احکام تنظیم خانواده از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله)
وازکتومي (بستن لوله مردان)
پاسخ معظم له: براي جلوگيري از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود يعني مرد يا زن براي هميشه از قابليت توليد مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است ولي اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مي باشد، تنها در صورت ضرورت فردي يا اجتماعي جايز است.
حکم راههاي جلوگيري از بارداري
پاسخ معظم له: براي جلوگيري از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود يعني مرد يا زن براي هميشه از قابليت توليد مثل ساقط نگردند، ذاتاً مجاز است ولي اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع مي باشد، تنها در صورت ضرورت فردي يا اجتماعي جايز است.
عمل وازکتومي
پاسخ معظم له: هرگاه قابل برگشت باشد مانعي ندارد
بستن لوله های رحم
پاسخ معظم له: در صورتيكه سبب عقيم شدن دائم نباشد اشكالي ندارد ولي اگر نظر و لمس حرام در آن صورت گيرد بايد تنها در مواقع ضرورت اين كار انجام شود.
جلوگیری که مسلتزم لمس و نظر حرام است
اجبار زن به جلوگیری توسط مرد
پاسخ معظم له: اگر ضرورت فردى يا اجتماعى نباشد جايز نيست و در صورت ضرورت (به تشخيص اطباى مورد وثوق) جايز است.
بستن لوله های رحم
پاسخ معظم له: تا ضرورتى نباشد جايز نيست.
بستن لوله های رحم به خاطر بیماری
پاسخ معظم له: هرگاه قابل بازگشت نباشد جايز نيست و در صورت قابل بازگشت بودن جايز است (مشروط بر اين كه موجب لمس و نظر حرام نشود) ولى در موارد ضرورى جايز است.
جلوگیری به وسیله «آی یو دی»
پاسخ معظم له: هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد، مگر اين كه ضرورت فردى يا اجتماعى ايجاب كند.
بستن لوله ها بدون اجازه شوهر
پاسخ معظم له: اگر ضرورتى نباشد جايز نيست.
زن و مردی که توانایی انعقاد نطفه سالم را ندارند
پاسخ معظم له: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد جايز است.
اولویت زن یا مرد برای بستن لوله
پاسخ معظم له: در شرايط مساوى بعيد نيست مرد مقدّم باشد.
بستن لوله به خاطر خطرات جدی بارداری
پاسخ معظم له: چنانچه خطر قطعى يا به احتمال قابل ملاحظه اى باشد جايز است.
اجبار پزشکان به عقیم سازی
الف) اگر از طرف دولت موظّف شد براى كنترل مواليد، مردان و زنان را عقيم سازد چه تكليفى دارد؟
ب) اگر طبيب را براى انجام اين كارها مجبور نمودند در چه مرحله اى از اجبار، چنين اقدامى براى وى معصيت محسوب نمى گردد؟
ج) آيا در مورد اجبار، ضمانى هم به عهده طبيب خواهد آمد؟
پاسخ معظم له:
الف) هرگاه كارشناسان متديّن ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعى ندارد.
ب) اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست مى دهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.
ج) طبيب در اين حال ضامن است.
ترویج جلوگیری به منظور کنترل جمعیت
پاسخ معظم له: در صورتى كه اهل خبره و كارشناسان متديّن، مسأله كنترل و محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعى تشخيص دهند، شرعاً مى توان به طور موقّت با آن موافقت كرد و يا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجّه داشت كه افزايش نسل به عقيده هيچ كس جزء واجبات نيست و بنابراين محدود ساختن، حرام نمى باشد، مگر در مناطقى كه تغيير بافت جمعيّتى به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل البيت(عليهم السلام) باشد كه در چنين مواردى بايد برنامه كنترل مواليد تعطيل شود. در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيّت به جاى افزايش كمّى به سراغ افزايش كيفى رفت، تا مسلمانانى عالم تر و كارآمدتر به جامعه اسلامى تحويل داده شود و عزّت و عظمت مسلمين حفظ شود و نيز بايد توجّه داشت كه در مواردى كه طبق تشخيص اهل خبره متعهّد، كنترل جمعيّت ضرورى است، بايد حتماً از وسايل مشروع استفاده كرد، نه از وسايل نامشروعى مانند سقط جنين و امثال آن.
عقیم کردن توسط پزشک
پاسخ معظم له: ديه ندارد. ولى اگر قابل بازگشت نباشد، شرعاً جايز نيست.
منبع:www.makaremshirazi.org
/س
