نگاهي به مالكيت صنعتي، توزيع و قيمت گذاري در سرمايه داري، سوسياليسم و اسلام
مقدمه
اردوگاه سرمايهداري با اتخاذ بعضي تدابير اصلاحي نظير برنامهريزي و گسترش نقش دولت در اقتصاد و گسترش مالكيت دولتي كه مورد تأكيد سوسياليسم بود اقدام به تعديل اصول اساسي خويش نمود. اردوگاه سوسياليسم نيز كه تأكيد افراطي بر لغو مالكيت فردي را بيمورد و بيثمر يافته بود، تدابير اصلاحي مورد تأكيد سرمايهداري را اتخاذ نمود.
ليكن عليرغم اين تمهيدات چون هنوز مسأله مالكيت حل نشده، مشكل در هر دو اردوگاه به قوت خود باقي است، نظام سرمايهداري از شيوع بحراني جديد هراس دارد هر چند كه با اتخاذ سياستهاي استعماري آثار بحران به ممالك تحت سلطه انتقال يافته است. نظام سوسياليسم نيز بنوبه خود هنوز دچار عدم كارآيي و نارسايي است كه اين نارسايي هر چند گاه يك بار در يكي از اين ممالك ظهور ميكند.
اينك بايد بررسي كرد كه نظر مكتب اسلام پيرامون مالكيت صنعتي چيست، آيا اصل آزادي مالكيت و تملك بيحد و حصر كه شعار اساسي سرمايهداري است مورد قبول است يا اصل مالكيت دولتي كه شعار اساسي سوسياليسم است، و آيا اگر اين دو به صورت افراطي و تفريطي مطرح بوده و اشكالات خاص خود را دارند، در مورد تعديل دو نظام مذكور از لحاظ مالكيت چه بايد گفت؟
چكيده
در مقدمه به تدبير «همگرايي» بين دو نظام سرمايهداري و سوسياليسم كه به خاطر بروز مشكلات ناشي از افراط و تفريط در آن دو اتخاذ شده است، اشاره ميشود.
اما نكات مورد نظر در مطالب شش گانه چنين است:
مطلب اول: مالكيت محدود در اسلام؛ مطلب دوم: بياني كوتاه از مكاسب محرمه؛ مطلب سوم: تسهيلات دولتي و توزيع آن؛ مطلب چهارم: اشاره به برخي از پرداختهاي مالي در اسلام نظير خمس و زكات؛ مطلب پنجم: مشروعيت سود را به طور مقايسهاي (بين سه نظام سرمايهداري، سوسياليسم و اسلام) بررسي ميكند. مطلب ششم: معيار قيمتگذاري عادلانه.
1. مالكيت محدود
در نظام اسلامي كليه منابع اصلي ثروت (طبيعت و منابع و نعمتهاي آن) در اصل متعلق به بخش عمومي است، اما قسمتي از آن هيچ گاه در اختيار بخش خصوصي قرار نميگيرد، مانند جنگلها، مراتع، معادن سطح الارضي (موارد محياه بالاصالة) و زمينهاي زنده و زير كشت (مفتوحة العنوة) مشتركات اوليه و قسمتي ديگر ممكن است در شرايط خاص در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، مانند زمينهاي موات بالاصاله، معادن زير زميني، شكارگاهها و محلهاي صيد، ولي مشروعيت استفاده بخش خصوصي از اينها به اجازه و پروانه دولت بستگي دارد و اگر بخش خصوصي بدون پروانه دولت، اقدام كند، هيچ گونه حقي براي او ايجاد نميشود و بخش خصوصي پس از اخذ اجازه، بايد كار توليد مفيدو سرمايهگذاري را شروع كند و اگر هيچ كاري انجام ندهد. بلكه براي فروش و تبديل آن به كالا وايجاد بازار سياه آن را تصاحب كرده باشد موجب هيچ گونه حقي براي صاحب پروانه نميشود و بخش خصوصي در صورت احياء و بهرهوري زمين، مالكيت زمين را به دست نميآورد، بلكه فقط صاحب حقي در آن ميگردد و زمين در مالكيت بخش عمومي باقي ميماند، و اين حق هم دايمي نيست بلكه ماداميكه زمين زنده است و بازده دارد و آثار احياء در آن هست، حق احياء كننده ثابت است و اگر چند سالي متروك بماند و بدون بازدهي در كناري بيفتد، حق از بين رفته؛ زمين مجددا در اختيار بخش عمومي قرار ميگيرد.
