عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف

مهمترین دلیل بطلان وقف پول برای انتفاعاتی نظیر قرض، مضاربه، رهن و مانند آن، مخالفت آن با ماهیت وقف (تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة) است.

منشأ این تعریف از وقف، و نیز منشأ اشتراط بقای عین مال موقوف با وجود انتفاع از آن، حدیثی است که در جوامع روایی عامه ذکر شده و در کتب فقهی شیعه مانند خلاف شیخ طوسی (قده) (الطوسی، 1411 ق، 538/3) نیز وارد شده است.

متن روایت مزبور چنین است:
«عن نافع عن ابن‏عمر قال: جاء عمر الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله انی أصبت مالا لم أصب مثله قط. کان لی مائة رأس فاشتریت بها مائة سهم من خیبر من أهلها و انی قد أردت أن أتقرب به الی الله عزوجل. قال فاحبس أصلها و سبل الثمرة.» (السیوطی، 1348 ق، 232/3؛ النسائی، 1411 ق، 4/ 94 و 95)

همین حدیث با اندکی اختلاف در دو مصدر سابق و نیز در سنن ابن‏ماجه (القزوینی، بی‏تا، 2/ 8019) و فتح‏الباری (ابن‏حجر، 1348 ق، 5/ 272 و 308) و نیل‏الارطار (الشوکانی، بی‏تا، 5/ 127 و 132) نقل شده است.

صاحب مستدرک نیز روایت فوق را با تعبیر «حبس الأصل و سبل الثمرة» از عوالی‏اللآلی و با تعبیر: «ان شئت حسبت أصله و سبلت ثمرتها» از درراللآلی نقل نموده است. (النوری، 1408 ق، 47/14)

بنابراین حدیث فوق گرچه به لحاظ سندی معتبر نیست، ولی فقهای عظیم‏الشأن به دلیل انطباق مفاد آن با موارد وقف صادر از ائمه علیهم‏السلام و متشرعه، و نیز تأیید مضمون آن به وسیله‏ی برخی از روایات دال بر منع بیع وقف ، آن را تلقی به قبول نموده و به عنوان یک «قاعده اصطیادی» پذیرفته‏ اند.

منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف و مفاد حدیث فوق، را می‏توان بدین گونه رفع کرد که موقوف منقول بر دو قسم است: یک قسم از اموال موقوف از قبیل عروض (متاع و کالا) می‏باشد؛

مانند: کتاب، اثاثیه، سلاح و حیوان، و قسم دیگر از قبیل نقود است؛ مانند: وقف پول و اوراق بهادار. قسم اول از قبیل حبس رقبه‏ی مال است، و قسم دوم از قبیل حبس مالیت مال می‏باشد. بنابراین حبس مال نیز بر دو نوع است.

بدین ترتیب در وقف عروض، بقای رقبه‏ی مال با وجود انتفاع شرط است؛ ولی در وقف نقود، بقای مالیت مال با وجود انتفاع شرط می‏باشد.

دلیل تقسیم‏بندی فوق و در نتیجه تفاوت بقای معتبر در وقف عروض و نقود، تشخیص عرف است؛ یعنی بقای عرفی مال موقوف در وقف عروض و نقود متفاوت است.

در وقف عروض، بقای عرفی موقوف، متوقف بر بقای رقبه‏ی مال است؛ ولی در وقف نقود، بقای مالیت مال در صدق عرفی بقای موقوف کافی است.

صندوق خیریه یا صندوق وام ازدواجی را تصور کنید که شخصی آن را با یک سرمایه‏ی اولیه تأسیس و وقف می‏کند تا دارایی آن به عنوان وام در اختیار نیازمندان (برای رفع حاجات آنان) و یا جوانان (برای ازدواج) قرار گیرد.

به محض تأسیس چنین صندوقی، شاهد تولد یک واحد حقوقی (صندوق خیریه، صندوق ازدواج جوانان) خواهیم بود که فنا و نابودی آن، جز با ورشکستگی حقوقی آن، یعنی نکول وام گیرندگان از بازپرداخت اصل و فرع وام‏های دریافتی محقق نمی‏شود

و مادامی که چنین شرایطی رخ نداده است، ماهیت حقوقی این صندوق عرفا باقی است؛ ولو حجم عمده‏ای از سرمایه‏ی صندوق اکنون در اختیار وام گیرندگان باشد ؛ مع ذلک حیات حقوق صندوق ماندگار است؛ لذا بقای عرفی مال موقوف با وجود انتفاع، صدق می‏کند.

