سقط جنين و نازا كردن در شريعت اسلام
سقط جنين و نازا كردن در شريعت اسلام
سقط جنين و نازا كردن در شريعت اسلام
نويسنده:شهيد آيتاللّه سيدمحمد حسينى بهشتى(رحمت الله علیه)
مقدمه
هفتم تير ماه امسال، بيستمين سالروز شهادت عالم فرزانه، فقيه روشنبين، شهيد مظلوم، حضرت آيتاللّه سيدمحمد حسينى بهشتى است كه به تعبير امام خمينى، مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود. آن فقيه زبردست در عمر پرثمر علمى و فرهنگى خود نيز آثار ارزشمندى را بر جاى گذاشته است. اين مقاله يكى از آثار كوتاه ولى پر از دقت آن بزرگوار است كه به موضوع سقط جنين و نازا كردن در شريعت اسلام مىپردازد، در اصل به زبان عربى نگارش يافته و به كنفرانس «اسلام و تنظيم خانواده» كه در مراكش برگزار شد ارائه شده است. مقاله به همراه مجموعهاى از مقالات نويسندگان از 22 كشور اسلامى، در دو جلد كتاب (ج1، 414ص و ج2، 569ص) به نام «الاسلام و تنظيم الاسرة» در سال 1352ش (1973م) در بيروت توسط «الدار المتحدة للنشر» انتشار يافته است. آنچه پيش روى داريد ترجمه كامل اين مقاله است كه توسط بنياد نشر آثار و انديشههاى شهيد آيتاللّه دكتر بهشتى ترجمه شده و به همراه متن اصلى آن به عنوان مكمّل چهار جلسه بحث و گفتگو در موضوع «بهداشت و تنظيم خانواده» توسط انتشارات بقعه با همين نام تقديم علاقهمندان شده است. چهار گفتار يادشده از آيتاللّه بهشتى است كه در بهار سال 1351 در جلسات انجمن اسلامى پزشكان با عنوان «بهداشت و تنظيم خانواده از نظر اسلام» ايراد شده است. سابقه طرح بحث چنان كه در مقدمه كتاب آمده، به اندكى پيش از آن جلسات بازمىگردد. توضيح اينكه در اوايل دهه پنجاه، سازمان بهداشت جهانى تصميم گرفت كنفرانسى را در رباط، پايتخت كشور مراكش، برگزار كند و ديدگاه انديشمندان مسلمان را در زمينه تنظيم خانواده به دست آورد. بدين منظور از صاحبنظران 22 كشور مسلمان دعوت كرد تا مقالاتى در اين زمينه ارائه كنند. در ميان دانشمندان شيعى از دكتر بهشتى نيز خواسته شد تا به يكى از موضوعات مورد بحث كنفرانس بپردازد. ايشان موضوع نازا كردن و سقط جنين را در فقه اسلامى و بويژه فقه شيعه انتخاب كرد و مورد بحث و بررسى قرار داد و صورت مكتوب آن را با عنوان «حكم الاجهاز و التعقيم فى الشريعة الاسلامية» به آن كنفرانس ارسال كرد. ايشان معتقد بود كه بحث پيشگيرى تا حد مطلوبى مورد توجه قرار گرفته و در ميان فقهاى اسلامى تحت عنوان عزل از آن بحث شده است، اما بحث نازا كردن و سقط جنين، نيازمند بررسى جدىتر است، لذا اين بحث را ادامه داد. پس از آن فرصتى فراهم شد تا ايشان بتواند در داخل ايران، در محفلى علمى، زاويههاى مختلف اين بحث را بكاود. در اين جلسات انديشمندانى چون استاد شهيد آيتاللّه مرتضى مطهرى و آيتاللّه محمدتقى جعفرى و نيز دكتر كاظم سامى حضور داشتند، و يكى از نكات جالب توجه نيز مباحث و نقدهايى است كه توسط آنان مطرح شده است. و درست از همين نقطه است كه بازگويى اين بحث را به عنوان يك مبحث علمى كه از سوى نظريهپرداز برجستهاى چون آيتاللّه بهشتى در چارچوب موازين اسلامى و فقهى مطرح شده است مىنگريم و خوانندگان محترم نيز تنها از همين منظر مىنگرند و نه از زاويه بيان فتوا و حكم شرعى براى مقلّدان كه ضوابط خاص خود را دارد. كتاب «بهداشت و تنظيم خانواده» كه در حجم حدود 210 صفحه اخيرا انتشار يافته مجموعهاى از چهار گفتار يادشده و متن عربى مقاله و ترجمه آن مىباشد و دستمايه خوبى براى علاقهمندان اين دست مباحث مىباشد.
احكام سقط جنين و نازا كردن (تعقيم) در شريعت اسلام
آنچه مىخوانيد بررسى احكام مربوط به سقط جنين و نازا كردن در شريعت اسلام، و از منظر مذهب جعفرى و شيعه دوازده امامى است. اميدوارم اين بحث به عنوان كليدى براى ورود تفصيلىتر به اين دو موضوع، در آيندهاى نه چندان دور، به كار آيد.
اما پيش از آغاز بحث، اشاره به يك مسأله را ضرورى مىدانم. پيامبر گرامى اسلام مسلمانان را به زاد و ولد و افزايش فرزندان تشويق مىكرد. از ايشان نقل شده
است كه،: «بر شماست كه بر شمار فرزندانتان بيفزاييد تا فردا به وسيله شما فزونى گيرم.»(1) اما براستى انگيزه اصلى ايشان از اين دعوت و تشويق چه بوده است؟ آيا مىخواستهاند اسلام و امت اسلامى بدين وسيله در برابر تجاوزات بيگانگان حفاظت شود؟ آيا مقصود ايشان اين بوده است كه تعداد خداپرستان و غيرمشركان در كره زمين افزايش يابد؟ آيا مىخواستهاند در روز رستاخيز به فزونى امت خويش [در قياس با امتهاى ديگر[ مباهات كنند؟ يا همه اينها، و جز اينها، از علل ديگرى كه بر ما آشكار يا پنهان است، در كار بودهاند؟ در ميان رواياتى كه از پيامبر اسلام در اين باب نقل شده، به مواردى برمىخوريم كه دلالت بر وجه و تعليل دوم افزايش موحدان در زمين [دارند. برخى از روايات منقول از اهل بيت ايشان نيز بر وجه سوم دلالت مىكنند. اما، در كنار توجه به چنين تحريك و تشويقى از سوى ايشان، بايد دو نكته را در خاطر داشت:
1ـ آنچه از ايشان در اين مورد نقل شده صرفا بر تحريك و تشويق دلالت دارد، نه بر وجوب و امر. از اينرو، نمىتوان با استناد به اين دسته از روايات حرمت استفاده از ابزارهاى پيشگيرى از آبستنى را اثبات كرد. از اين گذشته، در رواياتى جواز عزل، از پيامبر نقل شده است، و چنين رواياتى بر مباح بودن استفاده از ابزارهاى پيشگيرى از آبستنى، نظير قرص يا چيزهاى ديگر، دلالت دارند.
2ـ تشويق ايشان بر افزايش شمار مسلمانان، بر وجوهى مبتنى است كه به تعدادى از آنها اشاره كرديم. اين امر هيچ ارتباطى با برخى رويدادها كه گاه پيش مىآيند و موضوع استيلاد يا افزايش فرزندان را براى يك مسلمان يا تمامى جامعه اسلامى حرام يا مكروه مىكنند، ندارد. بنابراين، مىپرسيم، اگر فرض كنيم كه باردارى، زندگى يا سلامت مادر را به مخاطره مىاندازد، آيا باز هم مىتوان از والدين خواست كه بىتوجه به چنان خطرى، كه ناشى از باردارى است، همچنان در پى زاد و ولد باشند؟ آيا اگر چنين كنند باز هم مىتوان گفت كه از سنت پيامبر پيروى كردهاند؟
مورد فوق به اَشكال ديگرى نيز قابل فرض است. فرض كنيم امكانات و تواناييهاى فعلى مسلمانان فقط براى آموزش و پرورش و تأمين غذاى تعداد خاصى كفايت كند، و چنانچه چيزى بر اين تعداد افزوده شود آنان ديگر قادر نخواهند بود امور جامعه را سامان بخشند؛ آيا در اين صورت باز هم جايى براى تشويق مسلمانان به افزايش شمار فرزندان باقى مىماند؟ آيا اگر مسلمانان به مشكلات مذكور توجه نكنند و همچنان بر شمار خود بيفزايند، باز هم مىتوان ايشان را پيروان سنت پيامبر دانست؟ به هيچ وجه!
بر امت اسلامى، به ويژه علما و انديشمندان، و نيز مسؤولان امور است كه به ارزيابى شرايط و اوضاع و احوالى كه اينك در آنيم بنشينند، و در اين ارزيابى، خود را از تمامى تعصبها يا تقليدها، و نيز پيروى [كور [كورانه از آرايى كه سازمانهاى جهانى تبليغ مىكنند، برهانند. بر مسلمانان است كه پس از اين ارزيابى، ضمن رعايت معيارهايى كه شريعت اسلامى تبيين و تعيين مىكند، مناسبترين و بهترين راهكارها را در اوضاع و احوال فعلى برگزينند. اين كنگره، خود گامى موفق در جهت رسيدن به چنين هدفى تواند بود؛ هدفى كه هر مسلمانى آرزوى نيل به آن را در دل دارد.
اينك، پس از ذكر مقدمات فوق، به موضوع اصلى بحث باز مىگرديم: حكم شريعت اسلامى در مورد دو مسأله سقط جنين و نازا كردن.
سقط جنين
آيا سقط جنين را مىتوان قتل نفس ـ كه در شريعت اسلامى از آن نهى شده و گناهى بزرگ، بلكه از بدترين و بزرگترين گناهان، شمرده شده است ـ دانست؟ اصولاً نفس محترمه، كه اسلام قتل آن را در زمره كبائر محسوب مىكند، چيست و كدام است؟ پاسخ روشن است: نفس محترمه همان نفس انسان است كه كشتن آن نه به منظور اجراى حد باشد نه قصاص. اما آيا جنين، مصداق انسان است؟ در كدام مرحله از تكوين؟
قرآن كريم بيان مىدارد كه خلق انسان را اطوارى است: «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثمّ جعلناه نطفةً فى قرارٍ مَكين. ثمّ خلقنا النطفة عَلَقةً، و خَلَقنا العَلَقَةَ مُضغَةً، فخلقنا المُضغَةَ عِظاما، فكسونا العِظامَ لحما، ثمّ اَنشأناه خلقا آخر؛ فَتَبارَكَ اللّهُ اَحسَنُ الخالقين؛ (سوره مؤمنون، آيات 14 ـ 12)
همان انسان را از چكيدهاى از گل آفريديم. آنگاه او را نطفه گردانيده و در جايى استوار قرار داديم. سپس نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و آن گوشت استخوان كرديم و بر آن استخوانها گوشت پوشانيديم؛ پس از آن خلقتى ديگر انشا كرديم. آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده.»
در كدام يك از اين مراحل است كه قرآن جنين را انسان به شمار مىآورد؟ آن هنگام كه «سلالة من طين» است ـ يعنى قبل از آنكه [منى [به جنين تبديل شود؟ نه. آنگاه كه به نطفه تبديل مىشود و در «قرار مكين» مستقر مىگردد؟ نه. آن زمان كه نطفه به علقه تغيير شكل مىدهد؟ نه. آنگاه كه علقه، مضغه مىشود؟ نه. آنگاه كه استخوان در او پديد مىآيد؟ نه. آنگاه كه تمامى استخوانها در جنين شكل مىگيرد و گوشت بر آنها مىرويد؟ نه. ـ پس چه هنگام؟
آنچه از آيات 14 ـ 12 سوره مؤمنون برمىآيد اين است كه جنين آن هنگام به انسان تبديل مىشود كه خداوند خلقتى ديگر را عارض كند؛ خلقتى كه او را به موجودى متمايز از ديگر حيوانات تبديل مىكند و او را مناسب نام و عنوان «انسان» مىسازد. اما مىپرسيم، اين موجود [جنين [در اين مرحله [خلقا آخر] چه چيز كسب مىكند؟ پاسخ اين پرسش را از قرآن مىجوييم كه هيچ باطلى در آن راه ندارد [لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه]. چون به قرآن نظر كنيم پاسخ خود را در اين آيات مىيابيم:
«ذلك عالِمُ الغيب و الشهادة العزيزُ الرحيم، الذى احسن كلّ شيىء خلقه و بَدَأ خلقَ الانسانِ من طين، ثمّ جعل نسلَه من سلالة من ماءٍ مَهين، ثمّ سوّاه و نَفَخَ فيه مِن روحه و جَعَلَ لكم السَّمعَ و الابصارَ و الاَفئدة، قَليلاً ما تَشكرون؛ (سوره سجده، آيات 9 ـ 6)
اين است داناى نهان و آشكار؛ آن عزيز مهربان. آن كه آفرينش هر چيز را نكو كرد و آفرينش انسان را از گل آغازيد. پس، نژادش را از چكهاى از آبى پست گردانيد. سپس او را آراست و از روح خويش در او دميد و براى شما گوش و چشم و دل قرار داد، و شما كم سپاس گزاريد.»
در داستان [خلقت] حضرت آدم نيز چنين مىخوانيم:
«فَاذا سَوَّيته و نَفَختُ فيه من روحى فَقَعُوا له ساجدين؛ (سوره حجر، آيه 29)
آن هنگام كه او را آراستم و از روح خويش در او دميدم، سجدهكنان در مقابلش افتيد.»
