سقط جنين و نازا كردن در شريعت اسلام

مقدمه
هفتم تير ماه امسال، بيستمين سالروز شهادت عالم فرزانه، فقيه روشن‏بين، شهيد مظلوم، حضرت آيت‏اللّه‏ سيدمحمد حسينى بهشتى است كه به تعبير امام خمينى، مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود. آن فقيه زبردست در عمر پرثمر علمى و فرهنگى خود نيز آثار ارزشمندى را بر جاى گذاشته است. اين مقاله يكى از آثار كوتاه ولى پر از دقت آن بزرگوار است كه به موضوع سقط جنين و نازا كردن در شريعت اسلام مى‏پردازد، در اصل به زبان عربى نگارش يافته و به كنفرانس «اسلام و تنظيم خانواده» كه در مراكش برگزار شد ارائه شده است. مقاله به همراه مجموعه‏اى از مقالات نويسندگان از 22 كشور اسلامى، در دو جلد كتاب (ج1، 414ص و ج2، 569ص) به نام «الاسلام و تنظيم الاسرة» در سال 1352ش (1973م) در بيروت توسط «الدار المتحدة للنشر» انتشار يافته است. آنچه پيش روى داريد ترجمه كامل اين مقاله است كه توسط بنياد نشر آثار و انديشه‏هاى شهيد آيت‏اللّه‏ دكتر بهشتى ترجمه شده و به همراه متن اصلى آن به عنوان مكمّل چهار جلسه بحث و گفتگو در موضوع «بهداشت و تنظيم خانواده» توسط انتشارات بقعه با همين نام تقديم علاقه‏مندان شده است. چهار گفتار يادشده از آيت‏اللّه‏ بهشتى است كه در بهار سال 1351 در جلسات انجمن اسلامى پزشكان با عنوان «بهداشت و تنظيم خانواده از نظر اسلام» ايراد شده است. سابقه طرح بحث چنان كه در مقدمه كتاب آمده، به اندكى پيش از آن جلسات بازمى‏گردد. توضيح اينكه در اوايل دهه پنجاه، سازمان بهداشت جهانى تصميم گرفت كنفرانسى را در رباط، پايتخت كشور مراكش، برگزار كند و ديدگاه انديشمندان مسلمان را در زمينه تنظيم خانواده به دست آورد. بدين منظور از صاحب‏نظران 22 كشور مسلمان دعوت كرد تا مقالاتى در اين زمينه ارائه كنند. در ميان دانشمندان شيعى از دكتر بهشتى نيز خواسته شد تا به يكى از موضوعات مورد بحث كنفرانس بپردازد. ايشان موضوع نازا كردن و سقط جنين را در فقه اسلامى و بويژه فقه شيعه انتخاب كرد و مورد بحث و بررسى قرار داد و صورت مكتوب آن را با عنوان «حكم الاجهاز و التعقيم فى الشريعة الاسلامية» به آن كنفرانس ارسال كرد. ايشان معتقد بود كه بحث پيشگيرى تا حد مطلوبى مورد توجه قرار گرفته و در ميان فقهاى اسلامى تحت عنوان عزل از آن بحث شده است، اما بحث نازا كردن و سقط جنين، نيازمند بررسى جدى‏تر است، لذا اين بحث را ادامه داد. پس از آن فرصتى فراهم شد تا ايشان بتواند در داخل ايران، در محفلى علمى، زاويه‏هاى مختلف اين بحث را بكاود. در اين جلسات انديشمندانى چون استاد شهيد آيت‏اللّه‏ مرتضى مطهرى و آيت‏اللّه‏ محمدتقى جعفرى و نيز دكتر كاظم سامى حضور داشتند، و يكى از نكات جالب توجه نيز مباحث و نقدهايى است كه توسط آنان مطرح شده است. و درست از همين نقطه است كه بازگويى اين بحث را به عنوان يك مبحث علمى كه از سوى نظريه‏پرداز برجسته‏اى چون آيت‏اللّه‏ بهشتى در چارچوب موازين اسلامى و فقهى مطرح شده است مى‏نگريم و خوانندگان محترم نيز تنها از همين منظر مى‏نگرند و نه از زاويه بيان فتوا و حكم شرعى براى مقلّدان كه ضوابط خاص خود را دارد. كتاب «بهداشت و تنظيم خانواده» كه در حجم حدود 210 صفحه اخيرا انتشار يافته مجموعه‏اى از چهار گفتار يادشده و متن عربى مقاله و ترجمه آن مى‏باشد و دستمايه خوبى براى علاقه‏مندان اين دست مباحث مى‏باشد.
احكام سقط جنين و نازا كردن (تعقيم) در شريعت اسلام
آنچه مى‏خوانيد بررسى احكام مربوط به سقط جنين و نازا كردن در شريعت اسلام، و از منظر مذهب جعفرى و شيعه دوازده امامى است. اميدوارم اين بحث به عنوان كليدى براى ورود تفصيلى‏تر به اين دو موضوع، در آينده‏اى نه چندان دور، به كار آيد.
اما پيش از آغاز بحث، اشاره به يك مسأله را ضرورى مى‏دانم. پيامبر گرامى اسلام مسلمانان را به زاد و ولد و افزايش فرزندان تشويق مى‏كرد. از ايشان نقل شده
است كه،: «بر شماست كه بر شمار فرزندانتان بيفزاييد تا فردا به وسيله شما فزونى گيرم.»(1) اما براستى انگيزه اصلى ايشان از اين دعوت و تشويق چه بوده است؟ آيا مى‏خواسته‏اند اسلام و امت اسلامى بدين وسيله در برابر تجاوزات بيگانگان حفاظت شود؟ آيا مقصود ايشان اين بوده است كه تعداد خداپرستان و غيرمشركان در كره زمين افزايش يابد؟ آيا مى‏خواسته‏اند در روز رستاخيز به فزونى امت خويش [در قياس با امتهاى ديگر[ مباهات كنند؟ يا همه اينها، و جز اينها، از علل ديگرى كه بر ما آشكار يا پنهان است، در كار بوده‏اند؟ در ميان رواياتى كه از پيامبر اسلام در اين باب نقل شده، به مواردى برمى‏خوريم كه دلالت بر وجه و تعليل دوم افزايش موحدان در زمين [دارند. برخى از روايات منقول از اهل بيت ايشان نيز بر وجه سوم دلالت مى‏كنند. اما، در كنار توجه به چنين تحريك و تشويقى از سوى ايشان، بايد دو نكته را در خاطر داشت:
1ـ آنچه از ايشان در اين مورد نقل شده صرفا بر تحريك و تشويق دلالت دارد، نه بر وجوب و امر. از اين‏رو، نمى‏توان با استناد به اين دسته از روايات حرمت استفاده از ابزارهاى پيشگيرى از آبستنى را اثبات كرد. از اين گذشته، در رواياتى جواز عزل، از پيامبر نقل شده است، و چنين رواياتى بر مباح بودن استفاده از ابزارهاى پيشگيرى از آبستنى، نظير قرص يا چيزهاى ديگر، دلالت دارند.
