مقدمه:
دکتر تویسرکانی در سال 1314هـ.ش در خانوادهای روحانی دیده به جهان گشود و پس از تحصیلات ابتدائی با عشق و علاقهای وافر به تحصیل و فراگیری علوم اسلامی (ادبیات عرب، فقه و اصول، فلسفه) در حوزه علمیه اصفهان و قم از محضر اساتید بزرگوار و آیات عظام پرداخت.
وی ضمن فراگیری علوم قدیمه در اردیبهشت سال 1333به دریافت شهادتنامه جواز مدرّسی علوم منقول نائل آمد. دکتر تویسرکانی به سال 1336 از دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران فارغالتحصیل گردید.
و در اردیبهشتماه 1348 با گذراندن رساله دکتری به اخذ درجه دکتری از دانشگاه تهران توفیق یافت و سنواتی در سمت دبیری در دبیرستانهای قم و اصفهان به تعلیم و تربیت و ارشاد جوانان انجام وظیفه نمود، و اینک سالیانی است که به تدریس علوم فلسفه، فقه و اصول در رشتههای حقوق و فلسفه و معارف اسلامی در دانشگاههای اصفهان اشتغال دارد.
مُولی احمد نراقی و حُجّتالاسلام شفتی اصفهانی (قدساللّه روحهما)
دکتر سیداحمد تویسرکانی (1)
تألیف این رساله در پی استفتایی است از ایشان، در مورد املاکی که شخص خیّر و نیکوکاری به نام لطفعلیخان ترشیزی، فرزند محمدامیرخان عرب میشمست،
از اعراب عامری ساکن ترشیز خراسان (کاشمر کنونی) آن را برای ساختمان و تهیه اسباب و لوازم مدرسهای جهت طلاب علوم دینی در قصبه زواره اردستان اصفهان با تولیت خود مادامالحیات وقف میکند، و وقفنامه آن هم به سال 1215هـ.ق تنظیم میگردد.
اختلاف نظر مولی احمد نراقی و حجت الاسلام شفتی در یک مسأله وقفی
اقلام رقبات موقوفه عبارت بوده از:
1. شش دانگ مزرعه موسومه به مزدآباد سفلی (هرمزآباد) از مزارع تابع ارجستان، واقع بین مزدآباد بالا و زواره، با جمیع باغات و توابع و محوطات و طاحونه.2. شش دانگ مزرعه موسومه به حسنآباد، از مزارع تابع ارجستان، واقع بین حسینآباد و کهیاز، با تمام باغات و دور و بیوتات و اراضی و صحاری تابع آن.
3. تمامی تقریبا ربع شایع کامل از تمامی مزرعه شهراب، و یا شش طاق و کسری از مدار دو قنات نیو و بلوچهای قریه شهراب سفلی، به انضمام باغات و توابع آن.
ولی نظر به اینکه به هنگام اجرای صیغه وقف، رقبات یادشده در اجاره مستأجری بوده، و همو به اجازه و نمایندگی از طرف واقف، منافع و اجاره حاصله را در این جهت به مصرف میرسانده، با درگذشت شخص واقف، املاک یادشده چند سالی در اختیار ورثه بوده، و در این مدت بین آنان و مرحوم عالم فاضل بزرگوار مولی عبدالعظیم زوارهای که تولیت،
پس از فوت واقف، به عهده او بوده در مورد موقوفه اختلاف و درگیری شدیدی روی داده، و ورثه به زعم اینکه رقبات موقوفه فاقد شرط قبض و اقباض بوده و از طرف مالک به تصرف وقف داده نشده،
با گرفتن فتوایی از عالم جلیل ملاذالمجتهدین ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی معروف به میرزای قمی (متوفای 1231هـ.ق)، صاحب کتب معروف قوانینالاصول و جامعالشتات، مبنی بر بطلان و فساد وقف، موقوفه را به یکی از متنفذین اردستان به نام میرزا سیدحسین اردستانی، طبیب فتحعلیشاه قاجار، میفروشند و در نتیجه مدرسه نوبنیاد تعطیل، و امور آن متوقف و متروک میماند.
در این خصوص نیز از محضر سید حجتالاسلام شفتی که در آن موقع از اعاظم و اکابر علمای اصفهان بوده سؤال می‌شود، نامبرده هم در جواب مرقوم میفرماید:
به علت عدم تحویل و اقباض عین موقوفه، رقبات مزبور در ملک ورثه است ولی پس از اعلام این حکم، با تعقیب و پیگیری عدهای از رجال معروف اردستان بالاخص شخصی به نام میرزا محمدعلی طباطبائی زوارهای متخلص به وفا (متوفای 1248هـ.ق) .
که طبیب و شاعر و از معنونین آن دیار بوده، و تأمل و دقت بیشتری از طرف مرحوم سید حجتالاسلام در خصوصیات مسأله، نظر و فتوای ایشان تغییر مییابد، و به ورثه اعلام میفرماید املاک و رقبات مزبور ملک آنان نیست، و تماما وقف و متعلق به مدرسه و طلاب است.
تضاد حکم جدید با حکم قبلی ایشان، و حکم عالم جلیل میرزای قمی، سبب می‌شود که خریدار و فروشندگان موقوفه، دعوا را در کاشان در محضر شرع فقیه محقق مدقق علمالاعلام مولی احمد نراقی (متوفای 1245هـ.ق)، عطراللّه مضجعه الشریف، صاحب کتب معروف مستندالشیعه و عوائدالایام مطرح نمایند.
در پاسخ، ایشان نظر و فتوای میرزای قمی را تأیید و حکم جدید مرحوم سید را نقض و ردّیهای بر آن مکتوب میدارند.
مرحوم سید حجتالاسلام، اعلیاللّه مقامه، با رؤیت این ردّیه اقدام به تألیف و نگارش رساله یادشده میفرماید و در مسأله شرطیت قبض و اقباض در صحت و یا لزوم عقد وقف و موارد آن بهتفصیل و مستدلّ با بیان آرا و عقاید متقدمین از فقهای شیعه، شکّراللّه مساعیهمالعالیة، به تحقیق و بررسی میپردازد.
