تشریفات برخورد با متهم از نگاه اسلام

مقدمه

خداوند کریم در آیه شریفه «و لَقَدْ کَرَّّمنا بنی آدم...» به صراحت اعلام فرموده است که همه‌ی انسان‌های این کره خاکی را که از نسل آدم ابوالبشرند، کرامت ذاتی بخشیده است؛ پس انسان در اصل تکوین و ذات خویش به واسطه برخورداری از روح الهی و عقل که موهبتی الهی و امانتی است که تنها خاص انسان است، موجودی صاحب کرامت است و این کرامت عطیه‌ای الهی است که برای همه‌ی انسان‌های جهان از هر نژاد و رنگی به طور مساوی مفروض و مسلم است.

این امر تا آنجاست که در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) درباره حقوق غیرمسلمانانی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند آمده است: «َ أَمَّا حَقُّ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَالْحُکْمُ فِیهِمْ أَنْ تَقْبَلَ فِیهِمْ مَا قَبِلَ اللَّهُ وَ تَفِیَ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ذِمَّتِهِ وَ عَهْدِهِ وَ تَکِلَهُمْ إِلَیْهِ فِیمَا طُلِبُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أُجْبِرُوا عَلَیْهِ وَ تَحْکُمَ فِیهِمْ بِمَا حَکَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى نَفْسِکَ فِیمَا جَرَى بَیْنَکَ [وَ بَیْنَهُمْ‏] مِنْ مُعَامَلَةٍ وَ لْیَکُنْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ظُلْمِهِمْ مِنْ رِعَایَةِ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ الْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ وَ عَهْدِ رَسُولِهِ (ص) حَائِلٌ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَالَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَداً کُنْتُ خَصْمَهُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه‏»؛ اما حق اهل ذمه، عهد و پیمان خدا را در حقشان رعایت کن. تنها چیزی را از آنان بخواه که در قرارداد و پیمان دوجانبه پذیرفته شده باشد و خود پذیرفته باشند. با آنان خداپسندانه رفتار کن و به احترام خدا و رسول، آنان را آزار مده که پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس به کافری که در پناه اسلام قرار گرفته ستم کند با من دشمنی کرده است و من دشمن اویم پس تقوای الهی را درباره کافران رعایت کن. (نوری، 1408ق، ج11، ص16)

همچنین اصل کرامت انسانی ثمراتی را در بر خواهد داشت از جمله حق حیات و امنیت در زندگی شخصی، آزادی اجتماعی، برخورداری از امتیازات اجتماعی به طور عادلانه و... که همه این موارد در قرآن و عترت مستندات متعددی را دارد.

اما واقعیت اجتماعی گواه آن است که برخی افراد، کرامت سایر انسان‌ها و یا قوانین و شرع را مورد آسیب قرار می‌دهند؛ لذا همه جوامع به نوعی به در نظر گرفتن مجازات تن می‌دهند و به بهانه‌ی کرامت انسان، مجرم را افسار گسیخته رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آن که انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به افراد خاطی اجازه دهیم که به دلخواه عمل کنند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همان‌طور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل برخوردار است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.

البته باید دانست که نمی‌توان اگر کسی مرتکب خطایی شد، این موضوع را معرّف تمام شخصیت او انگاشت. آدم‌ها با خطا و اشتباه، از مسیر انسانیت خارج نمی‌شوند و ما اجازه بی‌حرمتی و برچسب زدن به آنان را نداریم. چه برسد به افرادی که هنوز جرمشان اثبات نشده است. به هر حال باید قانون و شرع مورد نظر باشد و در صورت اثبات جرم هم به مجازات‌های تدوین شده بسنده گردد و از آن تعدی صورت نپذیرد؛ به گونه‌ای که به عنوان مثال، امام خمینی (ره)‌می فرمایند: «کسی که قصاص عضو می‌کند در صورتی که از حد مجاز تعدی کرده باشد در آن مقدار زائد قصاص می‌شود.» (خمینی، بی‌تا، ج2، ص543)

به هر صورت وقتی اسلام برای اشخاصی که جرمشان ثابت شده حقوق و امتیازاتی قائل شده و تعدی را جایز نشمرده است، قطعاً کسی که فعلاً در سطح مظنونیت و متهم بودن قرار دارد به طریق اولی و به قیاس اولویت دارای حقوقی می‌باشد و اصل کرامت انسانی در کمترین حد خود باید دچار محدودیت و خدشه قرار گیرد؛ بنابراین ضروری است به منظور عدم ارتکاب گناه به بهانه برخورد با مظنونان و متهمان با این حقوقی که شرع مقرر نموده آشنایی صورت پذیرد تا اصطلاحاً فرد «قربتاً الی الله به جهنم نرود!!»
 

مفهوم شناسی

در گام نخست ضروری است برخی مفاهیم مورد نظر در عنوان مقاله به خوبی تبیین شود تا دیدگاه واحدی صورت پذیرد؛ بنابراین منظور از «بررسی فقهی»، «متهم» و «فعالیت‌های اطلاعاتی» در ذیل به صورت مختصر خواهد آمد.
 

