اختلاف نظر مولی احمد نراقی و حجت الاسلام شفتی در یک مسأله وقفی

دکتر تویسرکانی در سال 1314هـ.ش در خانواده‏ای روحانی دیده به جهان گشود و پس از تحصیلات ابتدائی با عشق و علاقه‏ای وافر به تحصیل و فراگیری علوم اسلامی (ادبیات عرب، فقه و اصول، فلسفه) در حوزه علمیه اصفهان و قم از محضر اساتید بزرگوار و آیات عظام پرداخت.

وی ضمن فراگیری علوم قدیمه در اردیبهشت سال 1333به دریافت شهادتنامه جواز مدرّسی علوم منقول نائل آمد. دکتر تویسرکانی به سال 1336 از دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران فارغ‏التحصیل گردید.

و در اردیبهشت‏ماه 1348 با گذراندن رساله دکتری به اخذ درجه دکتری از دانشگاه تهران توفیق یافت و سنواتی در سمت دبیری در دبیرستانهای قم و اصفهان به تعلیم و تربیت و ارشاد جوانان انجام وظیفه نمود، و اینک سالیانی است که به تدریس علوم فلسفه، فقه و اصول در رشته‏های حقوق و فلسفه و معارف اسلامی در دانشگاههای اصفهان اشتغال دارد.

مُولی احمد نراقی و حُجّت‏الاسلام شفتی اصفهانی (قدس‏اللّه‏ روحهما)

دکتر سیداحمد تویسرکانی (1)
 

از مصنفات عالم بزرگوار فقیه متبحر، سید محمدباقر بن محمدنقی شفتی اصفهانی بیدآبادی معروف به سید حجت‏الاسلام شفتی (متوفای 1260هـ.ق) صاحب کتاب مطالع‏الانوار و تحفة‏الابرار رساله‏ای است علمی و تحقیقی در بیان عدم لزوم قبض و اقباض در تمام موارد وقف.

تألیف این رساله در پی استفتایی است از ایشان، در مورد املاکی که شخص خیّر و نیکوکاری به نام لطف‏علی‏خان ترشیزی، فرزند محمدامیرخان عرب میش‏مست،

از اعراب عامری ساکن ترشیز خراسان (کاشمر کنونی) آن را برای ساختمان و تهیه اسباب و لوازم مدرسه‏ای جهت طلاب علوم دینی در قصبه زواره اردستان اصفهان با تولیت خود مادام‏الحیات وقف می‏کند، و وقف‏نامه آن هم به سال 1215هـ.ق تنظیم می‏گردد.
 

اختلاف نظر مولی احمد نراقی و حجت الاسلام شفتی در یک مسأله وقفی

اقلام رقبات موقوفه عبارت بوده از:

1. شش دانگ مزرعه موسومه به مزدآباد سفلی (هرمزآباد) از مزارع تابع ارجستان، واقع بین مزدآباد بالا و زواره، با جمیع باغات و توابع و محوطات و طاحونه.

2. شش دانگ مزرعه موسومه به حسن‏آباد، از مزارع تابع ارجستان، واقع بین حسین‏آباد و کهیاز، با تمام باغات و دور و بیوتات و اراضی و صحاری تابع آن.

3. تمامی تقریبا ربع شایع کامل از تمامی مزرعه شهراب، و یا شش طاق و کسری از مدار دو قنات نیو و بلوچ‏های قریه شهراب سفلی، به انضمام باغات و توابع آن.

ولی نظر به اینکه به هنگام اجرای صیغه وقف، رقبات یادشده در اجاره مستأجری بوده، و همو به اجازه و نمایندگی از طرف واقف، منافع و اجاره حاصله را در این جهت به مصرف می‏رسانده، با درگذشت شخص واقف، املاک یادشده چند سالی در اختیار ورثه بوده، و در این مدت بین آنان و مرحوم عالم فاضل بزرگوار مولی عبدالعظیم زواره‏ای که تولیت،

پس از فوت واقف، به عهده او بوده در مورد موقوفه اختلاف و درگیری شدیدی روی داده، و ورثه به زعم این‏که رقبات موقوفه فاقد شرط قبض و اقباض بوده و از طرف مالک به تصرف وقف داده نشده،

با گرفتن فتوایی از عالم جلیل ملاذالمجتهدین ابوالقاسم بن محمدحسن گیلانی معروف به میرزای قمی (متوفای 1231هـ.ق)، صاحب کتب معروف قوانین‏الاصول و جامع‏الشتات، مبنی بر بطلان و فساد وقف، موقوفه را به یکی از متنفذین اردستان به نام میرزا سیدحسین اردستانی، طبیب فتحعلی‏شاه قاجار، می‏فروشند و در نتیجه مدرسه نوبنیاد تعطیل، و امور آن متوقف و متروک می‏ماند.

در این خصوص نیز از محضر سید حجت‏الاسلام شفتی که در آن موقع از اعاظم و اکابر علمای اصفهان بوده سؤال می‏شود، نامبرده هم در جواب مرقوم می‏فرماید:

به علت عدم تحویل و اقباض عین موقوفه، رقبات مزبور در ملک ورثه است ولی پس از اعلام این حکم، با تعقیب و پی‏گیری عده‏ای از رجال معروف اردستان بالاخص شخصی به نام میرزا محمدعلی طباطبائی زواره‏ای متخلص به وفا (متوفای 1248هـ.ق) .

که طبیب و شاعر و از معنونین آن دیار بوده، و تأمل و دقت بیشتری از طرف مرحوم سید حجت‏الاسلام در خصوصیات مسأله، نظر و فتوای ایشان تغییر می‏یابد، و به ورثه اعلام می‏فرماید املاک و رقبات مزبور ملک آنان نیست، و تماما وقف و متعلق به مدرسه و طلاب است.

تضاد حکم جدید با حکم قبلی ایشان، و حکم عالم جلیل میرزای قمی، سبب می‏شود که خریدار و فروشندگان موقوفه، دعوا را در کاشان در محضر شرع فقیه محقق مدقق علم‏الاعلام مولی احمد نراقی (متوفای 1245هـ.ق)، عطراللّه‏ مضجعه الشریف، صاحب کتب معروف مستندالشیعه و عوائدالایام مطرح نمایند.

در پاسخ، ایشان نظر و فتوای میرزای قمی را تأیید و حکم جدید مرحوم سید را نقض و ردّیه‏ای بر آن مکتوب می‏دارند.