و اما املاک و رقبات یادشده در پایان، با درگذشت فقیه جلیل مولی احمد نراقی، اعلیاللّه مقامه، و بسط نفوذ و قدرت سید حجتالاسلام در عالم دین و سیاست و پیگیری میرزا محمدعلی وفا از تصرف خریدار خارج و با خلع ید از او در تصرف متولی عالم فاضل مولی عبدالعظیم زوارهای قرار میگیرد، به انضمام اجرتالمثل سنوات گذشته.
شرحی که مرحوم سید حجتالاسلام شفتی در این مورد مرقوم فرموده چنین است:
هو الواقف بضمائر عبیده
صدور وقف رقبات و املاک مسطوره از مرحوم واقف ثابت و عمل به مقتضای قرارداد واقف بر آن لازم و ورثه مرحوم واقف را در این املاک موقوفه حظّی و بهرهای و تسلّطی نمیباشد، لهذا اگر أحدی از ورثه مرحوم در این باب ادعا نمایند .
ادعای آنان باطل و مخالف شریعت مطهره و منافی با ملت قاهره است اجتناب و احتراز از آن لازم است، غبّ ذلک (پیآمد این) اعلام به برادران دینی که خائف از مؤاخذه موقف حساب میباشند و علماء و سادات و کدخدایان و رعایا و سایر اهل ایمان از اهالی اردستان و زواره و غیرهما، میدارد که به مقتضای شریعت منوره بر قاطبه شماها لازم است .
که اعانت متولی در این باب نموده که در نماء و منافع املاک مرقومه به مقتضای قرارداد واقف معمول شود و به حکم لازمالاذعان حتمیالامتثال خلاّق جهان جلتعظمته، بر متصرفینی که به غیر طریقه وقف متصرف میباشند، لازم است .
که تخلیه ید از موقوفه نموده، به تصرف متولی داده و از مؤاخذه منتقم حقیقی اجتناب و احتراز نمایند، و اجرتالمثل أیام تصرف را به متولی رسانند، حرّره خادمالشریعة فی تاسع عشر شهر رجب فی سنة 1240 مهر حجتالاسلام رشتی و دیگران از علما و اعیان اردستان و زواره (2)
در این رساله پس از بسمله و ستایش الهی چنین آمده:
وَ بَعْدُ یَقولُ الملتجِئُ إلی بابِ سیّدِهِ الغافِرِ ابن محمدنقی الموسوی محمدباقر حَشَرَهُمااللّهُ تعالی بِفَضْلِهِ مَعَ أَجْدادِهِما ساداتِ الأَوائلِ والأَواخِرِ: إذا وَقَفَ واقِفٌ بَعْضَ أَمْلاکِهِ عَلی جهةٍ مخصوصةٍ کبِناءِ مدرسةٍ و تعمیرِها مثلاً و جَعَلَ تولیتَهُ مادامَ حیاته لِنفسِهِ یکفی فی الحکمِ بلزومِهِ صدورُ العقدِ مِنَ الواقفِ تقرّبا إلیاللّهِ تَعالی ولایَفتقِرُ فی الحکمِ بِذلک إلی إقباضٍ و قبضٍ لانتفاءِ الدّلیلِ علیه إذ النّصوصُ الواردةُ فی المسألةِ الدّالّةِ عَلی افتقارِ الوقفِ إلی القبضِ کلُّها ظاهرةٌ فی غیرِ الصّورَةِ المفروضةِ و کذا الحالُ فی الإجماعاتِ المنقولةِ فی المسألةِ و کلماتِ علمائِنا الأَجِلّةِ و إنْ شِئْتَ أَنْ تَطَّلِعَ عَلی حقیقةِ الحالِ فَاسْتَمِعْ لِما أَتْلو علیکَ مِنَ المقال (3)
این رساله به عربی است، ولی در مواردی به فارسی نگاشته شده، از آن جمله است صورت استفتاء یادشده و جواب آن و رَدّیّه مرحوم نراقی.
در صفحه 24 نسخه موجود نزد نگارنده، پس از ذکر روایات مورد استناد و توضیح معنی قبض و اِقباض و کلمات اکابر فقها میفرماید:
وَ مِنْ جمیعِ ما ذُکِرَ مِنَ الأَوّلِ إلی هُنا ظَهَرَ ظُهورا بَیّنا أَنَّ مَنْ وَقَفَ بَعْضَ أَمْلاکِهِ عَلی جهةٍ مخصوصةٍ و فَوَّضَ تَولیةَ الوقفِ إلی نفسِهِ لایَفتقِرُ لزومُ الوقفِ حینئذٍ إلی إقباضٍ و قبضٍ بل یُحکمُ بلزومِهِ بمجرَّدِ صیغةِ الوقفِ و لذا لمّا استَفْتی مِنّی بَعْضُ أَهلِ الإیمانِ أَفْتَیْتُهُ بذلک بَعْدَ التأمّلِ فی المسألةِ و أَطرافِها بَعْدَ ما أَجَبْتُهُ فی أَوّلِ الأَمرِ مِنْ غیرِ تدقیقِ النظرِ فیها بالفسادِ لِعدمِ تحقّقِ القَبضِ و الإقباضِ ثمّ لمّا تَأمَّلْتُ المسألةَ و مستندَ القبضِ و الإقباضِ تَبَیَّنَ لی أَنَّ الحقَّ خِلافُ ذلک کتبتُ فی مقامِ الجوابِ بالصّحةِ واللّزومِ فها أَنا أَذْکُرُ مرادَ المستفتی ثمّ ما کتبتُهُ فی جوابِهِ لِیَتَبَیَّنَ حقیقةُ الحالِ (4)
و پس از این عبارت آمده:
الاستفتاء
شخصی راغب به خیرات قرارداد مدرسهای در بعض بلاد ساخته باشد که طلبه در آنجا ساکن شده تحصیل علوم دینیه نموده باشند، املاک چندی داشت در آن بلد و نواحی آن، و آن املاک را به اجاره داده بود و قرار آن شخص مالک چنین بود که کلّ آن املاک را وقف نموده که منافع حاصله آن صرف بناء آن مدرسه و تعمیر آن و فرش حجرات آن و روغن چراغ حجرات و سایر محتاجالیه آن شده باشد.و قرار بنای مدرسه گذاشت و آن شخص مستأجر املاک را مقرر داشت که وجه اجاره آن املاک را مصروف در اخراجات بنای مدرسه مذکوره نموده باشد و آن شخص مستأجر نیز اقدام بر آن مطلب نمود، به این معنی که بنّا و عمله که مشغول بنّایی بودند.