علاوه بر اينها، اجازه دولت به فعاليت بخش خصوصي در زمين و مشتقات آن در صورتي جايز است كه به صرفه و صلاح عموم جامعه باشد در غير اين صورت دولت نميتواند چنين اجازهاي را بدهد و پروانهاي صادر كند، و اگر سهوا صادر كرده باشد حتما بايد لغو نمايد وگرنه خود به خود لغو ميشود، زيرا دولت امين عام امت است نه صاحب اختيار مطلق.
بنابر آنچه گفته شد، فاصله نظام اسلام با سرمايهداري اگر بيش از فاصله آن با سوسياليزم نباشد كمتر نيست.
2. مكاسب محرمه
از باب نمونه، در ايران طبق بررسي و محاسبه دقيق حتي يك مؤسسه اقتصادي هم نيست كه بدون استفاده از سيستم بانكي فقط با سرمايه شخصي خود پيشرفت قابل توجهي كرده باشد و استفاده از سيستم بانكي از شصت درصد سرمايهگذاري گرفته تا صد درصد معمول بوده و هست، و اين مسأله راز انباشت ثروت در بخش خصوصي محسوب ميشود.
3. تسهيلات دولتي و توزيع آن
4. پرداختهاي مالي
بنا به قول برخي از دانشمندان علاوه بر خمس، بدهي ديگري نيز به نام زكات به كالاي مورد مبادله (مال التجارة) تعلق ميگيرد.
بنابراين سي درصد درآمد سالانه سرمايهدار كسر ميشود و در بخش عمومي قرار ميگيرد و اين غير از ماليات است كه دولت بر حسب كارشناسي و محاسبه خود بر حسب مقتضيات و مصالح عموم ميگيرد.
وضع بخش خصوصي در اسلام در مرحله تشكيل سرمايه بدين گونه است.
اما در مرحله بازدهي و گردش سرمايه وپرداخت مزد كارگر و محاسبه هزينه توليد نيز بايد چند مطلب مورد بررسي ودقت قرارگيرد تافرق نظام اسلام و سرمايهداري درآنهانيزروشن شود.
5. مشروعيت سود به طور مقايسهاي
الف ـ سود و جايگاه آن در نظام سرمايهداري
همانگونه كه شيوه توليد صنعتي و بكارگيري ماشين در جريان توليد پديده جديدي است، سود حاصل از آن نيز پديده جديدي محسوب ميگردد. اساسا در ادوار قبل از وقوع انقلاب صنعتي اروپا، سود به صورت سود حاصل از فروش، يعني خريد ارزان و فروش گران در صنعت مطرح نبود.1 هر چند كه در آن دوره هم كارگاههاي توليدي كوچك به طور پراكنده وجود داشتند و صنعتگران در اطراف و اكناف به كار توليد ابزار و آلات و مصنوعات مورد نياز مردم ميپرداختند، ليكن سرمايههاي موجود در جوامع آن روز بيشتر نقش خود را دربخش تجارت ايفا ميكردند و در بخش صنايع عليرغم وجود كارگاههاي متعدد، هنوز سهم سرمايه چندان قابل توجه و چشمگير نبود.