مرحوم سید حجت‏الاسلام، اعلی‏اللّه‏ مقامه، با رؤیت این ردّیه اقدام به تألیف و نگارش رساله یادشده می‏فرماید و در مسأله شرطیت قبض و اقباض در صحت و یا لزوم عقد وقف و موارد آن به‏تفصیل و مستدلّ با بیان آرا و عقاید متقدمین از فقهای شیعه، شکّراللّه‏ مساعیهم‏العالیة، به تحقیق و بررسی می‏پردازد.

و اما املاک و رقبات یادشده در پایان، با درگذشت فقیه جلیل مولی احمد نراقی، اعلی‏اللّه‏ مقامه، و بسط نفوذ و قدرت سید حجت‏الاسلام در عالم دین و سیاست و پی‏گیری میرزا محمدعلی وفا از تصرف خریدار خارج و با خلع ید از او در تصرف متولی عالم فاضل مولی عبدالعظیم زواره‏ای قرار می‏گیرد، به انضمام اجرت‏المثل سنوات گذشته.

شرحی که مرحوم سید حجت‏الاسلام شفتی در این مورد مرقوم فرموده چنین است:

هو الواقف بضمائر عبیده
صدور وقف رقبات و املاک مسطوره از مرحوم واقف ثابت و عمل به مقتضای قرارداد واقف بر آن لازم و ورثه مرحوم واقف را در این املاک موقوفه حظّی و بهره‏ای و تسلّطی نمی‏باشد، لهذا اگر أحدی از ورثه مرحوم در این باب ادعا نمایند .

ادعای آنان باطل و مخالف شریعت مطهره و منافی با ملت قاهره است اجتناب و احتراز از آن لازم است، غبّ ذلک (پی‏آمد این) اعلام به برادران دینی که خائف از مؤاخذه موقف حساب می‏باشند و علماء و سادات و کدخدایان و رعایا و سایر اهل ایمان از اهالی اردستان و زواره و غیرهما، می‏دارد که به مقتضای شریعت منوره بر قاطبه شماها لازم است .

که اعانت متولی در این باب نموده که در نماء و منافع املاک مرقومه به مقتضای قرارداد واقف معمول شود و به حکم لازم‏الاذعان حتمی‏الامتثال خلاّق جهان جلت‏عظمته، بر متصرفینی که به غیر طریقه وقف متصرف می‏باشند، لازم است .

که تخلیه ید از موقوفه نموده، به تصرف متولی داده و از مؤاخذه منتقم حقیقی اجتناب و احتراز نمایند، و اجرت‏المثل أیام تصرف را به متولی رسانند، حرّره خادم‏الشریعة فی تاسع عشر شهر رجب فی سنة 1240 مهر حجت‏الاسلام رشتی و دیگران از علما و اعیان اردستان و زواره (2)

در این رساله پس از بسمله و ستایش الهی چنین آمده:
وَ بَعْدُ یَقولُ الملتجِئُ إلی بابِ سیّدِهِ الغافِرِ ابن محمدنقی الموسوی محمدباقر حَشَرَهُمااللّه‏ُ تعالی بِفَضْلِهِ مَعَ أَجْدادِهِما ساداتِ الأَوائلِ والأَواخِرِ: إذا وَقَفَ واقِفٌ بَعْضَ أَمْلاکِهِ عَلی جهةٍ مخصوصةٍ کبِناءِ مدرسةٍ و تعمیرِها مثلاً و جَعَلَ تولیتَهُ مادامَ حیاته لِنفسِهِ یکفی فی الحکمِ بلزومِهِ صدورُ العقدِ مِنَ الواقفِ تقرّبا إلی‏اللّه‏ِ تَعالی ولایَفتقِرُ فی الحکمِ بِذلک إلی إقباضٍ و قبضٍ لانتفاءِ الدّلیلِ علیه إذ النّصوصُ الواردةُ فی المسألةِ الدّالّةِ عَلی افتقارِ الوقفِ إلی القبضِ کلُّها ظاهرةٌ فی غیرِ الصّورَةِ المفروضةِ و کذا الحالُ فی الإجماعاتِ المنقولةِ فی المسألةِ و کلماتِ علمائِنا الأَجِلّةِ و إنْ شِئْتَ أَنْ تَطَّلِعَ عَلی حقیقةِ الحالِ فَاسْتَمِعْ لِما أَتْلو علیکَ مِنَ المقال (3)

این رساله به عربی است، ولی در مواردی به فارسی نگاشته شده، از آن جمله است صورت استفتاء یادشده و جواب آن و رَدّیّه مرحوم نراقی.

در صفحه 24 نسخه موجود نزد نگارنده، پس از ذکر روایات مورد استناد و توضیح معنی قبض و اِقباض و کلمات اکابر فقها می‏فرماید:

وَ مِنْ جمیعِ ما ذُکِرَ مِنَ الأَوّلِ إلی هُنا ظَهَرَ ظُهورا بَیّنا أَنَّ مَنْ وَقَفَ بَعْضَ أَمْلاکِهِ عَلی جهةٍ مخصوصةٍ و فَوَّضَ تَولیةَ الوقفِ إلی نفسِهِ لایَفتقِرُ لزومُ الوقفِ حینئذٍ إلی إقباضٍ و قبضٍ بل یُحکمُ بلزومِهِ بمجرَّدِ صیغةِ الوقفِ و لذا لمّا استَفْتی مِنّی بَعْضُ أَهلِ الإیمانِ أَفْتَیْتُهُ بذلک بَعْدَ التأمّلِ فی المسألةِ و أَطرافِها بَعْدَ ما أَجَبْتُهُ فی أَوّلِ الأَمرِ مِنْ غیرِ تدقیقِ النظرِ فیها بالفسادِ لِعدمِ تحقّقِ القَبضِ و الإقباضِ ثمّ لمّا تَأمَّلْتُ المسألةَ و مستندَ القبضِ و الإقباضِ تَبَیَّنَ لی أَنَّ الحقَّ خِلافُ ذلک کتبتُ فی مقامِ الجوابِ بالصّحةِ واللّزومِ فها أَنا أَذْکُرُ مرادَ المستفتی ثمّ ما کتبتُهُ فی جوابِهِ لِیَتَبَیَّنَ حقیقةُ الحالِ (4)

و پس از این عبارت آمده:

الاستفتاء

شخصی راغب به خیرات قرارداد مدرسه‏ای در بعض بلاد ساخته باشد که طلبه در آن‏جا ساکن شده تحصیل علوم دینیه نموده باشند، املاک چندی داشت در آن بلد و نواحی آن، و آن املاک را به اجاره داده بود و قرار آن شخص مالک چنین بود که کلّ آن املاک را وقف نموده که منافع حاصله آن صرف بناء آن مدرسه و تعمیر آن و فرش حجرات آن و روغن چراغ حجرات و سایر محتاج‏الیه آن شده باشد.

