نویسنده:یدالله دادگرمنان

این مقدمه شامل دو بخش است: بخش اول درباره ضرورت توجه به روش‏شناسى در اقتصاد اسلامى بحث مى‏کند و در بخش دوم کلیاتى از روش‏شناسى در علم اقتصاد بیان مى‏شود.

با توجه به این که درباره بعد روش شناسانه اقتصاد اسلامى تاکنون نوشته‏هاى زیادى به رشته تحریر در نیامده است، لازم است‏به مناسبت ترجمه مقاله حاضر، مقدماتى درباره روش‏شناسى علم اقتصاد بیان شود. انجام این امر از دو جنبه و با توجه به دوگونه پیوند اسلامى و علمى در زمینه اقتصاد داراى اهمیت است: اول از جنبه توجه کلى به اقتصاد اسلامى و زمینه‏ها و منابع و تلاشهاى صورت گرفته در این قلمرو، و دوم، بحث علمى بودن و یا علمى نبودن اقتصاد اسلامى; که به ترتیب به آنها مى‏پردازیم.
1. ما مسلمانها (حداقل در نگرش حاضر) به این پیش فرض اساسى اعتقاد داریم که اقتصاد اسلامى به عنوان نظام مستقل اقتصادى مطرح است و انتظار داریم صاحب‏نظرانى که در اسلام وعلم اقتصاد داراى صلاحیت و تخصص هستند، دلسوزانه براى تدوین پایه‏هاى نظرى و تنظیم قالبهاى اجرایى این نظام اقتصادى کوشش کنند. از طرفى گنجینه‏هاى عظیمى مانند قرآن و سنت پیامبر و امامان(ع) در اختیار داریم که هم راه گشاییهاى کلى آنها براى پى ریزى نظام اقتصادى مبتنى بر اسلام، کار ساز است و هم در مواردى به طور مستقیم به موضوعهاى اقتصادى اشاره کرده است; موضوعهایى چون: دایره حکومت اسلامى و چگونگى حضور آن در اقتصاد، نقش بازار و بخش خصوصى، چارچوب مالکیتها و نگرش به مال و دارایى، محدوده مالیاتهاى اسلامى و عمومى، قالب کلى کار و مساله کارگر، و بحثهاى حقوقى و اقتصادى مربوط به عقود اسلامى و روابط اقتصادى بین‏الملل اسلامى و امثال آن.
از طرف دیگر، تجربه روشن صدر اسلام و عملکرد اقتصادى آن، بویژه در زمان حکومت پیامبر(ص) و على(ع)، بسیار روشنگر است. تلاش مستمر فقهاى بزرگ و تبویب امور مختلف اقتصادى و حقوقى و نیز وجود پشتوانه‏هاى شرعى و عقلى دیگر آن، زمینه و مخزن دیگرى براى ادامه تلاشهایى در قلمرو اقتصاد اسلامى است. حتى دیدگاههاى فلاسفه مسلمان درباره امور کلى مالى و معیشتى نیز مى‏تواند در این مورد،قابل توجه باشد. البته وجود اختلاف نظر میان عالمان، امرى طبیعى و نشانگر پویایى معارف الهى و اسلامى است. همچنین باز بودن باب عنصر مستمر اجتهاد مى‏تواند در حل و فصل این اختلاف نظرها و ورود به افقهاى جدید، بسیار کارساز باشد. از سوى دیگر، عالمان متاخر چون شهید آیت الله صدر، شهید مطهرى و نیز دانشمندانى از اهل سنت مانند ابوالاعلى مودودى، شیخ شلتوت، محمد عبده، محمد غزالى و دیگران به تدوین چارچوبها و بررسى موضوعهایى از اقتصاد اسلامى پرداخته‏اند. (1)
سایر اندیشمندان مسلمان بویژه فقها و فلاسفه نیز (چه سنى و چه شیعه) در این باره کلیاتى مرتبط با مسائل اقتصادى اسلام را بیان کرده‏اند. تاکیدها و اشاره‏هاى خاص امام خمینى به عناوین خاص اقتصادى از جمله: بانکدارى، عدالت اقتصادى، خودکفایى، مشارکت عمومى در اقتصاد و امثال آن (2) ، نشان دیگرى از ضرورت مطالعه و تحقیق درباره اقتصاد اسلامى است.
اینک با این تصور و با وجود این تلاشها و زمینه‏ها، ضرورت پرداختن به ادامه بررسى براى ترسیم و تکمیل نظام اقتصاد اسلامى، کاملا روشن است. تنظیم چارچوبهاى حاکم بر تحقیقات و اصول هدایتگر و جهت دهنده به روشهاى مربوط به اقتصاد اسلامى، از جمله امور مبنایى براى کامل کردن تلاش عالمان گذشته و معاصر است. در این زمینه، تدوین روش‏شناسى معارف اسلامى به طور عام و اقتصاد اسلامى به طور خاص از اولویت‏برخوردار است. از آنجا که روش‏شناسى در علم اقتصاد نیز خود، پدیده نسبتا جدیدى است، اشاراتى کلى به آن لازم به نظر مى‏رسد.