بررسی فقهی

منظور از درج این عبارت آن است که مشخص نماید رویکرد این نوشتار، بهره‌گیری از منابع فقهی است؛ نه اصول قانون اساسی و مواد قوانین یا اخلاق و... منابع فقهی نیز عبارت است از: منابع اصیل (قرآن، سنت، عقل و اجماع) به علاوه اقوال و نظریات فقها.
 

متهم

نگاهی به کتاب‌های مرجع لغوی فارسی و عربی گویای این مطلب می‌باشد که واژه «متهم» در لغت عرب بر وزن محترم از ماده‌ی «وهم» است. طریحی در تعریف «وهم» می‌گوید: «وهم» عبارت است از سهو و آنچه در خاطر و خیال واقع می‌شود. (طریحی، ج6، ص185) در تعریف دیگر از ماده‌ی «وهم» آمده است: تصور و تخیل چیزی در ذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته باشد و خواه نداشته باشد. (ابن منظور، 1414ق، ج12، ص643) همچنین در مورد معنای لغوی متهم آمده: متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» کسی که مورد اتهام واقع شده، می‌باشد. متهم در زبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته»‌معنا شده است. (دهخدا، ج42، ص383).

از واژگانی که در این بحث گاهی دقیق‌تر از کلمه «متهم» است می‌توان به کلمه «مظنون» اشاره نمود؛ این کلمه در لغت به معنای «گمان برده شده» است. مشکوک، مورد شک و گمان واقع شده، نامعلوم و نامحقق و یقین ناشده و شبهه‌دار، پنداشته شده، ظنین و متهم نیز از دیگر معانی این واژه می‌باشند.
همچنین در توضیح این کلمه آمده است: مظنون به فردی گفته می‌شود که رفتار و کردارش مشکوک و گفتار و اظهاراتش غیرمنطقی و غیرواقع، وضع ظاهرش غیرعادی و شک برانگیز باشد.

بنابراین منظور ما از متهم فردی است که گمان می‌رود هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از اینکه حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا اینکه حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد اما هنوز جرمی درباره وی اثبات نشده است.
 

فعالیت‌های اطلاعاتی

منظور از فعالیت‌های اطلاعاتی عبارت است از آنچه در سیستم‌های مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مانند جمع‌آوری اطلاعات به صورت پنهانی، کنترل‌های فنی، تعقیب و مراقبت، ورود پنهان، تعیین صلاحیت، تحقیق، تجسس، بازجویی و...

البته با توجه به اینکه پرداختن به ماهیت فقهی هرکدام نیازمند مقالات گسترده‌ای است لذا در این نوشتار فقط سعی در بیان اصول کلی که باید حکم‌فرما باشد خواهد گردید و امکان پرداختن به یکایک این اقدامات و فعالیت‌ها وجود ندارد.

نکته دیگر آنکه تاکنون عمده مباحثی که در حوزه حقوق متهمان به رشته تحریر درآمده در فرایند قضایی بوده است، چه در کتاب‌های فقهی و چه در منابع حقوقی؛ در حالی که موضوع برخورد با متهم و مظنونان در سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی تفاوت‌هایی نیز دارد؛ به طوری که برخی از مطالب مندرج در منابع یاد شده در ما نحن فیه به هیچ عنوان کارایی ندارد؛ مثلاً نگاه یکسان قاضی به طرفین پرونده، اصل علنی بودن دادرسی‌ها، اصل تساوی افراد در برابر دادگاه، اصل جواز پذیرش وکیل در دعاوی، صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم و... علاوه بر اینکه در فعالیت‌های اطلاعاتی، سخن از امنیت و حفظ نظام اسلامی می‌باشد و در حوزه قضایی شاید غالباً چنین نباشد.

فردی که از نگاه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مورد مظنونیت قرار می‌گیرد طبیعتاً مدت‌ها باید:

اولاً تحت رصد و کنترل و مراقبت قرار بگیرد که در همین حوزه طبیعتاً اقدامات تخصصی گسترده‌ای انجام خواهد شد و در هر مرحله امکان تضییع حقوق فرد وجود دارد؛ بنابراین مراقبت ضروری است.

ثانیاً پس از استحکام ادله جمع‌آوری شده فرد به فراخور مطالب به دست آمده مورد دعوت و ارشاد و یا با دریافت حکم قضایی مورد دستگیری و بازجویی قرار گیرد. در همین مرحله نیز فرایندهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما در هر حال کنکاش در منابع اسلامی حاکی از برخی بایدها و نبایدها در برخورد با متهم می‌باشد که در ادامه بدان‌ها پرداخته خواهد شد.
 

اصل حفظ حریم خصوصی افراد

پر واضح است که اصل اولیه، حرمت تجسس در احوال آحاد جامعه می‌باشد. در این باره هم قرآن و هم احادیث شریف معصومان (علیه السلام) و هم عقل و اجماع وجود دارد. توضیح آنکه: در فرهنگ قرآن، تجسس عبارت است از: دنبال عیب‌های پنهانی مردم رفتن و از رازهای آن‌ها جهت آگاهی از امور ناپسند و پنهانی، تفتیش نمودن. (طباطبایی، 1374، ج18، ص323).

