![آرای اهل سنت پیرامون وقف منقول آرای اهل سنت پیرامون وقف منقول](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/f05b74c1-9645-4aa7-a492-29ffde544494.jpg)
مقدمه:
یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها در خصوص انواع مال، اموال منقول هستند. همانگونه که از نام آن مشخص است، در اینکه تعریف مال منقول چیست، باید گفت:
مال منقول، به آن دسته از اموالی گفته می شود که قابلیت جابجایی از محلی به محل دیگر را داشته باشد، بدون آنکه این جابجایی، سبب آسیب به آن مال و یا محل استقرار آن شود. میز صندلی، کتاب و نظایر آن، از انواع اموال منقول هستند.
مفهوم شناسی
مفاهیمی چون مال، اموال منقول و اموال غیر منقول در این بخش بررسی میشود.
مال
اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته میشود.[۱][۲]
در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب میشود.[۳] در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان میتواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[۴] منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.[۵]
اموال منقول
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته میشود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد.[۶][۷]
اموال غیر منقول
اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته میشود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۸]
یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت.
همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته میشود.
آرای اهل سنت پیرامون وقف منقول
یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها در خصوص انواع مال، اموال منقول هستند. همانگونه که از نام آن مشخص است، در اینکه تعریف مال منقول چیست، باید گفت:
مال منقول، به آن دسته از اموالی گفته می شود که قابلیت جابجایی از محلی به محل دیگر را داشته باشد، بدون آنکه این جابجایی، سبب آسیب به آن مال و یا محل استقرار آن شود. میز صندلی، کتاب و نظایر آن، از انواع اموال منقول هستند.
مفهوم شناسی
مفاهیمی چون مال، اموال منقول و اموال غیر منقول در این بخش بررسی میشود.
مال
اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته میشود.[۱][۲]
در اصطلاح مال عبارت است ازچیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب میشود.[۳] در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان میتواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[۴] منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.[۵]
اموال منقول
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته میشود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد.[۶][۷]
اموال غیر منقول
اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته میشود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۸]
یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت.
همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته میشود.
آرای اهل سنت پیرامون وقف منقول
دکتر خطیب پس از ذکر تفصیلی نظریه ی حنفیه درباره ی وقف منقول، به نظریهی فریقین در این باره اشاره کرده است:
«الأصل فی المال الموقوف عند الحنفیة أن یکون عقارا، لأن الوقف علی الراجح فی مذهبهم لا یکون الا مؤبدا کما رأینا، و العقار هو الذی یبقی أبدا مع امکان الانتفاع به. و العقار عندهم هو الأرض فقط، أما ما علی الأرض من کل ما یمکن نقله من مکان الی آخر و تحویله من هیئة الی هیئة أخری فهو منقول فی نظرهم، سواء أکان بناء أم زرعا أم حیوانا.
و مع هذا فانهم یذهبون الی جواز وقف بعض المنقولات استثناء و خروجا علی القیاس الذی یأبی دوام بقاء المنقول بسبب تعرضه للهلاک فی الغالب و تعذر تأبیده. من ذلک قولهم بجواز وقف المنقول التابع للعقار فی الانتفاع، و هو ما کان متصلا به اتصال ثبات و قرار، اذ یرون دخوله فی الوقف و یعتبرونه موقوفا تبعا للعقار نفسه دون حاجة الی النص علیه. فمن یقف بستانا فیها أبنیة و مغروسات مثلا، فان البناء و الشجر یدخلان فی الوقف تبعا لوقف البستان بلا ذکر کما یدخلان فی بیعها و اجارتها.
أما وقف المنقول قصدا، أی منفردا دون أن یکون تابعا لوقف عقار، فانهم أجازوه فیما اذا ورد بجواز الوقف فیه خبر کوقف السلاح و الکراع. و قد توسع محمد بن الحسن أکثر من هذا فذهب الی جواز وقف المنقول استقلالا و ان لم یرد
نص فیه، و ذلک متی کان الناس قد تعارفوا وقفه و ألفوه لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، کوقف المصاحف و الکتب و الأوانی و القدور و القنادیل و ما أشبه ذلک.