و قرار بنای مدرسه گذاشت و آن شخص مستأجر املاک را مقرر داشت که وجه اجاره آن املاک را مصروف در اخراجات بنای مدرسه مذکوره نموده باشد و آن شخص مستأجر نیز اقدام بر آن مطلب نمود، به این معنی که بنّا و عمله که مشغول بنّایی بودند.

این شخص مستأجر از وجه اجاره آن املاک نظر به قرارداد مالک اجرت بنّا و عمله را می‏داد و هم‏چنین مصروف سایر مایحتاج ضروریه در بنای آن مدرسه می‏نمود و در آن حال صیغه وقف آن املاک را به این جهت مخصوصه جاری نمود قبل از انقضاء مدت اجاره آن شخص، و در ضمن عقد وقف، تولیت وقف را مادام حیاته به جهت نفس خود قرار داد و بعد از خود به دیگری و هکذا.

و بعد از آن‏که چندی گذشت که هنوز مدرسه به نحوی که باید و شاید به اتمام نرسیده بود آن شخص واقف فوت شد قبلِ انقضاء مدت اجاره.آیا املاک مذکوره محکوم به وقفیت است و عمل به مقتضای آن لازم است، یا مال وارث است نظر به عدم تحقق اِقباض و قبض.

الجواب
آنچه به فهم این قاصر می‏رسد آن است که هر گاه ملکی را مالک آن وقف نماید بر جهت مخصوصه و تولیت را به جهت نفس خود قرار دهد مادام‏الحیات صحت و لزوم چنین وقفی موقوف به قبض نبوده باشد به علت آن‏که مقتضای عموم «أَوْفوا بالْعُقودِ (5)»

و خصوص صحیحه محمد بن الحسن الصفار «الوقوفُ عَلی حَسَبِ ما یوقِفُها أَهْلُها (6)» لزوم عمل به مقتضای وقف است به محض تحقق آن دلیل که به عنوان عموم دلالت کند که هر وقفی صحت یا لزوم آن موقوف بر قبض است نداریم، بل مواردی چند است که مورد احادیث است غالب در کبار اولاد است، فرموده‏اند که اگر واقف، موقوف را به تصرف موقوف‏علیهم داده است، وقف لازم است، رجوع نمی‏تواند نمود والاّ رجوع می‏تواند نمود با آن‏که اگر به قبض آنها نداده باشد و بمیرد موقوف مال وارث می‏شود.

مجملاً جمیع آنها مشترک است که موقوف در تصرف متولی نبوده باشد بنابراین تخصیص عمومات لازم است در مورد نصوص، و محل کلام از جمله آنها نیست، پس حکم به لزوم وقف به محض تحقق آن در محل کلام لازم است و بر فرض تسلیم ثبوت اشتراط به عنوان عموم می‏گوییم:

کفایت می‏کند در تحقق شرط، صدق آن‏که موقوف در تصرف متولی است بعد از تحقق وقف و این معنی در محل کلام متحقق است. نظر به این‏که مفروض این است که خود واقف متولی این است و بودن ملک در اجاره دیگری منافی با متصرف بودن مالک حقیقة نیست .

و لهذا جایز است در حق او انواع تصرفات مالکانه در این حالت، مثل هبه نمودن به دیگری و مصالحه و بیع و نحوهما.

و همین‏قدر کفایت می‏کند در حکم به لزوم، کما هو المستفادُ مِنَ الصّحیحِ المرویِّ فی الکافی و التهذیب (7) عنِ محمد بن مسلم عن أَبی‏جعفرٍ، علیه‏السلام، أَنَّه قالَ فی الرَّجلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی مَنْ لم‏یُدْرِکْ مِنْ ولدِهِ فهو جائزٌ لأَنَّ والدَهُ هو الّذی یلی أَمْرَهُ والمرادُ بالصّدقةِ فی الحدیثِ الوقفُ عَلی ما فَهِمَهُ العلماءُ منه والمرادُ بالإدراکِ و عدمِهِ البلوغُ و عدمُهُ و حاصلُ المعنی فی الذّیلٍ هو أَنَّ الموقوفَ علیه لو کانَ ولدهُ الصّغیر یکون الوقفُ لازما و عَلَّلَهُ بقولِهِ، علیه‏السلام، لأَنَّ والدَهُ هو الّذی یلی أَمْرَهُ والمستفادُ منه أَنَّ الحکمَ بلزومِ الوقفِ هُناکَ لِکونِ الموقوفِ فی تصرّفِ مَنْ یَتَوَلّی أَمْرَ الموقوفِ علیه و هو متحقّقٌ فیما نحن فیه کما هو المفروضُ.

مجملاً وقف مزبور بنا بر اعتقاد این قاصر صحیح و لازم است و بعد از فوت واقف بر متولی ثانی لازم است عمل به مقتضای وقف نماید. هذا مجملٌ لما فَصَّلْناه.

این جوابی است که مدتی قبل در جواب این استفتاء قلمی شده در این وقت مذکور شد که این جواب در دارالمؤمنین کاشان به بعضی از علما رسیده، مرضیّ ایشان نشده، عنان قلم در میدان ردّ این جلوه داده صورت آنچه در مقام ردّ قلمی فرموده‏اند که از خط شریف ایشان نقل شده این است:
 

ردیه مرحوم نراقی

بدان که اجماعی است که قبض در صحت یا لزوم وقف علی اختلاف‏القولین شرط است و مصرح به در کلام متقدمین و متأخرین از فقهای شیعه است و در کتاب غنیه و تنقیح و مسالک دعوای اجماع بر آن شده است.

و در مفاتیح و شرح مفاتیح و غیرهما نفی خلاف از آن فرموده‏اند و قول شاذّی از حلبی به عدم اشتراط قبض در آن منقول است و همه فقها تصریح به شُذوذ آن نموده‏اند.