2. نکته دیگرى که اشاره به روش‏شناسى را ضرورى مى‏کند، عقیده عده‏اى از صاحب‏نظران مسلمان از جمله مؤلف مقاله حاضر به علمى بودن اقتصاد اسلامى و تاکید بر آن است. عده‏اى از اندیشمندان مسلمان که در موضوع اقتصاد اسلامى تحقیقاتى انجام داده‏اند، «علم اقتصاد»و « مکتب اقتصادى‏» را دو موضوع جداگانه دانسته و اقتصاد اسلامى را در قالب مکتب اقتصادى مطرح کرده‏اند. این گروه، علم اقتصاد را رشته مشترکى مى‏دانند که در همه نظامها کاربرد دارد. (3) برخى دیگر از صاحب نظران، اقتصاد اسلامى را شعبه‏اى علمى و همتراز اقتصاد نظرى مى‏دانند. البته این گروه گاهى نوعى دیدگاه اخلاقى را در قالب علمى اقتصاد نظرى وارد مى‏کنند و معتقدند که محصول آن، اقتصاد اسلامى است و بنابراین، دیگر بحثى از تفکیک علم اقتصاد از مکتب اقتصادى نمى کنند. (4)
در هر صورت و دست کم براى درک بهتر جهت‏گیرى کلى کسانى که به وجود علم اقتصاد اسلامى معتقدند و نیز براى ترسیم ضوابط کلى روش‏شناسى اقتصاد اسلامى، مرورى بر روش‏شناسى علم اقتصاد ضرورى است.

روش شناسى به طور کلى بررسى اصول حاکم بر روشهاى تحقیق د ر علوم و معارف مختلف و ارزیابى چگونگى استدلال آنهاست. روش‏شناسى را مى‏توان ارزیابى مبانى علمى روشها نیز نامید. بنابراین، باید توجه کرد که منظور از روش‏شناسى، شناخت کلى روشهاى تحقیق نیست و اصولا همان طور که از این تعریف کلى روشن مى‏شود، روش‏شناسى از یک لحاظ، پایه در منطق دارد و شعبه‏اى از منطق را مورد استفاده قرار مى‏دهد که در قالب مبانى استدلال، در تحقیقات علمى (و یا فلسفى) به کار مى‏رود، و از سوى دیگر، پایه در فلسفه، بویژه شعبه مهمى از آن به نام فلسفه علم، دارد. (5) بنابراین، پى ریزى تحقیقى روش‏شناختى، مستلزم مطالعاتى وسیع و کلى در فلسفه نیز هست.
بحثهاى روش‏شناختى به صورتى که در حال حاضر مطرح است‏بویژه در زمینه علوم اجتماعى و انسانى سابقه تاریخى طولانى ندارند. روش‏شناسى علم اقتصاد حتى در مقایسه با رشته‏هاى علوم انسانى و اجتماعى جوان تر است. البته موضوعهایى از قبیل: علم، نظریه، علمى بودن و علمى نبودن، روش علمى، فرضیه، الگو و امثال آنها تاریخ طولانى‏ترى دارند. از آنجا که این موضوعها با عواملى که در روش‏شناسى به کار مى‏روند، مشترک هستند، ممکن است تصور شود که روش‏شناسى نیز به همان مقدار قدمت دارد; یا مثلا از آنجا که ممکن است موضوعى مانند معرفت‏شناسى، تشابهاتى با روش‏شناسى داشته باشد (مثلا مى‏دانیم که اساس هر موضوعى معرفت‏شناسى آن است)، (6) چنین پنداشته شود که روش‏شناسى نیز مانند معرفت‏شناسى تاریخى نسبتا طولانى دارد. (7)
اواخر قرن هجدهم را مى‏توان به عنوان آغازى بر بررسیهاى روش‏شناختى تلقى نمود. زیرا عبارت «روش‏شناسى‏» Methodology در بعضى از نوشته‏هاى کانت (بین‏1781تا1788) اما قابل ذکر است که مفهوم مذکور در واقع مترادف با روش Method به کار رفته است و ارتباط دقیقى با روش‏شناسى فعلى ندارد. عبارت فوق در آثار فیلسوف آلمانى «ویلهلم ویندل بند» (1915-1848) نیز به کار رفته است; اما تنها به معناى یک رشته فنى قلمداد شده است.«جوزیا رویس‏» از دیگر متفکران اواخر قرن نوزدهم است که عبارت متدلوژى را به کار برده است. رویس، متدلوژى را به صورت بخشى از منطق در نظر داشت. او منطق را به صورت و ماده تقسیم مى‏کرد و صورت منطق را علم و ماده آن را متدلوژى نام مى‏نهاد. (9)
