نگاهي به مالكيت صنعتي، توزيع و قيمت گذاري در سرمايه داري،

مقدمه

به بن‏بست رسيدن دو بلوك سرمايه‏داري و سوسياليسم در به كارگيري اصول افراطي و تفريطي خويش در حاكميت مطلق بخش خصوصي يا دولتي، زمينه را براي ظهور پديده‏اي جديد به نام «همگرايي» فراهم كرد.
اردوگاه سرمايه‏داري با اتخاذ بعضي تدابير اصلاحي نظير برنامه‏ريزي و گسترش نقش دولت در اقتصاد و گسترش مالكيت دولتي كه مورد تأكيد سوسياليسم بود اقدام به تعديل اصول اساسي خويش نمود. اردوگاه سوسياليسم نيز كه تأكيد افراطي بر لغو مالكيت فردي را بي‏مورد و بي‏ثمر يافته بود، تدابير اصلاحي مورد تأكيد سرمايه‏داري را اتخاذ نمود.
ليكن علي‏رغم اين تمهيدات چون هنوز مسأله مالكيت حل نشده، مشكل در هر دو اردوگاه به قوت خود باقي است، نظام سرمايه‏داري از شيوع بحراني جديد هراس دارد هر چند كه با اتخاذ سياستهاي استعماري آثار بحران به ممالك تحت سلطه انتقال يافته است. نظام سوسياليسم نيز بنوبه خود هنوز دچار عدم كارآيي و نارسايي است كه اين نارسايي هر چند گاه يك بار در يكي از اين ممالك ظهور مي‏كند.
اينك بايد بررسي كرد كه نظر مكتب اسلام پيرامون مالكيت صنعتي چيست، آيا اصل آزادي مالكيت و تملك بي‏حد و حصر كه شعار اساسي سرمايه‏داري است مورد قبول است يا اصل مالكيت دولتي كه شعار اساسي سوسياليسم است، و آيا اگر اين دو به صورت افراطي و تفريطي مطرح بوده و اشكالات خاص خود را دارند، در مورد تعديل دو نظام مذكور از لحاظ مالكيت چه بايد گفت؟

چكيده

در اين مقاله كوتاه، هدف اين است كه مالكيت صنعتي، توزيع سود و قيمت گذاري در نظامهاي اقتصادي سرمايه‏داري، سوسياليسم و اسلام مقايسه شود. مباحث مورد نظر در يك مقدمه و شش مطلب كلي تدوين شده است.
در مقدمه به تدبير «همگرايي» بين دو نظام سرمايه‏داري و سوسياليسم كه به خاطر بروز مشكلات ناشي از افراط و تفريط در آن دو اتخاذ شده است، اشاره مي‏شود.
اما نكات مورد نظر در مطالب شش گانه چنين است:
مطلب اول: مالكيت محدود در اسلام؛ مطلب دوم: بياني كوتاه از مكاسب محرمه؛ مطلب سوم: تسهيلات دولتي و توزيع آن؛ مطلب چهارم: اشاره به برخي از پرداخت‏هاي مالي در اسلام نظير خمس و زكات؛ مطلب پنجم: مشروعيت سود را به طور مقايسه‏اي (بين سه نظام سرمايه‏داري، سوسياليسم و اسلام) بررسي مي‏كند. مطلب ششم: معيار قيمت‏گذاري عادلانه.