و چنین خلافی غیر قادح در اجماع است، و بعضی نسبت به ابن‏حمزه نیز داده‏اند، ولیکن او در این مقام خلاف نکرده بلکه می‏گوید: هر گاه واقف، خود متولی باشد قبض او کفایت می‏کند، و این قول را نیز نسبت به شُذوذ داده‏اند و علاوه بر اجماع، ادلّه قویّه دیگر دلالت بر اشتراط قبض می‏نماید:

اول، اصالت عدم لزوم یا ترتب اثر قبل از قبض و آن دلیلی است قوی بر اشتراط صحت یا لزوم عقد.

دوم، توقیع رفیع دفیع مرویّ در اکمال‏الدین که می‏فرماید: «و أَمّا ما سَأَلتَ مِنَ الوقفِ عَلی ناحیتِنا و ما یُجعَل لنا ثمّ یحتاجُ إلیه صاحِبُهُ فکلّما لم یُسَلّمْ صاحبُه بالخیارِ و کلّما سَلَّمَ فلا خیارَ لصاحِبِهِ (8)»

و این خبر صریح در مطلب است و فی‏نفسه به حسب سند، قوی و حجت است و با قطع نظر از آن منجر به عمل اصحاب و اجماعات منقوله است و چنین خبری حجت است.

سیم، همان صحیحه محمد بن مسلم که در فتوی قلمی شده و روایت عبید بن زرارة که آن نیز مثل آن است .

و این دو روایت اگرچه مخصوص اولاد رسیده اما حکم در غیر اولاد، به اجماع مرکب ثابت می‏شود و نفی جواز رجوع در وقف بر اولاد صغار در آخر این دو روایت منافات با مطلوب ندارد، زیرا که قبض والد قائم‏مقام قبض صغار است، بلکه تعلیلی که در این خصوص ذکر فرموده‏اند به جهت عدم جواز رجوع در این است که عدم رجوع به جهت حصول اِقباض است.

پس مفهوم تعلیل نیز دلیلی است واضح، چه اگر محتاج به قبض نمی‏بود چه حاجت بود به این عبارت که لأَنَّ والدَهُ هو الذّی یلی أَمْرَهُ، بلکه این عبارت لغو می‏بود.

پس آنچه را مفتی (9) وَفَّقَهُ‏اللّه‏ ذکر نموده است که لزوم چنین وقفی موقوف به قبض نیست و گفته: دلیل که به عنوان عموم دلالت کند که هر وقفی صحت یا لزوم آن موقوف بر قبض است نداریم، صحیح نه بلکه ادلّه واضحه بر آن هست .

و هیچ دلیل که دالّ بر عدم اشتراط کند به عموم و خصوص نیست و آنچه گفته که مقتضای عموم «أَوْفوا بِالْعُقودِ» لزوم عمل به مقتضای وقف است بر فرض دلالت، عام خواهد بود و ادلّه مذکوره خاصند و تخصیص عام به خاص لازم است، علاوه بر این‏که اصلاً آیه مزبوره دلالتی بر اصالت لزوم عقد ندارد، اگرچه بسیاری از فقها به آن استدلال کرده‏اند،

هم‏چنان‏که ما تحقیق آن را به بسط تمام در کتاب عوائدالأیام ذکر کرده‏ایم و بیان نموده‏ایم که آیه مبارکه را ده احتمال است که به غیر یکی از آنها فایده در استدلال ندارد، و علاوه بر این ابحاثی دیگر بر استدلال بر آن وارد است و با وجود اینها عقد بودن وقف بر جهت عامه محل نظر است، خصوصا در زمان نزول آیه مبارکه.

و اما صحیحه صفار را دخل در این مقام نیست، بلکه در مطلبی دیگر است، چه مراد از آن این است که عمل در وقف باید به جهتی که واقف فرموده باشد نه بر وجهی دیگر، پس وقف بر فقها را صرف بنای مدارس مثلاً نمی‏توان کرد و هکذا، و دخلی به این‏که واقف تواند او را به هم زند یا نه ندارد و در این‏جا فرموده: الوقوفُ عَلی حَسَبِ ما یوقِفُها أَهْلُها .

و کسی که قبض را شرط صحت می‏داند بدون قبض وقف نمی‏داند تا این صحیحه فایده کند و از این معلوم شد که آنچه مفتی در بیان عدم اشتراط بیان نموده بی‏وجه است، بلکه بسیار غریب است.

اینها عین کلماتی است که از این شخص عالم صادر شده چنانچه به خط شریف ایشان به نظر رسیده. بر هر کس که فی‏الجملة ربط در مباحث فقه و مبانی آن داشته باشد ظاهر است که جمیع آنچه مذکور شده بسیار بی‏وجه و بی‏وقع است.

اما تمسک متقدمین و متأخرین و اجماعات و نفی خلاف در کتب مسطوره یا به جهت اثبات شرطیت قبض است در وقف فی‏الجملة یا در خصوص محل کلام. اگر اول است، تمسک در این مقام لغو و بی‏ثمر است.

آن‏کس که منکر این‏مطلب است کیست، و عبارتی‏که در اول جواب قلمی شد هرگاه ملکی را مالک آن وقف نماید بر جهت مخصوصه و تولیت را به جهت نفس خود قرار دهد صحت و لزوم چنین وقفی موقوف بر قبض نمی‏باشد یُنادی بِأَنْدی صوت این‏که شرطیت قبض فی‏الجملة مسلم است.

و کلام در خصوص ما نحن فیه است، بلکه صاحب این فتوی آن‏قدر از اجماعات منقوله در مسأله مطلع بوده از مورد ظاهر می‏شود که مطلع نبوده و لهذا نقل اجماع از خلاف و تذکرة و نفی خلاف از جامع‏المقاصد ذکر ننموده و هم‏چنین اصل مسأله را محل خلاف دانسته و صاحب فتوی معتقد انتفای خلاف در آن است.

و اگر ثانی است، یعنی کلمات علما و اجماعات منقوله بعمومها مقتضی اشتراط است ولو فیما نحن فیه، مفصلاً دانستی که چنین نیست، بلکه کل آنها ظاهر است در صورتی که موقوف در تصرف واقف بوده باشد و امر تولیت مفوض به خود واقف نبوده باشد. پس تمسک به کلمات علما و اجماعات در این مقام بی‏وجه است.

