکان دولت و ملت و مجلس مقدس محترم شوراي ملي، توجهي در تنظيم اموال موقوفه و قسمت وجوه بر بفرمايند و از قاسم بالسويه و عادل في القضية، امير البررة و قاصم الکفرة و الفجرة، اميرالمؤمنين علي مرتضي -عليه التحية و الثناء - در اين کار استمداد بجويند. و هو هذا: [ص 5]
به عرض مي‏رساند که محض تأييد ملت سيد المرسلين و ترويج سنن ائمه معصومين - عليهم‏السلام - و استرضاي خدا و خشنودي صاحب قبر مطهر و به حق رسيدن جميع فقرا [ي] مستحق از جن و بشر، بدنظمي را با شمشير صاعقه‏بار دشمن‏کش
و تيغ آتش‏افشان عدل‏گستر از ميان برداشته نظمي در امور آستانه‏ي مقدسه بگذارند که باعث قوام و دوام ملت منصوره‏ي مشروطه و دولت فخيمه‏ي احمديه خواهد بود.
واضح باد چون که در زمان فترت - که بعد از زمان صعود حضرت عيسي بن مريم - صلوات الله عليه - و انقضاي مدت رسالت حواريين تا زمان بعثت حضرت خاتم النبيين - صلي الله عليه و آله - مردم، مستبد و خودرأي و جاه‏طلب و رياست‏دوست بودند؛ يکي بت‏پرستي مي‏کرد و يکي آتش‏پرستي و يکي يهودي و يکي نصراني و يکي چنان و ديگري چنين، همين که حضرت ختمي مرتبت مبعوث به رسالت گشت حقوق الله و حقوق الناس از هم جدا و ثابت شد و هر کس تکليف خود را فهميد و مؤدب به آداب انسانيه و متخلق به اخلاق الهي و مکلف به تکاليف شرعيه و مشروط به شرايط عدليه و مقيد به قيود ايمانيه و محصور به حصار اسلام و ايقان گشتند و دين نبي (ص) مشروطه گرديد چنان که مي‏فرمايد [ص 4]: «کلمة لا اله الا الله حصني و من قالها دخل في حصني و من دخل حصني امن من عذابي» ثم قال - عليه‏السلام - «لکن بشرطها و شروطها» يعني پيروي محمد و آل محمد - عليهم‏السلام - اعظم شروط اسلام است و بعد از زمان حضرت ختمي‏مآب چون دوره‏ي استبداد دوباره از سر گرفت و فتنه‏ي خوابيده بيدار گشت و رجاء اسلام از ظلم ظالمين و جور غاصبين وارون گرديده، حق از مرکز در رفت و خلل عظيم در نظام عالم راه يافت الحمد لله و المنه، در اين زمان معدلت نشان و دوره‏ي نصفت توأمان و توجه حجج اسلام و سعي و عرق‏ريزي خوانين اولوالعزم که مروج دين اسلام‏اند باز علم مشروطه از کوه هدي بلند گرديد و آفتاب هدايت مقيده به قيود دين و آزادي از ظلم ايادي مستبدين از افق آسمان حکمت و عدالت تابيد. رأي من اين است که وزراي کبار ارکان دولت و ملت و مجلس مقدس محترم شوراي ملي، توجهي در تنظيم اموال موقوفه و قسمت وجوه بر بفرمايند و از قاسم بالسويه و عادل في القضية، امير البررة و قاصم الکفرة و الفجرة، اميرالمؤمنين علي مرتضي - عليه التحية و الثناء - در اين کار استمداد بجويند. و هو هذا: [ص 5]

ماده‏ي 01

يک انجمني از مردمان متدين باخدا که از علماي باعمل و عرفاي معرفت در آن باشند و دو سه نفر از امناي آستانه‏ي مقدسه که بي‏غرض باشند و متهم و بدنام نباشند در آن انجمن شريک بوده براي تنظيم آستانه‏ي مقدسه تعيين شود.

ماده‏ي 02

بر انجمن واجب و لازم است که از ضابط اسناد آستانه‏ي مقدسه و از مستوفي و اعتمادالتوليه و از کتابخانه‏ي مبارکه جميعا اسناد موقوفات را بخواهند و تحقيق و تدقيق نمايند که محلات و مستغلات (5)و کاروان‏سراها و تيمچه‏ها و باغات و حمامات و بيوتات و زراعات و دکاکين و قريه‏جات و دهات املاک موقوفه‏ي آستانه‏ي مقدسه چقدر است و همه‏ي اينها به شمار عدد محدود شوند و معين گردند و يک کتابچه ترتيب داده، هر يکي به ترتيب و نظام اسماء املاک موقوفه را به حدود اربعه و قيد جا و مقام محدود نموده بنويسند و بر هر يک نمره بگذارند. تشکيل کتابچه‏ي املاک موقوفه‏ي آستانه‏ي مقدسه [ص 6].

