اوقاف اسلامي در بيت‏ المقدس (2)

 از 1840م (هنگامي که درخواست سنگفرش کردن مجدّد محل ندبه رد شد) تا 1911م (هنگامي که از آوردن برخي وسايل غيرقانوني ممانعت شد)، تنها رسم قديمي ايستادن به روي سنگفرش، که مقامات ذي‏صلاح مذهبي و مدني مجاز شناخته بودند اجرا مي‏شد. هربار، در قضيه اجازه براي آوردن وسايل و سنگفرش کردن مجدد محل ندبه، کاملاً بر اين نکته تأکيد مي‏شد که اين مکان جزو املاک موقوفه اسلامي است. و همچنين تا شروع جنگ جهاني اول، حقوق مراکشي‏ها به عنوان واقفين وقف به رسميت شناخته شده بود.
در زمان جنگ، اورشليم [قدس] به‏دست بريتانيا اشغال شد و نيز وضع موجود (status quo) در تمام مکانهاي مقدس ثبات يافت. به محض ورود ژنرال سر ادموند آلنبي به اورشليم(1)[قدس] در 11 دسامبر 1917م سرفرماندهي انگليس اعلاميه‏اي را که در کابينه طرح شده بود، به اين شرح صادر کرد:
«من به شما اعلام مي‏دارم که همه ابنيه مقدس، مقابر و ميراث ديني يا مکانهاي معمول براي دعا مربوط به اين سه مذهب، به همان شکل خود باقي مي‏ماند و بر طبق رسوم و عقايد اين سه مذهب، که اعتقاد به آنها براي پيروان مذاهب مقدس است، حمايت مي‏شود.»
يک سازمان نظامي در قدس استقرار يافت که ترتيبات دولت عثماني را در قلمرو تحت اشغال دشمن حفظ مي‏کرد.
حدود يک هفته قبل از تسخير قدس، حکومت بريتانيا، با اطلاع کامل از اينکه اين سرزمين، براي قرنها وطن ملي ساکنان عرب ـ اعمّ از مسيحي و مسلمان ـ بوده است، اعلاميه «بالفور» را با نظري موافق با ايجاد يک وطن ملي براي قوم يهود صادر کرد. اين اعلاميه، در حقيقت اجازه‏نامه‏اي براي صهيونيسم بود که درصدد گرد آوردن همه يهوديان در اين منطقه بود. بيشتر يهوديان در قدس اعتقاد داشتند که احياي اسراييل بايد به اراده الهي باشد، نه انساني. آنان چندان موافق فکر تشکيل اسراييل نبودند، اما بتدريج موافقت خود را به دليل اينکه يکي از انگيزه‏هاي نقشه صهيونيستي حفظ محل ندبه براي يهوديان بود، پذيرفتند. در صفحات آينده، به شرح مختصري از تلاشهاي مکرر براي رسيدن به اين هدف و آشفتگيها و ستيزه‏هاي ناشي از آن، خواهيم پرداخت.
حدود 5 ماه بعد از صدور اعلاميه بالفور، حکومت بريتانيا دوگردان يهودي در سپاه بريتانيا در فلسطين تشکيل داد و يک کميسيون صهيونيست را، تحت رياست «چن وايزمن» به اين کشور فرستاد. سربازان و اعضاي کميسيون در طي بازديد از محل ندبه و انجام‏دادن خدمات عمومي، نامه‏اي گستاخانه از جانب وايزمن به بالفور فرستادند که در آن تسليم ديوار ندبه به آنان به عنوان تنها مکان مقدسي که براي يهوديان باقي‏مانده و مقدسترين بناي آنها، در مقدسترين شهرشان است و اينک در دست تعدادي مغربي است، درخواست شده و پيشنهاد شده بود که اين واگذاري در ازاي پرداخت خسارت به مغاربه انجام پذيرد.
مقارن اين احوال فرمانده نظامي انگليسي، از طرف وايزمن، نزد مفتي قدس رفت. و مفتي آشکارا درباره زمين، نه ديوار، تنها جواب ممکن را داد: اين زمين ملک وقف است و بر اساس قوانين اعلام شده در هر شرايطي حتي براي مسلمانان بيع‏ناپذير است. وايزمن بار ديگر از جانب خود يک يهودي مراکشي را نزد نگهبانان وقف فرستاد تا با پيشنهاد پولي که روشن نيست به عنوان رشوه بود يا قيمت زمين، اين مکان را از آنان بگيرد. آنان نيز همانند مفتي جواب منفي دادند.
اخبار اين اقدامات مقدماتي به رهبران جامعه مسلمين که به تازگي سازماني براي حمايت از مسجدالاقصي تشکيل داده بودند، رسيد و آنان را نگران ساخت. فرمانده بريتانيايي قدس، با استفاده از قدرتي که داشت، تحت قانون حکومت نظامي، دوبار تظاهرات عمومي مردم را سرکوب نمود، اما اعتراضات کتبي مورد قبول واقع شد. اين اعتراضات بر ويژگي تقدس و مصونيت محل تأکيد داشت و اعلاميه آلنبي را درباره حفظ وضع موجود در امکنه مقدس نقل مي‏کرد. لندن با توجه به خطرات بالقوّه‏اي که در برانگيختن ترس و نگراني مسلمين درباره مسجدالاقصي ـ به عنوان هدف نهايي صهيونيستها ـ وجود داشت، دستور ختم پرونده را داد؛ اما اين ترس ايجاد شده بود و مخالفت سياسي عرب در برابر صهيونيسم، از آن لحظه، جنبه‏اي مذهبي پيدا کرد. تحريکات متوقف نشد. رفتار اعضاي دوگردان «سهود»، در قدس و بويژه در محل ندبه نامناسب بود. حوادث کم‏اهميتي در سراسر دوره حکومت نظامي تکرار شد. بعد از مدتي، کميسيون صهيونيست باز هم نامه‏اي به اين مضمون نوشت: ديوار ندبه متعلق به يهوديان سراسر جهان است. و سازمان اسلامي در رد چنين ادعاي خطرناکي تأکيد کرد که ديوار و زمين مجاور آن، جزو موقوفات اسلامي است و يهوديان هيچ حقي جز عبادت ندارند، و با برخي تعميرات در ديوار موافقت نمود و گزارش آن را به وزارت خارجه فرستاد. اوج اين حرکات صهيونيستي با گرفتن قيمومت فلسطين همزمان بود. اين امر بسرعت به انتصاب هربرت ساموئل ـ يک يهودي صهيونيست ـ منتهي شد که از جولاي 1920م حکومتي را در قدس تأسيس نمايد. اقليت کوچک يهودي، يعني 8 