فروش وقف در فتاوای فقهاء شیعه

وقف لطف بزرگی از خداوند متعال نسبت به بندگان است. چرا که این لطفی است که منجر به جمع آوری توشه برای جهان آخرت حتی پس از انتقال انسان از این دنیا می باشد. در حقیقت وقف صدقه ی جاریه و دائم برای انسانها می باشد.

همانگونه در اصل وجودی وقف که صدقه ی دائمی می باشد، و در تعریف وقف نیز تحبیس مال لحاظ شده است از فروش مال موقوفه منع شده است.

چرا که واقف، مال موقوفه را صدقه ای مستمر برای خویش قرار داده است، و فروش آن، وی را از پاداش اخروی آن محروم می سازد لذا حق او مانع از بیع آن می شود.

همچنین با فروش مال موقوفه حق نسلهای آینده ضایع شده، و آنان نیز از این حق محروم می شوند.

از این رو تمامی علماء اصل اولی در وقف را عدم جواز بیع وقف می دانند. لیکن گاه مال موقوفه منجر به ایجاد فسادی می شود که صلاح در بیع آن می باشد، به همین دلیل خداوند متعال در مواردی فروش وقف را اجازه فرموده است.

فسادی که در مال موقوفه منجر می شود، به دو صورت امکان دارد.گاه فساد در خود مال موقوفه می باشد، همانند مکانی که در شرف خرابی است و یا چنانچه تبدیل به شیء دیگری بشود موجب افزایش بهره بری از مال موقوفه می شود.

و گاه فساد در امور خارجی مال موقوفه است. مثلا بقاء مال موجب اختلافات شدید، و گاه موجب خونریزی می شود.در این مقاله پس از بررسی اصل اولی در عدم جواز بیع، مواردی که علماء فتوی به جواز بیع مال موقوفه داده اند را بررسی کرده است.

کلمات کلیدی: وقف، واقف، مال موقوفه، موقوف علیه، بیع وقف، از بین رفتن مال موقوفه.
 

مقدمه:

وقف به معنی حبس عین مال و رها کردن منافع آن است. از این رو وقف دارای احکام خاصی است که حرمت فروش و انتقال آن به دیگری، از جمله ی این احکام است. در روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت در این رابطه وارد شده است بیع وقف منع شده است. به همین دلیل در فقه امامیه اصل در منع بیع عین موقوفه است؛

لیکن این اصل همانند اغلب اصول دارای استثناء است. این بدان معناست که گاه می توان عین موقوفه را فروخت.

همان گونه که در تعریف مقاله گنجانده شده است بحث و بررسی تمامی اقوال فقهاء امامیه در یک مقاله نمی گنجد؛ از این رو در مقاله سعی شده است از معاصرین تنها به دوازده مرجع، و از سده های پیشین، دیدگاه مشهور ترین علماء بازگو شود.

لیکن با کمی کنکاش در کلام و استدلالات فقهاء به این نتیجه خواهیم رسید که مساله ی فروش وقف از مسائل دشوار فقه است. و اقوال علماء در این مطلب بسیار پیچیده می باشد چرا که گاه حتی بزرگان شیعه در ابواب مختلف، نظریه ای متفاوت با آنچه در باب دیگر گفته اند، انتخاب می کنند.(1).
 

تعریف وقف

وقف به معنای تحبیس اصل و اطلاق منفعت است.(2)همان گونه که بیان شد، تحبیس اصل به معنای حرمت تصرف ناقله است. یعنی کسی نمی تواند در وقف، تصرفاتی همانند بیع، هبه و... انجام بدهد. لیکن می توانند از منافع آن استفاده ببرند.(3).
 

اصل اولی در وقف

همان گونه که در تعریف وقف لحاظ شده است؛ وقف حبس عین مال و تسبیل منافع آن می باشد. چرا که اقتضاء اینکه یک شیئ وقف می شود، موقوف بودن آن شیئ بر نظر واقف است، و باید وقف را بر حالتی که واقف بدان گفته است، نگه داشت.