ماده‏ي 03

[ص 7] و بعد از اين يک قدغن سخت به متولي‏باشي آستانه‏ي مقدسه نموده شود که موقوفات مذکوره را به هيچ يک از امناي آستانه‏ي مقدسه و نوکران آستانه از قبيل بزرگ و کوچک و سرکشيک و خادم‏باشي و فراش‏باشي و خادم و دربان و فراش و هر کس که لقب توليه (6)، مثلا ناصرالتوليه، منصورالتوليه داشته باشد اجاره ندهند. و آنچه از اين قبيل اشخاص اين موقوفات را به اسم خود محل مواجب و تيول شخصي خود قرار داده‏اند از ايادي آنها تلخيص نمايند چرا که قبايح و مضار و شنايع و فساد که از اجاره دادن املاک به دست اهالي و امناي آستانه توليد نموده و نمايند به قرار ذيل شرح داده مي‏شود:
1. شخصي از اهالي آستانه‏ي مقدسه موقوفه و محل و مستقل و ملک و غيره را که وجه اجاره‏اش مثلا هزار تومان باشد بالمناصفه يا کمتر يا قدري زيادتر اجاره مي‏کنند و مقدار قليلي به توليت آستانه تقديم داده، هزار تومان ملک را به شش‏صد تومان يا کمتر مي‏گيرند.
2. وقتي که اين کار مي‏کنند بعد از آن در بند آبادي ملک نيستند بلکه يک شخص اجنبي را به هر قدر نفعي که مد نظرشان است قرار داده به اجاره مي‏دهند. آن شخص، به ملاحظه‏ي آبادي ملک [ص 8] جلب منفعت خود نموده خراب مي‏سازد.
3. وقتي که اين امناي آستانه هزار تومان ملک را به پانصد تومان اجاره کردند در نوبت ثانوي بازي ديگري در مي‏آورند. آن
بازي اين است که حضور توليت مشرف شده عرض مي‏کنند محرمانه، که امسال کسر عمل شده و هزار تومان در عوض دو هزار تومان مال‏الاجاره عايد شده و هزار تومان نقصان گرديده آن را تخفيف بدهيد. متولي‏باشي هم تقديمي از آن مستأجر گرفته، آن تخفيف و کسر عمل را قبول مي‏کند و ديگر امناي آستانه که در اين کارها هم‏قطار او هستند و مثل او خيال جلب منفعت دارند براي اينکه او هم باز در موردش با آنها محرمانه همراهي کند تصديق کسر عمل آن مستأجر را مي‏نمايند. اگر متولي‏باشي از منافع خود گذشته، سخت‏گيري کند و وجه اجاره را مطابق قرارداد بگيرد اجماع نموده اسباب عزلش را فراهم مي‏آورند. لهذا توليت عظمي از آنها مي‏ترسد نصف لي و نصف لک گفته، با آنها مي‏سازد.
4. باز هم دست تقلب و تصرف و خيال جلب منفعت را بر نمي‏دارد و مطابق (هل من مزيد) از اين وجه اجاره‏اي که ذره‏اي باقي مانده است نمي‏خواهد درست برساند. لهذا گندم را به انبار نمي‏آورد [ص 9] که فايده‏ي کرايه‏اش را بلع نمايد و باز از متولي‏باشي، نوعي خواهش مي‏کند که حوالجات مواجب خدام و فراش و دربان و ديگر مستمري‏خوارها را به اسم بنده نماييد. وقتي که حواله‏ي اين بي‏چاره به اسم مستأجر مي‏شود از جنس نقد ده‏يک و ده‏دو يا کم و زياد با کمال منت گذاشتن کم کرده به آنها مي‏دهد.
5. محرمانه با توليت ساخت و پاخت نموده، بروات مواجب خدام و فراش و دربان و مستمري و شهريه‏ها را به کسر ده‏يک و ده‏دو و ده‏سه پيش‏خري نموده تا حواله‏ي شخص بي‏نوايي به اسم آنها بشود في‏الفور مي‏گويند: توليت از ما طلب ندارد بلکه پيش‏کشي داده‏ام. بعد از آن به قدر ده دوازده روز دوانيده تا اين که آن بي‏چاره را به مرگ راضي کرده به کم کردن يک ثلث يا کمتر يا بيشتر قول مي‏کنند(7)يا هيچ نمي‏دهند.
6. رقص الجمل سادسي‏شان اين است: همين که املاک بزرگ را اجاره کردند و اولا از حاصل ملک، اوضاع سلطنتي از قبيل کالسکه و درشکه و خان‏هاي متعدد و ملابس و مشارب و مناکح و مراکب و فروش قيمتي براي خود درست مي‏کنند و آنچه زيادتر از آن وجه قليلي باقي مي‏ماند بقيه‏ي وجه اجاره را که [بايد] به آستانه داده شود و در مصارف مذکوره‏ي شخص‏شان خرج شده است که عمل و آفات ارضي و سماوي نام گذاشته، تخفيف آن مبالغ گزاف را از توليت مي‏گيرند.
7. از محل متوفي هم مثل خادم و فراش و دربان و وظيفه‏خورها و مستمري‏برها مداخل زياد مي‏نمايند. نه اموات از دست اينها به راحت‏اند و نه احيا.