1. مالكيت محدود

هر چند اسلام مالكيت شخصي و خصوصي را پذيرفته و آن را مشروع دانسته است و از اين جهت با نظام سوسياليزم تفاوت كلي دارد، ولي مالكيت مورد قبول اسلام مالكيت محدود است نه مطلق، درست بر خلاف آنچه در نظام سرمايه‏داري پذيرفته شده است، زيرا مالكيت مورد پذيرش آن نظام، مالكيت مطلق است.
در نظام اسلامي كليه منابع اصلي ثروت (طبيعت و منابع و نعمتهاي آن) در اصل متعلق به بخش عمومي است، اما قسمتي از آن هيچ گاه در اختيار بخش خصوصي قرار نمي‏گيرد، مانند جنگلها، مراتع، معادن سطح الارضي (موارد محياه بالاصالة) و زمينهاي زنده و زير كشت (مفتوحة العنوة) مشتركات اوليه و قسمتي ديگر ممكن است در شرايط خاص در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، مانند زمينهاي موات بالاصاله، معادن زير زميني، شكارگاهها و محلهاي صيد، ولي مشروعيت استفاده بخش خصوصي از اينها به اجازه و پروانه دولت بستگي دارد و اگر بخش خصوصي بدون پروانه دولت، اقدام كند، هيچ گونه حقي براي او ايجاد نمي‏شود و بخش خصوصي پس از اخذ اجازه، بايد كار توليد مفيدو سرمايه‏گذاري را شروع كند و اگر هيچ كاري انجام ندهد. بلكه براي فروش و تبديل آن به كالا وايجاد بازار سياه آن را تصاحب كرده باشد موجب هيچ گونه حقي براي صاحب پروانه نمي‏شود و بخش خصوصي در صورت احياء و بهره‏وري زمين، مالكيت زمين را به دست نمي‏آورد، بلكه فقط صاحب حقي در آن مي‏گردد و زمين در مالكيت بخش عمومي باقي مي‏ماند، و اين حق هم دايمي نيست بلكه مادامي‏كه زمين زنده است و بازده دارد و آثار احياء در آن هست، حق احياء كننده ثابت است و اگر چند سالي متروك بماند و بدون بازدهي در كناري بيفتد، حق از بين رفته؛ زمين مجددا در اختيار بخش عمومي قرار مي‏گيرد.
علاوه بر اينها، اجازه دولت به فعاليت بخش خصوصي در زمين و مشتقات آن در صورتي جايز است كه به صرفه و صلاح عموم جامعه باشد در غير اين صورت دولت نمي‏تواند چنين اجازه‏اي را بدهد و پروانه‏اي صادر كند، و اگر سهوا صادر كرده باشد حتما بايد لغو نمايد وگرنه خود به خود لغو مي‏شود، زيرا دولت امين عام امت است نه صاحب اختيار مطلق.
بنابر آنچه گفته شد، فاصله نظام اسلام با سرمايه‏داري اگر بيش از فاصله آن با سوسياليزم نباشد كمتر نيست.

2. مكاسب محرمه

در نظام مالي اسلام فعاليت بخش خصوصي به فعاليتهايي منحصر است كه از نظر قانون و شرع ممنوع نباشد و كسي نمي‏تواند بدون قيد و شرط به هر گونه فعاليت اقتصادي دست بزند اين قيد، مانع درآمدها و استفاده‏هاي مالي زيادي مي‏شود، مانند در آمدهاي حاصل از بهره (ربا) و انحصار و درآمدهايي كه از راه وابستگي و بند و بست با مراكز قدرتهاي سياسي و اقتصادي، حاصل مي‏شود وكلاً هر درآمدي كه در اسلام جزء مكاسب محرمه شمرده شده است.
از باب نمونه، در ايران طبق بررسي و محاسبه دقيق حتي يك مؤسسه اقتصادي هم نيست كه بدون استفاده از سيستم بانكي فقط با سرمايه شخصي خود پيشرفت قابل توجهي كرده باشد و استفاده از سيستم بانكي از شصت درصد سرمايه‏گذاري گرفته تا صد درصد معمول بوده و هست، و اين مسأله راز انباشت ثروت در بخش خصوصي محسوب مي‏شود.

3. تسهيلات دولتي و توزيع آن

از شگردهاي معمول در نظام سرمايه‏داري كه بخشهاي خصوصي آن را به كار مي‏بندند، استفاده هرچه بيشتر از تسهيلات دولتي و استفاده از امكانات عمومي از قبيل استقراض كلان دراز مدت (بي بهره يا كم بهره)، عفو يا تخفيف ماليات و گرفتن خدمات گوناگون است. هر كسي مي‏داند در برابر قشر سرمايه‏دار، اقشار عظيم ديگري از قبيل قشرهاي كارگر، دهقان، نيروهاي بيكار و مستضعفين و محرومين در جامعه وجود دارند، كه نمي‏توانند از امكانات عمومي استفاده كنند. قاعده عدل و انصاف و مقتضاي منطق حكم مي‏كند كه آنان از لحاظ حمايتي در اولويت باشند. مثلاً اگر امر دائر مدار اين باشد كه قرضهاي دراز مدت بي‏بهره را به صاحبان سرمايه‏دهند تا از درآمد سرشار آن و درآمد سرمايه خويش، بهره مند شود يا قرض را به كارگر دهند تا او در كارخانه و سود آن سهيم باشد، طبعا دومي در اولويت قرار مي گيرد و اين خود موجب توزيع درآمد بين صاحب سرمايه و كارگر و مانع انباشت بي‏حد سرمايه مي گردد و همچنين به جاي حمايت از سرمايه‏دار بايد به تعاونيها كمك كرد تا درآمد در ميان شركا تقسيم شود.

