فرمان سلطان حسين جلايري

در آگوست 1970، نگارنده در بقعه‏ي متبرکه‏ي شيخ صفي (1334-1252 م) در اردبيل حدود 500 سند ناشناخته را کشف کرد که بيشتر آنها به زبان فارسي بود.(1) در ميان اين اسناد حدود 50 فرمان کامل و 20 فرمان ناقص، از حاکمان ايراني قرن هشتم به چشم مي‏خورد. اين اسناد مربوط به ايلخانان (تا 1335 م)، حاکمان جانشين سلسله‏هاي فرعي هولاکو يا شاخه‏هاي ديگر خانواده‏ي چنگيز خان، و همچنين جلايريان بود که در سال 759 ه ق/ 1338 م در غرب ايران به حکومت رسيدند.

جمعه، 17 آبان 1387

تخمین زمان مطالعه:

موارد بیشتر برای شما

نويسنده: علي عبداللهي

مقدمه

متن سند

1. هو المعز /
2. فرمان حسين /
3. برادر اعز اکرم امجد معين‏الدين سلطان احمد ابقاه.
4. الله تعالي و شرف‏الدين محمودي بعنايت و عاطفت مخصوص گشته، بدانند که درين وقت /
5. مريدان شيخ‏الاسلام اعظم سلطان المشايخ والمحققين وارث الانبياء والمرسلين/
6. مرشد طوائف الامم صدرالحق والملة والدين، ادام الله تعالي برکته، عرضه داشتند که بر در زاويه‏ي /
7. متبرکه، دکاني چند مبني است و موقوف زاويه و جماعتي آنجا ساکن مي‏بايد که آن جماعت را /
8. رعايت و محافظت واجب دانند چون تمغاء خود براستي جواب گفته باشند نسبت زوائد از خارجي و تکاليف /
9. ديواني مطالبتي[ ننمايند ]و معاف و مسلم دارند و هيچ آفريده از حکام و غيرهم پيرامون ساکنان دکانها مذکور /
10. نگردند. خلاف کننده در معرض بازخواست بليغ آيد. تحريرا في عاشر صفر ختم بالخير والظفر لسنة ثمانين و سبعمائة /
11. يا رب اختم بالخير /
وقفت عليه... /
طالعت...
مهر: ناخوانا
حاشيه‏ي سطر 3:...
حاشيه‏ي سطر 9:...

تفسير سند

سند 5ر82 سانتي‏متر طول و 18 سانتي‏متر عرض دارد. اندازه‏ي قطر نوشته‏ي آن (سطر 3 تا 48) 10 ضرب در 5ر12 سانتي‏متر و قطر مهر روي آن 5ر1 سانتي‏متر است. کاغذ سند به رنگ زرد و دو تکه است. برخلاف سندهاي ديگر مربوط به جلايريان در جاي اتصال دو تکه‏ي اين سند مهر «سربند» زده نشده است (بين سطر 7 و 8)(2)
تحميديه در سطر 1 کمي پايين‏تر از حاشيه‏ي بالاي صفحه نوشته شده و با فاصله‏ي زيادي از طغرا (س 2) جدا شده است. واژه‏هاي «الله تعالي» (س 4) به حاشيه‏ي راست آمده، به طوري که بين آنها و متن ذيل فضايي خالي مشاهده مي‏شود. براي طغرا و حمد و ثنا جوهر طلا و براي قسمت‏هاي ديگر سند و مهر جوهر سياه به کار رفته است. خط سند از نوع ديواني است.
ويژگي برجسته‏ي خط اين سند، سرهاي پر و بزرگ حروف «ع»، «غ»، «ف»، «ق»، «م» و «و» است. سمت چپ سطر يکم و سمت راست سطر دوم در بالا، حواشي با مداد ديده مي‏شود که مربوط به دوره‏هاي بعد است. اين حواشي را در اسناد ديگر اردبيل نيز مي‏بينيم.(3) در پشت سند عدد 19 و دو مهر سياه گلابي شکل ناخوانا وجود دارد. اين مهرها و اعداد را روي سندهاي ديگر اردبيل نيز مي‏بينيم، که احتمالا بايد حواشي اموال و موقوفات باشند(4) از آنجا که اين مهرها بعدا به سند اضافه شده و با صدور فرمان هيچ ربطي ندارد، مي‏توان از ارائه مجدد و تصوير آنها صرف‏نظر کرد.