آيه اخير نشان مىدهد كه حضرت آدم حتى پس از آنكه جسمش آراسته شد هنوز شايستگى آن را نيافته بود كه ملائك بر او سجده كنند؛ اما پس از آنكه خداوند از روح خويش در او دميد [نفخ فيه من روحه [به خليفه و جانشين وى در ميان مخلوقات تبديل شد و مورد تكريم الهى قرار گرفت. همان گونه كه حضرت آدم فقط بعد از دميده شدن روح [الهى] در وى به چنان مقام و مرتبتى نايل آمد، جنين نيز فقط بعد از دميده شدن روح است كه عنوان نفس محترمه مىگيرد. اما روح چيست؟ آيا روح همين حياتى است كه ميان انسان و حيوان و گياه مشترك است؟ آيا چيزى است كه فقط در انسان و حيوان وجود دارد و گياهان را شامل نمىشود؟ و يا چيزى است ويژه و مختص انسانها، بىآنكه حيوانات با وى انباز باشند؟
با دقت و تأمل در آيات قرآن معلوم مىشود كه روح امرى است ويژه انسان، و منظور از آن نيز حيات عام و مشتركى كه در حيوانات، يا در حيوانات و گياهان، يافت مىشود، نيست. علم جديد بحث از روح و ماهيت آن را كنار نهاده و ترجيح مىدهد به آثار و پديدههايى كه ظواهر روحى مىناميمش بپردازد. با اين همه، روشن است كه پديدههايى روحى وجود دارند كه مختص انساناند، و به همين دليل، چنين ظواهرى بايد در ذات انسان داراى منشأ و سرچشمهاى باشند؛ همان سرچشمهاى كه انسان را از حيوانات متمايز مىكند و به او قدرت تسخير آسمان و زمين و هر آنچه را بر آن [و در آن] است مىدهد. قرآن كريم از اين منشأ ناشناخته با عنوان «روح منه» ياد مىكند، گرچه چيزى بيش از آن نمىگويد. چنان كه مىدانيم، از پيامبر در باره روح پرسش شد، و به همين مناسب اين آيه نازل گرديد:
«و يسئلونك عن الروح، قل الروح من امر ربى، و ما اوتيتم من العلم الا قليلاً؛ (سوره اسراء، آيه 85)
از تو در باره روح مىپرسند. بگو روح به امر پروردگار من است. و ما به شما جز اندكى علم نداديم.»
آشكار است كه عدم آگاهى از جوهر و ماهيت مبدأ مذكور با اذعان و اعتراف به وجود آن منافاتى ندارد. روح از اين نظر همانند خالق خود است، كه گرچه مىدانيم هست اما از ذات وى هيچ گونه آگاهى نداريم. اساسا شايد به دليل وجود همين همانندى و شباهت، و نيز شباهتهايى ديگر، ميان روح و خالق بوده است كه خداوند فرموده است: «قل الروح من اَمر ربّى». اين مسأله كه خداوند، روح را با خود نسبت مىدهد، شاهد ديگرى بر اين مدعاست؛ چنان كه مىفرمايد: «و نَفَختُ فيه من روحى» (حجر 29، ص72)؛ «ثمّ سوّاه و نَفَخَ فيه من روحه» (سجده 9).
ما در اينجا قصد نداريم به بحث از روح و ماهيت آن بپردازيم، بلكه تنها در پى آنيم كه معناى «ثمّ انشأناه خلقا آخر» (مؤمنون14) را دريابيم. از آنچه تاكنون بيان شد دانستيم كه جنين پس از آنكه روح در آن دميده شد خلقتى ديگر مىيابد. اين امر پس از طى مرحله «سوّاه» يا به تعبير ديگر، پس از آنكه خلق جسم با تمامى اعضايش پايان يافت، صورت مىگيرد.
داورى حضرت على(علیه السلام)
در كتاب وسائل، روايتى از محمد بنيعقوب، به اسنادش از امير مؤمنان، على(علیه السلام)، نقل شده است. آن حضرت فرمود: «ديه جنين چهل دينار است، منى مرد تا زمانى كه به جنين تبديل شود پنج جزء است. تا وقتى كه جنين است و هنوز روح به او تعلق نيافته، صد دينار؛ زيرا خداوند متعال انسان را از سلاله خلق كرده، كه همان نطفه است (اين يك جزء)؛ سپس سلاله به علقه تبديل مىشود (اين دو جزء)؛ علقه به مضغه تبديل مىگردد (سه جزء)؛ پس از آن استخوان در جنين پديد مىآيد (چهار جزء)؛ و سپس گوشت بر استخوان مىرويد و خلق جنين كامل مىشود و پنج جزء تكميل مىگردد. براى اين پنج جزء صد دينار است. صد دينار پنج قسمت است. ديه نطفه يك پنجم اين صد دينار است كه مىشود بيست دينار. ديه علقه دو پنجم صد دينار، يا چهل دينار است. ديه مضغه سه پنجم صد دينار، يا شصت دينار است. ديه استخوان چهار پنجم يا هشتاد دينار. و ديه جنينى كه بر استخوانهايش گوشت روييده، صد دينار كامل است. پس وقتى «خلق آخر» (كه همان روح است) پايان يافت ديه نفس كامل را دارد؛ يعنى اگر پسر باشد هزار دينار و چنانچه دختر باشد پانصد دينار».(2)
نظر محقق حلى در شرايع
گروهى از فقهاى ما، از جمله محقق حلى،(3) بر طبق مضمون اين روايت فتوا دادهاند. محقق حلى در شرايعالاسلام چنين مىگويد: «نظر چهارم در لواحق چهارگانه اين بحث است. اول، در جنين. ديه جنين مسلمان صد دينار است، در صورتى كه جنين كامل شده باشد ولى هنوز روح به آن تعلق نگرفته باشد. اين حكم براى جنين پسر يا دختر يكسان است. چنانچه روح به جنين تعلق گرفته باشد، ديه كامل براى پسر و نصف آن براى دختر پرداخت مىگردد؛ وجوب اين حكم در صورتى است كه به زنده بودن جنين يقين حاصل شود. و سكون پس از حركت، معتبر نيست زيرا ممكن است بر اثر باد باشد. كفاره در اينجا در صورت مباشر شدن در جنايت واجب مىشود [نه سبب شدن]. اگر خود زن حملش را بيندازد، چه به مباشرت و چه با سبب شدن، ديه آنچه را انداخته [از پسر يا دختر [بر اوست و در اين حال از ديه چيزى به او نمىرسد. اگر كسى زن حاملهاى را بترساند و زن از ترس حملش را بيندازد، ديه بر ترساننده است. هر كس كه مال را به ارث ببرد، ديه جنين را نيز به ارث مىبرد، (الاقرب فالاقرب). اگر كسى زن را بزند و او هم جنين را بيندازد، و جنين نيز در اين حال بميرد، ضارب قاتل محسوب مىشود و در صورتى كه عمدا چنين نموده باشد به قتل مىرسد؛ و اگر شبيه به عمد بوده، ديه را از مال خود ضامن است؛ و اگر به خطا بوده، عاقله ضامن ديه است. همين طور است اگر ناخوش بماند و بميرد، يا سالم بيفتد ولى مثل كسانى باشد كه نمىتوانند به زندگى ادامه دهند. در هر يك از اين حالات كفاره نيز بر او لازم مىشود.»(4)
فقيه بارع، صاحب جواهر،(5) در شرح خود بر شرايع مىگويد: «به هر حال، از نظر ما لازم نيست جانى كفارهاى بپردازد، و حتى هر دو نوع اجمال [مُحَصَّل و منقول[ نيز در اين مورد وجود دارد. علت اين امر نيز اين است كه وقتى فرض بر اين باشد كه روح به جنين تعلق نگرفته، ديگر قتل معنا ندارد.»(6)
شهيد ثانى(7) نيز در روضه(8) گويد: «در اين مورد كفارهاى واجب نيست، مگر در قتل جنين، آن هم در تمامى حالات؛ زيرا وجوب كفاره مشروط به زمانى است كه جنين مقتول داراى حيات بوده باشد. اگر روح به جنين تعلق گرفته باشد، چنانچه جنين پسر باشد ديه كامل، و اگر دختر باشد نصف آن پرداخت مىگردد.»(9)
از آنچه گفتيم روشن شد كه اسقاط جنين در صورتى قتل به شمار مىآيد كه پس از تعلق روح به آن باشد، اما قبل از تعلق روح، عنوان قتل بر آن صادق نيست ـ منظور ما از قتل، قتل نفس محرّمه يا نفس انسانى است.
علم جديد
ممكن است گفته شود كه اسقاط جنين در تمامى مراحل و حالات آن، قتل به شمار مىآيد؛ زيرا علم جديد روشن كرده است كه جنين از همان آغاز داراى حيات است.
پاسخ اين اشكال چنين است كه خود اين امر دلالت دارد بر اينكه منظور از روحى كه در شرع از تعلق آن به جنين در آخرين مرحله سخن رفته، چيزى غير از حياتى است كه علم جديد براى جنين ـ و حتى براى نطفه، پيش از آنكه از مرد به رحم زن منتقل شود ـ اثبات مىكند. اگر مرد نطفه خود را در خارج از رحم تخليه كرد (چنان كه در عزل چنين است) آيا مىتوان كارش را قتل، يعنى قتل انسان، دانست؟ به هيچ وجه! پس اسقاط جنين، پيش از آنكه روح انسانى به او تعلق گيرد، قتل انسان نيست، زيرا جنين در آخرين مرحله تكاملىاش به انسان تبديل مىشود ـ آن هنگام كه روح به آن تعلق گيرد. البته اگر كسى بخواهد اسقاط جنين را پيش از تعلق روح، قتل بنامدما با او مخالفتى نخواهيم كرد، به شرط آنكه آن را قتل حيوان بداند، زيرا بالاخره آن جنين هم موجودى داراى حيات است كه در آينده به انسان تبديل مىشود؛ ولى نمىتوان قتل آن را در زمانى كه هنوز به انسان تبديل نشده قتل انسان دانست.
در وسائل الشيعه از محمد بنيعقوب، از على بنابراهيم، از پدرش، از ابنمحبوب، از عبداللّه بنغالب، از پدرش، از سعيد بنمسيّب روايت شده است: «از على بنحسين در بارهة مردى پرسيدم كه لگدى به زن حاملهاى زده است و زن هم حمل خود را مرده انداخته است. ايشان فرمود: اگر آنچه سقط شده، مضغه باشد، شصت دينار بر ضارب است. پرسيدم: مضغه چيست؟ فرمود: مضغه آن است كه وقتى در رحم جاى گيرد صد و بيست روز در آن بپايد. اگر جنين را در زمانى بيندازد كه زنده و داراى استخوان و گوشت باشد و هر يك از اندامها شكل گرفته باشند و روح عقل نيز در آن دميده شده باشد، ديه كامل بر او واجب است.»(10) در اين روايت كلمه روح به عقل اضافه شده است [روح العقل [تا بر اين نكته تأكيد ورزد كه منظور از روح [مضاف [روحى است كه ويژه انسان است و او را از ساير حيوانات متمايز مىسازد، نه حيات عام و كلى.
در علم جديد گفته مىشود كه جنين در طول چند ماهى كه در رحم جاى دارد تمامى مراحل و دورههايى را كه جانداران در مسير تكامل خويش در ميليونها سال پشت سر نهادهاند، از سر مىگذراند، و در هر مرحله از اين مراحل شكل مناسب آن را مىيابد و بسيارى از ويژگيهالى انواعى را كه قبل از انسان خلق شدهاند واجد مىشود و تنها در آخرين مرحله تكامل در رحم است كه به انسان تبديل مىشود. آيا اين سخن علم جديد تعبير ديگرى از اين كلام قرآن نيست كه «ثم انشأناه خلقا آخر»؟ (سورهمؤمنون،14)
ما مىگوييم علم از وحى ـ يعنى از قرآن كريم و سنت روشنگر قرآن در مورد اين موضوع ـ فاصله نمىگيرد. آرى، بسا پژوهشگرى كه در عبارات فقيهان و روايان چيزى بيابد حاكى از اينكه جنين در آخرين مرحله، يعنى پس از آنكه تمامى اعضاى بدنى او شكل گرفتند، از حيات برخوردار مىشود. اين سخن البته حاكى از آن است كه صاحبان چنين رأيى فرقى ميان حيات و روح عقل نمىنهادهاند و مىپنداشتهاند جنين در مرحله تعلق روح ـ يا روح عقل ـ از حيات برخوردار مىگردد و پيش از آن، عنوان «جاندار» [= حىّ] بر او صدق نمىكند. ما هيچ خردهاى برايشان نمىگيريم و آنان را به خاطر چنين رأيى نكوهش نمىكنيم، زيرا پيشرفت علم، ما را در فهم كتاب و سنت چنان مدد مىرساند كه پيشتر مقدورمان نبود. اما ظنّ ايشان به اينكه پيدايش حيات در جنين با تبديلش به انسان هر دو در يك زمان صورت مىگيرد، هيچ خللى در فهم حكم اسقاط جنين از كتاب و سنت براى آنان پديد نمىآورد. چنان كه از كلام محقق حلى و شهيد ثانى و صاحب جواهر و ديگران دانستيد، آنان اسقاط عَلَقه و مضغه را محكوم به حكم قتل انسان نمىدانند. اگر هم امروزه فقيه يا پزشكى بخواهد اسقاط علقه يا مضغه را قتب بنامد، مىتواند آن را، چنان كه گفته شد، قتل حيوان نام نهد نه قتل انسان. چنين كسى البته بايد اسقاط نطفه را نيز، حتى قبل از ورود منى مرد در رحم زن، قتل بداند و بنامد، چرا كه همان نطفه هم واجد حيات است. در روايتى كه در وسائل آمده، اسقاط علقه و مضغه قتل ناميده شده است. در اين روايت ـ كه از محمد بنيعقوب، از گروهى از ياران حضرت، از سهل بنزياد، از محمد بنيحيى، از احمد بنمحمد، و همگى از ابنمحبوب، از على بنرئاب، از ابىعبيده است ـ چنين مىخوانيم: «از ابوجعفر در باره زن آبستنى پرسيدم كه بدون آگاهى همسرش دارويى نوشيده و بچهاش را انداخته است. امام فرمود: اگر داراى استخوان بوده و گوشت بر آنها روييده، پرداخت ديه بر زن واجب است و بايد آن را به شوهرش بپردازد. و اگر به هنگامى كه بچه را انداخته، علقه يا مضغه بوده، بايد چهل دينار يا يك بنده [غرة] به پدر بچه تقديم كند. پرسيدم: پس آيا زن در اين ديه، از فرزندش ارث نمىبرد؟ فرمود: نه، زيرا خودش بچه را كشته، پس ارث هم نمىبرد.»(11)
در روايتى كه از محمد بنحسن، به اسنادش از حسين بنسعيد، از ابنمحبوب، از على بنرئاب، از ابىعبيده، از ابىعبداللّه امام صادق روايت شده و در مورد زنى باردار است كه دارويى نوشيده تا بچهاش را سقط كند و پس از نوشيدن دارو بچه سقط مىشود، آمده است: «اگر استخوان در اندام او روييده و گوشت بر استخوانها نشسته چشم و گوش او ممتاز شده باشد، زن بايد ديه دهد و آن را به پدر بپردازد. پرسيدم: آيا زن از فرزند سقط شدهاش از اين ديه ارث نمىبرد؟ فرمود: نه، چون خودش او را كشته است.»(12)
اينكه امام(ع) فرمودند: «چون خودش او را كشته» بر دو وجه قابل حمل است: يا بر آنچه پيشتر ذكر كرديم و گفتيم كه جنين در آن احوال و مراحل، گرچه حىّ است و جان دارد ولى انسان نيست؛ يا اينكه اسقاط جنين را در آن احوال به منزله قتل دانسته، و قتل هم يكى از موانع ارث بردن قاتل [از مقتول [است ـ چنان كه در حديثى، عزل، زنده به گور كردن ناميده شده است. به هر حال، در هيچ يك از اين دو حديث دلالتى بر اين امر يافت نمىشود كه آن دو امام بزرگوار اسقاط جنين [يا علقه يا مضغه] را در آن مراحل قتل انسان دانسته باشند يا حتى عنوان قتل به آن داده باشند، زيرا قتل نفس اعم است از قتلى كه به حسب عمومات كتاب و سنت موجب قصاص شود يا ديه كامل را واجب گرداند.