و اما آنچه فرموده قول شاذّی از حلبی به عدم اشتراط قبض در آن منقول است و همه فقها تصریح به شُذوذ آن نموده‏اند، این کلام مشتمل بر دو مطلب است:

مطلب اول آن‏که همه فقهاء این قول را از حلبی نقل نموده که او منکر شرطیت قبض است در مطلق وقف، یعنی هیچ وقفی موقوف بر قبض نیست،

و ثانی آن‏که کلّ تصریح به شذوذ آن نموده‏اند. هر دو مخالفِ واقع و اشتباهِ بیّن است؛ چه مراد از حلبی در السنه فقهاء ابوالصلاح است و کلام او در کافی صریح در این است که قبض را در وقف، شرط می‏داند؛ قال فی الکافی:

الصَّدقةُ وَجْهٌ لِتَحریمِ التَّصرفِ عَلَی المُتَصدّقِ وَ إباحَتهُ للمُتصدّق عَلَیه و إنّما یکونُ کذلکَ بِشرطِ القَبْضِ أوْ ما یَقومُ مقامَه (10)

مجملاً کسی از علماء شیعه مدعی این شده باشد که هیچ وقفی موقوف بر قبض نیست تا حال برنخورده‏ایم، بلکه می‏توان گفت چنین قائلی از فقهای شیعه، قدس‏اللّه‏ تعالی أرواحهم، نیست.

و شاهد بر این مطلب این است که شیخ‏الطائفه در کتاب خلاف درمقام ذکر خلاف نقل خلاف از اهل‏خلاف فرموده:

قالَ مِنْ شرطِ لُزُومِ الوقفِ عِنْدَنا القَبضُ وَ بِه قال محمدُ بن الحسن و قالَ الشافعی والباقون لَیْسَ من شرطِ لُزوُمِه القبضُ و دَلیلُنا اجماعُ الفِرقَة.

و هم‏چنین علامه، نَوّرَاللّه‏ تعالی مَرْقَدَه، فی التذکرة قال: الوقفُ یَلزم بالعقدِ وَ القبضِ عندَ علمائِنا أجْمع وَ بِه قال احمدُ فی إحدَی الرِّوایَتَیْنِ و محمدُ بن الحسنِ لأنّه مُتبرِّعٌ بمالٍ فلایلزمُ بمجرده کالهِبَةِ إلی أنْ قال: و قالِ الشافعی وأبویوسف و عامّةُ الفقهاء انّ الوقفَ یلزم بمجرّدِ العَقدِ من غیر إقباضٍ و لم یَجْعلوا القبضَ شرطا فی صحّةِ العقدِ و لا فِی لزومِه.

و آنچه فرموده‏اند که همه فقها تصریح به شذوذ این نموده‏اند، این کلام مستلزم این است که کلّ فقها متعرّض این نقل شده‏اند و تصریح به شذوذ این قول نموده‏اند. این فقیر عرض می‏کند: شبهه در شذوذ این قول نیست،.

بلکه مخالف اجماع است، بلکه قائلی از علمای شیعه ندارد، لکن ما از همه فقها گذشتیم، پنج نفر از فقها می‏خواهیم که متعرض این نقل شده باشند و تصریح به شذوذ آن نموده باشند، فَأْتِ بِه إن کنتَ مِن الصّادِقین!

طریقه مستقیمه این است کسی چیزی را که در کتابی دید درصدد صحت و سقم آن برآید، و بر فرضی که برنیاید، اقتصار کند بر آنچه دیده است و از آن مغرور نشده، نسبت به کافّه فقها دهد، با آن‏که اصلش مخالف واقع بوده باشد.

مجملاً این شخص عزیز مظنّه این است گول از شرح کبیر خورده، و اگر اقتصار بر آنچه در آن‏جا بود نموده بود سالم از این مهلکه بود.

علی ایّ حال چنین قائلی در فقهای شیعه نیست بل شیخناابوالصلاح بعد از آن‏که در اوایل بحث تصریح فرموده بر این‏که ترتّب ثمره بر وقف، موقوف است به قبض، و تفصیلی داده در آخر مبحث مابین آن‏که وقف بر مسجد یا مصلحتی باشد، یا وقف بر کسی بوده باشد که قبض از آن یا ولیّ آن ممکن بوده باشد، اگر اول است لزوم وقف در آن موقوف بر قبض نیست، بلکه تحقق عقد و إشهاد بر آن کفایت می‏کند در لزوم، بخلافِ الثانی فإنّه لابدّ مِنَ القَبْضِ.

قال فی الکافی اذا تَصَدَّقَ علی أحَدِ الوُجوه المذکورةِ و أشْهَدَ علی نَفْسه بذلک و مات قبلَ التَسْلیم و کانَتِ الصَّدَقةُ علی مسجدٍ أو مَصْلحَةٍ فهی ماضیةٌ و إن کانتْ علی مَنْ یَصِحُّ قَبْضُه او وَلِیُّه فهِی وصیةٌ یحکم فیها بأحکامِ الوصایا، وَ هذا القولُ هُو الّذی حکاهُ فی الإیضاحِ و شرحِ القواعِدِ للسّید عمیدالدین والدّروسِ والتنقیح عنه.

قال فی الایضاح: وَ ظاهِرُ کلامِ ابی‏الصلاحِ أنّه لایشترِط الفوریةُ و انّه إنْ وقَفَ علی المصالح العامّة والمساجدِ و ماتَ قبلَ التَسلیمِ لَزِمَ فلم یشترط القَبضُ هنا (11)

و فی شرحِ القواعدِ للسید عمیدالدین بعد اَنْ حَکی عن ابی‏الصلاح ما حَکَیْنا عنه ما هذا لَفظُه: فهذا الکلامُ یَدلّ علی أنّ الشّرطَ الاقباضُ و لو قبلَ الوفاة و إن تأخّر عن العقد مَعَ دَلالتِه علی صحّةِ الوقفِ بِدونِه فی المصالحِ و صحّته بدُونِه وصیّةٌ فی غیرها.

و فی الدروس قال الحلبی: اذا أشْهَدَ علی نفسِه و ماتَ قبلَ القبضِ و کانَ علی مساجدَ أوْ مصلحةٍ صحّ و إن کان علی مَن یَصِحُّ قَبْضُه أو قَبْضُ وَلیّه فهی وصیّةٌ (12)

و فی التنقیح: لو ماتَ قبلَه بَطَلَ خلافا للتقی (13) فإنّه قالَ بصّحتِه مَعَ الإشهادِ قبلَ الموتِ اذا کانَ علی مصلحةٍ أو مسجدٍ و إن کانَ علی مَنْ یصحُّ قبضُه أو قبضُ ولیِّه فهوَ وصیّة (14).