در بازنويسي متن سند (5) ويژگي‏هاي خط نگاري متن اصلي حفظ شده است. مثلا «انبيا» (6) به جاي واژه‏ي دقيقتر «انبياء» يا «دکانها مذکور»(7) به جاي واژه‏ي درست «دکانهاي مذکور» آمده است. برعکس براي دوري جستن از مشکلات درک متن، حروف «پ»، «جيم» و «گاف» با قواعد نوشتاري امروز منطبق شد. از آنجا که تاريخ سند (س 10) به زبان عربي است «سنه» و «مائة» به شيوه‏ي فارسي نوشته نشده، بلکه «سنة» و «مائة» به جاي آن آمده است.(8) در آخر نيز خطاهاي فاحش سند تصحيح شد؛ مانند «محققين» به جاي واژه‏ي نادرست «محققين» (در سطر 5)، «متبرکه» به جاي واژه‏ي نادرست «مبارکه» (در سطر 7) و از قلم افتادگي‏هاي سهوي نيز برطرف شد (در متن اصلي سطر 9 پس از «مطالبتي» فعل جا افتاه بود (9)
جلال‏الدين حسين (10) صادرکننده‏ي اين فرمان، سومين حاکم سلسله‏ي جلايريان بود (11) او پس از مرگ پدرش شيخ اويس در سوم جمادي‏الاول 776ر10 اکتبر 1374(12) به حکومت رسيد و در يازدهم صفر 784ر26 آوريل 1382 پس از نزديک به 8 سال حکومت به دست برادرش احمد که در سطر سوم همين فرمان نامش ذکر شده - سرنگون شد و به قتل رسيد (13) قلمرو اين حاکم از غرب ايران تا بين‏النهرين گسترش يافت اما به هر حال بخش‏هاي مهم اين حوزه در زمان‏هاي مختلف در تصرف مخالفان داخلي و خارجي (14) بود. مفاد فرمان، مخالفت با دريافت ماليات برخي از دکان‏هايي است که در کنار يک «زاويه» قرار دارند و از اموال موقوفه به شمار مي‏آيند. اگرچه ذکر نشده است که مکان «زاويه» کجاست، اما با توجه به مکان کشف و تاريخ سند، و اندکي دقت در آن، بخصوص سطرهاي 5 و 6 که در آن از شيخ صدرالدين سخن مي‏رود، جاي هيچ شکي باقي نمي‏ماند که فرمان درباره‏ي خانقاه اردبيل است که توسط شيخ صفي (1337-1252 م) جد حاکمان صفوي، پايه‏گذاري شد. شيخ صدرالدين، پسر و جانشين مستقيم شيخ صفي بود (15) و از سال 1334 تا 1399 م سرحلقه‏ي دراويش صفوي بود. سن به معين‏الدين سلطان احمد (16)، برادر جلال‏الدين حسين و خطاب به شخصي به نام شرف‏الدين محمودي (س 4) نوشته شده است. از نوشته‏هاي حافظ ابرو چنين برمي‏آيد که در اين زمان بخش «بلوک» اردبيل به سلطان احمد تعلق داشته است.(17) خواند مير نوع ملک را در جايي که از اردبيل به عنوان تيول (سيورغال) احمد نام مي‏برد، روشن مي‏کند.(18)
شرف‏الدين محمودي ظاهرا پس از سلطان احمد،
رفيع‏ترين جايگاه را در اردبيل داشت. احتمالا او همان کسي است که در لشکرکشي جلال‏الدين حسين به بغداد شرکت داشت و در تابستان 783 ه ق / 1381 م به چنگ دشمنان افتاد.(19)
در اين فرمان از سلطان احمد و شرف‏الدين خواسته شده است از جماعتي که در دکانهاي واقع در مدخل «زاويه» زندگي مي‏کردند، حمايت کنند. افزون بر اين، تذکر داده شده است که بجز «تمغا» هيچ بار و ماليات ديگري بر املاک آنها بسته نشود. افراد مذکور، به ناحق وادار به پرداخت ماليات‏هايي از اين دست مي‏شده‏اند و سلطان احمد و شرف‏الدين محمودي در اين کار مقصر بوده‏اند.
از آنجا که در سند دو بار کلمه‏ي «جماعت» در ارتباط با دکان‏ها به کار رفته است، مي‏توان افراد مذکور را صنعتگر و بازرگان دانست. احتمالا اين پيشه‏وران لوازم عبادت و مايحتاج ديگر زايران را توليد مي‏کرده و مي‏فروخته‏اند. کلمه‏ي «جماعت» در متون قرون ميانه معمولا معني «صنف» داشته است(20). فحواي عبارت دقيقا اين را مي‏رساند که هر کسي صنف خاص خود را داشته و ما قرايني در دست نداريم که معلوم کند همه‏ي اين دکان‏ها به يک صنف وابسته بوده‏اند. واژه‏ي «جماعت» از آن رو براي شاغلان در اين دکان‏ها به کار مي‏رفته که همگي براي بنيادي مذهبي فعاليت مي‏کرده‏اند؛ بنيادي که قوانين مخصوص به خود داشته و همين قانون از آنها «جماعت» مي‏ساخته است.