این شخص مستأجر از وجه اجاره آن املاک نظر به قرارداد مالک اجرت بنّا و عمله را میداد و همچنین مصروف سایر مایحتاج ضروریه در بنای آن مدرسه مینمود و در آن حال صیغه وقف آن املاک را به این جهت مخصوصه جاری نمود قبل از انقضاء مدت اجاره آن شخص، و در ضمن عقد وقف، تولیت وقف را مادام حیاته به جهت نفس خود قرار داد و بعد از خود به دیگری و هکذا.
و بعد از آنکه چندی گذشت که هنوز مدرسه به نحوی که باید و شاید به اتمام نرسیده بود آن شخص واقف فوت شد قبلِ انقضاء مدت اجاره.آیا املاک مذکوره محکوم به وقفیت است و عمل به مقتضای آن لازم است، یا مال وارث است نظر به عدم تحقق اِقباض و قبض.
الجواب
آنچه به فهم این قاصر میرسد آن است که هر گاه ملکی را مالک آن وقف نماید بر جهت مخصوصه و تولیت را به جهت نفس خود قرار دهد مادامالحیات صحت و لزوم چنین وقفی موقوف به قبض نبوده باشد به علت آنکه مقتضای عموم «أَوْفوا بالْعُقودِ (5)»
و خصوص صحیحه محمد بن الحسن الصفار «الوقوفُ عَلی حَسَبِ ما یوقِفُها أَهْلُها (6)» لزوم عمل به مقتضای وقف است به محض تحقق آن دلیل که به عنوان عموم دلالت کند که هر وقفی صحت یا لزوم آن موقوف بر قبض است نداریم، بل مواردی چند است که مورد احادیث است غالب در کبار اولاد است، فرمودهاند که اگر واقف، موقوف را به تصرف موقوفعلیهم داده است، وقف لازم است، رجوع نمیتواند نمود والاّ رجوع میتواند نمود با آنکه اگر به قبض آنها نداده باشد و بمیرد موقوف مال وارث می‌شود.
مجملاً جمیع آنها مشترک است که موقوف در تصرف متولی نبوده باشد بنابراین تخصیص عمومات لازم است در مورد نصوص، و محل کلام از جمله آنها نیست، پس حکم به لزوم وقف به محض تحقق آن در محل کلام لازم است و بر فرض تسلیم ثبوت اشتراط به عنوان عموم میگوییم:
کفایت میکند در تحقق شرط، صدق آنکه موقوف در تصرف متولی است بعد از تحقق وقف و این معنی در محل کلام متحقق است. نظر به اینکه مفروض این است که خود واقف متولی این است و بودن ملک در اجاره دیگری منافی با متصرف بودن مالک حقیقة نیست .
و لهذا جایز است در حق او انواع تصرفات مالکانه در این حالت، مثل هبه نمودن به دیگری و مصالحه و بیع و نحوهما.
و همینقدر کفایت میکند در حکم به لزوم، کما هو المستفادُ مِنَ الصّحیحِ المرویِّ فی الکافی و التهذیب (7) عنِ محمد بن مسلم عن أَبیجعفرٍ، علیهالسلام، أَنَّه قالَ فی الرَّجلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی مَنْ لمیُدْرِکْ مِنْ ولدِهِ فهو جائزٌ لأَنَّ والدَهُ هو الّذی یلی أَمْرَهُ والمرادُ بالصّدقةِ فی الحدیثِ الوقفُ عَلی ما فَهِمَهُ العلماءُ منه والمرادُ بالإدراکِ و عدمِهِ البلوغُ و عدمُهُ و حاصلُ المعنی فی الذّیلٍ هو أَنَّ الموقوفَ علیه لو کانَ ولدهُ الصّغیر یکون الوقفُ لازما و عَلَّلَهُ بقولِهِ، علیهالسلام، لأَنَّ والدَهُ هو الّذی یلی أَمْرَهُ والمستفادُ منه أَنَّ الحکمَ بلزومِ الوقفِ هُناکَ لِکونِ الموقوفِ فی تصرّفِ مَنْ یَتَوَلّی أَمْرَ الموقوفِ علیه و هو متحقّقٌ فیما نحن فیه کما هو المفروضُ.
مجملاً وقف مزبور بنا بر اعتقاد این قاصر صحیح و لازم است و بعد از فوت واقف بر متولی ثانی لازم است عمل به مقتضای وقف نماید. هذا مجملٌ لما فَصَّلْناه.
این جوابی است که مدتی قبل در جواب این استفتاء قلمی شده در این وقت مذکور شد که این جواب در دارالمؤمنین کاشان به بعضی از علما رسیده، مرضیّ ایشان نشده، عنان قلم در میدان ردّ این جلوه داده صورت آنچه در مقام ردّ قلمی فرمودهاند که از خط شریف ایشان نقل شده این است:
ردیه مرحوم نراقی
بدان که اجماعی است که قبض در صحت یا لزوم وقف علی اختلافالقولین شرط است و مصرح به در کلام متقدمین و متأخرین از فقهای شیعه است و در کتاب غنیه و تنقیح و مسالک دعوای اجماع بر آن شده است.و در مفاتیح و شرح مفاتیح و غیرهما نفی خلاف از آن فرمودهاند و قول شاذّی از حلبی به عدم اشتراط قبض در آن منقول است و همه فقها تصریح به شُذوذ آن نمودهاند.
و چنین خلافی غیر قادح در اجماع است، و بعضی نسبت به ابنحمزه نیز دادهاند، ولیکن او در این مقام خلاف نکرده بلکه میگوید: هر گاه واقف، خود متولی باشد قبض او کفایت میکند، و این قول را نیز نسبت به شُذوذ دادهاند و علاوه بر اجماع، ادلّه قویّه دیگر دلالت بر اشتراط قبض مینماید:
اول، اصالت عدم لزوم یا ترتب اثر قبل از قبض و آن دلیلی است قوی بر اشتراط صحت یا لزوم عقد.
