جهاني شدن و پيامدهاي ناگوار 3/راهي که بايد پيمود

جهاني شدن اين روزها با همه اهداف مترقي و تلاشهاي خير خواهانه، زيانهاي جبران ناپذيري به بسياري از کشورهاي فقير، محيط زيست و ثبات اقتصادي جهان وارد کرده است.اين تجربه در مورد کشورهاي کمونيستي سابق وگذار آنها به سوي نظام سرمايه داري به استثناي تعداد معدودي چون؛ چين، ويتنام و يکي دو کشور اروپاي شرقي، نتايج ناگواري به بار آورده که باعث کاهش درآمد و گسترش فقر در اين مناطق انجاميده است.گروهي بر اين باورند که براي جلوگيري از هر پيامد ناگوار ديگر، بايد از دنبال کردن پروژه هاي جهاني شدن صرف نظر کرد.جهاني شدن مي تواند با دنبال کردن صحيح اهداف متعالي و مزاياي سودبخش خود، درخدمت بشريت باشد. کما اينکه مردم مناطق آسياي شرقي موفقيتهاي خود را مديون بازار ها و تکنولوژي جديدي که جهاني شدن براي آنها به ارمغان آورد، مي دانند. جهاني شدن، مردم اين نواحي را با بهداشت بهتر و جامعه اي متمدن تر که لازمه دموکراسي و عدالت اجتماعي است آشنا کرده است.اشکال صرفا در جهاني شدن نيست.بلکه در نحوه پياده کردن آن است که مسئوليت آن بر عهده سازمانهايي چون صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني است.اين سازمانها در بنيان گذاردن قوانين و طرز عملکرد آن نقش ايفا کرده اند، که آشکارا در خدمت کشورهاي پيشرفته و عده اي سودجو بوده است.خوشبختانه بررسي هاي اخير کميسيونهاي پارلماني، پژوهشهاي کارشناسان بنام اقتصادي و همچنين تنشها و تظاهرات خياباني، تجديد نظر در سياستهاي سازمان مذکور را امکان پذير کرده و تا اندازه اي در مواضع آنها تأثير گذاشته است.
اگر چه مدتهاست مسائل نظام مالي بين المللي تحت بررسي و بحث قرار گرفته و اقداماتي در جهت بهسازي آن آغاز شده است، اما به نظر مي رسد اصلاحات مؤثر و مفيدتري که بايد در نظام بين المللي مالي صورت گيرد، در چند نکته زير خلاصه مي شود:

1- پذيرش خطرهاي «گشودن بازارهاي مالي»

هرگاه که يک جامعه در اثر سياستهاي درهاي باز مورد تهاجم قرار گيرد، بخشهايي از آن جامعه به صورت «جانبي»آسيب مي بيند، که دخالت دولت را در تعديل آسيبهاي جانبي، از طريق تنظيم نظام بانکي و ماليات ضروري مي سازد.موسسات مالي بين المللي در چنين مواقعي به جاي مبارزه با دخالت دولتها، مي توانند به دولت مورد نظر در تعديل صدمات جانبي کمک کرده و در بهبود نتايج آن همراهي کنند.

2- اصلاحات در قوانين ورشکستگي:

معمولا بهترين راه حل براي شرکتهايي که قادر به پرداخت وام خود نيستند، اعلام و اقدام به ورشکستگي است، نه ضمانت وام دهندگان از طريق کمکهاي صندوق بين المللي پول.در چنين مواقعي بايد به قوانين ورشکستگي پناه برد که نوسانات اقتصاد کلان را در نظر مي گيرد، تا با بازسازي شرکتهاي ورشکسته در کوتاه مدت، آنها بتوانند دوباره بر پاي خويش بايستند و به صحنه اقتصادي باز گردانند.امتياز ديگر قوانين ورشکستگي، دقت بيشتر بانکداران در پرداخت وام و تأکيدشان بر شرکتهايي است که از مديريت بهتري برخوردارند.از سوي ديگر چون ورشکستگي دولت نظير آنچه در آرژانتين رخ داد، با آنچه در آسياي شرقي پيش آمد کاملا متفاوت بود، پس نياز به تدوين قوانيني که شرايط گوناگون را در نظر بگيرد حتمي مي سازد.نکته ديگر آنکه تشکيلاتي چون صندوق بين المللي پول نمي تواند هم اعتبار دهنده باشد و هم در مقام قضاوت دادگاه، ورشگستگي يک کشور را داوري کند.چنين سيستمي هيچ گاه به عنوان يک نظام عادلانه مورد قبول کشورها قرار نمي گيرد.