تجسس از دیدگاه اسلام خصلتی ناپسند است و یکی از معایب اخلاقی محسوب می‌شود و قرآن مجید اهل ایمان را از آن نهی می‌کند و صریحاً عبارت «لا تجَسَّسوا» را مطرح می‌نماید. (حجرات، آیه 12)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز می‌فرمایند: « یَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یُسْلِمْ بِقَلْبِهِ لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِینَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَفْضَحْهُ.»؛ ‌ای کسانی که با زبان اسلام آورده، ولی در قلب مسلمان نیستید،‌لغزش‌های مسلمانان را پیگیری نکنید، زیرا کسی که لغزش‌های مسلمانان را دنبال کند، خداوند لغزش او را دنبال می‌کند و خدا لغزش هرکس را که پیگیری کند، رسوایش می‌سازد. (مجلسی، 1403ق، ج75، ص214).
امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در عهدنامه مالک اشتر می‌فرمایند:‌«دورترین و مبغوض‌ترین رعیت‌ها در نزد تو، آن‌ها باشند که درباره عیب‌های مردم بیش از همه کنجکاوی و پیگیری می‌نمایند؛ زیرا در مردم عیب‌هایی وجود دارد که ولی امر مسلمین سزاوارترین مردم به پوشانیدن آن‌هاست، پس هیچ‌گاه چیزهایی را که از تو غایب است فاش مساز، همانا تو به آنچه ظاهر است مکلف هستی و آنچه از تو پنهان است، حکم آن با خداست و تا می‌توانی عیب‌ها و زشتی‌های مردم را بپوشان.» (رضی، 1414ق، نامه53، ص997).

بنابر آنچه گفته شد تجسّس در زمینه اسرار مسلمانان و رفتن به دنبال عیب‌های آنان حرام است و علمای اسلام نیز بر حرمت آن تصریح کرده‌اند، اما این حکم اولیه استثنائاتی هم دارد؛ به عبارت دیگر تجسس به دو قسم ممنوع و مجاز تقسیم می‌شود که به یک اعتبار می‌توان ممنوعیت و یا مجاز بودن آن را مرتبط به قصد و غرض تجسس کننده دانست، به این بیان که، هرگاه غرض فرد جستجوگر، دنبال کردن عیب‌های دیگران به قصد ضربه زدن به آبرو و هتک حرمت مؤمنان باشد و هیچ غرض عقلایی در کار نباشد، ممنوع و حرام می‌باشد، ولی در مواردی که فرد تجسس کننده در جهت رعایت مصلحت برتر و بالاتری مثل حفظ نظام یا انجام وظیفه قانونی و شرعی تفتیش و تجسس کند، نه تنها جایز، بلکه واجب است.

درباره تجسس مجاز، در تاریخ زندگی پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیه السلام) به موارد زیادی بر می‌خوریم که به لحاظ اهمیت مورد،‌ یا خود تجسس می‌کردند و یا افرادی را مأمور می‌کردند تا پیرامون موضوعی تحقیق و جستجو کنند (البته این گونه موارد مشمول حکم «لا تجَسَّسوا» در آیه شریفه نیست). که البته با توجه به موضوع نوشتار حاضر، جای پرداختن به آن نیست.

امام خمینی (ره) می‌فرماید: «اسلام را همه باید حفظ کنیم. واجب است بر همه ما، همه شما که اگر توطئه‌ای را دیدید و اگر رفت و آمد مشکوکی را دیدید، خودتان توجه کنید و اطلاع بدهید، یک بیچاره‌ای به من نوشته بود که شما که گفتید که همه اینها باید تجسس کنند یا نظارت بکنند، در قرآن می‌فرماید: «و لا تجَسَّسوا» درست است، ولی قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است... همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را... حفظ خود اسلام، از جان مسلمانان هم بالاتر است... جاسوسی فاسد خوب نیست، اما برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلمین واجب است.» (خمینی، بی‌تا، ج15، ص100)

با این بیان می‌توان چنین اظهار نمود که فردی که بدان مظنونیت رخ داده است در مورد مسائلی که مربوط به امنیت و حفظ نظام می‌باشد مجوز از سوی شارع مقدس صادر شده و در موارد دیگر مانند احوال شخصی باید اجتناب گردد و باید حق فردی متهم و مظنون مبنی بر حفظ حریم خصوصی‌اش حفظ گردد.

در این باره امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه جامع‌الشرایط و مرجع تقلید بزرگ در فرمان هشت ماده‌ای خود می‌فرمایند: «هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی- اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید... و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشند... آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.»
 

اصل برائت

اصل برائت از «حسن ظن» ناشی می‌شود؛ طبق دستورات دین مبین اسلام، سوءظن اغلب از امور ناپسند تلقی می‌شود؛ چرا که در قرآن کریم آمده است: «یا ایُّها الذَّینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنَّ انَّ بعْضَ الظَّنَّ اثْمٌ...؛‌ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از ظن زیاد بپرهیزید که برخی از گمان‌ها گناه است.» ‌(حجرات، آیه 12)
امیرمؤمنان (علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید: «ضَعْ أَمْرَ أَخِیکَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى یَأْتِیَکَ مَا یَغْلِبُکَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِیکَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِی الْخَیْرِ مَحْمِلًا.»؛ کار برادرت را بر بهترین نوعش حمل کن، تا اینکه کاری خلاف این اندیشه از او ظاهر شود و هیچ‌گاه به سخنی که از دهان برادرت خارج می‌شود، گمان بد مبر، در حالی که می‌توانی برایش محمل خوبی بیابی. (مجلسی، 1403ق، ج75، ص196).