دوم، توقیع رفیع دفیع مرویّ در اکمالالدین که میفرماید: «و أَمّا ما سَأَلتَ مِنَ الوقفِ عَلی ناحیتِنا و ما یُجعَل لنا ثمّ یحتاجُ إلیه صاحِبُهُ فکلّما لم یُسَلّمْ صاحبُه بالخیارِ و کلّما سَلَّمَ فلا خیارَ لصاحِبِهِ (8)»
و این خبر صریح در مطلب است و فینفسه به حسب سند، قوی و حجت است و با قطع نظر از آن منجر به عمل اصحاب و اجماعات منقوله است و چنین خبری حجت است.
سیم، همان صحیحه محمد بن مسلم که در فتوی قلمی شده و روایت عبید بن زرارة که آن نیز مثل آن است .
و این دو روایت اگرچه مخصوص اولاد رسیده اما حکم در غیر اولاد، به اجماع مرکب ثابت می‌شود و نفی جواز رجوع در وقف بر اولاد صغار در آخر این دو روایت منافات با مطلوب ندارد، زیرا که قبض والد قائممقام قبض صغار است، بلکه تعلیلی که در این خصوص ذکر فرمودهاند به جهت عدم جواز رجوع در این است که عدم رجوع به جهت حصول اِقباض است.
پس مفهوم تعلیل نیز دلیلی است واضح، چه اگر محتاج به قبض نمیبود چه حاجت بود به این عبارت که لأَنَّ والدَهُ هو الذّی یلی أَمْرَهُ، بلکه این عبارت لغو میبود.
پس آنچه را مفتی (9) وَفَّقَهُاللّه ذکر نموده است که لزوم چنین وقفی موقوف به قبض نیست و گفته: دلیل که به عنوان عموم دلالت کند که هر وقفی صحت یا لزوم آن موقوف بر قبض است نداریم، صحیح نه بلکه ادلّه واضحه بر آن هست .
و هیچ دلیل که دالّ بر عدم اشتراط کند به عموم و خصوص نیست و آنچه گفته که مقتضای عموم «أَوْفوا بِالْعُقودِ» لزوم عمل به مقتضای وقف است بر فرض دلالت، عام خواهد بود و ادلّه مذکوره خاصند و تخصیص عام به خاص لازم است، علاوه بر اینکه اصلاً آیه مزبوره دلالتی بر اصالت لزوم عقد ندارد، اگرچه بسیاری از فقها به آن استدلال کردهاند،
همچنانکه ما تحقیق آن را به بسط تمام در کتاب عوائدالأیام ذکر کردهایم و بیان نمودهایم که آیه مبارکه را ده احتمال است که به غیر یکی از آنها فایده در استدلال ندارد، و علاوه بر این ابحاثی دیگر بر استدلال بر آن وارد است و با وجود اینها عقد بودن وقف بر جهت عامه محل نظر است، خصوصا در زمان نزول آیه مبارکه.
و اما صحیحه صفار را دخل در این مقام نیست، بلکه در مطلبی دیگر است، چه مراد از آن این است که عمل در وقف باید به جهتی که واقف فرموده باشد نه بر وجهی دیگر، پس وقف بر فقها را صرف بنای مدارس مثلاً نمیتوان کرد و هکذا، و دخلی به اینکه واقف تواند او را به هم زند یا نه ندارد و در اینجا فرموده: الوقوفُ عَلی حَسَبِ ما یوقِفُها أَهْلُها .
و کسی که قبض را شرط صحت میداند بدون قبض وقف نمیداند تا این صحیحه فایده کند و از این معلوم شد که آنچه مفتی در بیان عدم اشتراط بیان نموده بیوجه است، بلکه بسیار غریب است.
اینها عین کلماتی است که از این شخص عالم صادر شده چنانچه به خط شریف ایشان به نظر رسیده. بر هر کس که فیالجملة ربط در مباحث فقه و مبانی آن داشته باشد ظاهر است که جمیع آنچه مذکور شده بسیار بیوجه و بیوقع است.
اما تمسک متقدمین و متأخرین و اجماعات و نفی خلاف در کتب مسطوره یا به جهت اثبات شرطیت قبض است در وقف فیالجملة یا در خصوص محل کلام. اگر اول است، تمسک در این مقام لغو و بیثمر است.
آنکس که منکر اینمطلب است کیست، و عبارتیکه در اول جواب قلمی شد هرگاه ملکی را مالک آن وقف نماید بر جهت مخصوصه و تولیت را به جهت نفس خود قرار دهد صحت و لزوم چنین وقفی موقوف بر قبض نمیباشد یُنادی بِأَنْدی صوت اینکه شرطیت قبض فیالجملة مسلم است.
و کلام در خصوص ما نحن فیه است، بلکه صاحب این فتوی آنقدر از اجماعات منقوله در مسأله مطلع بوده از مورد ظاهر می‌شود که مطلع نبوده و لهذا نقل اجماع از خلاف و تذکرة و نفی خلاف از جامعالمقاصد ذکر ننموده و همچنین اصل مسأله را محل خلاف دانسته و صاحب فتوی معتقد انتفای خلاف در آن است.
و اگر ثانی است، یعنی کلمات علما و اجماعات منقوله بعمومها مقتضی اشتراط است ولو فیما نحن فیه، مفصلاً دانستی که چنین نیست، بلکه کل آنها ظاهر است در صورتی که موقوف در تصرف واقف بوده باشد و امر تولیت مفوض به خود واقف نبوده باشد. پس تمسک به کلمات علما و اجماعات در این مقام بیوجه است.
