وقف در کشورهای اسلامی: تاریخ و تحولات وقف در کشور عمان

پژوهشگر و عضو کمیته علمی «بنیاد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف»

کشور سلطنتی عمان در سواحل جنوبی خلیج فارس مقابل سواحل هرمزگان قرار دارد و یکی از اعضای شش‏گانه حوزه خلیج فارس به شمار می‏رود.

این منطقه قبل از اسلام مشهور به «مغان» بوده و در نوشته‏ها «مزن» عنوان می‏شده است که ایرانیان بر آن حکومت می‏کردند. هنوز شهرهایی با نام‏های فارسی رستاق، بهلا، بوشر و گلبو در عمان وجود دارد. نیز سیستم آبیاری قنات (مشهور به افلاج)، بادگیرها، و قلعه‏ها از آثار ایرانیان است که هنوز در آنجا یافت می‏شود.

این کشور در طول سده‏های گذشته غالبا توسط امامان اباضی اداره می‏شد. البته در دوره آل بویه زیر سلطه ایرانیان بود و سپس به دست بنی‏نبهان افتاد. از قرن هفدهم میلادی، عمان مورد تجاوز استعمارگران پرتغالی و سپس انگلیسی قرار گرفت.

در آن زمان توسط خاندان البوسعید اداره می‏شد، که در سال 1970 با کودتای سلطان قابوس دوره جدیدی از حکومت البوسعید آغاز گردید.

امروزه رژیم عمان سلطنتی است، با جمعیتی حدود دو و نیم میلیون نفر که در حدود 75% آنان عرب و بقیه مهاجران آسیایی، و بلوش می‏باشند. اقتصاد عمان بر کشاورزی، صیادی و نفت می‏چرخد.(1).
 

پیشینه وقف در عمان

پیدایش سنت وقف در عمان به سال سوم هجری قمری برمی‏گردد؛ هنگامی که «مازن بن غضوبه» که از اولین مسلمانان اهل عمان بود،

پس از گرویدن به اسلام وبازگشت به کشورش، به خرج خود اولین مسجد را در ولایت سمائل بنا کرد، که به نام «مسجد مضمار» مشهور است.(2)وی رقباتی از زمین و نخلستان برای آن مسجد وقف کرد. با پذیرش اسلام توسط آل جلندی دین اسلام در عمان گسترش یافت.

پس از آن از نخستین موقوفه‏های این سرزمین، موقوفه امام اباضیان وارث بن کعب خروصی (د. 192 ق) (3)است.

وی زمین و نخلستانی را در وادی بنی‏خروص برای چهل خانواده از مجاهدین شهر نزوی و مابقی را برای اهالی روستای هجار و ستال (4)وقف نمود. این موقوفه پس از دوازده قرن هنوز پابرجاست.

در طول حکومت «امامت اباضیه» از قرن سوم تا قرن چهاردهم در عمان، سنت وقف بر مساجد، وقف قنات‏ها و وقف اولادی ادامه داشت. در دوره امامت غسان بن عبدالله یحمدی (حکومت 207 - 192 ق) که اوضاع کشاورزی بسیار خوب بود، و قنات‏های آب کشاورزی فراوان بود، شاهد وقف مساجد، زمین‏های کشاورزی و قنات‏های بسیاری هستیم(5).

نیز سالمی در تحفة الاعیان از نخلستان‏ها و قنات‏های وقفی در ولایت بدبد در دوره امامت صلت بن مالک خروصی (حکومت 276 - 237 ق) اشاره می‏کند(6).

وقف در دوره حکومت بنی‏نبهان (حکومت 1034 - 549 ق) ادامه داشت. در منابع تاریخی آمده که یزید بن عزیز عمانی در قرن هفتم هجری قمری دو نخلستان در شهرستان بهلا برای عمارت مسجدالحرام وقف کرده که وقف‏نامه آن در تاریخ 15 ذی‏حجه 648 ق تحریر شده است(7).