3- تاکيد کمتر بر «نجات»سرمايه بانکداران

اصلاح قوانين ورشکستگي سبب خواهد شد که صندوق بين المللي پول با پيش آمدن هر بحراني به «نجات»اعتبار دهندگان نشتافته و سرمايه بانکداران بين المللي و سرمايه داران داخلي را با هزينه مردم زحمتکش آن کشورها - که با دادن ماليات، وامهاي صندوق بين المللي پول را پس دهند - ضمانت نکند.

4- تدوين قوانين پيشرفته بانکي

تدوين قوانين مناسب، هم در کشورهاي پيشرفته و هم در کشورهاي در حال توسعه، امري ضروري است. عدم چنين قوانيني در کشورهاي پيشرفته سبب وامهاي بي رويه و در نتيجه بي ثباتي اقتصادي گشته که به کشورهاي ديگري نيز صادر شده است. در کشورهاي پيشرفته، تفکيک قوانين براي دادن وامهاي داخلي از قوانيني که براي دادن وام به خارج استفاده مي شود بسيار مهم است.

5- لزوم قوانين نظارت بازارهاي مالي

کمبود و يا نبودن قوانين نظارت در بازارهاي مالي مي تواند باعث بي ثباتي اقتصادي شود.تايلند با محدود کردن وامهاي ملکي در سالهاي 1980، که صرفا براي احتکار استفاده مي شد، از شدت بحران جلوگيري کرد. موارد ديگري نيز وجود دارند که به جاي خود مي توانند به ثبات اقتصاد کمک کنند.اما در عين حال، اين قوانين بايد در حدي باشند که مانع گسترش سرمايه، توسعه اقتصادي و ايجاد کار نگردند.

6- پيشگيري از خطرات احتمالي

خطر عمده اي که بسياري از کشورها را تهديد مي کند، نوسانات ارزي است. متأسفانه حل اين مسئله کار ساده اي نيست.متخصصان اقتصادي از جمله کارشناسان صندوق بين المللي پول، در اين مورد نظرات مختلفي ارائه داده اند.اين کارشناسان از آرژانتين خواستند که ارزش پول خود را بر اساس ارزش دلار در بازار تعيين کند. بعد از بحران آسياي شرقي، اين کارشناسان توصيه کردند که از اين کشورها يا بايد شناور شود و يا اينکه در محدوده بخصوصي کنترل شود. با بحران عظيم آرژانتين توصيه اين کارشناسان به احتمال زياد تغيير خواهد کرد. عليرغم رمزهاي موجود، خطر نوسان شديد ارزش پول را در حدود 50 درصد يا بيشتر، بسياري از کشورها را تهديد مي کند. تعيين ارزش واحد پول يک کشور بر اساس دلار نيز مي تواند نوسانات ارزش پول را در مقابل از کشورهاي ديگر دهد که البته تنها خطر موجود نيست. بالابردن نرخ بهره در آمريکا توسط بانک مرکزي، موجب بحران قرض آمريکاي لاتين در سالهاي 1980 گرديد. يکي از راههاي مقابله با اين خطر براي کشورهاي در حال توسعه، تهيه کردن بيمه است.شوربختانه در شرايط کنوني تنها براي نوسانات کوتاه مدت، بيمه در بازار موجود است.اما کشورهاي پيشرفته که از مکانات بهتري برخوردارند، بايد در ايجاد بيمه هاي لازم کوشش بيشتري به خرج دهند. يکي از راههاي موجود براي کاهش اين خطر، وامهايي است که مسئوليت نوسانات بهره وام را بانکدار به عهده مي گيرد.

7- بيمه هاي اجتماعي

يکي ديگر از راههاي مقابله با بحران، بهبود امکانات اجتماعي است که جوامع آسيب پذير را محافظت کند. متأسفانه کشورهاي جهان سوم از داشتن اين نوع بيمه هاي اجتماعي از قبيل «بيمه بيکاري» محرومند.کشور هاي پيشرفته بايد در به جاآوردن چنين امکانات اجتماعي، به خصوص در دو بخش عمده اقتصادي يعني «کشاورزي» و «مشاغل کوچک»به کشورهاي در حال توسعه کمک کنند.اين دو بخش در کشورهاي پيشرفته نيز از امکانات بسيار محدود برخوردارند.