شکايت مستقيم درويش‏هاي اردبيلي با آن عظمت و مقام به حاکمان نشان‏دهنده‏ي اين است که ستم‏ها و دست‏اندازي‏هاي زيادي بر آنان روا داشته‏اند، و از طرف ديگر نشان مي‏دهد که شکايت‏هاي قبلي نزد سلطان احمد بي‏اثر بوده است. اين موضع خشن غير دوستانه‏ي سلطان احمد که فقط به گرفتن ماليات با زور و ظلم توجه داشته است، برخلاف نظر مساعد پدرش، شيخ اويس (740 ه ق / 1356 م) نسبت به بقعه‏ي اردبيل بوده ست.(21)
از صدور فرمان حاضر و لقب‏هاي بسيار احترام‏انگيزي که در آن براي شيخ صدرالدين آورده شده، برمي‏آيد که تلاش‏هاي سلطان حسين نيز در پايه‏گذاري «جماعت» (خانقاه) از جايگاه رفيعي برخوردار بوده و توجه خاصي بدان مي‏شده است. چون بستن ماليات‏هاي نارواي ياد شده بخش اعظمي از درآمد درويش‏هاي اردبيلي را به خود اختصاص مي‏داد، آنها تا اين حد سنگ دکان‏هاي خود را واقع در ورودي «زاويه» - به سينه مي‏زدند. اين املاک فقط موظف به پرداخت ماليات داد و ستد و ماليات بر درآمد «تمغا» به نهادهاي حکومتي بودند و از پرداخت عوارض اضافي ديگر معاف بودند (س 8) از آنجا که اين مغازه‏ها براي جماعت درويشان، موقوفه به حساب مي‏آمد، آنها هم خود را محق مي‏دانستند که اين ماليات‏ها و مخارج اضافي را براي خود بردارند و به مصرف برسانند، اين درآمدها بايد به نحوي مسترد مي‏شد يا اصلا مطالبه نمي‏شد، در حالي که از مکان‏هاي غيرمذهبي نه فقط از «تمغا» مي‏گرفتند، بلکه مبلغ‏هاي هنگفت ديگري نيز اخاذي مي‏کردند.
در سياهه‏ي ماليات‏هاي اسناد قديمي فارسي قرن هشتم هجري / چهاردهم ميلادي ماليات‏ها يا تک تک ذکر مي‏شده يا اصطلاحي کلي در مورد همه‏ي آنها به کار مي‏رفته است. در پس همه‏ي اين واژه‏هاي به کار برده شده گونه‏هاي مختلف ماليات‏ها و خراج‏ها پنهان است. اصطلاحات خاص مالياتي «باغ شمار»، «خانه شمار»، يا «سرشمار» (ماليات‏هاي خانه، باغ، گله‏گاه و رأس (22) (از اين قبيل‏اند. واژگان عمومي مثل «عوارض»، «اخراجات» يا «حقوق ديواني» و... نيز به کار مي‏رفته است. آنچه در سطرهاي 8 و 9 فرمان حاضر از اصطلاحات مالياتي بيان شده از گونه‏ي اخير است. در مورد اصلاحاتي چون «زوايد» (ماليات‏هاي مضاعف) و «تکاليف ديواني» (مخارج ديواني (23) (از مفاد اصطلاح به کار برده شده چنين برمي‏آيد که به مسأله‏ي بخصوصي اشاره نشده است بلکه اصطلاح، معنايي همگاني را افاده مي‏کند. به علاوه در مواردي مي‏بينيم که در هيچ يک از سندهاي قديمي که در آنها اين اصطلاحات به کار رفته، مفهومي مشخص و عيني ندارد (24) معني عمومي اصطلاح «خارجي» را به کمک سياهه‏ي مالياتي بخوبي مي‏توان فهميد. چرا که شمار بسيار زيادي از ماليات‏هاي خاص با اين عنوان آورده مي‏شد (وجوهات خارجي از...) (25)
«تکاليف ديواني» در فرمان حاضر جزء ماليات‏هاي اضافي به حساب مي‏آيند (زوايد از... تکاليف ديواني (26)
اين مورد در سندها و نوشته‏هاي قرن چهاردهم ديده نمي‏شود، بلکه در آنجا «زوايد» و «تکاليف» در کنار يکديگر ذکر مي‏شوند.(27) گاهي نيز «تکاليف» به عنوان مفهومي فراتر از اين به کار مي‏رود، آن هم نه فقط به ماليات‏هاي ويژه، بلکه به مجموع ماليات‏ها و بارها و اطلاق مي‏شود (28) اين اصطلاح چند وجهي را نمي‏توان به معنايي خاص گرفت. (29) اما در مورد اصطلاح «خارجي» اين گونه نيست. اين اصطلاح نه فقط در اين فرمان که در فرمان‏هاي غير از اين نيز به هرگونه عوارضي اطلاق مي‏شد. (30) که طبيعتا مي‏تواند در بعضي از مناطق کمابيش به يک اقدام دائمي نيز مبدل شده باشد.