و الی ما یقرب من مذهب محمد اتجه أکثر فقهاء المذاهب الاسلامیة، اذ أجازوا وقف کل عین ینتفع بها علی الدوام مع بقائها، عقارا کانت أو منقولا. أما فقهاء المالکیة فقد أطلقوا، فأجازوا وقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثیاب و الطعام و الکتب و غیرها جائز عندهم.» (الخطیب، 1398 ق، صص 90 - 89)
«اصل در مال موقوف در نزد حنفیه آن است که عقار باشد؛ زیرا رعایت ابدیت در وقف در نزد آنان رجحان دارد و از میان اموال موقوف، تنها عقار است که با وجود انتفاع از آن، باقی میماند. عقار هم در نزد حنفیه تنها زمین است؛ اما آنچه بر روی زمین قرار میگیرد و نقل آن از مکانی به مکان دیگر و از حالتی به حالت دیگر ممکن است، در نزد آنان منقول میباشد؛ خواه ساختمان باشد، یا کشت، یا حیوان.
با وجود این، آنان وقف بعضی اشیای منقول را برخلاف قیاس، جایز میدانند؛ از جمله وقف منقولی که در انتفاع تابع عقار باشد - حتی اگر نصی هم در صحت وقف آن وجود نداشته باشد - جایز است؛ مثلا کسی که باغی را که مشتمل بر ساختمان و یک سری درختان است، وقف کند، ساختمان و درختان داخل در وقف آن باغ هستند. چنانکه در فروش و یا اجارهی باغ نیز ساختمان و درختان داخل در بیع و اجاره میباشند.
آنگاه میگوید: اما وقف مال منقول، منفردا و بدون اینکه تابع وقف عقار باشد را حنفیه در صورتی جایز میدانند که پیرامون جواز وقف آن خبری وارد شده باشد؛ مانند: وقف سلاح و اسب. محمد بن حسن شیبانی از این هم فراتر رفته و وقف منقول را منفردا جایز دانسته است، ولو نصی در آن مورد وارد نشده باشد. این هنگامی است که وقف آن متعارف باشد، که در آن صورت، وقف آن صحیح خواهد بود؛ زیرا آنچه را مسلمانان نیکو میپندارند، نیکوست؛ مانند: وقف قرآن، کتاب، ظرف، دیگ، لوستر و نظیر آن.
اکثر فقهای مذاهب اسلامی نظر شیبانی را پذیرفتهاند؛ لذا وقف آنچه را که به انتفاع باقی میماند، خواه عقار باشد و خواه منقول جایز دانستهاند. و اما فقهای مالکی از این هم فراتر رفته، وقف منقول را به طور عموم [ولو متعارف نباشد] جایز دانستهاند؛ لذا وقف طلا، نقره، درهم، لباس، غذا، کتاب و غیر آن در نزد آنان جایز است.»
زحیلی نیز چنین مینویسد:
«اتفق الجمهور غیر الحنفیة علی جواز وقف المنقول مطلقا، کآلات المسجد کالقندیل و الحصیر، و أنواع السلاح و الثیاب و الأثاث، سواء أکان الموقوف مستقلا بذاته، ورد به النص أو جری به العرف، أم تبعا لغیره من العقار، اذ لم یشترطوا التأبید لصحة الوقف، فیصح کونه مؤبدا أو موقتا، خیریا أو أهلیا.»
«علمای اهل سنت به جز حنفیه بر جواز وقف منقول مطلقا، اتفاق دارند؛ مانند: آلات مسجد (مثل: چراغ و حصیر)، انواع سلاح، لباس و اثاثیه؛ خواه موقوف منقول، ذاتا مستقل بوده و یا تابع موقوف غیر منقول باشد ،.
و خواه نصی در آن مورد وارد شده باشد [یا نه]، و خواه عرفا وقف آن رایج باشد [یا نه]؛ زیرا علمای اهل سنت، ابدیت را شرط صحت وقف نمیدانند؛ لذا وقف، خواه مؤبد باشد و خواه موقت، و خواه به قصد خیر و برای عموم وقف گردیده باشد و خواه برای خصوص اقوام و خویشان، صحیح است.»