اما نباید در این مسیر، راه افراط را پیمود؛ زیرا در این صورت، ورود به عرصه خطرناک خوش‌خیالی می‌باشد. به هر صورت باید گفت: خوش گمانی و بدگمانی، همیشه و نسبت به همه یکسان نیست، بلکه موارد متعدد و گوناگونی دارد که به حسب هر یک از آن‌ها حکم خاصی می‌یابد.

به عنوان مثال بایستی راه هرگونه بداندیشی نسبت به نیروهای خودی و امتحان داده، مردود و مسدود باشد، مگر اینکه دلیل قطعی و یقین‌آور بر خلافکاری کسی به دست آید که در آن صورت مسامحه جایز نیست. امیرمؤمنان (علیه السلام)، بدگمانی به افراد وفادار و امین را سرزنش کرده، می‌فرماید: «سُوءُ الظَّنِّ بِمَنْ لَا یَخُونُ مِنَ اللُّؤْمِ.»؛ بدگمانی به کسی که خیانت نمی‌ورزد، نوعی پستی است. (شرح غررالحکم، ج4، ص132) درباره برخورد با نیروهای حزب‌اللهی، باید دقت، ‌هشیاری و زیرکی به خرج داد. چه بسا برخوردی خام و حساب نشده، سبب تردیدآفرینی و نومیدی نیروهای خوب و وفادار به نظام و تشکیلات گردد، به همین دلیل باید نسبت به این‌گونه گزارش‌ها احتیاط بیشتری به عمل آورد و با در نظر گرفتن همه جوانب، اقدام به پیگیری اطلاعاتی کرد و اصل را بر خوبی و وفاداری نیروها نهاد، گرچه از برخی دسیسه‌ها نیز نباید غافل ماند که احتمال دارد نیروهای خودی را در دام اندازد. از دست دادن احتیاط در این باره، نظام و تشکیلات را فلج خواهد کرد و عواقب ناهنجاری به بار خواهد آورد.» (الهامی‌نیا و همکاران، بی‌تا، ص66).

مقام معظم رهبری به عنوان مرجع تقلید بزرگ جهان شیعه درباره موضوع تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات اصل برائت را به گونه‌ای واضح ترسیم می‌نمایند: «موکّداً توصیه می‌کنم که مراقب باشید حقّ کسی ضایع نشود؛ چون ردّ ‌صلاحیت چیز کوچکی نیست؛ یعنی اینکه ما کسی را ردّ صلاحیت کنیم و احیاناً صلاحیت داشته باشد. «جرح»، مسئله‌ی خیلی مهمی است. این طور نیست که بگوییم ما این طور فهمیدیم؛ نه، باید جوانبش کاملاً دیده و رعایت شود. در بعضی از موارد و مصادیقی- بنا نداریم وارد جزئیات شویم- که به بنده دو سه روز قبل ارائه شد و دیدم، این معنا و آنچه انسان انتظار دارد، وجود نداشت. باید سعی کنید آنچه انجام می‌گیرد، متقن باشد. من همواره به دوستان عزیز و محترم شورای نگهبان گفته‌ام که انسان باید جای پا را مستحکم انتخاب کند و بر روی آن بایستد؛ زیر پا نبایستی سست باشد و هیچ شبهه‌ی تخلف و تخطی از قانون یا کوتاهی در امر تطبیق با قانون نباید به وجود آید... در مورد نمایندگان مجلس هم من به جناب آقای جنّتی پیغام دادم - پای این مطلب هم ایستاده‌ام و به نظر من هیچ شبهه هم ندارد- که اینجا جای استصحاب است، مادامی که خلافش ثابت شود؛ یعنی شما نگویید ما آن وقت یقین نداشتیم؛ نه، حملِ بر صحت کنید. جایی هم که هم عمل خودتان را- آن‌هایی که بودید- هم عمل دیگران را- آن‌ها که نبودند- شک دارید، حملِ بر صحت کنید. این‌هایی که آمدند، با احراز آمده‌اند؛ مگر خلافش ثابت شود. اگر خلافش ثابت شد، به حرف هیچ‌کس گوش نکنید و همان مطلبی را که ثابت شده عمل کنید؛ اما اگر خلافش ثابت نشد، این احراز، استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند.» (خامنه‌ای، 1382، ص210-212) اما اگر فرد مظنون جزو دسته افراد لاابالی باشد باید گفت: این گروه برخلاف گروه پیش، بردگان قدرت و بندگان دنیایند و همّ و غمّی جز گذران زندگی ندارند و در این جهت، از ارتکاب خلاف نیز پرهیز نمی‌کنند، به همین دلیل بخشی از کارهای آنان- و نه همه- را می‌توان مشکوک تلقی کرد، به شرطی که اماره و نشانه بدگمانی، قوی و قابل اعتنا باشد. به طور مثال، مسافرت‌های خارج از کشور، رفت و آمدها و تلفن‌های مکرر این گونه افراد به سفارتخانه‌های خارجی و خبرگزاری‌های بیگانه، تردید برانگیز است و می‌تواند سوژه اطلاعاتی قرار گیرد و برعکس، حسن ظن در این گونه موارد، خامی و سادگی است. همین طور اگر جوّ محله،‌ شهر یا زمانه‌ای قابل اعتماد نباشد، نباید با ناپختگی بدان‌ها خوش‌بین بود و کارهایشان را توجیه و حمل بر صحت کرد.

