نویسنده:یدالله دادگرمنان
مقدمه مترجم
این مقدمه شامل دو بخش است: بخش اول درباره ضرورت توجه به روششناسى در اقتصاد اسلامى بحث مىکند و در بخش دوم کلیاتى از روششناسى در علم اقتصاد بیان مىشود.توضیحات اولیه
با توجه به این که درباره بعد روش شناسانه اقتصاد اسلامى تاکنون نوشتههاى زیادى به رشته تحریر در نیامده است، لازم استبه مناسبت ترجمه مقاله حاضر، مقدماتى درباره روششناسى علم اقتصاد بیان شود. انجام این امر از دو جنبه و با توجه به دوگونه پیوند اسلامى و علمى در زمینه اقتصاد داراى اهمیت است: اول از جنبه توجه کلى به اقتصاد اسلامى و زمینهها و منابع و تلاشهاى صورت گرفته در این قلمرو، و دوم، بحث علمى بودن و یا علمى نبودن اقتصاد اسلامى; که به ترتیب به آنها مىپردازیم.1. ما مسلمانها (حداقل در نگرش حاضر) به این پیش فرض اساسى اعتقاد داریم که اقتصاد اسلامى به عنوان نظام مستقل اقتصادى مطرح است و انتظار داریم صاحبنظرانى که در اسلام وعلم اقتصاد داراى صلاحیت و تخصص هستند، دلسوزانه براى تدوین پایههاى نظرى و تنظیم قالبهاى اجرایى این نظام اقتصادى کوشش کنند. از طرفى گنجینههاى عظیمى مانند قرآن و سنت پیامبر و امامان(ع) در اختیار داریم که هم راه گشاییهاى کلى آنها براى پى ریزى نظام اقتصادى مبتنى بر اسلام، کار ساز است و هم در مواردى به طور مستقیم به موضوعهاى اقتصادى اشاره کرده است; موضوعهایى چون: دایره حکومت اسلامى و چگونگى حضور آن در اقتصاد، نقش بازار و بخش خصوصى، چارچوب مالکیتها و نگرش به مال و دارایى، محدوده مالیاتهاى اسلامى و عمومى، قالب کلى کار و مساله کارگر، و بحثهاى حقوقى و اقتصادى مربوط به عقود اسلامى و روابط اقتصادى بینالملل اسلامى و امثال آن.
از طرف دیگر، تجربه روشن صدر اسلام و عملکرد اقتصادى آن، بویژه در زمان حکومت پیامبر(ص) و على(ع)، بسیار روشنگر است. تلاش مستمر فقهاى بزرگ و تبویب امور مختلف اقتصادى و حقوقى و نیز وجود پشتوانههاى شرعى و عقلى دیگر آن، زمینه و مخزن دیگرى براى ادامه تلاشهایى در قلمرو اقتصاد اسلامى است. حتى دیدگاههاى فلاسفه مسلمان درباره امور کلى مالى و معیشتى نیز مىتواند در این مورد،قابل توجه باشد. البته وجود اختلاف نظر میان عالمان، امرى طبیعى و نشانگر پویایى معارف الهى و اسلامى است. همچنین باز بودن باب عنصر مستمر اجتهاد مىتواند در حل و فصل این اختلاف نظرها و ورود به افقهاى جدید، بسیار کارساز باشد. از سوى دیگر، عالمان متاخر چون شهید آیت الله صدر، شهید مطهرى و نیز دانشمندانى از اهل سنت مانند ابوالاعلى مودودى، شیخ شلتوت، محمد عبده، محمد غزالى و دیگران به تدوین چارچوبها و بررسى موضوعهایى از اقتصاد اسلامى پرداختهاند. (1)
سایر اندیشمندان مسلمان بویژه فقها و فلاسفه نیز (چه سنى و چه شیعه) در این باره کلیاتى مرتبط با مسائل اقتصادى اسلام را بیان کردهاند. تاکیدها و اشارههاى خاص امام خمینى به عناوین خاص اقتصادى از جمله: بانکدارى، عدالت اقتصادى، خودکفایى، مشارکت عمومى در اقتصاد و امثال آن (2) ، نشان دیگرى از ضرورت مطالعه و تحقیق درباره اقتصاد اسلامى است.
اینک با این تصور و با وجود این تلاشها و زمینهها، ضرورت پرداختن به ادامه بررسى براى ترسیم و تکمیل نظام اقتصاد اسلامى، کاملا روشن است. تنظیم چارچوبهاى حاکم بر تحقیقات و اصول هدایتگر و جهت دهنده به روشهاى مربوط به اقتصاد اسلامى، از جمله امور مبنایى براى کامل کردن تلاش عالمان گذشته و معاصر است. در این زمینه، تدوین روششناسى معارف اسلامى به طور عام و اقتصاد اسلامى به طور خاص از اولویتبرخوردار است. از آنجا که روششناسى در علم اقتصاد نیز خود، پدیده نسبتا جدیدى است، اشاراتى کلى به آن لازم به نظر مىرسد.