4. پرداختهاي مالي

در اسلام درآمد خالص سالانه هر كس پس از كسر هزينه‏هاي زندگي، بدهي ويژه‏اي (خمس؛ يك پنجم) دارد كه سال به سال از صاحبان سرمايه مي‏گيرند.
بنا به قول برخي از دانشمندان علاوه بر خمس، بدهي ديگري نيز به نام زكات به كالاي مورد مبادله (مال التجارة) تعلق مي‏گيرد.
بنابراين سي درصد درآمد سالانه سرمايه‏دار كسر مي‏شود و در بخش عمومي قرار مي‏گيرد و اين غير از ماليات است كه دولت بر حسب كارشناسي و محاسبه خود بر حسب مقتضيات و مصالح عموم مي‏گيرد.
وضع بخش خصوصي در اسلام در مرحله تشكيل سرمايه بدين گونه است.
اما در مرحله بازدهي و گردش سرمايه وپرداخت مزد كارگر و محاسبه هزينه توليد نيز بايد چند مطلب مورد بررسي ودقت قرارگيرد تافرق نظام اسلام و سرمايه‏داري درآنهانيزروشن شود.

5. مشروعيت سود به طور مقايسه‏اي

سود معمولاً به عنوان ما به التفاوت هزينه توليد كالا و قيمت آن تعريف مي شود. توليد كننده با صرف هزينه‏هايي در جريان توليد موفق به ساختن كالاي مورد نظر مي‏گردد و بيش از هزينه‏اي كه صرف آن نموده است به فروش مي رساند و بدين ترتيب مازادي را به عنوان «سود» عايد خويش مي‏گرداند. در بحث توزيع، سود به عنوان سهم عامل «سرمايه» از محصول تلقي مي گردد، در حالي كه عامل «كار» قبلاً سهم خويش را به عنوان «دستمزد» دريافت كرده است.

