جلسه اول دادسرا؛ توصیه های کاربردی و تجربی
در پروندههایی که به شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع شده و برای اولین بار شاکی یا وکیل دادگستری با ابلاغ شعبه حضور مییابد بهتر است لایحهای با مضمون زیر تنظیم و همراه داشته باشیم چراکه ممکن است به جهت تراکم کار و پرونده، لایحه به عنوان اظهارات شاکی تقدیم شعبه شود و بازپرس یا دادیار فقط سوالات دیگری که لازم است را مطرح کند و این می تواند برای تسریع و تسهیل کار اهمیت داشته باشد.۱ - شرح کامل عنصر مادی
۲ - زمان و مکان وقوع عنصر مادی
۳- عناوین کیفری مورد نظر شاکی
۴- نقش هر یک از افراد طرف شکایت در انجام هر یک از عناوین مجرمانه؛ مثلاً آقای/خانم فلانی توهین کرده با فلان لفظ، یا مثلا شخص الف صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را وارد کرده و ...
۵- دلایل اثباتی اعم از شهادت شهود، دوربین، اقرار نزد ضابطین، فایل صوتی و ...
۶- خارج نویسی کردن فایل صوتی یا فیلم و همراه داشتن فایل در موبایل، جهت تطبیق آن توسط بازپرس به منظور صرفهجویی در وقت و دقت کافی در محتوای فایل ارائه شده و ...
تغییر عنوان اتهامی و افزایش عناوین اتهامی توسط دادگاه
اگر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست مثلاً بابت عنوان اتهامی تخریب عمدی صادر شده باشد اما دادگاه بدوی به استناد ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رفتار متهم را با دو عنوان کیفری تخریب عمدی و سرقت منطبق دانسته و بابت هر دو اتهام، رأی بر محکومیت متهم صادر کرده است، آیا دادگاه کیفری ۲ درست عمل کرده؟ آیا دادگاه کیفری دو می تواند برخلاف مفاد کیفرخواست، اتهامات متهم را افزایش دهد و بر مبنای تعدد عناوین اتهامی، حکم صادر کند؟ (مشاوره با وکیل ارشاد)دادگاه به عنوان مرجع بالاتر از دادسرا، میتواند عنوان اتهامی را تغییر دهد اما نمیتواند به اتهامی که در کیفرخواست ذکر نشده رسیدگی کند. از مواد ۲۸۰، ۳۵۹، ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین به نظر میآید که دادگاه کیفری نمیتواند رفتاری را که اساساً دادسرا در مورد آن تحقیقات مقدماتی به عمل نیاورده است
حتی با فرض وقوع، به متهم تفهیم و به آن رسیدگی کند. بنابراین، چنانچه دادگاه کیفری ۲ بر خلاف این رفتار کند و پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید با نقض دادنامه مورد تجدید نظرخواهی، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی را صادر کند.
در هر صورت، دادسرا تکلیفی به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست ندارد و میتواند در مورد عنوان اتهامی قرار منع تعقیب صادر نماید. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه با شماره 572/7 مورخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۴۰۳ بر همین مبنا صادر شده است.
مرور زمان 5 ساله چک؛ مبنای خسارت تأخیر تأدیه
مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۲۰/ ۴/ ۱۳۴۵ اسناد تجاری که مشمول مرور زمان ۵ ساله ی طرح دعوا شده باشد، در اجرای مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت، وصف تجاری خود را از دست داده و به عنوان سند عادی تلقی میشود. سوالی که پیش میآید این است که آیا چک بعد از سپری شدن مهلت قانونی ۵ ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوق و مزایای سند تجاری برخوردار است؟ زمان مطالبه خسارت تاخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه میشود؟دعوای مذکور از شمول مقررات اسناد تجاری خارج بوده ودارنده به موجب ماده ۳۱۹ این قانون میتواند به طرفیت شخصی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده یا با وی رابطه حقوقی داشته، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند. بنابراین، خسارت تاخیر تأدیه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ ثبت دادخواست محاسبه خواهد شد. البته در این خصوص، نظریه مشورتی متفاوتی صادر شده: نظریه شماره ۱۴۹/ ۱۴۰۳/ ۷ مورخ ۱۲/ ۰۴/ ۱۴۰۳
ثبت نشدن چک صیادی
به موجب تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و به عنوان یک سند عادی تلقی خواهد شد. لذا دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.بانک نیز بابت چنین چکی گواهی عدم پرداخت صادر نمی کند. ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یاد شده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر کننده و همچنین ظهرنویس، با لحاظ ماده ۴۰۳ قانون تجارت، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده خواهد بود. اگرچه اخیرا برخی دادگاه ها، دادخواست الزام به ثبت چک در سامانه صیاد را پذیرفته اند اما اکثر دادگاه ها چنین دادخواستی را قبول نمی کنند.
وجه التزام زیاد
اگر در یک قرارداد برای تأخیر در پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان ، وجه التزام ۵۰ میلیون تومان روزانه تعیین شده باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور آیا این شرط صحیح است یا خیر؟بر مبنای رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
بنابراین، حتا اگر مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد بیشتر از شاخص تورم باشد، در صورتی که مغایرتی با مقررات امری و قوانین پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است. با وجود این، گاهی دیده شده که دادگاه وجه التزام بسیار سنگین و غیر متعارف را نپذیرفته ومبلغ را تعدیل کرده است.
اجرای حکم؛ مال قابل فروش
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶: «همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومیت بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌ به از آن امکان پذیر باشد» سوالی که پیش میآید این است که آیا قاضی اجرای احکام میتواند با این استدلال که اجرای حکم و استیفای محکومٌ به از مال معرفی شده توسط محکومٌ علیه یا شخص ثالث امکانپذیر نیست، آن مال را برای توقیف نپذیرد و یا آنکه این تشخیص منوط به جلب نظر کارشناس و حصول دلایل دیگر است؟آنگونه که از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مستفاد می شود این است که منظور از معرفی مال توسط محکوم علیه یا شخص دیگری به منظور استیفای محکومٌ به، مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکومٌ به از آن امکانپذیر باشد. هرگاه به تشخیص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام میسر نباشد، پذیرش این اموال به عنوان مال قابل فروش صحیح نیست.
تشخیص اینکه مال معرفی شده قابلیت پذیرش برای وصول محکومٌ به را دارد و یا آنکه چنین قابلیتی را ندارد و انطباق قانون با مصادیق خارجی بر عهده مرجع قضایی مربوطه است. دادگاه برای تشخیص این امر به دلایل و جهات مختلفی توجه میکند و در صورت ضرورت میتواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد اما نهایتاً، ملاک تصمیم گیری تشخیص خود دادگاه است.
وکیل خانواده
برای مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر، می توانید با آقای مصطفی محمدی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره ثابت 02188513670 و یا با شماره موبایل 09121582093 تماس بگیرید.
