كنترل جمعيت در ايران
بحث تنظيم خانواده به معناي تناسب فرزندان با امكانات و شرايط زندگي در كليه تمدن‌ها، سوابق كهن دارد. مستندات باقي‌مانده، سابقه كنترل مواليد را 4000 سال پيش در مصر، 1600 سال پيش در هند، 1300 سال پيش در چين و 2000 سال پيش در يونان و ايران نشان مي‌دهد. تاريخ بشر وسايل و مواد فراواني را به عنوان ابزار جلوگيري از حاملگي در خود ثبت كرده است.
البته اغلب سياست‌هاي جمعيتي با توجه به ميزان بالاي مرگ و مير به منظور افزايش زاد و ولد بوده است تا اين كه در دهه‌هاي پاياني قرن 18 متفكراني چون مانتوس به بعد اقتصادي و اجتماعي قضيه توجه و به بحراني كه به سبب فرزندآوري بي‌رويه قريب‌الوقوع خواهد بود، اشاره كردند. به اين ترتيب بحث كنترل مواليد در انگلستان به ساير كشورهاي اروپايي و آمريكايي وارد شد.
برنامه‌هاي تنظيم خانواده در مفهوم اخص در سطح جهاني قدمتي حدود 50 سال دارد. امروزه حدود 85 درصد از كشورهاي جهان سوم و قريب 95 درصد از جمعيت آنها، از خدمات تنظيم خانواده حمايت مي‌كنند.
در جوامع صنعتي صددرصد زنان واجد شرايط، از برنامه تنظيم خانواده پيروي مي‌كنند، ولي فقط نيمي از زنان در كشورهاي درحال توسعه از اين تكنولوژي نوين، بهره‌مند مي‌شوند. در سنگاپور 70 درصد زنان از اين روش‌ها استفاده مي‌كنند.
در ايران كنترل جمعيت و تنظيم خانواده به صورت پراكنده در سال 1337 شروع شد. از سال 1348 اين كار به صورتي متمركز ادامه يافت.
سال 1346 در وزارت بهداري «واحد بهداشت و تنظيم خانواده» استقرار يافت تا جمعيت را كنترل كند. در سال‌هاي بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعيت و تنظيم خانواده» معروف شد.
پس از اجراي برنامه‌هاي تجربي محدود و پراكنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، اين واحد تحت عنوان «سازمان تنظيم خانواده» شهرت يافت و به اين طريق، ايران به جمع كشورهاي عامل به تحديد مواليد پيوست.
در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 1/3 درصد بود كه با اجراي سياست‌هاي «فرزند كمتر، زندگي بهتر» در دهه 1355 1345 فقط با اندكي كاهش به 7/2 درصد رسيد.
پس از پيروزي انقلاب اين سياست‌ها از سوي برخي دست‌اندركاران به دلايل مختلف تعطيل شد. جنگ تحميلي و ميل رواني به داشتن فرزند بيشتر در زمان جنگ نيز در اين خصوص بي‌تاثير نبود.
مرحله دوم سياست‌هاي تحديد مواليد و برنامه‌هاي تنظيم خانواده در ايران، از سال 1368 (پس از جنگ تحميلي ايران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامي كه در سال 1367 نتايج سرشماري منتشر و ميزان رشد جمعيت در سال‌هاي 65 55 به طور كلي 9/3 درصد و بدون احتساب معاودين عراقي و پناهندگي افغاني 55/3 درصد (و شايد به طور دقيق تر 2/3 درصد) اعلام شد، خطر افزايش انفجاري جمعيت، متفكرين جامعه و در راس آن، دولت را به فكر اتخاذ سياستي رسمي مبني بر كاهش مواليد انداخت.
در شهريور ماه سال 1367 و پس از پايان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سميناري در مشهد برگزار كرد و از تمام سياستگذاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت شد در اين سمينار شركت كنند. در قطعنامه پاياني سمينار، مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت ذكر شد؛ علاوه بر آن كه به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعيت فعلي نرخ بيكاري به 24 درصد افزايش خواهد يافت.