با شروع عصر انقلاب صنعتي و بكارگيري اختراعات و ابداعات جديد در جريان توليد بتدريج كارخانجات و كارگاههاي صنعتي گسترش يافتند و شيوه توليد جديدي كه متكي بر ماشين بود و با بكارگيري فنون جديد، امكان توليد بيشتر با هزينه كمتر را فراهم ميساخت، قدم به عرصه وجود نهاد. بدين ترتيب سرمايه به عنوان يك عامل مهم توليد كه بايستي سهمي عمده از محصول را مطالبه نمايد، رخ نمود و نوع جديدي از سود كه حاصل بكارگيري سرمايه در بخش صنعت بوده و امكانات وسيعي را در جهت انباشت سرمايه در دسترس قرار ميدهد، شناخته شد.
اقتصاددانان كلاسيك كه توجيهگران و مبلغان نظام تازه شناخته شده سرمايهداري بودند، توجه زيادي به مقوله سود كردهاند. مسأله مهم اقتصادي از ديد آنها انباشت سرمايه بود و سعي در توجيه آن داشتند و از آنجا كه سود سرچشمه اصلي انباشت سرمايه است، مشروع و قانوني جلوه دادن آن، بخش عمده رسالت اين اقتصاددانان بود.2
ليكن با گسترش صنايع و تمركز و انباشته شدن سرمايهها اين «نظارت مستقيم» و مشاركت در امر توليد برچيده شد و صاحب سرمايه به علت اينكه امكانات تملك ابزار توليد را دارد اين مازاد را به خود اختصاص ميدهد. اين بود كه مشروعيت سود، توجيهي ديگر ميخواست. آدام اسميت باني مكتب كلاسيك، در اين باب به تفصيل سخن گفته است. وي معتقد است كه: سود صرفا دستمزد نوعي خاص از كار، يعني بازرسي و مديريت، نيست و متناسب با ميزان سرمايه ميباشد. هر قدر سرمايه بيشتري به كار گرفته شود، سود بيشتري نيز عايد خواهد شد.3
صرف نظر از اينكه اين كار خاص، يعني بازرسي و مديريت به چه نحوي صورت گيرد. وجود رقابت در اقتصاد همواره تضمين ميكند كه سرمايههاي به كار رفته در بخشهاي مختلف، نرخ سود كم و بيش يكساني داشته باشند.
اسميت در تحليل خويش اشارهاي گذرا به دو نكته مهم دارد كه بعدها هر دوي آن محور بحثهاي طولاني شدند. وي اولاً مسأله خطر و خطرپذيري سرمايهدار را در امر سرمايهگذاري مورد توجه قرار ميدهد4 و ثانيا با بيان اينكه سبب مستقيم افزايش سرمايه، صرفهجويي است نه توليد5، سود را پاداش سرمايهدار در مقابل امساك و صرفهجويي براي انباشت سرمايه قلمداد ميكند. سرمايهدار با صرفهجويي و صرف نظر از مصرف فعلي دارايي خويش، توانسته است آن را ذخيره كند و در جريان توليد به كار اندازد، پس بايستي به خاطر اين گذشت و فداكاري پاداش دريافت دارد كه همان سود است.
ديويد ريكاردو، متفكر ديگر اين مكتب، تأكيد بر اين دارد كه كار تنها عامل خلق ارزش است، و بدين ترتيب نظريه «ارزش ـ كار» را ميپذيرد. وي براي حل اين تناقض كه اگر ارزش صرفا مخلوق كار كارگر است، پس سهم سرمايه، يعني سود كه اينقدر مورد توجه او و هممسلكانش قرار گرفته است، كجاست، اعلام ميدارد كه سرمايه هم خود نوعي كار بوده و حاصل كارگذشتگان ميباشد كه انباشته شده است،6 بدين ترتيب محصول از همكاري كار جاري و كار گذشته توليد ميشود و لذا بين صاحبان اين دو نوع كار تقسيم خواهد شد. پس سهم سرمايهدار از آن جهت كه سرمايه خود حاصل كار بوده و در واقع نوعي كار محسوب ميشود، مشروع است.