الف ـ سود و جايگاه آن در نظام سرمايه‏داري

از آنجا كه اساس نظام سرمايه‏داري به انباشت سرمايه استوار است، و انباشت سرمايه خود منوط به كسب سود مي‏باشد، بررسي پديده سود در نظام سرمايه‏داري و دنبال كردن مباحث مطروحه در اين باب نكات جالب توجهي را درباب نظام سرمايه‏داري روشن مي‏كند. اينك نگاهي كوتاه بر اين مسأله مي‏اندازيم.
همانگونه كه شيوه توليد صنعتي و بكارگيري ماشين در جريان توليد پديده جديدي است، سود حاصل از آن نيز پديده جديدي محسوب مي‏گردد. اساسا در ادوار قبل از وقوع انقلاب صنعتي اروپا، سود به صورت سود حاصل از فروش، يعني خريد ارزان و فروش گران در صنعت مطرح نبود.1 هر چند كه در آن دوره هم كارگاههاي توليدي كوچك به طور پراكنده وجود داشتند و صنعتگران در اطراف و اكناف به كار توليد ابزار و آلات و مصنوعات مورد نياز مردم مي‏پرداختند، ليكن سرمايه‏هاي موجود در جوامع آن روز بيشتر نقش خود را دربخش تجارت ايفا مي‏كردند و در بخش صنايع علي‏رغم وجود كارگاههاي متعدد، هنوز سهم سرمايه چندان قابل توجه و چشمگير نبود.
با شروع عصر انقلاب صنعتي و بكارگيري اختراعات و ابداعات جديد در جريان توليد بتدريج كارخانجات و كارگاههاي صنعتي گسترش يافتند و شيوه توليد جديدي كه متكي بر ماشين بود و با بكارگيري فنون جديد، امكان توليد بيشتر با هزينه كمتر را فراهم مي‏ساخت، قدم به عرصه وجود نهاد. بدين ترتيب سرمايه به عنوان يك عامل مهم توليد كه بايستي سهمي عمده از محصول را مطالبه نمايد، رخ نمود و نوع جديدي از سود كه حاصل بكارگيري سرمايه در بخش صنعت بوده و امكانات وسيعي را در جهت انباشت سرمايه در دسترس قرار مي‏دهد، شناخته شد.
اقتصاددانان كلاسيك كه توجيه‏گران و مبلغان نظام تازه شناخته شده سرمايه‏داري بودند، توجه زيادي به مقوله سود كرده‏اند. مسأله مهم اقتصادي از ديد آنها انباشت سرمايه بود و سعي در توجيه آن داشتند و از آنجا كه سود سرچشمه اصلي انباشت سرمايه است، مشروع و قانوني جلوه دادن آن، بخش عمده رسالت اين اقتصاددانان بود.2
ليكن با گسترش صنايع و تمركز و انباشته شدن سرمايه‏ها اين «نظارت مستقيم» و مشاركت در امر توليد برچيده شد و صاحب سرمايه به علت اينكه امكانات تملك ابزار توليد را دارد اين مازاد را به خود اختصاص مي‏دهد. اين بود كه مشروعيت سود، توجيهي ديگر مي‏خواست. آدام اسميت باني مكتب كلاسيك، در اين باب به تفصيل سخن گفته است. وي معتقد است كه: سود صرفا دستمزد نوعي خاص از كار، يعني بازرسي و مديريت، نيست و متناسب با ميزان سرمايه مي‏باشد. هر قدر سرمايه بيشتري به كار گرفته شود، سود بيشتري نيز عايد خواهد شد.3
صرف نظر از اينكه اين كار خاص، يعني بازرسي و مديريت به چه نحوي صورت گيرد. وجود رقابت در اقتصاد همواره تضمين مي‏كند كه سرمايه‏هاي به كار رفته در بخشهاي مختلف، نرخ سود كم و بيش يكساني داشته باشند.
اسميت در تحليل خويش اشاره‏اي گذرا به دو نكته مهم دارد كه بعدها هر دوي آن محور بحثهاي طولاني شدند. وي اولاً مسأله خطر و خطرپذيري سرمايه‏دار را در امر سرمايه‏گذاري مورد توجه قرار مي‏دهد4 و ثانيا با بيان اينكه سبب مستقيم افزايش سرمايه، صرفه‏جويي است نه توليد5، سود را پاداش سرمايه‏دار در مقابل امساك و صرفه‏جويي براي انباشت سرمايه قلمداد مي‏كند. سرمايه‏دار با صرفه‏جويي و صرف نظر از مصرف فعلي دارايي خويش، توانسته است آن را ذخيره كند و در جريان توليد به كار اندازد، پس بايستي به خاطر اين گذشت و فداكاري پاداش دريافت دارد كه همان سود است.
ديويد ريكاردو، متفكر ديگر اين مكتب، تأكيد بر اين دارد كه كار تنها عامل خلق ارزش است، و بدين ترتيب نظريه «ارزش ـ كار» را مي‏پذيرد. وي براي حل اين تناقض كه اگر ارزش صرفا مخلوق كار كارگر است، پس سهم سرمايه، يعني سود كه اينقدر مورد توجه او و هم‏مسلكانش قرار گرفته است، كجاست، اعلام مي‏دارد كه سرمايه هم خود نوعي كار بوده و حاصل كارگذشتگان مي‏باشد كه انباشته شده است،6 بدين ترتيب محصول از همكاري كار جاري و كار گذشته توليد مي‏شود و لذا بين صاحبان اين دو نوع كار تقسيم خواهد شد. پس سهم سرمايه‏دار از آن جهت كه سرمايه خود حاصل كار بوده و در واقع نوعي كار محسوب مي‏شود، مشروع است.