و اما آنچه فرموده قول شاذّی از حلبی به عدم اشتراط قبض در آن منقول است و همه فقها تصریح به شُذوذ آن نمودهاند، این کلام مشتمل بر دو مطلب است:
مطلب اول آنکه همه فقهاء این قول را از حلبی نقل نموده که او منکر شرطیت قبض است در مطلق وقف، یعنی هیچ وقفی موقوف بر قبض نیست،
و ثانی آنکه کلّ تصریح به شذوذ آن نمودهاند. هر دو مخالفِ واقع و اشتباهِ بیّن است؛ چه مراد از حلبی در السنه فقهاء ابوالصلاح است و کلام او در کافی صریح در این است که قبض را در وقف، شرط میداند؛ قال فی الکافی:
الصَّدقةُ وَجْهٌ لِتَحریمِ التَّصرفِ عَلَی المُتَصدّقِ وَ إباحَتهُ للمُتصدّق عَلَیه و إنّما یکونُ کذلکَ بِشرطِ القَبْضِ أوْ ما یَقومُ مقامَه (10)
مجملاً کسی از علماء شیعه مدعی این شده باشد که هیچ وقفی موقوف بر قبض نیست تا حال برنخوردهایم، بلکه میتوان گفت چنین قائلی از فقهای شیعه، قدساللّه تعالی أرواحهم، نیست.
و شاهد بر این مطلب این است که شیخالطائفه در کتاب خلاف درمقام ذکر خلاف نقل خلاف از اهلخلاف فرموده:
قالَ مِنْ شرطِ لُزُومِ الوقفِ عِنْدَنا القَبضُ وَ بِه قال محمدُ بن الحسن و قالَ الشافعی والباقون لَیْسَ من شرطِ لُزوُمِه القبضُ و دَلیلُنا اجماعُ الفِرقَة.
و همچنین علامه، نَوّرَاللّه تعالی مَرْقَدَه، فی التذکرة قال: الوقفُ یَلزم بالعقدِ وَ القبضِ عندَ علمائِنا أجْمع وَ بِه قال احمدُ فی إحدَی الرِّوایَتَیْنِ و محمدُ بن الحسنِ لأنّه مُتبرِّعٌ بمالٍ فلایلزمُ بمجرده کالهِبَةِ إلی أنْ قال: و قالِ الشافعی وأبویوسف و عامّةُ الفقهاء انّ الوقفَ یلزم بمجرّدِ العَقدِ من غیر إقباضٍ و لم یَجْعلوا القبضَ شرطا فی صحّةِ العقدِ و لا فِی لزومِه.
و آنچه فرمودهاند که همه فقها تصریح به شذوذ این نمودهاند، این کلام مستلزم این است که کلّ فقها متعرّض این نقل شدهاند و تصریح به شذوذ این قول نمودهاند. این فقیر عرض میکند: شبهه در شذوذ این قول نیست،.
بلکه مخالف اجماع است، بلکه قائلی از علمای شیعه ندارد، لکن ما از همه فقها گذشتیم، پنج نفر از فقها میخواهیم که متعرض این نقل شده باشند و تصریح به شذوذ آن نموده باشند، فَأْتِ بِه إن کنتَ مِن الصّادِقین!
طریقه مستقیمه این است کسی چیزی را که در کتابی دید درصدد صحت و سقم آن برآید، و بر فرضی که برنیاید، اقتصار کند بر آنچه دیده است و از آن مغرور نشده، نسبت به کافّه فقها دهد، با آنکه اصلش مخالف واقع بوده باشد.
مجملاً این شخص عزیز مظنّه این است گول از شرح کبیر خورده، و اگر اقتصار بر آنچه در آنجا بود نموده بود سالم از این مهلکه بود.
علی ایّ حال چنین قائلی در فقهای شیعه نیست بل شیخناابوالصلاح بعد از آنکه در اوایل بحث تصریح فرموده بر اینکه ترتّب ثمره بر وقف، موقوف است به قبض، و تفصیلی داده در آخر مبحث مابین آنکه وقف بر مسجد یا مصلحتی باشد، یا وقف بر کسی بوده باشد که قبض از آن یا ولیّ آن ممکن بوده باشد، اگر اول است لزوم وقف در آن موقوف بر قبض نیست، بلکه تحقق عقد و إشهاد بر آن کفایت میکند در لزوم، بخلافِ الثانی فإنّه لابدّ مِنَ القَبْضِ.
قال فی الکافی اذا تَصَدَّقَ علی أحَدِ الوُجوه المذکورةِ و أشْهَدَ علی نَفْسه بذلک و مات قبلَ التَسْلیم و کانَتِ الصَّدَقةُ علی مسجدٍ أو مَصْلحَةٍ فهی ماضیةٌ و إن کانتْ علی مَنْ یَصِحُّ قَبْضُه او وَلِیُّه فهِی وصیةٌ یحکم فیها بأحکامِ الوصایا، وَ هذا القولُ هُو الّذی حکاهُ فی الإیضاحِ و شرحِ القواعِدِ للسّید عمیدالدین والدّروسِ والتنقیح عنه.
قال فی الایضاح: وَ ظاهِرُ کلامِ ابیالصلاحِ أنّه لایشترِط الفوریةُ و انّه إنْ وقَفَ علی المصالح العامّة والمساجدِ و ماتَ قبلَ التَسلیمِ لَزِمَ فلم یشترط القَبضُ هنا (11)
و فی شرحِ القواعدِ للسید عمیدالدین بعد اَنْ حَکی عن ابیالصلاح ما حَکَیْنا عنه ما هذا لَفظُه: فهذا الکلامُ یَدلّ علی أنّ الشّرطَ الاقباضُ و لو قبلَ الوفاة و إن تأخّر عن العقد مَعَ دَلالتِه علی صحّةِ الوقفِ بِدونِه فی المصالحِ و صحّته بدُونِه وصیّةٌ فی غیرها.
و فی الدروس قال الحلبی: اذا أشْهَدَ علی نفسِه و ماتَ قبلَ القبضِ و کانَ علی مساجدَ أوْ مصلحةٍ صحّ و إن کان علی مَن یَصِحُّ قَبْضُه أو قَبْضُ وَلیّه فهی وصیّةٌ (12)
و فی التنقیح: لو ماتَ قبلَه بَطَلَ خلافا للتقی (13) فإنّه قالَ بصّحتِه مَعَ الإشهادِ قبلَ الموتِ اذا کانَ علی مصلحةٍ أو مسجدٍ و إن کانَ علی مَنْ یصحُّ قبضُه أو قبضُ ولیِّه فهوَ وصیّة (14).