توجيه ژان باتيستسه از اين جهت جالب توجه است كه وي نقش كارفرما را در جريان توليد مورد مداقه قرار ميدهد، وي ميگويد: سود مركب از دو بخش است: بهره وام و درآمد كارِ كارفرما.7 قسمت اول به سرمايهدار به دليل اينكه صاحب سرمايه است تعلق ميگيرد و قسمت دوم درآمد وي در واقع پاداش مهارتهاي حرفهاي وي به عنوان مدير ميباشد.
سرمايهاي كه كارفرما به كار مياندازد، همانند پولي است كه وام گرفته است و بهره آن بايد از سود ناخالص كسر گردد و مازاد پاداش لياقت، كارداني و هشياري كارفرما ميباشد.8
بهره از آن جهت مجاز و مشروع است كه اساسا محصول طبيعي سرمايه است. همانطور كه درخت سيب و بوته تمشك ميدهد، سرمايه نيز سود ميدهد. در آمد كارفرما نيز از آن جهت مشروعيت دارد كه پاداشي است براي يك وظيفه اجتماعي خاص و بسيار مهم و آن عبارت است از تركيب عقلايي سه عامل توليد.9
متفكريني كه در بالا نام برديم، هيچ كدام مستقيما به مسأله توجيه و مشروع جلوه دادن سود نپرداختهاند، هدف آنها بيشتر شناخت ويژگيها و قوانين مربوط به سود بود. نخستين كسي كه مستقيما مسأله مشروعيت سود و توجيه آن را به عنوان مسألهاي اصلي مورد توجه قرار داد، ويليام سنيور ميباشد.
گفتيم كه آدام اسميت از مقوله صرفهجويي و نقش آن در انباشت سرمايه سخن ميراند، همين نكته منبع الهام سنيور، مدافع سرسخت نظام سرمايهداري شد. به نظر وي هزينههاي توليد شامل كار كارگران و امساك سرمايهداران10 ميباشد. سرمايهداري كه از مصرف آني و سريع ثروت خويش خودداري ميكند، متحمل يك نوع رياضت و فداكاري ميشود، بدين ترتيب وي با امساك، قسمتي از ثروت خويش را به صورت سرمايه در ميآورد. نرخ بهره پاداش امساك سرمايهداران و صرف نظركردن آنان از لذتهاي حاصل از مصرف آني ثروت خويش ميباشد.11 فقرا چون امساك نكردهاند، به فلاكت مبتلا گشته و لذا خود مسئول بدبختي و فقر خويشند، در حالي كه سرمايهداران به سبب صرفهجويي و امساك موفق به جمع آوري ثروت شدهاند و لذا مستحق پاداش ميباشند. نقطه نظرات فوق بعدها توسط ساير اقتصاددانان مورد بحث و مداقه قرار گرفت و تحليلهاي زيادي در اين رابطه ارائه شد.
فرانسيس ولكر سود را ناشي از مهارت و استعداد بعضي كارفرمايان كه توانستهاند هزينه توليد را نسبت به همقطاران خويش كاهش دهند و به مازادي دست يابند، دانسته است.12
آلفرد مارشال اقتصاددان بنام نئوكلاسيك، تحت تأثير تعاليم ژان باتيستسه، تبيين درآمد كارفرمايي بر اساس نقش سازمان دهنده كارفرما را ميپذيرد،13 و همچنين با استفاده از تحليل سنيور، پسانداز را به عنوان تأخير در مصرف تعريف ميكند14
فرانك نايت اقتصاددان آمريكايي براي نخستين بار نقش خطر و عدم اطمينان را در توجيه مشروعيت سود مطرح ساخت، كارفرما به سبب تحمل خطرها و عدم اطمينان، بايستي پاداش بگيرد.