عمانیان هم‏چنین در جزیره زنجبار در شرق آفریقا، مساجد و مدارس زیادی را وقف نموده‏اند. تحفة الاعیان اشاره می‏کند که امام سلطان بن سیف یعربی (حکومت 1131 - 1123 ق) جهت ساختن مساجد، سوره و قلعه شهر رستاق، مبالغ زیادی از اموال وقف، استقراض کرد(8).

در نامه‏های امامان اباضی به والیان شهرها، از جمله نامه امام ناصر یعربی (د. 1050 ق) به والی شهر لوی سفارش‏های در مورد رسیدگی به مساجد و قنات‏های وقفی شده است(9)نیز در نامه‏ای امام عزان البوسعیدی (د. 1278 ق) به شیخ عبدالله هاشمی والی شهر رستاق، سفارش‏هایی در مورد صرف اموال اوقاف در مصارف خود می‏کند. (10)

امام محمد بن عبدالله خلیلی (د. 1372 ق) از طرف خود، شیخ محمد بن محمود البوسعیدی را در محافظت از اموال وقفی و اموال ایتام تعیین کرده بود.(11)این‏ها نمونه‏هایی از توجه امامان اباضی به اوقاف در دوره‏های مختلف در عمان است(12).
 

انواع موقوفات در عمان
اوقاف در عمان به سه بخش اصلی تقسیم می‏شود: وقف مساجد و رقبات آن، اوقاف خیریه و وقف بر اولاد.این موقوفات در عمان، براساس شرایط فرهنگی، دینی، اجتماعی و اقتصادی تنوع فراوانی دارد:
 

مساجد و رقبات وقفی آن

وسیع‏ترین زمین‏های زراعی و غیر زراعی (به تعبیر محلی زمین‏های سبز و سفید) برای تعمیر و مخارج مساجد وقف شده‏اند. امروزه طبق آیین‏نامه دولتی، هر مسجدی باید جهت تأمین مخارج رقبه وقفی داشته باشد؛

و قانون اجازه نمی‏دهد مسجد جدیدی بدون عواید وقف شود. متولی هر مسجد (که به نام وکیل مشهور است) توسط واقف یا اهالی محله انتخاب می‏شود و موظف است بیلان درآمد و مخارج را به وزارت اوقاف گزارش دهد.
 

مساجد وقفی دولتی

مجموعه‏ای از مساجد وقفی و رقبات آن‏ها وجود دارد که زیرنظر مستقیم دربار سلطنتی عمان است. جدیدترین آن‏ها «جامع السلطان قابوس» که بزرگ‏ترین مسجد عمان می‏باشد. مسجد وکیل، مسجد خور، مسجد سداب و مسجد اغبری از مساجد دیگر عمان هستند که مسجد اخیر 24 رقبه مزروعی در ولایت بوشر دارد. سلطان عمان چهار ساختمان تجاری در بهترین منطقه مسقط به عنوان رقبات وقفی این مساجد اختصاص داده است. در اکثر شهرهای عمان مساجد جدیدی زیرنظر دلت ساخته شده و دارای رقبات وقفی با عواید می‏باشند (13).
 

وقف خیری

علاوه بر مساجد، موقوفات عمان تنوع فراوانی از نظر مصارف در زمینه امور خیریه دارد که این موارد را می‏توان نام برد:

موقوفات برای مدارس تعلیم قرآن، آرام‏گاه‏ها و کفن و دفن فوت‏شدگان، حمام‏های وقفی، موقوفات برای فقرای روز عرفه، موقوفات برای قلعه‏ ها و برج‏ها و حصارهای دور شهر، موقوفات برای حوادث و دیه قتل غیر عمده، آسیاب‏های وقفی، سالن‏های مخصوص مراسم جشن یا فاتحه (مشهور به سبله)،

موقوفات برای اصلاح و تعمیر جاده و راه، موقوفات روشنایی کوچه‏ها و اماکن عمومی، و اجاق‏های وقفی (مشهور به مرجل) جهت آشپزی در مراسم عمومی. نیز وقف برای کتاب، ایتام، نابینایان، روشنایی مساجد، اطعام، وقف قبیله، تنور و اجاق، و بازارها از دیگر موقوفات کشور عمان است. اکثر رقبات وقفی با عواید برای این نوع موقوفات، نخلستان‏های خرما می‏باشد(14).
 