2ـ تشويق ايشان بر افزايش شمار مسلمانان، بر وجوهى مبتنى است كه به تعدادى از آنها اشاره كرديم. اين امر هيچ ارتباطى با برخى رويدادها كه گاه پيش مى‏آيند و موضوع استيلاد يا افزايش فرزندان را براى يك مسلمان يا تمامى جامعه اسلامى حرام يا مكروه مى‏كنند، ندارد. بنابراين، مى‏پرسيم، اگر فرض كنيم كه باردارى، زندگى يا سلامت مادر را به مخاطره مى‏اندازد، آيا باز هم مى‏توان از والدين خواست كه بى‏توجه به چنان خطرى، كه ناشى از باردارى است، همچنان در پى زاد و ولد باشند؟ آيا اگر چنين كنند باز هم مى‏توان گفت كه از سنت پيامبر پيروى كرده‏اند؟
مورد فوق به اَشكال ديگرى نيز قابل فرض است. فرض كنيم امكانات و تواناييهاى فعلى مسلمانان فقط براى آموزش و پرورش و تأمين غذاى تعداد خاصى كفايت كند، و چنانچه چيزى بر اين تعداد افزوده شود آنان ديگر قادر نخواهند بود امور جامعه را سامان بخشند؛ آيا در اين صورت باز هم جايى براى تشويق مسلمانان به افزايش شمار فرزندان باقى مى‏ماند؟ آيا اگر مسلمانان به مشكلات مذكور توجه نكنند و همچنان بر شمار خود بيفزايند، باز هم مى‏توان ايشان را پيروان سنت پيامبر دانست؟ به هيچ وجه!
بر امت اسلامى، به ويژه علما و انديشمندان، و نيز مسؤولان امور است كه به ارزيابى شرايط و اوضاع و احوالى كه اينك در آنيم بنشينند، و در اين ارزيابى، خود را از تمامى تعصبها يا تقليدها، و نيز پيروى [كور [كورانه از آرايى كه سازمانهاى جهانى تبليغ مى‏كنند، برهانند. بر مسلمانان است كه پس از اين ارزيابى، ضمن رعايت معيارهايى كه شريعت اسلامى تبيين و تعيين مى‏كند، مناسب‏ترين و بهترين راهكارها را در اوضاع و احوال فعلى برگزينند. اين كنگره، خود گامى موفق در جهت رسيدن به چنين هدفى تواند بود؛ هدفى كه هر مسلمانى آرزوى نيل به آن را در دل دارد.
اينك، پس از ذكر مقدمات فوق، به موضوع اصلى بحث باز مى‏گرديم: حكم شريعت اسلامى در مورد دو مسأله سقط جنين و نازا كردن.
سقط جنين
آيا سقط جنين را مى‏توان قتل نفس ـ كه در شريعت اسلامى از آن نهى شده و گناهى بزرگ، بلكه از بدترين و بزرگترين گناهان، شمرده شده است ـ دانست؟ اصولاً نفس محترمه، كه اسلام قتل آن را در زمره كبائر محسوب مى‏كند، چيست و كدام است؟ پاسخ روشن است: نفس محترمه همان نفس انسان است كه كشتن آن نه به منظور اجراى حد باشد نه قصاص. اما آيا جنين، مصداق انسان است؟ در كدام مرحله از تكوين؟
قرآن كريم بيان مى‏دارد كه خلق انسان را اطوارى است: «و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثمّ جعلناه نطفةً فى قرارٍ مَكين. ثمّ خلقنا النطفة عَلَقةً، و خَلَقنا العَلَقَةَ مُضغَةً، فخلقنا المُضغَةَ عِظاما، فكسونا العِظامَ لحما، ثمّ اَنشأناه خلقا آخر؛ فَتَبارَكَ اللّه‏ُ اَحسَنُ الخالقين؛ (سوره مؤمنون، آيات 14 ـ 12)
همان انسان را از چكيده‏اى از گل آفريديم. آنگاه او را نطفه گردانيده و در جايى استوار قرار داديم. سپس نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و آن گوشت استخوان كرديم و بر آن استخوانها گوشت پوشانيديم؛ پس از آن خلقتى ديگر انشا كرديم. آفرين بر قدرت كامل بهترين آفريننده.»
در كدام يك از اين مراحل است كه قرآن جنين را انسان به شمار مى‏آورد؟ آن هنگام كه «سلالة من طين» است ـ يعنى قبل از آنكه [منى [به جنين تبديل شود؟ نه. آنگاه كه به نطفه تبديل مى‏شود و در «قرار مكين» مستقر مى‏گردد؟ نه. آن زمان كه نطفه به علقه تغيير شكل مى‏دهد؟ نه. آنگاه كه علقه، مضغه مى‏شود؟ نه. آنگاه كه استخوان در او پديد مى‏آيد؟ نه. آنگاه كه تمامى استخوانها در جنين شكل مى‏گيرد و گوشت بر آنها مى‏رويد؟ نه. ـ پس چه هنگام؟
آنچه از آيات 14 ـ 12 سوره مؤمنون برمى‏آيد اين است كه جنين آن هنگام به انسان تبديل مى‏شود كه خداوند خلقتى ديگر را عارض كند؛ خلقتى كه او را به موجودى متمايز از ديگر حيوانات تبديل مى‏كند و او را مناسب نام و عنوان «انسان» مى‏سازد. اما مى‏پرسيم، اين موجود [جنين [در اين مرحله [خلقا آخر] چه چيز كسب مى‏كند؟ پاسخ اين پرسش را از قرآن مى‏جوييم كه هيچ باطلى در آن راه ندارد [لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه]. چون به قرآن نظر كنيم پاسخ خود را در اين آيات مى‏يابيم:
«ذلك عالِمُ الغيب و الشهادة العزيزُ الرحيم، الذى احسن كلّ شيى‏ء خلقه و بَدَأ خلقَ الانسانِ من طين، ثمّ جعل نسلَه من سلالة من ماءٍ مَهين، ثمّ سوّاه و نَفَخَ فيه مِن روحه و جَعَلَ لكم السَّمعَ و الابصارَ و الاَفئدة، قَليلاً ما تَشكرون؛ (سوره سجده، آيات 9 ـ 6)
اين است داناى نهان و آشكار؛ آن عزيز مهربان. آن كه آفرينش هر چيز را نكو كرد و آفرينش انسان را از گل آغازيد. پس، نژادش را از چكه‏اى از آبى پست گردانيد. سپس او را آراست و از روح خويش در او دميد و براى شما گوش و چشم و دل قرار داد، و شما كم سپاس گزاريد.»
در داستان [خلقت] حضرت آدم نيز چنين مى‏خوانيم:
«فَاذا سَوَّيته و نَفَختُ فيه من روحى فَقَعُوا له ساجدين؛ (سوره حجر، آيه 29)
آن هنگام كه او را آراستم و از روح خويش در او دميدم، سجده‏كنان در مقابلش افتيد.»