توجيه ژان باتيست‏سه از اين جهت جالب توجه است كه وي نقش كارفرما را در جريان توليد مورد مداقه قرار مي‏دهد، وي مي‏گويد: سود مركب از دو بخش است: بهره وام و درآمد كارِ كارفرما.7 قسمت اول به سرمايه‏دار به دليل اينكه صاحب سرمايه است تعلق مي‏گيرد و قسمت دوم درآمد وي در واقع پاداش مهارتهاي حرفه‏اي وي به عنوان مدير مي‏باشد.
سرمايه‏اي كه كارفرما به كار مي‏اندازد، همانند پولي است كه وام گرفته است و بهره آن بايد از سود ناخالص كسر گردد و مازاد پاداش لياقت، كارداني و هشياري كارفرما مي‏باشد.8
بهره از آن جهت مجاز و مشروع است كه اساسا محصول طبيعي سرمايه است. همانطور كه درخت سيب و بوته تمشك مي‏دهد، سرمايه نيز سود مي‏دهد. در آمد كارفرما نيز از آن جهت مشروعيت دارد كه پاداشي است براي يك وظيفه اجتماعي خاص و بسيار مهم و آن عبارت است از تركيب عقلايي سه عامل توليد.9
متفكريني كه در بالا نام برديم، هيچ كدام مستقيما به مسأله توجيه و مشروع جلوه دادن سود نپرداخته‏اند، هدف آنها بيشتر شناخت ويژگيها و قوانين مربوط به سود بود. نخستين كسي كه مستقيما مسأله مشروعيت سود و توجيه آن را به عنوان مسأله‏اي اصلي مورد توجه قرار داد، ويليام سنيور مي‏باشد.
گفتيم كه آدام اسميت از مقوله صرفه‏جويي و نقش آن در انباشت سرمايه سخن مي‏راند، همين نكته منبع الهام سنيور، مدافع سرسخت نظام سرمايه‏داري شد. به نظر وي هزينه‏هاي توليد شامل كار كارگران و امساك سرمايه‏داران10 مي‏باشد. سرمايه‏داري كه از مصرف آني و سريع ثروت خويش خودداري مي‏كند، متحمل يك نوع رياضت و فداكاري مي‏شود، بدين ترتيب وي با امساك، قسمتي از ثروت خويش را به صورت سرمايه در مي‏آورد. نرخ بهره پاداش امساك سرمايه‏داران و صرف نظركردن آنان از لذتهاي حاصل از مصرف آني ثروت خويش مي‏باشد.11 فقرا چون امساك نكرده‏اند، به فلاكت مبتلا گشته و لذا خود مسئول بدبختي و فقر خويشند، در حالي كه سرمايه‏داران به سبب صرفه‏جويي و امساك موفق به جمع آوري ثروت شده‏اند و لذا مستحق پاداش مي‏باشند. نقطه نظرات فوق بعدها توسط ساير اقتصاددانان مورد بحث و مداقه قرار گرفت و تحليلهاي زيادي در اين رابطه ارائه شد.
فرانسيس ولكر سود را ناشي از مهارت و استعداد بعضي كارفرمايان كه توانسته‏اند هزينه توليد را نسبت به همقطاران خويش كاهش دهند و به مازادي دست يابند، دانسته است.12
آلفرد مارشال اقتصاددان بنام نئوكلاسيك، تحت تأثير تعاليم ژان باتيست‏سه، تبيين درآمد كارفرمايي بر اساس نقش سازمان دهنده كارفرما را مي‏پذيرد،13 و همچنين با استفاده از تحليل سنيور، پس‏انداز را به عنوان تأخير در مصرف تعريف مي‏كند14
فرانك نايت اقتصاددان آمريكايي براي نخستين بار نقش خطر و عدم اطمينان را در توجيه مشروعيت سود مطرح ساخت، كارفرما به سبب تحمل خطرها و عدم اطمينان، بايستي پاداش بگيرد.
در حال حاضر مسأله مشروعيت سود در نظام سرمايه‏داري حل شده انگاشته مي‏شود و در واقع تركيبي از نقطه نظرات فوق را مد نظر قرار دادند.
سود حسابداري سطح متوسط و معقولي از سود است كه در حالت بازار رقابت كامل، نصيب توليدكنندگان مي‏گردد، و متأثر از هزينه فرصت سرمايه مي‏باشد. در حالي كه سود اقتصادي درآمدي است كه با استفاده از فرصتهاي استثنايي و ويژه موقعيت انحصاري و غيره به دست آمده و موجبات جلب سرمايه‏ها به بخش مذكور را فراهم مي‏آورد.
از طرف ديگر بحث ارزش زماني پول، جاي تحليل مشروعيت سود را گرفته است. سرمايه‏دار به صرف داشتن ابزار توليد، سود نمي‏برد، بلكه به علت دارا بودن پول كه امكان خريد سهام و اوراق بهادار را مي‏دهد، وجهي را مطالبه مي‏نمايد. در ارزش زماني پول، عواملي نظير: خطر كاهش تدريجي قدرت خريد پول (تورم)، امكان سودآوري (هزينه فرصت) و امكان استفاده از پول در موقعيتهاي اضطراري و پيش‏بيني نشده مؤثر هستند.