درصد جمعيت قدس، تحت حمايت اعلاميه بالفور و سرنيزه‏هاي بريتانيايي، ادعا مي‏کردند که نه تنها بر اکثر اعراب، برتري سياسي دارند، بلکه همچنين بخشي از ديوار سومين مسجد مقدس در اسلام نيز جزو مايملک آنهاست. دهه نخست حکومت تحت قيمومت شاهد تلاشهاي مکرر يهوديان براي اعمال تازه‏اي از طريق اجراي آداب و ضمائم عبادي بود که در حکومت ترکها مجاز نبود. و در يک چنين موقعيتي هربار محافظين وقت رسما به مقامات اعتراض مي‏کردند، اين مقامات باآنکه با اين کارها موافق نبودند، قدرت متوقف کردن چنين اعمالي را نيز نداشتند. در نتيجه اصطکاک و کينه در روابط ميان صاحبخانه‏هاي مراکشي و مهمانان يهودي آشکار شد. از آنجا که مسأله امکنه مقدس در فلسطين، در صلاحيت دادگاههاي محلي نبود، حکومت قدس با توجه به راهنماييهاي لندن، مسؤوليت اداري، درباره اين اعتراضات و حفظ وضع موجود را پذيرفت. درپي يکي از تلاشهاي يهوديان براي تغيير وضع موجود، حکومت در سپتامبر 1925م قانون ممانعت يهوديان را از آوردن صندلي و نيمکت و غيره صادر کرد. با اين همه در روز کفاره در سپتامبر 1928م يهوديان در مخالفت با اين قانون پرده يا حفاظي بر ديوار ندبه کشيدند که متعاقب آن نيروي پليس بريتانيا آن را برداشت. بعد از اين موضوع، طوفاني از اعتراض نه تنها در فلسطين، بلکه در سراسر جهان به پاخاست؛ مبني بر اينکه حکومت بريتانيا در شکل عبادت يهود مداخله مي‏کند. لندن با صدور بخشنامه‏اي به شماره 3229، بر عملکرد حکومت فلسطين صحه گذاشت. اين سند مهم در برگيرنده يکي از مهمترين اظهار نظرهاست: افکار عمومي قطعا موضوع را از صورت مذهبي خالص خارج و آن را تبديل به مسأله‏اي نژادي ـ سياسي کرد. علت اين دعواها ملاحظات حساسيت‏برانگيز «البراق» در ميان مسلمين و «کتل مريني» در ميان يهوديان بود. رهبران بريتانيايي روي حفظ وضع موجود اصرار داشتند و اجازه نمي‏دادند که يهوديان مراسم ديگري را بجز آنچه اسلافشان انجام مي‏دادند، برپا بکنند. متعاقب آن، آنان شوراي عالي مسلمان و شوراي خاخام‏گري عالي را دعوت کردند که اين مسائل را بين خود حل کنند و شواهد کتبي را که در مورد اين مسأله در اختيار دارند، ارائه دهند. مسلمانان بي‏درنگ شواهد مفصلي را ارائه دادند، اما يهوديان در اثبات تذکرات مکرر خود شکست خوردند. در عوض شوراي ملي يهوديان فلسطين، بيانيه‏اي صادر کرد که در آن اعلام شده بود که ديوار ندبه تنها، محلي براي زيارت و عبادت است؛ آزاد از هر نوع محدوديت يا دخالت. و آنان حاضر نيستند هيچ امتيازي در برابر اين حق داشته باشند؛ چنان‏که مسلمانان يعني مالکين قانوني ديوار و سنگفرش جلو آن، بيمناک بودند که يهوديان در پي تملک ديوار غربي مسجدالاقصي باشند. با مطالعه تاريخ در مي‏يابيم که درخواست وايزمن در سال 1918م و درخواست رئيس خاخامها در 1920م (تسليم ديوار ندبه به عنوان دارايي يهوديان سراسر جهان) در دامن‏زدن به اين چنين نگراني‏هايي بي‏تأثير نبود.
در نيمه اول دهه 1920م اوضاع روبه وخامت گذاشت. درحالي که در يک‏سو مفتي قدس، به‏عنوان رئيس شوراي عالي مسلمانان، اداره‏کننده موقوفات اسلامي بود و از سوي ديگر جريان را بيشتر شوراي ملي و اجرائي صهيونيستهاي فلسطين رهبري مي‏کرد تا خاخام‏گري. تا اينکه در اوت همين سال علائم بحران آشکار شد و علاوه‏بر نوشته‏هاي خبرنگاران عبري محلّي، اعتراضات مصرانه‏اي از جانب کنگره صهيونيسم مطرح شد که اتفاقا در آن موقع در زوريخ تشکيل شده بود. در 12 اوت اعلاميه فتنه‏انگيزي در روزنامه Doar Hayom خطاب به همکيشان يهودي منتشر شـد که در آن آمـده بود:
«... آن کساني از ما که در اينجا هستند، آرام نخواهند نشست تا زماني که آن اثر قديمي که هميشه مال ما بوده است... به ما بازگردانده شود.» در زوريخ طرحي تصويب شد که به زبان ساده، بر «آوردن آن وسايل ممنوع به نزديک ديوار توسط حکومت قانوني» اصرار داشت.
در 15 اگوست ـ سالگرد ويراني معبد ـ درگيري ديگري با قدرت حکومت رخ داد. صدها نفر از افراد هاگانا و ديگر سازمانهاي جوانان شبه نظامي از تل‏آويو به قدس آمدند و در لباس نظامي رژه رفتند. آنها ابتدا به مرکز حکومت در دروازه دمشق رفتند و سپس به‏سوي ديوار ندبه، و در آنجا پرچم صهيونيسم را برافراشتند و سرود ملي يهوديان را خواندند و به سخنرانيهاي سياسي پرداخته، فرياد «ديوار از آن ماست» را سر دادند. سپس از ميان شهر قديمي به طرف دروازه جفه (يافا) رژه رفتند. علي‏رغم اين تظاهرات آشکار و علي‏رغم اين حقيقت که مسير اين تظاهرات از ميان بخشهاي مسلمان‏نشين طي مي‏شد، هيچ حادثه‏اي رخ نداد و اين به دليل قولي بود که مفتي مسلمين به حکومت داده بود، اما روز بعد يعني روز جمعه‏اي که اتفاقا مصادف با ولادت پيامبر(ص) بود، تظاهرات مخالفت‏آميزي را مسلمانان، پس از نمازظهر در مسجدالاقصي برگزار کردند که اين‏بار نيز مفتي مسلمين تقاضاي حکومت را مبني بر اينکه تظاهرات در داخل صحن وقف برگزار شود، پذيرفت.