آيه اخير نشان مى‏دهد كه حضرت آدم حتى پس از آنكه جسمش آراسته شد هنوز شايستگى آن را نيافته بود كه ملائك بر او سجده كنند؛ اما پس از آنكه خداوند از روح خويش در او دميد [نفخ فيه من روحه [به خليفه و جانشين وى در ميان مخلوقات تبديل شد و مورد تكريم الهى قرار گرفت. همان گونه كه حضرت آدم فقط بعد از دميده شدن روح [الهى] در وى به چنان مقام و مرتبتى نايل آمد، جنين نيز فقط بعد از دميده شدن روح است كه عنوان نفس محترمه مى‏گيرد. اما روح چيست؟ آيا روح همين حياتى است كه ميان انسان و حيوان و گياه مشترك است؟ آيا چيزى است كه فقط در انسان و حيوان وجود دارد و گياهان را شامل نمى‏شود؟ و يا چيزى است ويژه و مختص انسانها، بى‏آنكه حيوانات با وى انباز باشند؟
با دقت و تأمل در آيات قرآن معلوم مى‏شود كه روح امرى است ويژه انسان، و منظور از آن نيز حيات عام و مشتركى كه در حيوانات، يا در حيوانات و گياهان، يافت مى‏شود، نيست. علم جديد بحث از روح و ماهيت آن را كنار نهاده و ترجيح مى‏دهد به آثار و پديده‏هايى كه ظواهر روحى مى‏ناميمش بپردازد. با اين همه، روشن است كه پديده‏هايى روحى وجود دارند كه مختص انسان‏اند، و به همين دليل، چنين ظواهرى بايد در ذات انسان داراى منشأ و سرچشمه‏اى باشند؛ همان سرچشمه‏اى كه انسان را از حيوانات متمايز مى‏كند و به او قدرت تسخير آسمان و زمين و هر آنچه را بر آن [و در آن] است مى‏دهد. قرآن كريم از اين منشأ ناشناخته با عنوان «روح منه» ياد مى‏كند، گرچه چيزى بيش از آن نمى‏گويد. چنان كه مى‏دانيم، از پيامبر در باره روح پرسش شد، و به همين مناسب اين آيه نازل گرديد:
«و يسئلونك عن الروح، قل الروح من امر ربى، و ما اوتيتم من العلم الا قليلاً؛ (سوره اسراء، آيه 85)
از تو در باره روح مى‏پرسند. بگو روح به امر پروردگار من است. و ما به شما جز اندكى علم نداديم.»
آشكار است كه عدم آگاهى از جوهر و ماهيت مبدأ مذكور با اذعان و اعتراف به وجود آن منافاتى ندارد. روح از اين نظر همانند خالق خود است، كه گرچه مى‏دانيم هست اما از ذات وى هيچ گونه آگاهى نداريم. اساسا شايد به دليل وجود همين همانندى و شباهت، و نيز شباهتهايى ديگر، ميان روح و خالق بوده است كه خداوند فرموده است: «قل الروح من اَمر ربّى». اين مسأله كه خداوند، روح را با خود نسبت مى‏دهد، شاهد ديگرى بر اين مدعاست؛ چنان كه مى‏فرمايد: «و نَفَختُ فيه من روحى» (حجر 29، ص72)؛ «ثمّ سوّاه و نَفَخَ فيه من روحه» (سجده 9).
ما در اينجا قصد نداريم به بحث از روح و ماهيت آن بپردازيم، بلكه تنها در پى آنيم كه معناى «ثمّ انشأناه خلقا آخر» (مؤمنون14) را دريابيم. از آنچه تاكنون بيان شد دانستيم كه جنين پس از آنكه روح در آن دميده شد خلقتى ديگر مى‏يابد. اين امر پس از طى مرحله «سوّاه» يا به تعبير ديگر، پس از آنكه خلق جسم با تمامى اعضايش پايان يافت، صورت مى‏گيرد.
داورى حضرت على(علیه السلام)
در كتاب وسائل، روايتى از محمد بن‏يعقوب، به اسنادش از امير مؤمنان، على(علیه السلام)، نقل شده است. آن حضرت فرمود: «ديه جنين چهل دينار است، منى مرد تا زمانى كه به جنين تبديل شود پنج جزء است. تا وقتى كه جنين است و هنوز روح به او تعلق نيافته، صد دينار؛ زيرا خداوند متعال انسان را از سلاله خلق كرده، كه همان نطفه است (اين يك جزء)؛ سپس سلاله به علقه تبديل مى‏شود (اين دو جزء)؛ علقه به مضغه تبديل مى‏گردد (سه جزء)؛ پس از آن استخوان در جنين پديد مى‏آيد (چهار جزء)؛ و سپس گوشت بر استخوان مى‏رويد و خلق جنين كامل مى‏شود و پنج جزء تكميل مى‏گردد. براى اين پنج جزء صد دينار است. صد دينار پنج قسمت است. ديه نطفه يك پنجم اين صد دينار است كه مى‏شود بيست دينار. ديه علقه دو پنجم صد دينار، يا چهل دينار است. ديه مضغه سه پنجم صد دينار، يا شصت دينار است. ديه استخوان چهار پنجم يا هشتاد دينار. و ديه جنينى كه بر استخوانهايش گوشت روييده، صد دينار كامل است. پس وقتى «خلق آخر» (كه همان روح است) پايان يافت ديه نفس كامل را دارد؛ يعنى اگر پسر باشد هزار دينار و چنانچه دختر باشد پانصد دينار».(2)
نظر محقق حلى در شرايع
گروهى از فقهاى ما، از جمله محقق حلى،(3) بر طبق مضمون اين روايت فتوا داده‏اند. محقق حلى در شرايع‏الاسلام چنين مى‏گويد: «نظر چهارم در لواحق چهارگانه اين بحث است. اول، در جنين. ديه جنين مسلمان صد دينار است، در صورتى كه جنين كامل شده باشد ولى هنوز روح به آن تعلق نگرفته باشد. اين حكم براى جنين پسر يا دختر يكسان است. چنانچه روح به جنين تعلق گرفته باشد، ديه كامل براى پسر و نصف آن براى دختر پرداخت مى‏گردد؛ وجوب اين حكم در صورتى است كه به زنده بودن جنين يقين حاصل شود. و سكون پس از حركت، معتبر نيست زيرا ممكن است بر اثر باد باشد. كفاره در اينجا در صورت مباشر شدن در جنايت واجب مى‏شود [نه سبب شدن]. اگر خود زن حملش را بيندازد، چه به مباشرت و چه با سبب شدن، ديه آنچه را انداخته [از پسر يا دختر [بر اوست و در اين حال از ديه چيزى به او نمى‏رسد. اگر كسى زن حامله‏اى را بترساند و زن از ترس حملش را بيندازد، ديه بر ترساننده است. هر كس كه مال را به ارث ببرد، ديه جنين را نيز به ارث مى‏برد، (الاقرب فالاقرب). اگر كسى زن را بزند و او هم جنين را بيندازد، و جنين نيز در اين حال بميرد، ضارب قاتل محسوب مى‏شود و در صورتى كه عمدا چنين نموده باشد به قتل مى‏رسد؛ و اگر شبيه به عمد بوده، ديه را از مال خود ضامن است؛ و اگر به خطا بوده، عاقله ضامن ديه است. همين طور است اگر ناخوش بماند و بميرد، يا سالم بيفتد ولى مثل كسانى باشد كه نمى‏توانند به زندگى ادامه دهند. در هر يك از اين حالات كفاره نيز بر او لازم مى‏شود.»(4)
فقيه بارع، صاحب جواهر،(5) در شرح خود بر شرايع مى‏گويد: «به هر حال، از نظر ما لازم نيست جانى كفاره‏اى بپردازد، و حتى هر دو نوع اجمال [مُحَصَّل و منقول[ نيز در اين مورد وجود دارد. علت اين امر نيز اين است كه وقتى فرض بر اين باشد كه روح به جنين تعلق نگرفته، ديگر قتل معنا ندارد.»(6)
شهيد ثانى(7) نيز در روضه(8) گويد: «در اين مورد كفاره‏اى واجب نيست، مگر در قتل جنين، آن هم در تمامى حالات؛ زيرا وجوب كفاره مشروط به زمانى است كه جنين مقتول داراى حيات بوده باشد. اگر روح به جنين تعلق گرفته باشد، چنانچه جنين پسر باشد ديه كامل، و اگر دختر باشد نصف آن پرداخت مى‏گردد.»(9)
از آنچه گفتيم روشن شد كه اسقاط جنين در صورتى قتل به شمار مى‏آيد كه پس از تعلق روح به آن باشد، اما قبل از تعلق روح، عنوان قتل بر آن صادق نيست ـ منظور ما از قتل، قتل نفس محرّمه يا نفس انسانى است.