آنگاه پیرامون دلیل حنفیه بر بطلان وقف منقول چنین میگوید:
«و السبب فی عدم جواز وقف المنقول عندهم: أن من شرط الوقف التأبید، و المنقول لا یدوم.» (الزحیلی 1405 ق، 163/8 و 164)
«دلیل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفیه آن است که از جمله شروط وقف، ابدیت است و مال منقول دوام نمییابد.» (3)
طرابلسی پیرامون نظریهی ابویوسف - شاگرد معروف ابوحنیفه - و نیز محمد بن حسن شیبانی - که اکثر مشایخ حنفیه رأی او را پذیرفتهاند دربارهی وقف منقول، چنین مینویسد:
«اختلف أبویوسف و محمد فی وقف المنقول مستقلا، فعن أبییوسف فی النوادر: لا یجوز الوقف فی الحیوان و الرقیق و المتاع و الثیاب ما خلا الکراع و السلاح الا بطریق التبع. و الصحیح ما روی عن محمد من أنه یجوز وقف ما جری فیه التعارف کالمصاحف و الکتب و الفأس و القدوم و المنشار و القدر و الجنازة لوجود التعارف فی وقف هذه الأشیاء و به یترک القیاس کما فی الاستصناع، بخلاف ما لا تعارف فیه کالثیاب و الأمتعة لأن من شرطه التأبید، و لکن ترکناه فیما ذکرنا للتعارف، و فی السلاح و الکراع للجهاد بالنص. فان خالد بن الولید وقف دروعا فی سبیل الله فأجازه النبی صلی الله علیه و سلم و جعل ناقة فی سبیل الله فأرادت امرأته أن تحج علیها فأخبر بذلک رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال: الحج من سبیل الله. و طلحة حبس سلاحه و کراعه فی سبیل الله أی خیله و الابل کالخیل لأن العرب تقاتل علیها و تحمل علیها السلاح فبقی فیما وراءه علی الأصل.» (الطرابلسی، 1401 ق، ص 28)
«ابویوسف و محمد در وقف منقول مستقلا اختلاف دارند. از ابویوسف در نوادر نقل شده که وقف حیوان و مملوک و اثاثیه و لباس صحیح نیست؛ بلکه وقف اسب و سلاح در صورتی کیه تابع موقوف غیر منقول باشد، صحیح است.
آنگاه میگوید: «نظریه ی صحیح آن است که از محمد نقل شده و آن اینکه وقف آنچه که متعارف است، مانند: قرآن، کتاب، تبر، تیشه، اره، دیگ و تابوت جایز است؛ زیرا وقف این چیزها متعارف میباشد و به همین سبب این اشیا را با سایر منقولات قیاس نمیکنیم (چنانکه در عقد استصناع نیز تعارف موجب خروج از قیاس میگردد.)؛ اما وقف آنچه مانند لباس و اثاثیه متعارف نیست، صحیح نمیباشد.
دلیل بطلان وقف منقول آن است که ابدی بودن در وقف شرط است؛ ولی ما وقف منقول را در موارد فوق به دلیل متعارف بودن جایز میدانیم و در اسب و سلاحی که برای جهاد به کار رود نیز به دلیل نص، قایل به جواز میشویم؛ زیرا خالد بن ولید زرههای خود را در راه خدا وقف کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن را اجازه داد.
همچنین در خبر آمده است که مردی شتری را در راه خدا وقف نمود. همسرش خواست با آن حج گذارد. از پیامبر صلی الله علیه و آله سؤال کرد که آیا با آن شتر وقفی میتواند به حج برود؟ حضرت فرمودند : حج از مصادیق سبیل الله است. [همچنین در خبر است که] طلحه نیز اسبش را در راه خدا وقف کرد. شتر هم همانند اسب است؛ زیرا عرب با آن میجنگد و بر آن سلاح حمل میکند. وقف منقول غیر از موارد مذکور بر طبق قاعده صحیح نیست.»
بنابراین «بطلان وقف منقول» تنها رأی حنیفه - در برخی حالات - است.
پی نوشت:«الأصل فی المال الموقوف عند الحنفیة أن یکون عقارا، لأن الوقف علی الراجح فی مذهبهم لا یکون الا مؤبدا کما رأینا، و العقار هو الذی یبقی أبدا مع امکان الانتفاع به. و العقار عندهم هو الأرض فقط، أما ما علی الأرض من کل ما یمکن نقله من مکان الی آخر و تحویله من هیئة الی هیئة أخری فهو منقول فی نظرهم، سواء أکان بناء أم زرعا أم حیوانا.
و مع هذا فانهم یذهبون الی جواز وقف بعض المنقولات استثناء و خروجا علی القیاس الذی یأبی دوام بقاء المنقول بسبب تعرضه للهلاک فی الغالب و تعذر تأبیده. من ذلک قولهم بجواز وقف المنقول التابع للعقار فی الانتفاع، و هو ما کان متصلا به اتصال ثبات و قرار، اذ یرون دخوله فی الوقف و یعتبرونه موقوفا تبعا للعقار نفسه دون حاجة الی النص علیه. فمن یقف بستانا فیها أبنیة و مغروسات مثلا، فان البناء و الشجر یدخلان فی الوقف تبعا لوقف البستان بلا ذکر کما یدخلان فی بیعها و اجارتها.
