قبض الوقف از نگاه منیرالدین بروجردی اصفهانی

یکی از چهره‏های درخشان علمی شیعه در قرن چهاردهم هجری فقیه محقّق و اصولی مدقّق علّامه آیةاللّه العظمی حاج آقا منیرالدین بروجردی احمدآبادی اصفهانی است.

وی نواده دختری میرزا ابوالقاسم گیلانی معروف به میرزای قمی صاحب قوانین الاصول، و از شاگردان مبرز فقیه محقّق آیةاللّه العظمی حاج شیخ محمّدباقر نجفی مسجد شاهی است .

وی در زمان حیات مرجع مرافعات و سؤالات شرعی مردم اصفهان بوده و به پیروی از استاد گرانقدر خویش در مسائل اجتماعی اهتمام خود را مصروف داشته و در جریان تحریم تنباکو که ابتدا از اصفهان شروع شد حامل پیام علمای این شهر به سامرا و دریافت حکم تحریم از طرف مرجع نامدار شیعه مرحوم میرزای محمد حسن شیرازی بود.

در محضر این فقیه برجسته شاگردانی تربیت شدند که از آن جمله می‏توان به علّامه حاج آقا رحیم ارباب، سیّد احمد صفائی خوانساری صاحب کشف الأستار، حاج شیخ محمّد علی یزدی سیّد محمّد تقی فقیه احمدآبادی صاحب مکیال المکارم، شیخ محمّد باقر فقیه ایمانی صاحب آثار فراوان،

سیّد محمّد باقر میر محمّد صادقی، شیخ مجدالدین نجفی مشهور به مجدالعلماء و فرزند نابغه او شیخ اسماعیل بروجردی که در جوانی رحلت نمود اشاره کرد.

مرحوم حاج آقا منیر آثار ارزنده‏ای نیز از خود به یادگار نهادند که متأسفانه همچون کتابخانه عظیم و کم نظیر ایشان پس از وفات او پراکنده شد و تنها رساله ارزشمند «الفرق بین الفریضه و النافلة» به چاپ رسیده که در نوع خود بی‏نظیر است.

از دیگر آثار او مجلّدی بزرگ در اصول فقه، رساله‏ای مفصّل در مقدّمه واجب به خط آن مرحوم موجود است.

در این مجموعه دو رساله از ایشان به چاپ می‏رسد که عبارتند از رساله‏ای در قبض وقف، سؤال و جواب فقهی استدلالی، و برخی فوائد متفرّقه.

نسخه خطی این دو رساله در کتابخانه آستان قدس رضوی و ضمن کتاب‏های اهدائی مقام رهبری موجود است که به همت استاد معظم آیة اللّه حاج شیخ هادی نجفی تهیه و در اختیار این جانب قرار داده شده و در حین تحقیق نیز از ارشادات راهگشا و مفید ایشان و هم چنین راهنمائی‏های صدیق فاضل و گرامی آقای رحیم قاسمی بهره فراوان برده‏ام.
و آخر دعوانا الحمد للّه رب العالمین
 

مسألة قبض الوقف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ وَ بِهِ نَستَعین
أمّا؛ بعد فهذه وجیزةٌ شریفةٌ متکفّلةٌ ببیان الجواب الّذی أفاده مولانا الأعظم حجّةالإسلام والمسلمین عماد الملّة والدّین أستاذ الفقهاء و المجتهدین فی مسألة قبض الوقف، الّتی حار فی تنقیحها عقول علماء عصره و کلّت مراکب إستعداداتهم عن إستیفاء معارجها فی دهره.

فبعد ما اختلفت آرائهم فیها استرشدوه فی کشف ما فیها من المعضلات، واستمدّوا منه فی تأسیس قواعدها و تبیین مدارکها.
و کان أصل الخلاف وقع فی علماء العصر فی أنّه: هل یکتفی فی تحقّق القبض الأمر به أم لا؟
فقال - مدّظلّه العالی - علی ما فی رسالةٍ مکتوبةٍ بإملائه الشریف:
أمّا تحقیق الکلام فی المسألة یقتضی (1) رسم مقامات:

المقام 01
فی معنی القبض

الظاهر - بل المقطوع - عدم ثبوت الحقیقة الشرعیّة لهذا اللفظ؛ لعدم کونه من المهیّات المخترعة؛ و عدم إشارةٍ فی دلیلٍ إلیه؛ و لم یصدر دعواه صریحةً من فقیهٍ و لا إعتبار بما یتوهّم من بعض العبایر، فلابدّ من الرجوع إلی اللغة و العرف ثمّ یلاحظ هل معناه العرفیّ مغایرٌلها أو موافقٌ لها، و علی الأوّل فیؤخذ بالثانی إذا علمنا فی زمان الصدور أو مطلقاً علی اختلاف الوجوه فی ترجیح العرف علی اللغة؛ و علی الثانی فیؤخذ بما اتّفقا فیه.

و أعلم! أنّه ذکر فی الصحاح: «قبض: قبضت الشی‏ء قبضاً: أخذته. و القبض: خلاف البسط، و یقال: صار الشی‏ء فی قبضتک و فی قبضک أی: فی ملکک؛ و دخل فلانٌ فی القَبَضِ - بالتحریک - و هو: ما قبض من أموال الناس (2)»؛ و فی المصباح المنیر:«أنّه: الأخذ (3)»؛ و فی نهایة إبن‏أثیر: «الأخذ بجمیع الکفّ (4)»؛ و فی القاموس: «قبضه بیده یقبضه: تناوله بیده (5)»؛ و فی المجمع: «قد صار الشی‏ء فی قبضتک أی: فی ملکک، و قبضت الشی‏ء قبضاً: أخذته(6)»؛ و فی تاج العروس بعد ما فی القاموس:«ملامسةٌ - کما فی العباب -، و هو أخصّ من قول الجوهریّ: قبضت الشی‏ء قبضاً! و یقرب منه قول اللیث: القبض جمع الکفّ علی الشی‏ء -...إلی أن قال - و قبض علیه بیده: أمسکه، و یقال: قبض علیه، و به، یقبض قبضاً: إذا انحنی علیه بجمیع کفّه(7)». و حکی فی الریاض عن جماعةٍ منهم أنّه «القبض بالید، أی: الأخذ بها (8)»؛ و هو المحکیّ عن کشف الرموز، (9) بل ظاهر إتّفاق اللغویون.


و أمّا فی العرف فیظهر من جماعةٍ ظهوره عند الإطلاق فی الأخذ بالید، فیکون موافقاً مع اللغة؛ و قالوا: إنّ الأصل عدم التغایر، فالأخذ هو المعنی الحقیقی، و غیره ممّا یقوله الفقهاء [مِنْ (10)] أنّ القبض فی الحیوان نقله و فی غیر المنقول التخلیة من المعانی المجازیة. و صرّح بعض المحقّقین:(11) «أنّ المعنی الحقیقی هو السلطان الحاصل للقابض من المقبوض منه برفع موانع التصرّف عنه، سواءٌ کان من قِبَله أو من قِبَل غیره، و تخلّی بینه و بینه؛ فیکون الأخذ أحد أطراف المعنی الکلّی. و کذا التخلیة فی غیر المنقول، إذ لیس المراد بالتخلیة التخلیة الفعلیة الّتی هی فعل المتخِلّی - بالکسر -، لأنّها توافق الأجناس».