از آنچه گفته آمد معلوم شد كه حكم به حرمت اسقاط جنين قبل از تعلق روح عقل به آن (يعنى قبل از آنكه در رحم به انسان تبديل شود)، و همچنين جهت اثبات اين حرمت به عمومات تحريم قتل نفس محرمه در كتاب و سنت استناد كردن، يا صرفا به آنچه در تحريم قتل فرزندان وارد شده تمسك جستن (مثل آيه: «لا تَقْتُلُوا اَوْلدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْا كَبِيرا؛ (اسراء، 31)، هيچ يك درست نيست. قتل فرزندان كه از جمله عادات عرب جاهلى بود، قتل آنان پس از ولادت بود نه قبل از ولادت؛ زيرا آنها دختران را مىكشتند نه پسران را، و براى اينكه معلوم مىشد فرزند پسر است يا دختر، مىبايست ابتدا تولد مىيافت و بعد در صورت دختر بودن كشته مىشد. طبرسى(13) در مجمعالبيان، ضمن تفسير آيه «و اذا المؤودة سئلت، بأىّ ذنب قتلت» (تكوير، 9) گويد: «از ابنعباس نقل است كه [در جاهليت] چون وقت وضع حمل زن مىرسيد چالهاى حفر مىكردند و بر سر آن مىنشستند. اگر دختر مىزاييد، آن را همان جا به چاله مىانداختند، و اگر پسر، او را نگه مىداشتند.»
چه هنگام اسقاط جنين قتل به شمار مىرود؟
آنچه تا كنون بيان شد مربوط بود به اسقاط جنين پيش از تعلق روح به آن؛ يا، به تعبير ديگر، پيش از آنكه جنين در رحم به انسان تبديل شود. اما اسقاط جنين بعد از آنكه به تعبير قرآن خلقى ديگر يابد [ثم أنشأناه خلقا آخر]، يا بعد از آنكه خداوند از روح خود در آن بدمد و به انسان تبديل شود، قتل نفس به شمار مىآيد كه از سوى خداوند، جز در مواردى خاص، حرام شده است، و احكام و قوانينى كه شرع اسلام در مورد قتل انسان آورده است، از جمله قصاص، ديه و كفار، آن را شامل مىشود. اين مطلب قبلاً در ضمن سخنان محقق اول و ديگر فقها بيان شد.
جنين چه هنگام به انسان تبديل مىشود؟
در وسائل الشيعه از محمد بنيعقوب، از محمد بنيحيى، از محمد بنحسين، از محمد بناسماعيل، از صالح بنعقبه، از سليمان بنصالح، از ابىعبداللّه نقل شده است كه: «در نطفه بيست دينار، در علقه چهل دينار، در مضغه شصت دينار، و در [جنين داراى [استخوان هشتاد دينار [ديه[ است و اگر گوشت بر استخوان روييد صد دينار. و تا وقتى كه به دنيا آيد ديهاش همين صد دينار است. اما پس از به دنيا آمدن، ديهاش كامل است. معروف آن است كه نوزاد حداقل پس از گذشت شش ماه در رحم، به دنيا مىآيد.» همچنين روايتى ديگر در وسائل وجود دارد از محمد بنيعقوب، از محمد بنيحيى، از محمد بنحسين، از محمد بناسماعيل، از صالح بنعقبه، از ابىشبل، با اين مضمون: «به نزد يونس رفتم در حالى كه حضرت ابوعبداللّه امام صادق(ع) با وى در مورد مسأله ديات سخن مىگفت. گفتم: اگر به زن ضربهاى وارد شود يا او را هل دهند و كودكى از او سقط شود و ندانيم آيا از پيش مرده بوده يا بر اثر اين حادثه مرده است چه حكمى دارد؟ امام فرمود: هيهات اى اباشبل، اگر پنج ماه بر جنين بگذرد حيات در او پديد مىآيد و ديه كامل دارد.»
محقق اول در مورد همين مسأله مىگويد: «اگر روح به جنين تعلق گيرد، چنان كه پسر باشد ديهاش كامل، و در صورت دختر بودن ديهاش نصف آن است. ديه تنها در صورتى واجب است كه يقين حاصل شود پيش از سقط زنده بوده است. اينكه جنين در رحم حركت كند و آرام گيرد امر معتبرى در اين مسأله نيست.»(14) نه محقق اول و نه صاحب جواهر، هيچ يك در بيان اين مطلب به آنچه ابوشبل از قول امام جعفر صادق(ع) در مورد پديد آمدن حيات در جنين پس از پنج ماه ذكر كرده اشارهاى نكردهاند.
علم جديد نيز نيز پردهاى از اين معما برنمىگيرد و چيز زيادى را در اين مورد براى ما روشن نمىكند. علم مىگويد خلقت جنين در رحم در اواخر ماه هفتم باردارى پايان مىيابد. در اين هفت ماه تمامى اعضاى بدن جنين به نحوى شكل مىگيرند كه طفل قادر است پس از تولد مستقلاً به حيات خود ادامه دهد. اگر جنينى پيش از اين موعد متولد شود ـ مثلاً در اول ماه هفتم ـ برخى از اعضايش قادر به ايفاى نقش خود نخواهند بود و جنين نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد، مگر اينكه شرايطى مشابه شرايط داخل رحم برايش فراهم شود تا بتواند به آنچه در ماه هفتم در رحم دست مىيافت در بيرون رحم دست يابد. سابقا كودكى را كه در ابتداى ماه هفتم به دنيا مىآمد درون پارچه پنبهاى ضخيمى مىپيچيدند تا درجه حرارتى مشابه درجه حرارت رحم برايش فراهم شود.
از عبداللّه بنسنان، از مردى [عن رجلٍ[ از امام صادق نقل شده است: «به امام گفتم: مردى زنى را مىزند و نطفه موجود در رحم وى سقط مىشود. ايشان فرمود: بايد بيست دينار ديه دهد. اگر علقه باشد بايد چهل دينار بدهد. اگر مضغه باشد، شصت دينار. و اگر استخوان در او پديد آمده باشد ديه او كامل است.»(15)
از محمد بنمسلم نقل شده است: «از امام جعفر صادق در مورد مردى پرسش كردم كه زنى را مىزند و موجب مىشود نطفه او سقط شود. فرمود: بايد بيست دينار دهد. گفتم: او را مىزند و علقه سقط مىشود. فرمود: بايد چهل دينار دهد. گفتم: او را مىزند و مضعه سقط مىشود. فرمود: بايد شصت دينار دهد. گفتم: او را مىزند و جنين واجد استخوان سقط مىشود. فرمود: بايد ديه كامل دهد، و اميرالمؤمنين نيز همين طور داورى كرد. گفتم: ويژگيهاى جسمى جنين به هنگامى كه داراى استخوان است، چيست؟ فرمود: وقتى داراى استخوان شد چشم و گوش در او پديدار مىشود و اعضا و جوارحش كامل شده است. اگر چنين شد ديهاش كامل است.»
ظاهر آن است كه منظور از ديه كامل، در هر دو روايت، همان صد دينار ديه كامل جنينى است كه قبل از تعلق روح به وى اعضا و جوارحش كامل شده باشد. اين ديه همان است كه در روايت كلينى از اميرالمؤمنين على(ع) به پنج جزء (بر حسب دورههاى پنج گانه جنين پيش از آخرين مرحله) تقسيم شده است و تفصيل آن ذكر شد.
آيا اسقاط جنين از جهتى ديگر حرام است؟
وقتى كه جنينى بىاذن پدر و مادر، هر دو، اسقاط مىشود، ستمى بر هر دو، يا بر يكى در صورت رضايت ديگرى، مىرود. به همين دليل اسلام براى چنين عملى ديه مقرر كرده و آن را ستم و حرام دانسته است. اما اگر پدر و مادر هر دو به اين كار رضايت دهند عنوان ستم و عدوان صادق نيست و از اين جهت حكم حرمت بر آن بار نمىشود. آرى، در وسائل از محمد بنعلى بنحسين به اسنادش از حسين بنسعيد، از ابنابىعمير، از محمد بنابىحمزه و حسين رواسى، همگى از اسحاق بنعمار، نقل شده است: «به ابىالحسن گفتم: زنى از باردارى مىترسد؛ دارويى مىنوشد و بچهاش را مىاندازد، [آيا اين عمل جايز است؟] امام فرمود: نه. گفتم: آنچه مىاندازد نطفه است. فرمود: اولين چيزى كه خلق مىشود نطفه است.»(16)
سؤالكننده از رضايت يا عدم رضايت پدر سخن نمىگويد. آيا يك چنين اطلاقى در حكم مىتواند نهى امام را شامل هر دو حالت كند؟ آيا اين نهى دلالت بر حرمت دارد يا كراهت؟ صاحب وسائل قول به تحريم را اختيار كرده است، زيرا مىگويد: «باب حرمت نوشيدن دارو از سوى زن به
منظور انداختن حمل، گرچه نطفه باشد.» و در اين باب نيز بيش از يك حديث نقل نمىكند ـ حديثى كه پيش از اين بيان كرديم. ظاهر آن است كه انگيزه اصحاب ائمه از سؤال در مورد حكم اسقاط جنين در تمامى حالتهاى آن، دانستن حكم اين مسأله با توجه به حق زوجين و ديهاى بوده است كه بر گردن اسقاطكننده است. به روايت منقول از ابىعبيده از ابىعبداللّه، در مورد زن حاملهاى كه دارويى مىنوشد و بچهاش را سقط مىكند، توجه كنيد؛ امام مىفرمايد: «اگر استخوان داشته باشد كه گوشت بر آن روييده، و چشم و گوش او هويدا شده، بايد ديه كامل را به پدر بچه پرداخت كند.»(17) امام در اين روايت چيزى جز ديه و انواع مختلف آن به تناسب احوال جنين در رحم، و وجوب ديه بر زن را بيان نمىكنند. لذا ديه بر زن فقط در زمانى واجب است كه مرد اجازه نوشيدن دارو را به او نداده باشد. اما اگر مرد به او اجازه نوشيدن دارو داده باشد، بىشك مستحق دريافت ديه نخواهد بود. همين است كه مىبينيم سؤالكننده (ابوعبيده) در روايت ديگرى از امام صادق مىگويد: «از امام صادق در باره زن آبستنى پرسيدم كه بىآنكه شوهرش بداند دارويى مىنوشد و بچه را مىاندازد...»(18) از اينرو، اگر آنچه را اسحاق بنعمار از ابىالحسن نقل كرده بر مورد عدم اجازه نوشيدن دارو، از سوى مرد به زن، حمل كنيم ـ چنان كه در آن زمانها غالبا چنين بوده است ـ و نهى را به اعتبار صدق عنوان ستم بر اين كار بدانيم، بهتر است. مؤيد اين مطلب رواياتى است كه در باب عزل آمده است. ـ به آنها رجوع كنيد.
آيا اسقاط جنين بر اساس عناوين ثانوى ديگر حرمت مىيابد؟
گاه اين نظر به ذهن مىرسد كه اسقاط جنين حتى اگر در حالت نطفه يا علقه يا مضغه باشد حرام است، زيرا چنين عملى موجب كاهش احترام به نفس انسان مىشود و نهايتا عامل آن جرأت قتل نفس را نيز پيدا مىكند.
گاه نيز چنين استدلال مىكنند كه چنين عملى موجب گسترش زنا مىگردد، زيرا ترس از باردارى و بر ملا شدن آن و مشكلاتى كه بر اين امر مترتب است از مهمترين موانع ارتكاب زناست [و وقتى كه اسقاط جنين در هر مرحلهاى جايز باشد ديگر مانعى براى انجام زنا باقى نمىماند]. استدلال ديگر اين است كه اسقاط جنين زندگى يا سلامتى مادر را در بيشتر موارد با خطرات جدى مواجه مىسازد، زيرا غالبا در اين عمل، بويژه در شهرهاى در حال توسعه، جنبههاى پزشكى و بهداشتى مراعات نمىشود. پس بهتر آن است كه اسقاط جنين از همان آغاز حرام دانسته شود تا موارد و مشكلات فوق پيش نيايد.