وقف قنات‏ها (افلاج) و نخلستان‏ها

در اکثر شهرها و روستاهای عمان، قنات‏هایی وجود دارد که بسیاری از آن‏ها وقفی می‏باشند، و برای لایروبی و اصلاح آن‏ها زمین‏های مزروعی و نخلستان به عنوان رقبه، وقف شده است. هر قنات آب دارای وکیلی است که نقش «میراب» را دارد. وکیل قنات کلیه عواید و مصارف را در دفتری ثبت می‏کند و اسناد موقوفه را نسل به نسل نگه می‏دارد(15).

یکی دیگر از انواع موقوفات، وقف باغ‏های نخل خرماست، که در عمان گسترش دارد. نیز زمین‏های زراعی موقوفه (مشهور به اموال سبز) در عمان جهت مساجد یا وقف خیری، بسیار فراوان است.

یکی از بخش‏های مهم اوقاف عمان، وقف برای تعلیم و خواندن قرآن، و مدارس وقفی تعلیم آن می‏باشد.
 

تحولات اداری اوقاف در عمان

اولین تشکیلات اداری اوقاف عمان در دوره سلطان سعید بن تیمور به نام «اداره اوقاف» با مدیریت هلال بن محمد البوسعیدی، در سال 1950 م / 1328 ش تأسیس گردید، ولی گسترش چندانی نداشت.

با روی کار آمدن سلطان قابوس بن سعید در سال 1970 م / 1348 ش تحولات اداری شروع و اولین فرمان سلطنتی با شماره 26 / 75 در سال 1975 م صادر شد؛ که به موجب آن «وزارت اوقاف» برای اولین بار در عمان تأسیس شد(16).

در سال 1982 م / 1361 ش وزارت دادگستری با وزارت اوقاف ادغام شده و «ادارات اوقاف» در کلیه ولایات عمان تأسیس شد. (17) در سال 1997 م طی فرمان سلطنتی شماره 84 / 97، مجددا وزارت اوقاف از دادگستری مستقل و با نام «وزارت اوقاف و امور دینی» به کار خود ادامه داد.

در سال 2000 م فرمان سلطنتی با شماره 65 به نام قانون اوقاف صادر شد که طبق آن وزیر اوقاف نایب التولیت تمام موقوفات بوده مگر آن که واقف متولی خاصی تعیین نماید.
 

وزارت اوقاف و امور دینی‏

با صدور قانون جدید اوقاف و گسترش تشکیلات اداری وزارت، همه ایالت‏های عمان دارای اداره محلی وقف شد. امروزه وزارتخانه اوقاف دارای تشکیلات متعددی هم‏چون اداره مساجد، اداره وقف خیری و اولادی و اداره بودجه و حساب‏داری می‏باشد.وزارت اوقاف و امور دینی عمان در آخرین تشکیلات خود از این مدیریت‏ها تشکیل یافته است:

1. اداره کل اوقاف و بیت‏المال، که مسؤول اداره موقوفات و اموال بیت‏المال بوده، و نیز مدیریت مساجد، مدارس و موقوفات خیریه زیرنظر این اداره می‏ باشد.

2. اداره کل سرمایه‏گذاری اموال وقف و بیت‏المال، مسؤولیت این اداره، طبق قانون اوقاف، بهره‏وری و افزایش درآمد اوقاف از راه سرمایه‏گذاری با روش‏های نوین می‏باشد؛ در این اداره بخش‏های سرمایه‏گذاری و مستغلات تجاری و زراعی وجود دارد(18).