ماده‏ي 04

خوب است وقتي که به ملاحظه‏ي اين مفاسد و قبايح به امنا و نوکرهاي آستانه اجاره‏ي املاک و مستغلات موقوفات را ندادند و از دست اين غاصبين گرفتند به قرار مندرجه در ذيل اجاره بدهند:
1. بعضي اشخاص امين از جانب انجمن مذکور و توليت مأمور گرديده دور همه‏ي املاک و مستغلات را بگردند و مطابق قرارداد نقشه‏ي کتابچه‏ي مذکور همه‏ي اراضي و محلات و مستغلات را ملاحظه نمايند و همه‏ي اراضي و املاک را مساحت و جريب نموده به حدود معين اطمينان حاصل کنند که اين قدر املاک آستانه از مستغلات و کاروان‏سراجات و دکاکين و بيوتات و قريه‏جات و زراعات و باغات و غيرها موجود است و هر يکي را به تصديق اهالي آن ده و قلعه و شهر و حمامي‏ها و صاحبان کاروان‏سرا و غيره مردمان خبير و بصير وجهي معين نمايند و در هر جا که مي‏روند پنج نفر خبره را جمع کرده مشخص و معين نمايند و مميزي کنند که حاصل اين محل چقدر خواهد بود و بر آن کاغذ، مهر آن خبره را ثبت نمايند و همه‏ي اينها را قبل از وقت اجاره به حضور توليت برسانند. [ص 10]
2. متولي‏باشي را لازم است که چون مميزين و مشخصين بعد از تمييز و تشخيص حاصل املاک و غيره با کاغذجات تصديق خبره به دارالتوليه برگردند ديگر جناب توليت براي اجاره و استجاره در خلوت ننشيند و با هم‏رازان و هم‏بازان در خفيه با مستأجر ساخت و پاخت نکند بلکه کاغذهاي اعلان چاپ نموده به کوچه و بازار بچسباند که فلان روز و فلان وقت و فلان تاريخ املاک و مستغلات آستانه‏ي مقدسه در دارالتوليه به اجاره داده مي‏شود هر کس که بخواهد اجاره نمايد با ضامن معتبر در دارالتوليه حاضر شده اجاره نمايد. در ملأ عام نه خلوت.
3. پس وقتي که اجاره‏کنندگان حاضر شدند به ملاحظه‏ي وجه اجازه‏ي پنج ساله‏ي قبل از آن، هر کس که بيشتر بدهد به او اجاره بدهند و شروط اجاره دادن چند چيز است که در ذيل نوشته مي‏شود:
اولا، شخص معروفي را ضامن معتبر بدهد؛
ثانيا، ملک را آباد کند؛
ثالثا، مستأجر از اهالي آستانه نباشد؛
رابعا، از نوکران دولت هم نباشد - که پول گرفتن از اينها سخت است - بلکه از تجار و ملاکين و فلاحين و رعايا باشند و از اهالي ايران باشند و اگر ايراني نباشد ضامن او ايراني باشد.
خامسا: چنانچه در وقت اجاره دادن ملک و غيره آباد باشد در وقت استخلاص اجاره از دست مستأجر دوچندان آباد باشد و اگر آباد نکنند هر چه خسارت پيدا کرد وقت اتمام اجاره براي ما بعد بپردازد. [ص 11]
سادسا، تقديمي و پيش‏کشي براي توليت و امناي آستانه ندهد و پيش‏کشي توليت که معروف است، آن را داخل وجه اجاره‏ي آستانه‏ي مقدسه نموده به آستانه بدهد. چرا که اين مال موقوفه يک پول آن غير از حق معين ذي حق بر غير آن حرام است.
سابعا، مطابق اقساط مندرجه‏ي ذيل اجاره‏نامه پول نقد و جنس را در خزانه و انبار آستانه تحويل بدهد و اگر موافق اقساط مذکوره نقد و جنس نرسيد هر قدر مأمورين که از جانب توليت براي وصول نقد و جنس مقرر و محصل شوند اگر پياده باشند روزي دو قران و اگر سواره باشند روزي چهار قران (تا زماني که نقد و جنس به خزانه و انبار آستانه برسد) مستأجر به محصلين بدهد.
ثامنا، اجاره‏ي هر ملک و مستغلي از سه سال کمتر و بيشتر نباشد تا در نفع و نقصان مساوي نباشند و در اين سه ساله خيار فسخ از طرفين ساقط باشد هر قدر که مستأجر بهره ببرد مال اوست و اگر نقصان هم رو بدهد با اوست مگر کسي که آفت سماوي و ارضي به او برسد که از روي شرع شريف ممدوح و مختار باشد و به تصديق پنج نفر متمدن متدين از کاسب و تاجر و زراعت کار و ملاک و کاروان سرادار و حمامي و دو نفر از نوکران آستانه نقصان و آفت او را بنويسند و تصديق نمايند و بعد از آن خود متولي‏باشي به سروقت رفته، کذب و صدق را تحقيق و تدقيق نمايد. بعد از اطمينان به قدر نقصان و تصديق خبره تخفيف بدهد و الا فلا. [ص 12]

ماده‏ي 05

وقتي که به شروط مذکوره، موقوفات آسانه‏ي مقدسه به اجاره داده شود ترتيب تقسيم مواجب و خرج آن به اين شکل بايد بوده باشد: وجود تحويل‏دار لزوم ندارد. پيش‏کشي گرفتن و تحويل‏دار را براي حوالجات آستانه گماشتن خلاف قانون اساسي موقوفه است چرا که چون تحويل‏دار هزار تومان يا دو هزار تومان به توليت پيش‏کشي داده، تحويل‏دار شد [ه]. از اين پيش‏کشي دادن مقصودش اين است که ده‏يک و ده‏دو از نقد و جنس از فقرا و ضعفا و مستمري‏خورها و غيرهم بعضي را کم و برخي را تماما حيف و ميل کند و الا جهتي نداشت و ديوانه نبود و پول زياد ندارد که هزار تومان پيش‏کشي داده اسم تحويل‏داري بر خود بگذارد و حقوق مردم را درست برساند. لهذا براي جمع کردن جنس و غله، شش نفر با مواجب معين از طرف توليت تعيين شوند: يکي انباردار، دويم قپانچي، و چهار نفر مستحفظ انبار. انباردار باسواد و سياق و معتبر و امين باشد و ضامن معتبر بدهد که خيانت نکند و يوما في يوما، حساب جمع و خرج جنس را روزنامه به توليت برساند و کتابچه درست نمايد که در آن کتابچه جمع و خرج جنس را بنويسد و هر روز عصر به ملاحظه و تصديق توليت برساند . و قپانچي، جنس را قپان کرده حواله گرفته، يک قبض به مستأجر بدهد و يک قبض از انباردار بگيرد. [ص 13]