2. نکته دیگرى که اشاره به روششناسى را ضرورى مىکند، عقیده عدهاى از صاحبنظران مسلمان از جمله مؤلف مقاله حاضر به علمى بودن اقتصاد اسلامى و تاکید بر آن است. عدهاى از اندیشمندان مسلمان که در موضوع اقتصاد اسلامى تحقیقاتى انجام دادهاند، «علم اقتصاد»و « مکتب اقتصادى» را دو موضوع جداگانه دانسته و اقتصاد اسلامى را در قالب مکتب اقتصادى مطرح کردهاند. این گروه، علم اقتصاد را رشته مشترکى مىدانند که در همه نظامها کاربرد دارد. (3) برخى دیگر از صاحب نظران، اقتصاد اسلامى را شعبهاى علمى و همتراز اقتصاد نظرى مىدانند. البته این گروه گاهى نوعى دیدگاه اخلاقى را در قالب علمى اقتصاد نظرى وارد مىکنند و معتقدند که محصول آن، اقتصاد اسلامى است و بنابراین، دیگر بحثى از تفکیک علم اقتصاد از مکتب اقتصادى نمى کنند. (4)
در هر صورت و دست کم براى درک بهتر جهتگیرى کلى کسانى که به وجود علم اقتصاد اسلامى معتقدند و نیز براى ترسیم ضوابط کلى روششناسى اقتصاد اسلامى، مرورى بر روششناسى علم اقتصاد ضرورى است.
اشاراتى گذرا به روششناسى علم اقتصاد
روش شناسى به طور کلى بررسى اصول حاکم بر روشهاى تحقیق د ر علوم و معارف مختلف و ارزیابى چگونگى استدلال آنهاست. روششناسى را مىتوان ارزیابى مبانى علمى روشها نیز نامید. بنابراین، باید توجه کرد که منظور از روششناسى، شناخت کلى روشهاى تحقیق نیست و اصولا همان طور که از این تعریف کلى روشن مىشود، روششناسى از یک لحاظ، پایه در منطق دارد و شعبهاى از منطق را مورد استفاده قرار مىدهد که در قالب مبانى استدلال، در تحقیقات علمى (و یا فلسفى) به کار مىرود، و از سوى دیگر، پایه در فلسفه، بویژه شعبه مهمى از آن به نام فلسفه علم، دارد. (5) بنابراین، پى ریزى تحقیقى روششناختى، مستلزم مطالعاتى وسیع و کلى در فلسفه نیز هست.بحثهاى روششناختى به صورتى که در حال حاضر مطرح استبویژه در زمینه علوم اجتماعى و انسانى سابقه تاریخى طولانى ندارند. روششناسى علم اقتصاد حتى در مقایسه با رشتههاى علوم انسانى و اجتماعى جوان تر است. البته موضوعهایى از قبیل: علم، نظریه، علمى بودن و علمى نبودن، روش علمى، فرضیه، الگو و امثال آنها تاریخ طولانىترى دارند. از آنجا که این موضوعها با عواملى که در روششناسى به کار مىروند، مشترک هستند، ممکن است تصور شود که روششناسى نیز به همان مقدار قدمت دارد; یا مثلا از آنجا که ممکن است موضوعى مانند معرفتشناسى، تشابهاتى با روششناسى داشته باشد (مثلا مىدانیم که اساس هر موضوعى معرفتشناسى آن است)، (6) چنین پنداشته شود که روششناسى نیز مانند معرفتشناسى تاریخى نسبتا طولانى دارد. (7)
اواخر قرن هجدهم را مىتوان به عنوان آغازى بر بررسیهاى روششناختى تلقى نمود. زیرا عبارت «روششناسى» Methodology در بعضى از نوشتههاى کانت (بین1781تا1788) اما قابل ذکر است که مفهوم مذکور در واقع مترادف با روش Method به کار رفته است و ارتباط دقیقى با روششناسى فعلى ندارد. عبارت فوق در آثار فیلسوف آلمانى «ویلهلم ویندل بند» (1915-1848) نیز به کار رفته است; اما تنها به معناى یک رشته فنى قلمداد شده است.«جوزیا رویس» از دیگر متفکران اواخر قرن نوزدهم است که عبارت متدلوژى را به کار برده است. رویس، متدلوژى را به صورت بخشى از منطق در نظر داشت. او منطق را به صورت و ماده تقسیم مىکرد و صورت منطق را علم و ماده آن را متدلوژى نام مىنهاد. (9)
یکى از متفکران بسیار با نفوذ در مقوله متدلوژى، ماکس وبر» است. (10) وى مجموعه مقالاتى نوشت که در کتابى تحت عنوان روش شناسى علوم اجتماعى منتشر شد. جایگاه قابل توجه ماکس وبر در متدلوژى، در موضوع نظریه مفهوم سازى در علوم اجتماعى، تاریخى و فرهنگى است. وى اعتقاد داشت که یکى از وظایف دانشمندان علوم اجتماعى این است که بر اساس علاقه و گرایشهاى نظرى شان، ابزارى مفهومى تدوین نمایند که بتوان توسط آنها ویژگیهاى اساسى پدیدههاى اجتماعى را شناخت. این ابزارها داراى منافع تحلیلى و فواید تفسیرى قابل توجهى هستند.به عبارت دیگر، وبر با بیان این موضوع، به نحوى اصول نظریه پردازى را بیان مىکند. طبق دیدگاه وى، موضوعى از امور خارجى در ذهن انسان پرورش مىیابد و پس از آن، مفهومى ذهنى از آن تدوین مىگردد. وى از این امر ذهنى به عنوان نمونه خیالى یا نمونه آرمانى Ideal type نام مىبرد. با استفاده از این مفهوم ذهنى،موضوع خارجى مربوط به آن مورد سنجش قرار مىگیرد.جایگاه دیگر وبر در متدلوژى علوم اجتماعى در این عقیده او رخ مىنمایاند که، دانشمندان علوم اجتماعى قادر به درک پدیدههاى اجتماعى هستند; زیرا با انسان سروکار دارند و به مطالعه انگیزههاى رفتارى انسان مىپردازند. در حالى که دانشمندان علوم طبیعى فهم مشابهى از رفتار پدیدههاى طبیعى نظیر اتم ندارند; چون یک اتم و یا نظایر آن امرى صرفا طبیعى و تهى از روح انسانى است. او این امر را مزیتى براى علوم اجتماعى (براى شناختبیشتر پدیدهها) نسبتبه علوم طبیعى تلقى مىکرد. (11)
«ویلیام مونتاگو» نیز از متفکرانى است که سهم زیادى در تکامل متدلوژى داشته است. وى دراین قالب به تفکیک سهگانهاى در فلسفه دست زد که در نتیجه، آن را به متدلوژى، متافیزیک، و نظریه ارزش تقسیم نمود. (12) فیزیکدان تجربى معروف،«بریجمن» با ارائه نوعى روش تجربهگرایى افراطى، دریچه دیگرى برروششناختى گشود. وى پیرو روش مفهومى خاصى بود که به «عملیاتگرایى» Operationalism معروف شد. او در واقع از مفهوم مذکور، چیزى جز مجموعهاى از عملیات (کاملا فیزیکى) در نظر نداشت. (13) «آلفرد نورث وایتهد» ریاضیدان و فیلسوف انگلیسى نیز با مباحث روشنگرى درباره دو پدیده «واقعیت» و «تفکر» کمک قابل توجهى به مطالعات روششناختى نمود. (14) از میان متفکران دیگرى که در موضوع روششناسى بحث کردهاند، مىتوان از این افراد نام برد: «موریس کوهن» ، «رایش باخ»، «کوفمن»، «آلفرد شوتز»، «رودلف کارناپ»، «هنرى مارگنو»،«کارل پوپر»، «بریث وایت»، «نیگل» و «کارل همپل». (15)
اینک به مناسبتبحث درباره متدلوژى علوم (طبیعى و اجتماعى) و نیز از آنجا که اقتصاد نیز جزء علوم اجتماعى است، مناسب است نگاهى اجمالى به روششناسى علم اقتصاد داشته باشیم.
تحولات کلى در روششناسى علم اقتصاد
گرچه قبل از دهه 1970 نیز تلاشهایى براى تدوین متدلوژى اقتصاد صورت گرفت، اما توجه بیشتر به این موضوع از همین دهه آغاز شد. مثلا بحثهاى نسبتا قدیمى «سنییور»، «استوارت میل»، «منگر»، «کینز»،«رابینس» و بعد از آن مباحث «هوچى سون» و «مک لاپ» در زمینه متدلوژى در قرن نوزدهم و تا اواسط قرن بیستم، کلیاتى از موضوعهاى اقتصادى را در برداشت. کارهاى بعضى از اقتصاددانان پس از جنگ جهانى دوم نظیر «ساموئلسون»، «ارو» و بویژه «فریدمن» در این باره از برجستگى خاصى برخوردار است. و نیز برخى از منتقدان جریان اصلى علم اقتصاد (اقتصاد ارتدوکسى) همانند «میردال»، «دب» و «رابینسون» آراء روششناختى قابل ملاحظهاى دارند. (16) در دهه 1970 فعالیت در مطالعات روششناختى علم اقتصاد نسبتا وسعت گرفت که از جمله مىتوان به آثار «روزنبرگ»، «استیورات» و «هلیسونل» اشاره کرد.نکته قابل توجه درباره روششناسى علم اقتصاد پس از دهه 1970، تاثیر تحولات فلسفه علم بر آن بود. مثلا «توماس کوهن» در قالب «ساختار انقلابهاى علمى» و پس از آن در «برنامه تحقیقات لاکاتوش» تاثیر قابل توجهى بر مطالعات علمى اقتصادى برجاى گذاشت. به همراه این تحولات، گروههایى از اقتصاددانان سنتشکن (مخالف اقتصاد ارتدوکسى حاکم) همانند صاحب نظران «مکتب اتریشى»، «مابعد کینزیها»، و «نهادگرایان» نیز بحثهاى روششناختى خاص خود را مطرح ساختند. (17)
«مارک بلاگ» یکى از اقتصاددانانى است که در اوایل دهه 1980 اثر قابل ملاحظهاى در متدلوژى اقتصادى داشت. وى که تحت تاثیر فلسفه علم «پوپر» بود، اعتقاد داشت که متدلوژى، معیارهایى براى قبول یا رد برنامههاى تحقیقى ارائه مىنماید. شاخص مورد نظراو در علمى بودن یا علمى نبودن تئورىهاى اقتصادى، همان معیار ابطال پذیرى«پوپر» بود. اوایل دهه 1980 تا اواسط دهه 1990، مقالات و کتابهاى بسیارى در زمینه متدلوژى اقتصاد نوشته شد و کاربرد روش ابطال پذیرى «پوپر» در علم اقتصاد به نحوى زیر سؤال رفت. «کالدول»، یکى از صاحب نظران در موضوع روششناسى علم اقتصاد، نشان داد که ضابطه ابطال پذیرى داراى چنان محدودیتى است که قدرت استنباط خود را بخصوص در بررسیهاى وسیع علمى از دست مىدهد. از طرف دیگر، بسیارى از مفاهیم موجود در تئوریهاى اقتصادى، زمینه ابطال ندارند. کالدول همچنین ادعا مىکند که قاعده ابطال پذیرى در محدوده وسیعى از تئورىهاى علم اقتصاد هرگز آزمون نشده است. (18)
در این دوره زمانى به همراه رد ضابطه ابطال پذیرى، جهت گیریهاى فلسفى دیگرى نیز وارد روششناسى علم اقتصاد شد. در این زمینه، یک ایراد با جهت گیرى فلسفى از طرف «هازمن» علیه تئورى ابطال پذیرى بیان گردید. وى ادعا مىکند که اگر اقتصاددانها بر اساس متدلوژى «پوپر» (که بر مبناى آن، تئورىهایى که نهایتا در آزمون تجربى شکست مىخوردند، باید کنار گذاشته مىشدند) عمل مىکردند، به رشته اقتصاد لطمه اساسى وارد مىشد. (19) از دیگر دیدگاهها درباره روششناسى علم اقتصاد، نگرش خطابهاى به آن است. «مک لوسکى» و «کلامر» دو تن از صاحبنظران این دیدگاه محسوب مىشوند. آنها معتقدند که اقتصاد داراى ماهیتى خطابهاى است. در نتیجه، اقتصاددانان با استفاده از همان روشهاى خطابهاى و نیز انواع تئورىها و فرمولها، مخاطبان را متقاعد مىکنند. این برخورد که به نحوى مشابه دیدگاه «پست مدرنیسم» است، قدرى افراطى به نظر مىرسد و تقریبا بر پایه دیدگاهى است که هر نوع روش علمى را در بررسى علم اقتصاد رد مىکند. (20) به علاوه، هنوز دیدگاههاى متفاوتى درباره موضوعهاى مختلف متدلوژى اقتصاد در میان اقتصاددانان و فیلسوفان وجود دارد. از طرفى با وجود اشکالات زیادى که به کاربرد ابطال پذیرى اقتصاد شد، هنوز عدهاى از این متدلوژى دفاع مىکنند. عدهاى دیگر، تنها گزارههاى اثباتى اقتصادى را شایسته عنوان علمى بودن مىدانند. هنوز درباره جدایى و یا عدم جدایى گزارههاى دستورى و اثباتى، بحثهاى فراوانى مطرح است و اعتقاد به تجربهگرایى صرف از یک طرف و نظریه گرایى افراطى از سوى دیگر در میان اقتصاددانان وجود دارد. () هنوز در مورد ارتباط تاثیر ارزشها و ایدئولوژىها و مشترک بودن یا متفاوت بودن متدلوژى علوم طبیعى و علوم اجتماعى و انواع مسائل مشابه آنها، جدالهاى بسیار وجود دارد.نگارنده در این رابطه تحقیق دیگرى انجام داده است که مىتواند برخى از ابعاد موضوع را روشن کند. ()
مقدمه نویسنده
به سوى مرز جدیدبه منظور ارائه چند موضوع روششناسى مربوط به تنظیم تئورى اقتصاد اسلامى، این قسمت درصدد است تا اثبات نماید که تئورى اقتصاد اسلامى عارى از ارزش نیست; زیرا مبتنى بر ضروریات ابدى قرآن و سنت است. چنین پژوهشى ادعاى پوزیتیویستها (اثبات گرایان) را مبنى بر این که تئورى براى تبیین واقعیات، باید آنها را همانگونه که هستند توضیح دهد، رد مىکند. ()
نویسنده معتقد است که نقش قاطع تئورى اقتصاد اسلامى، تنها به توضیح واقعیات اقتصادى منحصر نیست، بلکه به تشخیص فاصله بین واقعیت اقتصادى جوامع اسلامى با حالت مطلوب نیز مىپردازد. در این صورت، اقتصاد اسلامى و تئورى اجتماعى مىتواند با عدم پذیرش حقایق موجود در جوامع اسلامى پژوهشى جدید را پى ریزى کند و به این وسیله مرز جدیدى از علم اقتصاد اسلامى را بگشاید. دستیابى به چنین هدفى پیش از هر چیز وابسته به تشخیص متغیرهایى است که در سطحى بنیادى و تئوریک ریشه در شریعتحق دارند; به طورى که بتوان این تئورى اقتصادى را از حتمیتبرخوردار کرد.
هدف
هدف اصلى این قسمت معرفى اقتصاد اسلامى به عنوان علم است و نیز به این وسیله به توضیح چند مساله روششناسى مورد نیاز که براى درک روند قاعدهمند کردن تئورى اقتصاد اسلامى لازم است، مىپردازد. این قسمتشامل دو بخش مرتبط است: اولین بخش به مراحلى که براى توسعه علم اقتصاد اسلامى، مورد نیاز است، اشاره مىکند. بخش دوم به دیدگاههاى مؤلف درباره چند سؤال روششناختى مىپردازد .این تجزیه و تحلیل بر این فرض استوار است که پاسخهاى اسلامى روشنى براى مسائل مختلف اقتصادى وجود دارد. این پاسخها با نمونه رادیکال مارکسیستى یا نمونه تئوکلاسیک ارتدوکسى متفاوت است.(والبته) این بدان معنا نیست که هر نهاد یا فعالیت عملى که در این نظامها به سامان مىرسد، ماهیتا غیر اسلامى است. تنها از طریق جرح و تعدیل و یا تغییر و تبدیل است که هویتى بنا مىشود. اکنون اجازه دهید به طور خلاصه مراحلى را که براى توسعه اقتصاد اسلامى به عنوان علم مورد نیاز است، مطرح کنیم.
مراحل توسعه علم اقتصاد اسلامى
به نظر من، دستکم هفت مرحله [یا هفت گام] براى تدوین، توسعه و صورت بندى علم اقتصاد اسلامى وجود دارد که از درون با یکدیگر در ارتباطند. قدم اول عبارت است از تشخیص مساله یا موضوع اقتصادى. به دنبال این مرحله و براى حل مساله مورد نظر باید به جستجوى مبانى هدایتگرى پرداخت که به طور ضمنى یا صریح در شرع موجود است. این مبانى که از قرآن و سنت () قابل استنتاجند، مىتوانند ابدى و بدون محدودیت زمانى باشند; ولى در مقام عمل، لازم است دانشى که این اصول بر آن بنا مىشوند، صورت بندى شده و مفاهیم آن تعریف شده باشد. از همین جاست که روند تنظیم تئوریک (نظرى) مساله آغاز مىشود و نقطه آغاز علم اقتصاد اسلامى نیز هست. اصول مذکور با زمان و مکان مرتبطند () ; زیرا سؤالهاى «چرا»، «چگونه»، «چه»، «براى که» و «کدام»، قرار استبه اصولى که به صورت مذکور مشخص مىشوند، پیوند بخورند. این سؤالها باید برحسب انتخابهاى ممکن و راه چارههایى که داراى ابعاد زمان و مکان هستند، آزمایش شوند.از اینجا موضوع تجویز تئورى پیش مىآید. در این مرحله، این مساله باید به طور روشن تشخیص داده شود که گزاره «بایدى» و ارزشى، نه تنها در سطح تنظیم تئوریک، بلکه همچنین در سطح تجویز مجموعهاى سیاست گذارى نیز باید لحاظ شود. در اینجا، هم قضاوتهاى ارزشى آن گونه که در بین عوامل دائمىتر نظام ارزشى مبتنى بر شریعت وجود دارند و هم قضاوتهاى اخلاقى (شخصى) () که مبتنى بر احساسات ذاتى شخص یا عقیده شخصى و رویدادهاى خاص هستند ممکن است توصیف مفاهیم و نیز تجویز تئورى را تحت تاثیر قرار دهند.
اگرچه اسلام نقش قضاوتهاى شخصى افرادرا در نظر مىگیرد، ولى با این حال همیشه باید آن را وابسته و فرع بر نظریههاى ارزشى دانست. حال وقت آن است که سیاستى که از تجزیه و تحلیل تئوریک حاصل شده است، اجرا شود. پس نیازمند نهادى مناسب هستیم که عقیده و ایده بدون آن نمىتواند شکل بگیرد. ولى خلا موجود بین آنچه حاصل مىشود و بین هدف واقعى یا متصور، بیانگر نقص در صورت بندى تئوریک و تجویز سیاسى متعاقب آن است. خلا مذکور ما را به بررسى دوباره اصول و همچنین به نوسازى تئورى اقتصاد اسلامى فرا مىخواند. این روندى مداوم است و چنین است که امکانات و احتمالهاى نامحدودى براى رشد علم اقتصاد اسلامى وجود دارد.
جدول زیر خلاصه مراحل مربوط به نهادها، سیاستها و تئوریهاى اقتصاد اسلامى است. این جدول همراه با پیوست و یادداشتهاى توضیحى، در فهم تحول اقتصاد اسلامى به عنوان علمى اجتماعى مفید خواهد بود.
جدول مراحل توسعه نظرى و عملى اقتصاد اسلامى
توضیح چند نکته درباره این مراحل، آن گونه که در جدول بدانها اشاره شد، ضرورى است.مرحله اول: براى سهولت، سه نوع اساسى از توابع اقتصادى را مشخص کردهایم: مصرف، تولید و توزیع که هر سه در همه نظامهاى اقتصادى با قطع نظر از اختلافهاى ایدئولوژیکى (و مکتبى شان) مشترک هستند.
مرحله دوم: بعضى از اصولى که بر این توابع اساسى حاکمند و آنها را سازمان مىدهند، به عنوان دیدگاههاى اسلامى ابدى در نظر گرفته شدهاند که ریشه در شریعت دارند. به عنوان نمونه، مفهوم «میانه روى در مصرف» را در نظر بگیرید. این اصل قرار است که در رفتار مصرفى مسلمانان در سطح خرد و کلان نمایان شود. اصل فوق محدودیت زمانى ندارد; یعنى اساسا بر پایه جهانبینى اسلامى در مسائل اقتصادى (یعنى ارزشهاى دستورى) استوار گردیده است.
مرحله سوم: اکنون لازم است روش عمل این فرآیند (روند تبیین و تدوین اقتصاد اسلامى به عنوان علم اجتماعى) مشخص گردد. این دانش باید صورت بندى و بیان مفهومى شود. این امر، نقطه آغاز توسعه و تدوین تئورى و شروع علم اقتصاد اسلامى است. () بنابراین، انتخاب متغیر مبتنى بر نظریههاى ارزشى (مانند میانه روى) باید به سوى الگوهاى رفتارى مناسب براى دستیابى به اهداف از پیش تعیین شده (مربوط به میانه روى) جهت داده شود. از این رو، در تبیین تابع مصرف در اقتصاد اسلامى باید تشخیص متغیرهایى که ریشه در شریعت دارند، ممکن باشد. این قاعده سازى تئوریک داراى بعد زمانى است و مىتوان آن را توسط صورت بندیهاى تئوریک بهترى جایگزین یا اصلاح نمود. آنها در حقیقت داراى زمینه ارزشى هستند.
مرحله چهارم: وقتى مفهوم «میانه روى» صورت بندى گردید، نیاز به توصیف مجموعهاى معین از کالاها و خدمات داریم تا به هدف میانهروى (اعتدال در مصرف) در سطح فردى و یا در سطح کل نایل آییم. محتوا و ترکیب این مرحله قابل تغییر است و بستگى به شرایط اقتصادى و اجتماعى جامعه مورد نظر دارد.
مرحله پنجم: این مرحله به اعمال شیوهاى اشاره دارد که در مرحله چهارم انتخاب شده است. انجام این سیاست مىتواند یه وسیله مبادله از طریق مکانیزم قیمتیا به وسیله پرداختهاى انتقالى صورت گیرد. براى اجراى این سیاست نیازمند توسعه و تدوین نهادهایى هستیم.
مرحله ششم: این مرحله به لزوم ارزیابى برحسب اهداف از قبل تعیین شده اشاره دارد. ما مجدانه در پى به حداکثر رساندن رفاه خود در چارچوب کلى اصول مربوط آن گونه که در مرحله دوم تعیین شدند هستیم.
مرحله هفتم: این مرحله نتیجه ارزیابى را ارائه مىدهد. این بازخورد (آگاهى از نتیجه) براى تغیین خلا بین اعمال واقعى سیاستها (مرحله 5) و هدف تصور شده، مورد نیاز است. اینجاست که تفسیر اصولى که (همچنان که در مرحله 2 اشاره شد) تئورى اقتصاد اسلامى بر آن استوار است، آغاز مىشود. توسعه و تدوین سیاستها و نهادها نیز به نوبه خود (همان گونه که در مراحل 3 و 4 و 5 بیان شد) بر تئورى اقتصاد اسلامى مبتنى است.