این بدان معناست که تصرفات ناقله همانند بیع، هبه، صلح و... در مال موقوفه حرام می باشد.از ادله ای که در این رابطه وجود دارد می توان به اجماع و روایات وارده در این باب مراجعه کرد.(4).

همچنین شیخ انصاری (رحمه الله) در این رابطه می فرماید: ظاهرا حکمت حرمت بیع وقف، تضییع نشدن حق سه گروه می باشد.گروه اول: اولین کسی که حق او ضایع می شود، واقف است. چرا که او با وقف کردن، قصد دارد مال او، صدقه ای جاریه باشد، و تا روز قیامت برای او پاداش نوشته شود.

گروه دوم: همچنین حق آیندگانی که حق بهره جویی از آن را دارند نیز از بین می رود.(5)گروه سوم: به لحاظ اینکه وقف برای خداوند انجام شده است، وقف نیز از حقوق الهی می باشد و با فروش مال موقوفه، وقف نیز از بین می رود.

بنابر این در فقه امامیه اصل اولی در وقف، حرمت تصرفاتی است که منجر به نقل آن به ملک دیگری بشود. همانند: فروش و هدیه دادن و... لیکن این اصل نیز همانند بسیاری از اصول دیگر در شرع اسلام به جهت مصالحی تخصیص خورده است.
 

استثنائات حرمت بیع وقف

از مختصات فقه شیعه فتوا به جواز بیع وقف می باشد. چرا که عامه اجماع بر عدم جواز بیع وقف دارند و بدان فتوا داده اند، حال آنکه اکثر علماء شیعه، به حدی که در آن ادعاء اجماع شده است، قائل به جواز بیع وقف در مواردی شده اند.

البته شایان ذکر است، بعضی از فقهاء امامیه، به حرمت فروش موقوفه به صورت مطلق فتوا داده اند. ابن جنید (6) و ابن ادریس از طرفداران این قول می باشند.(7).

ابن ادریس در استدلال خود این گونه می فرماید: اجماع علماء بر حرمت بیع موقوفه به صورت مطلق می باشد، و پس از خراب شدن یا پدید آمدن امر دیگر، دلیلی بر بیع آن وجود ندارد. چرا که دو دلیل بر آن اقامه شده است. دلیل اول اجماع است و دلیل دوم روایاتی می باشد که فقهاء در کتب خود بازگو کرده اند.

ایشان در ادامه می فرمایند: در این حکم، اجماعی وجود ندارد، چرا که در این رابطه فقط علماء گفته اند: در اصحاب ما کسی هست که قائل به جواز بیع وقف شده باشد.

اما روایاتی که در این باب وارد شده است، موجب علم به جواز بیع وقف نمی شود.(8)در مقابل مشهور علماء بر جواز بیع وقف فتوا داده اند. دلیل علماء روایاتی است که در این باب از اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده است.
 

روایات جواز بیع وقف

همان گونه که بیان شد، مهمترین دلیل فقهاء شیعه روایاتی است که در این باب از اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) نقل شده است.

در این باب، شش روایت نقل شده است؛ که تنها به ذکر این روایات بسنده می کنیم. چرا که در روایات اشکالات بسیاری وارد شده است، که فقهاء بدان جواب داده اند، و سر انجاخم روایات را فی الجمله قبول کرده اند، و بر طبق آن فتوا داده اند.

همچنین ذکر اشکالات و جوابها گنجایش این مقاله را ندارد و خود نوشتاری مستقل را می طلبد.(9)شایان ذکر است علماء در دو روایت اول چنانچه خدشه ای وارد شده است جواب داده اند لیکن چهار روایت دیگر را کمتر کسی از آن به عنوان دلیل استفاده کرده است.

روایت اول:
اولین حدیث، صحیحه ی علی بن مهزیار است. علی بن مهزیار می گوید: به امام جواد (علیه السلام) نوشتم: واقفی مزرعه ای را برای اشخاصی وقف کرده است،.