و لیس الکلام فیه، بل لم نجد استعمال القبض فیها، و لذا یذکرون کلّ واحدٍ مقابل الآخر؛ بل المراد فیها وجدان الشی‏ء مخلّی بینه و بینه کأخذه، سواءٌ کان هناک دافعٌ و مخلٌّ أولا، فیکون القبض مفهوماً کلّیّاً له مصادیق متعدّدة - کالأخذ بالید و النقل و التخلیة و غیرها -. و اقتصار أهل اللغة علی الأخذ بالید لیس للحصر، بل لکونه أظهر الأفراد و أشهرها. کما فی غیره من نظائره، کلفظ «النقض» فإنّهم فسّروه بنقض الحبل (12) مع إطلاقه فی الاُمور الحسیّة و غیرها کنقض العهد؛ و کذا «العقیدة»، قالوا: إنّه من عقدت العقیدة مع کونه حقیقةً فی المحسوس و المنقول.

و یحتمل أن یکون معناه الحقیقی ما هو أخصّ من الثّانی و إن کان أعمّ من الأوّل، و هو الاستیلاء الفعلی الخاصّ الصادر عن القابض بتصرّفٍ منه فی المقبوض؛ و علیه فیکون الأخذ بالید و النقل فی الحیوان من أفراد المعنی الحقیقی، و یکون وجه الاقتصار ما مرّ لکی یخرج التخلیة من ذلک، لأنّ مجرّد التخلیة لایوجب حصول الاستیلاء المذکور، لأنّها لیست إلّا عبارةً عن سلطان القابض علی المتصرّف عرفاً و عادةً. فربّما یحصل ذا و لایحصل الاستیلاء الخاصّ لعدم حصوله إلّا بالتصرّف، بل الاستیلاء بهذا المعنی فی غیر المنقول یحصل بالدخول فیه و الخروج؛ فاکتفائهم بها فیه عن القبض للدلیل الخاصّ، و هو الإجماع.

و أمّا الکیل و الوزن فهما من أفراد المعنی الحقیقی، بل هو أخصّ من الکلّ.

و کذا النقل من مکانٍ إلی مکانٍ، فهو داخلٌ فی المعانی الثلاثة مع عدم تمامیّته إلّا بدلیلٍ لحصول الاستیلاء الخاصّ بالرکوب و هو واقفٌ فی مکانه، بل یحصل بأخذ الزمام.
أللهمّ إلّا أن یکون ذلک أیضاً من أظهر الأفراد، کما عرفت فی اللغة.

و الأوّل مختار جمعٍ من الأفاضل؛(13) والثّانی مختار شیخ مشایخنا فی الجواهر(14)؛ و الثالث مختار الفقیه فی شرح الخیارات(15).
و الأقوی هو الثّانی؛ و الشاهد علیه الوجدان المغنی عن البرهان.

و یؤیّده بل یدلّ علیه الاستقراء فی مظاهره، فالقبض هو الاستیلاء و السلطنة العرفیّة علی الشی‏ء و قیامها بذات المشتری فی البیع و بالموقوف علیه فی الوقف بعد أن کانت قائمةً بذات البائع و الواقف بحیث لو لم‏یکن مأذوناً أو مالکاً لکان غاصباً من غیر مدخلیّة مماسیّة فعل الجوارح فی‏ماهیّته (16) أو نقلاً من مکانٍ إلی مکانٍ آخر. فلوحصلت هذه التخلیة الثانیة الّتی هی بمنزلة الإقباض من البائع أو الواقف أو الرائش أو غیرهم مع قبولها من الطرف الآخر تحوّلت ملک السلطنة فی المنقول منه إلی المنقول إلیه، و قامت بذاته قیام الصفة بالموصوف و العارض بالمعروض؛ و لذا ذکروا: لورجع الغاصب العین المغصوبة إلی المغصوب منه و وضعها بین یدیه أو فی داره بمشهدٍ منه حصلت التأدیة منه و برئت ذمّته؛ و لیس إلّا لوقوع السلطنة المسلوبة منه إلیه بمجرّد وضعه بین یدیه و حصول القبض منه لا له.

المقام 02
قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ القبض فی غیر المنقول فی اصطلاح الفقهاء هو التخلیة؛ و به صرّح کثیرٌ من المتقدّمین و المتأخّرین (17). بل الظاهر عدم الخلاف فی ذلک بین الطائفة؛ ففی مجمع البرهان: «لایبعد عدم النزاع فی الإکتفاء بالتخلیة فیما لاینتقل»(18)؛ بل الظاهر اتّفاقهم علیه. و ادعّی الإجماع جماعةٌ منهم، کالخلاف (19) و الغنیة (20)وکشف الرموز (21) و التنقیح (22) و الریاض (23)و المفتاح (24)؛

و هذه الإجماعات المستفیضة مع الشهرة المحقّقة - بل و عدم ظهور الخلاف بین الطائفة - کافیةٌ فی المسألة، خصوصاً مع صدق القبض عرفاً علی النحو الّذی ذکرنا. و بما ذکر یظهر فساد ما ذکره المحقّق النراقی بعد نقل الإجماع علی کفایة التخلیة فی غیر المنقول منه: «عرب می‏گوید: قبضته منه و عجم می‏گوید: فراگرفت، مادامی که در آن نوع دخلی نکرده باشد»(25)؛ بل لا یلیق أن ینسب هذا الکلام إلی من دونه.

المقام 03
فی قبض المنقول

و قد اختلفوا فیه علی أقوالٍ بعد اتّفاقهم فی المسألة السابقة.

أحدها: أنّه یکفی [فیه (26)] التخلیة کما فی غیر المنقول؛ اختارها فی الشرایع (27) و النافع (28) و نفی عنه البأس فی الدروس فی الجملة (29)؛ و اختارها بعض الفقهاء ممّن قارب عصرنا، قال (30):

«و لا ریب فی حصولها فی المنقول بالاستیلاء علی العین استیلاءً یستطیع به النقل و الأخذ و غیرهما من القبض بطرح العین بین یدی المنقول إلیه علی وجهٍ یتمکّن من الفعل کیف شاء - نقلاً أو أخذاً و نحوهما -، إذ لیست أمواله الّتی بیده و یصدق علیها أنّها مقبوضةٌ له و تحت قبضته و فی یده إلّا کذلک من غیر حاجةٍ إلی المماسّة و التصرّف الحسیّین».

قال: «و لیس ذاکالتخلیة المزبورة فی غیر المنقول، إذ من الواضح الفرق بین تحقّق السلطنتین عرفاً فی ذلک»؛ انتهی.

و کلامه فی غایة الجودة إلّا الفقرة الأخیرة، لأنّ من المعلوم أنّ المراد بالتخلیة عندهم لیس إلّا هذا المعنی، فإنّ المراد بها کما یظهر منهم کون الشی‏ء مخلّیً بینه و بینه بحیث لایمنعه مانعٌ عن التصرّف، کتصرّف الملّاک فی أملاکهم.

و من یفسّره برفع المنافیّات للمنقول إلیه مع رفع الید - کما صدر منه قبل ذلک - فالظاهر أنّه یرید بالرفع المذکور الارتفاع بجعله من المصدر المجهول، و إلّا فهو معنی الاقباض؛ و قد مرّ أنّه غیر القبض المراد فی المقام. و لا یخفی أنّه بعینه هو ما ذکره و ادّعی أنّه غیر التخلیة المزبورة.