اغتشاشي که در روز 23 اگوست، با خونريزي بسيار رخ داد، بيرون از حوصله اين مقاله است، اما به عنوان نتيجه فوري در سپتامبر، حکومت دستورالعمل‏هايي صادر کرد که در آن اظهار مي‏شد، نيايشگران هميشه مي‏توانند از ديوار استفاده کنند، و آوردن برخي وسايل معين براي عبادت ـ غير از صندلي و نيمکت و چهارپايه ـ مجاز است و دميدن در شاخ قوچ [از آداب يهوديان] در هيچ‏زماني مجاز نيست. عملي‏شدن اين دستورالعمل‏ها منوط به قضاوت کميسيون مخصوصي بود که تحت ماده 14 قيمومت فلسطين، تشکيل شد. حکومت بريتانيا اين کميسيون بين‏المللي را با رياست لوفگرن ـ وزير امورخارجه پيشين سوئد ـ سريعا تشکيل داد و تشکيل آن را سازمان ملل‏متحد تأييد کرده بود. لوفگرن با موافقت شوراهاي طرفين به قدس وارد شد و شروع به کار کرد. شهادتها شنيده شد و اظهارنامه‏هاي کتبي به‏طور جامع و توأم با جزئيات ديده شد. در 1930م کميسيون به يک نظر اجماعي رسيد:
1ـ حق مطلق تملک و برخورداري ديوار غربي به عنوان بخشي جدايي‏ناپذير از محوطه حرم شريف به مسلمانان تعلق دارد.
2ـ همچنين سنگفرش جلو ديوار و ضميمه مقابل محله مراکشي‏ها... وقف اعلام شده، به مسلمانان تعلق دارد و براي هدفهاي عام‏المنفعه اختصاص داده شـده است.
3ـ يهوديان در دسترسي به ديوار غربي براي دعا در
همه مواقع آزاد خواهند بود، مشروط به چند قيد: آوردن وسايل و ضمايم عبادت فقط در روزهاي مقدس مجاز باشد، اجازه آوردن اين وسايل نزديک ديوار، تحت هيچ شرايطي نبايد به عنوان ايجاد هيچ حق و تملکي بر سنگفرش تلقي شود. دو وسيله مجازي که حکومت فلسطين تعيين کرده بود، اتاقکي بود شامل طومار قانون و ميزي که روي آن طومار براي خواندن گسترده مي‏شد. غير از اينها هيچ وسيله ديگري از قبيل صندلي، نيمکت و چهارپايه و پرده و خيمه «حتي براي زمان محدود» مجاز نبود. و مسلمانان ملتزم بودند که اسباب آشفتگي زيارت يهوديان را فراهم نسازند. مراسم ذکر در زاويه، در ساعات مشخصي برقرار مي‏شد و نمي‏بايست با نماز يهوديان همراه شود و سکنه مغربي نيز مجاز نبودند در آن ساعتها حيواناتشان را با گذراندن از سنگفرش ـ يا بالعکس ـ به خانه‏هايشان ببرند، تعمير سنگفرش به عهده مسلمانان بود، اما اگر در اين مورد کوتاهي مي‏کردند، حکومت فلسطين اين کار را به عهده مي‏گرفت، و سرانجام سخنراني يا تظاهرات سياسي به هر شکلي در برابر ديوار غربي ممنوع بود.
در اينجا لازم است، براي بررسي بيشتر مسأله تاريخ متأخر اوقاف ابومدين به ياد آورده شود؛ و اما تقاضاي اصلي يهود اين بود که «ما يملکي که اکنون مراکشيان اشغال کرده‏اند بايد تخليه شود و در عوض آنان به ساختمانهاي جديدي که در زمينها و محوطه خاص در اورشليم ساخته مي‏شود نقل مکان کنند.»
در 1918م کوشش براي به‏دست آوردن مايملک وقف، بدون رعايت کردن واقعيتها انجام شد. کميسيون به‏همراه مشاوران يهودي و مسلمان در دادگاه شريعه يکديگر را ملاقات کردند و اصول اساسنامه را ديدند. قضات و مورخين برجسته از فلسطين و تمام کشورهاي دنياي اسلام، قبل از کميسيون صحت اسناد را بررسي کردند و بر موقعيت اين زمين که متعلق به مسلمانان است تأکيد ورزيدند.
تمام اسناد تصريح مي‏کردند که زميني که به وقف اختصاص داده شده، براي هميشه بيع‏ناپذير است. به اين جهت تقاضاي يهوديان با مشکل روبه‏رو مي‏شد. همچنين درخواست يهوديان، خطاب به کميسيون در باب به رسميت شناختن ديوار ندبه، به عنوان محلي مقدس، نه تنها براي يهوديان در فلسطين بلکه براي يهوديان در سراسر جهان رد شد.
گزارش کميسيون را شوراي ملل و دولت بريتانيا به عنوان قدرت صاحب قيمومت تثبيت کردند و کميسيون عالي فلسطين براي اعمال تصميمات کميسيون، اختيارات لازم را گرفت. سرجان چنسلر، اعلاميه‏اي را به تاريخ 4 ژوئن 1931م در قدس امضا کرد که دستور مي‏داد: «نظم در شورا از هشتم ژوئن 1931م عملي شود.» در نتيجه چاپ اين خبر، آراي کميسيون هم از نظر ملي و هم از نظر بين‏المللي قانوني شناخته شد.
هيچ گزارشي از نقض جدي اين قانون در قدس، تا پايان دوره قيمومت بريتانيا در 1948م وجود ندارد، از آنجا که اين سند عمدتا مربوط به اوقاف اسلامي در حرم شريف و غرب ديوارهاي آن است، و نه تاريخ سياسي فلسطين يا حتي قدس، پس کافي است که در صفحات بعد تنها درباره آن تحولات يا وقايعي گفتگو کنيم که مستقيما به اين موضوع مربوط مي‏شود.