امام کاظم (علیه السلام) می‌فرماید: «إِذَا کَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ یَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتَّى یَعْرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ.»؛ وقتی ستم بر حق غلبه داشته باشد، روا نیست کسی به کسی گمان نیک ببرد،‌ مگر اینکه به خوبی او یقین کند. (مجلسی، 1403ق، ج78، ص321).

بر این اساس، سوءظن به گروه‌ها، افراد و جریان‌های مشکوک، نه تنها ممنوع نیست، بلکه ضروری و واجب است و همه فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌های آنان را باید به دیده تردید نگریست، مگر در قضایایی که دلیل قطعی بر صداقت آن‌ها یافت شود. امیرمؤمنان (علیه السلام) دو سوی قضیه را طی سخنی حکیمانه چنین تشریح می‌کند: هرگاه صلاح و نیکی بر روزگار و اهلش سایه افکند و انسان به کسی که از او رسوایی سر نزده، بدگمان شود، به او ستم کرده است و اگر (برعکس) فساد و تباهی زمانه و اهلش را فرا گرفته باشد و کسی به دیگری، خوش گمان شود، فریب خورده است. (رضی، 1414 ق، حکمت110)

و در نهایت اگر متهم و مظنون جزو دشمنان باشد اصل بر سوءظن است و گستره آن، همه فعالیت‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را در بر می‌گیرد و به هیچ حرکت دشمن نباید با حسن ظن نگریست، حتی اگر ادعای دوستی و صلح و سازش کند. در این صورت باید بیشتر به آن بدگمان شد. امام علی (علیه السلام) در این باره نیز چنین هشدار می‌دهد: «وَ لَکِنِ الْحَذَرَ کُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّکَ بَعْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِیَتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ وَ اتَّهِمْ فِی ذَلِکَ حُسْنَ الظَّن‏»؛ از دشمنی که با تو صلح کرده، به تمام معنا برحذر باش، زیرا دشمن چه بسا (به وسیله‌ای)‌خود را نزدیک می‌کند تا غافلگیرت کند، ‌پس در این باره، حسن ظن را مردود شمار. (رضی،‌1414 ق، نامه 53).

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در رابطه با اشخاصی که در مصر و مدائن به مخالفت با نظام، متهم شده بودند به حاکم آن دو منطقه دستور برخورد شدید با آنان را صادر فرمود بدین معنی که از آن‌ها مراقبت و در مورد رفتار و کارهایشان دقت کافی به عمل آورده و کوچک‌ترین حرکات آنان زیر نظر گرفته شود.

این مسئله یعنی توجه به سه گروه خودی، لاابالی و دشمن در همه حوزه‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی باید مدنظر باشد؛ چه تعیین صلاحیت یا جمع‌آوری اطلاعات و برخورد و...
 

احترام به حیثیت ذاتی افراد

یک عنصر اطلاعاتی چشم و گوش نظام حکومتی است. او نمی‌تواند همچون افراد عادی از شنیدن و دیدن عیوب و لغزش‌های افراد، چشم و گوش فرو بندد و آنچه از افراد گوناگون می‌بیند یا می‌شنود حمل بر صحّت کند و بگوید ان‌شاءالله مسئله مهمی نبوده و طرف منظور بدی نداشته است. او حق ندارد از بیم آنکه مبادا مرتکب غیبت و تجسّس شود، از تعقیب موارد مشکوکی که از افراد و جمعیت‌ها می‌بیند، خودداری ورزد و آن‌ها را به مراجع مافوق خود گزارش نکند. ولی در عین حال،‌ صرف عضویت در یک نهاد اطلاعاتی موجب نمی‌شود که فرد اسرار و عیوب شخصی افراد را کشف کند، گرچه ارتباطی به جامعه نداشته و زیانی برای عموم مردم و نظام اسلامی ندارد و در سطح اجتماع منتشر سازد و برای هرکس اعم از مسئولان مربوط و افراد عادی بازگو کند.

در دیدگاه اسلام، مؤمن از جایگاهی والا برخوردار است و باید جان و مال و ناموس و آبرویش در جامعه محفوظ باشد و هیچ‌کس حق ندارد بدون دلیل شرعی، متعرض دیگران شود یا به آنان بی‌احترامی کند. نقل شده امام باقر (علیه السلام) رو به کعبه کرد و فرمود: «َالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَرَّمَکِ وَ شَرَّفَکِ وَ عَظَّمَکِ وَ جَعَلَکِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اللَّهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْک‏» سپاس خدایی را که تو را کرامت و شرافت و عظمت بخشید و تو را مرکز اجتماع و امنیت مردم قرار داد. به خدا سوگند! حرمت مؤمن از حرمت تو بیشتر است! (مجلسی، 1403 ق، ج74، ص233)