ب - مشروعيت سود در نظام اسلامي

از نظر نظام اسلامي سود هم مشروع است و هم توجيه علمي دارد، زيرا همه مي‏دانيم به دست آوردن ارزش افزوده، در يك كالاي مشخص، به عوامل متعدد بستگي دارد. عوامل فكري مانند ابتكار، تدبير، محاسبه، كارشناسي و مديريت و عوامل اجرايي مانند كار كارگري ومهندسي و عوامل مادي مانند زمين، آب، ابزار ماشيني و مواد اوليه.
وجود يك كارخانه نساجي را در يك محل در نظر مي‏گيريم، حتما، روزي به فكر كسي يا كساني رسيده است كه وجود چنين واحد صنعتي در اين محل، لازم يا مناسب و مفيد است، اين همان ابتكار و تدبير نخستين است و سپس به كارشناسي و محاسبه دست زده تا عملي بودن و مفيد بودن فكر مسلم شود و پس از اين مرحله به فكر تهيه محل و ساختمانهاي لازم و ماشين آلات و مواد اوليه و غيره پرداخته است، اينها هم همان عوامل مادي هستند و پس از آماده سازي محل و نصب ماشين آلات و جذب نيروهاي انساني كارگري، كارخانه راه‏اندازي شده و به توليد رسيده است و براي ادامه كار، به مديريت و كارهاي خدماتي ديگر نياز داشته است.
همه اينها عوامل توليد و بهره‏وري اين واحد صنعتي هستند و نقش ويژه خود را داشته‏اند به طوريكه اگر هر كدام از اينها مختل مي‏شد كارخانه يا به وجود نمي‏آمد يا راه‏اندازي نمي‏شد.
اكنون كه اين عوامل دست به دست هم داده و هر كدام نقش خود را ايفا كرده و ارزش افزوده به دست آمده است به چه دليل علمي ما آن ارزش افزوده را به بعضي از اينها اختصاص دهيم و عامل ديگر را عقيم بگذاريم.
بنابراين بايد هر كدام از اين عوامل در سود حاصل سهيم باشند. پس اصل سود به علت ارزش افزوده است و آن عبارت است از آن حالت و كيفيتي كه در مواد اوليه ايجاد شده است و تبديل به پارچه يا ماشين يا مواد خوراكي خام يا پخته شده است و اگر از ارزش افزوده صرف نظر كنيم و بگوييم اين همان پنبه و پشم يا مواد ديگر است بدون اينكه چيزي بر آن افزوده شده باشد اين به معني از بين بردن همه تحركات و فعاليتهاي اقتصادي خواهد بود.
پس سود متعلق به همه عوامل است. اگر اين عوامل در اختيار بخش عمومي باشد سود متعلق به بخش عمومي مي‏شود و اگر متعلق به بخش خصوصي باشد طبعا سود هم متعلق به آن خواهدشد.
نتيجه مي‏گيريم اگر منظور از سود، سهم هر كدام از اين عوامل است از نظر اسلام هم مشروع است و هم علمي و اگر چيزي غير از اين باشد استثمار مصرف كننده و گرانفروشي محسوب مي‏شود خواه استثمار كننده بخش عمومي باشد خواه بخش خصوصي.