البته، چنان كه ملاحظه مىشود، چنين تعليلهايى براى حكم به تحريم اسقاط جنين و اين تحريم را يكى از احكام شريعت اسلامى دانستن كفايت نمىكند. آرى، بر رهبر جامعه اسلامى است كه با توجه به شرايط زمانى و مكانى، مصالح جامعه را بر حسب عمومات كتاب و سنت در اين مورد در نظر داشته باشد و آنها را مراعات كند.
نكته
بخارى در صحيح، از قول قتيبه،از ليث، از ابنشهاب، از ابنمسيب، از ابوهريره نقل مىكند كه وى گفته است: «رسول خدا در مسلم نيز در صحيح خود از ابنمسيب و ابوسلمة بنعبدالرحمان نقل مىكند كه ابوهريره گفت: «دو زن از هذيل با هم نزاع كردند؛ يكى سنگى به سوى ديگر انداخت و او را به همراه طفلى كه در شكم داشت كشت. داورى نزد رسول خدا آوردند. ايشان نيز حكم كرد كه ديه جنين آن زن تسليم كردن عبد يا كنيز باشد. و در مورد ديه زنى كه كشته شده بود فرمود كه عاقله قاتل آن را پرداخت كنند و فرزند مقتول نيز از آن ارث ببرد. در اين هنگام حَمَل بننابغه هذلى پرسيد: اى رسول خدا، چگونه بابت موجودى كه نه چيزى نوشيده و خورده، نه حرفى زده و نه گريهاى كرده، خسارت دهم؟ چنين چيزى روا نيست! رسول خدا فرمود: اين فرد به خاطر سجعى كه سرود از جمله برادران اهل سحر است.»(19)
شافعى نيز روايتى مشابه روايت فوق ذكر كرده و افزوده است(20): «رأى ما در مورد جنين همين است». مالك نيز در موطّأ، (كتاب العقول، باب عقل الجنين) روايتى را كه از پيامبر اسلام در اين مورد نقل شده مىآورد و مىافزايد: «ديه جنينى كه مادرش آزاد است [و بنده نيست] يك دهم ديه مادر است و اين يك دهم مساوى است با پنجاه دينار يا ششصد درهم. مالك گويد: از هيچ كس مخالفتى را در مورد اينكه ديه جنين تسليم كردن عبد است ـ مگر اينكه به دنيا آيد، يا مرده، سقط شود ـ نشنيدم. مالك گويد: شنيدم كه وقتى جنين از شكم مادرش زنده به دنيا آيد و بعد بميرد، ديهاش كامل است. مالك گويد: اگر جنين پس از دنيا آمدن گريه نكند نمىتوان گفت زنده است. پس اگر از شكم مادرش زاده شود و گريه كند و سپس بميرد، ديهاش كامل است.»(21)
ابنرشد در كتاب ماندگارش، بداية المجتهد و نهاية المقتصد ميان آراء بزرگان فقه مذاهب چهارگانه در اين باب مقايسهاى را صورت داده كه مىتوانيد به آن مراجعه كنيد.(22)
اين حديث نبوى در جوامع روايى شيعه نقل شده است و شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بنحسن طوسى(23) در كتابهاى خود مبسوط، خلاف، تهذيب، و استبصار در باب ديه جنينى كه خلقتش تكميل نشده، چه علقه باشد و چه مضغه، به مضمون اين حديث فتوا داده است ـ چنان كه محقق در شرايع از وى نقل كرده است. با اين حال، اكثر فقهاى شيعه معتقدند كه حكم رسول خدا كه در روايت مذكور آمده است مربوط به همان مورد خاص است؛ چه بسا آن جنين مضغه بوده، و لذا ديهاش شصت دينار شده است؛ يا بين علقه و مضغه بوده، و ديهاش پنجاه دينار شده است، و اين مبلغ هم، بنا بر آنچه از خسارتهاى مربوط به عبد و كنيز قابل استنباط است، قيمت يك عبد يا كنيز بوده است. بنابراين، ميان اين روايت و روايت داورى حضرت على تعارضى وجود ندارد. به همين ترتيب، هيچ تعارضى ميان آن و روايات منقول از ديگر ائمه در مورد توزيع ديه بر حسب مراتب كامل جنين به چشم نمىخورد ـ چنان كه از كلام محقق در شرايع دانسته شد.
نتيجه بحث
از آنچه گفته شد موارد زير نتيجه مىشود:
1ـ اسقاط جنين پس از تبديل شدنش در رحم به انسان داراى روح، حرمت فراوان دارد و قتل نفس به شمار مىرود و تمامى احكام مربوط به قصاص و ديه و كفاره بر آن بار مىشود.
2ـ اسقاط جنين پيش از تبديل شدنش به انسان داراى روح، قتل نفس به شمار نمىرود، و لذا از اين جهت حرام نيست. گرچه اين عمل چنان كه با رضايت پدر و مادر، هر دو، همراه نباشد ستمى است بر ايشان، يا بر يكى از ايشان. همين است كه شرع اسلام، بر حسب روايات و اقوالى كه ذكر شد، براى اين عمل ديه وضع كرده است. ظاهر آن است كه ديه بر فردى واجب است كه جنين را اسقاط كرده، البته در صورتى كه بدون رضايت والدين باشد.
3ـ تحريم سقط جنين به نحو مطلق، و بر اساس ادلهاى كه ما ذكر نكرديم و به استناد عناوين ثانويه ديگر، درست نيست.
4ـ بر امام مسلمين است كه در شرايط ويژهاى مانع انجام اين كار شود. از جمله اين شرايط است جايى كه مصلحت جامعه، يا مصلحت مادر، در كار باشد؛ يا مراعات حدود الهى، بدان صورت كه از سوى پيامبر ضمن كتاب و سنت به ما رسيده، منعى در اين كار ايجاد كند.
تعقيم
در مورد تعقيم پدر يا مادر به روشهاى پزشكى جديد، به نحوى كه زيانى را متوجه قواى جنسى نكند، منجر به بروز آثارى در چهره نشود، و همچنين عقدههاى روحى يا هر گونه زيانى را در تن و روان ايجاد نكند، بايد بگوييم كه ما پس از بررسى، دليلى بر حرمت آن نيافتيم؛ البته در صورتى كه با توافق زن و شوهر باشد. گاه براى اثبات حرمت تعقيم به قول ابليس در قرآن استناد مىشود:
«و لاُضِلَّنَّهُم و لامَنِّيَنَّهُم وَ لامُرَنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الانْعمِ وَ لامُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ و من يتخذ وليا من دون اللّه فقد خسر خسرانا مبينا؛ (سوره نساء، 119)
و سخت گمراه كنم و به آرزوهاى باطل و دراز درافكنم و به آنها دستور دهم تا گوش حيوانات را ببرند و امر كنم تا خلقت خدا را تغيير دهند. و هر كس شيطان را ولى خود گيرد، نه خداى خود را، سخت زيان كرده؛ زيانى كه آشكار است.»
اين گروه از استدلالكنندگان، تعقيم را نوعى تغيير در خلقت خدا مىدانند و اين عمل نيز، چنان كه در آيه فوق آمده، از جمله اعمال شيطان است و خداوند نيز ضمن بر شمردن برخى از گناهان كبيره مىفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا انما الخمرُ و الميسرُ و الانصاب و الازلام رجس من عملِ الشيطانِ فاجتَنِبُوه لعلَّكُم تُفْلِحون؛
(سوره مائده، آيه 90)
اى اهل ايمان، شراب و قمار و بتپرستى و تيرهاى گروبندى همه پليد و از
جمله اعمال شيطاناند. از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد.»
اما گمان نمىكنم كه هيچ فقيهى از چنين استدلالى خشنود باشد، زيرا منظور آيه از تغيير در خلقت خدا، كه شيطان به آن فرمان مىدهد، امر چندان روشنى نيست و به همين دليل نيز هر يك از اهل نظر در باب آن چيزى متفاوت گفتهاند. آيه مذكور از اين جهت از جمله مجملات قرآن است و استدلال به آن جهت تحريم چيزى كه اصل اباحه شامل آن مىشود جايز نيست.
اخته كردن
گاه برخى براى تحريم عقيم كردن، به نهىهايى كه در مورد اخته كردن آمده استناد كردهاند. مثلاً بخارى در كتاب صحيح چنين مىگويد: «محمد بنمثنى از يحيى، و او از اسماعيل، براى ما چنين روايت كرد كه قيس از قول مسعود ـ رضى اللّه عنه ـ چنين گفت: ما همپاى پيامبر مىجنگيديم و از زنان خود دور بوديم. به پيامبر گفتيم، اى رسول خدا، آيا خود را اخته كنيم؟ ايشان نيز ما را از اين كار نهى كردند.»(24)
همو ضمن روايتى ديگر گويد:(25) «قتيبه بنسعيد، از جرير، از اسماعيل، از قيس، ما را روايت كرد كه عبداللّه گفت: ما همپاى پيامبر مىجنگيديم و از همسرانمان دور بوديم. پس، پيامبر را گفتيم، ايا رواست كه خود را اخته كنيم؟ ايشان هم ما را از اين كار نهى فرمود ... و [اين آيه قرآن را] براى ما خواند: يا ايُّها الذَّين آمنوا لا تُحرَّموا طيباتِ ما أَحلَّ اللّه لكُم، و لا تَعتَدُوا، إن اللّه لا يُحِبُّ المعتدين» (سوره مائده، آيه 87). و باز همو گويد: «احمد بنيونس از ابراهيم بنسعد، ما را از قول ابنشهاب روايت كرد كه از سعيد بنمسيب شنيده بود: از سعد بنابىوقاص شنيدم كه مىگفت: پيامبر خدا عثمان بنمظعون را از مجرد زيستن و ترك همسر منع كرد. اگر به عثمان اجازه اين كار را مىداد ما نيز خود را اخته مىكرديم.»(26)
از آنجا كه اخته كردن چيزى جز تعقيم به شيوههاى جديد است كه ما در مورد حكمش بحث مىكنيم، استدلال به چنين رواياتى در مورد حرمت تعقيم نادرست است، زيرا اخته كردن از اساس منجر به محروم شدن از همبسترى مىگردد و غالبا نيز تغييرات ناخوشايندى را در چهره و عقدههايى را در روح پديد مىآورد كه به سلامت عقل و دين آسيب مىرسانند. به همين دليل هم بوده كه مطابق روايت فوق، سعد به اين موضوع همچون كسى مىنگريسته كه جوياى وسيلهاى براى تسهيل عزلتگزينى و ترك خانواده و فرزندان و رو آوردن به رهبانيت است؛ رهبانيتى كه پيامبر آن را از دين نفى كرده است. اما اين كجا و تعقيم كه آسيبى به توان جنسى نمىرساند و به هيچ يك از زيانهاى جسمى و روحى و اجتماعى مذكور نمىانجامد كجا؟
پس، حال كه دليلى براى حرمت تعقيم وجود ندارد بايد به اصل اباحه تمسك جوييم، زيرا «كل شىء لك حلال، حتى تعرف انه حرام بعينه.»
تعقيم بدون رضايت زن و شوهر
آيا تعقيم بدون رضايت زوجين را مىتوان ستم، و از اين جهت حرام، دانست؟ آيا مىتوان آن را با مورد عزل از زن آزاد [= غير كنيز] بدون رضايت وى، يا با اسقاط نطفه از سوى زن با وجود مخالفت همسرش، قياس كرد؟ مشكل بتوان چنين كرد، چون از آنجا كه هر يك از زوجين حقى در نطفه دارند عزل نوعى چشمپوشى از حقى به شمار مىآيد كه پيشتر ثابت شده است، ولى مورد تعقيم اين گونه نيست. مگر اينكه گفته شود در تعقيم نيز حقى ثابت به نام حق استيلاد وجود دارد. اما در اين صورت هم گاه امروزه موارد و شرايطى پيش مىآيد كه به زن و شوهر امكان و اجازه بچهدار شدن نمىدهد؛ پس از آن است كه با برطرف شدن آن شرايط و ايجاد شرايطى مناسب اين امكان پديد مىآيد. بنابراين از بين بردن امكان بچهدار شدن، از سوى هر يك از زن و شوهر، نوعى تعدى از جانب يكى از آنها به امكان بچهدار شدن طرف ديگر است.
آيا تعقيم از جهتى ديگر حرام است؟
پيشتر در مورد تحريم اسقاط جنين به استناد عناوين ثانويه سخن گفتيم. همان سخن، يا چيزى شبيه و نزديك به آن، در مورد تعقيم نيز رواست. قبلاً گفتيم كه اين امر از يك سو به شرايط ويژه، و از سوى ديگر به عمومات كتاب و سنت مربوط و متكى است، و امام مسلمين بايد در باره آن نظر دهد. و آخر دعوانا ان الحمد اللّه رب العالمين.