منها (31): أنّه النقل من حیّزٍ إلی حیّزٍ فی الحیوان، و منه العبد؛ و الکیل و الوزن فیما یکال أو یوزن؛ و التناول و الأخذ بالید فی غیرهما من المنقولات؛ اختارها العلّامة فی التحریر(32)، و یقرب منه ما فی المبسوط (33) و تبعه إبن البرّاج (34) و ابن حمزة(35).

و ثالثها: ذلک مع کفایة النقل عن الأخذ بالید فیما اعتبر فیه و کفایة کلٍّ منهما عن الکیل و الوزن فیما اعتبرا فیه؛ اختاره العلّامة فی المختلف، فإنّه خیَّر فی المنقول من الأخذ بالید و النقل، و فی المکیل و الموزون یعنی ذلک و الکیل و الوزن (36)و (37)؛ ولم‏یذکر لخصوص الحیوان شیئاً؛ فالظّاهر أنّه أدخله فی المنقول الّذی لایعتبر بالکیل و الوزن.

و رابعها: أنّه النقل فی المنقول مطلقاً؛ اختارها أبوالمکارم ابن‏زهرة مدّعیّاً علیه إجماع الإمامیّة (38)، و تبعه الشهیدان فی اللمعة (39) و الروضة (40).

خامسها: أنّه النقل فی الحیوان و فی المعتبر کیله أو وزنه أو عدّه أو نقله، و فی الثوب وضعه فی الید؛ اختاره فی الدروس (41).

و سادسها: التوقّف بین الأقوال لوکان التوقّف اجتهادیّاً منشأ الاختلاف اختلافهم فی المعنی العرفی، فکلّ واحدٍ منهم یفسّره بما یفهم من المعنی العرفی؛ و «لیلی لاتقرّ لهم بذاکا»(42). و أمّا الحکم بالکیل و الوزن لروایة معاویة بن وهب فی الصحیح - أی: صحّی (43) أو صحی (44).

قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل أن یقبضه، فقال: ما لم‏یکن کیل أو وزن فلا یبعه حتّی یکیله أو یزنه إلّا أن یولّیه الّذی قام علیه (45).

وجه الإستدلال أنّ المطابقة بین السؤال و الجواب یقتضی کون القبض فیما ذکر الکیل، مع أنّه لایعتبر بغیره مع کفایة فهم جمٍّ غفیرٍ من القدماء و المتأخّرین، و هو کافٍ فی خبر الضعیف لوکان؛

و مع ذلک التمسّک به فی غایة الإشکال لورود مناقشاتٍ عدیدةٍ توجب صرف الظهور أو الإجمال؛ و لقد اختار کذا فی النسخة فی المسالک (46)حیث قال: «التحقیق هنا أنّ الخبر الصحیح دلّ علی النهی عن بیع المکیل و الموزون قبل اعتباره بهما، لا علی أنّ القبض لا یتحقّق إلّا بهما؛ و کون السؤال فیه وقع عن البیع [قبل القبض لاینافی ذلک، لأنّ الاعتبار بهما قبض و زیادة] -... إلی آخره -». و مجرّد تمسّک جماعةٍ لایوجب الظنّ بالقرینیّة مع تصریح بعضهم بالخلاف، و تأمّل جماعةٍ منهم.

و بالجملة لایجوز الاستدلال بالخبر المزبور علی کون القبض هو الکیل و الوزن، بل الحقّ أنّ القبض فی غیر المنقول هو التخلیة بالمعنی المتقدّم، و فی المنقول أیضاً هو الإستیلاء الخاصّ من غیر حاجةٍ إلی تحقّق فعلٍ فی القابض؛ و إنّ النقل و الإمساک بالید و المماسّة فردٌ من أفراده.
و لاحاجة إلی مستند سایر الأقوال و بیان ضعفه بعد وضوح الأمر، بحمداللّه - سبحانه -.

المقام 04
لا فرق فی القبض فی غیر المنقول بین البیع و الرهن و الوقف و غیرها.
قال فی التنقیح:«القبض شرطٌ فی الوقف إجماعاً. و صفته کما فی البیع إمّا التخلیة -... إلی آخره -». (47).
و فی الشرایع: «یصحّ وقف المشاع و قبضه کقبض البیع»(48).

و مثله فی القواعد (49)و التحریر(50)، و هو المصرّح به فی کلمات کثیرٍ منهم. و ممّن صرّح به صاحب الریاض فی شرحیه؛ قال فی شرح الصغیر: «و القبض هنا و فی کلّ موضعٍ یعتبر فیه هو التخلیة بینه و بین العین و مستحقّها بعد رفع الید عنها فیما لاینقل»(51)؛ و قال فی کبیره: «و قد اختلف فیه الأصحاب بعد اتّفاقهم علی أنّه هو التخلیة بینه و بینه بعد رفع الید عنه فیما لاینقل خاصّةً»(52).
و إطلاقات الأدلّة بعد الإجماعات.

المقام 05
هل یتوقّف القبض علی إذن الواقف فلوقبض الموقوف علیه الموقوف من غیر إذن الواقف لم‏یعتبر قبضه؟ أو لا؟ بل یکفی مجرّد القبض مطلقاً و لو لم‏یأذن به الواقف بل و لو منعه؟

یظهر الأوّل من الدروس (53) والتنقیح(54)و الروضة (55) و الریاض (56)، بل کلّ من أطلق توقّفه علی الاقباض ممّن صرّح بتوقّفه علی القبض و من لم‏یصرّح به. وصرّح فی الکفایة بأنّه ذهب إلیه غیر واحدٍ من أصحابنا (57)؛ و صرّح فی التذکرة بأنّ الإقباض شرطٌ عندنا (58)، الظاهر فی الإذن بدعوی إجماع الإمامیّة.

و لعلّه الظاهر من الروایات خصوصاً خبر الناحیة (59)، لکن لایحتاج إلی لفظٍ خاصٍّ، بل لایحتاج إلی اللفظ أصلاً، بل یکفی کُلّ ما دلّ علی الأوّل قولاً أو فعلاً - کما صرّح به الشهید فی المسالک (60).
و الأقوی هو الاشتراط، للإجماع المعتضدة بالشهرة العظیمة؛ و خبر الناحیة المروی فی کمال الدین: «فکلّما لم‏یسلّم فصاحبه بالخیار، و کلّما سلّم فلاخیار لصاحبه»(61)؛

فإنّ مقتضاه فیما إذا لم‏یحصل تسیلم الواقف الموقوف للموقوف علیه ثبوت الخیار له، سواءٌ حصل الوقف و التسلیم للموقوف علیه أم لا، فلوکان القبض بغیر الإذن کافیاً فی لزوم الوقف لزم صرف الروایة عن ظاهرها بغیر دلیلٍ.
و المناقشة فیه بضعف السند مدفوعةٌ بالشهرة الاستنادیّة مع حصول الظنّ بصدوره من وجوهٍ عدیدةٍ حتّی مع قطع النظر عن الشهرة؛ و لا یعارضه صحیحة محمّد بن مسلم (62)و عبید بن زرارة (63)، لإمکان استظهار ذلک منهما أیضاً.

و اکتفاء بعضهم بالقبض لاینافی الإذن، بل الإقباض أیضاً.