ماده‏ي 06

براي جمع پول نقد در دارالتوليه يک اطاق معيني درست کنند محکم و مستحکم و دو سه صندوق آهني که هر صندوقي به قدر ده هزار تومان بگيرد در آن اطاق بگذارند و هر قدر پولي که برسد در کيسه کرده در آن صندوق بگذارند و هر روز عصر آن صندوق‏ها را قفل کرده بالاي قفل پارچه‏اي کاغذي به مهر متولي‏باشي رسانده بر روي قفل بچسبانند و باز در اطاق خزينه را قفل نموده و همان طور کاغذ مختوم توليت، صراف و نقدي‏نويس، کليد آن را هر روز عصرها به خدمت توليت برساند و هر روز صبح‏ها از متولي‏باشي گرفته، در اطاق خزانه را باز کند تا که هر روز جمع و خرج پول کند و براي حفاظت آن اطاق خزانه، چهارده نفر دربان ، کشيک به کشيک با تفنگ و فشنگ، شب و روز مستحفظ باشند و شب‏ها بيدار و ايستاده با تفنگ گردش نمايند و در آن صندوق‏خانه و خزانه‏ي آستانه يک نقدي‏نويس و يک صراف معتبر معين کنند و از صراف و از نقدي‏نويس و از هر
کشيک چهارده نفر دربان که بهادر و شجاع و ذي‏هوش و بيداردل و بيداربخت باشند ضامن‏هاي معتبر بگيرند و نقدي‏نويس هم در کتابچه‏ي بزرگ که صورت جمع و خرج پول در آن نوشته شده باشد تماما جمع و خرج پول را نوشته، خدمت توليت حاضر شده صورت جمع و خرج را بنمايد که امروز اين قدر جمع شده و اين قدر خرج شده [ص 14] و اين قدر در خزينه باقي است و هر روز عصر متولي‏باشي امضا و تصديق آن جمع و خرج را نمايد و متولي‏باشي هم با خط خود به فارسي بنويسد که اين قدر پول در خزينه موجود است و گاه‏گاه امتحانا متولي‏باشي داخل اطاق خزينه شده، صندوق پول را باز کند و هر قدر پولي که نقدي‏نويس در کتابچه‏ي جمع و خرج نوشته و به امضاي توليت رسانده است بشمارد و تحقيق کند. اگر پس از تحقيق پول نقد مطابق امضا خود درست درآمد فبها و اگر کم آيد از آن مؤاخذه نمايد و في‏الفور به خانه‏اش رفته مايملک و نقدي و جنس او را ضبط کند و ملک منقول و غير منقول او را حراج نمايد. اگر پول مسروقه عايد شد فبها ورنه بقيه‏ي پول از ضامن آنها گرفته شود و بعد از آن براي عبرت ديگران مطابق قانون سياسي و اساسي زنجير در گردنش انداخته، مدتي معين در انبار حبس شود. قاعده‏ي رساندن پول به خزانه اين است که مستأجر مطابق قرارداد و اقساط مذکور پول نقدي را در خزانه پيش نقدي‏نويس بياورد. آن نقدي‏نويس حساب جمع او را در کتابچه نوشته به دست صراف بدهد. صراف آن پول‏ها را محاسبه و صرافي نموده در کيسه ريخته در صندوق بگذارد و قبض وصول پول به مهر صراف و نقدي‏نويس به مستأجر داده شود و صراف هم يک کتابچه‏ي جمع و خرج در پيش خود نگاه بدارد. در محاسبه‏ي جمع و خرج صراف و نقدي‏نويس مسؤول خواهند بود [ص 15] هم‏چنين قانون انبارداري جنس و غله هم به همين قسم است. اگر اين قواعد وصول پول و نگهداري آن براي وصول ماليات در جميع ولايات و محل حکمران‏ها و فرمانفرمايي‏هاي ممالک ايران داير شود مناسب است.

ماده‏ي 07

از هر قسم پولي که از نذورات و شمع و چراغ و گاو و گوسفند و قالي و حق‏الارض و غيرها که مي‏آورند بايد جميعا داخل خزانه شود و در کتابچه‏ي بزرگ که براي جمع و خرج ترتيب داده شده در نقشه‏اش خانه به خانه، محل به محل جمع پول را نمايند که اين پول از فلان محل است و آن پول از فلان که همه‏شان جدا جدا نوشته شوند و در جمع کل يک‏جا نوشته شود. تشکيل کتابچه‏ي جمع آستانه‏ي مقدسه.