هفتم تير ماه امسال، بيستمين سالروز شهادت عالم فرزانه، فقيه روشنبين، شهيد مظلوم، حضرت آيتاللّه سيدمحمد حسينى بهشتى است كه به تعبير امام خمينى، مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود. آن فقيه زبردست در عمر پرثمر علمى و فرهنگى خود نيز آثار ارزشمندى را بر جاى گذاشته است. اين مقاله يكى از آثار كوتاه ولى پر از دقت آن بزرگوار است كه به موضوع سقط جنين و نازا كردن در شريعت اسلام مىپردازد، در اصل به زبان عربى نگارش يافته و به كنفرانس «اسلام و تنظيم خانواده» كه در مراكش برگزار شد ارائه شده است. مقاله به همراه مجموعهاى از مقالات نويسندگان از 22 كشور اسلامى، در دو جلد كتاب (ج1، 414ص و ج2، 569ص) به نام «الاسلام و تنظيم الاسرة» در سال 1352ش (1973م) در بيروت توسط «الدار المتحدة للنشر» انتشار يافته است. آنچه پيش روى داريد ترجمه كامل اين مقاله است كه توسط بنياد نشر آثار و انديشههاى شهيد آيتاللّه دكتر بهشتى ترجمه شده و به همراه متن اصلى آن به عنوان مكمّل چهار جلسه بحث و گفتگو در موضوع «بهداشت و تنظيم خانواده» توسط انتشارات بقعه با همين نام تقديم علاقهمندان شده است. چهار گفتار يادشده از آيتاللّه بهشتى است كه در بهار سال 1351 در جلسات انجمن اسلامى پزشكان با عنوان «بهداشت و تنظيم خانواده از نظر اسلام» ايراد شده است. سابقه طرح بحث چنان كه در مقدمه كتاب آمده، به اندكى پيش از آن جلسات بازمىگردد. توضيح اينكه در اوايل دهه پنجاه، سازمان بهداشت جهانى تصميم گرفت كنفرانسى را در رباط، پايتخت كشور مراكش، برگزار كند و ديدگاه انديشمندان مسلمان را در زمينه تنظيم خانواده به دست آورد. بدين منظور از صاحبنظران 22 كشور مسلمان دعوت كرد تا مقالاتى در اين زمينه ارائه كنند. در ميان دانشمندان شيعى از دكتر بهشتى نيز خواسته شد تا به يكى از موضوعات مورد بحث كنفرانس بپردازد. ايشان موضوع نازا كردن و سقط جنين را در فقه اسلامى و بويژه فقه شيعه انتخاب كرد و مورد بحث و بررسى قرار داد و صورت مكتوب آن را با عنوان «حكم الاجهاز و التعقيم فى الشريعة الاسلامية» به آن كنفرانس ارسال كرد. ايشان معتقد بود كه بحث پيشگيرى تا حد مطلوبى مورد توجه قرار گرفته و در ميان فقهاى اسلامى تحت عنوان عزل از آن بحث شده است، اما بحث نازا كردن و سقط جنين، نيازمند بررسى جدىتر است، لذا اين بحث را ادامه داد. پس از آن فرصتى فراهم شد تا ايشان بتواند در داخل ايران، در محفلى علمى، زاويههاى مختلف اين بحث را بكاود. در اين جلسات انديشمندانى چون استاد شهيد آيتاللّه مرتضى مطهرى و آيتاللّه محمدتقى جعفرى و نيز دكتر كاظم سامى حضور داشتند، و يكى از نكات جالب توجه نيز مباحث و نقدهايى است كه توسط آنان مطرح شده است. و درست از همين نقطه است كه بازگويى اين بحث را به عنوان يك مبحث علمى كه از سوى نظريهپرداز برجستهاى چون آيتاللّه بهشتى در چارچوب موازين اسلامى و فقهى مطرح شده است مىنگريم و خوانندگان محترم نيز تنها از همين منظر مىنگرند و نه از زاويه بيان فتوا و حكم شرعى براى مقلّدان كه ضوابط خاص خود را دارد. كتاب «بهداشت و تنظيم خانواده» كه در حجم حدود 210 صفحه اخيرا انتشار يافته مجموعهاى از چهار گفتار يادشده و متن عربى مقاله و ترجمه آن مىباشد و دستمايه خوبى براى علاقهمندان اين دست مباحث مىباشد.
احكام سقط جنين و نازا كردن (تعقيم) در شريعت اسلام
آنچه مىخوانيد بررسى احكام مربوط به سقط جنين و نازا كردن در شريعت اسلام، و از منظر مذهب جعفرى و شيعه دوازده امامى است. اميدوارم اين بحث به عنوان كليدى براى ورود تفصيلىتر به اين دو موضوع، در آيندهاى نه چندان دور، به كار آيد.
اما پيش از آغاز بحث، اشاره به يك مسأله را ضرورى مىدانم. پيامبر گرامى اسلام مسلمانان را به زاد و ولد و افزايش فرزندان تشويق مىكرد. از ايشان نقل شده
است كه،: «بر شماست كه بر شمار فرزندانتان بيفزاييد تا فردا به وسيله شما فزونى گيرم.»(1) اما براستى انگيزه اصلى ايشان از اين دعوت و تشويق چه بوده است؟ آيا مىخواستهاند اسلام و امت اسلامى بدين وسيله در برابر تجاوزات بيگانگان حفاظت شود؟ آيا مقصود ايشان اين بوده است كه تعداد خداپرستان و غيرمشركان در كره زمين افزايش يابد؟ آيا مىخواستهاند در روز رستاخيز به فزونى امت خويش [در قياس با امتهاى ديگر[ مباهات كنند؟ يا همه اينها، و جز اينها، از علل ديگرى كه بر ما آشكار يا پنهان است، در كار بودهاند؟ در ميان رواياتى كه از پيامبر اسلام در اين باب نقل شده، به مواردى برمىخوريم كه دلالت بر وجه و تعليل دوم افزايش موحدان در زمين [دارند. برخى از روايات منقول از اهل بيت ايشان نيز بر وجه سوم دلالت مىكنند. اما، در كنار توجه به چنين تحريك و تشويقى از سوى ايشان، بايد دو نكته را در خاطر داشت:
1ـ آنچه از ايشان در اين مورد نقل شده صرفا بر تحريك و تشويق دلالت دارد، نه بر وجوب و امر. از اينرو، نمىتوان با استناد به اين دسته از روايات حرمت استفاده از ابزارهاى پيشگيرى از آبستنى را اثبات كرد. از اين گذشته، در رواياتى جواز عزل، از پيامبر نقل شده است، و چنين رواياتى بر مباح بودن استفاده از ابزارهاى پيشگيرى از آبستنى، نظير قرص يا چيزهاى ديگر، دلالت دارند.
2ـ تشويق ايشان بر افزايش شمار مسلمانان، بر وجوهى مبتنى است كه به تعدادى از آنها اشاره كرديم. اين امر هيچ ارتباطى با برخى رويدادها كه گاه پيش مىآيند و موضوع استيلاد يا افزايش فرزندان را براى يك مسلمان يا تمامى جامعه اسلامى حرام يا مكروه مىكنند، ندارد. بنابراين، مىپرسيم، اگر فرض كنيم كه باردارى، زندگى يا سلامت مادر را به مخاطره مىاندازد، آيا باز هم مىتوان از والدين خواست كه بىتوجه به چنان خطرى، كه ناشى از باردارى است، همچنان در پى زاد و ولد باشند؟ آيا اگر چنين كنند باز هم مىتوان گفت كه از سنت پيامبر پيروى كردهاند؟
مورد فوق به اَشكال ديگرى نيز قابل فرض است. فرض كنيم امكانات و تواناييهاى فعلى مسلمانان فقط براى آموزش و پرورش و تأمين غذاى تعداد خاصى كفايت كند، و چنانچه چيزى بر اين تعداد افزوده شود آنان ديگر قادر نخواهند بود امور جامعه را سامان بخشند؛ آيا در اين صورت باز هم جايى براى تشويق مسلمانان به افزايش شمار فرزندان باقى مىماند؟ آيا اگر مسلمانان به مشكلات مذكور توجه نكنند و همچنان بر شمار خود بيفزايند، باز هم مىتوان ايشان را پيروان سنت پيامبر دانست؟ به هيچ وجه!
بر امت اسلامى، به ويژه علما و انديشمندان، و نيز مسؤولان امور است كه به ارزيابى شرايط و اوضاع و احوالى كه اينك در آنيم بنشينند، و در اين ارزيابى، خود را از تمامى تعصبها يا تقليدها، و نيز پيروى [كور [كورانه از آرايى كه سازمانهاى جهانى تبليغ مىكنند، برهانند. بر مسلمانان است كه پس از اين ارزيابى، ضمن رعايت معيارهايى كه شريعت اسلامى تبيين و تعيين مىكند، مناسبترين و بهترين راهكارها را در اوضاع و احوال فعلى برگزينند. اين كنگره، خود گامى موفق در جهت رسيدن به چنين هدفى تواند بود؛ هدفى كه هر مسلمانى آرزوى نيل به آن را در دل دارد.
اينك، پس از ذكر مقدمات فوق، به موضوع اصلى بحث باز مىگرديم: حكم شريعت اسلامى در مورد دو مسأله سقط جنين و نازا كردن.
سقط جنين
آيا سقط جنين را مىتوان قتل نفس ـ كه در شريعت اسلامى از آن نهى شده و گناهى بزرگ، بلكه از بدترين و بزرگترين گناهان، شمرده شده است ـ دانست؟ اصولاً نفس محترمه، كه اسلام قتل آن را در زمره كبائر محسوب مىكند، چيست و كدام است؟ پاسخ روشن است: نفس محترمه همان نفس انسان است كه كشتن آن نه به منظور اجراى حد باشد نه قصاص. اما آيا جنين، مصداق انسان است؟ در كدام مرحله از تكوين؟
قرآن كريم بيان مىدارد كه خلق انسان را اطوارى است: «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثمّ جعلناه نطفةً فى قرارٍ مَكين. ثمّ خلقنا النطفة عَلَقةً، و خَلَقنا العَلَقَةَ مُضغَةً، فخلقنا المُضغَةَ عِظاما، فكسونا العِظامَ لحما، ثمّ اَنشأناه خلقا آخر؛ فَتَبارَكَ اللّهُ اَحسَنُ الخالقين؛ (سوره مؤمنون، آيات 14 ـ 12)
همان انسان را از چكيدهاى از گل آفريديم. آنگاه او را نطفه گردانيده و در جايى استوار قرار داديم. سپس نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و آن گوشت استخوان كرديم و بر آن استخوانها گوشت پوشانيديم؛ پس از آن خلقتى ديگر انشا كرديم. آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده.»
در كدام يك از اين مراحل است كه قرآن جنين را انسان به شمار مىآورد؟ آن هنگام كه «سلالة من طين» است ـ يعنى قبل از آنكه [منى [به جنين تبديل شود؟ نه. آنگاه كه به نطفه تبديل مىشود و در «قرار مكين» مستقر مىگردد؟ نه. آن زمان كه نطفه به علقه تغيير شكل مىدهد؟ نه. آنگاه كه علقه، مضغه مىشود؟ نه. آنگاه كه استخوان در او پديد مىآيد؟ نه. آنگاه كه تمامى استخوانها در جنين شكل مىگيرد و گوشت بر آنها مىرويد؟ نه. ـ پس چه هنگام؟
آنچه از آيات 14 ـ 12 سوره مؤمنون برمىآيد اين است كه جنين آن هنگام به انسان تبديل مىشود كه خداوند خلقتى ديگر را عارض كند؛ خلقتى كه او را به موجودى متمايز از ديگر حيوانات تبديل مىكند و او را مناسب نام و عنوان «انسان» مىسازد. اما مىپرسيم، اين موجود [جنين [در اين مرحله [خلقا آخر] چه چيز كسب مىكند؟ پاسخ اين پرسش را از قرآن مىجوييم كه هيچ باطلى در آن راه ندارد [لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه]. چون به قرآن نظر كنيم پاسخ خود را در اين آيات مىيابيم:
«ذلك عالِمُ الغيب و الشهادة العزيزُ الرحيم، الذى احسن كلّ شيىء خلقه و بَدَأ خلقَ الانسانِ من طين، ثمّ جعل نسلَه من سلالة من ماءٍ مَهين، ثمّ سوّاه و نَفَخَ فيه مِن روحه و جَعَلَ لكم السَّمعَ و الابصارَ و الاَفئدة، قَليلاً ما تَشكرون؛ (سوره سجده، آيات 9 ـ 6)
اين است داناى نهان و آشكار؛ آن عزيز مهربان. آن كه آفرينش هر چيز را نكو كرد و آفرينش انسان را از گل آغازيد. پس، نژادش را از چكهاى از آبى پست گردانيد. سپس او را آراست و از روح خويش در او دميد و براى شما گوش و چشم و دل قرار داد، و شما كم سپاس گزاريد.»
در داستان [خلقت] حضرت آدم نيز چنين مىخوانيم:
«فَاذا سَوَّيته و نَفَختُ فيه من روحى فَقَعُوا له ساجدين؛ (سوره حجر، آيه 29)
آن هنگام كه او را آراستم و از روح خويش در او دميدم، سجدهكنان در مقابلش افتيد.»
آيه اخير نشان مىدهد كه حضرت آدم حتى پس از آنكه جسمش آراسته شد هنوز شايستگى آن را نيافته بود كه ملائك بر او سجده كنند؛ اما پس از آنكه خداوند از روح خويش در او دميد [نفخ فيه من روحه [به خليفه و جانشين وى در ميان مخلوقات تبديل شد و مورد تكريم الهى قرار گرفت. همان گونه كه حضرت آدم فقط بعد از دميده شدن روح [الهى] در وى به چنان مقام و مرتبتى نايل آمد، جنين نيز فقط بعد از دميده شدن روح است كه عنوان نفس محترمه مىگيرد. اما روح چيست؟ آيا روح همين حياتى است كه ميان انسان و حيوان و گياه مشترك است؟ آيا چيزى است كه فقط در انسان و حيوان وجود دارد و گياهان را شامل نمىشود؟ و يا چيزى است ويژه و مختص انسانها، بىآنكه حيوانات با وى انباز باشند؟
با دقت و تأمل در آيات قرآن معلوم مىشود كه روح امرى است ويژه انسان، و منظور از آن نيز حيات عام و مشتركى كه در حيوانات، يا در حيوانات و گياهان، يافت مىشود، نيست. علم جديد بحث از روح و ماهيت آن را كنار نهاده و ترجيح مىدهد به آثار و پديدههايى كه ظواهر روحى مىناميمش بپردازد. با اين همه، روشن است كه پديدههايى روحى وجود دارند كه مختص انساناند، و به همين دليل، چنين ظواهرى بايد در ذات انسان داراى منشأ و سرچشمهاى باشند؛ همان سرچشمهاى كه انسان را از حيوانات متمايز مىكند و به او قدرت تسخير آسمان و زمين و هر آنچه را بر آن [و در آن] است مىدهد. قرآن كريم از اين منشأ ناشناخته با عنوان «روح منه» ياد مىكند، گرچه چيزى بيش از آن نمىگويد. چنان كه مىدانيم، از پيامبر در باره روح پرسش شد، و به همين مناسب اين آيه نازل گرديد:
«و يسئلونك عن الروح، قل الروح من امر ربى، و ما اوتيتم من العلم الا قليلاً؛ (سوره اسراء، آيه 85)
از تو در باره روح مىپرسند. بگو روح به امر پروردگار من است. و ما به شما جز اندكى علم نداديم.»