و میان کسانی که این مزرعه بر ایشان وقف شده، اختلاف شدیدی وجود دارد؛ و او از آن میترسد که کار این اختلاف در میان ایشان بالا گیرد، پس اگر مصلحت را در آن می‏بینید که این وقف را بفروشد، و به هر یک از ایشان آنچه را بر او وقف کرده است تسلیم کند؛ او را بفرمائید تا چنین کند.

امام (علیه السّلام) بخط خود برای من نوشت: به او اعلام کن که رأی من اینست که اگر از وجود اختلاف میان صاحبان وقف اطّلاع دارد، و فروختن وقف را بهتر میداند، آن را بفروشد، زیرا بسا که اختلاف، تلف اموال و نفوس را در پی داشته باشد!(10)

روایت دوم:
جعفر بن حنان می گوید: از امام (علیه السّلام) در باره مردی سؤال کردم که ورثه در صورتی که نیازمند به زمین موقوفه شوند، و درآمد زمین برای ایشان کافی نباشد حقّ دارند که آن زمین را بفروشند؟ فرمود: آری. در صورتی که همگی راضی باشند، و فروش زمین به نفع ایشان باشد آن را میفروشند.(11)

روایت سوم:
این روایت نامه ای از حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می باشد.در این روایتی از امام (عجل الله تعالی فرجه الشریف) پرسیدند: در خبر مأثوری از امام صادق (علیه السّلام) درباره ی فروش امور وقفی نقل شده است:

اگر وقف بر افرادی با اعیان و اعقابشان موجود بود، و تمام آن افراد بر فروش وقف اجتماع نمودند که فروختن آن برای صاحبان وقف نیکو تر است و توان فروش وقف را دارند، پس آن را بفروشند».

حال سؤال این است، چنانچه همه ی صاحبان وقف هم سخن نشدند، آیا شخصی می تواند بخشی از وقف را خریداری کند؟ و یا تنها با هم سخنی همگی آنان خرید جایز است؟ همچنین درباره وقف غیر قابل فروش بیان فرمایید؟
حضرت اینگونه پاسخ فرمودند: وقف بر امام مسلمین غیر قابل فروش است، و اگر وقف بر گروهی از مسلمین بود می‏توانند هر کدام آن مقدار که بر فروشش موافق یا مخالفند را بفروشند.(12).

روایت چهارم:
همچنین در ادامه ی توقیع فوق الذکر سؤال شده است: بعضی از برادران مؤمن که ما را معرفت تمام به حال آنان است؛ مزرعه ی جدید معموره ای دارند که در جنب مزرعه ی خراب سلطان است؛ و گاهی وکلای سلطان قسمت ایشان را به زارعان کرایه و اجاره میدهند و گاه کار گزاران سلطان، صاحبان مزرعه ی جدید را از کشاورزی در محدوده ی خود مانع بشوند.

و چنانچه آنان اراده ی اجاره جهت کشاورزی به دیگران بدهند، سلطان نمیگذارد و می گوید: هنگامی شما حق کشاورزی دارید که مزرعه سلطان کشاورزی شده باشد؛ و چون مزرعه ی سلطان به علت خرابی، و ویرانی آن محلّ را قیمتی نیست؛ زیرا حدود بیست سال پیش، خراب گشته است.

لیکن سلطان در فروش مزرعه ی غیر معمور سخت می گیرد، و می گوید: این قسمت از آن وکیلان ما است که در سابق از حکّام زمان به وقف گرفته شده است، الآن نیز تعلّق به ما گرفته است؛ و آن مکان بواسطه ی تسلّط سلطان وقت مزروع نگردد، و چنانچه گاهی صاحبان مزرعه ی جدید، زراعت کنند تمامی آن غلات را به سلطان می دهند.