یکى از متفکران بسیار با نفوذ در مقوله متدلوژى، ماکس وبر» است. (10) وى مجموعه مقالاتى نوشت که در کتابى تحت عنوان روش شناسى علوم اجتماعى منتشر شد. جایگاه قابل توجه ماکس وبر در متدلوژى، در موضوع نظریه مفهوم سازى در علوم اجتماعى، تاریخى و فرهنگى است. وى اعتقاد داشت که یکى از وظایف دانشمندان علوم اجتماعى این است که بر اساس علاقه و گرایشهاى نظرى شان، ابزارى مفهومى تدوین نمایند که بتوان توسط آنها ویژگیهاى اساسى پدیده‏هاى اجتماعى را شناخت. این ابزارها داراى منافع تحلیلى و فواید تفسیرى قابل توجهى هستند.به عبارت دیگر، وبر با بیان این موضوع، به نحوى اصول نظریه پردازى را بیان مى‏کند. طبق دیدگاه وى، موضوعى از امور خارجى در ذهن انسان پرورش مى‏یابد و پس از آن، مفهومى ذهنى از آن تدوین مى‏گردد. وى از این امر ذهنى به عنوان نمونه خیالى یا نمونه آرمانى Ideal type نام مى‏برد. با استفاده از این مفهوم ذهنى،موضوع خارجى مربوط به آن مورد سنجش قرار مى‏گیرد.جایگاه دیگر وبر در متدلوژى علوم اجتماعى در این عقیده او رخ مى‏نمایاند که، دانشمندان علوم اجتماعى قادر به درک پدیده‏هاى اجتماعى هستند; زیرا با انسان سروکار دارند و به مطالعه انگیزه‏هاى رفتارى انسان مى‏پردازند. در حالى که دانشمندان علوم طبیعى فهم مشابهى از رفتار پدیده‏هاى طبیعى نظیر اتم ندارند; چون یک اتم و یا نظایر آن امرى صرفا طبیعى و تهى از روح انسانى است. او این امر را مزیتى براى علوم اجتماعى (براى شناخت‏بیشتر پدیده‏ها) نسبت‏به علوم طبیعى تلقى مى‏کرد. (11)
«ویلیام مونتاگو» نیز از متفکرانى است که سهم زیادى در تکامل متدلوژى داشته است. وى دراین قالب به تفکیک سه‏گانه‏اى در فلسفه دست زد که در نتیجه، آن را به متدلوژى، متافیزیک، و نظریه ارزش تقسیم نمود. (12) فیزیکدان تجربى معروف،«بریجمن‏» با ارائه نوعى روش تجربه‏گرایى افراطى، دریچه دیگرى برروش‏شناختى گشود. وى پیرو روش مفهومى خاصى بود که به «عملیات‏گرایى‏» Operationalism معروف شد. او در واقع از مفهوم مذکور، چیزى جز مجموعه‏اى از عملیات (کاملا فیزیکى) در نظر نداشت. (13) «آلفرد نورث وایتهد» ریاضیدان و فیلسوف انگلیسى نیز با مباحث روشنگرى درباره دو پدیده «واقعیت‏» و «تفکر» کمک قابل توجهى به مطالعات روش‏شناختى نمود. (14) از میان متفکران دیگرى که در موضوع روش‏شناسى بحث کرده‏اند، مى‏توان از این افراد نام برد: «موریس کوهن‏» ، «رایش باخ‏»، «کوفمن‏»، «آلفرد شوتز»، «رودلف کارناپ‏»، «هنرى مارگنو»،«کارل پوپر»، «بریث وایت‏»، «نیگل‏» و «کارل همپل‏». (15)
اینک به مناسبت‏بحث درباره متدلوژى علوم (طبیعى و اجتماعى) و نیز از آنجا که اقتصاد نیز جزء علوم اجتماعى است، مناسب است نگاهى اجمالى به روش‏شناسى علم اقتصاد داشته باشیم.

گرچه قبل از دهه 1970 نیز تلاشهایى براى تدوین متدلوژى اقتصاد صورت گرفت، اما توجه بیشتر به این موضوع از همین دهه آغاز شد. مثلا بحثهاى نسبتا قدیمى «سنییور»، «استوارت میل‏»، «منگر»، «کینز»،«رابینس‏» و بعد از آن مباحث «هوچى سون‏» و «مک لاپ‏» در زمینه متدلوژى در قرن نوزدهم و تا اواسط قرن بیستم، کلیاتى از موضوعهاى اقتصادى را در برداشت. کارهاى بعضى از اقتصاددانان پس از جنگ جهانى دوم نظیر «ساموئلسون‏»، «ارو» و بویژه «فریدمن‏» در این باره از برجستگى خاصى برخوردار است. و نیز برخى از منتقدان جریان اصلى علم اقتصاد (اقتصاد ارتدوکسى) همانند «میردال‏»، «دب‏» و «رابینسون‏» آراء روش‏شناختى قابل ملاحظه‏اى دارند. (16) در دهه 1970 فعالیت در مطالعات روش‏شناختى علم اقتصاد نسبتا وسعت گرفت که از جمله مى‏توان به آثار «روزنبرگ‏»، «استیورات‏» و «هلیس‏ونل‏» اشاره کرد.