علم جديد
ممكن است گفته شود كه اسقاط جنين در تمامى مراحل و حالات آن، قتل به شمار مى‏آيد؛ زيرا علم جديد روشن كرده است كه جنين از همان آغاز داراى حيات است.
پاسخ اين اشكال چنين است كه خود اين امر دلالت دارد بر اينكه منظور از روحى كه در شرع از تعلق آن به جنين در آخرين مرحله سخن رفته، چيزى غير از حياتى است كه علم جديد براى جنين ـ و حتى براى نطفه، پيش از آنكه از مرد به رحم زن منتقل شود ـ اثبات مى‏كند. اگر مرد نطفه خود را در خارج از رحم تخليه كرد (چنان كه در عزل چنين است) آيا مى‏توان كارش را قتل، يعنى قتل انسان، دانست؟ به هيچ وجه! پس اسقاط جنين، پيش از آنكه روح انسانى به او تعلق گيرد، قتل انسان نيست، زيرا جنين در آخرين مرحله تكاملى‏اش به انسان تبديل مى‏شود ـ آن هنگام كه روح به آن تعلق گيرد. البته اگر كسى بخواهد اسقاط جنين را پيش از تعلق روح، قتل بنامدما با او مخالفتى نخواهيم كرد، به شرط آنكه آن را قتل حيوان بداند، زيرا بالاخره آن جنين هم موجودى داراى حيات است كه در آينده به انسان تبديل مى‏شود؛ ولى نمى‏توان قتل آن را در زمانى كه هنوز به انسان تبديل نشده قتل انسان دانست.
در وسائل الشيعه از محمد بن‏يعقوب، از على بن‏ابراهيم، از پدرش، از ابن‏محبوب، از عبداللّه‏ بن‏غالب، از پدرش، از سعيد بن‏مسيّب روايت شده است: «از على بن‏حسين در بارهة مردى پرسيدم كه لگدى به زن حامله‏اى زده است و زن هم حمل خود را مرده انداخته است. ايشان فرمود: اگر آنچه سقط شده، مضغه باشد، شصت دينار بر ضارب است. پرسيدم: مضغه چيست؟ فرمود: مضغه آن است كه وقتى در رحم جاى گيرد صد و بيست روز در آن بپايد. اگر جنين را در زمانى بيندازد كه زنده و داراى استخوان و گوشت باشد و هر يك از اندامها شكل گرفته باشند و روح عقل نيز در آن دميده شده باشد، ديه كامل بر او واجب است.»(10) در اين روايت كلمه روح به عقل اضافه شده است [روح العقل [تا بر اين نكته تأكيد ورزد كه منظور از روح [مضاف [روحى است كه ويژه انسان است و او را از ساير حيوانات متمايز مى‏سازد، نه حيات عام و كلى.
در علم جديد گفته مى‏شود كه جنين در طول چند ماهى كه در رحم جاى دارد تمامى مراحل و دوره‏هايى را كه جانداران در مسير تكامل خويش در ميليونها سال پشت سر نهاده‏اند، از سر مى‏گذراند، و در هر مرحله از اين مراحل شكل مناسب آن را مى‏يابد و بسيارى از ويژگيهالى انواعى را كه قبل از انسان خلق شده‏اند واجد مى‏شود و تنها در آخرين مرحله تكامل در رحم است كه به انسان تبديل مى‏شود. آيا اين سخن علم جديد تعبير ديگرى از اين كلام قرآن نيست كه «ثم انشأناه خلقا آخر»؟ (سوره‏مؤمنون،14)
ما مى‏گوييم علم از وحى ـ يعنى از قرآن كريم و سنت روشنگر قرآن در مورد اين موضوع ـ فاصله نمى‏گيرد. آرى، بسا پژوهشگرى كه در عبارات فقيهان و روايان چيزى بيابد حاكى از اينكه جنين در آخرين مرحله، يعنى پس از آنكه تمامى اعضاى بدنى او شكل گرفتند، از حيات برخوردار مى‏شود. اين سخن البته حاكى از آن است كه صاحبان چنين رأيى فرقى ميان حيات و روح عقل نمى‏نهاده‏اند و مى‏پنداشته‏اند جنين در مرحله تعلق روح ـ يا روح عقل ـ از حيات برخوردار مى‏گردد و پيش از آن، عنوان «جاندار» [= حىّ] بر او صدق نمى‏كند. ما هيچ خرده‏اى برايشان نمى‏گيريم و آنان را به خاطر چنين رأيى نكوهش نمى‏كنيم، زيرا پيشرفت علم، ما را در فهم كتاب و سنت چنان مدد مى‏رساند كه پيشتر مقدورمان نبود. اما ظنّ ايشان به اينكه پيدايش حيات در جنين با تبديلش به انسان هر دو در يك زمان صورت مى‏گيرد، هيچ خللى در فهم حكم اسقاط جنين از كتاب و سنت براى آنان پديد نمى‏آورد. چنان كه از كلام محقق حلى و شهيد ثانى و صاحب جواهر و ديگران دانستيد، آنان اسقاط عَلَقه و مضغه را محكوم به حكم قتل انسان نمى‏دانند. اگر هم امروزه فقيه يا پزشكى بخواهد اسقاط علقه يا مضغه را قتب بنامد، مى‏تواند آن را، چنان كه گفته شد، قتل حيوان نام نهد نه قتل انسان. چنين كسى البته بايد اسقاط نطفه را نيز، حتى قبل از ورود منى مرد در رحم زن، قتل بداند و بنامد، چرا كه همان نطفه هم واجد حيات است. در روايتى كه در وسائل آمده، اسقاط علقه و مضغه قتل ناميده شده است. در اين روايت ـ كه از محمد بن‏يعقوب، از گروهى از ياران حضرت، از سهل بن‏زياد، از محمد بن‏يحيى، از احمد بن‏محمد، و همگى از ابن‏محبوب، از على بن‏رئاب، از ابى‏عبيده است ـ چنين مى‏خوانيم: «از ابوجعفر در باره زن آبستنى پرسيدم كه بدون آگاهى همسرش دارويى نوشيده و بچه‏اش را انداخته است. امام فرمود: اگر داراى استخوان بوده و گوشت بر آنها روييده، پرداخت ديه بر زن واجب است و بايد آن را به شوهرش بپردازد. و اگر به هنگامى كه بچه را انداخته، علقه يا مضغه بوده، بايد چهل دينار يا يك بنده [غرة] به پدر بچه تقديم كند. پرسيدم: پس آيا زن در اين ديه، از فرزندش ارث نمى‏برد؟ فرمود: نه، زيرا خودش بچه را كشته، پس ارث هم نمى‏برد.»(11)
در روايتى كه از محمد بن‏حسن، به اسنادش از حسين بن‏سعيد، از ابن‏محبوب، از على بن‏رئاب، از ابى‏عبيده، از ابى‏عبداللّه‏ امام صادق روايت شده و در مورد زنى باردار است كه دارويى نوشيده تا بچه‏اش را سقط كند و پس از نوشيدن دارو بچه سقط مى‏شود، آمده است: «اگر استخوان در اندام او روييده و گوشت بر استخوانها نشسته چشم و گوش او ممتاز شده باشد، زن بايد ديه دهد و آن را به پدر بپردازد. پرسيدم: آيا زن از فرزند سقط شده‏اش از اين ديه ارث نمى‏برد؟ فرمود: نه، چون خودش او را كشته است.»(12)
اينكه امام(ع) فرمودند: «چون خودش او را كشته» بر دو وجه قابل حمل است: يا بر آنچه پيشتر ذكر كرديم و گفتيم كه جنين در آن احوال و مراحل، گرچه حىّ است و جان دارد ولى انسان نيست؛ يا اينكه اسقاط جنين را در آن احوال به منزله قتل دانسته، و قتل هم يكى از موانع ارث بردن قاتل [از مقتول [است ـ چنان كه در حديثى، عزل، زنده به گور كردن ناميده شده است. به هر حال، در هيچ يك از اين دو حديث دلالتى بر اين امر يافت نمى‏شود كه آن دو امام بزرگوار اسقاط جنين [يا علقه يا مضغه] را در آن مراحل قتل انسان دانسته باشند يا حتى عنوان قتل به آن داده باشند، زيرا قتل نفس اعم است از قتلى كه به حسب عمومات كتاب و سنت موجب قصاص شود يا ديه كامل را واجب گرداند.