حال آیا جایز است که ما آن قسمت را از سلطان بخریم؟ زیرا که اگر آن محلّ به ملکیت ما در آید، به صلاح مزرعه ی جدید و قدیم خواهد شد، بلکه باعث عمارت هر دو مزرعه با خرید مزرعه ی قدیم خواهد شد.
امام (علیه السلام) جواب فرمودند: خرید آن مزرعه جایز نیست چرا که خرید و فروش ملک از مالک آن لازم است.(13)

روایت پنجم:
محمّد بن احمد بن ابراهیم طیّ نامه‏ای از امام زمان (علیه السّلام) درباره ی مردی سؤال کرد که وفات یافته، و همسری و پسرانی و دخترانی از خود به جای نهاده، و غلامی را برای ایشان باقی گذاشته است که او را بمدّت ده سال برای ایشان وقف کرده، و مقرّر داشته است .

که پس از انقضای ده سال آن غلام آزاد باشد. اکنون سؤال من- خدا مرا فدای تو کند- این است: آیا فروش چنین غلامی که خدمت شما وصف کردم، برای ورثه در حالت اضطرار جایز است؟

حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در جواب نوشتند: تا هنگامی که مدت وقف نگذرد، غلام را نمی فروشند، مگر در صورتی که به این کار اجبار و اضطرار داشته باشند، که در این صورت فروختنش برای ایشان جایز است.(14)

روایت ششم:
احمد بن حمزه نامه ای به امام ابو الحسن موسی (علیه السّلام) می نویسد و در آن این گونه می پرسد: بنده مدبّری را وقف کرده‏اند، و پس از آن صاحبش مرده است لیکن واقف چندان بدهکار است که چنانچه تمام مالش را هم بپردازند، نمی توانند تمام وام او را پرداخت کنند. امام (علیه السّلام) فرمود: وقفش‏ برای پرداخت وام او فروخته می‏شود.(15).
 

فتوای علماء در موارد بیع وقف

همانگونه که بیان شد، بیع وقف از مطالب بسیار پیچیده در فقه می باشد. شاید بهترین گواه بر این مطلب کلامی است که شهید ثانی بدان اشاره می کند. ایشان می فرماید: عالمان بسیار کمی هستند که نظرشان در دو کتاب و حتی در دو بحث از یک کتاب با نظر دیگرش موافق باشد.(16)

این مقاله سعی در نقل فتوای مشهور ترین علماء شیعه از ابتداء غیبت کبری تا به حال کرده است.

مورد اول:
از مواردی که بسیاری از علماء بدان اشاره کرده اند، از بین رفتن وقف است. البته بسیاری این گونه فتوا داده اند، لیکن بعضی از ایشان آن را به امور دیگری مقید کرده اند.

هشت عالم بزرگواری که به صورت مطلق از بین رفتن وقف را مجوز برای بیع می دانند از این قرار است: شیخ مفید (17)، سلار (18) ، سید مرتضی (19) ، محقق کرکی در جامع المقاصد (20) ، علامه حلی در قواعد (21) ، شهید ثانی (22) 23، و سید محمد علی طباطبائی (23) و فیض کاشانی.(24)

مورد دوم:
ابن زهره (25)و شهید اول (26) در صورت از بین رفتن وقف چنانچه هیچ فائده ای نداشته باشد، بیع را جائز دانسته اند. از فقهاء معاصر مرحوم امام خمینی و حضرات آیات اراکی، بهجت، صافی، گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، یزدی بدین مطلب فتوا داده اند.(27).

مورد سوم:
گروه دیگری از فقهاء شیعه، خراب شدن وقف را در صورتی مجوز بیع می دانند که شخصی جهت آباد کردن آن نباشد. این نظریه را شیخ مفید در مقنعه (28)29، شیخ طوسی در خلاف (29) ، علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه (30) و در باب وقف کتاب تذکره الفقهاء (31) انتخاب کرده است.

گروهی دیگر چنانچه بقاء وقف منجر به خرابی بشود، در مجوز بودن بیع وقف کافی دانسته اند. علامه حلی در باب بیع کتاب تحریر (32) 33، بر خلاف کتاب تذکره الفقهاء چنین نظری را داده است.

