اما آراي اهل سنت پيرامون وقف منقول

«الأصل في المال الموقوف عند الحنفية أن يکون عقارا، لأن الوقف علي الراجح في مذهبهم لا يکون الا مؤبدا کما رأينا، و العقار هو الذي يبقي أبدا مع امکان الانتفاع به. و العقار عندهم هو الأرض فقط، أما ما علي الأرض من کل ما يمکن نقله من مکان الي آخر و تحويله من هيئة الي هيئة أخري فهو منقول في نظرهم، سواء أکان بناء أم زرعا أم حيوانا.
و مع هذا فانهم يذهبون الي جواز وقف بعض المنقولات استثناء و خروجا علي القياس الذي يأبي دوام بقاء المنقول بسبب تعرضه للهلاک في الغالب و تعذر تأبيده. من ذلک قولهم بجواز وقف المنقول التابع للعقار في الانتفاع، و هو ما کان متصلا به اتصال ثبات و قرار، اذ يرون دخوله في الوقف و يعتبرونه موقوفا تبعا للعقار نفسه دون حاجة الي النص عليه. فمن يقف بستانا فيها أبنية و مغروسات مثلا، فان البناء و الشجر يدخلان في الوقف تبعا لوقف البستان بلا ذکر کما يدخلان في بيعها و اجارتها.
أما وقف المنقول قصدا، أي منفردا دون أن يکون تابعا لوقف عقار، فانهم أجازوه فيما اذا ورد بجواز الوقف فيه خبر کوقف السلاح و الکراع. و قد توسع محمد بن الحسن أکثر من هذا فذهب الي جواز وقف المنقول استقلالا و ان لم يرد
نص فيه، و ذلک متي کان الناس قد تعارفوا وقفه و ألفوه لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، کوقف المصاحف و الکتب و الأواني و القدور و القناديل و ما أشبه ذلک.
و الي ما يقرب من مذهب محمد اتجه أکثر فقهاء المذاهب الاسلامية، اذ أجازوا وقف کل عين ينتفع بها علي الدوام مع بقائها، عقارا کانت أو منقولا. أما فقهاء المالکية فقد أطلقوا، فأجازوا وقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثياب و الطعام و الکتب و غيرها جائز عندهم.» (الخطيب، 1398 ق، صص 90 - 89)
«اصل در مال موقوف در نزد حنفيه آن است که عقار باشد؛ زيرا رعايت ابديت در وقف در نزد آنان رجحان دارد و از ميان اموال موقوف، تنها عقار است که با وجود انتفاع از آن، باقي مي‏ماند. عقار هم در نزد حنفيه تنها زمين است؛ اما آنچه بر روي زمين قرار مي‏گيرد و نقل آن از مکاني به مکان ديگر و از حالتي به حالت ديگر ممکن است، در نزد آنان منقول مي‏باشد؛ خواه ساختمان باشد، يا کشت، يا حيوان.
با وجود اين، آنان وقف بعضي اشياي منقول را برخلاف قياس، جايز مي‏دانند؛ از جمله وقف منقولي که در انتفاع تابع عقار باشد - حتي اگر نصي هم در صحت وقف آن وجود نداشته باشد - جايز است؛ مثلا کسي که باغي را که مشتمل بر ساختمان و يک سري درختان است، وقف کند، ساختمان و درختان داخل در وقف آن باغ هستند. چنانکه در فروش و يا اجاره‏ي باغ نيز ساختمان و درختان داخل در بيع و اجاره مي‏باشند.
آن‏گاه مي‏گويد: اما وقف مال منقول، منفردا و بدون اينکه تابع وقف عقار باشد را حنفيه در صورتي جايز مي‏دانند که پيرامون جواز وقف آن خبري وارد شده باشد؛ مانند: وقف سلاح و اسب. محمد بن حسن شيباني از اين هم فراتر رفته و وقف منقول را منفردا جايز دانسته است، ولو نصي در آن مورد وارد نشده باشد. اين هنگامي است که وقف آن متعارف باشد، که در آن صورت، وقف آن صحيح خواهد بود؛ زيرا آنچه را مسلمانان نيکو مي‏پندارند، نيکوست؛ مانند: وقف قرآن، کتاب، ظرف، ديگ، لوستر و نظير آن.
اکثر فقهاي مذاهب اسلامي نظر شيباني را پذيرفته‏اند؛ لذا وقف آنچه را که به انتفاع باقي مي‏ماند، خواه عقار باشد و خواه منقول جايز دانسته‏اند. و اما فقهاي مالکي از اين هم فراتر رفته، وقف منقول را به طور عموم [ولو متعارف نباشد] جايز دانسته‏اند؛ لذا وقف طلا، نقره، درهم، لباس، غذا، کتاب و غير آن در نزد آنان جايز است.»
زحيلي نيز چنين مي‏نويسد:
«اتفق الجمهور غير الحنفية علي جواز وقف المنقول مطلقا، کآلات المسجد کالقنديل و الحصير، و أنواع السلاح و الثياب و الأثاث، سواء أکان الموقوف مستقلا بذاته، ورد به النص أو جري به العرف، أم تبعا لغيره من العقار، اذ لم يشترطوا التأبيد لصحة الوقف، فيصح کونه مؤبدا أو موقتا، خيريا أو أهليا.»