نکته قابل توجه درباره روش‏شناسى علم اقتصاد پس از دهه 1970، تاثیر تحولات فلسفه علم بر آن بود. مثلا «توماس کوهن‏» در قالب «ساختار انقلابهاى علمى‏» و پس از آن در «برنامه تحقیقات لاکاتوش‏» تاثیر قابل توجهى بر مطالعات علمى اقتصادى برجاى گذاشت. به همراه این تحولات، گروههایى از اقتصاددانان سنت‏شکن (مخالف اقتصاد ارتدوکسى حاکم) همانند صاحب نظران «مکتب اتریشى‏»، «مابعد کینزیها»، و «نهادگرایان‏» نیز بحثهاى روش‏شناختى خاص خود را مطرح ساختند. (17)
«مارک بلاگ‏» یکى از اقتصاددانانى است که در اوایل دهه 1980 اثر قابل ملاحظه‏اى در متدلوژى اقتصادى داشت. وى که تحت تاثیر فلسفه علم «پوپر» بود، اعتقاد داشت که متدلوژى، معیارهایى براى قبول یا رد برنامه‏هاى تحقیقى ارائه مى‏نماید. شاخص مورد نظراو در علمى بودن یا علمى نبودن تئورى‏هاى اقتصادى، همان معیار ابطال پذیرى‏«پوپر» بود. اوایل دهه 1980 تا اواسط دهه 1990، مقالات و کتابهاى بسیارى در زمینه متدلوژى اقتصاد نوشته شد و کاربرد روش ابطال پذیرى «پوپر» در علم اقتصاد به نحوى زیر سؤال رفت. «کالدول‏»، یکى از صاحب نظران در موضوع روش‏شناسى علم اقتصاد، نشان داد که ضابطه ابطال پذیرى داراى چنان محدودیتى است که قدرت استنباط خود را بخصوص در بررسیهاى وسیع علمى از دست مى‏دهد. از طرف دیگر، بسیارى از مفاهیم موجود در تئوریهاى اقتصادى، زمینه ابطال ندارند. کالدول همچنین ادعا مى‏کند که قاعده ابطال پذیرى در محدوده وسیعى از تئورى‏هاى علم اقتصاد هرگز آزمون نشده است. (18)
در این دوره زمانى به همراه رد ضابطه ابطال پذیرى، جهت گیریهاى فلسفى دیگرى نیز وارد روش‏شناسى علم اقتصاد شد. در این زمینه، یک ایراد با جهت گیرى فلسفى از طرف «هازمن‏» علیه تئورى ابطال پذیرى بیان گردید. وى ادعا مى‏کند که اگر اقتصاددانها بر اساس متدلوژى «پوپر» (که بر مبناى آن، تئورى‏هایى که نهایتا در آزمون تجربى شکست مى‏خوردند، باید کنار گذاشته مى‏شدند) عمل مى‏کردند، به رشته اقتصاد لطمه اساسى وارد مى‏شد. (19) از دیگر دیدگاهها درباره روش‏شناسى علم اقتصاد، نگرش خطابه‏اى به آن است. «مک لوسکى‏» و «کلامر» دو تن از صاحب‏نظران این دیدگاه محسوب مى‏شوند. آنها معتقدند که اقتصاد داراى ماهیتى خطابه‏اى است. در نتیجه، اقتصاددانان با استفاده از همان روشهاى خطابه‏اى و نیز انواع تئورى‏ها و فرمول‏ها، مخاطبان را متقاعد مى‏کنند. این برخورد که به نحوى مشابه دیدگاه «پست مدرنیسم‏» است، قدرى افراطى به نظر مى‏رسد و تقریبا بر پایه دیدگاهى است که هر نوع روش علمى را در بررسى علم اقتصاد رد مى‏کند. (20) به علاوه، هنوز دیدگاههاى متفاوتى درباره موضوعهاى مختلف متدلوژى اقتصاد در میان اقتصاددانان و فیلسوفان وجود دارد. از طرفى با وجود اشکالات زیادى که به کاربرد ابطال پذیرى اقتصاد شد، هنوز عده‏اى از این متدلوژى دفاع مى‏کنند. عده‏اى دیگر، تنها گزاره‏هاى اثباتى اقتصادى را شایسته عنوان علمى بودن مى‏دانند. هنوز درباره جدایى و یا عدم جدایى گزاره‏هاى دستورى و اثباتى، بحثهاى فراوانى مطرح است و اعتقاد به تجربه‏گرایى صرف از یک طرف و نظریه گرایى افراطى از سوى دیگر در میان اقتصاددانان وجود دارد. () هنوز در مورد ارتباط تاثیر ارزشها و ایدئولوژى‏ها و مشترک بودن یا متفاوت بودن متدلوژى علوم طبیعى و علوم اجتماعى و انواع مسائل مشابه آنها، جدالهاى بسیار وجود دارد.نگارنده در این رابطه تحقیق دیگرى انجام داده است که مى‏تواند برخى از ابعاد موضوع را روشن کند. ()

به سوى مرز جدید
به منظور ارائه چند موضوع روش‏شناسى مربوط به تنظیم تئورى اقتصاد اسلامى، این قسمت درصدد است تا اثبات نماید که تئورى اقتصاد اسلامى عارى از ارزش نیست; زیرا مبتنى بر ضروریات ابدى قرآن و سنت است. چنین پژوهشى ادعاى پوزیتیویستها (اثبات گرایان) را مبنى بر این که تئورى براى تبیین واقعیات، باید آنها را همان‏گونه که هستند توضیح دهد، رد مى‏کند. ()
نویسنده معتقد است که نقش قاطع تئورى اقتصاد اسلامى، تنها به توضیح واقعیات اقتصادى منحصر نیست، بلکه به تشخیص فاصله بین واقعیت اقتصادى جوامع اسلامى با حالت مطلوب نیز مى‏پردازد. در این صورت، اقتصاد اسلامى و تئورى اجتماعى مى‏تواند با عدم پذیرش حقایق موجود در جوامع اسلامى پژوهشى جدید را پى ریزى کند و به این وسیله مرز جدیدى از علم اقتصاد اسلامى را بگشاید. دستیابى به چنین هدفى پیش از هر چیز وابسته به تشخیص متغیرهایى است که در سطحى بنیادى و تئوریک ریشه در شریعت‏حق دارند; به طورى که بتوان این تئورى اقتصادى را از حتمیت‏برخوردار کرد.