مورد پنجم:
گروه از فقهاء شیعه همانند محقق حلی در باب وقف کتاب شرائع (33) ، صاحب تلخیص المرام (34) ، شهید ثانی (35) و صاحب تنقیح (36) گفته اند: چنانچه وقف به علت وقوع اختلاف بین موقوف علیهم خراب بشود می توان آن را فروخت.

مورد ششم:
علامه حلی در ارشاد الاذهان (37) به گونه ای دیگر بیع وقف را جایز دانسته است. ایشان می فرماید: چنانچه وقف از بین برود، و موقوف علیهم نیز اختلاف پیدا کنند، می توان بیع را فروخت.

مورد هفتم:
محقق حلی تنها در باب بیع کتاب شرائع (38) و صاحب مفاتیح در کتاب خود (39) علاوه بر شرط از بین رفتن وقف، اختلاف بین موقوف علیهم را نیز شرط کرده اند، و در ادامه گفته اند: نه تنها اختلاف موقوف علیهم شرط است، بلکه باید بیع وقف به نفع موقوف علیهم باشد.

مورد هشتم:
گروهی دیگر حتی از این مطلب هم تجاوز کرده اند، و بیع را حتی در صورتی که خوف و ترس از خراب شدن وقف وجود دارد، جایز دانسته اند. شیخ طوسی در نهایه (40) و مبسوط (41) ، محمد حسن نجفی(42) ، ابن سعید (43)، شهید اول (44) و ابن فهد حلی (45)بدین مطلب فتوا داده اند.

مورد نهم:
فقهاء معاصر شیعه، حتی در صورتی که وقف در معرض خرابی باشد، فتوا به جواز بیع وقف داده اند. حضرات آیات تبریزی، خوئی، سیستانی، زنجانی، زنجانی بدین امر فتوا داده اند.(46)

مورد دهم:
بعضی دیگر در صورتی که به علت فقر متولی یا موقوف علیهم، توان رسیدگی به وقف و تعمیر آن ندارند، فروش وقف را جایز دانسته اند. شیخ طوسی و ابن حمزه (48) این گونه فتوا داده اند.

مورد یازدهم:
بعضی از علماء همین قدر که فروش وقف برای موقوف علیهم نافع تر باشد، برای فروش آن کافی دانسته اند. شیخ مفید (49) ، ابن فهد حلی (50) و شهید اول (51) بدین امر فتوا داده اند.

مورد دوازدهم:
فقهاء شیعه گفته اند: چنانچه موقوف علیهم به وقف احتیاج شدیدی پیدا بکنند می توانند وقف را فروخته و مال به دست آمده را استفاده بکنند. شیخ مفید (52)، سید مرتضی (53) ، شیخ طوسی در نهایه (54) ، سلار (55) ، ابن زهره (56) ، محقق کرکی (57) و ابن سعید (58) از طرفداران این قول هستند.

مورد سیزدهم:
اختلاف شدید بین موقوف علیهم از مجوزهای بیع وقف است. بدین امر شهید ثانی (59) ، صاحب التنقیح (60) و سید محمد علی طباطبائی (61) اشاره کرده اند.

مورد چهاردهم:
بعضی از علماء علاوه بر اختلاف شدید، امر دیگری را نیز شرط کرده اند. شیخ طوسی (62) و شهید اول (63) ، اختلاف شدیدی که منجر به فساد بشود را مجوز بیع می داند. همچنین از علماء معاصر مرحوم امام خمینی و حضرات آیات اراکی، بهجت، شبیری زنجانی، صافی، فاضل لنکرانی، گلپایگانی، مکارم شیرازی، میرزا جواد تبریزی، نوری همدانی، یزدی بدین امر فتوا داده اند.(64)

مورد پانزدهم:
علامه حلی در دو کتاب خود به جواز بیع وقف در اختلاف شدیدی داده اند که منجر به فسادی غیر قابل جبران بشود فتوا داده است.(65).