ج. تعيين قيمت محصولات صنعتي

آدام اسميت مي گويد: قيمت، بيان پولي ارزش كالاهاست و ارزش هر كالا و يا قيمت آن برابر با كار است. كاري كه معادل با مقدار احتياجات در مسايل زندگي كارگر مي‏باشد. البته ممكن است در بعضي مواقع ارزش كار با قيمت بازاري و يا واقعي آن تطابق نداشته باشد، ليكن همواره قيمتهاي واقعي به سوي قيمتهاي طبيعي گرايش دارند.
ريكاردو بر اين گمان است كه ارزش مبادله كالاها ناشي از قيمت طبيعي نيروي كار است و مراد از آن قيمتي است كه به طور كلي براي كارگران وسيله زندگي و بقاي نوع آنها را بدون افزايش و كاهش نوع انساني تأمين مي‏نمايد.
بنابه نظر ماركس، ارزش هر كالا عبارتست از زمان كار اجتماعا لازمِ برابر توليد آن كالا. ماركس در اوائل ارزش و قيمت را يكي مي‏دانست و سپس به تفاوت آنها پي برده، راه حلهايي براي تبديل آنها به هم، پيشنهاد كرد.
«نهايي گرايان» بر اين عقيده‏اند كه عرضه و تقاضا توأما تعيين كنندگان قيمت كالاها هستند.
مارشال مي‏گويد: همانند دو لبه قيچي كه پارچه‏اي را برش مي‏دهند عرضه و تقاضا نيز قيمت را تعيين مي‏نمايند. پشت منحني تقاضا، مطلوبيت نهايي و پشت منحني عرضه، هزينه نهايي وجود دارد.
اشكال و ضعف اين گفتار از مطالب گفته شده دانسته شد، نيازي به بازگو كردن نيست.