در حال حاضر مسأله مشروعيت سود در نظام سرمايهداري حل شده انگاشته ميشود و در واقع تركيبي از نقطه نظرات فوق را مد نظر قرار دادند.
سود حسابداري سطح متوسط و معقولي از سود است كه در حالت بازار رقابت كامل، نصيب توليدكنندگان ميگردد، و متأثر از هزينه فرصت سرمايه ميباشد. در حالي كه سود اقتصادي درآمدي است كه با استفاده از فرصتهاي استثنايي و ويژه موقعيت انحصاري و غيره به دست آمده و موجبات جلب سرمايهها به بخش مذكور را فراهم ميآورد.
از طرف ديگر بحث ارزش زماني پول، جاي تحليل مشروعيت سود را گرفته است. سرمايهدار به صرف داشتن ابزار توليد، سود نميبرد، بلكه به علت دارا بودن پول كه امكان خريد سهام و اوراق بهادار را ميدهد، وجهي را مطالبه مينمايد. در ارزش زماني پول، عواملي نظير: خطر كاهش تدريجي قدرت خريد پول (تورم)، امكان سودآوري (هزينه فرصت) و امكان استفاده از پول در موقعيتهاي اضطراري و پيشبيني نشده مؤثر هستند.
ب - مشروعيت سود در نظام اسلامي
وجود يك كارخانه نساجي را در يك محل در نظر ميگيريم، حتما، روزي به فكر كسي يا كساني رسيده است كه وجود چنين واحد صنعتي در اين محل، لازم يا مناسب و مفيد است، اين همان ابتكار و تدبير نخستين است و سپس به كارشناسي و محاسبه دست زده تا عملي بودن و مفيد بودن فكر مسلم شود و پس از اين مرحله به فكر تهيه محل و ساختمانهاي لازم و ماشين آلات و مواد اوليه و غيره پرداخته است، اينها هم همان عوامل مادي هستند و پس از آماده سازي محل و نصب ماشين آلات و جذب نيروهاي انساني كارگري، كارخانه راهاندازي شده و به توليد رسيده است و براي ادامه كار، به مديريت و كارهاي خدماتي ديگر نياز داشته است.
همه اينها عوامل توليد و بهرهوري اين واحد صنعتي هستند و نقش ويژه خود را داشتهاند به طوريكه اگر هر كدام از اينها مختل ميشد كارخانه يا به وجود نميآمد يا راهاندازي نميشد.
اكنون كه اين عوامل دست به دست هم داده و هر كدام نقش خود را ايفا كرده و ارزش افزوده به دست آمده است به چه دليل علمي ما آن ارزش افزوده را به بعضي از اينها اختصاص دهيم و عامل ديگر را عقيم بگذاريم.
بنابراين بايد هر كدام از اين عوامل در سود حاصل سهيم باشند. پس اصل سود به علت ارزش افزوده است و آن عبارت است از آن حالت و كيفيتي كه در مواد اوليه ايجاد شده است و تبديل به پارچه يا ماشين يا مواد خوراكي خام يا پخته شده است و اگر از ارزش افزوده صرف نظر كنيم و بگوييم اين همان پنبه و پشم يا مواد ديگر است بدون اينكه چيزي بر آن افزوده شده باشد اين به معني از بين بردن همه تحركات و فعاليتهاي اقتصادي خواهد بود.
پس سود متعلق به همه عوامل است. اگر اين عوامل در اختيار بخش عمومي باشد سود متعلق به بخش عمومي ميشود و اگر متعلق به بخش خصوصي باشد طبعا سود هم متعلق به آن خواهدشد.
نتيجه ميگيريم اگر منظور از سود، سهم هر كدام از اين عوامل است از نظر اسلام هم مشروع است و هم علمي و اگر چيزي غير از اين باشد استثمار مصرف كننده و گرانفروشي محسوب ميشود خواه استثمار كننده بخش عمومي باشد خواه بخش خصوصي.