المقام 06
هل یکتفی باللفظ الصریح مع عدم وجود التخلیة التامّة؟ و ملاکها أیضاً به، بل المقطوع عدمها و عدم ملازمتها - کما صرّح به الشهید فی المسالک (64)-؛ لأنّ المعیار هو القبض أو التسلیم، و من المعلوم عدم حصولهما بمجرّد الإذن.

و الظاهر عدم وجود مخالفٍ فی المسألة أصلاً، فظاهر النصوص و الإجماعات کافیة فی المسألة.

المقام 07
لو أمر الواقف الموقوف علیه بالقبض و لم‏یقبض حتّی مات الواقف هل یکتفی به عن القبض؟ أم لا؟.
و هذه هی المسألة الّتی اختلفت فیها(65)کلمة المعاصرین و لم یأتوا ببرهانٍ مبینٍ، و لم‏یمیّزوا بین الغثّ و السمین.

و من المعلوم أنّ هذه المسألة یرجع إلی المسألة السابقة، لأنّ الأمر فی مقام الحظر أو توهّمه لایفید إلّا الإذن و الإباحة، و بعد کونه مأذوناً لا یکفی کذا فی النسخة بمجرّده فی تحقّق القبض و وجود ما هو شرطٌ فی صحّة الوقف بإجماع الإمامیّة؛ و لابأس بالإشارة إلی بعض نصوص المسألة.

منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی‏جعفر علیه السلام أنّه قال فی الرجل یتصدّق علی ولده وقد أدرکوا، قال: إذا لم یقبضوا حتّی یموت فهو میراثٌ، فإن تصدّق علی من لم‏یدرک من ولده فهو جائزٌ، لأنّ والده هو الّذی یلی أمره(66).

و صحیحة جمیل بن درّاج قال: «قلت لأبی عبداللّه علیه السلام: الرجل یتصدّق علی بعض ولده بصدقةٍ و هم صغارٌ، أله أن یرجع فیها؟ قال: لا، الصدقة للّه - تعالی -».(67).

و لیس الخبر من الحسان، لوجود إبراهیم بن هاشم لما حقّقنا فی بحوثنا الرجالیّة من کونه من الثقات؛ و یکفی فی ذلک دعوی السیّد الأجلّ إبن‏طاوس فی فلاح السائل الإجماع علی وثاقته(68).
و المناقشة بکون الصدقة غیر الوقف مدفوعةٌ بفهم الأصحاب ذلک منها؛ و هو کافٍ فی المسألة.

و الثالثة: عن صفوان بن یحیی عن أبی‏الحسن علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یقف الضیعة ثمّ یبدو له أن یحدث فی ذلک شیئاً؟ فقال: إن کان وقفها لولده و لغیرهم ثمّ جعل لها قیّماً لم‏یکن له أن یرجع فیها؛ و إن کانوا صغاراً و قد شرط ولایتها لهم حتّی بلغوا فیحوزها لهم لم‏یکن له أن یرجع فیها؛ و إن کانوا کباراً و لم یسلّمها إلیهم و لم‏یخاصموا حتّی یحوزها عنه فله أن یرجع فیها، لأنّهم لایحوزونها عنه و قد بلغوا»(69).

و منها: ما رواه الشیخ عن عبید بن زرارة عن أبی‏عبدالله علیه السلام أنّه قال فی رجلٍ تصدّق علی ولد له قد أدرکوا، قال: «إذا لم یقبضوا حتّی یموت فهو میراثٌ، فإن تصدّق علی من لم‏یدرک من ولده فهو جائزٌ، لأنّ الوالد هو الّذی یلی أمره»؛ و قال: «لا یرجع فی الصدقة إذا تصدّق بها (ابتغاء وجه الله)»(70).

و خبرالناحیة: و هو ما رواه الصدوق فی الإکمال بسنده إلی محمّد بن جعفر الأسدی فیما ورد علیه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمری - رحمة اللّه علیه - عن صاحب الزمان علیه السلام:«و أمّا ما سألت عنه من الوقف علی ناحیتنا و ما یجعل لنا ثمّ یحتاج إلیه صاحبه فکلّ ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، و کلّ ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج أو لم‏یحتج، افتقر إلیه أو استغنی عنه؛ -... إلی أن قال: - و أمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الّذی یجعل لناحیتنا ضیعةً و یسلّمها من قیّمٍ یقوم فیها و یعمّرها و یؤدّی من دخلها خراجها و مؤونتها و یجعل ما بقی من الدخل لناحیتنا فانّ ذلک جائزٌ لمن جعله صاحب الضیعة قیّماً علیها، إنّما لایجوز ذلک لغیره»(71).

و أنت خبیرٌ بأنّ صریح هذه الروایات المعتبرة فیها کفایة مجرّد الإذن أو الأمر، بل لابدّ من التصرّف بحیث یصدق القبض و التسلیم و الحیازة؛ و من المعلوم عدم صدق شی‏ءٍ من هذا العناوین بمجرّد الأمر، و هذا الأمر لایخفی علی عاقلٍ فضلاً عن العالم.

بل یمکن التأمّل فی کفایة التخلیة فی مثل المقام لعدم صدق هذه العناوین إلّا بالاستیلاء الخاصّ و الدخول و الخروج لولا الإجماعات المنقولة و عدم ظهور الخلاف بین الطائفة. نعم! یظهر من الشافعی (72) کفایة القبض بمجرّد الإذن مع مضیّ زمانٍ یمکن فیه القبض - کما نسبه إلیه بعض الأجلّه (73)-، مع أنّ کلامه فی الهبة و لاملازمة بینها و بین الوقف إلّا بنحوٍ من القیاس؛ إلّا أن یدّعی الإجماع علی عدم الفرق.

المقام 08
قد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لو أمر بالقبض مع التخلیة التامّة یصحّ الوقف و لایصحّ الرجوع فیه، و لعلّ نظر بعض من حکم بالصحّة إلی هذه الصورة.

المقام 09
لایشترط الفوریّة فی القبض وفاقاً للتحریر (74) و التذکرة (75) و الإیضاح (76) والدروس(77)و جامع المقاصد (78) و التنقیح (79)و المسالک (80) والروضة (81)؛ و [فی] الکفایة: «و الأقوی عدم اشتراط الفوریّة للعقد(82)»، و هو صریح الریاض (83).فلووقع بعد العقد بمدّةٍ طویلةٍ صحّ الوقف و لزم.

و الدّلیل علیه بعد ظهور الاتّفاق و الإجماع - الظاهر من کلام جماعةٍ - خبرُ عبید بن زرارة المتقدّم کذا فی النسخة إلیه الإشارة حیث علّق فیه البطلان بعدم القبض إلی أن یموت الواقف، فإنّ ظاهره کفایة القبض متی حصل.

و یدلّ علیه صحیحة محمّد بن مسلم، لوضوح أنّ المستفاد منه أنّه إذا تحقّق القبض قبل موت الوالد یکون لازماً و لو تأخّر القبض من العقد بکثیرٍ؛ و هو المستفاد من صحیحة صفوان، لقوله علیه السلام فیها: «و إن کانوا کباراً و لم‏یسلّمها إلیهم و لم‏یخاصموا حتّی یحوزها عنه فله أن یرجع فیها، لأنّهم لایحوزونها عنه و قد بلغوا»(84).