مجمع عمومي سازمان ملل در 29 نوامبر 1947م و در پي فشار شديد آمريکا بر برخي اعضا، مصوبه‏اي را درباره تقسيم فلسطين و حفظ قدس و حومه‏هاي آن از جمله «بيت لحم» به عنوان بخش غيرنظامي و بي‏طرف گذراند که اين منطقه را زيرنظارت يک نظام بين‏المللي با ناظري از طرف سازمان ملل اعلام مي‏کرد. در طرح تقسيم فلسطين و نيز طرح نظارت بين‏المللي بر قدس، ماده قانوني ويژه‏اي براي تضمين حقوق و احترام به امکنه مقدس، محوطه‏ها و ساختمانهاي مذهبي وجود داشت. به هر حال قطعنامه، منازعه ميان اعراب و يهوديان را در پي داشت. اعراب از تقسيم ممانعت مي‏کردند و يهوديان خواهان اعمال آن بودند. حکومت بريتانيا قبلاً تصميم گرفته بود تا در 15مه 1948م قيمومت خود را پايان دهد و از اختيارات خود صرف‏نظر کند و از همکاري با هر دو طرف در آنچه مورد پذيرش آنان نباشد، خودداري کند.
شوراي امنيت قاطعانه درپي آتش بس در قدس بود، اما سخنگوي آژانس يهود به استقرار يک رژيم بين‏المللي در قدس اعتراض کرد و اعلام داشت اگر تقسيم اجرا شود يهوديان از قدس دفاع خواهند کرد. معني اين دفاع، در طول يک هفته هنگامي که تروريستهاي يهودي، هاگانا و نيروي دفاعي رسمي يهود، مردان، زنان و کودکان «دير ياسين» (دهکده حومه‏اي کوچک نزديک قدس) را قتل‏عام کردند آشکار شد. آنان دهکده «المسطل» را که در غرب قدس بود اشغال کردند. يهوديان که از دوسو به قسمت قديمي شهر نزديک مي‏شدند، در آوريل و نيمه اول ماه مه، محلات کاملاً عرب‏نشين بيرون ديوار شهر، شامل
«طالبيه، قطمُن و بَقعَه» را اشغال کردند.
مجددا تقاضاي متارکه تکرار، و توجه جهاني وسيعا به اماکن مقدس معطوف شد. از يک‏سو اتحاديه عرب اعلام داشت که اعراب متارکه را خواهند پذيرفت و تمام حدود را مراعات خواهند کرد تا امنيت اماکن مقدس در ميان ديوارهاي شهر و بر کوه‏زيتون تضمين شود، از طرف ديگر رهبران يهود در قدس در برابر کميسر بلندپايه انگليسي که خواهان ديدار با آنها بود تا متارکه‏اي را ترتيب بدهد، عکس‏العمل سردي نشان دادند. همچنين آنها پيشنهاد صليب سرخ درباب اعلام بيت‏المقدس به عنوان بيمارستان را رد کردند.
حکومت يهود در 14 مه اعلان شد. اين نکته شايان توجه است که در «اعلاميه تأسيس حکومت، صرف‏نظر از لفاظي درباره ارتباط تاريخي يهوديان با اسراييل پيشين و ستايش از اعلاميه بالفور و ذکر بي‏مورد آن و حکم «جامعه‏ملل» (زيرا هيچ‏کدام حکومتي يهودي را در نظر نداشتند) تنها به قانوني (در بند 9 مقدمه) در همان قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل‏متحد در 29 نوامبر 1947م اشاره شده بود که اکثريت اعراب با آن مخالف بودند. به همين‏ترتيب بايد به بند 3 از متن اعلاميه صهيونيستها توجه داشت که طي آن، حکومت تازه‏تأسيس اسراييل خود را به همکاري با آژانسها و نمايندگان ملل‏متحد در اجراي مصوبه 29 نوامبر 1947م متعهد مي‏کرد.
درست همزمان با ساعاتي که اين اعلاميه رسمي منتشر شد، نيروهاي حکومت جديد حمله به شهر قديمي قدس را تشديد کردند و اين درحالي بود که طبق همان مصوبه‏اي که اسراييل بر اساس آن موجوديت خود را قانوني مي‏دانست، شهر و حومه آن در قلمرو سازمان ملل متحد بود. آنها قبلاً محله يهودي بخش قديمي شهر را تخليه کرده بودند. ظاهرا نقشه يهوديان پيوستن به نيروهايي بود که از بيرون ديوار شهر در مجاورت «نبي‏داوود» حمله مي‏کردند، اما با وجود مداخله نسبتا ديرهنگام نيروهاي عرب، بعدازظهر، بيت‏المقدس در مقابل حمله مداوم يهود از خارج و داخل شهر، سقوط کرد. مبارزان داخل شهر، با از جان‏گذشتگي، خانه به خانه جنگيدند تا عاقبت در کنيسه "Chaba" که در جنگ خراب شده بود، پناه گرفتند. و هنگامي که سرانجام محاصره کامل شد، 350 زنداني، 140 زخمي برجا ماند و 200 تن نيز مفقودالاثر شدند.
اين وقايع کاملاً آشکار مي‏کند که قدس با امتناع يهوديان از پذيرش متارکه يا بي‏طرفي تحت‏نظر صليب  سرخ، وسيعا تبديل به يک ميدان جنگ شد. مداخله لژيون عرب نيز پس از اشغال محلات عرب‏نشين به دست يهوديان صورت گرفت، زيرا يهوديان تهديد مي‏کردند امکنه مقدس مسيحيان و مسلمين را در قدس تصرف خواهند کرد. اين وقايع همچنين روشن مي‏کند که چرا هنگامي که سرانجام با آتش‏بس موافقت شد، محله يهودي در شهر قديمي بدون سکنه يهود و کنيسه اصلي ويران شده بود. ديوار ندبه دور از دسترس يهوديان در آن قسمت از خط متارکه قرار گرفت که در عمل مرزي ميان دو حکومت درگير در جنگ بود.
به‏سبب ادامه تبليغات صهيونيستي و ادعاهاي بي‏اساس يهوديان مبني بر جلوگيري اعراب از دستيابي يهوديان به ديوار ندبه، لازم است شواهد بيشتري در تکذيب اين ادعا آورده شود. در 11 دسامبر 1948م مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه‏اي در باب بازگشت آوارگان عرب که با تهديد از خانه‏هايشان در قلمرو تحت اشغال اسراييل رانده شده بودند، تصويب کرد و يک کميسيون مشورتي از نمايندگان امريکا، فرانسه و ترکيه تعيين کرد تا وظيفه ميانجي سازمان ملل ـ کنت فولک برنادت ـ را که به دست يهوديان در قدس به قتل رسيده بود، ادامه دهد.