ماده‏ي 08

[ص 16] دو کتابچه به اين شکل درست کنند يکي نزد پيش‏کار توليت باشد و يکي پيش نقدي‏نويس و خزانه‏دار. پيش‏کار توليت پول معين سالانه و ماهانه را از روي اين کتابچه از مستأجرين بخواهد. کتابچه‏اي که نزد پيش‏کار توليت باشد به شکل مذکور است که نوشته شده و کتابچه‏اي که پيش نقدي‏نويس بايد باشد دو کتابچه‏ي جمع و خرج است يکي مجمل و يکي مفصل.
در آخر سال، کتابچه‏ي نقدي‏نويس با کتابچه‏ي پيش‏کار، حضور توليت که محاسب است در جمع و خرج برابر باشند و تفاوت نداشته باشند و متولي‏باشي نگران باشد. انباردار هم دو کتابچه براي جمع و خرج جنس و گندم داشته باشد يکي مجمل يکي
مفصل، آنچه مفصل است به اين ترتيب است: [ص 17]
پيش‏کار توليت يک کتابچه ديگر هم براي مخارج داشته باشد. صورتش اين است:
و انباردار يک کتابچه ديگر هم براي فروش جنس داشته باشد. صورت کتابچه‏ي فروش جنس که بايد نزد انباردار باشد. [ص 18]
انباردار با کمال امانت و ديانت، اجناس و غله‏ي آستانه را بفروشد و حسابش را در اين کتابچه‏ي فروش اجناس بنويسد و هر روز پولي را که جنس مي‏فروشد به خزانه بفرستد و از نقدي‏نويس قبض بگيرد و حساب فروش جنس، پيش انباردار و پيش‏کار توليت و نقدي‏نويس موجود باشد و متولي‏باشي هم گاه‏گاهي تحقيقات فروش جنس را بنمايد و نگران کار او باشد و خفيه‏نويس و مفتش مقرر نمايد. صورت قبض قيمت جنس که مي‏فروشد و از نقدي‏نويس مي‏گيرد اين است:
اين ترتيب اجاره و استجاره و جمع و خرج حاصل موقوفات آستانه‏ي مقدسه است. [ص 19]
آمديم بر سر مخارج آستانه‏ي مقدسه، بعد از آن مخارج را با مداخل بسنجد و محل مخارج را تعيين نمايد و موقوفات را ملاحظه کند. بايد دانست که آستانه‏ي مقدسه يک وقف مطلق دارد و يک وقف مقيد. وقف مطلق آن است که به امورات بر و استرضاي حق تعالي به مصب استحقاق برساند. وقف مقيد آن است که مخارج معين از محل معين تعيين شده است مثلا براي کارخانه، خدامي از همان محل موقوفه‏ي خودش داده شده اگر از آن وجه معين چيزي زياد بيايد در خزينه نگاه بدارد و به تعمير کارخانه خرج کند و کم نيارد و زيادتي را به مصرف ديگر خرج نکند. علي هذا، شام و ناهار سلطاني و مخارج دارالشفا همه‏ي اينها را که وقف مقيداند از محل خود خرج کند و زيادتي را در خزانه نگه دارد و ناظرين اين کارخانجات آدم‏هاي امين باشند و متولي‏باشي هميشه نگران باشد و گاه خودش به کارخانجات رفته از وضع پلو و خورش و اندازه‏ي برنج و روغن تحقيق نمايد و ناظر و امين، روزنامه‏ي همه روزه را به توليت برساند و مردمان مفتش براي تفتيش مقرر کند و خفيه‏نويس هم داشته باشد که اينها خيانت ننمايند و ناظر و امين و مشرف، غير از حقوق معينه و مواجب مقرره‏ي خود ذره‏اي از اين کارخانجات تصرف نکنند. اگر خيانت کنند عزل و خلع و حبس شوند. بلکه کارخانجات زواري و خدامي و شمعي افروزي و چراغ برق و غيره را به شروط معين به آدم‏هاي امين و متدين اجاره بدهند و ماه به ماه پولشان را از خزانه‏ي آستانه، توليت عظمي نقدا برساند. [ص 20]

ماده‏ي 09

درمتن به اشتباه ماده‏ي هشتم نوشته شده و اين اشتباه تا آخر ادامه داشت که اصلاح شد.
در تعميرات است. تعميرات عمارات مخروبه‏ي آستان مقدس را از محل موقوفه‏اي که براي تعميرات معين است و از زيادتي
پول موقوفات مقيده خرج کنند. وقتي که عمارات مخروبه واجب‏التعمير شدند، اولا امين تعميرات، تحقيقات او را نموده به توليت عرض کند و بعد از آن خود متولي‏باشي بر سر بنيان مخروبه رفته، دو سه نفر معمارهاي معتبر و باهوش و پنج نفر اهل خبره را جمع کرده به تصويب آرا [ي] ايشان برآورد تعمير را به مرتب نمايد و بعد از آن اعلان بدهد که: هر کس که فلان جاي مخروبه را تعمير بکند، به شروط معين اجاره به او داده مي‏شود تا مدت معين. وقتي که مستأجر تعمير پيدا شد و ملتزم گرديد به شروط مذکور ذيل، اجاره‏نامه‏ي تعمير را به او داده، پولش را به او برسانند:
اولا، مصالح تعميرات از گچ و آجر و سنگ و آهک محکم باشد. دويم، که اقلا تا سه سال آن عمارت خراب نشود. اگر در اين مدت خراب بشود باز آن مستأجر از جيب خود مخارج کرده، بسازد. سيم، ضامن معتبر بدهد که در صورت به جا نياوردن شروط مذکوره، آن ضامن از عهده برآيد.