و یستفاد المقصود من موضعین منه: أحدهما: التعلیل، إذ الظاهر منه کفایة التجویز - أی: أخذ الموقوف عن الواقف مطلقاً - سواءٌ تخلّل القبض أم لم‏یتخلّل؛ و الثّانی: قوله علیه السلام: «لم یسلّمها إلیهم»، و یعلم وجهه ممّا ذکر مع کفایة العمومات و عدم الرافع.

المقام 10
ینبغی أن یُعلم أنّ القبض المعتبر شرعاً فی الوقف إنّما هو بالنسبة إلی البطن الأوّل، بغیر خلافٍ - کما فی الحدائق (85) و الریاض (86)و غیرهما -؛ بل ظاهر الإجماع علیه، فیسقط اعتبار ذلک فی بقیّة البطون لأنّهم یبلغون الملک عن البطن الأوّل و قد تحقّق أوّلاً و لزم بالقبض.
و هذا هو مقتضی الأخبار المتقدّم مع کفایة العمومات.

المقام 11
إذا کان البطن الأوّل متعدّداً کما إذا وقف علی أولاده، أو علی عشیرته، أو علی علماء العصر - فهل یشترط قبض الجمیع؟ أو یکفی قبض البعض فی الصحّة؟ أو یتبعّض الوقف؟ فمن قبض صحّ بالنسبة إلیه و من لم‏یقبض فسد بالنسبة إلیه؟؛ وجوهٌ، و الأقوی هو الصحّة مطلقاً للعمومات و مفهوم الشرط فی قول الصادق علیه السلام فی خبری محمّد بن مسلم و عبید بن زرارة، و مفهوم الشرط و التعلیل فی خبر صفوان؛ فلاداعی للتمسّک ببعض الوجوه الاستحسانیّة.

قیل: إنّه لو توقّف الوقف علی قبض الجمیع لتضافر البیّنة علیه نصّاً و فتویً، و لاشتهر عملاً -؛

و قیل: إنّه لو توقّف علی ذلک لزم تعطیل الوقف و تخصیصه حتّی یبتنی صحّته بقبض الجمیع، أو فساده بعدم قبض بعضهم؛ إلی غیر ذلک(87).

المقام 12-13
الظاهر أنّه لاخلاف و لاإشکال فی أنّ قبض الولیّ لما هو ولیٌّ علیه کقبضه و إن کان الواقف ولیّاً، کما لووقف علی اُولاده الضعفاء؛ بلاخلافٍ أجده - کما اعترف به جماعةٌ -، (88) بل الظاهر هو الوفاق من غیر فرقٍ بین الأب و الجدّ.

و ممّا یدلّ علیه خبر عبید بن زراره بملاحظة ذیله: «لأنّ الوالد هو الّذی یلی أمره»(89)؛ و خبر علیّ بن جعفر المروی فی قرب الإسناد: «إذا کان أبٌ تصدّق علی ولده الصغیر فإنّها جائزةٌ، لأنّه یقبض لولده إذا کان صغیراً» (90).

و مناقشة العلّامة الطباطبائی فی حاشیة المصابیح (91)فی سند هذا الکتاب مدفوعةٌ بالشهرة؛ و کذا المناقشة فی الدلالة بکون الصدقة غیر الوقف.

و هل یجب بعد ذلک القبض علی المولّی علیه بمعنی قصده؟ أم لا؟

قال فی المسالک: «لمّا کان المعتبر فی القبض رفع الید - أی: ید الواقف - و وضع ید الموقوف علیه و کانت ید الولیّ بمنزلة ید المولّی علیه کان وقف الأب و الجدّ و غیره - ممّن له الولایة علی غیر الکامل لما فی یده - علی المولّی علیه متحقّقاً بالإیجاب و القبول، لأنّ القبض حاصلٌ قبل الوقف، فیستصحب و ینصرف إلی المولّی علیه بعده؛ لما ذکرناه. و الظاهر عدم الفرق بین قصده بعد ذلک القبض عن المولّی علیه للوقف و عدمه، لتحقّق القبض الّذی لم‏یدلّ الدلیل علی أزید من تحقّقه»(92)؛ انتهی.

قلت: لاینبغی التأمّل فی ظهور دلیله فی اعتبار کون القبض علی أنّه وقف، فلذا قالوا: أنّه لایجری القبض بعد الوقف مع الذهول و الغفلة عنه، أو کان علی وجه العاریة أو الودیعة أو نحو ذلک ممّا هو لیس قبضاً للوقف من حیث إنّه وقفٌ.

و تحقیق المقام: أنّه مع فرض شرطیّته مطلقاً لاتنقل بدون القصد ضرورة عدم امتیاز أهل الفعل المشترک، فضلاً عن الاشتراک الّتی کان الاحتیاج بغیره.

نعم، لوقیل بعدم الدلیل علی الشرطیّة عموماً أو تخصیصه بالنصوص المزبورة بدعوی أنّ المراد کفایة قصد الولیّ بأیّ وجهٍ اتّفق (93)لأنّه إذا کان هو الّذی یقبض عنه فکیف یعتبر القبض فی وقفه، إذ لایتصوّر أن یقبض نفسه الحد (94)ذلک؛ لکنّه منافٍ لظاهر کلماتهم بل صریحهم من عموم الاشتراط؛ قال فی الجواهر: «أللهمّ إلّا أن یراد من نحو العبارة صیرورة قبضه قبضاً عنهم شرعاً؛ لکنّه خلاف ظاهر الأدلّة، خصوصاً صحیحة صفوان الظاهر فی اعتبار الحیازة لهم المتوقّف علی النیّة (95).

و من الغریب ما فی کشف‏الغطاء من الحکم بالجواز حتّی مع نیّة الخلاف، قال: «و لونوی الخلاف فالأقوی الجواز»(96).

و من ذلک یظهر ضعف ما فی التذکرة و المسالک و الریاض (97) من أنّه إذا کان الموقوف تحت ید الموقوف علیه البالغ بودیعةٍ أو عاریةٍ أو إجارةٍ أو نحوها لیکفی هذا القبض و لایتوقّف صحّة الوقف علی قبضٍ آخر غیره؛ قال فی المسالک: «لوجود المقتضی للصحّة و هو القبض، فإنّ استدامته کابتدائه إن لم‏یکن أقوی؛ و لادلیل علی کونه واقعاً مبتدأً بعد الوقف»؛(98) و علّله فی التذکرة ب:«أنّ حقیقة القبض موجودةٌ (99)»؛ و هذا هو الفرع الثالث عشر.

المقام 14
إذا کان الموقوف قبل کذا فی النسخة واقعاً فی ید الموقوف علیه بالغصب کالمال المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد فهل یکون حکمه حکم القبض المأذون فیه؟ أو لا؟.

صرّح فی التذکرة بالأوّل معلّلاً ب:«أنّ حقیقة القبض موجودةٌ (100)»؛ و أختار الثانی فی الریاض (101)؛ و تنظّر فی المسالک، قال: «و لوکان القبض واقعاً بغیر إذن المالک کالمقبوض بالغصب والشراء بالعقد الفاسد ففی الاکتفاء به نظرٌ من صدقه فی الجملة - کما ذکر -؛ و النهی عنه غیر قادحٍ هنا، لأنّه لیس بعبادةٍ» إلی أن قال: «و من أنّ القبض رکنٌ من أرکان العقد»(102)إلی آخره (103).