وَ هُو وَ إن کانَ نقلاً بالمعنی لکنَّه مطابِقٌ لِما صَدَرَ مِنَ المُنْتَسبِ إلیه و هؤلاءِ الأماجدُ حَکُوا هذا القولَ عَنهُ و اقتصروُا علی أهلِ النِسْبةِ من غیر تعرّضٍ للشّذوذِ أصلاً.

مجملاً طریق تدین این نیست، مطلبی را که کسی در کتابی دید، خبر از هیچ‏جا نداشته آن را نسبت به همه فقها دهد، با آن‏که چنین نسبتی که کسی می‏دهد لااقـلّ در ده کتاب می‏باید این را ببیند، آن وقت چنین نسبت تواند داد، از آن گذشتیم پنج‏نفر از فقها دست ما بده که نسبت را داده باشند و تصریح به شذوذ آن نموده باشند،.

بلکه از کیفیّت حکایت اعاظم مذکوره تنبیهی بر ضعف این قول نیز ظاهر نمی‏شود، مگر صاحب تنقیح. فَدَقّقِ النَّظَرَ حتی یتَّضح لَکَ الحالُ!و امّا آنچه فرموده: «و بعضی نسبت به ابن‏حمزة نیز داده‏اند». ولکن او در این مقام خلاف نکرده بلکه می‏گوید:

هر گاه واقف خود متولی باشد، قبض او کفایت می‏کند، و این قول را نیز نسبت به شذوذ داده‏اند. پس این نیز مخالف واقع است، بلکه آنچه به ابن‏حمزه داده‏اند و کلام آن مرحوم مغفور، أعْلَی‏اللّه‏ُ مقامَه، منطبق بر آن است که این قاصر در اول استفتاء ذکر نموده.

قالَ فی الدّروس: قال ابنُ‏حمزة اذا جَعَلَ الواقفُ [النظرَ لنفسِه مُدّةَ حیاتِه] فَلَیْسَ القبضُ شرطا (15)

و قال السیّد الاستاد، أعلی‏اللّه‏ُ تعالی مقامَه فی المعادِ، بعدَ الحکمِ بتوقّفِ الوقفِ عَلَی القبِض والاستدلال علیه خِلافا للتّقی فقال بالصّحةِ مَعَ الإشهادِ عَلَیه قبلِ الموتِ و إنْ لَمْ یقبض و هو شاذّ کَالْمحکیِّ عن ابن‏حمزة مِنْ عدمِ اشتراطِ القَبْضِ حیثُ جَعَلَ النِظارَةَ لنفسِه و هذا النسبة مُطابقةٌ لِما فی کتابِه حیثُ قالِ فی مقامِ ذکرِ شرایطِ الوقفِ مِنَ الموقوفِ عَلَیه أو مِنْ ولیِّه إلاّ اذا جَعَلَ ولایةَ الوقفِ لنفسِهه مدّةَ حیاتِه، انتهی کلامُه رُفِعَ مقامُه،

و این کلام از این علاّم، بَلَغَهُ‏اللّه‏ُ تعالی روحَه إلی اشرفِ الغُرفاتِ فی دارِالسَّلام، صریح است در این‏که هر گاه واقف ملکی را وقف کند، و تولیت وقف را به جهت خود قرار دهد، صحت و لزوم وقف در چنین صورت، موقوف بر تسلیم به موقوف‏علیه یا متولی وقف نیست، و چون که مراد به قبض در این مقام و نحوه عبارت از تخلیه مابین موقوف و موقوف‏علیه است،.

پس قبض به این معنی عبارة أخرای تسلیم خواهد بود، و لهذا نسبت داده‏اند جماعتی از أجلّه علمای مذکوره به ابن‏حمزة که فرموده: وقف در صورتی که واقف خود متولی بوده باشد، موقوف بر قبض نیست، و این عین آن است که حقیر در اول فتوا قلمی نموده‏ام به این عبارت:هر گاه ملکی را مالک وقف نماید بر جهت مخصوصه، و تولیت را به جهت نفس خود قرار دهد، صحت و لزوم چنین وقفی موقوف به قبض نیست.

بعد از آن‏که معنی عبارت ابن‏حمزة معلوم شد و مشخص شد نسبتی که جماعتی از علماء به ایشان داده‏اند، مطابق واقع است.

ملاحظه کن کلام این شخص عزیز را، از کلام ایشان ظاهر می‏شود مرجع ایشان در این نسبت شرح کبیر است، چنانچه در نسبت خلاف به حلبی دانسته شد، و عبارت شرح کبیر صریح در آن است که ابن‏حمزة قبض را شرط نمی‏داند، در صورتی که متولی وقف خود واقف بوده باشد.

چنانچه عبارت دروس و تنقیح نیز صریح در این است، و مشخص شد که نسبت مطابق با واقع است.
بنابراین پس کلام این شخص: «ولکن او در این مقام خلاف نکرده، بلکه می‏گوید هر گاه واقف خود متولی باشد قبض او کفایت می‏کند» بی‏وجه است؛ چه کلام حاکی که بنای نسبت این شخص بر آن است صریح در آن است که ابن‏حمزه قبض را در این صورت شرط نمی‏داند.

و اما حکایت آن‏که قبض او کفایت می‏کند یا نه، مطلقا اثری از آن در کلام حاکی و هم‏چنین در کلام ابن‏حمزه نیست. پس این شخص عزیز از چند راه خبط در نقل نموده:

اول آن‏کـه قول خـلاف واقع منسوب به حلبی را فرموده، که همه فقها تصریح به شذوذ آن نموده‏اند، یعنی همه فقها این نسبت را به حلبی داده‏اند؛ خواه به‏واسطه یا بی‏واسطه و کل تصریح فرموده‏اند به شذوذ آن، و این خلاف واقع است.

دوم این‏که، ابن‏حمزه نفرموده: در صورتی که واقف متولی بوده باشد وقف، موقوف بر قبض نیست، بلکه می‏گوید قبض او کفایت می‏کند. و این نیز خلاف واقع است؛ چه دانستی که کلامی که مظنه این است که بنای این شخص در نسبت به آن است، صریح است که ابن‏حمزة قبض را در این صورت شرط نمی‏داند؛ چنانچه مطابق با واقع است.