ماده‏ي 10

مواجب خدام و فراش و دربان را از محل موقوفه‏شان زيادتر از اين مواجب که ساليانه سه خروار و چهار تومان يا کمتر که حالا دارند [ص 21] بدهند که کم‏مزد و زحمت کشند چرا که در زمان سابق چون موقوفه‏اي براي مواجب خدام و فراش و دربان مقرر شده بود به قدر مداخل همان موقوفه، هر خادمي را ساليانه چهار تومان و سه خروار و هر فراشي را سه تومان و دو خروار و هر درباني را دو تومان و پنج هزار و يک خروار و پنجاه من به قدر نرخ آن زمان و عايدي آن اوقات مي‏داده‏اند. حالا چون نرخ‏ها گران و مخارج زياد و وجه اجاره‏جات موقوفات به اضعاف مضاعف زياد شده، لهذا مقتضي عدالت آن است که هر خادمي را ماهي سه تومان و ساليانه سه خروار و شصت من گندم بدهند و علي هذا القياس فراشان مسجد گوهرشاد را که موقوفات زياد دارد به همين قرار مواجب نقد و جنس آنها را برسانند و هر شب و روز مطابق کشيک‏هاشان شام و ناهار بدهند. و اگر در خدمت حاضر نشوند شام و ناهار آنها را و مواجب ماهيانه و ساليانه‏شان را براي غيبت يک شبانه‏روز، پنج روزه نقد و جنس آنها را قطع کرده در خزانه جمع کنند چرا که چون مواجبشان از روي عدالت ، بي‏وضع چهار روز غيبتشان براي يک روز کشيک خدمت‏شان زيادتر داده شده است لهذا غيبت آن يک روزه از خدمت به جاي پنج روز حساب خواهد شد. و از متولي مسجد گوهرشاد هم سالانه يک بار صورت جمع و خرج مصارف موقوفه‏ي مسجد را بخواهند. و چون سالي يک بار حضور توليت حساب جمع و خرج مصارف گرفته شود، آنچه حق متولي است به او داده مابقي را در خزانه‏ي توليت جمع نموده به مصارف تعميرات مسجد خرج کنند. هم‏چنان از قايم‏مقام جمع و خرج موقوفات سادات رضوي را سالي يک بار خواسته و به حضور توليت جمع و خرج آن را مطابق قرارداد وقف‏نامه ملاحظه نموده و حق‏التوليه را به او داده، باقي را موافق قرارداد واقف به سادات رضوي قسمت کنند. هکذا مدارسي که تعلق به توليت آستانه داشته باشد، اجاره و استجاره و جمع و خرج آنها را مطابق قرارداد واقف به طلاب قسمت نموده سالي يک بار از متوليان مدارس صورت جمع و خرج آنها گرفته بعد از تحقيق و تدقيق، حق‏التوليه را به آنها داده، مازاد را به مصارف مدارس خرج کنند. [ص 22]

ماده‏ي 11

مواجبي که براي سرکشيک و خادم‏باشي و فراش‏باشي و دربان‏باشي آنچه در اصل وقف‏نامه نوشته شده است بدهند. چون مخارج سابق با مخارج حاليه به واسطه‏ي نرخ‏ها مغايرت کلي دارد، لهذا مواجب اينها را که در اين ماده مذکور شده است سه برابر از نقد و جنس سابق بدهند و زيادتر از آن را قطع کنند و پولي که براي مهاجرين مقرر است تماما به آنها به قدر استحقاق برسانند. و پولي که براي اعراب عراق و حجاز معين است از نقد و جنس و پوستين و غيره تماما به آنها برسانند و آنهايي که مهاجر و غريب‏الوطن‏اند به قدر مخارج شرعي ايشان و به قدر ملاحظه‏ي حال و خوراک طبيعي‏شان و به قدر عدد نان‏خورهاشان و ملاحظه‏ي اعمال صالحه‏شان به آنها بدهند. و ديگر عمال و امناي آستانه که مواجب گزاف دارند مواجب‏هايشان را از موقوفات مطلقه به ملاحظه حالات مذکوره تعديل نمايند چرا که اين مال موقوفات، حق فقرا و مساکين و صلحا و عرفا و علما و سادات که عاملين اعمال صالحه مي‏باشند بوده است نه اطعمه‏ي اخوان‏الشياطين که سگ و توله و قوش شکاري و کالسکه‏ها و درشکه‏ها و مراکب از حد زياد و خان‏هاي متعدد و تليفون و چراغ و برق و خدم و حشم و تفنگدار و تيرانداز داشته باشند [ص 23] و اشخاص که بر يک اسم واحد خود، مواجب پنج نفر، ده نفر، بيست نفر خدامي دارند، همه اين مواجب‏ها را از او قطع کرده، مواجب يک نفر بدهند چرا که يک نفر خادم، نوکري ده نفر، بيست نفر را نمي‏تواند کرد لهذا مواجب ده نفر را به يک نفر نمي‏توان داد.

ماده‏ي 12

آمديم بر سر موقوفات مطلقه. از اين موقوفات به ملاحظه‏ي اعمال و افعال‏شان و مخارج شرعي‏شان قسمت نمايند. پلوخور را پلو بدهند و آب‏گوشت‏خور را آب‏گوشت که مصون از اسراف و تبذير باشند ورنه ترک عادت موجب مرض مي‏شود مثلا يکي نان‏خور زياد از بنين و بنات و نوکرها به قدر ضرورت دارد. پس مخارج او را مطابق حکم شرع شريف تعيين نموده، بدهند. و يکي ديگر نان‏خور شرعي ندارد بلکه نان‏خورش علي‏الظاهر از آب و الاغ و قاطر و کالسکه و خدم و حشم و تفنگ‏دار و گلوله‏انداز از ابنا و عشاير بيشتر است از آن شخص که اين قدر مخارج زياد دارد مواجب و مرسوم او را قطع نموده مطابق شرع شريف برسانند مثل حضرت امير (ع) که زبير و طلحه و يک غلام سياه را که در بخش کردن غنايم بيت‏المال مساوي فرمود و طريقه‏ي هر دو خلفا [ي] راشدين هم بعد از پيغمبر (ص) همين طور بود.
عزيز من مقصود واقف اين بود که حاصل موقوفات او به مردمان صالح و علماي باعمل و فضلاي باقدس و زهد داده شود که به مصارف اينها رسيده باعث مغفرت او گردد [ص 24] نه که در کارهاي نامشروع از قبيل خدم و حشم و مراکب و مشارب و ملابس صرف گشته عذاب قبر واقف زياد گردد.