گرچه ایمان همه افراد در یک سطح نیست ولی از این نظر، زن و مرد، کوچک و بزرگ، عالم و جاهل تفاوتی ندارند و همه باید مورد تکریم و احترام قرار گیرند. چنین کاری به قدری اهمیت دارد که امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: «مَنْ رَوَى عَلَى مُؤْمِنٍ رِوَایَةً یُرِیدُ بِهَا شَیْنَهُ وَ هَدْمَ مُرُوءَتِهِ لِیَسْقُطَ مِنْ أَعْیُنِ النَّاسِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَایَتِهِ إِلَى وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ فَلَا یَقْبَلُهُ الشَّیْطَانُ.» هرکس گفتاری را بر ضد مؤمنی انتشار دهد و با چنین کاری قصد تحقیر و بی‌آبرویی او را داشته باشد تا از چشم مردم بیفتد، خداوند آن گوینده را از محدوده ولایت خویش به مرز ولایت شیطان می‌راند ولی شیطان نیز او را نمی‌پذیرد! (حرّعاملی، 1409 ق، ج8، ص608).

از این رو، غیبت، تهمت، اذیت، فحش و ناسزا، سرقت اموال، زخم زبان، آبروریزی و هرگونه بی‌احترامی و تضییع حقوق مؤمنان، حرام و ممنوع است و از هرکسی سر بزند جرم و تخلف محسوب می‌شود و خدا از آن بازخواست خواهد کرد.

درباره زخم زدن که گاهی ممکن است رخ دهد خوب است به گناه آن توجه شود: امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: «ضَرْبُ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ ضَرْبِ السِّنَانِ.» زخم زبان از زخم نیزه بدتر است.

امام باقر (علیه السلام) نیز درباره اهمیت زبان می‌فرمایند: «إِنَّ هَذَا اللِّسَانَ مِفْتَاحُ کُلِّ خَیْرٍ وَ شَرٍّ فَیَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ کَمَا یَخْتِمُ عَلَى ذَهَبِهِ وَ فِضَّتِه‏»؛ به راستی که این زبان کلید همه خوبیها و بدیهاست پس سزاوار است که مؤمن بر زبان خود مهر زند، همان‌گونه که بر (کیسه) طلا و نقره خود مُهر می‌زند. (تحف العقول، ص298)

درباره لزوم حفظ حیثیت افراد نقل است که امام علی (علیه السلام) در خصوص کسی که گزارش رسیده بود، قصد شورش بر ضد امام را دارد فرمود: کسی را که بر من خروج نکرده، بکشم! گفتند: زندانی‌اش کن. فرمود: جنایتی نکرده تا زندانی‌اش کنم. او را رها سازید. (مروجی طبسی، 1387، ص469).

امام خمینی (ره) در فرمان چهارده ماده‌ای خود بار دیگر بر این امر تأکید نموده و می‌فرمایند: «به تمام اعضای کمیته‌ها و زندانبانها حکم می‌کنم که با زندانیان- هرکه باشد- به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانیان در روز معیّنی با مقررات، اجازه ملاقات دهند.» (خمینی، بی‌تا، ج6، صفحه 263).

مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای درباره اهمیت حفظ حرمت متهمان و مجرمان و... می‌فرمایند: «اسلام حتی برای مجرمین هم حقوق قائل است. کسی حق ندارد به فردی که بناست اعدام شود، دشنام بدهد. دشنام چرا؟ مجازات او اعدام است. دشنام اضافه است؛ دشنام ظلم است؛ دشنام هتک حقِ اوست و باید جلوش گرفته شود. این، نحوه‌ی برخورد با فرد اعدامی است؛ چه برسد به زندانی؛ چه برسد به متهم تحتِ تعقیب؛ چه برسد به آن کسی که حتی تهمت درباره‌ی او واضح و ثابت نیست و فقط گمانی درباره‌ی او هست! باید حقوق انسان و حقی که خدای متعال برای آحاد انسان معین کرده است، نسبت به همه‌ی افراد و در همه‌ی موارد، کاملاً رعایت شود.» (خامنه‌ای، 1371، ص142)

ایشان همچنین در جای دیگری می‌فرمایند: «شما برادران عزیز پلیس قضائی که مظهر دستگاه قضائی کشور هستید، در ارتباط با مردم باید نشانه‌های عدالت را از خود بروز دهید. امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند:‌«آن کسی هم که محکوم به مجازات‌های سخت است، نباید به او دشنام دهید و نسبت به او ستم روا دارید. مجازات، مجازات است. دستگاه عدالت که برای مجرمان مجازات معین می‌کند، باید به همان اندازه مجازات اعمال شود؛ نه کمتر و نه زیادتر.» (خامنه‌ای، 1368، ص59).
 

حق دفاع متهم از خود

این حق به ویژه در هنگام ایجاد سابقه سوء و به ویژه موضوع تعیین صلاحیت، بیشتر آشکار می‌شود. به عنوان مثال ممکن است به رغم همه دقت‌هایی که در فرایند جمع‌‌آوری اطلاعات صورت پذیرفته باشد اما همچنان نقاط پنهانی وجود داشته باشد که قطعاً زمانی که قرار است فرد از حقی محروم گردد و شائبه تضییع حق‌الناس در میان باشد حساسیت بیشتری می‌یابد؛ لذا باید به سوژه و مظنون یا متهم و... فرصتی برای دفاع از خود داده شود. در سیره حضرت علی (علیه السلام) دیده می‌شود که در فرایندهای قضاوت، دفاع متهمان شنیده می‌شد و حضرت به آنان حق دفاع می‌داد؛ حتی به شریح قاضی فرمان داد: «وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُیَّباً أَمَداً بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الْقَضِیَّة»؛ برای کسی که مدعی است شهود غایبی دارد، مهلتی تعیین کن، اگر آنان را حاضر کرد، حق او را بگیر و اگر آنان را حاضر نکرد، علیه او حکم خواهد شد. (کلینی، 1407 ق، ج7، ص41).