آشكار است كه عدم آگاهى از جوهر و ماهيت مبدأ مذكور با اذعان و اعتراف به وجود آن منافاتى ندارد. روح از اين نظر همانند خالق خود است، كه گرچه مىدانيم هست اما از ذات وى هيچ گونه آگاهى نداريم. اساسا شايد به دليل وجود همين همانندى و شباهت، و نيز شباهتهايى ديگر، ميان روح و خالق بوده است كه خداوند فرموده است: «قل الروح من اَمر ربّى». اين مسأله كه خداوند، روح را با خود نسبت مىدهد، شاهد ديگرى بر اين مدعاست؛ چنان كه مىفرمايد: «و نَفَختُ فيه من روحى» (حجر 29، ص72)؛ «ثمّ سوّاه و نَفَخَ فيه من روحه» (سجده 9).
ما در اينجا قصد نداريم به بحث از روح و ماهيت آن بپردازيم، بلكه تنها در پى آنيم كه معناى «ثمّ انشأناه خلقا آخر» (مؤمنون14) را دريابيم. از آنچه تاكنون بيان شد دانستيم كه جنين پس از آنكه روح در آن دميده شد خلقتى ديگر مىيابد. اين امر پس از طى مرحله «سوّاه» يا به تعبير ديگر، پس از آنكه خلق جسم با تمامى اعضايش پايان يافت، صورت مىگيرد.
داورى حضرت على(علیه السلام)
در كتاب وسائل، روايتى از محمد بنيعقوب، به اسنادش از امير مؤمنان، على(علیه السلام)، نقل شده است. آن حضرت فرمود: «ديه جنين چهل دينار است، منى مرد تا زمانى كه به جنين تبديل شود پنج جزء است. تا وقتى كه جنين است و هنوز روح به او تعلق نيافته، صد دينار؛ زيرا خداوند متعال انسان را از سلاله خلق كرده، كه همان نطفه است (اين يك جزء)؛ سپس سلاله به علقه تبديل مىشود (اين دو جزء)؛ علقه به مضغه تبديل مىگردد (سه جزء)؛ پس از آن استخوان در جنين پديد مىآيد (چهار جزء)؛ و سپس گوشت بر استخوان مىرويد و خلق جنين كامل مىشود و پنج جزء تكميل مىگردد. براى اين پنج جزء صد دينار است. صد دينار پنج قسمت است. ديه نطفه يك پنجم اين صد دينار است كه مىشود بيست دينار. ديه علقه دو پنجم صد دينار، يا چهل دينار است. ديه مضغه سه پنجم صد دينار، يا شصت دينار است. ديه استخوان چهار پنجم يا هشتاد دينار. و ديه جنينى كه بر استخوانهايش گوشت روييده، صد دينار كامل است. پس وقتى «خلق آخر» (كه همان روح است) پايان يافت ديه نفس كامل را دارد؛ يعنى اگر پسر باشد هزار دينار و چنانچه دختر باشد پانصد دينار».(2)
نظر محقق حلى در شرايع
گروهى از فقهاى ما، از جمله محقق حلى،(3) بر طبق مضمون اين روايت فتوا دادهاند. محقق حلى در شرايعالاسلام چنين مىگويد: «نظر چهارم در لواحق چهارگانه اين بحث است. اول، در جنين. ديه جنين مسلمان صد دينار است، در صورتى كه جنين كامل شده باشد ولى هنوز روح به آن تعلق نگرفته باشد. اين حكم براى جنين پسر يا دختر يكسان است. چنانچه روح به جنين تعلق گرفته باشد، ديه كامل براى پسر و نصف آن براى دختر پرداخت مىگردد؛ وجوب اين حكم در صورتى است كه به زنده بودن جنين يقين حاصل شود. و سكون پس از حركت، معتبر نيست زيرا ممكن است بر اثر باد باشد. كفاره در اينجا در صورت مباشر شدن در جنايت واجب مىشود [نه سبب شدن]. اگر خود زن حملش را بيندازد، چه به مباشرت و چه با سبب شدن، ديه آنچه را انداخته [از پسر يا دختر [بر اوست و در اين حال از ديه چيزى به او نمىرسد. اگر كسى زن حاملهاى را بترساند و زن از ترس حملش را بيندازد، ديه بر ترساننده است. هر كس كه مال را به ارث ببرد، ديه جنين را نيز به ارث مىبرد، (الاقرب فالاقرب). اگر كسى زن را بزند و او هم جنين را بيندازد، و جنين نيز در اين حال بميرد، ضارب قاتل محسوب مىشود و در صورتى كه عمدا چنين نموده باشد به قتل مىرسد؛ و اگر شبيه به عمد بوده، ديه را از مال خود ضامن است؛ و اگر به خطا بوده، عاقله ضامن ديه است. همين طور است اگر ناخوش بماند و بميرد، يا سالم بيفتد ولى مثل كسانى باشد كه نمىتوانند به زندگى ادامه دهند. در هر يك از اين حالات كفاره نيز بر او لازم مىشود.»(4)
فقيه بارع، صاحب جواهر،(5) در شرح خود بر شرايع مىگويد: «به هر حال، از نظر ما لازم نيست جانى كفارهاى بپردازد، و حتى هر دو نوع اجمال [مُحَصَّل و منقول[ نيز در اين مورد وجود دارد. علت اين امر نيز اين است كه وقتى فرض بر اين باشد كه روح به جنين تعلق نگرفته، ديگر قتل معنا ندارد.»(6)
شهيد ثانى(7) نيز در روضه(8) گويد: «در اين مورد كفارهاى واجب نيست، مگر در قتل جنين، آن هم در تمامى حالات؛ زيرا وجوب كفاره مشروط به زمانى است كه جنين مقتول داراى حيات بوده باشد. اگر روح به جنين تعلق گرفته باشد، چنانچه جنين پسر باشد ديه كامل، و اگر دختر باشد نصف آن پرداخت مىگردد.»(9)
از آنچه گفتيم روشن شد كه اسقاط جنين در صورتى قتل به شمار مىآيد كه پس از تعلق روح به آن باشد، اما قبل از تعلق روح، عنوان قتل بر آن صادق نيست ـ منظور ما از قتل، قتل نفس محرّمه يا نفس انسانى است.
علم جديد
ممكن است گفته شود كه اسقاط جنين در تمامى مراحل و حالات آن، قتل به شمار مىآيد؛ زيرا علم جديد روشن كرده است كه جنين از همان آغاز داراى حيات است.
پاسخ اين اشكال چنين است كه خود اين امر دلالت دارد بر اينكه منظور از روحى كه در شرع از تعلق آن به جنين در آخرين مرحله سخن رفته، چيزى غير از حياتى است كه علم جديد براى جنين ـ و حتى براى نطفه، پيش از آنكه از مرد به رحم زن منتقل شود ـ اثبات مىكند. اگر مرد نطفه خود را در خارج از رحم تخليه كرد (چنان كه در عزل چنين است) آيا مىتوان كارش را قتل، يعنى قتل انسان، دانست؟ به هيچ وجه! پس اسقاط جنين، پيش از آنكه روح انسانى به او تعلق گيرد، قتل انسان نيست، زيرا جنين در آخرين مرحله تكاملىاش به انسان تبديل مىشود ـ آن هنگام كه روح به آن تعلق گيرد. البته اگر كسى بخواهد اسقاط جنين را پيش از تعلق روح، قتل بنامدما با او مخالفتى نخواهيم كرد، به شرط آنكه آن را قتل حيوان بداند، زيرا بالاخره آن جنين هم موجودى داراى حيات است كه در آينده به انسان تبديل مىشود؛ ولى نمىتوان قتل آن را در زمانى كه هنوز به انسان تبديل نشده قتل انسان دانست.
در وسائل الشيعه از محمد بنيعقوب، از على بنابراهيم، از پدرش، از ابنمحبوب، از عبداللّه بنغالب، از پدرش، از سعيد بنمسيّب روايت شده است: «از على بنحسين در بارهة مردى پرسيدم كه لگدى به زن حاملهاى زده است و زن هم حمل خود را مرده انداخته است. ايشان فرمود: اگر آنچه سقط شده، مضغه باشد، شصت دينار بر ضارب است. پرسيدم: مضغه چيست؟ فرمود: مضغه آن است كه وقتى در رحم جاى گيرد صد و بيست روز در آن بپايد. اگر جنين را در زمانى بيندازد كه زنده و داراى استخوان و گوشت باشد و هر يك از اندامها شكل گرفته باشند و روح عقل نيز در آن دميده شده باشد، ديه كامل بر او واجب است.»(10) در اين روايت كلمه روح به عقل اضافه شده است [روح العقل [تا بر اين نكته تأكيد ورزد كه منظور از روح [مضاف [روحى است كه ويژه انسان است و او را از ساير حيوانات متمايز مىسازد، نه حيات عام و كلى.
در علم جديد گفته مىشود كه جنين در طول چند ماهى كه در رحم جاى دارد تمامى مراحل و دورههايى را كه جانداران در مسير تكامل خويش در ميليونها سال پشت سر نهادهاند، از سر مىگذراند، و در هر مرحله از اين مراحل شكل مناسب آن را مىيابد و بسيارى از ويژگيهالى انواعى را كه قبل از انسان خلق شدهاند واجد مىشود و تنها در آخرين مرحله تكامل در رحم است كه به انسان تبديل مىشود. آيا اين سخن علم جديد تعبير ديگرى از اين كلام قرآن نيست كه «ثم انشأناه خلقا آخر»؟ (سورهمؤمنون،14)
ما مىگوييم علم از وحى ـ يعنى از قرآن كريم و سنت روشنگر قرآن در مورد اين موضوع ـ فاصله نمىگيرد. آرى، بسا پژوهشگرى كه در عبارات فقيهان و روايان چيزى بيابد حاكى از اينكه جنين در آخرين مرحله، يعنى پس از آنكه تمامى اعضاى بدنى او شكل گرفتند، از حيات برخوردار مىشود. اين سخن البته حاكى از آن است كه صاحبان چنين رأيى فرقى ميان حيات و روح عقل نمىنهادهاند و مىپنداشتهاند جنين در مرحله تعلق روح ـ يا روح عقل ـ از حيات برخوردار مىگردد و پيش از آن، عنوان «جاندار» [= حىّ] بر او صدق نمىكند. ما هيچ خردهاى برايشان نمىگيريم و آنان را به خاطر چنين رأيى نكوهش نمىكنيم، زيرا پيشرفت علم، ما را در فهم كتاب و سنت چنان مدد مىرساند كه پيشتر مقدورمان نبود. اما ظنّ ايشان به اينكه پيدايش حيات در جنين با تبديلش به انسان هر دو در يك زمان صورت مىگيرد، هيچ خللى در فهم حكم اسقاط جنين از كتاب و سنت براى آنان پديد نمىآورد. چنان كه از كلام محقق حلى و شهيد ثانى و صاحب جواهر و ديگران دانستيد، آنان اسقاط عَلَقه و مضغه را محكوم به حكم قتل انسان نمىدانند. اگر هم امروزه فقيه يا پزشكى بخواهد اسقاط علقه يا مضغه را قتب بنامد، مىتواند آن را، چنان كه گفته شد، قتل حيوان نام نهد نه قتل انسان. چنين كسى البته بايد اسقاط نطفه را نيز، حتى قبل از ورود منى مرد در رحم زن، قتل بداند و بنامد، چرا كه همان نطفه هم واجد حيات است. در روايتى كه در وسائل آمده، اسقاط علقه و مضغه قتل ناميده شده است. در اين روايت ـ كه از محمد بنيعقوب، از گروهى از ياران حضرت، از سهل بنزياد، از محمد بنيحيى، از احمد بنمحمد، و همگى از ابنمحبوب، از على بنرئاب، از ابىعبيده است ـ چنين مىخوانيم: «از ابوجعفر در باره زن آبستنى پرسيدم كه بدون آگاهى همسرش دارويى نوشيده و بچهاش را انداخته است. امام فرمود: اگر داراى استخوان بوده و گوشت بر آنها روييده، پرداخت ديه بر زن واجب است و بايد آن را به شوهرش بپردازد. و اگر به هنگامى كه بچه را انداخته، علقه يا مضغه بوده، بايد چهل دينار يا يك بنده [غرة] به پدر بچه تقديم كند. پرسيدم: پس آيا زن در اين ديه، از فرزندش ارث نمىبرد؟ فرمود: نه، زيرا خودش بچه را كشته، پس ارث هم نمىبرد.»(11)
در روايتى كه از محمد بنحسن، به اسنادش از حسين بنسعيد، از ابنمحبوب، از على بنرئاب، از ابىعبيده، از ابىعبداللّه امام صادق روايت شده و در مورد زنى باردار است كه دارويى نوشيده تا بچهاش را سقط كند و پس از نوشيدن دارو بچه سقط مىشود، آمده است: «اگر استخوان در اندام او روييده و گوشت بر استخوانها نشسته چشم و گوش او ممتاز شده باشد، زن بايد ديه دهد و آن را به پدر بپردازد. پرسيدم: آيا زن از فرزند سقط شدهاش از اين ديه ارث نمىبرد؟ فرمود: نه، چون خودش او را كشته است.»(12)
اينكه امام(ع) فرمودند: «چون خودش او را كشته» بر دو وجه قابل حمل است: يا بر آنچه پيشتر ذكر كرديم و گفتيم كه جنين در آن احوال و مراحل، گرچه حىّ است و جان دارد ولى انسان نيست؛ يا اينكه اسقاط جنين را در آن احوال به منزله قتل دانسته، و قتل هم يكى از موانع ارث بردن قاتل [از مقتول [است ـ چنان كه در حديثى، عزل، زنده به گور كردن ناميده شده است. به هر حال، در هيچ يك از اين دو حديث دلالتى بر اين امر يافت نمىشود كه آن دو امام بزرگوار اسقاط جنين [يا علقه يا مضغه] را در آن مراحل قتل انسان دانسته باشند يا حتى عنوان قتل به آن داده باشند، زيرا قتل نفس اعم است از قتلى كه به حسب عمومات كتاب و سنت موجب قصاص شود يا ديه كامل را واجب گرداند.