ممکن است این اشکال مطرح شود که: آنچه در موقوف معتبر است، بقای اتصالی آن با وجود انتفاع است و بقای اتصالی در مثال فوق وجود ندارد؛ زیرا ولو با بازپرداخت اقساط وام‏های پرداختی، سرمایه‏ی صندوق پس از مدتی بازگشت می‏نماید؛ مع ذلک در فاصله‏ی بین اعطای وام و بازپرداخت وام‏ها، «بقای موقوف با وجود انتفاع» حاصل نیست.

به عبارت دیگر ولو بپذیریم در مثال مزبور موقوف عرفا باقی است، مع ذلک بقای اتصالی موقوف قطعا وجود ندارد.

در جواب باید گفت: همان گونه که در اصل اعتبار بقای مال موقوف با وجود انتفاع از آن هیچ دلیل نقلی به خصوصی دلالت نمی‏کند، بلکه شرط مزبور از نفس ماهیت وقف اخذ شده است، تقیید این شرط به قید اتصال نیز مستند به هیچ گونه دلیل نقلی به جز دلیل اصل اعتبار بقای مال موقوف نیست.

آنچه با ماهیت وقف منافات دارد، آن است که مال موقوف با انتفاع از آن مستهلک شود و حال آنکه چنانکه گفته شد، حیات حقوقی صندوق وام وقفی مادامی که دچار ورشکستگی نشده، باقی است.

همانند صندوق وام، اگر شخصی صندوق مضاربه‏ای را بدین گونه تأسیس کند که سرمایه‏ی آن در اختیار افراد واجد شرایط قرار داده شود تا با آن تجارت نموده و سود آن در جهت موقوف علیهم مصرف گردد،

در این صورت نیز ولو تا زمان قبل از انضاض مال‏المضاربه (برگشت سرمایه‏ی صندوق)، سرمایه‏ی صندوق به کالاهای تجاری مبدل شده است، مع ذلک عرفا بقای حقوقی صندوق مضاربه حاصل است.

حال می‏گوییم: اگر وقف صندوق وام یا صندوق مضاربه، با ماهیت وقف منافاتی ندارد، وقف پول برای اعطای وام یا مضاربه نیز لا محاله باید صحیح باشد؛ زیرا احتمال فرق بین آن دو وجود ندارد.

جهت تقریب به ذهن، مثال را به گونه‏ی دیگری مطرح می‏نماییم:می‏دانیم همه‏ی فقها، وقف سهام شرکت را مجاز می‏دانند. حال فرض می‏کنیم چند نفر مشترکا با سرمایه‏ای که دارند،

یک شرکت سرمایه‏گذاری (مثلا مضاربه‏ای) و یا مؤسسه‏ی اعتباری تأسیس کنند که به عملیات انتفاعی در چارچوب عقود شرعی اشتغال داشته باشد. بنابر نظر فقها یکی از این شرکا می‏تواند سهم خویش از چنین شرکتی را وقف کند.

در این صورت آیا هیچ تفاوتی میان وقف سهام از چنین شرکتی با وقف مستقل همان شریک سرمایه‏اش را به هدف صرف سود حاصل از عملیات انتفاعی مزبور در جهت موقوف علیهم، وجود دارد؟ اگر اولی صحیح است لا محاله دومی نیز صحیح خواهد بود.

به نظر ما علت اینکه فقهای عظیم‏الشأن تاکنون وقف پول را منافی وقف دانسته‏اند، بسیط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهای گسترده‏ی مالی در قرون اولیه اسلام بوده است، تا آنجا که دارایی‏ها عمدتا در دارایی‏های فیزیکی متبلور می‏شده است.

این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نیز تنها حبس رقبه‏ی مال معنی شود.

در نتیجه، نه وقف اموال سیالی مانند پول مجاز دانسته شده و نه توصیه روشنی از حبس «مالیت» وجود داشته است. برداشت سنتی از حبس و بقای مال موقوف تاکنون کم و بیش به عنوان میراث علمی بر جای مانده است.(8)

در عین حال به نظر ما با توجه به اینکه به طور معمول بخشی از سرمایه‏ی هر شرکتی در حال ابدال و استبدال دائمی است، مجاز دانستن وقف سهام شرکت‏ها از سوی فقها در واقع به معنی به رسمیت شناختن «وقف مالیت » است.

در این صورت دلیل صحت وقف مزبور این است که گرچه سرمایه‏ی شرکت در حال ابدال و استبدال است، ولی مالیت شرکت باقی است.

 تا مادامی که شخصیت حقوقی شرکت به حیات خود ادامه می‏دهد و شرکت از نظر حقوقی ورشکسته نشده است، بقای شرکت عرفا صدق می‏کند و بنابراین وقف سهام شرکت جایز خواهد بود . /س