کمیته‏ های محلی مردمی
 

وزارت اوقاف طبق دستورالعمل وزیر اوقاف با شماره 91 / 1999 در هر ایالت و شهری جهت پی‏گیری متولیان، افزایش نظارت بر موقوفات، و کمک به آن «کمیته‏های محلی مردمی اوقاف» تأسیس کرده است.

وظیفه این کمیته‏ ها کمک به موقوفه‏ها، ترویج وقف، نگه‏داری از اموال وقفی و زکات، تحقیق و بررسی درباره موقوفات و ثبت آن‏ها در وزارت‏خانه، معرفی متولیان وقفی، شناسایی مصارف ضروری عواید وقف و کارهای دیگر می‏باشد.
 

مدیریت مردمی

یکی از سنت‏های مدیریت وقف، که وزارت اوقاف به آن مشروعیت داده و آن را پشتیبانی می‏کند، داشتن متولی یا «وکیل وقف» است. از روزگار قدیم تاکنون زمین‏های وقفی مزروعی (مشهور به اموال سبز) یا زمین‏های وقفی غیر مزروعی (مشهور به زمین‏های سفید) توسط اشخاصی اداره می‏شود که توسط واقف تعیین شده و به نام وکیل خوانده می‏شوند.

وزارت اوقاف پس از احراز تولیت وکالت آنان را تأیید و به آن‏ها وکالت رسمی برای اداره موقوفه می‏دهد؛ به شرطی که هر سال بیلان درآمد و هزینه موقوفه را به وزارت ارائه دهند. ماده 19 قانون اوقاف تصریح می‏کند:

با عدم اخلال در شروط واقف، وزیر اوقاف ولایت عام بر تمام اوقاف دارد، و حق اعتراض و یا عزل وکیل (متولی)، در صورت انجام اعمالی برخلاف مصلحت موقوفه، را دارد، مگر این که واقف این حق را به خود اختصاص داده باشد، که تغییر آن نیاز به رأی دادگاه دارد.
 

تحولات قانونی وقف در عمان

تا قبل از تحولات اداری، اوقاف در عمان طبق فقه اباضی و زیرنظر امام اباضیان و یا متولیان و وکیلان وقف اداره می‏شد، و با این که پنج دهه (2000 - 1952 م) بخش بزرگی از موقوفات عمان زیرنظر دولت بوده، ولی قانون مستقلی نداشت، و وزارت اوقاف طبق احکام شرعی عملی می‏کرد.

اولین قانون مستقل اوقاف در عمان توسط فرمانی سلطنتی با شماره 65 / 2000 در سال 2000 م توسط سلطان قابوس بن سعید صادر شد. این قانون شامل 37 ماده است، و یکی از جدیدترین قوانینی است که در کشورهای اسلامی صادر شده است.

بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس احکام وقف را سازگار با شیوه امروزی قانون‏گذاری وضع نکرده و فقط قضات و حقوق‏دانان را به پیروی از مکتب فقهی معینی الزام کرده‏اند؛ عربستان، امارات و بحرین از آن جمله
‏اند.
اما دیگر کشورها مانند عمان، کویت، یمن و قطر، احکام وقف را براساس قانون‏گذاری جدید سامان داده‏اند. کشور عمان براساس فرمان سلطنتی سال 2000 م قانون اوقاف خود را تصویب کرد(19).

در قانون اوقاف عمان به نهاد وقف شخصیتی حقوقی داده شده است (ماده 2)، موقوفات از مالیات معاف‏اند (ماده 7 (، بخشی از درآمد برای تعمیر و اصلاح موقوفات اختصاص می‏یابد (ماده 23) و در صورت از بین رفتن مصرف نخست و به شرط عدم تعارض با شروط واقف (ماده 24) وزارت اوقاف حق تغییر مصارف وقف را دارد.