مجمع عمومي در مورد مسأله آوارگان، اين توصيه برنادت را پذيرفت که حق مردم بي‏گناه و رانده شده از خانه‏هايشان در نظر گرفته شود و تضمين شود که خسارت اموال کساني که ممکن است نخواهند به خانه‏هايشان بازگردند جبران گردد.
اين يکي از سه مشکل بزرگي بود که کميسيون مصالحه، مسؤوليت رويارويي با آن را داشت. دو مشکل ديگر تنظيم اراضي و تعيين وضعيت قدس هر دو مطابق با قطعنامه 29 نوامبر 1947م بود.
در مه 1949 کميسيون نمايندگان حکومتهاي عرب و اسراييل در لوزان ملاقات کردند. بنابه تقاضاي کميسيون و در تلاش براي از بين بردن هرگونه زمينه شکايتي قرار شد، اردن (حکومتي که به مستقيم‏ترين شکل به موضوع مربوط بود) همراه با لبنان، سوريه و مصر آزادي دستيابي به مکانهاي مقدس، بناها و محوطه‏هاي مذهبي را، شامل حق دخول و عبور روحانيون مذاهب مختلف، زوّار و ديدارکنندگان ـ بدون تمايزي بر اساس مليت يا اعتقاد ـ در هماهنگي با وضع ماقبل 14 مه 1948م تضمين کنند، اما از همان ابتدا معلوم بود که اسراييل حتي در حرف نيز بازگشت آوارگان عرب را حتي به سرزمينهاي اشغالي اختصاص‏يافته به اعراب براساس مصوبه سازمان ملل نخواهد پذيرفت و نيز اسراييل حاضر نبود هيچ‏يک از سرزمينهايي را که افزون بر سهم خود اشغال کرده بود تسليم کند.
اهانت اسراييل به سازمان ملل که پيدايش خود را مديون آن بود، در مورد قدس بي‏شرمانه‏تر بود. پيش از به بن‏بست رسيدن تلاشهاي مصالحه، برخي دفاتر دولتي از تل‏آويو به قدس منتقل شد. اسراييل که در واقع قدس را پايتخت خود کرده بود، غيرقانوني اعلام کردن اين حرکت را از سوي سازمان ملل و به‏رسميت نشناختن آن را از سوي کميته بين‏المللي ناديده گرفت.
وقايع بعدي ثابت کرد که سازش و صلح به طور روز افزوني به‏دليل خودداري لجوجانه اسراييل از اجراي مصوبه مجمع عمومي و شوراي امنيت، غيرممکن است.
واقعيت آن‏گاه مصيبت‏بارتر به‏نظر مي‏رسد که درنظر آوريم تنها مجوز قانوني ايجاد اسراييل، مصوبه‏اي است از شوراي امنيت. چنين عملکرد غيرمنطقي و خطرناکي هنگامي قابل درک است که در مورد اهداف صهيونيستي در نظر آورده شود که تکذيب رسمي و مکرر اينکه تملک سرزمين تاريخي انجيلي فلسطين تا غرب رودخانه اردن، به‏منظور تشکيل حکومت يهود در اين اراضي، هدف نهضت صهيونيستي است، تنها تاکتيکي موقتي بود. در 1942م هنگامي که تقاضاي عمومي براي تشکيل فلسطين تحت قيموميت بريتانيا به عنوان کشور مشترک‏المنافع يهودي مطرح شد، اين تمهيدات بر باد رفت. اين روند همزمان با جنگي بود که دمکراسيهاي اروپايي عليه رژيمهاي خودکامه توتاليتر برپا کرده بودند و درست در زماني بود که اعراب اکثريت کشور فلسطين را دارا بودند.
اکنون همه قبول دارند که اسراييل، با توسل به زور تأسيس شده است و اين امر منجر به بي‏پناهي و آوارگي جمعيت عرب بخش وسيعتر فلسطين گرديده است، اما اين امر کمتر موردتوجه است که تأسيس اسراييل در بخش بزرگتر فلسطين، تنها بخشي از تحقق اهداف صهيونيسم است. در ژوئن 1967م هنگامي که اسراييل به حمله‏اي غيرمنتظره دست زد و ساحل غربي پادشاهي اردن را اشغال کرد، براي پيشبرد آن اهداف فرصتي پيش آمد و اسراييل سرزمينهاي بيشتري را از بخش عربي فلسطين دراختيار گرفت. شبه‏جزيره سينا در مصر و بلنديهاي جولان در سوريه اشغال شد، اما تأسف‏بارتر، اشغال بخش کاملاً عربي قدس شامل شهر قديمي با تمام امکنه مقدس مسلمان و مسيحي بود.
دو خبرنگار جنگي مشهور انگليسي دقيقه به دقيقه  جريان جنگ را در قدس گزارش مي‏کردند. آنچه آنان از اين گزارش بازآفريني کردند به وضوح نشان مي‏دهد که اعراب شجاعانه خانه به خانه و خيابان به خيابان درست تا ديوارهاي باستاني شهر قديمي جنگيدند. حال آنکه دستور داشتند براي دور نگاهداشتن امکنه مقدس از خطرات جنگ مقاومت جدي نشان ندهند. در 1917م ترکها درست همين کار را در رويارويي با ارتش مهاجم بريتانيا کردند. در هر دو موقعيت، ترکها و عربهاي مسلمان براي قداست قدس بيش از يهوديان در 1948م و سپس در 1967م احترام قائل شدند. اسراييل شهر قديمي را به ميدان جنگ تبديل کرد و حتي هنگامي که با هيچ مقاومتي روبه‏رو نشد، بخشهاي مسکوني را به توپ بست و هواپيماهاي جنگي را وارد عمل کرد.