از آنچه گفته آمد معلوم شد كه حكم به حرمت اسقاط جنين قبل از تعلق روح عقل به آن (يعنى قبل از آنكه در رحم به انسان تبديل شود)، و همچنين جهت اثبات اين حرمت به عمومات تحريم قتل نفس محرمه در كتاب و سنت استناد كردن، يا صرفا به آنچه در تحريم قتل فرزندان وارد شده تمسك جستن (مثل آيه: «لا تَقْتُلُوا اَوْلدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْا كَبِيرا؛ (اسراء، 31)، هيچ يك درست نيست. قتل فرزندان كه از جمله عادات عرب جاهلى بود، قتل آنان پس از ولادت بود نه قبل از ولادت؛ زيرا آنها دختران را مى‏كشتند نه پسران را، و براى اينكه معلوم مى‏شد فرزند پسر است يا دختر، مى‏بايست ابتدا تولد مى‏يافت و بعد در صورت دختر بودن كشته مى‏شد. طبرسى(13) در مجمع‏البيان، ضمن تفسير آيه «و اذا المؤودة سئلت، بأىّ ذنب قتلت» (تكوير، 9) گويد: «از ابن‏عباس نقل است كه [در جاهليت] چون وقت وضع حمل زن مى‏رسيد چاله‏اى حفر مى‏كردند و بر سر آن مى‏نشستند. اگر دختر مى‏زاييد، آن را همان جا به چاله مى‏انداختند، و اگر پسر، او را نگه مى‏داشتند.»
چه هنگام اسقاط جنين قتل به شمار مى‏رود؟
آنچه تا كنون بيان شد مربوط بود به اسقاط جنين پيش از تعلق روح به آن؛ يا، به تعبير ديگر، پيش از آنكه جنين در رحم به انسان تبديل شود. اما اسقاط جنين بعد از آنكه به تعبير قرآن خلقى ديگر يابد [ثم أنشأناه خلقا آخر]، يا بعد از آنكه خداوند از روح خود در آن بدمد و به انسان تبديل شود، قتل نفس به شمار مى‏آيد كه از سوى خداوند، جز در مواردى خاص، حرام شده است، و احكام و قوانينى كه شرع اسلام در مورد قتل انسان آورده است، از جمله قصاص، ديه و كفار، آن را شامل مى‏شود. اين مطلب قبلاً در ضمن سخنان محقق اول و ديگر فقها بيان شد.
جنين چه هنگام به انسان تبديل مى‏شود؟
در وسائل الشيعه از محمد بن‏يعقوب، از محمد بن‏يحيى، از محمد بن‏حسين، از محمد بن‏اسماعيل، از صالح بن‏عقبه، از سليمان بن‏صالح، از ابى‏عبداللّه‏ نقل شده است كه: «در نطفه بيست دينار، در علقه چهل دينار، در مضغه شصت دينار، و در [جنين داراى [استخوان هشتاد دينار [ديه[ است و اگر گوشت بر استخوان روييد صد دينار. و تا وقتى كه به دنيا آيد ديه‏اش همين صد دينار است. اما پس از به دنيا آمدن، ديه‏اش كامل است. معروف آن است كه نوزاد حداقل پس از گذشت شش ماه در رحم، به دنيا مى‏آيد.» همچنين روايتى ديگر در وسائل وجود دارد از محمد بن‏يعقوب، از محمد بن‏يحيى، از محمد بن‏حسين، از محمد بن‏اسماعيل، از صالح بن‏عقبه، از ابى‏شبل، با اين مضمون: «به نزد يونس رفتم در حالى كه حضرت ابوعبداللّه‏ امام صادق(ع) با وى در مورد مسأله ديات سخن مى‏گفت. گفتم: اگر به زن ضربه‏اى وارد شود يا او را هل دهند و كودكى از او سقط شود و ندانيم آيا از پيش مرده بوده يا بر اثر اين حادثه مرده است چه حكمى دارد؟ امام فرمود: هيهات اى اباشبل، اگر پنج ماه بر جنين بگذرد حيات در او پديد مى‏آيد و ديه كامل دارد.»
محقق اول در مورد همين مسأله مى‏گويد: «اگر روح به جنين تعلق گيرد، چنان كه پسر باشد ديه‏اش كامل، و در صورت دختر بودن ديه‏اش نصف آن است. ديه تنها در صورتى واجب است كه يقين حاصل شود پيش از سقط زنده بوده است. اينكه جنين در رحم حركت كند و آرام گيرد امر معتبرى در اين مسأله نيست.»(14) نه محقق اول و نه صاحب جواهر، هيچ يك در بيان اين مطلب به آنچه ابوشبل از قول امام جعفر صادق(ع) در مورد پديد آمدن حيات در جنين پس از پنج ماه ذكر كرده اشاره‏اى نكرده‏اند.
علم جديد نيز نيز پرده‏اى از اين معما برنمى‏گيرد و چيز زيادى را در اين مورد براى ما روشن نمى‏كند. علم مى‏گويد خلقت جنين در رحم در اواخر ماه هفتم باردارى پايان مى‏يابد. در اين هفت ماه تمامى اعضاى بدن جنين به نحوى شكل مى‏گيرند كه طفل قادر است پس از تولد مستقلاً به حيات خود ادامه دهد. اگر جنينى پيش از اين موعد متولد شود ـ مثلاً در اول ماه هفتم ـ برخى از اعضايش قادر به ايفاى نقش خود نخواهند بود و جنين نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد، مگر اينكه شرايطى مشابه شرايط داخل رحم برايش فراهم شود تا بتواند به آنچه در ماه هفتم در رحم دست مى‏يافت در بيرون رحم دست يابد. سابقا كودكى را كه در ابتداى ماه هفتم به دنيا مى‏آمد درون پارچه پنبه‏اى ضخيمى مى‏پيچيدند تا درجه حرارتى مشابه درجه حرارت رحم برايش فراهم شود.