وَ هُو وَ إن کانَ نقلاً بالمعنی لکنَّه مطابِقٌ لِما صَدَرَ مِنَ المُنْتَسبِ إلیه و هؤلاءِ الأماجدُ حَکُوا هذا القولَ عَنهُ و اقتصروُا علی أهلِ النِسْبةِ من غیر تعرّضٍ للشّذوذِ أصلاً.
مجملاً طریق تدین این نیست، مطلبی را که کسی در کتابی دید، خبر از هیچجا نداشته آن را نسبت به همه فقها دهد، با آنکه چنین نسبتی که کسی میدهد لااقـلّ در ده کتاب میباید این را ببیند، آن وقت چنین نسبت تواند داد، از آن گذشتیم پنجنفر از فقها دست ما بده که نسبت را داده باشند و تصریح به شذوذ آن نموده باشند،.
بلکه از کیفیّت حکایت اعاظم مذکوره تنبیهی بر ضعف این قول نیز ظاهر نمیشود، مگر صاحب تنقیح. فَدَقّقِ النَّظَرَ حتی یتَّضح لَکَ الحالُ!و امّا آنچه فرموده: «و بعضی نسبت به ابنحمزة نیز دادهاند». ولکن او در این مقام خلاف نکرده بلکه میگوید:
هر گاه واقف خود متولی باشد، قبض او کفایت میکند، و این قول را نیز نسبت به شذوذ دادهاند. پس این نیز مخالف واقع است، بلکه آنچه به ابنحمزه دادهاند و کلام آن مرحوم مغفور، أعْلَیاللّهُ مقامَه، منطبق بر آن است که این قاصر در اول استفتاء ذکر نموده.
قالَ فی الدّروس: قال ابنُحمزة اذا جَعَلَ الواقفُ [النظرَ لنفسِه مُدّةَ حیاتِه] فَلَیْسَ القبضُ شرطا (15)
و قال السیّد الاستاد، أعلیاللّهُ تعالی مقامَه فی المعادِ، بعدَ الحکمِ بتوقّفِ الوقفِ عَلَی القبِض والاستدلال علیه خِلافا للتّقی فقال بالصّحةِ مَعَ الإشهادِ عَلَیه قبلِ الموتِ و إنْ لَمْ یقبض و هو شاذّ کَالْمحکیِّ عن ابنحمزة مِنْ عدمِ اشتراطِ القَبْضِ حیثُ جَعَلَ النِظارَةَ لنفسِه و هذا النسبة مُطابقةٌ لِما فی کتابِه حیثُ قالِ فی مقامِ ذکرِ شرایطِ الوقفِ مِنَ الموقوفِ عَلَیه أو مِنْ ولیِّه إلاّ اذا جَعَلَ ولایةَ الوقفِ لنفسِهه مدّةَ حیاتِه، انتهی کلامُه رُفِعَ مقامُه،
و این کلام از این علاّم، بَلَغَهُاللّهُ تعالی روحَه إلی اشرفِ الغُرفاتِ فی دارِالسَّلام، صریح است در اینکه هر گاه واقف ملکی را وقف کند، و تولیت وقف را به جهت خود قرار دهد، صحت و لزوم وقف در چنین صورت، موقوف بر تسلیم به موقوفعلیه یا متولی وقف نیست، و چون که مراد به قبض در این مقام و نحوه عبارت از تخلیه مابین موقوف و موقوفعلیه است،.
پس قبض به این معنی عبارة أخرای تسلیم خواهد بود، و لهذا نسبت دادهاند جماعتی از أجلّه علمای مذکوره به ابنحمزة که فرموده: وقف در صورتی که واقف خود متولی بوده باشد، موقوف بر قبض نیست، و این عین آن است که حقیر در اول فتوا قلمی نمودهام به این عبارت:هر گاه ملکی را مالک وقف نماید بر جهت مخصوصه، و تولیت را به جهت نفس خود قرار دهد، صحت و لزوم چنین وقفی موقوف به قبض نیست.
بعد از آنکه معنی عبارت ابنحمزة معلوم شد و مشخص شد نسبتی که جماعتی از علماء به ایشان دادهاند، مطابق واقع است.
ملاحظه کن کلام این شخص عزیز را، از کلام ایشان ظاهر می‌شود مرجع ایشان در این نسبت شرح کبیر است، چنانچه در نسبت خلاف به حلبی دانسته شد، و عبارت شرح کبیر صریح در آن است که ابنحمزة قبض را شرط نمیداند، در صورتی که متولی وقف خود واقف بوده باشد.
چنانچه عبارت دروس و تنقیح نیز صریح در این است، و مشخص شد که نسبت مطابق با واقع است.
بنابراین پس کلام این شخص: «ولکن او در این مقام خلاف نکرده، بلکه میگوید هر گاه واقف خود متولی باشد قبض او کفایت میکند» بیوجه است؛ چه کلام حاکی که بنای نسبت این شخص بر آن است صریح در آن است که ابنحمزه قبض را در این صورت شرط نمیداند.
و اما حکایت آنکه قبض او کفایت میکند یا نه، مطلقا اثری از آن در کلام حاکی و همچنین در کلام ابنحمزه نیست. پس این شخص عزیز از چند راه خبط در نقل نموده:
اول آنکـه قول خـلاف واقع منسوب به حلبی را فرموده، که همه فقها تصریح به شذوذ آن نمودهاند، یعنی همه فقها این نسبت را به حلبی دادهاند؛ خواه بهواسطه یا بیواسطه و کل تصریح فرمودهاند به شذوذ آن، و این خلاف واقع است.
دوم اینکه، ابنحمزه نفرموده: در صورتی که واقف متولی بوده باشد وقف، موقوف بر قبض نیست، بلکه میگوید قبض او کفایت میکند. و این نیز خلاف واقع است؛ چه دانستی که کلامی که مظنه این است که بنای این شخص در نسبت به آن است، صریح است که ابنحمزة قبض را در این صورت شرط نمیداند؛ چنانچه مطابق با واقع است.