ماده‏ي 13

براي تصديق و امضاي بروات عدد قليلي از امناي آستانه کفايت مي‏کند. اين قدر جمعيت زياد به قدر سي نفر به جهت اتمام بروات لزومي ندارد. اول نايب‏التوليه، دويم قايم‏مقام، سيم صديق دفتر، چهارم ناظر بروات، پنجم ضابط، ششم مستوفي، هفتم اعتمادالتوليه، هشتم ناظر کل، نهم پيش‏کار توليت، دهم عزب دفتر (8).هريکي از اين ده نفر نزديک اطاق توليت، کابينه‏اي مخصوص داشته باشند و هر يکي از اينها دفتري و صندوقي به اسم خود بگذارند و هر روز بيايند و در صندوق خود را باز کنند و هر حکم به قاعده و هر برات با قانوني که از حضور توليت بيرون بيايد في‏الفور ثبت دفتر خود نموده پس بدهند نه که هر روز آدم‏ها را بدوانند که از براي امضاي بروات به خان‏هاشان سرگردان شوند/ و اميد پولي داشته باشند. و هر قدر پولي که متولي‏باشي از خزانه‏دار بخواهد، اولا پيشکار توليت به اذن متولي‏باشي برات بنويسد و اين «عشره‏ي مبشره (9) «ثبت کنند فورا آن پول از خزانه داده شود.

ماده‏ي 14

صورت تقسيم مواجب. بيست و پنجم هر ماه، ناظم بروات، همه‏ي بروات را نوشته به تصديق «عشره‏ي مبشره» حضور توليت بياورد [ص 25] و عدد بروات زيادتر نباشد. يکي، برات مواجب‏خورها، دويم ، برات مستمري‏برها؛ سيم، برات شهريه‏برها؛ چهارم، برات مخارج کارخانه‏ي خدامي؛ پنجم، برات آشپزخانه‏ي زواري؛ ششم، برات شمع و چراغ. اين شش برات را نوشته به امضاي عشره‏ي مذکوره، حضور متولي‏باشي بياورد و متولي‏باشي آن برات را امضا فرموده به پيش‏کار توليت حکم کند که برات را به نقدي‏نويس داده، پول گرفته، حضور توليت قسمت نموده، مهر ثبتشان را در کتاب قبض‏الوصول ثبت نمايد.
نقدي‏نويس که حافظ خزانه است به صراف امر کند پول را از صندوق خزانه برداشته، حضور متولي‏باشي مطابق شروط مقرره، يکي يکي را در حضورش پول داده، بر آن نقش قبض‏الوصول، اول متولي‏باشي و مستأجرين آشپزخانه و کارخانه و شمع و چراغ، پول خود را گرفته، مهر ثبت نمايند و بعد از آن اين عشره‏ي مبشره و ديگر مواجب‏خورها و مستمري‏برها و شهريه‏خورها، طبقه بعد طبقه [ص 26] وظيفه‏خورها و خدام و فراشان و دربانان و غيرهم. و گندم را هم به همين قاعده ساليانه قسمت نمايد از انبار، و نقدي را ماهانه مطابق قانون جميع دول و شرايع جميع ملل.

ماده‏ي 15

گندم‏ها را که در انبارها جمع مي‏کنند، دو انبار نگه بدارد. يکي انبار گندم خوب و اعلي و ديگري انبار گندم بد و وسط. آنچه گندم اعلي است به مواجب‏خورها و مستمري‏بري‏ها بدهد و آنچه گندم بد است بفروشد و به مصرف برساند. انباردار و خزانه‏دار، يک شاهي و يک گندم از کسي نگيرد و اگر بگيرد مؤاخذه و مجازات شود . ديگر شمع‏هاي مومي و کافوري [که] در حرم مطهر بسوزانند از همان محل خرج شود و جميع موقوفات آستانه را تصرف نمايند و خان‏هايي که متعلق به آستانه‏ي
مقدسه است آنها را به اجاره بدهند و وجه اجاره‏ي آنها را در خزانه جمع نمايد و خانه‏اي که جناب متولي‏باشي در آن مي‏نشيند از آن هم اجاره بگيرند. غير از حق‏التوليه‏ي متولي‏باشي، حق تصرف در خانه‏ي وقفي ندارد. و اطاق‏هاي صحنين را از امناي آستانه‏ي مقدسه بگيرند و آنها را براي زوار موقتي، مطابق شأن آنها بدهند. هر زواري حق چهل روز سکنا در حجرات صحن دارد. بعد از چهل روز اگر خيال ماندن داشت، منزلي براي خود پيدا کند [ص 27] و آن اطاق را تخليه نمايد و مطابق موقوفه غربا را غريب‏نوازي و مهمان‏داري کنند و از آشپزخانه پلو شام و ناهار بدهند و پلاوي که به خدام و فراش و دربان مي‏دهند هر قدري که در وقف‏نامه نوشته شده است همان قدر برنج و روغن خريده شود و يک شخص امين از جانب توليت مأمور شود که هر روز صبح‏ها در حضور او روغن و برنج و نان و گوشت کشيده شود و يک کس ديگر در پنهاني نگران او باشد که خيانت نکند و پلاو را هم هر يک من برنج، ده سير روغن خرج کند و گوشت گوسفند خوب اعلي و نان دو آتشه صرف شود و به هر زواري به قدر نيم من پلاو با خورش کشيده با يک دانه نان بدهند که شام و ناهار سير شود و به هر خادمي ده سير پلاو پخته کشيده با يک دانه نان بدهند چرا که خادم و فراش و دربان ناهار و شام دارند و زوارها شام فقط دارند. تلافي ناهار آنها در شام دادن است.