با پىگیرى آن مبانى منطقى و استدلالى که در مرحله 2 تا 7 پیش رفت، فرآیند مصرف، تولید و توزیع را همان طور که در قالب جدول بیان شد، مىتوان با تفصیل بیشترى بیان نمود. ()
مسائل روششناسى
مراحلى که در توسعه علم اقتصاد اسلامى مورد بحث قرار گرفت، در حقیقت در ارتباط با مسائل روششناسى است. على رغم این حقیقت که مسائل روششناسى جدلى است، این موضوع یک بحث دانشگاهى متاثر از ذوق روشنفکرانه صرف نیست. بلکه براى آنها که قرار ستبه توسعه تئورى اقتصاد اسلامى کمک کنند و از این طریق سمت گیرى خط مشیها را در اقتصاد اسلامى تحت تاثیر قرار دهند مملو از معناست. بنابراین، چنین مطالعهاى مىتواند داراى نتیجه عملى بزرگى باشد.على رغم این که مسائل و سؤالات روششناختى زیادى در اقتصاد اسلامى وجود دارد، بحثمان را به سه سؤال زیر محدود مىکنیم:
1. آیا اقتصاد اسلامى یک علم دستورى استیا اثباتى، یا هر دو؟
2. آیا با توجه به عدم وجود یک اقتصاد اسلامى واقعى، ما نیاز به تئورى اقتصاد اسلامى داریم؟ ()
3. آیا اقتصاد اسلامى یک نظام استیا یک علم؟
بررسى سؤال اول
آیا اقتصاد اسلامى یک علم دستورى استیا اثباتى، یا هر دو؟ در این باره یک بحث روشن روششناختى وجود دارد. به طور کلى، اقتصاد اثباتى به مطالعه مسائل اقتصادى آن گونه که هستند مىپردازد. اقتصاد دستورى، آنچه را که باید باشد، مورد نظر قرار مىدهد. گفته مىشود که، دست کم در سطح تدوین تئوریک، تحقیق علمى در اقتصاد مدرن غربى معمولا منحصر به سؤالات اثباتى است، نه سؤالات دستورى (که به قضاوتهاى ارزشى درباره این که چه چیزى خوب است و چه چیزى بد، بستگى دارد).برخى از اقتصاددانان کوشیدهاند تا تمایز بین اقتصاد اثباتى و دستورى را حفظ کنند و از این طریق به قالبریزى، و تجزیه و تحلیل اقتصاد اسلامى در یک چارچوب فکرى غربى بپردازند. عدهاى از پوزیتیویستها (اثبات گرایان) به سادگى مىگویند که اقتصاد اسلامى یک علم دستورى است. به نظر ما، اقتصاد اسلامى نه یک علم اثباتى است و نه یک علم دستورى.در اقتصاد اسلامى جوانب اثباتى و دستورى آن قدر از درون به هم پیوند خوردهاند که هر کوشش و تلاشى براى جداسازى آنها از یکدیگر گمراه کننده است و نتیجهاى معکوس خواهد داشت. این بدان معنا نیست که اقتصاد اسلامى هیچ گونه اجزاء اثباتى و دستورى قابل تمایز و تشخیص ندارد. (30) در حقیقت، قرآن و سنت که در درجه اول، منابع اقتصاد دستورىاند، داراى جملات اثباتى زیادى هستند، ولى این مساله به ما اجاز ه نمىدهد که اقتصاد اسلامى را به عنوان یک علم دستورى یا یک علم اثباتى، اعلام نماییم.
دلایل این که چرا ما تمایل داریم آن را به عنوان یک علم اجتماعى یکپارچه در نظر بگیریم عبارتند از:
1. قبلا نشان داده شد که مراحل 2 تا 7 (همان طور که در جدول 3 اشاره شد) آن قدر تنگاتنگ به یکدیگر پیوند خوردهاند که تمایز بین اقتصاد اثباتى و دستورى، هم در سطح تئورى و هم در سطح سیاست، فاقد اهمیت است. از آنجا که تئورى، چارچوب انتخاب سیاست را فراهم مىکند،ارزشها نمىتوانند براحتى در سیاست، صرف نظر از تئورى، منعکس شوند. با نگریستن از این زاویه، جدایى اثباتى از دستورى، مناسب و شایسته اقتصاد اسلامى نیست. آنها هر دو به طور انفکاک ناپذیرى، مقید به فلسفه اسلامى،وضعیتهاى مذهبى و فرهنگى هستند.
در حقیقت، این مساله در مورد اکثر نظامهاى اقتصادى صادق است. زیرا انواع قضاوتهاى ارزشى در زیر ساخت همه استدلالهاى اقتصادى وجود دارد. اکثر بحثها و اختلافات و عدم توافقهاى اقتصادى درباره اقتصاد اثباتى، به دلیل اختلافات و تفاوتهاى ارزشى است، نه روشهاى تجزیهو تحلیل; و این امرى واضح است. چرا که در اقتصاد غیر دینى، تابع رفاه که بر تصمیمگیرى سرمایه گذارى مؤثر است، از منابعى در داخل جامعه نشات مىگیرد; به طورى که خواست آنهایى را که قدرت سیاسى را در اختیار دارند، منعکس مىنماید. دراسلام، چنین تابعى اساسا از منبعى خارج از خود جامعه، یعنى خواستخداوند، نشات مىگیرد. این متغیر درون زا یک قالب ارزشمند جهت ارائه یک الگوى اسلامى از ساختار اقتصادى فراهم مىآورد. انعطاف پذیرى متغیرهاى درون زا تابع اصول شریعت است.