سوم این است که بعد از حکایت قول ابنحمزة فرموده: این قول رانسبت به شذوذ دادهاند. و سیاق کلام مقتضی این است که مراد این بوده باشد، چنانچه قول حلبی را فقها نسبت به شذوذ دادهاند این نیز چنین است، یعنی همه فقها این قول را نیز نسبت به شذوذ دادهاند.
و این نیز خلاف واقع است، بلکه تصریح در نسبت این قول به شذوذ ندادهایم، بل ظاهر از عبارت سابقه شرح کبیر آن است، و در واقع چنین نیست؛ چنانچه مطلع خواهد شد انشاءاللّه تعالی.
سُبْحانَاللّهِ کَیْفِ یَرْضیَ الثقةُ الأمینُ بِتَمْوِیهِ المرامِ عَلَی الْمؤُمنین و یَغْفِلُ عَن مؤاخَذةِ خالِق السّمواتِ و الأرَضِین لِکنّ الإنسانَ محلُّ النِسْیانِ وَ لَیْسَ المعصومُ إلاّ مَنْ عَصَمَهُ اللّهُ سبحانَه.
بعد از آن میگوییم: کلام قدما و متأخرین که بهتصریح در آن شرطیت قبض شده بنا بر اعتقاد این شخص عزیز یا شامل این صورت که مفروض در کلام ابنحمزه میباشد هست یا نه؟ اگر هست پس ایشان در این صورت نیز قبض را شرط خواهد دانست، پس کلام این شخص عزیز: «ولکن او در این مقام خلاف نکرده» صحیح نیست.
و اگر بنا بر اعتقاد این شخص، کلمات مذکوره شامل نیست، پس کلمات قدما و متأخرین دالّ بر اشتراط قبض در محل کلام نخواهد بود، پس تمسک به کلمات آنها در این مقام بیوجه است.
و ایضا این شخص عزیز قبض را در این مقام شرط میداند یا نه؟ بلکه میگوید که قبض متولی کفایت میکند، اگر میداند، پس حکم به اینکه: او در این مقام خلاف نکرده، غیر صحیح میباشد. و اگر نمیداند، یا قبض متولی را ضرور میداند یا نه؟ علیالتقدیرین نسبت به شذوذ دادن قول کفایت قبض متولی درست نیست، اگرچه نسبت شذوذ را به دیگری داده،
لکن سیاق کلام او ناطق بر آن است که در مقام توهین این را ذکر نموده. مجملاً کلام او به همه جهات، مختلّالنظام و ناشی از عدم تأمل شده، تحقیق مطلب مقتضی این است که گفته شود، که کلمات علما که ناطق شرطیت قبض است شامل محل کلام نیست،
نظر به اینکه مراد از قبض در این مقام تخلیه مابین موقوف و موقوفعلیه است مثلاً و ظاهر است این در صورتی است که تولیت وقف در حق خود واقف ثابت نبوده باشد، پس حکم شرطیت قبض در کلمات ایشان در غیر صورت مفروضة چنانچه اقباض در جملهای از عبارات و تسلیم در جمله أخری، مؤید قوی است بر این مطلب.
پس فرق میان ابنحمزه و غیره این است، ایشان، رفعاللّهُ قَدرَهُ، متنبّه بر این مطلب شده تصریح و تنبیه بر این مطلب فرمودهاند به خلاف دیگران که ملتفت این معنی نشده اند.
بعلاوه مطّلع خواهی شد، چنانچه مصرح در کلام ابنحمزه عدم اعتبار قبض است در صورت مفروضة، ظاهر می‌شود همین مطلب از کلمات جمع کثیری از فقها، پس نسبت خلاف به ابنحمزه در آن صورت مناسب نیست، اگرچه از بعضی صادر شده است؛ منشأ آن قلّت تأمل در مسأله و اطراف آن است، بعد از آن فرموده علاوه بر اجماع أدّله قویّه دیگر دلالت بر اشتراط قبض مینماید:
اول اَصالت عدم لزوم یا به ترتّب اثر قبل از قبض، و آن دلیلی است قوی بر اشتراط صحت یا لزوم قبض.
بیوقعی این کلام ظاهر می‌شود از آنچه در سابق مذکور شد.
توضیح مطلب، مقتضی آن است که گفته شود: مصرحٌبه در کلام این شخص عزیز آن است که مراد از قبض، تخلیه یدِ مالک است از منقول، و رفع موانع از تصرف موقوفعلیه، چنانچه بعد خواهد آمد، بلکه فرموده: جمعی از اصحاب بر این تفسیر دعوی اجماع کردهاند. اگر مراد این است که أدله دلالت میکند بر شرطیت قبض به این معنی فیالجمله یا در خصوص ما نحن فیه أیضا؛ اگر مراد اول است، این مطلب مسلّم است، بلکه محل انکار نیست، ولکن نافع در محل کلام نیست. و اگر ثانی است ببینیم آنچه را متمسک شده وافی به این مطلب خواهد بود یا نه؟
پس میگوییم: أمّا اجماعات، پس مشخص شد که تمسّک به آنها در این مقام بیوجه است.
و أما اَصالت عدم، پس ظاهر است که تمسّک به اصل در صورت انتفای نصّ است، و امّا بعد از وجود نصّ، پس التفاتی به آن نیست اصلاً، چنانچه اگر ادّله دالّه بر اعتبار قبض در مواردی که مدلول آنهاست نمیبود، نمیتوانستیم متمسک به اصالت عدم شد، بلکه قطعا حکم میکردیم بر لزوم عقد، نظر به عمومات سابقه، ولکن در مواردی که أدلّه خاصّه دلالت میکند بر اعتبار قبض، قائل شدیم به تخصیص عمومات، پس چگونه متمسک میتوانیم شد در حکم به عدم صحت یا عدم لزوم و به اصالت عدم در مواردی که ادلّه دالّه بر اعتبار قبض شامل آنها نیست؟
اوضح از این ضرورات میگوییم:
اگر کسی ملکی را وقف نماید بر کبار اولاد خود، مِنْ دون اقباض، حکم میکنیم به جواز عدول، اگرچه بعد از انقضای یک سال فصاعدا بوده باشد، نظر به صحیحه محمد بن مسلم و غیرها، و اگر فرض کنیم این ادله نمیبود، قطعا حکم میکردیم بر لزوم و عدم جواز عدول؛ مثل بسیاری از عقود، و متمسک به اصالت عدم در حکم به عدم لزوم نمیتوانستیم شد قطعا؛ نظر به اینکه اصالت عدم قابل معارضه با عمومات از کتاب و سنت نبوده، و کذا الحال فیما نحن فیه، نظر به آنچه مفصّلاً بیان شد که ادلّه دالّه بر اعتبار قبض شامل آن نیست.