أما وقف المنقول قصدا، أی منفردا دون أن یکون تابعا لوقف عقار، فانهم أجازوه فیما اذا ورد بجواز الوقف فیه خبر کوقف السلاح و الکراع. و قد توسع محمد بن الحسن أکثر من هذا فذهب الی جواز وقف المنقول استقلالا و ان لم یرد
نص فیه، و ذلک متی کان الناس قد تعارفوا وقفه و ألفوه لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، کوقف المصاحف و الکتب و الأوانی و القدور و القنادیل و ما أشبه ذلک.
و الی ما یقرب من مذهب محمد اتجه أکثر فقهاء المذاهب الاسلامیة، اذ أجازوا وقف کل عین ینتفع بها علی الدوام مع بقائها، عقارا کانت أو منقولا. أما فقهاء المالکیة فقد أطلقوا، فأجازوا وقف المنقول عموما، فوقف الذهب و الفضة و الدراهم و الثیاب و الطعام و الکتب و غیرها جائز عندهم.» (الخطیب، 1398 ق، صص 90 - 89)
«اصل در مال موقوف در نزد حنفیه آن است که عقار باشد؛ زیرا رعایت ابدیت در وقف در نزد آنان رجحان دارد و از میان اموال موقوف، تنها عقار است که با وجود انتفاع از آن، باقی میماند. عقار هم در نزد حنفیه تنها زمین است؛ اما آنچه بر روی زمین قرار میگیرد و نقل آن از مکانی به مکان دیگر و از حالتی به حالت دیگر ممکن است، در نزد آنان منقول میباشد؛ خواه ساختمان باشد، یا کشت، یا حیوان.
با وجود این، آنان وقف بعضی اشیای منقول را برخلاف قیاس، جایز میدانند؛ از جمله وقف منقولی که در انتفاع تابع عقار باشد - حتی اگر نصی هم در صحت وقف آن وجود نداشته باشد - جایز است؛ مثلا کسی که باغی را که مشتمل بر ساختمان و یک سری درختان است، وقف کند، ساختمان و درختان داخل در وقف آن باغ هستند. چنانکه در فروش و یا اجارهی باغ نیز ساختمان و درختان داخل در بیع و اجاره میباشند.
آنگاه میگوید: اما وقف مال منقول، منفردا و بدون اینکه تابع وقف عقار باشد را حنفیه در صورتی جایز میدانند که پیرامون جواز وقف آن خبری وارد شده باشد؛ مانند: وقف سلاح و اسب. محمد بن حسن شیبانی از این هم فراتر رفته و وقف منقول را منفردا جایز دانسته است، ولو نصی در آن مورد وارد نشده باشد. این هنگامی است که وقف آن متعارف باشد، که در آن صورت، وقف آن صحیح خواهد بود؛ زیرا آنچه را مسلمانان نیکو میپندارند، نیکوست؛ مانند: وقف قرآن، کتاب، ظرف، دیگ، لوستر و نظیر آن.
اکثر فقهای مذاهب اسلامی نظر شیبانی را پذیرفتهاند؛ لذا وقف آنچه را که به انتفاع باقی میماند، خواه عقار باشد و خواه منقول جایز دانستهاند. و اما فقهای مالکی از این هم فراتر رفته، وقف منقول را به طور عموم [ولو متعارف نباشد] جایز دانستهاند؛ لذا وقف طلا، نقره، درهم، لباس، غذا، کتاب و غیر آن در نزد آنان جایز است.»
زحیلی نیز چنین مینویسد:
«اتفق الجمهور غیر الحنفیة علی جواز وقف المنقول مطلقا، کآلات المسجد کالقندیل و الحصیر، و أنواع السلاح و الثیاب و الأثاث، سواء أکان الموقوف مستقلا بذاته، ورد به النص أو جری به العرف، أم تبعا لغیره من العقار، اذ لم یشترطوا التأبید لصحة الوقف، فیصح کونه مؤبدا أو موقتا، خیریا أو أهلیا.»
«علمای اهل سنت به جز حنفیه بر جواز وقف منقول مطلقا، اتفاق دارند؛ مانند: آلات مسجد (مثل: چراغ و حصیر)، انواع سلاح، لباس و اثاثیه؛ خواه موقوف منقول، ذاتا مستقل بوده و یا تابع موقوف غیر منقول باشد ،.
و خواه نصی در آن مورد وارد شده باشد [یا نه]، و خواه عرفا وقف آن رایج باشد [یا نه]؛ زیرا علمای اهل سنت، ابدیت را شرط صحت وقف نمیدانند؛ لذا وقف، خواه مؤبد باشد و خواه موقت، و خواه به قصد خیر و برای عموم وقف گردیده باشد و خواه برای خصوص اقوام و خویشان، صحیح است.»