2. به دنبال این، وقتى ارزشها وارد تئورى و سیاست مىشوند، تمایز بین اثباتى و دستورى، تیره و تار شده یا اصلا به طور کامل خراب مىشود. وقتى به طور دقیق بررسى کنیم، مىبینیم موضوعاتى که ظاهرا دستورى هستند، سؤالاتى اثباتى را بروز مىدهند و برعکس. و همچنین اکثر تئورىهاى اثباتى که مبتنى بر مشاهدات واقعى هستند، خالى از ارزش نمىباشند . این سؤال که «چه سیاستهاى دولتىاى بیکارى را کاهش خواهند داد و یا از تورم جلوگیرى خواهند نمود؟» اثباتى است. زیرا قابل آزمایش به وسیله مشاهدات کاربردى است; ولى این سؤال که «آیا باید بیکارى را بیشتر مورد توجه قرار دهیم یا تورم را؟» نمى تواند فقط با نگاه به واقعیتها پاسخ داده شود.
بنابراین، مىبینیم که سؤالات اثباتى و دستورى، مىتوانند پشت و روى یک سکه باشند. نکتهاى که ما مىخواهیم تبیین کنیم، این است که مسائل و مشکلات اقتصادى باید در کلیتشان مورد مشاهده قرار گیرند. این موضوع، بویژه درباره اقتصاد اسلامى، جایى که مفید بودن الگو یا فرضیه و ارزشمندى تئورىهایشان با بررسى تطابق بین فرضها و اصول و مبانى شریعت تعیین مىشود، بیشتر صادق است.
بنابراین، در اقتصاد اسلامى حجم سرمایهگذارى خصوصى، نه به صورت منفى و نه مثبت، به میزان واقعى بهره، آن گونه که به وسیله مدل کینزى بیان مىشود، مرتبط نیست. زیرا اسلام بهره را به دلایل ارزشى و اقتصادى تحریم کرده است. همچنین ما از فرضیه بى تفاوتى ترجیح هیکس، مىتوانیم این قضیه شرطى را استنباط کنیم که: اگر شخصى زمانى که درآمد واقعىاش افزایش مىیابد، از یک کالا بیشتر مىخرد، وقتى که قیمت کالا هم پایین مىآید، بیشتر از آن خواهد خرید. حتى در چنین قضیه ظاهرا خالى از ارزشى، عبارت «باید» را مىتوان در تئورى قرار داد.
سؤال «چه مقدار؟» یا «کدام خوب است؟» مىتواند به سطح پذیرفته شده اسلامى «اعتدال» (31) مرتبط شود. بنابر این، ممکن است که تصور کنیم در جامعهاى که به طور شایسته، اسلام در آن جارى است، یک مصرف کنننده ممکن است از خرید بیشتر، از یک کالا، با وجود کاهش قیمت افزایش درآمد، خوددارى کند و این هنگامى است که او فکر مىکند که دارد از حدود «اعتدال» آن گونه که شریعتبیان کرده، خارج مىشود. دراین نقطه از خوددارى، در حقیقت ترجیح ارزشى او آشکار شده است. بنابراین، یک ارزیابى هدف دار از اندیشه او ممکن استشکل منحنى تقاضاى او را تحت تاثیر قرار دهد.
در اینجا چند مثال براى نشان دادن این که چگونه ارزشهاى اسلامى مىتوانند در تنظیم نظرى مفاهیم به ظاهر خالى از ارزش وارد شوند، ارائه مىکنیم. در توضیح ماهیت «تابعیت مصرف» باید متغیرهایى را که ریشه در قرآن و یا سنت دارند، در سطح تنظیم نظرى تشخیص دهیم. ما به طور کلى مىگوییم که مصرف تابع درآمداست [C=F(ya)] در مصرف و ya درآمد قابل مصرف است. علاوه بر درآمد شخصى فرد، متغیرها دیگرى از قبیل درآمد درون خانواده، سطح مصرف و درآمد درون جامعه و...وجود دارد که باید در فهم ماهیت درست تابع مصرف در اقتصاد اسلامى ترکیب یا برآورد شود.
همچنین وقتى قیمتهاى عوامل و یک تابع تولید، قرار است در یک چارچوب اسلامى، توضیح داده شوند، باید به روشنى دانست که بنگاهى که احتمالا با اهداف متعددى هدایت مىشود، ممکن ایت همیشه لازم نباشد که شرط اول و دوم (32) حداکثر سازى را آن گونه که در اقتصاد مادى غرب آموزش داده مىشود، برقرار کند. زیرا شرط اول و دوم باید تنها وقتى که بنگاه یا سرمایهدار به دنبال حداکثر سازى سود استبرقرار شوند، ولى در یک چارچوب اسلامى باید امکان این باشد که بنگاهى را تصور کنیم که بخواهد تنها شرط اول را در نظر بگیرد; یعنى با توجهبه رابطه بین مقدار کالاى عرضه شرط مشتقى، یعنى DR\DQ=o برقرار گردد. که در این صورت این رابطه نه تنها در جایى که سود به حداقل خود برسد، نیز مىتواند برقرار باشد. زیرا یک بنگاه ممکن است تنهابهخاطر ملاحظات غیر پولى توجیه شده اسلامى، به هدف حداقل سود، نظر و توجه داشته باشد. بنابراین، لازم نیست که ما همیشه به دنبال برقرار کردن شروط ثانویه (که لازمه آن منفى بودن شیب DR\DQ است) باشیم.
تصاویر زیبا و مرتبط با این مقاله