هدف اصلى این قسمت معرفى اقتصاد اسلامى به عنوان علم است و نیز به این وسیله به توضیح چند مساله روش‏شناسى مورد نیاز که براى درک روند قاعده‏مند کردن تئورى اقتصاد اسلامى لازم است، مى‏پردازد. این قسمت‏شامل دو بخش مرتبط است: اولین بخش به مراحلى که براى توسعه علم اقتصاد اسلامى، مورد نیاز است، اشاره مى‏کند. بخش دوم به دیدگاههاى مؤلف درباره چند سؤال روش‏شناختى مى‏پردازد .
این تجزیه و تحلیل بر این فرض استوار است که پاسخهاى اسلامى روشنى براى مسائل مختلف اقتصادى وجود دارد. این پاسخها با نمونه رادیکال مارکسیستى یا نمونه تئوکلاسیک ارتدوکسى متفاوت است.(والبته) این بدان معنا نیست که هر نهاد یا فعالیت عملى که در این نظامها به سامان مى‏رسد، ماهیتا غیر اسلامى است. تنها از طریق جرح و تعدیل و یا تغییر و تبدیل است که هویتى بنا مى‏شود. اکنون اجازه دهید به طور خلاصه مراحلى را که براى توسعه اقتصاد اسلامى به عنوان علم مورد نیاز است، مطرح کنیم.

به نظر من، دست‏کم هفت مرحله [یا هفت گام] براى تدوین، توسعه و صورت بندى علم اقتصاد اسلامى وجود دارد که از درون با یکدیگر در ارتباطند. قدم اول عبارت است از تشخیص مساله یا موضوع اقتصادى. به دنبال این مرحله و براى حل مساله مورد نظر باید به جستجوى مبانى هدایتگرى پرداخت که به طور ضمنى یا صریح در شرع موجود است. این مبانى که از قرآن و سنت () قابل استنتاجند، مى‏توانند ابدى و بدون محدودیت زمانى باشند; ولى در مقام عمل، لازم است دانشى که این اصول بر آن بنا مى‏شوند، صورت بندى شده و مفاهیم آن تعریف شده باشد. از همین جاست که روند تنظیم تئوریک (نظرى) مساله آغاز مى‏شود و نقطه آغاز علم اقتصاد اسلامى نیز هست. اصول مذکور با زمان و مکان مرتبطند () ; زیرا سؤالهاى «چرا»، «چگونه‏»، «چه‏»، «براى که‏» و «کدام‏»، قرار است‏به اصولى که به صورت مذکور مشخص مى‏شوند، پیوند بخورند. این سؤالها باید برحسب انتخابهاى ممکن و راه چاره‏هایى که داراى ابعاد زمان و مکان هستند، آزمایش شوند.
از اینجا موضوع تجویز تئورى پیش مى‏آید. در این مرحله، این مساله باید به طور روشن تشخیص داده شود که گزاره «بایدى‏» و ارزشى، نه تنها در سطح تنظیم تئوریک، بلکه همچنین در سطح تجویز مجموعه‏اى سیاست گذارى نیز باید لحاظ شود. در اینجا، هم قضاوتهاى ارزشى آن گونه که در بین عوامل دائمى‏تر نظام ارزشى مبتنى بر شریعت وجود دارند و هم قضاوتهاى اخلاقى (شخصى) () که مبتنى بر احساسات ذاتى شخص یا عقیده شخصى و رویدادهاى خاص هستند ممکن است توصیف مفاهیم و نیز تجویز تئورى را تحت تاثیر قرار دهند.
اگرچه اسلام نقش قضاوتهاى شخصى افرادرا در نظر مى‏گیرد، ولى با این حال همیشه باید آن را وابسته و فرع بر نظریه‏هاى ارزشى دانست. حال وقت آن است که سیاستى که از تجزیه و تحلیل تئوریک حاصل شده است، اجرا شود. پس نیازمند نهادى مناسب هستیم که عقیده و ایده بدون آن نمى‏تواند شکل بگیرد. ولى خلا موجود بین آنچه حاصل مى‏شود و بین هدف واقعى یا متصور، بیانگر نقص در صورت بندى تئوریک و تجویز سیاسى متعاقب آن است. خلا مذکور ما را به بررسى دوباره اصول و همچنین به نوسازى تئورى اقتصاد اسلامى فرا مى‏خواند. این روندى مداوم است و چنین است که امکانات و احتمالهاى نامحدودى براى رشد علم اقتصاد اسلامى وجود دارد.