مورد شانزدهم:
حتی بعضی از فقهاء گفته اند: چنانچه خوف اختلاف بین موقوف علیهم نیز باشد می توان وقف را فروخت. این فتوای شجاعانه را شیخ طوسی (67)، ابن حمزه (68)و ابن سعید (69) داده اند.

مورد هجدهم:
اگر شارع از کمک کردن به موقوف علیهم منع کرده باشد، می توان وقف را فروخت. همانند اینکه موقوف علیهم مرتد بشوند. این کلام را تنها شیخ مفید (70) فرموده است.

مورد نوزدهم:
گروهی از علماء چنانچه وقف منقطع باشد، فتوا به جواز بیع آن داده اند. از علمائی که در کتابهای خود بدان اشاره کرده اند، می توان از شیخ طوسی در نهایه (71) ، شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه (72)و قاضی ابن براج در مهذب (73)نام برد.

مورد بیستم:
در جواهر الکلام به سیوری نسبت داده شده است: چنانچه وقف مؤبد باشد، بیع جایز است.(74)
 

نتیجه

در این مقاله فتوای مشهور ترین علماء شیعه به همراه فتوای علماء معاصر آورده شده است.
در بیع وقف نوشتارهای بسیاری نوشته شده است. چرا که علماء بزرگ همگی در کتاب فقه خود بدان پرداخته اند، لیکن هیچ کدام از آنان کلمات علماء را بدین جامعیت بازگو نکرده اند.
امید است جامعه ی اسلامی به تمامی دستورات دین که خداوند متعال برای همبودهای مردمان نهاده است عمل کند. چرا که هیچ کلامی به فراگیری کلام او نیست چرا که همانگونه که او لطف می کند، و برای انسانها وقف را جهت داشتن صدقه ای پایان نا پذیر تشریع می کند، لیکن به دلیل پدید آمدن فسادی که برای مردمان زیان آور است، راهی جهت زیان نرسیدن به مردمان قرار می دهد.
راهی که خداوند متعال برای مردمان قرار داده است فروش وقف است. لیکن شایان ذکر است باید فروش وقف در همان اموری باشد که خداوند اجازه داده است. چرا که هر حکمی غیر از آن شر مطلق است. همان گونه که خود بدان اشاره کرده است: (عَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسَی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).(75)

پی نوشت :