از عبداللّه‏ بن‏سنان، از مردى [عن رجلٍ[ از امام صادق نقل شده است: «به امام گفتم: مردى زنى را مى‏زند و نطفه موجود در رحم وى سقط مى‏شود. ايشان فرمود: بايد بيست دينار ديه دهد. اگر علقه باشد بايد چهل دينار بدهد. اگر مضغه باشد، شصت دينار. و اگر استخوان در او پديد آمده باشد ديه او كامل است.»(15)
از محمد بن‏مسلم نقل شده است: «از امام جعفر صادق در مورد مردى پرسش كردم كه زنى را مى‏زند و موجب مى‏شود نطفه او سقط شود. فرمود: بايد بيست دينار دهد. گفتم: او را مى‏زند و علقه سقط مى‏شود. فرمود: بايد چهل دينار دهد. گفتم: او را مى‏زند و مضعه سقط مى‏شود. فرمود: بايد شصت دينار دهد. گفتم: او را مى‏زند و جنين واجد استخوان سقط مى‏شود. فرمود: بايد ديه كامل دهد، و اميرالمؤمنين نيز همين طور داورى كرد. گفتم: ويژگيهاى جسمى جنين به هنگامى كه داراى استخوان است، چيست؟ فرمود: وقتى داراى استخوان شد چشم و گوش در او پديدار مى‏شود و اعضا و جوارحش كامل شده است. اگر چنين شد ديه‏اش كامل است.»
ظاهر آن است كه منظور از ديه كامل، در هر دو روايت، همان صد دينار ديه كامل جنينى است كه قبل از تعلق روح به وى اعضا و جوارحش كامل شده باشد. اين ديه همان است كه در روايت كلينى از اميرالمؤمنين على(ع) به پنج جزء (بر حسب دوره‏هاى پنج گانه جنين پيش از آخرين مرحله) تقسيم شده است و تفصيل آن ذكر شد.
آيا اسقاط جنين از جهتى ديگر حرام است؟
وقتى كه جنينى بى‏اذن پدر و مادر، هر دو، اسقاط مى‏شود، ستمى بر هر دو، يا بر يكى در صورت رضايت ديگرى، مى‏رود. به همين دليل اسلام براى چنين عملى ديه مقرر كرده و آن را ستم و حرام دانسته است. اما اگر پدر و مادر هر دو به اين كار رضايت دهند عنوان ستم و عدوان صادق نيست و از اين جهت حكم حرمت بر آن بار نمى‏شود. آرى، در وسائل از محمد بن‏على بن‏حسين به اسنادش از حسين بن‏سعيد، از ابن‏ابى‏عمير، از محمد بن‏ابى‏حمزه و حسين رواسى، همگى از اسحاق بن‏عمار، نقل شده است: «به ابى‏الحسن گفتم: زنى از باردارى مى‏ترسد؛ دارويى مى‏نوشد و بچه‏اش را مى‏اندازد، [آيا اين عمل جايز است؟] امام فرمود: نه. گفتم: آنچه مى‏اندازد نطفه است. فرمود: اولين چيزى كه خلق مى‏شود نطفه است.»(16)
سؤال‏كننده از رضايت يا عدم رضايت پدر سخن نمى‏گويد. آيا يك چنين اطلاقى در حكم مى‏تواند نهى امام را شامل هر دو حالت كند؟ آيا اين نهى دلالت بر حرمت دارد يا كراهت؟ صاحب وسائل قول به تحريم را اختيار كرده است، زيرا مى‏گويد: «باب حرمت نوشيدن دارو از سوى زن به
منظور انداختن حمل، گرچه نطفه باشد.» و در اين باب نيز بيش از يك حديث نقل نمى‏كند ـ حديثى كه پيش از اين بيان كرديم. ظاهر آن است كه انگيزه اصحاب ائمه از سؤال در مورد حكم اسقاط جنين در تمامى حالتهاى آن، دانستن حكم اين مسأله با توجه به حق زوجين و ديه‏اى بوده است كه بر گردن اسقاط‏كننده است. به روايت منقول از ابى‏عبيده از ابى‏عبداللّه‏، در مورد زن حامله‏اى كه دارويى مى‏نوشد و بچه‏اش را سقط مى‏كند، توجه كنيد؛ امام مى‏فرمايد: «اگر استخوان داشته باشد كه گوشت بر آن روييده، و چشم و گوش او هويدا شده، بايد ديه كامل را به پدر بچه پرداخت كند.»(17) امام در اين روايت چيزى جز ديه و انواع مختلف آن به تناسب احوال جنين در رحم، و وجوب ديه بر زن را بيان نمى‏كنند. لذا ديه بر زن فقط در زمانى واجب است كه مرد اجازه نوشيدن دارو را به او نداده باشد. اما اگر مرد به او اجازه نوشيدن دارو داده باشد، بى‏شك مستحق دريافت ديه نخواهد بود. همين است كه مى‏بينيم سؤال‏كننده (ابوعبيده) در روايت ديگرى از امام صادق مى‏گويد: «از امام صادق در باره زن آبستنى پرسيدم كه بى‏آنكه شوهرش بداند دارويى مى‏نوشد و بچه را مى‏اندازد...»(18) از اين‏رو، اگر آنچه را اسحاق بن‏عمار از ابى‏الحسن نقل كرده بر مورد عدم اجازه نوشيدن دارو، از سوى مرد به زن، حمل كنيم ـ چنان كه در آن زمانها غالبا چنين بوده است ـ و نهى را به اعتبار صدق عنوان ستم بر اين كار بدانيم، بهتر است. مؤيد اين مطلب رواياتى است كه در باب عزل آمده است. ـ به آنها رجوع كنيد.
آيا اسقاط جنين بر اساس عناوين ثانوى ديگر حرمت مى‏يابد؟
گاه اين نظر به ذهن مى‏رسد كه اسقاط جنين حتى اگر در حالت نطفه يا علقه يا مضغه باشد حرام است، زيرا چنين عملى موجب كاهش احترام به نفس انسان مى‏شود و نهايتا عامل آن جرأت قتل نفس را نيز پيدا مى‏كند.
گاه نيز چنين استدلال مى‏كنند كه چنين عملى موجب گسترش زنا مى‏گردد، زيرا ترس از باردارى و بر ملا شدن آن و مشكلاتى كه بر اين امر مترتب است از مهمترين موانع ارتكاب زناست [و وقتى كه اسقاط جنين در هر مرحله‏اى جايز باشد ديگر مانعى براى انجام زنا باقى نمى‏ماند]. استدلال ديگر اين است كه اسقاط جنين زندگى يا سلامتى مادر را در بيشتر موارد با خطرات جدى مواجه مى‏سازد، زيرا غالبا در اين عمل، بويژه در شهرهاى در حال توسعه، جنبه‏هاى پزشكى و بهداشتى مراعات نمى‏شود. پس بهتر آن است كه اسقاط جنين از همان آغاز حرام دانسته شود تا موارد و مشكلات فوق پيش نيايد.
البته، چنان كه ملاحظه مى‏شود، چنين تعليلهايى براى حكم به تحريم اسقاط جنين و اين تحريم را يكى از احكام شريعت اسلامى دانستن كفايت نمى‏كند. آرى، بر رهبر جامعه اسلامى است كه با توجه به شرايط زمانى و مكانى، مصالح جامعه را بر حسب عمومات كتاب و سنت در اين مورد در نظر داشته باشد و آنها را مراعات كند.