در تنها فرمان اصلي کامل قرن هستم هجري / چهاردهم ميلادي که قبل از کشف اسناد اردبيل موجود
بوده در «معرفي صادرکننده‏ي سند» نام (ابوسعيد)، نام محترمانه (بهادر) و عنوان حاکم (خان) آمده و همچنين از قالب و ساختاري امري تشکيل شده است.(31) در جايي که اين مطالب نوشته شده سند آنچنان آسيب ديده است که تنها بخش‏هايي از حروف را مي‏توان تشخيص داد. نگارنده در آغاز گمان مي‏کرد، حروف «س» و «و» و در آخر حرف‏هاي «م»، «ي» و «ز» را تشخيص داده است و بر اين باور بود که يکي از فرمان‏هاي دوره‏ي تيموري و پس از آن را که قالب و ساختاري امري دارد و موسوم به «سوز و ميز» است، پيش روي خود دارد.(32) نشانه‏اي که به جاي «و» خوانده شده سر (حلقه‏ي» آن پر نيست.((33)، از اين جهت مي‏تواند فقط «ر» يا «ز» خوانده شود. از حروف نخستين فقط بخشي قابل تشخيص است که احتمال دارد بخش به جا مانده‏ي يک «س» باشد، اما احتمال بيشتر آن است که در اينجا مواجه با حرفي باشيم که مانند «ي» (يا «ب» و...) فقط يک کشيدگي دارد. از آنجا که قسمت بالاي حرف «م» اصلا قابل تشخيص نيست، اين احتمال هم مي‏رود که حروف آخر طور ديگري خوانده شوند. نکته‏ي ديگري که در انتها بايد به آن اشاره کرد، اين است که چون بخش پاييني برگه صدمه نديده است، مي‏بايست «ز» و «و»يي که پاپازيان آنجا نوشته است، باقي مي‏ماند؛ چيزي که در سند ديده نمي‏شود.
در ميان فرمان‏هاي اردبيل دو فرمان از ابوسعيد وجود دارد که در آنها نام صادرکننده را به طور کامل با عنوان «ابوسعيد بهادرخان يرليغيندن» مي‏شود خواند. از آنجا که در فرمان انتشار يافته از ابوسعيد توسط پاپازيان دو حرف اول فرمان را با توجه به آنچه گفتيم «ي» و «ر» مي‏توان خواند، احتمال بسيار دارد که در اينجا هم شکل «يرليغيندين» يا «يرليغيندن» آمده باشد.
اين احتمال از اينجا قوت مي‏گيرد که حروف به جا مانده که به جاي «ي» و «ر» فرض شده، به راحتي با اين قرائت همخواني دارد.
فرمان‏هايي با سر عنوان «يرليغيندين» تنها در صدارت ابوسعيد رواج نداشته، بله سابقه‏ي بيشتري دارد. در نوشته‏هاي به جا مانده در تواريخ و کتب انشا اين کاربرد در مورد فرمان‏هاي ايلخان هولاکو (1265 - 1256 م) (34)، غازان خان (1304-1295 م) (35) و اولجايتو (1316 - 1304 م) (36) نيز ديده مي‏شود.
روي سند موردنظر ما عنوان کاملا متفاوتي به چشم مي‏خورد. اين عنوان تنها از واژه‏ي «فرمان» و نام حاکم که ذيلا آمده، تشکيل شده است. و لقب و عنواني ستايش‏انگيز ندارد. (37) عنواني شبيه اين نيز در يکي از سندهاي قديمي‏تر اردبيل به چشم مي‏خورد. و آن «فرمان دلشاد» است که مربوط به دلشاد خاتون است. او نخست با ايلخان ابوسعيد (1335-1317 م) و پس از مرگ او با حسن بزرگ (مرگ در 757 ه ق/ 1356 م) پايه‏گذار سلسله‏ي جلايريان ازدواج کرده است.(38)
از تاريخ مبارک غازاني نوشته‏ي رشيدالدين چنين برمي‏آيد که اين شيوه‏ي عنوان‏گذاري سابقه‏ي بيشتري داشته و حتي در زمان «غازان خان» (1304-1295 م) به کار برده مي‏شده است. در آنجا عنوان، با عبارت «فرمان سلطان محمود غازان» شروع شده که تنها در ذکر يک لقب رسمي براي صادر کننده‏ي آن، با فرمان مورد بحث ما اختلاف دارد. (39)