در قانون اوقاف عمان مسأله سرمایه‏گذاری اموال وقف با روش‏های نوین مالی و تأسیس صندوق‏های وقفی، تصریح شده است (مواد 34 و 35). هم‏چنین لایحه و آیین‏نامه اجرایی قانون اوقاف در 27 ماده تنظیم شده که در این آیین‏نامه، شرایط و چگونگی سرمایه‏گذاری اموال وقفی و تأسیس صندوق‏ها شرح داده شده است(20).
 

شخصیت حقوقی وقف در قانون عمان

در نظام‏های حقوقی حاکم بر وقف در کشورهای حوزه خلیج فارس و بیشتر کشورهای اسلامی به دلیل نبود مواد قانونی صریح، مسأله «شخصیت حقوقی» نهاد وقف ناشناخته است؛ به جز قانون اوقاف عمان (ماده 2صادره در سال 2000 م) که به وقف، شخصیت حقوقی می ‏بخشد.
 

مسؤولیت متولی

با عنایت به قوانین وقف در کشورهای اسلامی درمی‏یابیم که این قوانین مسؤولیت متولی در اداره اموال موقوفه را در اغلب کشورها بیان نمی‏کند مگر در بعضی کشورها مانند یمن (مواد 83 و 84 قانون اوقاف). در حالی که قانون‏گذار عمانی براساس ماده 20 قانون اوقاف مسؤولیت متولی را در صورت اهمال یا تقصیر صرفا «مسؤولیت مدنی» تعریف کرده، ولی هیچ گونه توضیحی در میزان اهمال و نوع آن بیان نکرده است.

اگرچه حمایت مدنی و جزایی از نهاد وقف در کشورهای حوزه خلیج فارس کم‏رنگ است، و در کشورهایی مثل عربستان، و قطر افزایش نظارت اداری بر عملکرد متولیان و نظارت دولت بر فعالیت‏های آنان به عنوان ابزار حفظ و پاسداری وقف به کار گرفته می‏شود،

اما قانون عمان به وزیر وکالت تام اعطا می‏کند که بر تمام اوقاف نظارت کند. وی می‏تواند به عملکرد متولی اعتراض کند، و اگر واقف حق تعیین متولی را برای خود محفوظ نکرده باشد، بدون حکم قضایی متولی را برکنار سازد؛ وگرنه برای دخالت او باید حکم قضایی صادر شود. (ماده 19) (21).
 

تحولات اقتصادی در وقف

تحولات اداری و قانونی اوقاف در عمان اقدامی اساسی بود و نقش مهمی در ابعاد اقتصادی اوقاف ایجاد کرد. این تحولات نه تنها در حوزه تقسیم عواید، بلکه در بخش افزایش عواید و به کارگیری روش‏های نوین سرمایه‏گذاری تأثیرگذار بوده است.

برای شناخت این بخش لازم است کمی به تحولات اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس در دوره‏های قبل و بعد از کشف نفت بنگریم.
 

اوقاف در دوره قبل از کشف نفت

مطالعات به عمل آمده نشان می‏دهد که مسجدها، گورستان‏ها و مدرسه‏های دینی، در کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان در دوره قبل از نفت 80% اوقاف را به خود اختصاص می‏داده است. نیز بخش اعظم اعیان موقوفه با توجه به طبیعت صحرایی و یا کشاورزی منطقه شکل گرفته است؛

مانند موقوفات برای در راه‏ماندگان (ابن السبیل)، نخلستان‏ها، آب‏رسانی‏ها و قنات‏ها؛ مثلا در عمان وقف افلاج (قنات‏ها) که نشانگر توجه واقفان به نیازهای مردم است فراوان می‏باشد. نیز با توجه به فقر، وقف اطعام زیاد بوده است. مدیریت موقوفات، مردمی بوده و درآمدها و توزیع آن با روش سنتی انجام می‏گرفته است.
 