1- شهید ثانی، محمد، الروضه البهیه 3: 254. شهید ثانی، محمد، مسالک الافهام 3: 169. جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام 22: 366.
2- شهید اول، زین الدین، اللمعه الدمشقیه:77. .
3- شهید ثانی، محمد، الروضه البهیه 3: 163.
4- ر. ک: انصاری، مرتضی، المکاسب 4: 33.
5- انصاری، مرتضی، المکاسب 4: 35. .
6- علامه حلی، حسن، مختلف الشیعه 6: 287.
7- ابن ادریس، ابو جعفر محمد، سرائر 3: 153.
8- ابن ادریس، ابو جعفر محمد، سرائر 3: 153. .
9- ر.ک: ریاض المسائل 9: 346. مصباح الفقاهه 3: 424. .
10- کلینی، محمد، کافی 7: 36 ح 30. طوسی، محمد، استبصار 4: 98 ح5. طوسی، محمد، تهذیب الاحکام 9: 130 ح4. .
11- کلینی، محمد، کافی 7: 35 ح 29. صدوق، محمد، من لا یحضره الفقیه 4: 243 ح5577. طوسی، محمد، استبصار 4: 99 ح6. طوسی، محمد، تهذیب الاحکام 9: 134 ح12. .
12- طبرسی، احمد، احتجاج 2: 312. حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه (آل البیت) 19: 191 ح9.
13- طبرسی، احمد، احتجاج 2: 309. حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه (آل البیت) 17: 337 ح8. .
14- صدوق، محمد، من لا یحضره الفقیه 4: 245 ح 5580. طوسی، محمد، تهذیب الأحکام 9: 138 ح28. .
15- صدوق، محمد، من لا یحضره الفقیه 4: 239 ح5571.
16- شهید ثانی، محمد، الروضه البهیه 3: 254. .
17- مفید، محمد، مقنعه: 652.
18- سلار، حمزه، مراسم: 200.
19- علم الهدی، مرتضی، انتصار: 469.
20- محقق کرکی، علی، جامع المقاصد 4: 97.
21- علامه حلی، حسن، قواعد الاحکام 2: 395.
22- شهید ثانی، محمد، روضه البهیه 3: 254.
23- طباطبائی، علی، ریاض المسائل 9: 352.
24- فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع 3: 212. .
25- ابن زهره، حمزه، غنیه النزوع: 298.
26- شهید اول، محمد، دروس 2: 279.
27- بنی هاشمی، محمد حسن، توضیح المسائل سیزده مرجع 2: 224.
28- مفید، محمد، مقنعه: 652.
29- طوسی، محمد، خلاف 3: 551.
30- علامه حلی، حسن، مختلف الشیعه 6: 288.
31- علامه حلی، حسن، تذکره الفقهاء (ط.ق) 2: 444.
32- علامه حلی، حسن، تحریر الاحکام 2: 279.
33- محقق حلی، جعفر، شرائع 2: 452.
34- علامه حلی، حسن، تلخیص المرام: 152.
35- شهید ثانی، محمد، روضه البهیه 3: 254.
36- سیوری، فاضل مقداد، تنقیح الرائع 2: 330.
37- علامه حلی، حسن، ارشاد الاذهان 1: 287.
38- محقق حلی، جعفر، شرائع 2: 452.
39- فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع 3: 212.
40- طوسی، محمد، نهایه: 600.
41- طوسی، محمد، مبسوط 3: 300.
42- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام 22: 365.
43- ابن سعید، یحیی، جامع للشرائع: 372.
44- شهید اول، محمد، دروس 2: 279.
45- ابن فهد حلی، احمد، مهذب البارع 3: 66.
46- بنی هاشمی، محمد حسن، توضیح المسائل سیزده مرجع 2: 224. .
47- طوسی، محمد، مبسوط 3: 287.
48- ابن حمزه، محمد، وسیله: 370.
49- مفید، محمد، مقنعه: 652.
50- ابن فهد حلی، احمد، مهذب البارع 3: 64.
51- شهید اول، محمد، دروس 2: 279.
52- مفید، محمد، مقنعه: 652.
53- علم الهدی، مرتضی، انتصار: 469.
54- طوسی، محمد، نهایه: 600.
55- سلار، حمزه، مراسم: 200.
56- ابن زهره، حمزه، غنیه النزوع: 298.
57- محقق کرکی، علی، جامع المقاصد 4: 97.
58- ابن سعید، یحیی، جامع للشرائع: 372.
59- شهید ثانی، محمد، مسالک الافهام 3: 169.
60- سیوری، فاضل مقداد، تنقیح الرائع 2: 330.
61- ر.ک: ریاض المسائل 9: 346.
62- طوسی، محمد، نهایه: 600.
63- شهید اول، محمد، دروس 2: 279.
64- بنی هاشمی، محمد حسن، توضیح المسائل سیزده مرجع 2: 224. .
65- علامه حلی، حسن، مختلف الشیعه 6: 288. علامه حلی، حسن، تذکره الفقهاء (ط.ق) 2: 444.
66- علامه حلی، حسن، قواعد الاحکام 2: 395. علامه حلی، حسن، ارشاد الاذهان 1: 455.
67- طوسی، محمد، مبسوط 3: 300.
68- ابن حمزه، محمد، وسیله: 370.
69- ابن سعید، یحیی، جامع للشرائع: 372.
70- مفید، محمد، مقنعه: 652.
71- طوسی، محمد، نهایه: 600.
72- صدوق، محمد، من لا یحضره الفقیه 4: 241 ذیل ح5575.
73- قاضی ابن براج، عبد العزیز، مهذب 2: 92.
74- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام 22: 365.
75- بقره (2): 216.

نویسنده: سید محسن نریمانی