يکي از اسناد اردبيل مربوط به سال 782 ه ق / 1381 - 1380 م که متعلق به سلطان حسين است، عنوان «الحکم يرليغ همايون» را دارد؛ بدون آنکه نام حاکم در آن ذکر شده باشد. همين خود گوياي آن است که در ديوان سلطان حسين گونه‏هاي مختلف عنوان‏گذاري رواج داشته است. شبيه آنچه گفتيم در مورد دوران غازان‏خان هم صادق است که در آن، همچنان که ديديم، فرمان‏هايي با قالب امري «يرليغيندين» و اسنادي با واژه‏ي «فرمان» وجود داشت. احتمالا بسته به محتواي فرمان‏ها، از انواع خاص عنوان‏گذاري استفاده مي‏شد. شکل صوري و گرافيکي عنوان سند مورد نظر ما (در اين فرمان) ظاهرا هيچ نمونه‏اي در اسناد مربوط به اردبيل ندارد. (40)محل قرار گرفتن نام صادرکننده‏ي نيز غير متعارف است. در اسناد ديگري قرن هشتم تا چهاردهم عنوان با فاصله‏ي زيادي بالاي متن نوشته‏اي که عنوان سند در آن تقريبا در ميان صفحه قرار دارد فرماني از شيخ اويس مربوط به سال 759 ه ق / 1358 م است.(41)
درج نشدن اولين سطرها پس از عنوان با سنت ديوان جلايريان مطابقت مي‏کند. کاري شبيه همين را در فرمان شيخ اويس نيز مي‏بينيم، با اين مشخصه، هر دو فرمان از نامه‏ها و اسناد فارسي و مغولي ايلخانان متمايز مي‏شوند که در آنها چند سطر اول متن کوتاه نوشته مي‏شده‏اند.(42)
در سطر چهارم فرمان، واژه‏هاي «الله تعالي» نزديک به حاشيه‏ي صفحه درج و با فاصله‏اي از متن، ذيل آن نگاشته شده است که تأکيد بر اين روش يا روشي همانند آن به سنت‏هاي ديوان مغولي باز مي‏گردد.(43) مورد مشابه ديگر را در يک فرمان ناقص مي‏بينيم که احتمالا در صفر 731 / نوامبر 1330 نگاشته شده است و به دوره‏ي ايلخان ابوسعيد تعلق دارد.(44)
نمونه‏ي ديگر، فرمان شيخ اويس مربوط به 773 ه ق / 1373 م است که قبلا به سلطان احمد نسبت داده شده بود.(45) و مانند فرمان اخير تأکيد چنداني بر روش
ياد شده در آن وجود ندارد؛ چون واژگان «الله تعالي» فقط در سطر چهار درج شده و در سطر ششم نيامده است.
عادت‏ها و رسوم ديوان پدرش در امضاي اختصاري (پاراف) براي بار دوم نمود مي‏يابد. درست همانند فرمان شيخ اويس (759 ه ق / 1358 م) در اينجا هم پاراف‏ها در قسمت بالاي صفحه، آن هم در آغاز و پايان متن نوشته شده‏اند.(46)در هر حال در اينجا تمايزي به چشم مي‏خورد و آن هم در اين است که پاراف اين فرمان نه در بالا، بلکه در پايين سطر اول متن نگاشته شده است. احتمالا اين کار به اين خاطر است که در اينجا عنوان صادرکننده‏ي فرمان خيلي نزديک به بالاي سطر اول متن مي‏آمده و با اين کار فضاي کمي مي‏مانده تا پاراف را بين سرلوح و متن بياورند. پاراف پاييني با پاراف‏هاي زياد روي فرمان 759 ه ق / 1358 م با اشکال پاراف طغرايي که البته در اينجا نه بين سطرها، بلکه در حاشيه‏ي راست آن درج شده است، مطابق است.
بين پاراف‏هاي مذکور و پاراف‏هاي روي فرمان 759 ه ق / 1358 م اختلاف اساسي وجود دارد که به محتوا و مفاد مختلف دو سند مربوط مي‏شود.
فرمان شيخ اويس درباره‏ي تصويب مستمري (ادرار) است که در صورت حساب‏هاي مختلف دفتر استيفا ثبت مي‏شد. مسؤولان اين اداره زماني با پاراف‏هاي خود آن را تأييد مي‏کردند که ثبت‏هاي مذکور انجام شده و در پي آن شرايط اساسي براي اجراي تصميمات مالي فراهم مي‏شد. وزير اعظم با يک «صحيح» (موضوع مورد تأييد است) اين روند را پيش مي‏برد. ما آن حواشي را که به اين شيوه نگاشته مي‏شود و به شکلي ديگر مثلا در برات‏ها و حواله‏هاي مالياتي آورده مي‏شد پاراف‏هاي ديوان مي‏گوييم. برخلاف آن، سند ما هيچ قطعيت مالي دربر ندارد، بلکه موضوع آن تنفيذ حکم پيشين معافيت مالياتي است که نزد حاکمان محلي اعتبار يافته بود و به همين دليل به ثبت دوباره‏ي آن در ديوان محاسبات و تأييد ديوان با پاراف کردن آن احتياجي نبوده است. حواشي در اينجا نقش امضاي متقابل را دارد و مسلما کاربرد آن تأييد اصلي بودن مهر حاکم است. در عين حال درمي‏يابيم که کارمندان دست‏اندرکار پاراف اسناد، مفاد سند را مي‏دانسته‏اند، از اين رو در حواشي، کلمات «خوانده شد» و «ملاحظه شد» را مي‏بينيم. برخلاف پاراف‏هاي ديواني اين گونه حواشي را صرفا «امضا» مي‏گفتند (47)