اوقاف در دوره بعد از کشف نفت

با کشف نفت و تحول اقتصادی در خلیج و عمان و افزایش درآمدها، و به دنبال آن تحولات اجتماعی و اقتصادی، اوقاف نیز تحول پیدا نمود.

بدین گونه که نخست نقش دولت در ارائه خدمات افزایش و نقش شهروندان و نهادها کاهش یافت. بعدها این نقش مجددا افزایش یافت به طوری که علاوه بر گسترش وقف املاک سرمایه‏ای و اعیانی، برخی افراد نسبت به وقف نقود و وقف سهام اقدام کرده و عواید حاصله را در راستای امور خیریه تعیین کردند.

در مقابل، موقوفات زراعی و موقوفات مرتبط با نیازهای قدیمی چون آب‏رسانی، قنات‏ها،7 در راه‏ماندگان و اطعام فقرا کاهش یافته، و از جهت سازمانی و اداری نقش دولت در اوقاف افزایش یافت(22).

شرایط اقتصادی از یک طرف و علاقه جامعه و دولت به ارجاع و ایفای نقش وقف از طرفی دیگر، باعث شد که در حمایت از اوقاف تجدیدنظری جدی به عمل آید،
قوانین و چارچوب‏هایی برای حمایت و گسترش آن تصویب شود، و اوقاف نقش حیاتی خود را در زندگی عمومی جامعه پیدا کند. امروزه اوقاف عمان در چند بعد تعمیر، استبدال و فروش موقوفات دچار تحول شده است.
 

تعمیر، استبدال و فروش موقوفات

همان گونه که اشاره شد، بسیاری از زمین‏های مزروعی و باغات نخل خرما در عمان جهت مساجد یا امور خیریه وقف شده است. اما امروزه نیاز به سرمایه‏گذاری نوین بعضی از آن‏ها، یا تبدیل به کارهای با عایدی بهتر هست،

که با اجازه شرعی مفتی کل عمان تبدیل مصارف قدیم موقوفات امکان‏پذیر بوده و تعمیر و بازسازی موقوفات باید از عواید آن باشد. قانون اوقاف عمان، در صورت عدم داشتن درآمد کافی در مساجد، به متولی اجازه می‏دهد که برای کارهای بازسازی «قرض» بگیرد و بعدا از عایدات آینده، بدهی‏اش را پرداخت کند. (ماده 23)

قانون اوقاف (ماده 25) هم‏چنین اجازه می‏دهد که موقوفات تبدیل به احسن شود، و در صورت عدم امکان بهره‏برداری، یا بازسازی، یا نامناسب بودن درآمد آن، زیرنظر وزارت به فروش رسد و تبدیل به احسن شود.
 

سرمایه‏ گذاری اموال موقوفه

علاوه بر احکام شرعی صادره از مفتی کل عمان، قانون اوقاف صادره در سال 2000 م در ماده 34 تصریح می‏کند وزارت اوقاف با رعایت شرطهای واقف، متولی سرمایه‏گذاری اموال موقوفه می‏باشد، به شرط این که منافع و مصلحت موقوفه تأمین گردد.

نیز در ماده 36 تصریح می‏کند: وزارت حق دارد که زمین‏های وقفی را جهت بهره‏وری و سرمایه‏گذاری به غیر واگذار نماید، به شرط آن که بیش از پانزده سال در اختیار او نباشد، و سپس زمین و اعیان روی آن طبق قانون به موقوفه برگردد(23).
 

سرمایه ‏گذاری زمین‏ه ای وقفی

برنامه سرمایه‏گذاری اموال وقفی از اواخر دهه هفتاد میلادی توسط وزارت اوقاف عمان شروع شد. در آن سال اداره اوقاف با اختصاص درصدی از موقوفات، زمین‏های مناسبی جهت احداث ساختمان‏های مسکونی و تجاری برای اوقاف خریداری نموده، و پس از بهره‏وری عواید سهم اوقافی آن، با همان نسبت به مصرف وقف هزینه کرد.