جدول زیر خلاصه مراحل مربوط به نهادها، سیاست‏ها و تئوریهاى اقتصاد اسلامى است. این جدول همراه با پیوست و یادداشتهاى توضیحى، در فهم تحول اقتصاد اسلامى به عنوان علمى اجتماعى مفید خواهد بود.

توضیح چند نکته درباره این مراحل، آن گونه که در جدول بدانها اشاره شد، ضرورى است.
مرحله اول: براى سهولت، سه نوع اساسى از توابع اقتصادى را مشخص کرده‏ایم: مصرف، تولید و توزیع که هر سه در همه نظامهاى اقتصادى با قطع نظر از اختلافهاى ایدئولوژیکى (و مکتبى شان) مشترک هستند.
مرحله دوم: بعضى از اصولى که بر این توابع اساسى حاکمند و آنها را سازمان مى‏دهند، به عنوان دیدگاههاى اسلامى ابدى در نظر گرفته شده‏اند که ریشه در شریعت دارند. به عنوان نمونه، مفهوم «میانه روى در مصرف‏» را در نظر بگیرید. این اصل قرار است که در رفتار مصرفى مسلمانان در سطح خرد و کلان نمایان شود. اصل فوق محدودیت زمانى ندارد; یعنى اساسا بر پایه جهان‏بینى اسلامى در مسائل اقتصادى (یعنى ارزشهاى دستورى) استوار گردیده است.
مرحله سوم: اکنون لازم است روش عمل این فرآیند (روند تبیین و تدوین اقتصاد اسلامى به عنوان علم اجتماعى) مشخص گردد. این دانش باید صورت بندى و بیان مفهومى شود. این امر، نقطه آغاز توسعه و تدوین تئورى و شروع علم اقتصاد اسلامى است. () بنابراین، انتخاب متغیر مبتنى بر نظریه‏هاى ارزشى (مانند میانه روى) باید به سوى الگوهاى رفتارى مناسب براى دست‏یابى به اهداف از پیش تعیین شده (مربوط به میانه روى) جهت داده شود. از این رو، در تبیین تابع مصرف در اقتصاد اسلامى باید تشخیص متغیرهایى که ریشه در شریعت دارند، ممکن باشد. این قاعده سازى تئوریک داراى بعد زمانى است و مى‏توان آن را توسط صورت بندیهاى تئوریک بهترى جایگزین یا اصلاح نمود. آنها در حقیقت داراى زمینه ارزشى هستند.
مرحله چهارم: وقتى مفهوم «میانه روى‏» صورت بندى گردید، نیاز به توصیف مجموعه‏اى معین از کالاها و خدمات داریم تا به هدف میانه‏روى (اعتدال در مصرف) در سطح فردى و یا در سطح کل نایل آییم. محتوا و ترکیب این مرحله قابل تغییر است و بستگى به شرایط اقتصادى و اجتماعى جامعه مورد نظر دارد.
مرحله پنجم: این مرحله به اعمال شیوه‏اى اشاره دارد که در مرحله چهارم انتخاب شده است. انجام این سیاست مى‏تواند یه وسیله مبادله از طریق مکانیزم قیمت‏یا به وسیله پرداختهاى انتقالى صورت گیرد. براى اجراى این سیاست نیازمند توسعه و تدوین نهادهایى هستیم.
مرحله ششم: این مرحله به لزوم ارزیابى برحسب اهداف از قبل تعیین شده اشاره دارد. ما مجدانه در پى به حداکثر رساندن رفاه خود در چارچوب کلى اصول مربوط آن گونه که در مرحله دوم تعیین شدند هستیم.
مرحله هفتم: این مرحله نتیجه ارزیابى را ارائه مى‏دهد. این بازخورد (آگاهى از نتیجه) براى تغیین خلا بین اعمال واقعى سیاستها (مرحله 5) و هدف تصور شده، مورد نیاز است. اینجاست که تفسیر اصولى که (همچنان که در مرحله 2 اشاره شد) تئورى اقتصاد اسلامى بر آن استوار است، آغاز مى‏شود. توسعه و تدوین سیاستها و نهادها نیز به نوبه خود (همان گونه که در مراحل 3 و 4 و 5 بیان شد) بر تئورى اقتصاد اسلامى مبتنى است.
با پى‏گیرى آن مبانى منطقى و استدلالى که در مرحله 2 تا 7 پیش رفت، فرآیند مصرف، تولید و توزیع را همان طور که در قالب جدول بیان شد، مى‏توان با تفصیل بیشترى بیان نمود. ()

مراحلى که در توسعه علم اقتصاد اسلامى مورد بحث قرار گرفت، در حقیقت در ارتباط با مسائل روش‏شناسى است. على رغم این حقیقت که مسائل روش‏شناسى جدلى است، این موضوع یک بحث دانشگاهى متاثر از ذوق روشنفکرانه صرف نیست. بلکه براى آنها که قرار ست‏به توسعه تئورى اقتصاد اسلامى کمک کنند و از این طریق سمت گیرى خط مشیها را در اقتصاد اسلامى تحت تاثیر قرار دهند مملو از معناست. بنابراین، چنین مطالعه‏اى مى‏تواند داراى نتیجه عملى بزرگى باشد.