مهر در پايين صفحه سمت چپ قرار دارد، درست در همان جايي که مهر نامه‏ها و اسناد مغولي و فارسي ايلخانان و فرمان‏هاي شيخ اويس زده شده است.(48)
در آنجا مهرها به هر اندازه رنگي، مربع شکل بود حال آنکه در اينجا مدور است. اين مهر با توجه به اسنادي که تاکنون به دست آمده، قديمي‏ترين مهر مدور ايراني است. غازان خان (1304-1295 م)، براساس نظر رشيدالدين و به پيشنهاد امير نوروز در آغاز حکومت خود به جاي مهرهاي مربع شکل مهرهاي مدور را پيشنهاد کرد، اما ظاهرا اين بدعت او اجرا نشد.(49)
آيا بين مهر فرمان حاضر و مهرهاي اسناد تيموري، که مدور هستند، ارتباطي وجود دارد؟ به استناد آثار اندکي که مي‏شناسيم نمي‏توانيم در اين باره حکم قطعي بدهيم. مهر تيمور و جانشينان او نيز حاوي نام حاکم يا شاهزاده است و همچنين حاوي عبارت کوتاهي است که تا آنجا که ما مي‏توانيم رد آن را بگيريم «راستي، رستي» تلفظ مي‏شده است.(50)
از نوشته‏ي فرمان چنين برنمي‏آيد که مهر فرمان موردنظر ما به همان اندازه اهميت داشته باشد. نوشته به خاطر استفاده از مهرهاي فشاري (استامپ) يا به دلايل ديگر به قدري مبهم است که حتي نمي‏توان گفت که با اثري تصويري يا چيزي از اين درست سر و کار داريم. و اين پرسش که مهر مدور نخست توسط تيمور يا جلايريان به کار برده شده، هنوز پاسخي ندارد.
افزون بر اين واقف نيستيم که پادشاه از چه زماني پيش از اين از مهر مدور استفاده مي‏کرده است، چون اولين مهر تيموري که تاکنون در دسترس ما قرار گرفته مربوط به سال 805 ه ق / 1420 م است.

پي نوشت :

1- نک:In Azarbaygan in Archaologi Urkundenfunde.
Sche Mitteilungen aus Iran NF 4، 1971، s. 249-262.
2- نک: Doerfer Gerhard، und Herrmann، Gottfried، Ein persisch-mongolischer Erla des Galayeriden Seyh Oveys.
بخش فارسي، قسمت «مهر» (مقاله در Journal Central Asiatic منتشر شده است).
3- نک: مأخذ پي‏نوشت 1، صص 255.
4- نک: مأخذ پي‏نوشت 1، صص 261، 255 و تصوير 50 ب.
5- خواندن واژه‏هاي «براستي» (س 8) و «معرض» (س 10) را مديون آقاي کمال نبي‏پور از گوتينگن هستم.
6- نک: مأخذ پي‏نوشت 1، ص 255.
7- اضافه با «الفي» طولاني با اينکه تلفظ مي‏شده ولي در اسناد ديگر قرن 14 ديده نشده است. نک: محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب في تعيين المراتب، دست نوشته‏ي ش 1241، کتابخانه‏ي کوپرولو محمد پاشا در استانبول، برگ 216 ب، 217 ب، 218 آ؛ اين کتاب اثري است در خصوص تهيه‏ي اسناد و نامه‏ها که در سال 767 ه ق / 1366 م در تبريز به پايان رسيد، دست‏نوشته مربوط به 798 ه ق / 1396 م است و از روي اصل آن کپي‏برداري شده است (برگ 234 ب).
8- نيز از مأخذ پي‏نوشت 1، ص 255.
9- از متون اسناد ديگر در همان زمان مي‏توان حدس زد که فعل «نمودن» در اينجا افتاده است. نک: مأخذ پي‏نوشت 2، «متن» س 8؛ دستور الکاتب، برگ 217 آ؛ قائم مقامي، جهانگير، «فرمان منسوب به سلطان احمد جلاير» در بررسي‏هاي تاريخي، س 3، ش 1347، 5 ه ش / 1969-1968، ص 279 و تصوير 6.
10- نام جلال‏الدين که در اين فرمان ذکر نشده به استناد نوشته‏هاي روي سکه‏هاست. نک:
Markov، A.، Latalog dzelairidskich monet، S. Peterburg 1897، Nr. 78 ff; Stanley Lane-poole، The Cions of the Mongols in the British Museum، VI London 1881، Nr. 607 ff.
11- به اين ترتيب حسن بزرگ (مرگ 757 ه ق / 1356 م) نيز به شمار آمده است. او برخلاف جانشينان خود به نام خود حکومت نمي‏کرد، بلکه در سايه‏ي عظمت و شکوه خانواده‏ي چنگيز فرمانروايي مي‏کرد. نک: Encyclopaedia of Islam II، Djalayir.