با موفقیت اولین تجربه ساختمان‏سازی، تا سال 1993 م / 1372 ش اداره سرمایه‏گذاری اوقاف مبلغ هفت میلیون دلار از اموال وقفی را در ساختمان‏سازی سرمایه‏گذاری نمود، که حاصل آن ده ساختمان نوساز در مراکز تجاری و مسکونی می‏باشد.

وزارت اوقاف در مقابل 2% از درآمد آن به عنوان حق خدمات، مدیریت مالی این ساختمان‏ها را به شرکت‏های خدماتی متخصص واگذار کرده است. این شرکت‏ها مسؤول پی‏گیری کارهای اداری، جمع‏آوری اجاره، محافظت از ساختمان‏ها، پی‏گیری دعاوی و غیره می‏باشند.

عواید حاصل، براساس سهام هر موقوفه در آخر سال تقسیم می‏شود، و هرکدام به مصرف خاص خود می‏رسد(24).
 

صندوق‏های وقفی

طبق ماده 35 قانون اوقاف، وزیر موظف است جهت افزایش عایدات اموال وقفی، «صندوق‏های وقفی» تأسیس کند. هدف این صندوق‏ها احیای سنت وقف از راه سرمایه‏گذاری جدید، افزایش نقش توسعه وقف، عرضه و اصلاح ساختارهای اداری جدید برای اموال وقف، مشارکت هرچه بیشتر مردم از راه سهام وقفی و توسعه امکانات اداری - مالی وقف است.

هر صندوق وقفی «هیأت امنا»یی متشکل از هفت الی نه عضو دارد که توسط وزیر اوقاف انتخاب می‏شوند. عواید صندوق‏ها در زمینه خدمت به قرآن، مساجد، مدارس، ترویج اسلام و امور خیریه مصرف می‏شود.
 

بیت ‏المال مسلمین

قابل توجه این که وزارت اوقاف هنوز بخش اعظمی از درآمد زکات مسلمین را صرف «بیت‏المال» می‏کند(25).
 

مدیریت عواید وقفی

علاوه بر مصرف عواید موقوفات بر مصارف تعیین شده مانند مساجد یا امور خیریه، وزارت اوقاف عمان سه نوع هزینه و مصرف را تعیین می‏کند:

1. اختصاص بخشی از عواید وقفی مساجد جهت ائمه مساجد، مؤذنان، معلمان قرآن و کارکنان مساجد. این هزینه‏ها زیر ردیف «کمک‏های مقطوع» ماهیانه یا سالیانه هزینه می‏شود.

2. اختصاص بخشی از عواید موقوفات جهت فقرا و آسیب‏دیدگان اجتماعی، که چگونگی آن زیرنظر وزیر اوقاف تعیین می‏گردد.

3. اختصاص درصدی از عایدات جهت تعمیر و بازسازی موقوفات، مسجدها، مدرسه‏ها و قنات‏ها.
 

اوقاف شیعیان عمان

در پایان برای تکمیل مطلب لازم است اشاره‏ای به اوقاف شیعیان در عمان شود. شیعیان عمان که سابقه طولانی در آن کشور دارند از سه گروه اصلی تشکیل می‏شوند: قبیله لواتیه، بحارنه، قبیله عجم. گروه اول ساکنان اصلی و مشهور به «قبیله لواتیه» یا «لواتی» هستند .که امروزه در حدود 30000 نفر می‏باشند.