نكته
بخارى در صحيح، از قول قتيبه،از ليث، از ابن‏شهاب، از ابن‏مسيب، از ابوهريره نقل مى‏كند كه وى گفته است: «رسول خدا در مسلم نيز در صحيح خود از ابن‏مسيب و ابوسلمة بن‏عبدالرحمان نقل مى‏كند كه ابوهريره گفت: «دو زن از هذيل با هم نزاع كردند؛ يكى سنگى به سوى ديگر انداخت و او را به همراه طفلى كه در شكم داشت كشت. داورى نزد رسول خدا آوردند. ايشان نيز حكم كرد كه ديه جنين آن زن تسليم كردن عبد يا كنيز باشد. و در مورد ديه زنى كه كشته شده بود فرمود كه عاقله قاتل آن را پرداخت كنند و فرزند مقتول نيز از آن ارث ببرد. در اين هنگام حَمَل بن‏نابغه هذلى پرسيد: اى رسول خدا، چگونه بابت موجودى كه نه چيزى نوشيده و خورده، نه حرفى زده و نه گريه‏اى كرده، خسارت دهم؟ چنين چيزى روا نيست! رسول خدا فرمود: اين فرد به خاطر سجعى كه سرود از جمله برادران اهل سحر است.»(19)
شافعى نيز روايتى مشابه روايت فوق ذكر كرده و افزوده است(20): «رأى ما در مورد جنين همين است». مالك نيز در موطّأ، (كتاب العقول، باب عقل الجنين) روايتى را كه از پيامبر اسلام در اين مورد نقل شده مى‏آورد و مى‏افزايد: «ديه جنينى كه مادرش آزاد است [و بنده نيست] يك دهم ديه مادر است و اين يك دهم مساوى است با پنجاه دينار يا ششصد درهم. مالك گويد: از هيچ كس مخالفتى را در مورد اينكه ديه جنين تسليم كردن عبد است ـ مگر اينكه به دنيا آيد، يا مرده، سقط شود ـ نشنيدم. مالك گويد: شنيدم كه وقتى جنين از شكم مادرش زنده به دنيا آيد و بعد بميرد، ديه‏اش كامل است. مالك گويد: اگر جنين پس از دنيا آمدن گريه نكند نمى‏توان گفت زنده است. پس اگر از شكم مادرش زاده شود و گريه كند و سپس بميرد، ديه‏اش كامل است.»(21)
ابن‏رشد در كتاب ماندگارش، بداية المجتهد و نهاية المقتصد ميان آراء بزرگان فقه مذاهب چهارگانه در اين باب مقايسه‏اى را صورت داده كه مى‏توانيد به آن مراجعه كنيد.(22)
اين حديث نبوى در جوامع روايى شيعه نقل شده است و شيخ الطائفه ابوجعفر محمد بن‏حسن طوسى(23) در كتابهاى خود مبسوط، خلاف، تهذيب، و استبصار در باب ديه جنينى كه خلقتش تكميل نشده، چه علقه باشد و چه مضغه، به مضمون اين حديث فتوا داده است ـ چنان كه محقق در شرايع از وى نقل كرده است. با اين حال، اكثر فقهاى شيعه معتقدند كه حكم رسول خدا كه در روايت مذكور آمده است مربوط به همان مورد خاص است؛ چه بسا آن جنين مضغه بوده، و لذا ديه‏اش شصت دينار شده است؛ يا بين علقه و مضغه بوده، و ديه‏اش پنجاه دينار شده است، و اين مبلغ هم، بنا بر آنچه از خسارتهاى مربوط به عبد و كنيز قابل استنباط است، قيمت يك عبد يا كنيز بوده است. بنابراين، ميان اين روايت و روايت داورى حضرت على تعارضى وجود ندارد. به همين ترتيب، هيچ تعارضى ميان آن و روايات منقول از ديگر ائمه در مورد توزيع ديه بر حسب مراتب كامل جنين به چشم نمى‏خورد ـ چنان كه از كلام محقق در شرايع دانسته شد.
نتيجه بحث
از آنچه گفته شد موارد زير نتيجه مى‏شود:
1ـ اسقاط جنين پس از تبديل شدنش در رحم به انسان داراى روح، حرمت فراوان دارد و قتل نفس به شمار مى‏رود و تمامى احكام مربوط به قصاص و ديه و كفاره بر آن بار مى‏شود.
2ـ اسقاط جنين پيش از تبديل شدنش به انسان داراى روح، قتل نفس به شمار نمى‏رود، و لذا از اين جهت حرام نيست. گرچه اين عمل چنان كه با رضايت پدر و مادر، هر دو، همراه نباشد ستمى است بر ايشان، يا بر يكى از ايشان. همين است كه شرع اسلام، بر حسب روايات و اقوالى كه ذكر شد، براى اين عمل ديه وضع كرده است. ظاهر آن است كه ديه بر فردى واجب است كه جنين را اسقاط كرده، البته در صورتى كه بدون رضايت والدين باشد.
3ـ تحريم سقط جنين به نحو مطلق، و بر اساس ادله‏اى كه ما ذكر نكرديم و به استناد عناوين ثانويه ديگر، درست نيست.
4ـ بر امام مسلمين است كه در شرايط ويژه‏اى مانع انجام اين كار شود. از جمله اين شرايط است جايى كه مصلحت جامعه، يا مصلحت مادر، در كار باشد؛ يا مراعات حدود الهى، بدان صورت كه از سوى پيامبر ضمن كتاب و سنت به ما رسيده، منعى در اين كار ايجاد كند.
تعقيم
در مورد تعقيم پدر يا مادر به روشهاى پزشكى جديد، به نحوى كه زيانى را متوجه قواى جنسى نكند، منجر به بروز آثارى در چهره نشود، و همچنين عقده‏هاى روحى يا هر گونه زيانى را در تن و روان ايجاد نكند، بايد بگوييم كه ما پس از بررسى، دليلى بر حرمت آن نيافتيم؛ البته در صورتى كه با توافق زن و شوهر باشد. گاه براى اثبات حرمت تعقيم به قول ابليس در قرآن استناد مى‏شود:
«و لاُضِلَّنَّهُم و لامَنِّيَنَّهُم وَ لامُرَنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الانْعمِ وَ لامُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّه‏ِ و من يتخذ وليا من دون اللّه‏ فقد خسر خسرانا مبينا؛ (سوره نساء، 119)
و سخت گمراه كنم و به آرزوهاى باطل و دراز درافكنم و به آنها دستور دهم تا گوش حيوانات را ببرند و امر كنم تا خلقت خدا را تغيير دهند. و هر كس شيطان را ولى خود گيرد، نه خداى خود را، سخت زيان كرده؛ زيانى كه آشكار است.»
اين گروه از استدلال‏كنندگان، تعقيم را نوعى تغيير در خلقت خدا مى‏دانند و اين عمل نيز، چنان كه در آيه فوق آمده، از جمله اعمال شيطان است و خداوند نيز ضمن بر شمردن برخى از گناهان كبيره مى‏فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا انما الخمرُ و الميسرُ و الانصاب و الازلام رجس من عملِ الشيطانِ فاجتَنِبُوه لعلَّكُم تُفْلِحون؛
(سوره مائده، آيه 90)
اى اهل ايمان، شراب و قمار و بت‏پرستى و تيرهاى گروبندى همه پليد و از
جمله اعمال شيطان‏اند. از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد.»
اما گمان نمى‏كنم كه هيچ فقيهى از چنين استدلالى خشنود باشد، زيرا منظور آيه از تغيير در خلقت خدا، كه شيطان به آن فرمان مى‏دهد، امر چندان روشنى نيست و به همين دليل نيز هر يك از اهل نظر در باب آن چيزى متفاوت گفته‏اند. آيه مذكور از اين جهت از جمله مجملات قرآن است و استدلال به آن جهت تحريم چيزى كه اصل اباحه شامل آن مى‏شود جايز نيست.