و أما حدیث اکمالالدین، فقد أوضحنا فیه الحالَ بِحَیْثُ لایَبقی للمتأمِّلِ المُنْصِف إرْتِیابٌ.
جهت معرفی رساله که واقعا جالب و تعبیرات و کیفیت استدلال مؤلف قابل توجه و دقت است، به همین مقدار بسنده می‌شود، و به یاری و توفیقات الهی این رساله در آینده به حضور علاقهمندان تقدیم میگردد.
رساله دارای 109 صفحه است به قطع 15ضربدر20 سانتیمتر نوشته در ماه مبارک رمضان 1233هـ.ق، ضمن مجموعهای که دیگر رسائل آن به ترتیب عبارت است از:
1. رسالهای در اقسام اراضی: اراضی انفال، اراضی جزیه، اراضی که با رغبت و میل صاحبان آن به مسلمین تحویل شد، اراضی که به قهر و غلبه از کفار گرفته شده؛
2. رسالهای در کیفیت زیارت عاشورا؛
3. رسالهای در عمر شریف حضرت سجاد، علیه آلافالتحیة والسلام، در واقعه کربلا
رسائل یادشده نیز از مؤلفات سید حجةالاسلام شفتی، اعلیاللّه مقامه، است؛
4. رسالهای در اثبات مقام خلافت و امامت حضرت امیر، علیهالسلام، از شخصی به نام یوحنای یهودی که قبول اسلام کرده؛
5. رسالهای از شیخ احمد احسائی به نام «حیوة النفس»؛
6. نقد الأصول فی علم الاصول از مرحوم فیض کاشانی، طاب ثراه.
پی نوشت :
1- سیداحمد تویسرکانی، فرزند عالم فاضل نبیل، مرحوم آقا حاج سید محمدباقر تویسرکانی، قدس سره، امام مسجد حاج محمدجعفر آبادهای واقع در محله نیمآورد اصفهان. .
2- رک: مجله یغما: الف. شماره چهارم، تیرماه 1344هـ.ش، شماره مسلسل 204، «شعری از وفا در دیوان یغما»؛ ب. شماره دهم، دیماه 1355هـ.ش، شماره مسلسل 340، «یغمای جندقی و سادات زواره».
3- چنین میگوید پناهنده به پیشگاه مولای بخشنده و آمرزندهاش؛ محمدباقر بن محمدنقی موسوی، خداوند هر دو را با اجداد و نیاکان بزرگوارشان که سروران پیشینیان و آیندگاناند در قیامت محشور فرماید:
هر گاه شخصی قسمتی از اموال خود را وقف کرد در جهت خاصی چون ساختمان مدرسهای و تعمیر آن و تولیت آن را هم در زمان حیات خود برای خود قرار داد، با مجرد اجرای صیغه وقف و داشتن قصد قربت، عقد لازم و وقف تحقق مییابد و دیگر نیازی به قبض و اقباض عین موقوفه نیست، .
زیرا دلیلی بر لزوم قبض و اقباض نداریم و ادله وارده در این مورد (شرطیت قبض و اقباض) ظهور دارد در لزوم قبض و اقباض در غیر مورد بحث، و چنین است ظهور اجماعات منقوله و کلمات و سخنان فقها و علمای بزرگوار و اگر علاقهمند به اطلاع و آگاهی بیشتر باشی به مقالت و گفتار ما توجه بفرما.
4- با توجه به آنچه گفته آمد، بهروشنی معلوم می‌شود، که اگر کسی قسمتی از اموال خود را وقف کرد برای مصرف در جهت خاصی، و تولیت آن را نیز مادامالحیات با خود قرار داد، دیگر لزوم وقف، نیازی به قبض و اقباض ندارد، و عقد مزبور لازمالاجراست، .
و از اینرو آن گاه که بعضی از من در این مورد سؤال کردند و نظر خواستند، من پس از تأمل و بررسی مسأله و ادله آن، به لزوم وقف و صحت آن پاسخ گفتم، با آنکه قبلاً به علت عدم قبض و اقباض، فساد و بطلان وقف را اعلام نموده بودم، .
ولی با تحقیق و دقت در مسأله و ادله قبض و اقباض بر من خلاف آن ثابت شد و در پاسخ نوشتم که وقف صحیح و لازمالاجراست و در این رساله برای روشن شدن مطلب در آغاز به توضیح و بیان منظور سائل میپردازم و به دنبال آن از آنچه در پاسخ آن نوشته ام یاد می گردد.
5- مائده: 1.
6- کلینی، کافی، ج7، ص37؛ طوسی، تهذیبالاحکام، ج9، ص129.
7- کافی، ج7، ص31؛ تهذیبالاحکام، ج9، ص135.
8- اکمالالدین، اواخر باب 49 در توقیعات وارده از ناحیه امام زمان، عجلاللّه تعالی فرجهالشریف، منقول از محمد بن احمد شیبانی و علی بن احمد بن محمد دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مؤدب و علی بن عبداللّه وراق.م و به دنبال آن از آنچه در پاسخ آن نوشتهام یاد میگردد.
9- منظور از مفتی، سید حجتالاسلام شفتی است.
10- الکافی فی الفقه، ص324.
11- همان، ص325.
12- الدروس، ج2، ص267.
13- هو الشیخ الفقیه السامی ابوالصلاح التقی بن نجم بن عبداللّه الحلبی (متوفای 447هـ.ق).
14- هنا ینتهی ما نقل من التنقیح، ج2، ص302.
15- الدروس، ج2، ص267.
میراث جاویدان
نویسنده: سید احمد تویسرکانی