ج. تعيين قيمت محصولات صنعتي
ريكاردو بر اين گمان است كه ارزش مبادله كالاها ناشي از قيمت طبيعي نيروي كار است و مراد از آن قيمتي است كه به طور كلي براي كارگران وسيله زندگي و بقاي نوع آنها را بدون افزايش و كاهش نوع انساني تأمين مينمايد.
بنابه نظر ماركس، ارزش هر كالا عبارتست از زمان كار اجتماعا لازمِ برابر توليد آن كالا. ماركس در اوائل ارزش و قيمت را يكي ميدانست و سپس به تفاوت آنها پي برده، راه حلهايي براي تبديل آنها به هم، پيشنهاد كرد.
«نهايي گرايان» بر اين عقيدهاند كه عرضه و تقاضا توأما تعيين كنندگان قيمت كالاها هستند.
مارشال ميگويد: همانند دو لبه قيچي كه پارچهاي را برش ميدهند عرضه و تقاضا نيز قيمت را تعيين مينمايند. پشت منحني تقاضا، مطلوبيت نهايي و پشت منحني عرضه، هزينه نهايي وجود دارد.
اشكال و ضعف اين گفتار از مطالب گفته شده دانسته شد، نيازي به بازگو كردن نيست.
6. معيار قيمتگذاري عادلانه
الف ـ كانونيستها: معتقد بودند در صورتي كه كالايي را به بيش از مجموع هزينههايي كه صرف توليد آن گرديده است، بفروشيم، در واقع عمل ما به لحاظ اخلاقي صحيح نبوده، غيرعادلانه ميباشد. بنابر اين ميتوان گفت به نظر كانونيستها كه معتقدين به اجراي قوانين شرع كليساي كاتوليك بودند قيمتگذاري يك كالا وقتي عادلانه است كه معادل با مجموع هزينههاي انجام شده براي توليد آن كالا باشد.
ب ـ آدام اسميت در بحث از قيمت طبيعي كالاها ميگويد: هرگاه مزد كارگر بر اساس نرخ طبيعي مزد و اجاره بها متناسب با نرخ طبيعي اجاره بها و سود سرمايه متناسب با نرخ طبيعي سود باشد، از مجموع اين سه عامل ما به قيمت طبيعي كالا ميرسيم. او ميگويد: در صورتي كه قيمت كالايي بدين صورت معين گردد، قيمت مطابق با عدالت ميباشد. لذا به نظر وي قيمت طبيعي همان قيمت عادلانه است. در اين قيمت كالا دقيقا به قيمتي به فروش ميرود كه ميارزد و يا به قيمت تمام شده عرضه ميشود.
در اقتصاد آزاد اگر بازار رقابت كامل وجود داشته باشد، قيمت طبق قانون عرضه و تقاضاي بازار تعيين ميشود منظور از بازار رقابتي كامل بازاري است كه در آن تعداد زيادي عرضه كننده و تقاضاكننده به مبادله بپردازند و مبادله كنندگان از آزادي مطلق انتخاب و عمل برخوردار باشند، محصولات مورد معامله متجانس و متشابه باشد و هيچ گونه دخالت در آن وجود نداشته باشد، ايجاد تماس و كسب اطلاعات هم آسان باشد. در اين صورت شرايط رقابت كامل وجود دارد. همانطور كه گفتيم قيمت محصولات در بازار معين و در واقع يك قيمت است و با توجه به اين قيمت است كه بخشهاي توليدي به كار خود مشغول ميشوند و مقدار محصول و عرضه خود را تعيين ميكنند. در اينجا عرضه تابع قيمت بازار است به طوري كه هر قدر سطح قيمت بالاتر باشد مقدار عرضه بيشتر خواهد شد. در اين شرايط است كه هر محصولي براي خود بازاري به وجود ميآورد و هر عرضهاي براي خود تقاضايي ميآفريند، به طوري كه هميشه عرضه با تقاضا مساوي و در نتيجه تعادل بازار خود به خود حاصل ميشود و اين تعادل هميشه باقي ميماند و در اين شرايط قيمت بازار يك قيمت واحد است كه در مورد هر محصول خودبخود تعيين ميشود.