همچنین در کتاب وسائل الشیعه ماجرایی نقل شده بدین عبارت که: « مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَیْهَا الشُّهُودُ أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا فِی بَعْضِ مِیَاهِ الْعَرَبِ مَعَ رَجُلٍ یَطَؤُهَا وَ لَیْسَ بِبَعْلٍ لَهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَ کَانَتْ ذَاتَ بَعْلٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنِّی بَرِیئَةٌ فَغَضِبَ عُمَرُ- وَ قَالَ وَ تَجْرَحُ الشُّهُودَ أَیْضاً فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) رُدُّوهَا وَ اسْأَلُوهَا فَلَعَلَّ لَهَا عُذْراً فَرُدَّتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ حَالِهَا فَقَالَتْ کَانَ لِأَهْلِی إِبِلٌ فَخَرَجْتُ مَعَ إِبِلِ أَهْلِی وَ حَمَلْتُ مَعِی مَاءً وَ لَمْ یَکُنْ فِی إِبِلِی لَبَنٌ وَ خَرَجَ مَعِی خَلِیطُنَا وَ کَانَ فِی إِبِلٍ فَنَفِدَ مَائِی فَاسْتَسْقَیْتُهُ فَأَبَى أَنْ یَسْقِیَنِی حَتَّى أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَأَبَیْتُ فَلَمَّا کَادَتْ نَفْسِی أَنْ تَخْرُجَ أَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی کَرْهاً فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) اللَّهُ أَکْبَرُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا ٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ‏

فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ عُمَرُ خَلَّى سَبِیلَهَا.»؛ در قضیه‌ای چند نفر نزد خلیفه دوم آمدند و گواهی دادند که فلان زن با مردی اجنبی در بیابان زنا کرده است. خلیفه به سبب اینکه آن زن، شوهر داشت، دستور سنگسار کردنش را داد. زن به درگاه حق عرضه داشت: «خدایا، تو می‌دانی که من بی‌گناهم.» عمر از گفتار زن خشمگین شد و گفت: «آیا شهود را تکذیب می‌کنی؟» حضرت علی (علیه السلام) که ناظر قضیه بود، فرمود: «زن را برگردانید، شاید در ارتکاب این عمل معذور بوده است». زن را برگرداندند و از حالش پرسیدند. زن گفت: «روزی من و مرد همسایه، شتران خود را به چرا بردیم و چون شتران من شیر نداشتند، مقداری آب همراه خود بردم؛ اما در بین راه آب تمام شد و چون زیاد تشنه بودم، از مرد همسایه آب خواستم، وی تقاضایم را نپذیرفت مگر اینکه با او زنا کنم. من از این کار ابا داشتم تا اینکه نزدیک بود از تشنگی هلاک شوم و با کراهت به او تسلیم شدم»، امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «اگر کسی مضطر شود، بدون نافرمانی و ستم مرتکب جرمی گردد، گناهی بر او نیست.» (حرعاملی، 1409 ق، ج28، ص112) امام علی (علیه السلام) در این قضیه با فراهم کردن زمینه دفاع متهم از خویش، او را از مجازات حتمی نجات دادند.
 

بازداشت در کمترین زمان ممکن

یکی از حقوق مسلم انسان‌ها، بهره‌مندی از آزادی است و حبس برخلاف این امر می‌باشد؛ لذا باید به حداقل ممکن اکتفا کرد. میان فقیهان نیز اختلافی نیست که در محاکمه و رسیدگی به پرونده زندانی باید تسریع شود و در این باب روایتی مرسل از امیرالمؤمنین وارد شده است. علما در آداب قضاوت به این مسئله پرداخته‌اند؛ مانند شیخ در مبسوط، ابن برّاج در مهّذب، علی بن حمزه در وسیله، محقق در مختصر النافع و شرائع الاسلام، علامه در قواعد الاحکام و تذکره الفقهاء، شهید اوّل در دروس، محقق سبزواری در کفایه الاحکام، فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع، آشتیانی در قضاء و... و از عالمان اهل سنّت شیبانی در نفقات،‌بصری در تفریع، فیروزآبادی در تنبیه، ابن قدامه در مغنی، نووی در منهاج، مرداوی در انصاف و...( مروجی طبسی، 1387، ص528).

به عنوان مثال شیخ طوسی در کتاب «المبسوط فی فقه الامامیه» می‌گوید: وقتی قاضی بر مسند قضاوت نشست اولین چیزی که به آن می‌پردازد مسئله‌ی زندانیان در زندان قاضی معزول است؛ زیرا حبس، شکنجه است. پس با این کار آنان را نجات می‌دهد؛ زیرا گاهی ممکن است بی‌گناهی به زندان افتاده باشد. (طوسی، 1387 ق، ج8، ص91) هر چند این حکم درباره قضات آمده لکن تعلیل به کار رفته، شامل هر نوع بازداشتی می‌باشد.