آن هم در شرايطي كه جمعيت كشور 54 ميليون نفر بود. وضعيت ناشي از فرسايش جنگل‌ها و مراتع و تخريب منابع طبيعي نيز ترسيم شد. امام خميني(ره) نيز در تاريخ 10 آبان ماه همان سال جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليد را به عنوان يكي از مسائل مستحدثه كه حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تاييد قرار دادند البته همچنان مخالفت‌هايي وجود داشت، اما سرانجام در تاريخ 8 اسفند سال 1367 و يك ماه پيش از آن كه برنامه توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گيرد، اين سياست‌ها به هيات دولت ارائه شد.
در اين سياست تعديل مواليد تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايراني و تضمين‌كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي منظور شده بود و اقداماتي چون توسعه انساني، گسترش مشاركت‌ها بويژه مشاركت‌هاي اقتصادي زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي اجتماعي به كمك مراجع تقليد و رسانه‌هاي عمومي و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيل‌كننده پيشبرد اين هدف در متن راهكارهاي سياستي گنجانده شد.
فاصله‌گذاري بين زايمان‌ها از طريق گسترش دسترسي به وسايل مدرن پيشگيري از باروري‌هاي ناخواسته، وازكتومي (عقيم شدن) داوطلبانه براي مردان متقاضي و حذف كليه سياست‌هاي تشويقي 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعاليت‌هاي اجرايي مدنظر قرار گرفت.
در سال 1368 اين سياست رسمي، تحت عنوان «تنظيم خانواده» اتخاذ شد و اجراي آن به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و سازمان‌هاي ذي‌ربط ديگر واگذار شد.
در سال 1369 شورايي به نام «شوراي تحديد مواليد» با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد و در سال 1370 با ايجاد «اداره كل جمعيت و تنظيم خانواده» برنامه‌هاي جمعيتي گسترش يافت و در تاريخ 26 ارديبهشت 1372 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ دوم خرداد 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. براساس اين قانون كليه امتيازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدوديت‌هايي براي كثرت اولاد در نظر گرفته شد.
منبع:جام جم آنلاين
/س
البته اغلب سياست‌هاي جمعيتي با توجه به ميزان بالاي مرگ و مير به منظور افزايش زاد و ولد بوده است تا اين كه در دهه‌هاي پاياني قرن 18 متفكراني چون مانتوس به بعد اقتصادي و اجتماعي قضيه توجه و به بحراني كه به سبب فرزندآوري بي‌رويه قريب‌الوقوع خواهد بود، اشاره كردند. به اين ترتيب بحث كنترل مواليد در انگلستان به ساير كشورهاي اروپايي و آمريكايي وارد شد.
برنامه‌هاي تنظيم خانواده در مفهوم اخص در سطح جهاني قدمتي حدود 50 سال دارد. امروزه حدود 85 درصد از كشورهاي جهان سوم و قريب 95 درصد از جمعيت آنها، از خدمات تنظيم خانواده حمايت مي‌كنند.
در جوامع صنعتي صددرصد زنان واجد شرايط، از برنامه تنظيم خانواده پيروي مي‌كنند، ولي فقط نيمي از زنان در كشورهاي درحال توسعه از اين تكنولوژي نوين، بهره‌مند مي‌شوند. در سنگاپور 70 درصد زنان از اين روش‌ها استفاده مي‌كنند.
در ايران كنترل جمعيت و تنظيم خانواده به صورت پراكنده در سال 1337 شروع شد. از سال 1348 اين كار به صورتي متمركز ادامه يافت.
سال 1346 در وزارت بهداري «واحد بهداشت و تنظيم خانواده» استقرار يافت تا جمعيت را كنترل كند. در سال‌هاي بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعيت و تنظيم خانواده» معروف شد.