آنگاه پیرامون دلیل حنفیه بر بطلان وقف منقول چنین میگوید:
«و السبب فی عدم جواز وقف المنقول عندهم: أن من شرط الوقف التأبید، و المنقول لا یدوم.» (الزحیلی 1405 ق، 163/8 و 164)
«دلیل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفیه آن است که از جمله شروط وقف، ابدیت است و مال منقول دوام نمییابد.» (3)
طرابلسی پیرامون نظریهی ابویوسف - شاگرد معروف ابوحنیفه - و نیز محمد بن حسن شیبانی - که اکثر مشایخ حنفیه رأی او را پذیرفتهاند دربارهی وقف منقول، چنین مینویسد:
«اختلف أبویوسف و محمد فی وقف المنقول مستقلا، فعن أبییوسف فی النوادر: لا یجوز الوقف فی الحیوان و الرقیق و المتاع و الثیاب ما خلا الکراع و السلاح الا بطریق التبع. و الصحیح ما روی عن محمد من أنه یجوز وقف ما جری فیه التعارف کالمصاحف و الکتب و الفأس و القدوم و المنشار و القدر و الجنازة لوجود التعارف فی وقف هذه الأشیاء و به یترک القیاس کما فی الاستصناع، بخلاف ما لا تعارف فیه کالثیاب و الأمتعة لأن من شرطه التأبید، و لکن ترکناه فیما ذکرنا للتعارف، و فی السلاح و الکراع للجهاد بالنص. فان خالد بن الولید وقف دروعا فی سبیل الله فأجازه النبی صلی الله علیه و سلم و جعل ناقة فی سبیل الله فأرادت امرأته أن تحج علیها فأخبر بذلک رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال: الحج من سبیل الله. و طلحة حبس سلاحه و کراعه فی سبیل الله أی خیله و الابل کالخیل لأن العرب تقاتل علیها و تحمل علیها السلاح فبقی فیما وراءه علی الأصل.» (الطرابلسی، 1401 ق، ص 28)
«ابویوسف و محمد در وقف منقول مستقلا اختلاف دارند. از ابویوسف در نوادر نقل شده که وقف حیوان و مملوک و اثاثیه و لباس صحیح نیست؛ بلکه وقف اسب و سلاح در صورتی کیه تابع موقوف غیر منقول باشد، صحیح است.
آنگاه میگوید: «نظریه ی صحیح آن است که از محمد نقل شده و آن اینکه وقف آنچه که متعارف است، مانند: قرآن، کتاب، تبر، تیشه، اره، دیگ و تابوت جایز است؛ زیرا وقف این چیزها متعارف میباشد و به همین سبب این اشیا را با سایر منقولات قیاس نمیکنیم (چنانکه در عقد استصناع نیز تعارف موجب خروج از قیاس میگردد.)؛ اما وقف آنچه مانند لباس و اثاثیه متعارف نیست، صحیح نمیباشد.
دلیل بطلان وقف منقول آن است که ابدی بودن در وقف شرط است؛ ولی ما وقف منقول را در موارد فوق به دلیل متعارف بودن جایز میدانیم و در اسب و سلاحی که برای جهاد به کار رود نیز به دلیل نص، قایل به جواز میشویم؛ زیرا خالد بن ولید زرههای خود را در راه خدا وقف کرد و رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن را اجازه داد.
همچنین در خبر آمده است که مردی شتری را در راه خدا وقف نمود. همسرش خواست با آن حج گذارد. از پیامبر صلی الله علیه و آله سؤال کرد که آیا با آن شتر وقفی میتواند به حج برود؟ حضرت فرمودند : حج از مصادیق سبیل الله است. [همچنین در خبر است که] طلحه نیز اسبش را در راه خدا وقف کرد. شتر هم همانند اسب است؛ زیرا عرب با آن میجنگد و بر آن سلاح حمل میکند. وقف منقول غیر از موارد مذکور بر طبق قاعده صحیح نیست.»
بنابراین «بطلان وقف منقول» تنها رأی حنیفه - در برخی حالات - است.
۱. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۲. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، ج۱۳، ص۱۹۹۸۴، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۵، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷.
۴. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۳۱، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵.
۵. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، ج۱۴، ص۲۱۶۹۶.
۶. مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مدنی.
۷. رک به: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۹۸.
۸. ماده ۱۲ قانون مدنی.
* این مقاله در تاریخ 1403/5/29 بروز رسانی شده است.