و صار فی الریاض إلی الثانی؛ و لعلّه الأقوی، للأصل و کون المطلقات مهملةً من حیث الکیفیّة، مضافاً إلی أنّ القبض بعد کونه جزء السبب و متمّم العقد صحّةً أو لزوماً یعتبر فیه ما یعتبر فی باقی أجزاء السبب من الرخاء و الإختیار. و قد نقل بعض مشایخنا(104)

عن العلّامة الوحید الأنصاری:«أنّ کون المستفاد من الأدلّة اعتبار القبض فیما هو یعتبر فی صحّة العقد أو لزومه، اعتبار یؤکّد کذا فی النسخة الإیجاب و القبول اللفظی بالإیجاب و القبول الفعلی». فالسبب عنده فی الرهن و الوقف ممّا کان القبض معتبراً فی صحّته أو لزومه مرکّبٌ من الإیجاب و القبول اللفظی و النقلی، تأکیداً للعقد اللفظی بالمعاطات الفعلیّة.

و بالجملة لابدّ من کون قبض الموقوف علیه اقباضاً عن الواقف من غیر فرقٍ بین قبض الحادث و المستدام، إلّا أنّه فی المستدام لایحتاج إلی زمانٍ یمکن فیه تجدید القبض - کما صرّح به فی التذکرة (105) -، بخلافه فی المبتداء.

المقام 15
فی اشتراط مضیّ الزمان فی القبض الحادث. فأعلم أنّه لاتأمّل فی أنّ الإذن فی القبض یستدعی تحصیله، و من ضروریّاته مضیّ زمانٍ یمکن فیه تحصیله، فهو دالٌّ علی القبض الفعلی بالمطابقة و علی الزمانی بالالتزام.

و لمّا لزم من القبض الفعلی تحصیل الحاصل أو اجتماع الأمرین المحالان فحمل اللفظ علی المعنی الالتزامی لتعذّر المطابقة، فلایکفی الأوّل مع عدم مضیّ زمانٍ یکفی فیه القبض فضلاً عن الإذن؛ وجوهٌ - کما عرفت فی المقام الخامس -.

المقام 16
لو کان الموقوف منقولاً أو غیر منقولٍ غائباً غیبةً لایصدق معها القبض لوخلّی بینه و بینه، فلایکفی فیه الإذن و مضیّ الزمان أیضاً حتّی یحضر الموقوف علیه أو وکیله و یقبضه بما یصدق معه من تخلیةٍ أو نقلٍ؛ فلووقف ما هو غائبٌ عن البلد غیبةً لایصدق معها القبض لایصیر وقفاً صحیحاً أو لازماً - علی الخلاف فی المسألة -؛ و الإذن لیس سبباً لحصوله، بل عرفت ذلک فی الحاضر أیضاً غالباً.

المقام 17
قد عرفت کفایة قبض الأب عن أولاده الصغار، و هو مورد الروایات الواردة فی الباب (106). إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بینه و بین الجدّ للأب، بل و بین وصیّها و الحاکم المطاع أیضاً. و لا یضرّ اختصاص الأخبار بالأب لأنّها إنّما أخرجت مورد التخصیص لا الاختصاص - کما صرّح به فی الحدائق (107) -، إذ نقله مشترکةٌ کذا فی النسخة بین الجمیع.

و لا وجه لردّ بعض الأعاظم (108) نظراً إلی ضعف یده و ولایته بالنسبة إلی غیره.

قال فی المسالک - و لقد أجاد فیما قال! -: «و لاوجه للتردّد، فإنّ أصل الولایة کافٍ فی ذلک؛ و المعتبر هو تحقّق کونه تحت ید الواقف مضافاً إلی ولایته علی الموقوف علیه، فیکون یده کیده؛ و لایظهر لضعف الید و قوّتها أثرٌ فی ذلک»(109)؛ انتهی کلامه.

قلت: لا إشکال فی المسألة بعد ثبوت الولایة کما لا إشکال فی کفایة قبضه عنهم فی الوقف من الحبس و الهبة و غیرهما؛ و من أقوی طرق تنقیح المسألة ملاحظة الأشباه و النظایر.

المقام 18
صرّح فی التحریر: «أنّه لا یجوز وقف الدار المستأجرة و لا الموصی بخدمته»(110).

و قال فی القواعد: «و لا المستأجر و لا الموصی بخدمته»(111).

و قال بعض شرّاح عبارة المصنّف (112): «هنا تحتمل أن یرید بها عدم صحّة وقفه من المالک؛ لکنّه یشکل بأنّه لایقع فاسداً. غایة ما فی الباب انّه لایتمّ إلّا بالقبض. و یحتمل أن یرید بها عدم صحّة الوقف من المستأجر، لأنّه لیس بمالک العین فلایملک نقلها و لا حبسها و المنافع لایتصوّر فیها مع الوقف»؛ انتهی.

فحمل العبارة علی المعنی الأوّل - بل دعوی صراحتها کما عن النراقی - (113) فی غایة الغرابة.

قال فی التذکرة: «و لو آجر أرضه ثمّ وقفها فعند الشافعیّة یصحّ»(114) إلی أن قال: «و أمّا عندنا فإن أقبضه بإذن المستأجر فلا بأس، و إلّا لم ‏یصحّ القبض و لا لزوم الوقف (115)»؛ انتهی.

و قال بعض السادة من أعاظم الفقهاء قد قاربنا عصر جنابه (116): «تحقّق الملک فی وقف العین المؤجرة یقتضی التفصیل فی الملک.

فنقول: إنّ وقف العین المؤجرة یتصوّر من وجوهٍ:
منها: أن یقفها علی المستأجر؛
و منها: أن یقفها علی مصلحةٍ مثلاً لکن فوّض تولیة الوقف إلی المستأجر؛
و منها: مثل الثانی لکن فوّض تولیته إلی نفسه؛

و منها: أن یقفها علی غیر المستأجر و لم یجعله متولیّاً أیضاً لکن أقبضها إلیه بعد انقضاء مدّة الإجارة
و منها: أن یقفها علی مصلحةٍ و فوّض أمر التولیّة إلی عمروٍ و أقبضها إیّاه بعد انقضاء الإجارة؛
و منها: أن یقفها علی الموقوف علیه المعیّن - کعمروٍ مثلاً - و لم‏یتحقّق الاقباض إلیه قبل الممات.

و الظاهر أنّ صحّة الوقف و لزومه ممّا لاینبغی الإشکال فیه فی غیر السادس من الأقسام الخمسة المذکورة، لوجود المقتضی و انتفاء المانع»(117)؛ إلی آخر ما ذکره - رحمة اللّه علیه -.
و أنت خبیرٌ بعدم شمول کلامه سایر الأقسام - کوقف المستأجر و الوقف علی الفقراء و أمثالهما -، مع عدم تمامیّة أکثر ما ذکره فی الأقسام؛ فلا بأس بالإشارة إلی کلّ واحدٍ منها مع التعرّض للصحّة و الفساد.

فنقول: أمّا القسم الأوّل - فهو الوقف علی المستأجر - فهو داخلٌ فی مسألة المأذون و المستعیر و الودعی؛ و قد عرفت الإشکال فی کفایة القبض السابق لعموم أدلّة اشتراط القبض عرفاً، بل لابدّ من القبض الجدید.

قال رحمه الله: قوله:«لوجود المقتضی و انتفاء المانع» أمّا وجود المقتضی لظهور الحال فیه بعد الاطّلاع بما بینّاه فی أوائل البحث یغنی عن التکلّم فی اظهاره؛ و أمّا انتفاء المانع فی الأوّل فلوضوح أنّه لامانع إلّا انتفاء الاقباض من الواقف بعد الوقف، لکنّه غیر مضرٍّ، لأنّ شرطیّة الاقباض إنّما تثبت إذا لم‏یکن الموقوف تحت ید الموقوف علیه الّذی ینبغی تسلیم الوقف إلیه، لأنّه الظاهر من الأدلّة الدالّة علی اعتبار القبض فیه؛ فلاحظ قوله علیه السلام فی صحیحة محمّد بن مسلم: «إذا لم‏یقبضوا حتّی یموت فهو میراثٌ (118)»؛

و مثله مقبولة عبید بن زرارة (119)؛ و کذا فی ذیل صحیحة صفوان بن یحیی: «و إن کانوا کباراً و لم یسلّمها إلیهم و لم‏یخاصموا حتّی یحوزها عنه فله أن یرجع فیها، لأنّهم لایحوزونها عنه و قد بلغوا»(120).و مثلها الحال فی روایة کمال الدین؛ و الإجماعات المنقولة؛ و کلمات الأجلّة؛ مضافاً إلی إمکان أن یقال: إنّ المستفاد من التعلیل فی صحیحة محمّد بن مسلم و غیرها أنّ الاقباض إنّما هو لیدخل الموقوف تحت ید الموقوف علیه و فی تصرّفه، و إذا کان حاصلاً سقط اعتبار حصوله(121)»؛ إنتهی کلامه.
و قد مرّ الجواب عنه؛ فلا نطیل بالإعادة.
والحمدللّه ربّ العالمین
 

پی نوشت:

1- کذا فی النسخة.
2- صحاح اللغة 110:3.
3- المصباح المنیر: 488.
4- النهایة 6:4.
5- القاموس المحیط 341:2.
6- مجمع البحرین 225:4.
7- تاج العروس 5:19.
8- ریاض المسائل 227:8 (الطبعة الحدیثة).
9- کشف الرموز 471 - 470 :1.
10- لیس فی المتن و لکن یقتضیه السیاق.
11- و هو صاحب الجواهر راجع جواهر الکلام 150:23.
12- صحاح اللغة 510:2، مفردات غریب القرآن: 504، تاج العروس 93:5. وانظر فی هذا المجال تفسیر القرآن الکریم [لآیة اللّه السیّد مصطفی الخمینی] 16:5، المسألة الحادیة عشر.
13- راجع مفتاح الکرامة 696:4.
14- جواهر الکلام 150:23.
15- شرح خیارات اللمعة، للشیخ علی کاشف الغطاء ص59 - 60 (طبعة مؤسسة النشر الإسلامی).
16- کذا فی النسخة.
17- منهم: شیخ الطائفة فی المبسوط 117:2، و المحقّق فی الشرایع 29:2 والسبزواری فی جامع الخلاف و الوفاق: 274 و الفاضل فی المختلف 301:5 و ابن قطان الحلّی فی معالم الدین 366:1 والشیخ الأنصاری فی المکاسب المحرّمة 252:6 و غیرهم المذکورین فی المتن، راجع جواهر الکلام 149 - 148:23.
18- مجمع الفائدة و البرهان 511:8.
19- الخلاف 98:3 م 159.
20- غنیة النزوع 229.
21- کشف الرموز 470 - 471:1.
22- التنفیح الرائع 302:2.
23- ریاض المسائل 15:8.
24- مفتاح الکرامة 697:4.
25- هذا عبارة المولی احمد بن محمّد مهدی المعروف بالفاضل النراقی المتوفی 1245 کما نقل العلامة الفقیه السیّد محمّدباقر حجة الاسلام الشفتی فی رسالته فی الوقف / ص 103.
26- زیادةٌ یقتضیها السیاق.
27- شرایع الإسلام 23:2.
28- المختصر النافع: 124.
29- الدروس الشرعیّة 213:3. (طبعة مؤسسة النشر الإسلامی).
30- و هو العلّامة الفقیه الشیخ محمّدحسن النجفی صاحب الجواهر، راجع جواهرالکلام 151:23.
31- هذا هو ثانی الموارد حسب تجزئة المؤلّف.
32- تحریر الاحکام 334:2 م 3263.
33- المبسوط 120:2.
34- المهذّب 385 - 386:1.
35- الوسیلة 252.
36- مختلف الشیعة 301:5 م 278.
37- کذا فی النسخة.
38- غنیة النزوع 229.
39- اللمعة الدمشقیة 111.
40- الروضة البهیة 522:3.
41- الدروس الشرعیّة 213:3.
42- مصراع الأخیر لبیت عجزه هکذا:
«وکلٌّ یدّعی وصلاً بلیلی...».
43- قال المؤلّف فی الفائدة الثالثة من فوائده:
[...و إن کان الأقوی علی ما حقّق فی محلّه هو حجیّة سائر المراتب الفاقدة بعد الصون عن القطع و الإرسال و الإضمار فی الجملة من الصحیح عند المشهور و الصحّی مشدّدا و مخفّفاً و الحسن أؤ و القوی و الموثق و المعتبر...] و الظاهر أنّ المراد بالصحی - مشدداً و مخففاً - هوالصحیح عندی یعنی عند المؤلف - قدّس سرّه - و جدیر بالذکر أنّ للمؤلّف المحقّق رسالة صغیرة فی مباحث شتّی الرجالیة و الفقهیة و... سمّاها بالفوائد «مخطوطة» ستطبع فی هذه المجموعة.
44- اول من وضع هذا الاصطلاح فیما نعلم هو الشیخ حسن صاحب المعالم فی منتقی الجمان؛ و لمزید التوضیح انظر: التنبیه الثالث من رسالة المحقّق أبی المعالی الکلباسی فی تزکیة الرواة من أهل الرجال، و إلیک نصّه:
[التنبیه] الثالث
أنّ ما تقدّم من المنتقی من الاصطلاح ب«الصحی» فی قبال «الصحر» - بفتح الصاد و تخفیف الیاء - هو من باب الرمز و الإشارة، و المقصود به الصحیح عندی. کما أنّ «الصحر» من باب الرمز و الإشارة، و المقصود به الصحیح عند المشهور. و کما أنّه جعل صورة النون من باب الرمز و الإشارة إلی الحسن.
و ربّما جعل السیّد السند النجفی «الصحی» إشارة إلی صحیحی و«الصحر» إشارة إلی الصحیح عند المشهور. و لا دلیل علیه بل هو بعید.
و اصطلح السیّد الداماد «الصحّی» - بکسر الصاد و تشدید الحاء - فیما کان بعض رجال سنده بعض أصحاب الإجماع مع خروج ذلک البعض أو بعض مَنْ تقدّم علیه عن رجال الصحّة.
و المقصود به المنسوب إلی الصحّة باعتبار دعوی الإجماع علی الصحّة.
فالغرضُ النسبة إلی الصحّة المستفادة من نقل الإجماع و لو فی الطبقة الاُولی من الطبقات الثلاث المأخوذ فیها الإجماع علی التصدیق، و لیس الغرض النسبة إلی الصحّة المذکورة فی ضمن التصحیح المأخوذ فی دعوی الإجماع فی الطبقتین الأخیرتین.
فلا بأسَ بتعمیم التسمیة و الاصطلاح، و إلّا فلو کان المقصود النسبة الی الصحّة المذکورة فی ضمن التصحیح، فلا تتمّ التسمیة و الاصطلاح إلّا فی الطبقتین الأخیرتین.
و قد اشتبه الحال علی السیّد الداماد، فأورد بأنّ ما یقال: «الصحی» و یراد به النسبة إلی المتکلّم علی معنی الصحیح عندی، و لا یستقیم علی قواعد العربیّة؛ إذ لا تسقط تاء الصحّة إلّا عند الیاء المشدّدة التی هی للنسبة إلیها، و أمّا الیاء المخفّفة التی هی للنسبة إلی المتکلّم فلا یصحّ معها إسقاط تاء الکلمة أصلاً، کسلامتی و صنعتی و صحبتی مثلاً. ؤ
أ و یندفع الإیراد: بما یظهر ممّا سمعت من أنّ «الصحی» فی کلام صاحب المنتقی - بفتح الصاد - و هو من باب الرمز و الإشارة، کمایُرشد إلیه الرمز فی قبال «الصحر» و کذا فی صورة النون کما سمعت، و المقصود بذلک الصحیح عندی، قبال «الصحر» المقصود به الصحیح عند المشهور من باب الرمز و الإشارة کما مرّ، فلیس «الصحی» فی کلام صاحب المنتقی - بکسر الصاد و تخفیف الیاء - بمعنی الصحّة إلی المتکلّم - کما زعمه السیّد الداماد - حتّی یرد ما أورد.
الرسائل الرجالیة 471 - 472:1.
45- التهذیب 146:35:7.
46- مسالک الأفهام 243:3.
47- التنقیح الرائع 302:2.
48- شرایع الاسلام 167:2.
49- قواعد الأحکام 394:2.
50- تحریر الأحکام 313:3 م 4693.
51- شرح الصغیر 57:2.
52- ریاض المسائل 356:8.
53- الدروس الشرعیه 267:2.
54- التنقیح الرائع 302:2.
55- الروضة البهیة 171:3.
56- ریاض المسائل 284:9.
57- کفایة الفقه 9:2.
58- تذکرة الفقهاء 421:2 و فیها [... و لا یصحّ وقف مالا یمکن اقباضه کالعبد الآبق و الجمل الشارد لتعذّر التسلیم، و هو شرط فی الوقف عندنا].
59- إکمال الدین: 520 ح 49، الإحتجاج: 479 - وسائل الشیعة 181:19 ح 8.
60- مسالک الافهام 241:3.
61- إکمال الدین: 520 ح 49، الإحتجاج: 479 - وسائل الشیعة 181:19 ح 8.
62- الکافی 31: 7 ح 7.
63- التهذیب 137:9 ح 577.
64- مسالک الأفهام 239:3.
65- راجع جواهر الکلام 11 - 10:28.
66- الکافی 31:7 ح 7 - وسائل الشیعة 178:19، باب 4، کتاب الوقوف و الصدقات، ح 1.
67- الکافی 31:7 ح 5 - وسائل الشیعة 179:19، باب 4 کتاب الوقوف و الصدقات، ح 2.
68- فلاح السائل: 284 (طبع مکتب الإعلام الإسلامی).
69- الکافی 37:7 ح 36 - وسائل الشیعة 180:19 ح 4، باب 4، کتاب الوقوف و الصدقات.
70- التهذیب 137:9 ح 577، الاستبصار 102:4 ح 390، وسائل الشیعة 180:19 ح 5.
71- إکمال الدین 520 ح 49 - وسائل الشیعة 181:19 ح 8.
72- نقله العلّامه الحلّی فی التذکرة، راجع تذکرة الفقهاء 416:2.
73- و هو صاحب الجواهر، راجع جواهر الکلام 112:25.
74- تمسّک المؤلّف - قدّس سرّه - باطلاق کلام العلّامة فی تحریر الأحکام 292:3 م 4650.
75- تذکرة الفقهاء 423:2.
76- إیضاح الفواید 381:2.
77- الدروس الشرعیه 267:2.
78- جامع المقاصد 23:9.
79- التنقیح الرایع 302:2.
80- مسالک الافهام 360:5.
81- الروضة البهیة 166-167 :3.
82- کفایة الفقه 9:2.
83- ریاض المسائل 100:10.
84- التهذیب 137:9 ح 577.
85- الحدائق الناضرة 149:23.
86- ریاض المسائل 100:10.
87- أقول: یمکن التمسک بالمعتبرة القطعیة أیضاً علی الصحّة کما هو ظاهر (مؤلّف عفی عنه).
88- کما فی الجواهر 65:28 وانظر: الحدائق الناضرة 146:22.
89- التهذیب 137:9 ح 577.
90- قرب الإسناد: 119.
91- مصابیح الأحکام - للسیّد محمّد مهدی بحرالعلوم، «مخطوط».
92- مسالک الإفهام 360:5.
93- أقول: الأقوی إبتناء البحث علی کون القبض فی الأفعال الخارجیّة أو المرتبطة بألاُمور القلبیّة (مؤلّف عفی عنه).
94- کذا فی النسخة.
95- جواهر الکلام 66:28.
96- کشف الغطاء 251:4.
97- ریاض المسائل 102:10.
98- مسالک الأفهام 360:5.
99- تذکرة الفقهاء 432:2.
100- راجع: نفس المصدر.
101- ریاض المسائل 102:10.
102- مسالک الأفهام 361:5.
103- و فیه تأمّل عندی فإنّهما و حاصلان عن الحاجة الیهما کما هو ظاهر (مؤلّف عفی عنه).
104- و من المحتمل أنّه هو العلّامة الفقیه الشیخ محمّد باقر النجفی الإصفهانی المتوفّی عام 1301 ه، و هو من تلامیذ شیخنا الأعظم الأنصاری «قدّس سرّهما»، و هو أیضاً من أساتید المصنّف الفقیه.
105- تذکرة الفقهاء 25:2.
106- راجع وسائل الشیعة 178:19، باب 4، کتاب الوقوف و الصدقات. (طبعة مؤسسة آل‏البیت).
107- الحدائق الناضرة 147:22.
108- منهم المحقّق الحلّی فی الشرائع و العلّامة الحلّی فی التحریر راجع شرایع الإسلام 171:2 و تحریر الأحکام 291 - 292:3 م 4650.
109- مسالک الأفهام 360:5.
110- تحریر الأحکام 313:3 م 4697.
111- قواعد الأحکام 393:2.
112- و هو المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 57:9.
113- کما نقل عنه السیّد محمّد باقر حجة الإسلام الشفتی «قدس سره» فی رسالة الوقف / 130.
114- المجموع 326:15.
115- تذکرة الفقهاء 432:2.
116- هو العلّامة الفقیه المحقّق السیّد محمّد باقر المعروف بحجّة الاسلام الشفتی المتوفّی 1260 ه. ق.
117- رسالة الوقف ص 121 المطبوعة بتحقیق سماحة الدکتور السیّد احمد التویسرکانی من منشورات أسوة عام 1379 ه. ش.
118- الکافی 31:7 ح 7.
119- الإستبصار 102:4 ح 390.
120- الکافی 37:7 ح 36.
121- رسالة الوقف (السیّد الشفتی) 121 - 122.
 

منبع:
مؤسسه فرهنگی، مطالعاتی الزهرا
نویسنده: منیرالدین بروجردی اصفهانی - مهدی باقری