على رغم این که مسائل و سؤالات روش‏شناختى زیادى در اقتصاد اسلامى وجود دارد، بحثمان را به سه سؤال زیر محدود مى‏کنیم:
1. آیا اقتصاد اسلامى یک علم دستورى است‏یا اثباتى، یا هر دو؟
2. آیا با توجه به عدم وجود یک اقتصاد اسلامى واقعى، ما نیاز به تئورى اقتصاد اسلامى داریم؟ ()
3. آیا اقتصاد اسلامى یک نظام است‏یا یک علم؟

آیا اقتصاد اسلامى یک علم دستورى است‏یا اثباتى، یا هر دو؟ در این باره یک بحث روشن روش‏شناختى وجود دارد. به طور کلى، اقتصاد اثباتى به مطالعه مسائل اقتصادى آن گونه که هستند مى‏پردازد. اقتصاد دستورى، آنچه را که باید باشد، مورد نظر قرار مى‏دهد. گفته مى‏شود که، دست کم در سطح تدوین تئوریک، تحقیق علمى در اقتصاد مدرن غربى معمولا منحصر به سؤالات اثباتى است، نه سؤالات دستورى (که به قضاوتهاى ارزشى درباره این که چه چیزى خوب است و چه چیزى بد، بستگى دارد).
برخى از اقتصاددانان کوشیده‏اند تا تمایز بین اقتصاد اثباتى و دستورى را حفظ کنند و از این طریق به قالب‏ریزى، و تجزیه و تحلیل اقتصاد اسلامى در یک چارچوب فکرى غربى بپردازند. عده‏اى از پوزیتیویست‏ها (اثبات گرایان) به سادگى مى‏گویند که اقتصاد اسلامى یک علم دستورى است. به نظر ما، اقتصاد اسلامى نه یک علم اثباتى است و نه یک علم دستورى.در اقتصاد اسلامى جوانب اثباتى و دستورى آن قدر از درون به هم پیوند خورده‏اند که هر کوشش و تلاشى براى جداسازى آنها از یکدیگر گمراه کننده است و نتیجه‏اى معکوس خواهد داشت. این بدان معنا نیست که اقتصاد اسلامى هیچ گونه اجزاء اثباتى و دستورى قابل تمایز و تشخیص ندارد. (30) در حقیقت، قرآن و سنت که در درجه اول، منابع اقتصاد دستورى‏اند، داراى جملات اثباتى زیادى هستند، ولى این مساله به ما اجاز ه نمى‏دهد که اقتصاد اسلامى را به عنوان یک علم دستورى یا یک علم اثباتى، اعلام نماییم.
دلایل این که چرا ما تمایل داریم آن را به عنوان یک علم اجتماعى یکپارچه در نظر بگیریم عبارتند از:
1. قبلا نشان داده شد که مراحل 2 تا 7 (همان طور که در جدول 3 اشاره شد) آن قدر تنگاتنگ به یکدیگر پیوند خورده‏اند که تمایز بین اقتصاد اثباتى و دستورى، هم در سطح تئورى و هم در سطح سیاست، فاقد اهمیت است. از آنجا که تئورى، چارچوب انتخاب سیاست را فراهم مى‏کند،ارزشها نمى‏توانند براحتى در سیاست، صرف نظر از تئورى، منعکس شوند. با نگریستن از این زاویه، جدایى اثباتى از دستورى، مناسب و شایسته اقتصاد اسلامى نیست. آنها هر دو به طور انفکاک ناپذیرى، مقید به فلسفه اسلامى،وضعیتهاى مذهبى و فرهنگى هستند.
در حقیقت، این مساله در مورد اکثر نظامهاى اقتصادى صادق است. زیرا انواع قضاوتهاى ارزشى در زیر ساخت همه استدلالهاى اقتصادى وجود دارد. اکثر بحثها و اختلافات و عدم توافقهاى اقتصادى درباره اقتصاد اثباتى، به دلیل اختلافات و تفاوتهاى ارزشى است، نه روشهاى تجزیه‏و تحلیل; و این امرى واضح است. چرا که در اقتصاد غیر دینى، تابع رفاه که بر تصمیم‏گیرى سرمایه گذارى مؤثر است، از منابعى در داخل جامعه نشات مى‏گیرد; به طورى که خواست آنهایى را که قدرت سیاسى را در اختیار دارند، منعکس مى‏نماید. دراسلام، چنین تابعى اساسا از منبعى خارج از خود جامعه، یعنى خواست‏خداوند، نشات مى‏گیرد. این متغیر درون زا یک قالب ارزشمند جهت ارائه یک الگوى اسلامى از ساختار اقتصادى فراهم مى‏آورد. انعطاف پذیرى متغیرهاى درون زا تابع اصول شریعت است.