ماده‏ي 16

ناظمي از براي بيوت تعيين شود که زوار را به قدر حال و شأن او در اطاق‏ها جاي دهند و از نزول و خرج و دخول آنها هر روز، روزنامه به توليت بدهند.

ماده‏ي 17

کساني که صاحب مکنت‏اند و براي تشرف منصب خادمي و فراشي و درباني تشرفي گرفته‏اند، اگر حاضر شوند شام و ناهار به آنها بدهند [ص 28] و اگر خودشان براي خدمت نيايند و نايب هم نداشته باشند شام و ناهارشان را خادم‏باشي و سرکشيک حيف و ميل نکنند بلکه شام و ناهار آنها را فروخته، قيمتش را در خزانه جمع کنند ولي مواجب آنها را به قدر خدام و فراش و دربان فقير ندهند بلکه مواجب خدام صاحب ثروت ماهي يک قران نقد و يک من گندم باشد و اگر نايب براي خودشان تعيين نمايند و مواجب نواب خود را از کيسه‏ي خود ماهي سه تومان و ساليانه سه خروار گندم بدهند يا اينکه از مردمان متشخص براي بقيه‏ي مواجبشان پيش‏کش گرفته، ملکي خريده، از آن ملک مواجبشان را مطابق مواجب ساير خدام و فراش و دربان بدهند و پيش‏کشي که براي خادمي و فراشي و درباني مي‏گيرند متولي‏باشي و امناي آستانه حيف و ميل ننمايند بلکه ملک خريده، محل مواجب خدام و فراش و دربان و مستمري و مواجب‏خوار قرار دهند و سالانه يک کتابچه درست نمايند که در سال چقدر پيش‏کشي رسيده و چقدر ملک خريده شده و چقدر خدام و فراش زياه شده. ولي از مردمان صالح که عالم و زاهد و فقير و مستحق اعانت هستند از آنها براي خادمي و فراشي و درباني پيش‏کشي نگيرند و آنها را در اطراف حرم محترم مدفون نسازند. [ص 29]

ماده‏ي 18

در دارالشفا [ي] مبارکه، شخص حکيم و طبيب خداترس را رييس قرار دهند با اجزا [ي] امين تا هر چه لازم شود از براي هر مريض بي‏مضايقه خرج نمايند.

ماده‏ي 19

ديگر مرده‏ها را در اطراف حرم محترم و صحنين و کليه‏ي آستان قدس دفن نکنند که بيوتات آستانه‏ي متبرکه متعفن شده است. در بيرون شهر محوطه‏ي بزرگي ساخته، اطرافش را ديوار نموده، گل و رياحين در آنجا کشته، اموات صغير و کبير اهل شهر را در آنجا برده دفن نمايند و حق‏الارض معين هم از آنها بگيرند چرا که تمام اراضي بين‏الجبلين زمين بهشت است.
در آنجا مقاماتي معين نمايند و علي تفاوت مراتب‏الناس هر مکاني را نقشه بکشند و از روي آن نقشه مبلغ معين حق‏الارض بگيرند و بعد از اين، ميت دفن کردن در شهر به کلي موقوف نمايند که شهر جنبدگان، شهر خاموشان شده است.
تمت اللايحه [ص 30]
خيرخواه دولت و ملت و خاکسار عتبه‏ي رضويه، فيه السلام و التحية

پی نوشت:

1- يغمائي، اقبال وزيران علوم و معارف و فرهنگ ايران، مرکز نشر دانشگاهي، ج 1375،1، ص 77.
2- فصلنامه‏ي تحقيقات جغرافيايي، «مشهد (1) «مترجم کاظم خادميان؛ بنياد پژوهش‏هاي اسلامي در آستان قدس رضوي؛ شماره‏ي مسلسل 26، پاييز 1371، ص 106 ژ.
3- همان، ص 106.
4- همان، ص 106.
5- در اصل هر جا مستقل و مستقلات نوشته شده بود به مستغل و مستغلات تبديل شد.
6- القاب که پشت فرمان مورخ صفر 1332 ديده مي‏شود به اين قرار است، محمد طاهر معتمدالتوليه، محمد علي الرضوي افتخارالتوليه، قايم‏مقام التوليه، ميرزابابا ابن‏معين معتضدالتوليه، حسن الحسيني الموسوي نايب‏التوليه العليه، محمد علي اعتمادالتوليه.
7- احتمالا به معني مقرر کردن.
8- محرر و نويسنده‏ي دفتر. (معين، محمد، فرهنگ فارسي (متوسط) ج 1364،7، ص 2298).
9- مفهوم رايج اين ترکيب ده تن صحابه‏ي حضرت نبي اکرم (ص) که به عقيده‏ي اهل سنت، پيامبر به آنان مژده بهشت داد. (همان، ص 1177 ).

منبع: ميراث جاويدان

---

تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله