اوقاف اسلامي در بيت المقدس (2)
از 1840م (هنگامي که درخواست سنگفرش کردن مجدّد محل ندبه رد شد) تا 1911م (هنگامي که از آوردن برخي وسايل غيرقانوني ممانعت شد)، تنها رسم قديمي ايستادن به روي سنگفرش، که مقامات ذيصلاح مذهبي و مدني مجاز شناخته بودند اجرا ميشد. هربار، در قضيه اجازه براي آوردن وسايل و سنگفرش کردن مجدد محل ندبه، کاملاً بر اين نکته تأکيد ميشد که اين مکان جزو املاک موقوفه اسلامي است. و همچنين تا شروع جنگ جهاني اول، حقوق مراکشيها به عنوان واقفين وقف به رسميت شناخته شده بود.
در زمان جنگ، اورشليم [قدس] بهدست بريتانيا اشغال شد و نيز وضع موجود (status quo) در تمام مکانهاي مقدس ثبات يافت. به محض ورود ژنرال سر ادموند آلنبي به اورشليم(1)[قدس] در 11 دسامبر 1917م سرفرماندهي انگليس اعلاميهاي را که در کابينه طرح شده بود، به اين شرح صادر کرد:
«من به شما اعلام ميدارم که همه ابنيه مقدس، مقابر و ميراث ديني يا مکانهاي معمول براي دعا مربوط به اين سه مذهب، به همان شکل خود باقي ميماند و بر طبق رسوم و عقايد اين سه مذهب، که اعتقاد به آنها براي پيروان مذاهب مقدس است، حمايت ميشود.»
يک سازمان نظامي در قدس استقرار يافت که ترتيبات دولت عثماني را در قلمرو تحت اشغال دشمن حفظ ميکرد.
حدود يک هفته قبل از تسخير قدس، حکومت بريتانيا، با اطلاع کامل از اينکه اين سرزمين، براي قرنها وطن ملي ساکنان عرب ـ اعمّ از مسيحي و مسلمان ـ بوده است، اعلاميه «بالفور» را با نظري موافق با ايجاد يک وطن ملي براي قوم يهود صادر کرد. اين اعلاميه، در حقيقت اجازهنامهاي براي صهيونيسم بود که درصدد گرد آوردن همه يهوديان در اين منطقه بود. بيشتر يهوديان در قدس اعتقاد داشتند که احياي اسراييل بايد به اراده الهي باشد، نه انساني. آنان چندان موافق فکر تشکيل اسراييل نبودند، اما بتدريج موافقت خود را به دليل اينکه يکي از انگيزههاي نقشه صهيونيستي حفظ محل ندبه براي يهوديان بود، پذيرفتند. در صفحات آينده، به شرح مختصري از تلاشهاي مکرر براي رسيدن به اين هدف و آشفتگيها و ستيزههاي ناشي از آن، خواهيم پرداخت.
حدود 5 ماه بعد از صدور اعلاميه بالفور، حکومت بريتانيا دوگردان يهودي در سپاه بريتانيا در فلسطين تشکيل داد و يک کميسيون صهيونيست را، تحت رياست «چن وايزمن» به اين کشور فرستاد. سربازان و اعضاي کميسيون در طي بازديد از محل ندبه و انجامدادن خدمات عمومي، نامهاي گستاخانه از جانب وايزمن به بالفور فرستادند که در آن تسليم ديوار ندبه به آنان به عنوان تنها مکان مقدسي که براي يهوديان باقيمانده و مقدسترين بناي آنها، در مقدسترين شهرشان است و اينک در دست تعدادي مغربي است، درخواست شده و پيشنهاد شده بود که اين واگذاري در ازاي پرداخت خسارت به مغاربه انجام پذيرد.
مقارن اين احوال فرمانده نظامي انگليسي، از طرف وايزمن، نزد مفتي قدس رفت. و مفتي آشکارا درباره زمين، نه ديوار، تنها جواب ممکن را داد: اين زمين ملک وقف است و بر اساس قوانين اعلام شده در هر شرايطي حتي براي مسلمانان بيعناپذير است. وايزمن بار ديگر از جانب خود يک يهودي مراکشي را نزد نگهبانان وقف فرستاد تا با پيشنهاد پولي که روشن نيست به عنوان رشوه بود يا قيمت زمين، اين مکان را از آنان بگيرد. آنان نيز همانند مفتي جواب منفي دادند.
اخبار اين اقدامات مقدماتي به رهبران جامعه مسلمين که به تازگي سازماني براي حمايت از مسجدالاقصي تشکيل داده بودند، رسيد و آنان را نگران ساخت. فرمانده بريتانيايي قدس، با استفاده از قدرتي که داشت، تحت قانون حکومت نظامي، دوبار تظاهرات عمومي مردم را سرکوب نمود، اما اعتراضات کتبي مورد قبول واقع شد. اين اعتراضات بر ويژگي تقدس و مصونيت محل تأکيد داشت و اعلاميه آلنبي را درباره حفظ وضع موجود در امکنه مقدس نقل ميکرد. لندن با توجه به خطرات بالقوّهاي که در برانگيختن ترس و نگراني مسلمين درباره مسجدالاقصي ـ به عنوان هدف نهايي صهيونيستها ـ وجود داشت، دستور ختم پرونده را داد؛ اما اين ترس ايجاد شده بود و مخالفت سياسي عرب در برابر صهيونيسم، از آن لحظه، جنبهاي مذهبي پيدا کرد. تحريکات متوقف نشد. رفتار اعضاي دوگردان «سهود»، در قدس و بويژه در محل ندبه نامناسب بود. حوادث کماهميتي در سراسر دوره حکومت نظامي تکرار شد. بعد از مدتي، کميسيون صهيونيست باز هم نامهاي به اين مضمون نوشت: ديوار ندبه متعلق به يهوديان سراسر جهان است. و سازمان اسلامي در رد چنين ادعاي خطرناکي تأکيد کرد که ديوار و زمين مجاور آن، جزو موقوفات اسلامي است و يهوديان هيچ حقي جز عبادت ندارند، و با برخي تعميرات در ديوار موافقت نمود و گزارش آن را به وزارت خارجه فرستاد. اوج اين حرکات صهيونيستي با گرفتن قيمومت فلسطين همزمان بود. اين امر بسرعت به انتصاب هربرت ساموئل ـ يک يهودي صهيونيست ـ منتهي شد که از جولاي 1920م حکومتي را در قدس تأسيس نمايد. اقليت کوچک يهودي، يعني 8 درصد جمعيت قدس، تحت حمايت اعلاميه بالفور و سرنيزههاي بريتانيايي، ادعا ميکردند که نه تنها بر اکثر اعراب، برتري سياسي دارند، بلکه همچنين بخشي از ديوار سومين مسجد مقدس در اسلام نيز جزو مايملک آنهاست. دهه نخست حکومت تحت قيمومت شاهد تلاشهاي مکرر يهوديان براي اعمال تازهاي از طريق اجراي آداب و ضمائم عبادي بود که در حکومت ترکها مجاز نبود. و در يک چنين موقعيتي هربار محافظين وقت رسما به مقامات اعتراض ميکردند، اين مقامات باآنکه با اين کارها موافق نبودند، قدرت متوقف کردن چنين اعمالي را نيز نداشتند. در نتيجه اصطکاک و کينه در روابط ميان صاحبخانههاي مراکشي و مهمانان يهودي آشکار شد. از آنجا که مسأله امکنه مقدس در فلسطين، در صلاحيت دادگاههاي محلي نبود، حکومت قدس با توجه به راهنماييهاي لندن، مسؤوليت اداري، درباره اين اعتراضات و حفظ وضع موجود را پذيرفت. درپي يکي از تلاشهاي يهوديان براي تغيير وضع موجود، حکومت در سپتامبر 1925م قانون ممانعت يهوديان را از آوردن صندلي و نيمکت و غيره صادر کرد. با اين همه در روز کفاره در سپتامبر 1928م يهوديان در مخالفت با اين قانون پرده يا حفاظي بر ديوار ندبه کشيدند که متعاقب آن نيروي پليس بريتانيا آن را برداشت. بعد از اين موضوع، طوفاني از اعتراض نه تنها در فلسطين، بلکه در سراسر جهان به پاخاست؛ مبني بر اينکه حکومت بريتانيا در شکل عبادت يهود مداخله ميکند. لندن با صدور بخشنامهاي به شماره 3229، بر عملکرد حکومت فلسطين صحه گذاشت. اين سند مهم در برگيرنده يکي از مهمترين اظهار نظرهاست: افکار عمومي قطعا موضوع را از صورت مذهبي خالص خارج و آن را تبديل به مسألهاي نژادي ـ سياسي کرد. علت اين دعواها ملاحظات حساسيتبرانگيز «البراق» در ميان مسلمين و «کتل مريني» در ميان يهوديان بود. رهبران بريتانيايي روي حفظ وضع موجود اصرار داشتند و اجازه نميدادند که يهوديان مراسم ديگري را بجز آنچه اسلافشان انجام ميدادند، برپا بکنند. متعاقب آن، آنان شوراي عالي مسلمان و شوراي خاخامگري عالي را دعوت کردند که اين مسائل را بين خود حل کنند و شواهد کتبي را که در مورد اين مسأله در اختيار دارند، ارائه دهند. مسلمانان بيدرنگ شواهد مفصلي را ارائه دادند، اما يهوديان در اثبات تذکرات مکرر خود شکست خوردند. در عوض شوراي ملي يهوديان فلسطين، بيانيهاي صادر کرد که در آن اعلام شده بود که ديوار ندبه تنها، محلي براي زيارت و عبادت است؛ آزاد از هر نوع محدوديت يا دخالت. و آنان حاضر نيستند هيچ امتيازي در برابر اين حق داشته باشند؛ چنانکه مسلمانان يعني مالکين قانوني ديوار و سنگفرش جلو آن، بيمناک بودند که يهوديان در پي تملک ديوار غربي مسجدالاقصي باشند. با مطالعه تاريخ در مييابيم که درخواست وايزمن در سال 1918م و درخواست رئيس خاخامها در 1920م (تسليم ديوار ندبه به عنوان دارايي يهوديان سراسر جهان) در دامنزدن به اين چنين نگرانيهايي بيتأثير نبود.
در نيمه اول دهه 1920م اوضاع روبه وخامت گذاشت. درحالي که در يکسو مفتي قدس، بهعنوان رئيس شوراي عالي مسلمانان، ادارهکننده موقوفات اسلامي بود و از سوي ديگر جريان را بيشتر شوراي ملي و اجرائي صهيونيستهاي فلسطين رهبري ميکرد تا خاخامگري. تا اينکه در اوت همين سال علائم بحران آشکار شد و علاوهبر نوشتههاي خبرنگاران عبري محلّي، اعتراضات مصرانهاي از جانب کنگره صهيونيسم مطرح شد که اتفاقا در آن موقع در زوريخ تشکيل شده بود. در 12 اوت اعلاميه فتنهانگيزي در روزنامه Doar Hayom خطاب به همکيشان يهودي منتشر شـد که در آن آمـده بود:
«... آن کساني از ما که در اينجا هستند، آرام نخواهند نشست تا زماني که آن اثر قديمي که هميشه مال ما بوده است... به ما بازگردانده شود.» در زوريخ طرحي تصويب شد که به زبان ساده، بر «آوردن آن وسايل ممنوع به نزديک ديوار توسط حکومت قانوني» اصرار داشت.
در 15 اگوست ـ سالگرد ويراني معبد ـ درگيري ديگري با قدرت حکومت رخ داد. صدها نفر از افراد هاگانا و ديگر سازمانهاي جوانان شبه نظامي از تلآويو به قدس آمدند و در لباس نظامي رژه رفتند. آنها ابتدا به مرکز حکومت در دروازه دمشق رفتند و سپس بهسوي ديوار ندبه، و در آنجا پرچم صهيونيسم را برافراشتند و سرود ملي يهوديان را خواندند و به سخنرانيهاي سياسي پرداخته، فرياد «ديوار از آن ماست» را سر دادند. سپس از ميان شهر قديمي به طرف دروازه جفه (يافا) رژه رفتند. عليرغم اين تظاهرات آشکار و عليرغم اين حقيقت که مسير اين تظاهرات از ميان بخشهاي مسلماننشين طي ميشد، هيچ حادثهاي رخ نداد و اين به دليل قولي بود که مفتي مسلمين به حکومت داده بود، اما روز بعد يعني روز جمعهاي که اتفاقا مصادف با ولادت پيامبر(ص) بود، تظاهرات مخالفتآميزي را مسلمانان، پس از نمازظهر در مسجدالاقصي برگزار کردند که اينبار نيز مفتي مسلمين تقاضاي حکومت را مبني بر اينکه تظاهرات در داخل صحن وقف برگزار شود، پذيرفت.
اغتشاشي که در روز 23 اگوست، با خونريزي بسيار رخ داد، بيرون از حوصله اين مقاله است، اما به عنوان نتيجه فوري در سپتامبر، حکومت دستورالعملهايي صادر کرد که در آن اظهار ميشد، نيايشگران هميشه ميتوانند از ديوار استفاده کنند، و آوردن برخي وسايل معين براي عبادت ـ غير از صندلي و نيمکت و چهارپايه ـ مجاز است و دميدن در شاخ قوچ [از آداب يهوديان] در هيچزماني مجاز نيست. عمليشدن اين دستورالعملها منوط به قضاوت کميسيون مخصوصي بود که تحت ماده 14 قيمومت فلسطين، تشکيل شد. حکومت بريتانيا اين کميسيون بينالمللي را با رياست لوفگرن ـ وزير امورخارجه پيشين سوئد ـ سريعا تشکيل داد و تشکيل آن را سازمان مللمتحد تأييد کرده بود. لوفگرن با موافقت شوراهاي طرفين به قدس وارد شد و شروع به کار کرد. شهادتها شنيده شد و اظهارنامههاي کتبي بهطور جامع و توأم با جزئيات ديده شد. در 1930م کميسيون به يک نظر اجماعي رسيد:
1ـ حق مطلق تملک و برخورداري ديوار غربي به عنوان بخشي جداييناپذير از محوطه حرم شريف به مسلمانان تعلق دارد.
2ـ همچنين سنگفرش جلو ديوار و ضميمه مقابل محله مراکشيها... وقف اعلام شده، به مسلمانان تعلق دارد و براي هدفهاي عامالمنفعه اختصاص داده شـده است.
3ـ يهوديان در دسترسي به ديوار غربي براي دعا در
همه مواقع آزاد خواهند بود، مشروط به چند قيد: آوردن وسايل و ضمايم عبادت فقط در روزهاي مقدس مجاز باشد، اجازه آوردن اين وسايل نزديک ديوار، تحت هيچ شرايطي نبايد به عنوان ايجاد هيچ حق و تملکي بر سنگفرش تلقي شود. دو وسيله مجازي که حکومت فلسطين تعيين کرده بود، اتاقکي بود شامل طومار قانون و ميزي که روي آن طومار براي خواندن گسترده ميشد. غير از اينها هيچ وسيله ديگري از قبيل صندلي، نيمکت و چهارپايه و پرده و خيمه «حتي براي زمان محدود» مجاز نبود. و مسلمانان ملتزم بودند که اسباب آشفتگي زيارت يهوديان را فراهم نسازند. مراسم ذکر در زاويه، در ساعات مشخصي برقرار ميشد و نميبايست با نماز يهوديان همراه شود و سکنه مغربي نيز مجاز نبودند در آن ساعتها حيواناتشان را با گذراندن از سنگفرش ـ يا بالعکس ـ به خانههايشان ببرند، تعمير سنگفرش به عهده مسلمانان بود، اما اگر در اين مورد کوتاهي ميکردند، حکومت فلسطين اين کار را به عهده ميگرفت، و سرانجام سخنراني يا تظاهرات سياسي به هر شکلي در برابر ديوار غربي ممنوع بود.
در اينجا لازم است، براي بررسي بيشتر مسأله تاريخ متأخر اوقاف ابومدين به ياد آورده شود؛ و اما تقاضاي اصلي يهود اين بود که «ما يملکي که اکنون مراکشيان اشغال کردهاند بايد تخليه شود و در عوض آنان به ساختمانهاي جديدي که در زمينها و محوطه خاص در اورشليم ساخته ميشود نقل مکان کنند.»
در 1918م کوشش براي بهدست آوردن مايملک وقف، بدون رعايت کردن واقعيتها انجام شد. کميسيون بههمراه مشاوران يهودي و مسلمان در دادگاه شريعه يکديگر را ملاقات کردند و اصول اساسنامه را ديدند. قضات و مورخين برجسته از فلسطين و تمام کشورهاي دنياي اسلام، قبل از کميسيون صحت اسناد را بررسي کردند و بر موقعيت اين زمين که متعلق به مسلمانان است تأکيد ورزيدند.
تمام اسناد تصريح ميکردند که زميني که به وقف اختصاص داده شده، براي هميشه بيعناپذير است. به اين جهت تقاضاي يهوديان با مشکل روبهرو ميشد. همچنين درخواست يهوديان، خطاب به کميسيون در باب به رسميت شناختن ديوار ندبه، به عنوان محلي مقدس، نه تنها براي يهوديان در فلسطين بلکه براي يهوديان در سراسر جهان رد شد.
گزارش کميسيون را شوراي ملل و دولت بريتانيا به عنوان قدرت صاحب قيمومت تثبيت کردند و کميسيون عالي فلسطين براي اعمال تصميمات کميسيون، اختيارات لازم را گرفت. سرجان چنسلر، اعلاميهاي را به تاريخ 4 ژوئن 1931م در قدس امضا کرد که دستور ميداد: «نظم در شورا از هشتم ژوئن 1931م عملي شود.» در نتيجه چاپ اين خبر، آراي کميسيون هم از نظر ملي و هم از نظر بينالمللي قانوني شناخته شد.
هيچ گزارشي از نقض جدي اين قانون در قدس، تا پايان دوره قيمومت بريتانيا در 1948م وجود ندارد، از آنجا که اين سند عمدتا مربوط به اوقاف اسلامي در حرم شريف و غرب ديوارهاي آن است، و نه تاريخ سياسي فلسطين يا حتي قدس، پس کافي است که در صفحات بعد تنها درباره آن تحولات يا وقايعي گفتگو کنيم که مستقيما به اين موضوع مربوط ميشود.
مجمع عمومي سازمان ملل در 29 نوامبر 1947م و در پي فشار شديد آمريکا بر برخي اعضا، مصوبهاي را درباره تقسيم فلسطين و حفظ قدس و حومههاي آن از جمله «بيت لحم» به عنوان بخش غيرنظامي و بيطرف گذراند که اين منطقه را زيرنظارت يک نظام بينالمللي با ناظري از طرف سازمان ملل اعلام ميکرد. در طرح تقسيم فلسطين و نيز طرح نظارت بينالمللي بر قدس، ماده قانوني ويژهاي براي تضمين حقوق و احترام به امکنه مقدس، محوطهها و ساختمانهاي مذهبي وجود داشت. به هر حال قطعنامه، منازعه ميان اعراب و يهوديان را در پي داشت. اعراب از تقسيم ممانعت ميکردند و يهوديان خواهان اعمال آن بودند. حکومت بريتانيا قبلاً تصميم گرفته بود تا در 15مه 1948م قيمومت خود را پايان دهد و از اختيارات خود صرفنظر کند و از همکاري با هر دو طرف در آنچه مورد پذيرش آنان نباشد، خودداري کند.
شوراي امنيت قاطعانه درپي آتش بس در قدس بود، اما سخنگوي آژانس يهود به استقرار يک رژيم بينالمللي در قدس اعتراض کرد و اعلام داشت اگر تقسيم اجرا شود يهوديان از قدس دفاع خواهند کرد. معني اين دفاع، در طول يک هفته هنگامي که تروريستهاي يهودي، هاگانا و نيروي دفاعي رسمي يهود، مردان، زنان و کودکان «دير ياسين» (دهکده حومهاي کوچک نزديک قدس) را قتلعام کردند آشکار شد. آنان دهکده «المسطل» را که در غرب قدس بود اشغال کردند. يهوديان که از دوسو به قسمت قديمي شهر نزديک ميشدند، در آوريل و نيمه اول ماه مه، محلات کاملاً عربنشين بيرون ديوار شهر، شامل
«طالبيه، قطمُن و بَقعَه» را اشغال کردند.
مجددا تقاضاي متارکه تکرار، و توجه جهاني وسيعا به اماکن مقدس معطوف شد. از يکسو اتحاديه عرب اعلام داشت که اعراب متارکه را خواهند پذيرفت و تمام حدود را مراعات خواهند کرد تا امنيت اماکن مقدس در ميان ديوارهاي شهر و بر کوهزيتون تضمين شود، از طرف ديگر رهبران يهود در قدس در برابر کميسر بلندپايه انگليسي که خواهان ديدار با آنها بود تا متارکهاي را ترتيب بدهد، عکسالعمل سردي نشان دادند. همچنين آنها پيشنهاد صليب سرخ درباب اعلام بيتالمقدس به عنوان بيمارستان را رد کردند.
حکومت يهود در 14 مه اعلان شد. اين نکته شايان توجه است که در «اعلاميه تأسيس حکومت، صرفنظر از لفاظي درباره ارتباط تاريخي يهوديان با اسراييل پيشين و ستايش از اعلاميه بالفور و ذکر بيمورد آن و حکم «جامعهملل» (زيرا هيچکدام حکومتي يهودي را در نظر نداشتند) تنها به قانوني (در بند 9 مقدمه) در همان قطعنامه مجمع عمومي سازمان مللمتحد در 29 نوامبر 1947م اشاره شده بود که اکثريت اعراب با آن مخالف بودند. به همينترتيب بايد به بند 3 از متن اعلاميه صهيونيستها توجه داشت که طي آن، حکومت تازهتأسيس اسراييل خود را به همکاري با آژانسها و نمايندگان مللمتحد در اجراي مصوبه 29 نوامبر 1947م متعهد ميکرد.
درست همزمان با ساعاتي که اين اعلاميه رسمي منتشر شد، نيروهاي حکومت جديد حمله به شهر قديمي قدس را تشديد کردند و اين درحالي بود که طبق همان مصوبهاي که اسراييل بر اساس آن موجوديت خود را قانوني ميدانست، شهر و حومه آن در قلمرو سازمان ملل متحد بود. آنها قبلاً محله يهودي بخش قديمي شهر را تخليه کرده بودند. ظاهرا نقشه يهوديان پيوستن به نيروهايي بود که از بيرون ديوار شهر در مجاورت «نبيداوود» حمله ميکردند، اما با وجود مداخله نسبتا ديرهنگام نيروهاي عرب، بعدازظهر، بيتالمقدس در مقابل حمله مداوم يهود از خارج و داخل شهر، سقوط کرد. مبارزان داخل شهر، با از جانگذشتگي، خانه به خانه جنگيدند تا عاقبت در کنيسه "Chaba" که در جنگ خراب شده بود، پناه گرفتند. و هنگامي که سرانجام محاصره کامل شد، 350 زنداني، 140 زخمي برجا ماند و 200 تن نيز مفقودالاثر شدند.
اين وقايع کاملاً آشکار ميکند که قدس با امتناع يهوديان از پذيرش متارکه يا بيطرفي تحتنظر صليب سرخ، وسيعا تبديل به يک ميدان جنگ شد. مداخله لژيون عرب نيز پس از اشغال محلات عربنشين به دست يهوديان صورت گرفت، زيرا يهوديان تهديد ميکردند امکنه مقدس مسيحيان و مسلمين را در قدس تصرف خواهند کرد. اين وقايع همچنين روشن ميکند که چرا هنگامي که سرانجام با آتشبس موافقت شد، محله يهودي در شهر قديمي بدون سکنه يهود و کنيسه اصلي ويران شده بود. ديوار ندبه دور از دسترس يهوديان در آن قسمت از خط متارکه قرار گرفت که در عمل مرزي ميان دو حکومت درگير در جنگ بود.
بهسبب ادامه تبليغات صهيونيستي و ادعاهاي بياساس يهوديان مبني بر جلوگيري اعراب از دستيابي يهوديان به ديوار ندبه، لازم است شواهد بيشتري در تکذيب اين ادعا آورده شود. در 11 دسامبر 1948م مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامهاي در باب بازگشت آوارگان عرب که با تهديد از خانههايشان در قلمرو تحت اشغال اسراييل رانده شده بودند، تصويب کرد و يک کميسيون مشورتي از نمايندگان امريکا، فرانسه و ترکيه تعيين کرد تا وظيفه ميانجي سازمان ملل ـ کنت فولک برنادت ـ را که به دست يهوديان در قدس به قتل رسيده بود، ادامه دهد.
مجمع عمومي در مورد مسأله آوارگان، اين توصيه برنادت را پذيرفت که حق مردم بيگناه و رانده شده از خانههايشان در نظر گرفته شود و تضمين شود که خسارت اموال کساني که ممکن است نخواهند به خانههايشان بازگردند جبران گردد.
اين يکي از سه مشکل بزرگي بود که کميسيون مصالحه، مسؤوليت رويارويي با آن را داشت. دو مشکل ديگر تنظيم اراضي و تعيين وضعيت قدس هر دو مطابق با قطعنامه 29 نوامبر 1947م بود.
در مه 1949 کميسيون نمايندگان حکومتهاي عرب و اسراييل در لوزان ملاقات کردند. بنابه تقاضاي کميسيون و در تلاش براي از بين بردن هرگونه زمينه شکايتي قرار شد، اردن (حکومتي که به مستقيمترين شکل به موضوع مربوط بود) همراه با لبنان، سوريه و مصر آزادي دستيابي به مکانهاي مقدس، بناها و محوطههاي مذهبي را، شامل حق دخول و عبور روحانيون مذاهب مختلف، زوّار و ديدارکنندگان ـ بدون تمايزي بر اساس مليت يا اعتقاد ـ در هماهنگي با وضع ماقبل 14 مه 1948م تضمين کنند، اما از همان ابتدا معلوم بود که اسراييل حتي در حرف نيز بازگشت آوارگان عرب را حتي به سرزمينهاي اشغالي اختصاصيافته به اعراب براساس مصوبه سازمان ملل نخواهد پذيرفت و نيز اسراييل حاضر نبود هيچيک از سرزمينهايي را که افزون بر سهم خود اشغال کرده بود تسليم کند.
اهانت اسراييل به سازمان ملل که پيدايش خود را مديون آن بود، در مورد قدس بيشرمانهتر بود. پيش از به بنبست رسيدن تلاشهاي مصالحه، برخي دفاتر دولتي از تلآويو به قدس منتقل شد. اسراييل که در واقع قدس را پايتخت خود کرده بود، غيرقانوني اعلام کردن اين حرکت را از سوي سازمان ملل و بهرسميت نشناختن آن را از سوي کميته بينالمللي ناديده گرفت.
وقايع بعدي ثابت کرد که سازش و صلح به طور روز افزوني بهدليل خودداري لجوجانه اسراييل از اجراي مصوبه مجمع عمومي و شوراي امنيت، غيرممکن است.
واقعيت آنگاه مصيبتبارتر بهنظر ميرسد که درنظر آوريم تنها مجوز قانوني ايجاد اسراييل، مصوبهاي است از شوراي امنيت. چنين عملکرد غيرمنطقي و خطرناکي هنگامي قابل درک است که در مورد اهداف صهيونيستي در نظر آورده شود که تکذيب رسمي و مکرر اينکه تملک سرزمين تاريخي انجيلي فلسطين تا غرب رودخانه اردن، بهمنظور تشکيل حکومت يهود در اين اراضي، هدف نهضت صهيونيستي است، تنها تاکتيکي موقتي بود. در 1942م هنگامي که تقاضاي عمومي براي تشکيل فلسطين تحت قيموميت بريتانيا به عنوان کشور مشترکالمنافع يهودي مطرح شد، اين تمهيدات بر باد رفت. اين روند همزمان با جنگي بود که دمکراسيهاي اروپايي عليه رژيمهاي خودکامه توتاليتر برپا کرده بودند و درست در زماني بود که اعراب اکثريت کشور فلسطين را دارا بودند.
اکنون همه قبول دارند که اسراييل، با توسل به زور تأسيس شده است و اين امر منجر به بيپناهي و آوارگي جمعيت عرب بخش وسيعتر فلسطين گرديده است، اما اين امر کمتر موردتوجه است که تأسيس اسراييل در بخش بزرگتر فلسطين، تنها بخشي از تحقق اهداف صهيونيسم است. در ژوئن 1967م هنگامي که اسراييل به حملهاي غيرمنتظره دست زد و ساحل غربي پادشاهي اردن را اشغال کرد، براي پيشبرد آن اهداف فرصتي پيش آمد و اسراييل سرزمينهاي بيشتري را از بخش عربي فلسطين دراختيار گرفت. شبهجزيره سينا در مصر و بلنديهاي جولان در سوريه اشغال شد، اما تأسفبارتر، اشغال بخش کاملاً عربي قدس شامل شهر قديمي با تمام امکنه مقدس مسلمان و مسيحي بود.
دو خبرنگار جنگي مشهور انگليسي دقيقه به دقيقه جريان جنگ را در قدس گزارش ميکردند. آنچه آنان از اين گزارش بازآفريني کردند به وضوح نشان ميدهد که اعراب شجاعانه خانه به خانه و خيابان به خيابان درست تا ديوارهاي باستاني شهر قديمي جنگيدند. حال آنکه دستور داشتند براي دور نگاهداشتن امکنه مقدس از خطرات جنگ مقاومت جدي نشان ندهند. در 1917م ترکها درست همين کار را در رويارويي با ارتش مهاجم بريتانيا کردند. در هر دو موقعيت، ترکها و عربهاي مسلمان براي قداست قدس بيش از يهوديان در 1948م و سپس در 1967م احترام قائل شدند. اسراييل شهر قديمي را به ميدان جنگ تبديل کرد و حتي هنگامي که با هيچ مقاومتي روبهرو نشد، بخشهاي مسکوني را به توپ بست و هواپيماهاي جنگي را وارد عمل کرد.
در بعدازظهر چهارشنبه 7 ژوئن، وزير دفاع اسراييل درپاي ديوار ندبه، در حضور خبرنگاران خارجي اعلام کرد که اورشليم [بخش عربي که هيچ يهودي در آن ساکن نبود] آزاد شده است و يهوديان ديوار ندبه را بار ديگر از آن خود کردهاند و هرگز دوباره آن را از دست نميدهند! او در واقع سخنگوي سياست دولت خود بود، زيرا در اعلام اهداف خود، از ضميمهسازي بخش کاملاً عربي شهر و تعدادي از دهکدههاي عرب در حومه اورشليم ـ برخلاف قوانين بينالمللي مربوط به وضعيت قلمرو تحت اشغال نظامي ـ صحبت ميکرد. در 27 ژوئن، اين وضع شکل قانوني پيدا کرد. گرچه قبل از اين تاريخ، در 11 ژوئن ـ 3 روز پس از اشغال ـ بدون هيچ توجيه يا بهانهاي قانوني، مهندسان نظامي با ديناميت و بولدوزر به تخريب آثار تاريخي اسلامي و عربي پرداخته بودند و اولين تجاوز به موقوفات افضل مير صلاحالدين و دو مراکشي ديگر که قبلاً اسامي آنها ذکر شده است، صورت گرفت. بخش مغاربه اين زمين وقفي که در اراضي غرب ديوارهاي مسجدالاقصي قرار ميگرفت، ويران شد و آثار اين ويراني بسرعت از محوطه، به مکان ديگري انتقال يافت. اين محله، شامل 135 خانه مسکوني، دو مسجد، و دو زاويه بود. ساکنان آن يعني 650 مراکشي که بيشتر زهاد و فقرا و مستمري بگيران موقوفات مذکور بودند، پس از يک اخطار دوساعته، به محل ديگري انتقال يافتند.
زميني که خانهها را در آن برپا کرده بودند، بر اساس سندي معتبر، و بنا به شريعت اسلامي، حتي براي مسلمانان، غصبناکردني و بيعناپذير بود. اين همان زميني بود که کميسيون بينالمللي در 1930م آن را متعلق به بنياد ديني اسلامي، تحت حمايت قانون شناخته بود. در واقع از آنجا که بر اساس همين قوانين، تلاش يهوديان در «خريد» اين زمين بيعناپذير، از 1918م بيثمر مانده بود، آنان در 1967م آن را به زور، در مخالفت با قانون بينالمللي و به منظور اهانت به فقه و سنت اسلامي غصب کردند.
تصرف بعدي اموال وقفي اسلامي و عرب در شهر قديمي، خلعيد از مالکين و مستأجرين آن، توسعه محله يهودي قديمي به جانب غرب، حفاريهاي خطرناک در طول ديوارهاي غربي و جنوبي حرمشريف و زير خود مسجدالاقصي و ساير ابنيه تاريخي از ديگر اقدامات اسراييل در جهت اسلامزدايي و عربزدايي در قدس بود. همچنين، سلب مالکيتهاي بزرگ از اعراب، در اراضي بيرون ديوارهاي شهر و حومه، بهمنظور پديدآوردن مهاجرنشيني يهودي و سربرآوردن آپارتمانهاي آجري بلند به روي اين اراضي که زيبايي افق بيتالمقدس را از ميان بردند؛ از هم پاشيدن مدنيت عربي؛ تبعيد رهبران سياسي و مذهبي عرب، سرکوب بيدادگرانه هر نوع اظهار مخالفت سياسي و اختصاص ناعادلانه حرم ابراهيمي (مسجد) به پرستش يهوديان، از کارهاي عمده اينان بود.
در برابر فرياد اندوه مسلمانان و اعراب، سازمان ملل در 4 و مجددا در 14 جولاي 1967م اعلاميهاي مبني برمحکوميت اسراييل صادر کرد. مجمع عمومي قطعنامههايي، در محکوميت تمام اقدامات اسراييل و در تغيير وضع قدس صادر و اين اقدامات را بياعتبار اعلام نمود و آن دولت را به الغاي آنها فراخواند.
اسراييل هر دو قطعنامه را ناديده گرفت و اقدامات بيشتري را براي يهودي کردن قدس حتي پس از قطعنامه شوراي امنيت، صورت داد. شورايامنيت در 21 مه 1968م قطعنامهاي را از تصويب گذراند که دوقطعنامه مجمع عمومي را تأييد ميکرد و مجددا بر اين اصل که مالکيت سرزميني، بهدنبال اشغال نظامي، پذيرفتني نيست، تأکيد ميکرد، اين قطعنامه اعلام داشت که اجراي اقدامات اداري و قانوني، شامل سلب مالکيت از سرزمين و داراييهاي اعراب در جهت تغيير وضع قانوني قدس، بيارزش بوده، به استناد آن، نميتوان وضع شهر را تغيير داد. قطعنامه از اسراييل ميخواست تمام چنين اقداماتي را کان لميکن اعلان کند و آنها را متوقف سازد.
قطعنامه ديگري در 3 جولاي 1969م «به شديدترين لحن» اعمال اسراييل و کوتاهي آن دولت را در اجابت کردن تصميمات قطعنامههاي قبلي سازمان ملل محکوم کرد. قطعنامه سوم که در 15 سپتامبر 1969م در پي آتش گرفتن مسجدالاقصي از تصويب گذشت، قدس را تنها به عنوان منطقه تحت اشغال نظامي اسراييل توصيف ميکند و به اصل پذيرفتهشده که دستيابي به قلمروهاي تازه را از طريق اشغال نظامي غيرقابل قبول ميداند، تأکيد ميکند. اين قطعنامه توجه اسراييل را به قانون بينالمللي حاکم بر اشغال نظامي و ممنوعيتهاي معاهدات فرا ميخواند، و «کوتاهي اسراييل» را در عمليساختن قطعنامههاي قبلي مجمع عمومي و شوراي امنيت محکوم ميکند.
شوراي امنيت در ادامه ناديدهگرفتن افکار عمومي جهان و مصوبات سازمان ملل از جانب اسراييل و در پي درخواست رسمي اردن، قطعنامه چهارمي را در 25 سپتامبر 1971م صادر کرد، که قطعنامههاي قبلي مجمع عمومي را تأييد ميکرد و اقدامات بيشتر براي تغيير وضع و ويژگي بخش اشغالي قدس را محکوم مينمود و با روشنترين عبارات ممکن تأييد کرد که تمام اقدامات اداري و حقوقي اسراييل از جمله سلب مالکيت از زمين و اموال آوارگان، تبعيض نسبت به حقوق ساکنين و مانعتراشي در راه يک صلحعادلانه و پايدار، از اين ديد عمدتا بياعتبار است. باز هيچ واکنشي از سوي اسراييل که تاکنون 4 قطعنامه شورايامنيت و دوقطعنامه مجمع عمومي را ناديده گرفته بود، نشان داده نشد. اگر مسأله فلسطين در تماميت خود از 1948م به بعد در نظر گرفته شود، اين فهرست طولانيتر خواهد شد.
از ميان تمام اقدامات اسراييل که سازمان ملل غيرقانوني اعلام کرده، اين سند عمدتا درباره غصب زمينهاي وقفي جنوب و غرب ديوارهاي مسجدالاقصي است.
از ميان بردن تمام بخش محله مغاربه در آن زمين و ساختن ميداني به جاي آن از ديوارهاي حرم شريف به جانب غرب، مسأله مهم تملک ديوارغربي را پيش آورد. اين ديوار به عنوان بخشي از ديوارهاي حرم شريف، قطعا ميراثي اسلامي است.
تا آنجا که ميتوان فهميد، تملک ديوار غربي، آشکارا مورد اختلاف نيست، هرچند رهبران مذهب يهود مجاز بودند که اين ديوار را در اختيار داشته باشند، از تمام زمينها، ساختمانها و اموال وقفي، بر اساس بخشنامه صادره از وزارت ماليه اسراييل که در روزنامه رسمي ش1443، به تاريخ 18 آوريل 1969م چاپ شده، بهطور قطعي از آنان سلب مالکيت شد.
بر اساس اين بخشنامه به همه مالکين يا متصرفين در شهرقديم اورشليم فرمان داده شد که فورا شهر قديم قدس را چون براي اهداف عمومي لازم بود، ترک کنند. هرکس که ادعاي حقوق يا منافعي در اين زمين داشت يا خواهان دريافت غرامت بود، بايد تقاضانامهاي همراه با مدارک و شواهد ارائه ميکرد. نقشه همراه بخشنامه آنچه را بخشنامه تعمدا پنهان کرده بود، آشکار ميسازد. اولاً اين سرزمين وقف عام و خاص اسلامي براي مسجدالاقصي است، که ساختمانهاي عمومي، خانههاي مسکوني، فروشگاهها و مراکز تجاري با بيش از 6000 سکنه مسلمان ايجاد کرده است. ثانيا نقشه ضميمه بخشنامه، شامل محله قديمي يهودي، در نواحي مصادره شده است که از زمان تخليه کامل آن در 1948م پناهندگان عرب که از مناطق تحت اشغال اسراييل فرار کرده بودند و تحت مراقبت سازمان ملل بودند، در آن سکونت ميکردند.
صرفنظر از غصب زمينهاي وقف اسلامي، هدف اسراييل از صدور بخشنامه 1968م آن بود که خود را از مالکيت اسلامي املاک و اموال در بخش يهودينشين، که عمدتا متعلق به اعراب بود، رها ساخته، خلعيد از آوارگان عرب را که در آن سکني گزيده بودند، براي دومينبار به مرحله اجرا درآورد. اين تنها جنبه غيرقانوني مسأله نيست و کساني که آن را قبول کردند ميدانند که اموال وقفي از نظر قوانين اسلامي بيعناپذير و انتقالناپذير هستند، زيرا مالک اصلي آنها خداست. بنابراين پيشنهاد غرامت براي افراد ذينفع غيرممکن بود، زيرا مفهوم ضمني آن در واقع کفرآميز بود.
در مورد مالکين خصوصي، مقاومت در مقابل تخليه بسيار شديد بود. شاهدان بيطرف، از تهديدها و اجبارهايي از جمله قطع منافع عام و تخريب بخشهايي از ساختمانهاي وابسته خبر ميدهند، که اولياي امور اسراييل، براي اجبار اعراب به ترک خانههايشان بهکار بردند. اين شهادت را شهردار عرب قدس که اولياي امور اسراييل، او را مستبدانه عزل کرده بودند، تأييد کرده است. وي ميگويد که نواحي مصادره شده، در شهر قديمي، عمدتا از اموال وقفي منجمله 595 ساختمان، 434مغازه، 5 مسجد، 2 زاويه (ابومدين و الفخريه)، 2 بازار تاريخي و يک خيابان تجاري در «بابالسلسله» همراه با تعدادي ابنيه تاريخي متعلق به دوران مماليک است که عمدهترين آن «قصرالامام» بهشمار ميآيد.
علاوه بر محله مراکشيها (تخريبشده در ژوئن 1967م)، سرزمينهاي مصادره شده، شامل «حارةالشريف» و بخشي از محله ارامنه و زمين صومعه «سـوري» ميشود.
تنها دو ناحيه تحت محاصره از تخريب مصون ماندند؛ اولي در اطراف «زاويه الفخريه» و خانههاي خانواده ابوسعود نزديک به ديوار مسجدالاقصي در جنوب «بابالمغاربه» و ديگري در اطراف «مدرسه تنکزيه» در «بابالسلسله». اين دو ناحيه تحت محاصره، در اطراف ناحيه غارت شده، در ژوئن 1969م مصادره شده بودند، تا ديوارهاي غربي حرمشريف را بيحفاظ بگذارند و باعث سهولت حفاريها شوند. اولين ناحيه تحت محاصره، در اطراف الفخريه، با آن خراب شده بود و حفاريهاي زير تنکزيه، ساختمان آن را به مخاطره انداخته بود و احتمال داشت سبب فروريختن يا تخريب آن شود.
اين غصب و تخريب پهناور، يادآور حوادث قرون وسطي بود و نتيجه غمانگيز آن، انتقال تمام ساختمانهاي خصوصي و عمومي در ديوار غربي حرمشريف، در طول ضلع جنوبشرقي «بابالسلسله» بود. اکنون بايد به اهميت ويژه اين ناحيه اشاره شود. بهدليل اينکه ديوارهاي حرم شريف کاملاً با ديوارهاي شرقي و بتقريب کاملاً با ديوارهاي غربي شهر منطبق بود، تمام مؤسسات خيريه مذهبي، ساختمانها و نهادهاي وابسته به آن در نزديک ديوارهاي غربي مجتمع بودند. در اين قسمت مدارس مذهبي، رياضتگاههايي براي اعتکاف (زاويهها)، مسافرخانههايي براي زوار (رباطها)، سقاخانهها، حمامهاي عمومي، کاروانسراهاي تاريخي (خانها) و بازارهاي تاريخي (سوقها) وجود داشتند. همچنين در اين قسمت خانههاي مسکوني خانوادههاييکه با مسجدالاقصي در ارتباط بودند، از قبيل خانوادههاي امامان جماعت، واعظين، مؤذنها و مدرسين قرار داشت. مثال بارز آن خانواده ابوسعود است که در قرون متمادي خدمتگزار مسجد بودند و اکنون خانههاي اجداديشان در بابالبراق و زاويهالفخريه منهدم شده است.