البته بازار رقابتي كامل تحت شرايط فوق در كشورهاي صنعتي مطلقا وجود ندارد و در كشورهاي جهان سوم كم كم زمينههاي خود را از دست ميدهد، زيرا در عصر ما توليدكنندگان منابع خود را متمركز ساخته و به جاي توليد انفرادي درهم ادغام ميشوند و به شكل واحدهاي بزرگ و معدود فعاليت ميكنند، لذا واحدهاي توليدي امكانات و قدرت عمل بيشتري يافته، با تباني و توافق ميتوانند مقدار عرضه و سطح قيمت بازار را كنترل نموده و از رقابت و مبارزه عليه همديگر اجتناب ورزند. مصرفكنندگان نيز متشكل گرديده، به شكل سنديكا و شركتهاي تعاوني مصرف گرد هم ميآيند تا با تشكل خود مانع سياستهاي تجديد توليد و افزايش قيمتها به وسيله بخشهاي توليدي شوند. با اين حال تمركز و تباني جاي تعدد را ميگيرد و حتي بازار به انحصار يك توليد كننده يا يك خريدار درميآيد.
در مقابل چنين وضع و تحولي حكومتهاي مركزي و محلي نميتوانند بيطرف بمانند و نسبت به اوضاع بيگانه باشند، بلكه ناچارند بر آن نظارت يا در آن دخالت كنند، و مقدار عرضه، تقاضا، قيمتگذاري را مستقيما تحت نظر بگيرند.
در اينجاست كه تعيين قيمت محصولات و بازار مورد بررسي قرار ميگيرد.
در كشورهاي سوسياليستي بخشهاي توليدي نوع محصول، مقدار، روش توليد، قيمت و نحوه توزيع آن را به عنوان دستورالعمل از مراكز برنامهريزي دولتي دريافت ميكنند. و مراكز برنامهريزي از طريق حسابداري صنعتي هزينههاي توليد و عوايد و سود بخشهاي توليدي را محاسبه ميكنند و همه چيز را از مواد اوليه، دستمزد مستقيم، هزينه غير مستقيم و عمومي كارگاه، هزينههاي اداري، هزينههاي فروش، هزينههاي توزيع در نظر گرفته و قيمت تمام شده كالا را استخراج ميكنند، سپس سود مناسبي را در نظر گرفته و قيمت را تعيين و اعلام ميكنند.
پي نوشت :
1 - رونالد ميك، پژوهشي در نظريه ارزش ـ كار، ص 27.
2 - رونالد ميك، پژوهشي در نظريه «ارزش كار»، ص 29.
3 - آنيكين، تاريخ تكوين اقتصاد سياسي، ص 275.
4 - آدام اسميت، ثروت ملل، ترجمه ابراهيمزاده، ص 43.
5 - محمدعلي كاتوزيان، آدام اسميت و ثروت ملل، ص 96.
6 - حسن شهيد نورائي، تاريخ عقايد اقتصادي، ص 173.
7 - علي اكبر مدني، تاريخچه تحولات عقايد اقتصادي، ص 98.
8 - باقر قديري اصلي، سير انديشه اقتصادي، ص 74.
9 - آنيكين، تاريخ تكوين اقتصاد سياسي، ص 387-386.
10 - حسين وحيدي، تاريخ عقايد اقتصادي، ص 218.
11 - لودريك اچ. اي، آشنايي با علم اقتصاد، ص 114.
12 - سير انديشه اقتصادي، ص 89.
13 - تاريخ تكوين اقتصاد سياسي، ص 387-386.
14 - تاريخ عقايد اقتصادي، ص 218.