اخته كردن
گاه برخى براى تحريم عقيم كردن، به نهى‏هايى كه در مورد اخته كردن آمده استناد كرده‏اند. مثلاً بخارى در كتاب صحيح چنين مى‏گويد: «محمد بن‏مثنى از يحيى، و او از اسماعيل، براى ما چنين روايت كرد كه قيس از قول مسعود ـ رضى اللّه‏ عنه ـ چنين گفت: ما همپاى پيامبر مى‏جنگيديم و از زنان خود دور بوديم. به پيامبر گفتيم، اى رسول خدا، آيا خود را اخته كنيم؟ ايشان نيز ما را از اين كار نهى كردند.»(24)
همو ضمن روايتى ديگر گويد:(25) «قتيبه بن‏سعيد، از جرير، از اسماعيل، از قيس، ما را روايت كرد كه عبداللّه‏ گفت: ما همپاى پيامبر مى‏جنگيديم و از همسرانمان دور بوديم. پس، پيامبر را گفتيم، ايا رواست كه خود را اخته كنيم؟ ايشان هم ما را از اين كار نهى فرمود ... و [اين آيه قرآن را] براى ما خواند: يا ايُّها الذَّين آمنوا لا تُحرَّموا طيباتِ ما أَحلَّ اللّه‏ لكُم، و لا تَعتَدُوا، إن اللّه‏ لا يُحِبُّ المعتدين» (سوره مائده، آيه 87). و باز همو گويد: «احمد بن‏يونس از ابراهيم بن‏سعد، ما را از قول ابن‏شهاب روايت كرد كه از سعيد بن‏مسيب شنيده بود: از سعد بن‏ابى‏وقاص شنيدم كه مى‏گفت: پيامبر خدا عثمان بن‏مظعون را از مجرد زيستن و ترك همسر منع كرد. اگر به عثمان اجازه اين كار را مى‏داد ما نيز خود را اخته مى‏كرديم.»(26)
از آنجا كه اخته كردن چيزى جز تعقيم به شيوه‏هاى جديد است كه ما در مورد حكمش بحث مى‏كنيم، استدلال به چنين رواياتى در مورد حرمت تعقيم نادرست است، زيرا اخته كردن از اساس منجر به محروم شدن از همبسترى مى‏گردد و غالبا نيز تغييرات ناخوشايندى را در چهره و عقده‏هايى را در روح پديد مى‏آورد كه به سلامت عقل و دين آسيب مى‏رسانند. به همين دليل هم بوده كه مطابق روايت فوق، سعد به اين موضوع همچون كسى مى‏نگريسته كه جوياى وسيله‏اى براى تسهيل عزلت‏گزينى و ترك خانواده و فرزندان و رو آوردن به رهبانيت است؛ رهبانيتى كه پيامبر آن را از دين نفى كرده است. اما اين كجا و تعقيم كه آسيبى به توان جنسى نمى‏رساند و به هيچ يك از زيانهاى جسمى و روحى و اجتماعى مذكور نمى‏انجامد كجا؟
پس، حال كه دليلى براى حرمت تعقيم وجود ندارد بايد به اصل اباحه تمسك جوييم، زيرا «كل شى‏ء لك حلال، حتى تعرف انه حرام بعينه.»
تعقيم بدون رضايت زن و شوهر
آيا تعقيم بدون رضايت زوجين را مى‏توان ستم، و از اين جهت حرام، دانست؟ آيا مى‏توان آن را با مورد عزل از زن آزاد [= غير كنيز] بدون رضايت وى، يا با اسقاط نطفه از سوى زن با وجود مخالفت همسرش، قياس كرد؟ مشكل بتوان چنين كرد، چون از آنجا كه هر يك از زوجين حقى در نطفه دارند عزل نوعى چشم‏پوشى از حقى به شمار مى‏آيد كه پيشتر ثابت شده است، ولى مورد تعقيم اين گونه نيست. مگر اينكه گفته شود در تعقيم نيز حقى ثابت به نام حق استيلاد وجود دارد. اما در اين صورت هم گاه امروزه موارد و شرايطى پيش مى‏آيد كه به زن و شوهر امكان و اجازه بچه‏دار شدن نمى‏دهد؛ پس از آن است كه با برطرف شدن آن شرايط و ايجاد شرايطى مناسب اين امكان پديد مى‏آيد. بنابراين از بين بردن امكان بچه‏دار شدن، از سوى هر يك از زن و شوهر، نوعى تعدى از جانب يكى از آنها به امكان بچه‏دار شدن طرف ديگر است.
آيا تعقيم از جهتى ديگر حرام است؟
پيشتر در مورد تحريم اسقاط جنين به استناد عناوين ثانويه سخن گفتيم. همان سخن، يا چيزى شبيه و نزديك به آن، در مورد تعقيم نيز رواست. قبلاً گفتيم كه اين امر از يك سو به شرايط ويژه، و از سوى ديگر به عمومات كتاب و سنت مربوط و متكى است، و امام مسلمين بايد در باره آن نظر دهد. و آخر دعوانا ان الحمد اللّه‏ رب العالمين.

پی نوشتها:
1 ـ محمد بن‏حسن بن‏على بن‏حسين حر عاملى، وسائل الشيعه، ج3، ص118، (كتاب النكاح، ابواب احكام اولاد).
2 ـ وسائل الشيعه، ج29، ص312 (باب 29 از ابواب ديات اعضا).
3 ـ ابوالقاسم نجم‏الدين جعفر بن‏حسن حلى، معروف به محقق اول، متوفاى سال 676ه••• .ق وى يكى از بزرگان فقه جعفرى بود.
4 ـ شرائع‏الاسلام، ص397، 398 (كتاب الديات).
5 ـ شيخ محمدحسن بن‏محمدباقر اصفهانى از بزرگان فقه جعفرى، وفاتش به سال 1266ه••• . بود.
6 ـ جواهرالكلام فى شرح شرائع‏الاسلام، ج6، ص742.
7 ـ زين‏الدين بن‏على بن‏احمد العاملى، از فقهاى بزرگ شيعه كه در 965 يا 966ه••• به شهادت رسيد.
8 ـ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية كتاب اللمعة الدمشقية از شهيد اول، شمس‏الدين محمد بن‏مكى نبطى عاملى است كه از فقهاى بزرگ فقه جعفرى به شمار مى‏آمد و در 786 به شهادت رسيد.
9 ـ الروضة البهية للشهيد الثانى، ج2، ص373.
10 ـ همان، ج3، ص498 (كتاب الديات).
11 ـ همان، ج3، ص336 (كتاب الفرائض و المواريث).
12 ـ همان، ج3، ص449.
13 ـ امين‏الاسلام ابوعلى فضل بن‏حسن بن‏فضل طبرسى، از بزرگان تفسير نزد شيعه اماميه. وفاتش به سال 548 يا 552 رخ داد.
14 ـ شرايع الاسلام، ص397، (كتاب الديات).
15 ـ وسائل الشيعه، ج3، ص464.
16 ـ همان، ج3، ص464.
17 ـ همان، ج3، ص498.
18 ـ وسائل الشيعه، ج3، ص498.
19 ـ كلام مسجع حمل بن‏نابغه هذلى چنين است: كيف اغرم من لا شرب و لا اكل و لا نطق و لا استهل، فمثل ذلك يُطلّ. مسلم، ج5، ص110.
20 ـ الام،ج6، ص93.
21 ـ الموطأ، ج2، ص184.
22 ـ بداية المجتهد، ج2، ص410 ـ412، كتاب الديات.
23 ـ از فقهاى بزرگ شيعه امامى، متوفاى سال 460ه••• .
24 ـ صحيح بخارى، كتاب النكاح، 17، ج7، ص4، (باب تزويج المعسر).
25 ـ كتاب النكاح، حجج بخارى، ج7، ص25، (باب مايكره من التبتل و الخصاء).
26 ـ همان.

منبع: ماهنامه پيام زن،شماره 112 الف