6. معيار قيمت‏گذاري عادلانه

در خصوص معيار قيمت‏گذاري عادلانه بايد گفت: از كساني كه در خصوص قيمت اظهار نظر كرده‏اند دو دسته به قيمت‏گذاري عادلانه اشاره دارند.
الف ـ كانونيستها: معتقد بودند در صورتي كه كالايي را به بيش از مجموع هزينه‏هايي كه صرف توليد آن گرديده است، بفروشيم، در واقع عمل ما به لحاظ اخلاقي صحيح نبوده، غيرعادلانه مي‏باشد. بنابر اين مي‏توان گفت به نظر كانونيستها كه معتقدين به اجراي قوانين شرع كليساي كاتوليك بودند قيمتگذاري يك كالا وقتي عادلانه است كه معادل با مجموع هزينه‏هاي انجام شده براي توليد آن كالا باشد.
ب ـ آدام اسميت در بحث از قيمت طبيعي كالاها مي‏گويد: هرگاه مزد كارگر بر اساس نرخ طبيعي مزد و اجاره بها متناسب با نرخ طبيعي اجاره بها و سود سرمايه متناسب با نرخ طبيعي سود باشد، از مجموع اين سه عامل ما به قيمت طبيعي كالا مي‏رسيم. او مي‏گويد: در صورتي كه قيمت كالايي بدين صورت معين گردد، قيمت مطابق با عدالت مي‏باشد. لذا به نظر وي قيمت طبيعي همان قيمت عادلانه است. در اين قيمت كالا دقيقا به قيمتي به فروش مي‏رود كه مي‏ارزد و يا به قيمت تمام شده عرضه مي‏شود.
در اقتصاد آزاد اگر بازار رقابت كامل وجود داشته باشد، قيمت طبق قانون عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي‏شود منظور از بازار رقابتي كامل بازاري است كه در آن تعداد زيادي عرضه كننده و تقاضاكننده به مبادله بپردازند و مبادله كنندگان از آزادي مطلق انتخاب و عمل برخوردار باشند، محصولات مورد معامله متجانس و متشابه باشد و هيچ گونه دخالت در آن وجود نداشته باشد، ايجاد تماس و كسب اطلاعات هم آسان باشد. در اين صورت شرايط رقابت كامل وجود دارد. همانطور كه گفتيم قيمت محصولات در بازار معين و در واقع يك قيمت است و با توجه به اين قيمت است كه بخشهاي توليدي به كار خود مشغول مي‏شوند و مقدار محصول و عرضه خود را تعيين مي‏كنند. در اينجا عرضه تابع قيمت بازار است به طوري كه هر قدر سطح قيمت بالاتر باشد مقدار عرضه بيشتر خواهد شد. در اين شرايط است كه هر محصولي براي خود بازاري به وجود مي‏آورد و هر عرضه‏اي براي خود تقاضايي مي‏آفريند، به طوري كه هميشه عرضه با تقاضا مساوي و در نتيجه تعادل بازار خود به خود حاصل مي‏شود و اين تعادل هميشه باقي مي‏ماند و در اين شرايط قيمت بازار يك قيمت واحد است كه در مورد هر محصول خودبخود تعيين مي‏شود.
البته بازار رقابتي كامل تحت شرايط فوق در كشورهاي صنعتي مطلقا وجود ندارد و در كشورهاي جهان سوم كم كم زمينه‏هاي خود را از دست مي‏دهد، زيرا در عصر ما توليدكنندگان منابع خود را متمركز ساخته و به جاي توليد انفرادي درهم ادغام مي‏شوند و به شكل واحدهاي بزرگ و معدود فعاليت مي‏كنند، لذا واحدهاي توليدي امكانات و قدرت عمل بيشتري يافته، با تباني و توافق مي‏توانند مقدار عرضه و سطح قيمت بازار را كنترل نموده و از رقابت و مبارزه عليه همديگر اجتناب ورزند. مصرف‏كنندگان نيز متشكل گرديده، به شكل سنديكا و شركتهاي تعاوني مصرف گرد هم مي‏آيند تا با تشكل خود مانع سياستهاي تجديد توليد و افزايش قيمتها به وسيله بخشهاي توليدي شوند. با اين حال تمركز و تباني جاي تعدد را مي‏گيرد و حتي بازار به انحصار يك توليد كننده يا يك خريدار درمي‏آيد.
در مقابل چنين وضع و تحولي حكومتهاي مركزي و محلي نمي‏توانند بي‏طرف بمانند و نسبت به اوضاع بيگانه باشند، بلكه ناچارند بر آن نظارت يا در آن دخالت كنند، و مقدار عرضه، تقاضا، قيمت‏گذاري را مستقيما تحت نظر بگيرند.
در اينجاست كه تعيين قيمت محصولات و بازار مورد بررسي قرار مي‏گيرد.
در كشورهاي سوسياليستي بخشهاي توليدي نوع محصول، مقدار، روش توليد، قيمت و نحوه توزيع آن را به عنوان دستورالعمل از مراكز برنامه‏ريزي دولتي دريافت مي‏كنند. و مراكز برنامه‏ريزي از طريق حسابداري صنعتي هزينه‏هاي توليد و عوايد و سود بخشهاي توليدي را محاسبه مي‏كنند و همه چيز را از مواد اوليه، دستمزد مستقيم، هزينه غير مستقيم و عمومي كارگاه، هزينه‏هاي اداري، هزينه‏هاي فروش، هزينه‏هاي توزيع در نظر گرفته و قيمت تمام شده كالا را استخراج مي‏كنند، سپس سود مناسبي را در نظر گرفته و قيمت را تعيين و اعلام مي‏كنند.

پي نوشت :

1 - رونالد ميك، پژوهشي در نظريه ارزش ـ كار، ص 27.
2 - رونالد ميك، پژوهشي در نظريه «ارزش كار»، ص 29.
3 - آنيكين، تاريخ تكوين اقتصاد سياسي، ص 275.
4 - آدام اسميت، ثروت ملل، ترجمه ابراهيم‏زاده، ص 43.
5 - محمدعلي كاتوزيان، آدام اسميت و ثروت ملل، ص 96.
6 - حسن شهيد نورائي، تاريخ عقايد اقتصادي، ص 173.
7 - علي اكبر مدني، تاريخچه تحولات عقايد اقتصادي، ص 98.
8 - باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، ص 74.
9 - آنيكين، تاريخ تكوين اقتصاد سياسي، ص 387-386.
10 - حسين وحيدي، تاريخ عقايد اقتصادي، ص 218.
11 - لودريك اچ. اي، آشنايي با علم اقتصاد، ص 114.
12 - سير انديشه اقتصادي، ص 89.
13 - تاريخ تكوين اقتصاد سياسي، ص 387-386.
14 - تاريخ عقايد اقتصادي، ص 218.