در بعدازظهر چهارشنبه 7 ژوئن، وزير دفاع اسراييل درپاي ديوار ندبه، در حضور خبرنگاران خارجي اعلام کرد که اورشليم [بخش عربي که هيچ يهودي در آن ساکن نبود] آزاد شده است و يهوديان ديوار ندبه را بار ديگر از آن خود کرده‏اند و هرگز دوباره آن را از دست نمي‏دهند! او در واقع سخنگوي سياست دولت خود بود، زيرا در اعلام اهداف خود، از ضميمه‏سازي بخش کاملاً عربي شهر و تعدادي از دهکده‏هاي عرب در حومه اورشليم ـ برخلاف قوانين بين‏المللي مربوط به وضعيت قلمرو تحت اشغال نظامي ـ صحبت مي‏کرد. در 27 ژوئن، اين وضع شکل قانوني پيدا کرد. گرچه قبل از اين تاريخ، در 11 ژوئن ـ 3 روز پس از اشغال ـ بدون هيچ توجيه يا بهانه‏اي قانوني، مهندسان نظامي با ديناميت و بولدوزر به تخريب آثار تاريخي اسلامي و عربي پرداخته بودند و اولين تجاوز به موقوفات افضل مير صلاح‏الدين و دو مراکشي ديگر که قبلاً اسامي آنها ذکر شده است، صورت گرفت. بخش مغاربه اين زمين وقفي که در اراضي غرب ديوارهاي مسجدالاقصي قرار مي‏گرفت، ويران شد و آثار اين ويراني بسرعت از محوطه، به مکان ديگري انتقال يافت. اين محله، شامل 135 خانه مسکوني، دو مسجد، و دو زاويه بود. ساکنان آن يعني 650 مراکشي که بيشتر زهاد و فقرا و مستمري بگيران موقوفات مذکور بودند، پس از يک اخطار دوساعته، به محل ديگري انتقال يافتند.
زميني که خانه‏ها را در آن برپا کرده بودند، بر اساس سندي معتبر، و بنا به شريعت اسلامي، حتي براي مسلمانان، غصب‏ناکردني و بيع‏ناپذير بود. اين همان زميني بود که کميسيون بين‏المللي در 1930م آن را متعلق به بنياد ديني اسلامي، تحت حمايت قانون شناخته بود. در واقع از آنجا که بر اساس همين قوانين، تلاش يهوديان در «خريد» اين زمين بيع‏ناپذير، از 1918م بي‏ثمر مانده بود، آنان در 1967م آن را به زور، در مخالفت با قانون بين‏المللي و به منظور اهانت به فقه و سنت اسلامي غصب کردند.
تصرف بعدي اموال وقفي اسلامي و عرب در شهر قديمي، خلع‏يد از مالکين و مستأجرين آن، توسعه محله يهودي قديمي به جانب غرب، حفاريهاي خطرناک در طول ديوارهاي غربي و جنوبي حرم‏شريف و زير خود مسجدالاقصي و ساير ابنيه تاريخي از ديگر اقدامات اسراييل در جهت اسلام‏زدايي و عرب‏زدايي در قدس بود. همچنين، سلب مالکيت‏هاي بزرگ از اعراب، در اراضي بيرون ديوارهاي شهر و حومه، به‏منظور پديدآوردن مهاجرنشيني يهودي و سربرآوردن آپارتمانهاي آجري بلند به روي اين اراضي که زيبايي افق بيت‏المقدس را از ميان بردند؛ از هم پاشيدن مدنيت عربي؛ تبعيد رهبران سياسي و مذهبي عرب، سرکوب بيدادگرانه هر نوع اظهار مخالفت سياسي و اختصاص ناعادلانه حرم ابراهيمي (مسجد) به پرستش يهوديان، از کارهاي عمده اينان بود.
در برابر فرياد اندوه مسلمانان و اعراب، سازمان ملل در 4 و مجددا در 14 جولاي 1967م اعلاميه‏اي مبني برمحکوميت اسراييل صادر کرد. مجمع عمومي قطعنامه‏هايي، در محکوميت تمام اقدامات اسراييل و در تغيير وضع قدس صادر و اين اقدامات را بي‏اعتبار اعلام نمود و آن دولت را به الغاي آنها فراخواند.
اسراييل هر دو قطعنامه را ناديده گرفت و اقدامات بيشتري را براي يهودي کردن قدس حتي پس از قطعنامه شوراي امنيت، صورت داد. شوراي‏امنيت در 21 مه 1968م قطعنامه‏اي را از تصويب گذراند که دوقطعنامه مجمع عمومي را تأييد مي‏کرد و مجددا بر اين اصل که مالکيت سرزميني، به‏دنبال اشغال نظامي، پذيرفتني نيست، تأکيد مي‏کرد، اين قطعنامه اعلام داشت که اجراي اقدامات اداري و قانوني، شامل سلب مالکيت از سرزمين و داراييهاي اعراب در جهت تغيير وضع قانوني قدس، بي‏ارزش بوده، به استناد آن، نمي‏توان وضع شهر را تغيير داد. قطعنامه از اسراييل مي‏خواست تمام چنين اقداماتي را کان لم‏يکن اعلان کند و آنها را متوقف سازد.
قطعنامه ديگري در 3 جولاي 1969م «به شديدترين لحن» اعمال اسراييل و کوتاهي آن دولت را در اجابت کردن تصميمات قطعنامه‏هاي قبلي سازمان ملل محکوم کرد. قطعنامه سوم که در 15 سپتامبر 1969م در پي آتش گرفتن مسجدالاقصي از تصويب گذشت، قدس را تنها به عنوان منطقه تحت اشغال نظامي اسراييل توصيف مي‏کند و به اصل پذيرفته‏شده که دستيابي به قلمروهاي تازه را از طريق اشغال نظامي غيرقابل قبول مي‏داند، تأکيد مي‏کند. اين قطعنامه توجه اسراييل را به قانون بين‏المللي حاکم بر اشغال نظامي و ممنوعيتهاي معاهدات فرا مي‏خواند، و «کوتاهي اسراييل» را در عملي‏ساختن قطعنامه‏هاي قبلي مجمع عمومي و شوراي امنيت محکوم مي‏کند.
شوراي امنيت در ادامه ناديده‏گرفتن افکار عمومي جهان و مصوبات سازمان ملل از جانب اسراييل و در پي درخواست رسمي اردن، قطعنامه چهارمي را در 25 سپتامبر 1971م صادر کرد، که قطعنامه‏هاي قبلي مجمع عمومي را تأييد مي‏کرد و اقدامات بيشتر براي تغيير وضع و ويژگي بخش اشغالي قدس را محکوم مي‏نمود و با روشنترين عبارات ممکن تأييد کرد که تمام اقدامات اداري و حقوقي اسراييل از جمله سلب مالکيت از زمين و اموال آوارگان، تبعيض نسبت به حقوق ساکنين و مانع‏تراشي در راه يک صلح‏عادلانه و پايدار، از اين ديد عمدتا بي‏اعتبار است. باز هيچ واکنشي از سوي اسراييل که تاکنون 4 قطعنامه شوراي‏امنيت و دوقطعنامه مجمع عمومي را ناديده گرفته بود، نشان داده نشد. اگر مسأله فلسطين در تماميت خود از 1948م به بعد در نظر گرفته شود، اين فهرست طولاني‏تر خواهد شد.
از ميان تمام اقدامات اسراييل که سازمان ملل غيرقانوني اعلام کرده، اين سند عمدتا درباره غصب زمينهاي وقفي جنوب و غرب ديوارهاي مسجدالاقصي است.
از ميان بردن تمام بخش محله مغاربه در آن زمين و ساختن ميداني به جاي آن از ديوارهاي حرم شريف به جانب غرب، مسأله مهم تملک ديوارغربي را پيش آورد. اين ديوار به عنوان بخشي از ديوارهاي حرم شريف، قطعا ميراثي اسلامي است.
تا آنجا که مي‏توان فهميد، تملک ديوار غربي، آشکارا مورد اختلاف نيست، هرچند رهبران مذهب يهود مجاز بودند که اين ديوار را در اختيار داشته باشند، از تمام زمينها، ساختمانها و اموال وقفي، بر اساس بخشنامه صادره از وزارت ماليه اسراييل که در روزنامه رسمي ش1443، به تاريخ 18 آوريل 1969م چاپ شده، به‏طور قطعي از آنان سلب مالکيت شد.
بر اساس اين بخشنامه به همه مالکين يا متصرفين در شهرقديم اورشليم فرمان داده شد که فورا شهر قديم قدس را چون براي اهداف عمومي لازم بود، ترک کنند. هرکس که ادعاي حقوق يا منافعي در اين زمين داشت يا خواهان دريافت غرامت بود، بايد تقاضانامه‏اي همراه با مدارک و شواهد ارائه مي‏کرد. نقشه همراه بخشنامه آنچه را بخشنامه تعمدا پنهان کرده بود، آشکار مي‏سازد. اولاً اين سرزمين وقف عام و خاص اسلامي براي مسجدالاقصي است، که ساختمانهاي عمومي، خانه‏هاي مسکوني، فروشگاهها و مراکز تجاري با بيش از 6000 سکنه مسلمان ايجاد کرده است. ثانيا نقشه ضميمه بخشنامه، شامل محله قديمي يهودي، در نواحي مصادره شده است که از زمان تخليه کامل آن در 1948م پناهندگان عرب که از مناطق تحت اشغال اسراييل فرار کرده بودند و تحت مراقبت سازمان ملل بودند، در آن سکونت مي‏کردند.
صرف‏نظر از غصب زمينهاي وقف اسلامي، هدف اسراييل از صدور بخشنامه 1968م آن بود که خود را از مالکيت اسلامي املاک و اموال در بخش يهودي‏نشين، که عمدتا متعلق به اعراب بود، رها ساخته، خلع‏يد از آوارگان عرب را که در آن سکني گزيده بودند، براي دومين‏بار به مرحله اجرا درآورد. اين تنها جنبه غيرقانوني مسأله نيست و کساني که آن را قبول کردند مي‏دانند که اموال وقفي از نظر قوانين اسلامي بيع‏ناپذير و انتقال‏ناپذير هستند، زيرا مالک اصلي آنها خداست. بنابراين پيشنهاد غرامت براي افراد ذي‏نفع غيرممکن بود، زيرا مفهوم ضمني آن در واقع کفرآميز بود.
در مورد مالکين خصوصي، مقاومت در مقابل تخليه بسيار شديد بود. شاهدان بي‏طرف، از تهديدها و اجبارهايي از جمله قطع منافع عام و تخريب بخشهايي از ساختمانهاي وابسته خبر مي‏دهند، که اولياي امور اسراييل، براي اجبار اعراب به ترک خانه‏هايشان به‏کار بردند. اين شهادت را شهردار عرب قدس که اولياي امور اسراييل، او را مستبدانه عزل کرده بودند، تأييد کرده است. وي مي‏گويد که نواحي مصادره شده، در شهر قديمي، عمدتا از اموال وقفي من‏جمله 595 ساختمان، 434مغازه، 5 مسجد، 2 زاويه (ابومدين و الفخريه)، 2 بازار تاريخي و يک خيابان تجاري در «باب‏السلسله» همراه با تعدادي ابنيه تاريخي متعلق به دوران مماليک است که عمده‏ترين آن «قصرالامام» به‏شمار مي‏آيد.
علاوه بر محله مراکشيها (تخريب‏شده در ژوئن 1967م)، سرزمينهاي مصادره شده، شامل «حارة‏الشريف» و بخشي از محله ارامنه و زمين صومعه «سـوري» مي‏شود.
تنها دو ناحيه تحت محاصره از تخريب مصون ماندند؛ اولي در اطراف «زاويه الفخريه» و خانه‏هاي خانواده ابوسعود نزديک به ديوار مسجدالاقصي در جنوب «باب‏المغاربه» و ديگري در اطراف «مدرسه تنکزيه» در «باب‏السلسله». اين دو ناحيه تحت محاصره، در اطراف ناحيه غارت شده، در ژوئن 1969م مصادره شده بودند، تا ديوارهاي غربي حرم‏شريف را بي‏حفاظ بگذارند و باعث سهولت حفاريها شوند. اولين ناحيه تحت محاصره، در اطراف الفخريه، با آن خراب شده بود و حفاريهاي زير تنکزيه، ساختمان آن را به مخاطره انداخته بود و احتمال داشت سبب فروريختن يا تخريب آن شود.
اين غصب و تخريب پهناور، يادآور حوادث قرون وسطي بود و نتيجه غم‏انگيز آن، انتقال تمام ساختمانهاي خصوصي و عمومي در ديوار غربي حرم‏شريف، در طول ضلع جنوب‏شرقي «باب‏السلسله» بود. اکنون بايد به اهميت ويژه اين ناحيه اشاره شود. به‏دليل اينکه ديوارهاي حرم شريف کاملاً با ديوارهاي شرقي و بتقريب کاملاً با ديوارهاي غربي شهر منطبق بود، تمام مؤسسات خيريه مذهبي، ساختمانها و نهادهاي وابسته به آن در نزديک ديوارهاي غربي مجتمع بودند. در اين قسمت مدارس مذهبي، رياضتگاههايي براي اعتکاف (زاويه‏ها)، مسافرخانه‏هايي براي زوار (رباطها)، سقاخانه‏ها، حمامهاي عمومي، کاروانسراهاي تاريخي (خانها) و بازارهاي تاريخي (سوقها) وجود داشتند. همچنين در اين قسمت خانه‏هاي مسکوني خانواده‏هايي‏که با مسجدالاقصي در ارتباط بودند، از قبيل خانواده‏هاي امامان جماعت، واعظين، مؤذنها و مدرسين قرار داشت. مثال بارز آن خانواده ابوسعود است که در قرون متمادي خدمتگزار مسجد بودند و اکنون خانه‏هاي اجداديشان در باب‏البراق و زاويه‏الفخريه منهدم شده است.
نيت اصلي اسراييل در مورد زمين پهناور بين ديوار ضلع جنوب‏غربي مسجدالاقصي و ديوار شهر؛ که محله مغربيها در آن قرار داشت (وقف ابومدين) و اکنون در روزنامه‏هاي رسمي اسراييل «کنيسه ويشيوا (دانشسراي مذهبي)» خوانده مي‏شود، کاملاً روشن است. در اين زمين تغييري فيزيکي داده نشده، اما قراردادن نمازگاه يهوديان، جنب تونلي نزديک به تنکزيه (و نه فقط در ديوار ندبه) و تأسيس اداره خاخامها در نزديکي آن نيّت اصلي را آشکار مي‏کند.
حفاريهاي غيرحرفه‏اي با تونل‏سازي‏هاي نادرست در زير ضلع جنوب‏شرقي مسجدالاقصي، مدرسه تنکزيه، نزديک باب‏السلسله و ساير ابنيه تاريخي که در مجله تايمز، دشمني با علم و هنر خوانده شده، امنيت اين آثار تاريخي گرانبهاي معماري اسلامي را به خطر انداخته است. اعتراضات اعراب و مسلمين در قدس ناديده گرفته شده يا با تهديد خاموش شده است.
اسراييل محکوميت اين اعمال را از جانب کميته بين‏المللي شوراي امنيت ناديده گرفته است. حتي اعتراضات متخصصين و پژوهشگران مورد توجه قرار نگرفت. در اين ميان اعتراضات يک معمار بريتانيايي از ارزش ويژه‏اي برخوردار است، زيرا از جانب کسي ايراد شده که سابقه درخشاني در حفاري در قدس و فلسطين داشت. او نگراني خود را درباره سرنوشت بهترين نمونه‏هاي معماري اسلامي قرون وسطايي با کلامي متقاعدکننده بيان کرده و روش تونل‏سازي را به‏عنوان روش منسوخ هزارسال پيش، و شيوه‏اي خطرآفرين براي ابنيه باستاني محکوم کرده بود.
سرانجام نظريه‏پردازان اسراييلي، هدف واقعي خود را از غارت و ارتکاب تجاوزات متعدد عليه تاريخ عرب و اسلام افشا کردند. اين موضوع در کتابي که با کوشش اداره داخلي و شهرداري منتشر شده روشن مي‏شود. بين نويسنده اين کتاب که رئيس انجمن معماران و مهندسين اسراييل است و مسؤوليت مميزيها و نقشه‏ها را در کتاب به‏عهده داشته مکاتباتي صورت گرفت که چندين‏ماه طول کشيد و در آن سؤالاتي مطرح شد که در دنباله مختصرا بازگو شده است، اما به پاسخ روشني نرسيد. (من از طريق اداره دارايي از متن بخشنامه آگاه شدم، اما سعي کردم توضيح روشني درباره اهداف آن بيابم.)
1ـ در صفحات 4، 84، 90، 96 و 103 اين کتاب اظهار شده است که نواحي شهر قديمي داخل ديوارها 215 جريب است: 26 جريب محله ارامنه، 45 جريب محله مسيحيها، 76 جريب محله مسلمانان و 35 جريب محله يهوديها. اين ارقام چگونه به‏دست آمده است. باتوجه به اين حقيقت که نه در دوره عثماني و نه در دوره قيمومت بريتانيا حدود هيچ محله‏اي در شهر مشخص نشده است، چگونه در مورد افزايش محله يهوديها به قيمت کاهش محله ارامنه، زمين صومعه سوري و تمام محله مسلمين در شمال و شرق توضيح مي‏دهيد؟
2ـ در صفحه 177 کتاب اظهار شده است که محله يهوديها در شرق به ديوار غربي محدود شده است. که منظور همان ديوار غربي حرم‏شريف است و ديوار ندبه، بخش لاينفک اما کوچکي از آن است. مدرک اين عبارت چيست؟ در حالي که نقشه محله يهوديها و ديوار غربي و حارة‏الشريف، حارة‏المغاربه و حوش‏البراق را نشان مي‏دهد (حارة در محله و حوش در محوطه پشتي قرار دارد). چرا در اين کتاب از اين محله‏ها و تعداد ديگري از محله‏هاي مسلمين صحبتي نشده است؟
3ـ در صفحه 119 اين کتاب محله‏هاي مسلمين و مکان خاص آنان، که مايملک وقف هستند، همراه با بخشي از وقف‏الافضل در ضلع جنوب‏غربي ديوار مسجدالاقصي، حذف شده‏اند و از مکان آنها تحت عنوان «کنيسه ويشيوا» نام برده شده است. چگونه مي‏توان مايملک مذهبي اسلامي را براي استفاده‏هاي مذهب يهود اختصاص داد؟ لطفا مدرک خود را براي چنين ادعاي جسورانه و ناحيه دقيقي که اين ادعا در مورد آن شده است، ارائه دهيد.
4ـ آيا مي‏توان نام مکان مقدسي را که متعلق به مذهب خاصي است، مطابق نظر پيروان مذهبي ديگر تغيير داد؟ در اين کتاب، مثلاً در صفحات 47، 97، 107، ناحيه حرم شريف «تپه معبد» خوانده شده است. لطفا توضيح دهيد. چرا؟
5 ـ باتوجه به‏اينکه در عنوان قباله وقف ابومدين و الافضل، محله مغاربه، سرزمينهاي غيرقابل بيع از نظر قانون اسلامي را شامل است، و با توجه به اينکه دادگاه کميسيون بين‏المللي در 1930م مالکيت انحصاري اسلامي را درباره اين ناحيه تأييد کرده، و اين تأييد را مجمع عمومي ملل به تصويب رسانده و با توجه به شش قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در 1967م که مصادره اين داراييهاي اعراب و مسلمين را نادرست و غيرقانوني دانسته است، چه چيز اين اهانت مستبدانه به قوانين اسلامي و قوانين بين‏المللي را توجيه مي‏کند؟