سوم این است که بعد از حکایت قول ابن‏حمزة فرموده: این قول رانسبت به شذوذ داده‏اند. و سیاق کلام مقتضی این است که مراد این بوده باشد، چنانچه قول حلبی را فقها نسبت به شذوذ داده‏اند این نیز چنین است، یعنی همه فقها این قول را نیز نسبت به شذوذ داده‏اند.

و این نیز خلاف واقع است، بلکه تصریح در نسبت این قول به شذوذ نداده‏ایم، بل ظاهر از عبارت سابقه شرح کبیر آن است، و در واقع چنین نیست؛ چنانچه مطلع خواهد شد ان‏شاءاللّه‏ تعالی.

سُبْحانَ‏اللّه‏ِ کَیْفِ یَرْضیَ الثقةُ الأمینُ بِتَمْوِیهِ المرامِ عَلَی الْمؤُمنین و یَغْفِلُ عَن مؤاخَذةِ خالِق السّمواتِ و الأرَضِین لِکنّ الإنسانَ محلُّ النِسْیانِ وَ لَیْسَ المعصومُ إلاّ مَنْ عَصَمَهُ اللّه‏ُ سبحانَه.

بعد از آن می‏گوییم: کلام قدما و متأخرین که به‏تصریح در آن شرطیت قبض شده بنا بر اعتقاد این شخص عزیز یا شامل این صورت که مفروض در کلام ابن‏حمزه می‏باشد هست یا نه؟ اگر هست پس ایشان در این صورت نیز قبض را شرط خواهد دانست، پس کلام این شخص عزیز: «ولکن او در این مقام خلاف نکرده» صحیح نیست.

و اگر بنا بر اعتقاد این شخص، کلمات مذکوره شامل نیست، پس کلمات قدما و متأخرین دالّ بر اشتراط قبض در محل کلام نخواهد بود، پس تمسک به کلمات آنها در این مقام بی‏وجه است.

و ایضا این شخص عزیز قبض را در این مقام شرط می‏داند یا نه؟ بلکه می‏گوید که قبض متولی کفایت می‏کند، اگر می‏داند، پس حکم به این‏که: او در این مقام خلاف نکرده، غیر صحیح می‏باشد. و اگر نمی‏داند، یا قبض متولی را ضرور می‏داند یا نه؟ علی‏التقدیرین نسبت به شذوذ دادن قول کفایت قبض متولی درست نیست، اگرچه نسبت شذوذ را به دیگری داده،

لکن سیاق کلام او ناطق بر آن است که در مقام توهین این را ذکر نموده. مجملاً کلام او به همه جهات، مختلّ‏النظام و ناشی از عدم تأمل شده، تحقیق مطلب مقتضی این است که گفته شود، که کلمات علما که ناطق شرطیت قبض است شامل محل کلام نیست،

نظر به این‏که مراد از قبض در این مقام تخلیه مابین موقوف و موقوف‏علیه است مثلاً و ظاهر است این در صورتی است که تولیت وقف در حق خود واقف ثابت نبوده باشد، پس حکم شرطیت قبض در کلمات ایشان در غیر صورت مفروضة چنانچه اقباض در جمله‏ای از عبارات و تسلیم در جمله أخری، مؤید قوی است بر این مطلب.

پس فرق میان ابن‏حمزه و غیره این است، ایشان، رفع‏اللّه‏ُ قَدرَهُ، متنبّه بر این مطلب شده تصریح و تنبیه بر این مطلب فرموده‏اند به خلاف دیگران که ملتفت این معنی نشده‏ اند.

بعلاوه مطّلع خواهی شد، چنانچه مصرح در کلام ابن‏حمزه عدم اعتبار قبض است در صورت مفروضة، ظاهر می‏شود همین مطلب از کلمات جمع کثیری از فقها، پس نسبت خلاف به ابن‏حمزه در آن صورت مناسب نیست، اگرچه از بعضی صادر شده است؛ منشأ آن قلّت تأمل در مسأله و اطراف آن است، بعد از آن فرموده علاوه بر اجماع أدّله قویّه دیگر دلالت بر اشتراط قبض می‏نماید:

اول اَصالت عدم لزوم یا به ترتّب اثر قبل از قبض، و آن دلیلی است قوی بر اشتراط صحت یا لزوم قبض.

بی‏وقعی این کلام ظاهر می‏شود از آنچه در سابق مذکور شد.

توضیح مطلب، مقتضی آن است که گفته شود: مصرحٌ‏به در کلام این شخص عزیز آن است که مراد از قبض، تخلیه یدِ مالک است از منقول، و رفع موانع از تصرف موقوف‏علیه، چنانچه بعد خواهد آمد، بلکه فرموده: جمعی از اصحاب بر این تفسیر دعوی اجماع کرده‏اند. اگر مراد این است که أدله دلالت می‏کند بر شرطیت قبض به این معنی فی‏الجمله یا در خصوص ما نحن فیه أیضا؛ اگر مراد اول است، این مطلب مسلّم است، بلکه محل انکار نیست، ولکن نافع در محل کلام نیست. و اگر ثانی است ببینیم آنچه را متمسک شده وافی به این مطلب خواهد بود یا نه؟

پس می‏گوییم: أمّا اجماعات، پس مشخص شد که تمسّک به آنها در این مقام بی‏وجه است.

و أما اَصالت عدم، پس ظاهر است که تمسّک به اصل در صورت انتفای نصّ است، و امّا بعد از وجود نصّ، پس التفاتی به آن نیست اصلاً، چنانچه اگر ادّله دالّه بر اعتبار قبض در مواردی که مدلول آنهاست نمی‏بود، نمی‏توانستیم متمسک به اصالت عدم شد، بلکه قطعا حکم می‏کردیم بر لزوم عقد، نظر به عمومات سابقه، ولکن در مواردی که أدلّه خاصّه دلالت می‏کند بر اعتبار قبض، قائل شدیم به تخصیص عمومات، پس چگونه متمسک می‏توانیم شد در حکم به عدم صحت یا عدم لزوم و به اصالت عدم در مواردی که ادلّه دالّه بر اعتبار قبض شامل آنها نیست؟

اوضح از این ضرورات می‏گوییم:
اگر کسی ملکی را وقف نماید بر کبار اولاد خود، مِنْ دون اقباض، حکم می‏کنیم به جواز عدول، اگرچه بعد از انقضای یک سال فصاعدا بوده باشد، نظر به صحیحه محمد بن مسلم و غیرها، و اگر فرض کنیم این ادله نمی‏بود، قطعا حکم می‏کردیم بر لزوم و عدم جواز عدول؛ مثل بسیاری از عقود، و متمسک به اصالت عدم در حکم به عدم لزوم نمی‏توانستیم شد قطعا؛ نظر به این‏که اصالت عدم قابل معارضه با عمومات از کتاب و سنت نبوده، و کذا الحال فیما نحن فیه، نظر به آنچه مفصّلاً بیان شد که ادلّه دالّه بر اعتبار قبض شامل آن نیست.