12- حافظ ابرو، ذيل جامع التواريخ رشيدي، گردآوري ه بياني، تهران، 1317 ه ش / 1938، ص 19.
13- همان، ص 221.
14- نک: مير آفتاب، محمود، دستورالکاتب في تعيين المراتب، پايان‏نامه‏ي دکتري، گوتينگن، 1956، صص 25-21.
15- نک: بينامطلق، محمود، شيخ صفي‏الدين اردبيلي، پايان‏نامه‏ي دکتري، گوتينگن، 1956، ص.
16- در کتب لقب سلطان احمد به همراه معين‏الدين نيامده بلکه با غياث‏الدين آمده است. (نک: Clifford Edmund Bosworth، The Islamic Dynasties، Edinburgh 1967، S. 163) به نظر مارکوف (در مأخذ پي‏نوشت 10، ص 12 و پي‏نوشت 9) لقب غياث‏الدين از نوشته‏هاي روي سکه‏ها گرفته شده که به نظر من چنين نيست. بر روي سکه‏ها اصلا لقب ذکر نمي‏شده است. عنوان و نام روي سکه‏هاي آن دوره «السلطان الاعظم احمد بهادرخان»، يا چيزي شبيه به آن است (ترابي طباطبائي، جمال، سکه‏هاي شاهان اسلامي ايران، ج 2، تبريز 1350 ه ش / 1971 م، ص 20). نکته‏ي دوم اينکه در خصوص «سلطان» بايد گفت اين لقب پس از تاجگذاري احمد در مورد او به کار نرفت، بلکه اين نام جزء اصلي نام او از کودکي بود. گفته‏ي اخير را فرمان موردنظر ما روشن مي‏کند. در اينجا يک بار «سلطان» پس از معين‏الدين ظاهر مي‏شود، چيزي که براي يک عنوان رسم نبود و ديگر اينکه غيرقابل تصور است که سلطان حاکم، برادر مطيع و منقاد خود را با همان نامي خطاب کند که خودش دارد.
17- حافظ ابرو، ص 221.
18- خواندمير، حبيب‏السير، ج 1333، 3، ه ش / 1955-1954، ص 246. درخصوص مفهوم «سيورغال» نک: Doerfer Gerhard Turkische und mongolische Elemente im Neupersischen I، Akad. d. wiss. u. d Lit.، Veroffentlichungen d. Oriental. Kommission XVI، wiesbaden 1963، S. 35 f;
مضمون تاريخي «نامه‏ي نامي» از خواندمير، پايان‏نامه‏ي دکتري، گوتينگن، 1968، ص 772ff.
19- حافظ ابرو، ص 216.
20- مأخذ پي‏نوشت 18، بخش آخر، صص 162، 159، 158، 147 و 165.
21- نک: مأخذ پي‏نوشت 1، بخش «ارتباط تاريخي».
22- دستور الکاتب، برگ 220 آ.
23- همان، برگ 219 ب، 220 آ.
24- نک: مثلا دستورالکاتب...، گردآوري، آ.آ. علي‏زاده، ; TomI، Cast l، Pamjatniki literatury narodov vostoka، Teksty، Bolsaja seri ja IX، Moskva 1964، S. 535; Tom I، Cast 2، Pamjatniki literatury narodov vostoka، Teksty، Bol saja seri ja XI، Moskva 1971، S. 467 fortan als Dastur alKatib fi tajin al-maratib I/l und Dastur alkatib fi tajin almaratib 1/2 zitiert ، دستور الکاتب، برگ 219 ب، 220 آ، براي دوره‏هاي بعدتر از آن نک: Busse Heribert Unter suchungen zum islamischen Kanzleiwesen an Hand turkmenischer und safawidischer Urkunden، Abh. d. Dt. Archaol Instituts kairo Islamische Reihe Bd 1، S. 104 ff.
25- دستورالکاتب، برگ 196 آ، در فرمان‏هاي ترکمني در خصوص خراج‏هاي اضافي صادر شده «خارجيات» آمده است. نک: Roemer، Hans Robert، Le dernier firman de Rustam Bahadur Aq Qoyunlu in BIFAOLIX، 1960، S. 286، Z. 13-14.
26- از بعضي از فرمان‏هايي که در دستورالکاتب آمده مي‏توان نقش اضافي واژه‏ي «زوايد» را بخوبي دريافت. دستورالکاتب، چاپ مسکو، 1964، ص 535، براي تمغا، ص 467، همان، 1971، ص 467 (مال و متوجهات)؛ دستورالکاتب برگ 220 آ (مال و متوجهات و حقوق ديواني)؛ همان، برگ 223 ب، متوجهات.
27- دستورالکاتب، 1964، برگ 196 آ، ص 535، و همان چاپ 1971 م، ص 467 و همان برگ 219 ب، 220 آ.
28- دستورالکاتب، 1971، ص 197؛ «از مطالبات مال و اخراجات و متوجهات و ساير تکاليف و اشغال معاف دارند»، همچنين در دوره‏ي ترکمنان، «تکاليف» بر هرگونه ماليات و بار گفته مي‏شد. نک: Busse Heribert، همان، ص 152، س 10-9.