پس از اجراي برنامه‌هاي تجربي محدود و پراكنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، اين واحد تحت عنوان «سازمان تنظيم خانواده» شهرت يافت و به اين طريق، ايران به جمع كشورهاي عامل به تحديد مواليد پيوست.
در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه 1/3 درصد بود كه با اجراي سياست‌هاي «فرزند كمتر، زندگي بهتر» در دهه 1355 1345 فقط با اندكي كاهش به 7/2 درصد رسيد.
پس از پيروزي انقلاب اين سياست‌ها از سوي برخي دست‌اندركاران به دلايل مختلف تعطيل شد. جنگ تحميلي و ميل رواني به داشتن فرزند بيشتر در زمان جنگ نيز در اين خصوص بي‌تاثير نبود.
مرحله دوم سياست‌هاي تحديد مواليد و برنامه‌هاي تنظيم خانواده در ايران، از سال 1368 (پس از جنگ تحميلي ايران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامي كه در سال 1367 نتايج سرشماري منتشر و ميزان رشد جمعيت در سال‌هاي 65 55 به طور كلي 9/3 درصد و بدون احتساب معاودين عراقي و پناهندگي افغاني 55/3 درصد (و شايد به طور دقيق تر 2/3 درصد) اعلام شد، خطر افزايش انفجاري جمعيت، متفكرين جامعه و در راس آن، دولت را به فكر اتخاذ سياستي رسمي مبني بر كاهش مواليد انداخت.
در شهريور ماه سال 1367 و پس از پايان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سميناري در مشهد برگزار كرد و از تمام سياستگذاران و 48 دستگاه مرتبط دعوت شد در اين سمينار شركت كنند. در قطعنامه پاياني سمينار، مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت ذكر شد؛ علاوه بر آن كه به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعيت فعلي نرخ بيكاري به 24 درصد افزايش خواهد يافت.
آن هم در شرايطي كه جمعيت كشور 54 ميليون نفر بود. وضعيت ناشي از فرسايش جنگل‌ها و مراتع و تخريب منابع طبيعي نيز ترسيم شد. امام خميني(ره) نيز در تاريخ 10 آبان ماه همان سال جلوگيري از مواليد در صورت ضرورت يا تعيين فواصل در مواليد را به عنوان يكي از مسائل مستحدثه كه حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تاييد قرار دادند البته همچنان مخالفت‌هايي وجود داشت، اما سرانجام در تاريخ 8 اسفند سال 1367 و يك ماه پيش از آن كه برنامه توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گيرد، اين سياست‌ها به هيات دولت ارائه شد.
در اين سياست تعديل مواليد تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايراني و تضمين‌كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي منظور شده بود و اقداماتي چون توسعه انساني، گسترش مشاركت‌ها بويژه مشاركت‌هاي اقتصادي زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي اجتماعي به كمك مراجع تقليد و رسانه‌هاي عمومي و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيل‌كننده پيشبرد اين هدف در متن راهكارهاي سياستي گنجانده شد.
فاصله‌گذاري بين زايمان‌ها از طريق گسترش دسترسي به وسايل مدرن پيشگيري از باروري‌هاي ناخواسته، وازكتومي (عقيم شدن) داوطلبانه براي مردان متقاضي و حذف كليه سياست‌هاي تشويقي 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعاليت‌هاي اجرايي مدنظر قرار گرفت.
در سال 1368 اين سياست رسمي، تحت عنوان «تنظيم خانواده» اتخاذ شد و اجراي آن به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش و سازمان‌هاي ذي‌ربط ديگر واگذار شد.
در سال 1369 شورايي به نام «شوراي تحديد مواليد» با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد و در سال 1370 با ايجاد «اداره كل جمعيت و تنظيم خانواده» برنامه‌هاي جمعيتي گسترش يافت و در تاريخ 26 ارديبهشت 1372 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ دوم خرداد 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. براساس اين قانون كليه امتيازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدوديت‌هايي براي كثرت اولاد در نظر گرفته شد.
منبع:جام جم آنلاين
/س