و أما حدیث اکمال‏الدین، فقد أوضحنا فیه الحالَ بِحَیْثُ لایَبقی للمتأمِّلِ المُنْصِف إرْتِیابٌ.

جهت معرفی رساله که واقعا جالب و تعبیرات و کیفیت استدلال مؤلف قابل توجه و دقت است، به همین مقدار بسنده می‏شود، و به یاری و توفیقات الهی این رساله در آینده به حضور علاقه‏مندان تقدیم می‏گردد.

رساله دارای 109 صفحه است به قطع 15ضربدر20 سانتی‏متر نوشته در ماه مبارک رمضان 1233هـ.ق، ضمن مجموعه‏ای که دیگر رسائل آن به ترتیب عبارت است از:

1. رساله‏ای در اقسام اراضی: اراضی انفال، اراضی جزیه، اراضی که با رغبت و میل صاحبان آن به مسلمین تحویل شد، اراضی که به قهر و غلبه از کفار گرفته شده؛
2. رساله‏ای در کیفیت زیارت عاشورا؛
3. رساله‏ای در عمر شریف حضرت سجاد، علیه آلاف‏التحیة والسلام، در واقعه کربلا
رسائل یادشده نیز از مؤلفات سید حجة‏الاسلام شفتی، اعلی‏اللّه‏ مقامه، است؛
4. رساله‏ای در اثبات مقام خلافت و امامت حضرت امیر، علیه‏السلام، از شخصی به نام یوحنای یهودی که قبول اسلام کرده؛
5. رساله‏ای از شیخ احمد احسائی به نام «حیوة النفس»؛
6. نقد الأصول فی علم الاصول از مرحوم فیض کاشانی، طاب ثراه.
 

پی نوشت :

1- سیداحمد تویسرکانی، فرزند عالم فاضل نبیل، مرحوم آقا حاج سید محمدباقر تویسرکانی، قدس سره، امام مسجد حاج محمدجعفر آباده‏ای واقع در محله نیم‏آورد اصفهان. .
2- رک: مجله یغما: الف. شماره چهارم، تیرماه 1344هـ.ش، شماره مسلسل 204، «شعری از وفا در دیوان یغما»؛ ب. شماره دهم، دی‏ماه 1355هـ.ش، شماره مسلسل 340، «یغمای جندقی و سادات زواره».
3- چنین می‏گوید پناهنده به پیشگاه مولای بخشنده و آمرزنده‏اش؛ محمدباقر بن محمدنقی موسوی، خداوند هر دو را با اجداد و نیاکان بزرگوارشان که سروران پیشینیان و آیندگان‏اند در قیامت محشور فرماید:

هر گاه شخصی قسمتی از اموال خود را وقف کرد در جهت خاصی چون ساختمان مدرسه‏ای و تعمیر آن و تولیت آن را هم در زمان حیات خود برای خود قرار داد، با مجرد اجرای صیغه وقف و داشتن قصد قربت، عقد لازم و وقف تحقق می‏یابد و دیگر نیازی به قبض و اقباض عین موقوفه نیست، .

زیرا دلیلی بر لزوم قبض و اقباض نداریم و ادله وارده در این مورد (شرطیت قبض و اقباض) ظهور دارد در لزوم قبض و اقباض در غیر مورد بحث، و چنین است ظهور اجماعات منقوله و کلمات و سخنان فقها و علمای بزرگوار و اگر علاقه‏مند به اطلاع و آگاهی بیشتر باشی به مقالت و گفتار ما توجه بفرما.

4- با توجه به آنچه گفته آمد، به‏روشنی معلوم می‏شود، که اگر کسی قسمتی از اموال خود را وقف کرد برای مصرف در جهت خاصی، و تولیت آن را نیز مادام‏الحیات با خود قرار داد، دیگر لزوم وقف، نیازی به قبض و اقباض ندارد، و عقد مزبور لازم‏الاجراست، .

و از این‏رو آن گاه که بعضی از من در این مورد سؤال کردند و نظر خواستند، من پس از تأمل و بررسی مسأله و ادله آن، به لزوم وقف و صحت آن پاسخ گفتم، با آن‏که قبلاً به علت عدم قبض و اقباض، فساد و بطلان وقف را اعلام نموده بودم، .

ولی با تحقیق و دقت در مسأله و ادله قبض و اقباض بر من خلاف آن ثابت شد و در پاسخ نوشتم که وقف صحیح و لازم‏الاجراست و در این رساله برای روشن شدن مطلب در آغاز به توضیح و بیان منظور سائل می‏پردازم و به دنبال آن از آنچه در پاسخ آن نوشته ام یاد می گردد.

5- مائده: 1.
6- کلینی، کافی، ج7، ص37؛ طوسی، تهذیب‏الاحکام، ج9، ص129.
7- کافی، ج7، ص31؛ تهذیب‏الاحکام، ج9، ص135.
8- اکمال‏الدین، اواخر باب 49 در توقیعات وارده از ناحیه امام زمان، عجل‏اللّه‏ تعالی فرجه‏الشریف، منقول از محمد بن احمد شیبانی و علی بن احمد بن محمد دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مؤدب و علی بن عبداللّه‏ وراق.م و به دنبال آن از آنچه در پاسخ آن نوشته‏ام یاد می‏گردد.
9- منظور از مفتی، سید حجت‏الاسلام شفتی است.
10- الکافی فی الفقه، ص324.
11- همان، ص325.
12- الدروس، ج2، ص267.
13- هو الشیخ الفقیه السامی ابوالصلاح التقی بن نجم بن عبداللّه‏ الحلبی (متوفای 447هـ.ق).
14- هنا ینتهی ما نقل من التنقیح، ج2، ص302.
15- الدروس، ج2، ص267.
 

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: سید احمد تویسرکانی