8- واکنش سريع

ما نتيجه واکنشهاي اشتباه در بحران هاي 98 – 1997 را ديده ايم.کمکهايي که براي اين بحران به کار گرفته شد، هم با برنامه ريزي دستي انجام نگرفت و هم آنکه درست به مرحله اجرا در نيامد.اين کمکها اهميت ادامه اعتبار مالي را ناديده انگاشته و با محدود کردن تجارت به گسترش بحران کمک کرد.براي مقابله با چنين شرايطي بايد موازنه جديدي بين منافع کشاورزان و مشاغل کوچک از يک طرف و منافع بانکداران از طرف ديگر به وجود آورد.به سياستهاي مالي که موجب فرار ارز مي شوند، بايد همان قدر توجه کرد که به سرمايه گذاران خارجي مي شود.برخورد با بجرانها بايد با توجه شرايط اجتماعي و سياسي يک کشور صورت گيرد.وجود اغتشاشات، تظاهرات و شورشها، نه تنها پايه هاي اقتصادي و اجتماعي يک کشور را آسيب پذير مي کند، بلکه باعث عدم سرمايه خارجي مي شود.تنها دولتهايي مي توانند به اين گونه شرايط بحراني را کنترل کنند که بسيار سرکوبگر و ضد مردمي باشند.نقشي که در صندوق بين المللي پول در اين مورد بر عهده دارد، ياري رساندن به دوباره سازي تقاضا است.سوالي که براي کشورهاي جهان سوم مطرح بوده اين است که چرا هرگاه آمريکا از رکود اقتصادي رنج مي برد، دولت تاکيد خود را روي سياستهايي که موجب گسترش تقاضا در جامعه مي شود، مي گذارد؟ اما در زمان بحران و رکود اقتصادي کشورهاي ديگر، موسسات بين المللي و وزارت خزانه داري آمريکا درست خلاف اين سياستها را به اين کشورها تحميل مي کنند؟ هنگام رکود اقتصادي آمريکا در سال 2001، بحث دور اين محور نمي گشت که آيا بايد سياستهاي موافق گسترش تقاضا را دنبال کرد يا خير، بلکه بحث روي چگونگي طرح اين سياستها بود.به عبارت ديگر هم در بسط دادن تقاضا هم راي بودند.مفاد ديگري که بايد در تحولات اين قوانين گنجانده شود.وادار کردن صندوق بين المللي پول به فاش کردن آمار حقيقي بيکاري و فقر روز افزون است که سياستهاي پيشنهادي اش براي کشورها به «ارمغان» مي آورد. و اگر در پيش بيني بيکاري و فقر در يک کشور دچار اشتباه شوند، بايد خود نيز پاسخگوي همان اشتباهات و جبران کننده خسارات آن باشد.
اصلاحاتي که تا به حال به آن اشاره شد، ايده آل «جهاني شدن» را انساني تر و سطح زندگي مردم جهان به ويژه قشر محروم جامعه بشري را بالاتر خواهد کشيد.اين تغيير و تحولات صرفا نبايد در تغييرات موسسات جهاني خلاصه شود، بلکه «جهاني بيني»جهاني شدن خود بايد تحت بررسي دقيق و موشکافانه اي قرار گيرد.
وزراي مالي و تجاري دنيا، جهاني شدن را صرفا يک پديده اقتصادي مي بينند، در حاليکه مردم جهان سوم از جهاني شدن برداشت کاملا متفاوتي دارند.يکي ازدلايل مخالفت با جهاي شدن، تاثيرات منفي ناشي از آن بر ارزشهاي سنتي است.رشد اقتصادي باعث گسترش شهرها گرديده و آداب و رسوم جوامع سنتي را تضعيف و بيرنگ مي کند.اين روند اگرچه اجتناب ناپذير است، اما مي توان آن را به نحوي آرام و ملايم ترپياده کرد.بدبختانه گردانندگان اين سازمانها به اندازه کافي به مسائل جانبي وحاشيه اي جهاني شدن نپرداخته اند؛ با آنکه شاهد سياستهاي کشورهاي اروپايي بوده اند که پرداخت کمک هزينه به کشاورزان خود را تنها براي حفظ و حراست از سنتهاي کشاورزي خود مي دانند.از سوي ديگر اغلب شکايات مردم شهرهاي کوچک از شرکتهاي بزرگ زنجيره اي، از بين رفتن صنايع و خرده مشاغل و آلودگي محيط زيست است.پروژه جهاني شدن، اگر شرايط اجتماعي و منطقه اي را فراموش نکنند و سياستهاي خود را تدريجي و گام به گام پيش برد، موثرتر بوده و وفق دادنش با جوامع سنتي آسانتر خواهد بود.