اکثر آنان در پایتخت یعنی مسقط و حومه زندگی می‏کنند، و فعالیت‏های اقتصادی سطح بالایی دارند. نیز کابینه دولت شامل چند وزیر از شیعیان لواتیه است. این قبیله یک شیخ و رییس دارد که توسط سلطان عمان انتخاب می‏شود (که امروزه آقای عبدالحسین باقر سلیمان اللواتی شیخ قبیله است).

شیخ قبیله شورای نه نفره‏ای تشکیل می‏دهد که به مشورت و رسیدگی به کلیه امور شیعیان از جمله اوقاف، می‏ پردازد.

شیعیان عمان علاوه بر «مسجد رسول اعظم» واقع در شهر مسقط کنار ساحل مطرح، بیش از سی مسجد و شصت حسینیه در اطراف شهر وقف کرده‏اند (26).هر روزه مراسم نماز جماعت در مسجدها، و در مناسبت‏های مختلف در حسینیه‏ها مراسم عزاداری و نیز جشن مولودی برگزار می‏شود.

با گسترش شهر مسقط، اخیرا دولت قطعه زمینی به مساحت 30000 مترمربع جهت کتابخانه، مدرسه و خدمات دیگر برای «اوقاف لواتیه» در منطقه خویر می‏باشد.

اوقاف شیعیان امروزه شامل این کمیته‏ها است: کمیته اداری، کمیته کمک به فقرا، کمیته خدمات به مساجد، کمیته خدمات خیریه، کمیته بهبودی و بهره‏وری، کمیته مراسم عزاداری، صندوق قرض‏الحسنه و جمعیت مناهل جهت کمک مالی به دانشجویان.کلیه امور مالی از درآمدها و هزینه‏ ها زیرنظر حساب‏داری رسمی، نخست به شیخ قبیله و شورای قبیله، و آن گاه به وزارت اوقاف عمان گزارش می‏شود.
 

پی نوشت:

1- الموسوعة العربیة العالمیة، ج 16، مدخل عمان، ریاض 1999.
2- این مسجد در سال‏های اخیر بازسازی شده است.
3- سالمی، تحفة الاعیان، ج 1، ص 119 - 112.
4- همان، ص 14.
5- همان، ص 123.
6- همان، ص 160 و 231.
7- سیف بطاشی، اتحاف الاعیان بتاریخ اهل عمان، مسقط 1994، ج 1، ص 384 - 380.
8- سالمی، تحفة الاعیان، ج 2، ص 121.
9- همان، ص 32 - 29.
10- همان، ص 298.
11- خصیبی، شقائق النعمان، ج 3، ص 317، عمان 1989.
12- برای شناخت اباضیه رجوع شود به: دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج 2 مدخل اباضیة.
13- البوسعیدی، موسی، الشخصیة الاعتباریة للوقف، ص 162.
14- همان، ص 115- 108.
15- سلیمی، تنظیم و ادارة الافلاج فی سلطنة عمان.
16- البوسعیدی، موسی، الشخصیة الاعتباریة للوقف، ص 106.
17- ابحاث ندوة نحو دور تنموی للوقف، مقاله: «تجربة سلطنة عمان فی ادارة الاوقاف» کویت 1993 م.
18- البوسعیدی، موسی، الشخصیة الاعتباریه للوقف، ص 116.
19- ساختار وقف در جهان اسلام، فصل 6.
20- قانون الاوقاف العمانی.
21- ساختار وقف در جهان اسلام، فصل 6.
22- همان، فصل 10.
23- قانون الاوقاف العمانی، مرسوم سلطانی، رقم 65 / 2000 م، عمان.
24- ابحاث ندوة نحو دور تنموی للوقف، مقاله: «تجربة سلطنة عمان فی ادارة الوقف»، کویت 1993 م، ص 208.
25- برای آشنایی بیشتر رجوع شود به: سیابی، احمد بن سعود، اصول بیت‏المال فی عمان، دارالاجیال، مسقط، 2005 م.
26- مجلة الموسم، شماره 1995، 23 م، ص 453.
 

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: صادق عبادی