«علماي اهل سنت به جز حنفيه بر جواز وقف منقول مطلقا، اتفاق دارند؛ مانند: آلات مسجد (مثل: چراغ و حصير)، انواع سلاح، لباس و اثاثيه؛ خواه موقوف منقول، ذاتا مستقل بوده و يا تابع موقوف غير منقول باشد ، و خواه نصي در آن مورد وارد شده باشد [يا نه]، و خواه عرفا وقف آن رايج باشد [يا نه]؛ زيرا علماي اهل سنت، ابديت را شرط صحت وقف نمي‏دانند؛ لذا وقف، خواه مؤبد باشد و خواه موقت، و خواه به قصد خير و براي عموم وقف گرديده باشد و خواه براي خصوص اقوام و خويشان، صحيح است.»
آن‏گاه پيرامون دليل حنفيه بر بطلان وقف منقول چنين مي‏گويد:
«و السبب في عدم جواز وقف المنقول عندهم: أن من شرط الوقف التأبيد، و المنقول لا يدوم.» (الزحيلي 1405 ق، 163/8 و 164)
«دليل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفيه آن است که از جمله شروط وقف، ابديت است و مال منقول دوام نمي‏يابد.» (3)
طرابلسي پيرامون نظريه‏ي ابويوسف - شاگرد معروف ابوحنيفه - و نيز محمد بن حسن شيباني - که اکثر مشايخ حنفيه رأي او را پذيرفته‏اند درباره‏ي وقف منقول، چنين مي‏نويسد:
«اختلف أبويوسف و محمد في وقف المنقول مستقلا، فعن أبي‏يوسف في النوادر: لا يجوز الوقف في الحيوان و الرقيق و المتاع و الثياب ما خلا الکراع و السلاح الا بطريق التبع. و الصحيح ما روي عن محمد من أنه يجوز وقف ما جري فيه التعارف کالمصاحف و الکتب و الفأس و القدوم و المنشار و القدر و الجنازة لوجود التعارف في وقف هذه الأشياء و به يترک القياس کما في الاستصناع، بخلاف ما لا تعارف فيه کالثياب و الأمتعة لأن من شرطه التأبيد، و لکن ترکناه فيما ذکرنا للتعارف، و في السلاح و الکراع للجهاد بالنص. فان خالد بن الوليد وقف دروعا في سبيل الله فأجازه النبي صلي الله عليه و سلم و جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج عليها فأخبر بذلک رسول الله صلي الله عليه و سلم فقال: الحج من سبيل الله. و طلحة حبس سلاحه و کراعه في سبيل الله أي خيله و الابل کالخيل لأن العرب تقاتل عليها و تحمل عليها السلاح فبقي فيما وراءه علي الأصل.» (الطرابلسي، 1401 ق، ص 28)
«ابويوسف و محمد در وقف منقول مستقلا اختلاف دارند. از ابويوسف در نوادر نقل شده که وقف حيوان و مملوک و اثاثيه و لباس صحيح نيست؛ بلکه وقف اسب و سلاح در صورتي کيه تابع موقوف غير منقول باشد، صحيح است.
آن‏گاه مي‏گويد: «نظريه‏ي صحيح آن است که از محمد نقل شده و آن اينکه وقف آنچه که متعارف است، مانند: قرآن، کتاب، تبر، تيشه، اره، ديگ و تابوت جايز است؛ زيرا وقف اين چيزها متعارف مي‏باشد و به همين سبب اين اشيا را با ساير منقولات قياس نمي‏کنيم (چنانکه در عقد استصناع نيز تعارف موجب خروج از قياس مي‏گردد.)؛ اما وقف آنچه مانند لباس و اثاثيه متعارف نيست، صحيح نمي‏باشد.
دليل بطلان وقف منقول آن است که ابدي بودن در وقف شرط است؛ ولي ما وقف منقول را در موارد فوق به دليل متعارف بودن جايز مي‏دانيم و در اسب و سلاحي که براي جهاد به کار رود نيز به دليل نص، قايل به جواز مي‏شويم؛ زيرا خالد بن وليد زره‏هاي خود را در راه خدا وقف کرد و رسول اکرم صلي الله عليه و آله آن را اجازه داد. همچنين در خبر آمده است که مردي شتري را در راه خدا وقف نمود. همسرش خواست با آن حج گذارد. از پيامبر صلي الله عليه و آله سؤال کرد که آيا با آن شتر وقفي مي‏تواند به حج برود؟ حضرت فرمودند : حج از مصاديق سبيل الله است. [همچنين در خبر است که] طلحه نيز اسبش را در راه خدا وقف کرد. شتر هم همانند اسب است؛ زيرا عرب با آن مي‏جنگد و بر آن سلاح حمل مي‏کند. وقف منقول غير از موارد مذکور بر طبق قاعده صحيح نيست.»
بنابراين «بطلان وقف منقول» تنها رأي حنيفه - در برخي حالات - است.
/خ