از همه مهمتر تأثير جهاني شدن در پيشبرد دموکراسي است.پروژه هايي که تاکنون پياده شده به جاي ترويج دموکراسي، نظام ديکتاتوري سرمايه داري بين المللي را جايگزين نظامهاي ديکتاتوري محلي آن کشورها کرده است.کشورهاي جهان امروز مدام تحت فشار اولتيماتوم و تهديدات موسسات بين المللي قراردارند و اگرمطابق اوامر آنها عمل نکنند از کمکهاي مالي محروم خواهند شد.اين دولتها يا بايد حاکميت ملي خود را به کل از دست بدهند و يا آن را در اختيار سرمايه داران مالي و محتکران ارزي بگذارند. خوشبختانه اخيرا برخي از کشورهاي جهان سوم اميتاز انتخاب را صاحب شده و با پا فشاري بر مواضع که از ناملايمات اجتماي مي کاهد، از صدمات جهاني تا حدي کاسته اند.
سياستهاي مختلف بدون شک تاثيرات متفاوتي بر طبقات گوناگون جامعه مي گذارد.از اين رو فرآيند سياسي بايد تعيين کننده روشهاي اقتصادي جهان باشد، نه تصميمات يک عده بروکرات در موسسات بين المللي. سياستهايي که با در نظر گرتفن شرايط بومي و اجتماعي اتخاذ مي شوند، حتي اگر تا اندازه اي از ميزان رشد اقتصادي بکاهند، احتمال پذيرش آنها بيشتر است، زيرا اهداف ديگر چون عدالت اجتماعي، تقسيم ثروت و رشد اقتصادي را نيز در نظر گرفته اند، همان گونه که امروز برخي از کشورها رشد کمتر را براي محافظت محيط زيست پذيرفته اند.تا زماني که جهاني شدن شيوه ي عملکرد خود را تغيير ندهند و حق انتخاب را به مردم واگذار نکنند، مخالفت باآن همچنان ادامه خواهد داشت.
جهاني شدن مي تواند پديده ي مثبت و سازنده اي باشد.جهاني شدن اقتصاد، باعث توليد بازار براي کالاي کشورهايي است که توانسته اند با استفاده از سرمايه خارجي براي فروش صادرات خود اقدام کنند. اما در اين ميان کشورهايي کامياب بوده اند که با در دست گرفتن سرنوشت خود و با گزينش سياست هاي درست توانسته اند از نظام سرمايه داري به نحوي که به نفع کشورشان باشند استفاده کنند.از اين رو جهاني شدن باعث بهبودي ميليون ها نفر از مردم جهان شده است.اما از سوي ديگر، صدها ميليون انسان،خيري از جهاني شدن نديده و با از دست دادن کار و مشاغل خود به وضع اسفناکي دچار شده اند. اين انبوه محروم جهان، در مقابل هجوم جهاني شدن بي دفاع مانده و بي هيچ پناه و پشتيبان، شرايط زندگيشان وخيم تر، آزادي در کشورشان محدودتر، و ميراث فرهنگي شان نيز در معرض نابودي قرار گرفته است.جهاني شدن اگر به همان روال ادامه پيدا کند و از اشتباهات خود عبرت نگيرد، به جاي پيشرفت و توسعه باعث افزايش فقر و عدم ثبات سياسي خواهد شد.چنين روندي فاجعه اي جبران ناپذير براي جامعه بشري بويژه براي مردم کشورهاي جهان سوم خواهد بود.فاجعه اي که حتي ممالک مترقي نيز از عواقب ناگوار آن در امان نخواهند بود.
منبع:راسخون