از آنچه گفته آمد معلوم شد كه حكم به حرمت اسقاط جنين قبل از تعلق روح عقل به آن (يعنى قبل از آنكه در رحم به انسان تبديل شود)، و همچنين جهت اثبات اين حرمت به عمومات تحريم قتل نفس محرمه در كتاب و سنت استناد كردن، يا صرفا به آنچه در تحريم قتل فرزندان وارد شده تمسك جستن (مثل آيه: «لا تَقْتُلُوا اَوْلدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْا كَبِيرا؛ (اسراء، 31)، هيچ يك درست نيست. قتل فرزندان كه از جمله عادات عرب جاهلى بود، قتل آنان پس از ولادت بود نه قبل از ولادت؛ زيرا آنها دختران را مىكشتند نه پسران را، و براى اينكه معلوم مىشد فرزند پسر است يا دختر، مىبايست ابتدا تولد مىيافت و بعد در صورت دختر بودن كشته مىشد. طبرسى(13) در مجمعالبيان، ضمن تفسير آيه «و اذا المؤودة سئلت، بأىّ ذنب قتلت» (تكوير، 9) گويد: «از ابنعباس نقل است كه [در جاهليت] چون وقت وضع حمل زن مىرسيد چالهاى حفر مىكردند و بر سر آن مىنشستند. اگر دختر مىزاييد، آن را همان جا به چاله مىانداختند، و اگر پسر، او را نگه مىداشتند.»
چه هنگام اسقاط جنين قتل به شمار مىرود؟
آنچه تا كنون بيان شد مربوط بود به اسقاط جنين پيش از تعلق روح به آن؛ يا، به تعبير ديگر، پيش از آنكه جنين در رحم به انسان تبديل شود. اما اسقاط جنين بعد از آنكه به تعبير قرآن خلقى ديگر يابد [ثم أنشأناه خلقا آخر]، يا بعد از آنكه خداوند از روح خود در آن بدمد و به انسان تبديل شود، قتل نفس به شمار مىآيد كه از سوى خداوند، جز در مواردى خاص، حرام شده است، و احكام و قوانينى كه شرع اسلام در مورد قتل انسان آورده است، از جمله قصاص، ديه و كفار، آن را شامل مىشود. اين مطلب قبلاً در ضمن سخنان محقق اول و ديگر فقها بيان شد.
جنين چه هنگام به انسان تبديل مىشود؟
در وسائل الشيعه از محمد بنيعقوب، از محمد بنيحيى، از محمد بنحسين، از محمد بناسماعيل، از صالح بنعقبه، از سليمان بنصالح، از ابىعبداللّه نقل شده است كه: «در نطفه بيست دينار، در علقه چهل دينار، در مضغه شصت دينار، و در [جنين داراى [استخوان هشتاد دينار [ديه[ است و اگر گوشت بر استخوان روييد صد دينار. و تا وقتى كه به دنيا آيد ديهاش همين صد دينار است. اما پس از به دنيا آمدن، ديهاش كامل است. معروف آن است كه نوزاد حداقل پس از گذشت شش ماه در رحم، به دنيا مىآيد.» همچنين روايتى ديگر در وسائل وجود دارد از محمد بنيعقوب، از محمد بنيحيى، از محمد بنحسين، از محمد بناسماعيل، از صالح بنعقبه، از ابىشبل، با اين مضمون: «به نزد يونس رفتم در حالى كه حضرت ابوعبداللّه امام صادق(ع) با وى در مورد مسأله ديات سخن مىگفت. گفتم: اگر به زن ضربهاى وارد شود يا او را هل دهند و كودكى از او سقط شود و ندانيم آيا از پيش مرده بوده يا بر اثر اين حادثه مرده است چه حكمى دارد؟ امام فرمود: هيهات اى اباشبل، اگر پنج ماه بر جنين بگذرد حيات در او پديد مىآيد و ديه كامل دارد.»
محقق اول در مورد همين مسأله مىگويد: «اگر روح به جنين تعلق گيرد، چنان كه پسر باشد ديهاش كامل، و در صورت دختر بودن ديهاش نصف آن است. ديه تنها در صورتى واجب است كه يقين حاصل شود پيش از سقط زنده بوده است. اينكه جنين در رحم حركت كند و آرام گيرد امر معتبرى در اين مسأله نيست.»(14) نه محقق اول و نه صاحب جواهر، هيچ يك در بيان اين مطلب به آنچه ابوشبل از قول امام جعفر صادق(ع) در مورد پديد آمدن حيات در جنين پس از پنج ماه ذكر كرده اشارهاى نكردهاند.
علم جديد نيز نيز پردهاى از اين معما برنمىگيرد و چيز زيادى را در اين مورد براى ما روشن نمىكند. علم مىگويد خلقت جنين در رحم در اواخر ماه هفتم باردارى پايان مىيابد. در اين هفت ماه تمامى اعضاى بدن جنين به نحوى شكل مىگيرند كه طفل قادر است پس از تولد مستقلاً به حيات خود ادامه دهد. اگر جنينى پيش از اين موعد متولد شود ـ مثلاً در اول ماه هفتم ـ برخى از اعضايش قادر به ايفاى نقش خود نخواهند بود و جنين نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد، مگر اينكه شرايطى مشابه شرايط داخل رحم برايش فراهم شود تا بتواند به آنچه در ماه هفتم در رحم دست مىيافت در بيرون رحم دست يابد. سابقا كودكى را كه در ابتداى ماه هفتم به دنيا مىآمد درون پارچه پنبهاى ضخيمى مىپيچيدند تا درجه حرارتى مشابه درجه حرارت رحم برايش فراهم شود.
از عبداللّه بنسنان، از مردى [عن رجلٍ[ از امام صادق نقل شده است: «به امام گفتم: مردى زنى را مىزند و نطفه موجود در رحم وى سقط مىشود. ايشان فرمود: بايد بيست دينار ديه دهد. اگر علقه باشد بايد چهل دينار بدهد. اگر مضغه باشد، شصت دينار. و اگر استخوان در او پديد آمده باشد ديه او كامل است.»(15)
از محمد بنمسلم نقل شده است: «از امام جعفر صادق در مورد مردى پرسش كردم كه زنى را مىزند و موجب مىشود نطفه او سقط شود. فرمود: بايد بيست دينار دهد. گفتم: او را مىزند و علقه سقط مىشود. فرمود: بايد چهل دينار دهد. گفتم: او را مىزند و مضعه سقط مىشود. فرمود: بايد شصت دينار دهد. گفتم: او را مىزند و جنين واجد استخوان سقط مىشود. فرمود: بايد ديه كامل دهد، و اميرالمؤمنين نيز همين طور داورى كرد. گفتم: ويژگيهاى جسمى جنين به هنگامى كه داراى استخوان است، چيست؟ فرمود: وقتى داراى استخوان شد چشم و گوش در او پديدار مىشود و اعضا و جوارحش كامل شده است. اگر چنين شد ديهاش كامل است.»
ظاهر آن است كه منظور از ديه كامل، در هر دو روايت، همان صد دينار ديه كامل جنينى است كه قبل از تعلق روح به وى اعضا و جوارحش كامل شده باشد. اين ديه همان است كه در روايت كلينى از اميرالمؤمنين على(ع) به پنج جزء (بر حسب دورههاى پنج گانه جنين پيش از آخرين مرحله) تقسيم شده است و تفصيل آن ذكر شد.
آيا اسقاط جنين از جهتى ديگر حرام است؟
وقتى كه جنينى بىاذن پدر و مادر، هر دو، اسقاط مىشود، ستمى بر هر دو، يا بر يكى در صورت رضايت ديگرى، مىرود. به همين دليل اسلام براى چنين عملى ديه مقرر كرده و آن را ستم و حرام دانسته است. اما اگر پدر و مادر هر دو به اين كار رضايت دهند عنوان ستم و عدوان صادق نيست و از اين جهت حكم حرمت بر آن بار نمىشود. آرى، در وسائل از محمد بنعلى بنحسين به اسنادش از حسين بنسعيد، از ابنابىعمير، از محمد بنابىحمزه و حسين رواسى، همگى از اسحاق بنعمار، نقل شده است: «به ابىالحسن گفتم: زنى از باردارى مىترسد؛ دارويى مىنوشد و بچهاش را مىاندازد، [آيا اين عمل جايز است؟] امام فرمود: نه. گفتم: آنچه مىاندازد نطفه است. فرمود: اولين چيزى كه خلق مىشود نطفه است.»(16)
سؤالكننده از رضايت يا عدم رضايت پدر سخن نمىگويد. آيا يك چنين اطلاقى در حكم مىتواند نهى امام را شامل هر دو حالت كند؟ آيا اين نهى دلالت بر حرمت دارد يا كراهت؟ صاحب وسائل قول به تحريم را اختيار كرده است، زيرا مىگويد: «باب حرمت نوشيدن دارو از سوى زن به
منظور انداختن حمل، گرچه نطفه باشد.» و در اين باب نيز بيش از يك حديث نقل نمىكند ـ حديثى كه پيش از اين بيان كرديم. ظاهر آن است كه انگيزه اصحاب ائمه از سؤال در مورد حكم اسقاط جنين در تمامى حالتهاى آن، دانستن حكم اين مسأله با توجه به حق زوجين و ديهاى بوده است كه بر گردن اسقاطكننده است. به روايت منقول از ابىعبيده از ابىعبداللّه، در مورد زن حاملهاى كه دارويى مىنوشد و بچهاش را سقط مىكند، توجه كنيد؛ امام مىفرمايد: «اگر استخوان داشته باشد كه گوشت بر آن روييده، و چشم و گوش او هويدا شده، بايد ديه كامل را به پدر بچه پرداخت كند.»(17) امام در اين روايت چيزى جز ديه و انواع مختلف آن به تناسب احوال جنين در رحم، و وجوب ديه بر زن را بيان نمىكنند. لذا ديه بر زن فقط در زمانى واجب است كه مرد اجازه نوشيدن دارو را به او نداده باشد. اما اگر مرد به او اجازه نوشيدن دارو داده باشد، بىشك مستحق دريافت ديه نخواهد بود. همين است كه مىبينيم سؤالكننده (ابوعبيده) در روايت ديگرى از امام صادق مىگويد: «از امام صادق در باره زن آبستنى پرسيدم كه بىآنكه شوهرش بداند دارويى مىنوشد و بچه را مىاندازد...»(18) از اينرو، اگر آنچه را اسحاق بنعمار از ابىالحسن نقل كرده بر مورد عدم اجازه نوشيدن دارو، از سوى مرد به زن، حمل كنيم ـ چنان كه در آن زمانها غالبا چنين بوده است ـ و نهى را به اعتبار صدق عنوان ستم بر اين كار بدانيم، بهتر است. مؤيد اين مطلب رواياتى است كه در باب عزل آمده است. ـ به آنها رجوع كنيد.
آيا اسقاط جنين بر اساس عناوين ثانوى ديگر حرمت مىيابد؟
گاه اين نظر به ذهن مىرسد كه اسقاط جنين حتى اگر در حالت نطفه يا علقه يا مضغه باشد حرام است، زيرا چنين عملى موجب كاهش احترام به نفس انسان مىشود و نهايتا عامل آن جرأت قتل نفس را نيز پيدا مىكند.
گاه نيز چنين استدلال مىكنند كه چنين عملى موجب گسترش زنا مىگردد، زيرا ترس از باردارى و بر ملا شدن آن و مشكلاتى كه بر اين امر مترتب است از مهمترين موانع ارتكاب زناست [و وقتى كه اسقاط جنين در هر مرحلهاى جايز باشد ديگر مانعى براى انجام زنا باقى نمىماند]. استدلال ديگر اين است كه اسقاط جنين زندگى يا سلامتى مادر را در بيشتر موارد با خطرات جدى مواجه مىسازد، زيرا غالبا در اين عمل، بويژه در شهرهاى در حال توسعه، جنبههاى پزشكى و بهداشتى مراعات نمىشود. پس بهتر آن است كه اسقاط جنين از همان آغاز حرام دانسته شود تا موارد و مشكلات فوق پيش نيايد.
البته، چنان كه ملاحظه مىشود، چنين تعليلهايى براى حكم به تحريم اسقاط جنين و اين تحريم را يكى از احكام شريعت اسلامى دانستن كفايت نمىكند. آرى، بر رهبر جامعه اسلامى است كه با توجه به شرايط زمانى و مكانى، مصالح جامعه را بر حسب عمومات كتاب و سنت در اين مورد در نظر داشته باشد و آنها را مراعات كند.