2. به دنبال این، وقتى ارزشها وارد تئورى و سیاست مى‏شوند، تمایز بین اثباتى و دستورى، تیره و تار شده یا اصلا به طور کامل خراب مى‏شود. وقتى به طور دقیق بررسى کنیم، مى‏بینیم موضوعاتى که ظاهرا دستورى هستند، سؤالاتى اثباتى را بروز مى‏دهند و برعکس. و همچنین اکثر تئورى‏هاى اثباتى که مبتنى بر مشاهدات واقعى هستند، خالى از ارزش نمى‏باشند . این سؤال که «چه سیاستهاى دولتى‏اى بیکارى را کاهش خواهند داد و یا از تورم جلوگیرى خواهند نمود؟» اثباتى است. زیرا قابل آزمایش به وسیله مشاهدات کاربردى است; ولى این سؤال که «آیا باید بیکارى را بیشتر مورد توجه قرار دهیم یا تورم را؟» نمى تواند فقط با نگاه به واقعیتها پاسخ داده شود.
بنابراین، مى‏بینیم که سؤالات اثباتى و دستورى، مى‏توانند پشت و روى یک سکه باشند. نکته‏اى که ما مى‏خواهیم تبیین کنیم، این است که مسائل و مشکلات اقتصادى باید در کلیت‏شان مورد مشاهده قرار گیرند. این موضوع، بویژه درباره اقتصاد اسلامى، جایى که مفید بودن الگو یا فرضیه و ارزشمندى تئورى‏هایشان با بررسى تطابق بین فرضها و اصول و مبانى شریعت تعیین مى‏شود، بیشتر صادق است.
بنابراین، در اقتصاد اسلامى حجم سرمایه‏گذارى خصوصى، نه به صورت منفى و نه مثبت، به میزان واقعى بهره، آن گونه که به وسیله مدل کینزى بیان مى‏شود، مرتبط نیست. زیرا اسلام بهره را به دلایل ارزشى و اقتصادى تحریم کرده است. همچنین ما از فرضیه بى تفاوتى ترجیح هیکس، مى‏توانیم این قضیه شرطى را استنباط کنیم که: اگر شخصى زمانى که درآمد واقعى‏اش افزایش مى‏یابد، از یک کالا بیشتر مى‏خرد، وقتى که قیمت کالا هم پایین مى‏آید، بیشتر از آن خواهد خرید. حتى در چنین قضیه ظاهرا خالى از ارزشى، عبارت «باید» را مى‏توان در تئورى قرار داد.
سؤال «چه مقدار؟» یا «کدام خوب است؟» مى‏تواند به سطح پذیرفته شده اسلامى «اعتدال‏» (31) مرتبط شود. بنابر این، ممکن است که تصور کنیم در جامعه‏اى که به طور شایسته، اسلام در آن جارى است، یک مصرف کنننده ممکن است از خرید بیشتر، از یک کالا، با وجود کاهش قیمت افزایش درآمد، خوددارى کند و این هنگامى است که او فکر مى‏کند که دارد از حدود «اعتدال‏» آن گونه که شریعت‏بیان کرده، خارج مى‏شود. دراین نقطه از خوددارى، در حقیقت ترجیح ارزشى او آشکار شده است. بنابراین، یک ارزیابى هدف دار از اندیشه او ممکن است‏شکل منحنى تقاضاى او را تحت تاثیر قرار دهد.
در اینجا چند مثال براى نشان دادن این که چگونه ارزشهاى اسلامى مى‏توانند در تنظیم نظرى مفاهیم به ظاهر خالى از ارزش وارد شوند، ارائه مى‏کنیم. در توضیح ماهیت «تابعیت مصرف‏» باید متغیرهایى را که ریشه در قرآن و یا سنت دارند، در سطح تنظیم نظرى تشخیص دهیم. ما به طور کلى مى‏گوییم که مصرف تابع درآمداست [C=F(ya)] در مصرف و ya درآمد قابل مصرف است. علاوه بر درآمد شخصى فرد، متغیرها دیگرى از قبیل درآمد درون خانواده، سطح مصرف و درآمد درون جامعه و...وجود دارد که باید در فهم ماهیت درست تابع مصرف در اقتصاد اسلامى ترکیب یا برآورد شود.
همچنین وقتى قیمتهاى عوامل و یک تابع تولید، قرار است در یک چارچوب اسلامى، توضیح داده شوند، باید به روشنى دانست که بنگاهى که احتمالا با اهداف متعددى هدایت مى‏شود، ممکن ایت همیشه لازم نباشد که شرط اول و دوم (32) حداکثر سازى را آن گونه که در اقتصاد مادى غرب آموزش داده مى‏شود، برقرار کند. زیرا شرط اول و دوم باید تنها وقتى که بنگاه یا سرمایه‏دار به دنبال حداکثر سازى سود است‏برقرار شوند، ولى در یک چارچوب اسلامى باید امکان این باشد که بنگاهى را تصور کنیم که بخواهد تنها شرط اول را در نظر بگیرد; یعنى با توجه‏به رابطه بین مقدار کالاى عرضه شرط مشتقى، یعنى DR\DQ=o برقرار گردد. که در این صورت این رابطه نه تنها در جایى که سود به حداقل خود برسد، نیز مى‏تواند برقرار باشد. زیرا یک بنگاه ممکن است تنهابه‏خاطر ملاحظات غیر پولى توجیه شده اسلامى، به هدف حداقل سود، نظر و توجه داشته باشد. بنابراین، لازم نیست که ما همیشه به دنبال برقرار کردن شروط ثانویه (که لازمه آن منفى بودن شیب DR\DQ است) باشیم.


تصاویر زیبا و مرتبط با این مقاله