29- از آنچه گفته شد، برمي‏آيد که ترجمه‏هاي ماليات‏هاي غير شرعي يا. Unkanonische Steuern I.P. Petrushevsky، The socioeconomic Condition of Iran under the Ilkhans، in: the Cambridge History of Iran، vol. V، Cambridge 1968، S. 536
يا «خراج‏ها و ماليات‏هاي فوق‏العاده»
(Ann K. S. Lamboton Landlord and Peasant in Persia، Oxford 1953، S. 440)
تا حد زيادي يک طرفه هستند.
30- دستورالکاتب، برگ 188 ب؛ «مرسوم نظارت از مال و متوجهات ممالک با رسوم خارجي»، نک: رساله‏ي فلکيه، عبدالله بن کيا المازندراني، يکي از منابع اصلي فارسي حساب و کتاب‏هاي دولتي حدود 1363 والتر هينتز، آکادمي علوم و ادبيات، انتشارات کميسيون شرقي 3، و يسبادن، 1952، ص 18.
31- نک: Papazian، A. D.، Deux nouveaux iarlyks dIlkhans in Banber Matenadarni 1962، Nr. 6، Abb. l.
32- همان، ص 398، س 3.
33- اين گفته مخصوصا زماني روشن مي‏شود که اين حرف را با «واو» واژه‏ي «ابو» قياس کنيم.
34- فضل‏الله، رشيدالدين، جامع التواريخ، ج 3، گردآوري، آ. آ. علي‏زاده، باکو، 1957، ص 261.
35- پرويزي برگر، مريم، گاهنامه‏ي کاشاني درباره‏ي ايلخان اولجايتو، تصحيح و ترجمه به همراه تفسير، پايان‏نامه‏ي دکتري، گوتينگن، 1968، ص 12، متن فارسي.
36- اهل، يوسف، فرايد غياثي، دست‏نوشته‏ي جزوه‏ي شرقي برگ 110 کتابخانه‏ي دولتي روس برگ 317 آ (در اينجا شکل شده‏ي «يرليغيندين» به نظر مي‏آيد). اثر از گونه‏ي ادبي «انشاء» به شمار مي‏رود و در 834 ه ق / 1431 م نوشته شده دست نوشته‏ي اصل آن مربوط به سال 861 ه ق / 1457 م است.
37- مي‏توان از نوشته‏هاي روي سکه‏ها دانست که جلال‏الدين حسين، «بهادرخان» يا فقط «خان» ناميده مي‏شده است.
38- نک: مير آفتاب، محمود، همان، صص 4-2 و 7.
39- Geschichte Gazan-Hans aus dem Ta rih-i-mubarak-i Gazani des Rasid alDin، hg. v. Karl Jahn، E. J. W. Gibb Memorial Series NS XIV، Londone 1940، S. 218، 221، 225، 229، 257، 287، 303.
40- در سند مذکور از اردبيل متعلق به دلشاد خاتون، واژه‏ي امري و اسم بوضوح قابل خواندن و نزديک به هم است و مانند فرمان حاضر، به شکل طغرايي نوشته نشده است. تنها در اين امر اتفاق نظر است که براي هر دو عنوان از جوهر طلا استفاده شده است.
41- نک: پي‏نوشت 2، بخش عنوان.
42- همان، بخش «ترتيب متن» در هر حال سندي از شيخ اويس مي‏شناسيم که در آن چهار سطر اول هم نوشته شده است. اين سند يکي از فرمان‏هاي سال 772 ه ق / 1372 م است که تاکنون به اشتباه به پسرش سلطان احمد نسبت داده شده است (همان، بخش «فرمان دوم از شيخ اويس»).
43- همان، بخش «تأکيدهاي متن».
44- A. D. Papazian، همان، تصوير II، 2.
45- قائم مقامي، جهانگير، همان، تصوير 5 و 6.
46- نک: پي‏نوشت 10، بخش «پاراف‏ها»؛ در آنجا اطلاعاتي درباره‏ي پاراف‏هاي مغولي و الگوهاي احتمالي سرپيچي از رويه‏ي دوران جلايري موجود است.
47- در مورد گونه‏هاي مختلف پاراف مراجعه شود به «همانجا»، «پاراف‏ها».
48- همان.
49- نک: Geschichte GazanHans، hg. v. K.Jahn، همان، ص 96، در پي آن نوشته شده که شکل مدور «برترين شکل از ميان همه‏ي شکلهاست) (که افضل‏الاشکال است).
50- نک: مأخذ پي‏نوشت 1، ص 852 ff.
51- قزويني، محمد، بيست مقاله‏ي قزويني، «نامه‏ي امير تيمور گورکان»، گردآوري پورداود، بمبئي، 1928، ص 41، و تصوير کنار صفحه‏ي 40.