نكته
بخارى در صحيح، از قول قتيبه،از ليث، از ابنشهاب، از ابنمسيب، از ابوهريره نقل مىكند كه وى گفته است: «رسول خدا در مسلم نيز در صحيح خود از ابنمسيب و ابوسلمة بنعبدالرحمان نقل مىكند كه ابوهريره گفت: «دو زن از هذيل با هم نزاع كردند؛ يكى سنگى به سوى ديگر انداخت و او را به همراه طفلى كه در شكم داشت كشت. داورى نزد رسول خدا آوردند. ايشان نيز حكم كرد كه ديه جنين آن زن تسليم كردن عبد يا كنيز باشد. و در مورد ديه زنى كه كشته شده بود فرمود كه عاقله قاتل آن را پرداخت كنند و فرزند مقتول نيز از آن ارث ببرد. در اين هنگام حَمَل بننابغه هذلى پرسيد: اى رسول خدا، چگونه بابت موجودى كه نه چيزى نوشيده و خورده، نه حرفى زده و نه گريهاى كرده، خسارت دهم؟ چنين چيزى روا نيست! رسول خدا فرمود: اين فرد به خاطر سجعى كه سرود از جمله برادران اهل سحر است.»(19)
شافعى نيز روايتى مشابه روايت فوق ذكر كرده و افزوده است(20): «رأى ما در مورد جنين همين است». مالك نيز در موطّأ، (كتاب العقول، باب عقل الجنين) روايتى را كه از پيامبر اسلام در اين مورد نقل شده مىآورد و مىافزايد: «ديه جنينى كه مادرش آزاد است [و بنده نيست] يك دهم ديه مادر است و اين يك دهم مساوى است با پنجاه دينار يا ششصد درهم. مالك گويد: از هيچ كس مخالفتى را در مورد اينكه ديه جنين تسليم كردن عبد است ـ مگر اينكه به دنيا آيد، يا مرده، سقط شود ـ نشنيدم. مالك گويد: شنيدم كه وقتى جنين از شكم مادرش زنده به دنيا آيد و بعد بميرد، ديهاش كامل است. مالك گويد: اگر جنين پس از دنيا آمدن گريه نكند نمىتوان گفت زنده است. پس اگر از شكم مادرش زاده شود و گريه كند و سپس بميرد، ديهاش كامل است.»(21)
ابنرشد در كتاب ماندگارش، بداية المجتهد و نهاية المقتصد ميان آراء بزرگان فقه مذاهب چهارگانه در اين باب مقايسهاى را صورت داده كه مىتوانيد به آن مراجعه كنيد.(22)
اين حديث نبوى در جوامع روايى شيعه نقل شده است و شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بنحسن طوسى(23) در كتابهاى خود مبسوط، خلاف، تهذيب، و استبصار در باب ديه جنينى كه خلقتش تكميل نشده، چه علقه باشد و چه مضغه، به مضمون اين حديث فتوا داده است ـ چنان كه محقق در شرايع از وى نقل كرده است. با اين حال، اكثر فقهاى شيعه معتقدند كه حكم رسول خدا كه در روايت مذكور آمده است مربوط به همان مورد خاص است؛ چه بسا آن جنين مضغه بوده، و لذا ديهاش شصت دينار شده است؛ يا بين علقه و مضغه بوده، و ديهاش پنجاه دينار شده است، و اين مبلغ هم، بنا بر آنچه از خسارتهاى مربوط به عبد و كنيز قابل استنباط است، قيمت يك عبد يا كنيز بوده است. بنابراين، ميان اين روايت و روايت داورى حضرت على تعارضى وجود ندارد. به همين ترتيب، هيچ تعارضى ميان آن و روايات منقول از ديگر ائمه در مورد توزيع ديه بر حسب مراتب كامل جنين به چشم نمىخورد ـ چنان كه از كلام محقق در شرايع دانسته شد.
نتيجه بحث
از آنچه گفته شد موارد زير نتيجه مىشود:
1ـ اسقاط جنين پس از تبديل شدنش در رحم به انسان داراى روح، حرمت فراوان دارد و قتل نفس به شمار مىرود و تمامى احكام مربوط به قصاص و ديه و كفاره بر آن بار مىشود.
2ـ اسقاط جنين پيش از تبديل شدنش به انسان داراى روح، قتل نفس به شمار نمىرود، و لذا از اين جهت حرام نيست. گرچه اين عمل چنان كه با رضايت پدر و مادر، هر دو، همراه نباشد ستمى است بر ايشان، يا بر يكى از ايشان. همين است كه شرع اسلام، بر حسب روايات و اقوالى كه ذكر شد، براى اين عمل ديه وضع كرده است. ظاهر آن است كه ديه بر فردى واجب است كه جنين را اسقاط كرده، البته در صورتى كه بدون رضايت والدين باشد.
3ـ تحريم سقط جنين به نحو مطلق، و بر اساس ادلهاى كه ما ذكر نكرديم و به استناد عناوين ثانويه ديگر، درست نيست.
4ـ بر امام مسلمين است كه در شرايط ويژهاى مانع انجام اين كار شود. از جمله اين شرايط است جايى كه مصلحت جامعه، يا مصلحت مادر، در كار باشد؛ يا مراعات حدود الهى، بدان صورت كه از سوى پيامبر ضمن كتاب و سنت به ما رسيده، منعى در اين كار ايجاد كند.
تعقيم
در مورد تعقيم پدر يا مادر به روشهاى پزشكى جديد، به نحوى كه زيانى را متوجه قواى جنسى نكند، منجر به بروز آثارى در چهره نشود، و همچنين عقدههاى روحى يا هر گونه زيانى را در تن و روان ايجاد نكند، بايد بگوييم كه ما پس از بررسى، دليلى بر حرمت آن نيافتيم؛ البته در صورتى كه با توافق زن و شوهر باشد. گاه براى اثبات حرمت تعقيم به قول ابليس در قرآن استناد مىشود:
«و لاُضِلَّنَّهُم و لامَنِّيَنَّهُم وَ لامُرَنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الانْعمِ وَ لامُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ و من يتخذ وليا من دون اللّه فقد خسر خسرانا مبينا؛ (سوره نساء، 119)
و سخت گمراه كنم و به آرزوهاى باطل و دراز درافكنم و به آنها دستور دهم تا گوش حيوانات را ببرند و امر كنم تا خلقت خدا را تغيير دهند. و هر كس شيطان را ولى خود گيرد، نه خداى خود را، سخت زيان كرده؛ زيانى كه آشكار است.»
اين گروه از استدلالكنندگان، تعقيم را نوعى تغيير در خلقت خدا مىدانند و اين عمل نيز، چنان كه در آيه فوق آمده، از جمله اعمال شيطان است و خداوند نيز ضمن بر شمردن برخى از گناهان كبيره مىفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا انما الخمرُ و الميسرُ و الانصاب و الازلام رجس من عملِ الشيطانِ فاجتَنِبُوه لعلَّكُم تُفْلِحون؛
(سوره مائده، آيه 90)
اى اهل ايمان، شراب و قمار و بتپرستى و تيرهاى گروبندى همه پليد و از
جمله اعمال شيطاناند. از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد.»
اما گمان نمىكنم كه هيچ فقيهى از چنين استدلالى خشنود باشد، زيرا منظور آيه از تغيير در خلقت خدا، كه شيطان به آن فرمان مىدهد، امر چندان روشنى نيست و به همين دليل نيز هر يك از اهل نظر در باب آن چيزى متفاوت گفتهاند. آيه مذكور از اين جهت از جمله مجملات قرآن است و استدلال به آن جهت تحريم چيزى كه اصل اباحه شامل آن مىشود جايز نيست.
اخته كردن
گاه برخى براى تحريم عقيم كردن، به نهىهايى كه در مورد اخته كردن آمده استناد كردهاند. مثلاً بخارى در كتاب صحيح چنين مىگويد: «محمد بنمثنى از يحيى، و او از اسماعيل، براى ما چنين روايت كرد كه قيس از قول مسعود ـ رضى اللّه عنه ـ چنين گفت: ما همپاى پيامبر مىجنگيديم و از زنان خود دور بوديم. به پيامبر گفتيم، اى رسول خدا، آيا خود را اخته كنيم؟ ايشان نيز ما را از اين كار نهى كردند.»(24)
همو ضمن روايتى ديگر گويد:(25) «قتيبه بنسعيد، از جرير، از اسماعيل، از قيس، ما را روايت كرد كه عبداللّه گفت: ما همپاى پيامبر مىجنگيديم و از همسرانمان دور بوديم. پس، پيامبر را گفتيم، ايا رواست كه خود را اخته كنيم؟ ايشان هم ما را از اين كار نهى فرمود ... و [اين آيه قرآن را] براى ما خواند: يا ايُّها الذَّين آمنوا لا تُحرَّموا طيباتِ ما أَحلَّ اللّه لكُم، و لا تَعتَدُوا، إن اللّه لا يُحِبُّ المعتدين» (سوره مائده، آيه 87). و باز همو گويد: «احمد بنيونس از ابراهيم بنسعد، ما را از قول ابنشهاب روايت كرد كه از سعيد بنمسيب شنيده بود: از سعد بنابىوقاص شنيدم كه مىگفت: پيامبر خدا عثمان بنمظعون را از مجرد زيستن و ترك همسر منع كرد. اگر به عثمان اجازه اين كار را مىداد ما نيز خود را اخته مىكرديم.»(26)
از آنجا كه اخته كردن چيزى جز تعقيم به شيوههاى جديد است كه ما در مورد حكمش بحث مىكنيم، استدلال به چنين رواياتى در مورد حرمت تعقيم نادرست است، زيرا اخته كردن از اساس منجر به محروم شدن از همبسترى مىگردد و غالبا نيز تغييرات ناخوشايندى را در چهره و عقدههايى را در روح پديد مىآورد كه به سلامت عقل و دين آسيب مىرسانند. به همين دليل هم بوده كه مطابق روايت فوق، سعد به اين موضوع همچون كسى مىنگريسته كه جوياى وسيلهاى براى تسهيل عزلتگزينى و ترك خانواده و فرزندان و رو آوردن به رهبانيت است؛ رهبانيتى كه پيامبر آن را از دين نفى كرده است. اما اين كجا و تعقيم كه آسيبى به توان جنسى نمىرساند و به هيچ يك از زيانهاى جسمى و روحى و اجتماعى مذكور نمىانجامد كجا؟
پس، حال كه دليلى براى حرمت تعقيم وجود ندارد بايد به اصل اباحه تمسك جوييم، زيرا «كل شىء لك حلال، حتى تعرف انه حرام بعينه.»
تعقيم بدون رضايت زن و شوهر
آيا تعقيم بدون رضايت زوجين را مىتوان ستم، و از اين جهت حرام، دانست؟ آيا مىتوان آن را با مورد عزل از زن آزاد [= غير كنيز] بدون رضايت وى، يا با اسقاط نطفه از سوى زن با وجود مخالفت همسرش، قياس كرد؟ مشكل بتوان چنين كرد، چون از آنجا كه هر يك از زوجين حقى در نطفه دارند عزل نوعى چشمپوشى از حقى به شمار مىآيد كه پيشتر ثابت شده است، ولى مورد تعقيم اين گونه نيست. مگر اينكه گفته شود در تعقيم نيز حقى ثابت به نام حق استيلاد وجود دارد. اما در اين صورت هم گاه امروزه موارد و شرايطى پيش مىآيد كه به زن و شوهر امكان و اجازه بچهدار شدن نمىدهد؛ پس از آن است كه با برطرف شدن آن شرايط و ايجاد شرايطى مناسب اين امكان پديد مىآيد. بنابراين از بين بردن امكان بچهدار شدن، از سوى هر يك از زن و شوهر، نوعى تعدى از جانب يكى از آنها به امكان بچهدار شدن طرف ديگر است.
آيا تعقيم از جهتى ديگر حرام است؟
پيشتر در مورد تحريم اسقاط جنين به استناد عناوين ثانويه سخن گفتيم. همان سخن، يا چيزى شبيه و نزديك به آن، در مورد تعقيم نيز رواست. قبلاً گفتيم كه اين امر از يك سو به شرايط ويژه، و از سوى ديگر به عمومات كتاب و سنت مربوط و متكى است، و امام مسلمين بايد در باره آن نظر دهد. و آخر دعوانا ان الحمد اللّه رب العالمين.
پی نوشتها:
1 ـ محمد بنحسن بنعلى بنحسين حر عاملى، وسائل الشيعه، ج3، ص118، (كتاب النكاح، ابواب احكام اولاد).
2 ـ وسائل الشيعه، ج29، ص312 (باب 29 از ابواب ديات اعضا).
3 ـ ابوالقاسم نجمالدين جعفر بنحسن حلى، معروف به محقق اول، متوفاى سال 676ه••• .ق وى يكى از بزرگان فقه جعفرى بود.
4 ـ شرائعالاسلام، ص397، 398 (كتاب الديات).
5 ـ شيخ محمدحسن بنمحمدباقر اصفهانى از بزرگان فقه جعفرى، وفاتش به سال 1266ه••• . بود.
6 ـ جواهرالكلام فى شرح شرائعالاسلام، ج6، ص742.
7 ـ زينالدين بنعلى بناحمد العاملى، از فقهاى بزرگ شيعه كه در 965 يا 966ه••• به شهادت رسيد.
8 ـ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية كتاب اللمعة الدمشقية از شهيد اول، شمسالدين محمد بنمكى نبطى عاملى است كه از فقهاى بزرگ فقه جعفرى به شمار مىآمد و در 786 به شهادت رسيد.
9 ـ الروضة البهية للشهيد الثانى، ج2، ص373.
10 ـ همان، ج3، ص498 (كتاب الديات).
11 ـ همان، ج3، ص336 (كتاب الفرائض و المواريث).
12 ـ همان، ج3، ص449.
13 ـ امينالاسلام ابوعلى فضل بنحسن بنفضل طبرسى، از بزرگان تفسير نزد شيعه اماميه. وفاتش به سال 548 يا 552 رخ داد.
14 ـ شرايع الاسلام، ص397، (كتاب الديات).
15 ـ وسائل الشيعه، ج3، ص464.
16 ـ همان، ج3، ص464.
17 ـ همان، ج3، ص498.
18 ـ وسائل الشيعه، ج3، ص498.
19 ـ كلام مسجع حمل بننابغه هذلى چنين است: كيف اغرم من لا شرب و لا اكل و لا نطق و لا استهل، فمثل ذلك يُطلّ. مسلم، ج5، ص110.
20 ـ الام،ج6، ص93.
21 ـ الموطأ، ج2، ص184.
22 ـ بداية المجتهد، ج2، ص410 ـ412، كتاب الديات.
23 ـ از فقهاى بزرگ شيعه امامى، متوفاى سال 460ه••• .
24 ـ صحيح بخارى، كتاب النكاح، 17، ج7، ص4، (باب تزويج المعسر).
25 ـ كتاب النكاح، حجج بخارى، ج7، ص25، (باب مايكره من التبتل و الخصاء).
26 ـ همان.
منبع: ماهنامه پيام زن،شماره 112 الف
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}