نيت اصلي اسراييل در مورد زمين پهناور بين ديوار ضلع جنوبغربي مسجدالاقصي و ديوار شهر؛ که محله مغربيها در آن قرار داشت (وقف ابومدين) و اکنون در روزنامههاي رسمي اسراييل «کنيسه ويشيوا (دانشسراي مذهبي)» خوانده ميشود، کاملاً روشن است. در اين زمين تغييري فيزيکي داده نشده، اما قراردادن نمازگاه يهوديان، جنب تونلي نزديک به تنکزيه (و نه فقط در ديوار ندبه) و تأسيس اداره خاخامها در نزديکي آن نيّت اصلي را آشکار ميکند.
حفاريهاي غيرحرفهاي با تونلسازيهاي نادرست در زير ضلع جنوبشرقي مسجدالاقصي، مدرسه تنکزيه، نزديک بابالسلسله و ساير ابنيه تاريخي که در مجله تايمز، دشمني با علم و هنر خوانده شده، امنيت اين آثار تاريخي گرانبهاي معماري اسلامي را به خطر انداخته است. اعتراضات اعراب و مسلمين در قدس ناديده گرفته شده يا با تهديد خاموش شده است.
اسراييل محکوميت اين اعمال را از جانب کميته بينالمللي شوراي امنيت ناديده گرفته است. حتي اعتراضات متخصصين و پژوهشگران مورد توجه قرار نگرفت. در اين ميان اعتراضات يک معمار بريتانيايي از ارزش ويژهاي برخوردار است، زيرا از جانب کسي ايراد شده که سابقه درخشاني در حفاري در قدس و فلسطين داشت. او نگراني خود را درباره سرنوشت بهترين نمونههاي معماري اسلامي قرون وسطايي با کلامي متقاعدکننده بيان کرده و روش تونلسازي را بهعنوان روش منسوخ هزارسال پيش، و شيوهاي خطرآفرين براي ابنيه باستاني محکوم کرده بود.
سرانجام نظريهپردازان اسراييلي، هدف واقعي خود را از غارت و ارتکاب تجاوزات متعدد عليه تاريخ عرب و اسلام افشا کردند. اين موضوع در کتابي که با کوشش اداره داخلي و شهرداري منتشر شده روشن ميشود. بين نويسنده اين کتاب که رئيس انجمن معماران و مهندسين اسراييل است و مسؤوليت مميزيها و نقشهها را در کتاب بهعهده داشته مکاتباتي صورت گرفت که چندينماه طول کشيد و در آن سؤالاتي مطرح شد که در دنباله مختصرا بازگو شده است، اما به پاسخ روشني نرسيد. (من از طريق اداره دارايي از متن بخشنامه آگاه شدم، اما سعي کردم توضيح روشني درباره اهداف آن بيابم.)
1ـ در صفحات 4، 84، 90، 96 و 103 اين کتاب اظهار شده است که نواحي شهر قديمي داخل ديوارها 215 جريب است: 26 جريب محله ارامنه، 45 جريب محله مسيحيها، 76 جريب محله مسلمانان و 35 جريب محله يهوديها. اين ارقام چگونه بهدست آمده است. باتوجه به اين حقيقت که نه در دوره عثماني و نه در دوره قيمومت بريتانيا حدود هيچ محلهاي در شهر مشخص نشده است، چگونه در مورد افزايش محله يهوديها به قيمت کاهش محله ارامنه، زمين صومعه سوري و تمام محله مسلمين در شمال و شرق توضيح ميدهيد؟
2ـ در صفحه 177 کتاب اظهار شده است که محله يهوديها در شرق به ديوار غربي محدود شده است. که منظور همان ديوار غربي حرمشريف است و ديوار ندبه، بخش لاينفک اما کوچکي از آن است. مدرک اين عبارت چيست؟ در حالي که نقشه محله يهوديها و ديوار غربي و حارةالشريف، حارةالمغاربه و حوشالبراق را نشان ميدهد (حارة در محله و حوش در محوطه پشتي قرار دارد). چرا در اين کتاب از اين محلهها و تعداد ديگري از محلههاي مسلمين صحبتي نشده است؟
3ـ در صفحه 119 اين کتاب محلههاي مسلمين و مکان خاص آنان، که مايملک وقف هستند، همراه با بخشي از وقفالافضل در ضلع جنوبغربي ديوار مسجدالاقصي، حذف شدهاند و از مکان آنها تحت عنوان «کنيسه ويشيوا» نام برده شده است. چگونه ميتوان مايملک مذهبي اسلامي را براي استفادههاي مذهب يهود اختصاص داد؟ لطفا مدرک خود را براي چنين ادعاي جسورانه و ناحيه دقيقي که اين ادعا در مورد آن شده است، ارائه دهيد.
4ـ آيا ميتوان نام مکان مقدسي را که متعلق به مذهب خاصي است، مطابق نظر پيروان مذهبي ديگر تغيير داد؟ در اين کتاب، مثلاً در صفحات 47، 97، 107، ناحيه حرم شريف «تپه معبد» خوانده شده است. لطفا توضيح دهيد. چرا؟
5 ـ باتوجه بهاينکه در عنوان قباله وقف ابومدين و الافضل، محله مغاربه، سرزمينهاي غيرقابل بيع از نظر قانون اسلامي را شامل است، و با توجه به اينکه دادگاه کميسيون بينالمللي در 1930م مالکيت انحصاري اسلامي را درباره اين ناحيه تأييد کرده، و اين تأييد را مجمع عمومي ملل به تصويب رسانده و با توجه به شش قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در 1967م که مصادره اين داراييهاي اعراب و مسلمين را نادرست و غيرقانوني دانسته است، چه چيز اين اهانت مستبدانه به قوانين اسلامي و قوانين بينالمللي را توجيه ميکند؟