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای درباره طول مدت بازداشت می‌فرمایند: «وقتی که در یک موردی سوء ظنی پیدا کردند مراقبت‌های اطلاعاتی را زیاد کنند نه اینکه او را بگیرند و بازداشت کنند، نه، مراقبت‌های اطلاعاتی بکنند. دنبال دلیل بگردند، دنبال شاهد بگردند و زمانی که قرائن و شواهد به قدری شد که به نظر خود آن‌ها اگر این آدم رفت دادگاه محکوم می‌شود، آن وقت بگیرند...آن وقت نوبت صادر شدن حکم بازداشت است و دادن به دادگاه. بازداشت‌های موقت در این صورت 6 ماه،‌2 سال طول نمی‌کشد بلکه 10 روز، 20 روز، حداکثر یک ماه بازداشت موقت می‌شوند و داده می‌شود به دادگاه و تکلیفش معلوم می‌شود. دیگر اینکه متأسفانه در مواردی ما مشاهده کرده‌ایم که یک نفر را شش ماه، هشت ماه انداخته‌اند توی زندان برای اینکه از او حرف بکشند. آخر هم چیزی گیرشان نیامده ولش کرده‌اند، نه محکومیتی، نه دادگاهی. این را کی می‌خواهد جواب بدهد. پیش خدای متعال؟ این‌ها همه‌اش مسئله است. (30/ 11/ 1384)».
 

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

قاعده «قبح عقاب بلابیان» از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می‌رود. محقق حائری یزدی می‌گوید: ‌«هذه قاعده مسلمه عند العدلیه و لا شبهه لاحد فیها» این قاعده است مسلم نزد عدلیه و هیچ تردیدی در آن نیست. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات» در حقوق معاصر قابل مقایسه است.

نقل شده است، مردی را که شراب نوشیده بود، نزد ابوبکر آوردند تا حد بر او جاری شود. آن مرد به ابوبکر گفت من در دهستانی زندگی می‌کنم که اهل آن سامان شراب می‌نوشند و آن را حلال می‌دانند و من هرگز از حرام بودن آن اطلاعی نداشتم و اگر می‌دانستم از نظر دین اسلام، شرب خمر حرام است، البته از آن اجتناب می‌کردم. ابوبکر نزد حضرت علی (علیه السلام) رفت و قضیه را نزد او بازگو کرد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود شخصی را با او بفرست تا او را در تمام خانه‌های مهاجر و انصار بگرداند و اگر کسی شهادت دهد که این آیه را برای وی تلاوت کرده حد بر او جاری شود و چون کسی چنین شهادتی را نداد، حد از وی ساقط شد. (تستری،‌1379، ص15-16)

از رسول گرامی اسلام روایت شده که فرمود تا جایی که می‌توانید مجازات‌ها و حدود را از مسلمین دور کنید. اگر برای مسلمانان محمل و مفری یافتید او را آزاد کنید؛ زیرا اگر امام (حاکم) در بخشودن خطا کند، بهتر است از اینکه در کیفر دادن دچار خطا شود. (محمدی ری شهری، 1416 ق، ج2، ص305)

محمد بن مسلم گوید: «قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ (ع) رَجُلًا دَعَوْنَاهُ إِلَى جُمْلَةِ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَى وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ کَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِیمِهَا وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا کَانَ مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ- لَمْ یَأْتِهِ شَیْ‏ءٌ مِنَ التَّفْسِیرِ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِب‏خَمْراً لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ عَرَفَ.»؛ از امام باقر (علیه السلام) پرسیدم مردی را به اسلام خوانده‌ایم و او پذیرفته است و پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و رباخواری شده، به خاطر آنکه احکام اسلامی برای او بیان نشده است آیا حد بر او جاری می‌گردد؟ امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: خیر، مگر آنکه اثبات شود که می‌دانسته این اعمال حرام است.» (حرعاملی، 1409 ق، ج28، ص33)
 
همان‌گونه که از فراز پایانی روایت فوق معلوم می‌شود که این اصل نباید باعث فرار افراد از مسئولیت خود شود؛ ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که اصل فوق، نتیجه حاکمیت و اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان است، یعنی به خاطر آنکه عقلا مجازات شخص جاهل ظلم و قبیح است، توجیه فوق صورت گرفته است. لذا صرفاً محدود به جهل ناشی از قصور می‌باشد و به هیچ‌وجه جهل ناشی از تقصیر را شامل نخواهد شد؛ چرا که پس از وضع حکم و تشریع آن، جهل افراد متمکن از تحصیل علم و آگاهی، مانع از تنجز آنان نمی‌گردد و احکام بر آنان منجز و قطعی خواهد بود و در فرض تخلف، مجازات آنان فاقد قبح و منع عقلی است.
 

منع شکنجه در اخذ اقرار

گاهی متهم و مظنون باید دستگیر شده و بازداشت گردند؛ تا بتوان پرونده را تکمیل و آنگاه به مراجع قضایی تحویل داد. در فرایند بازجویی ممکن است برخی دستگاه‌های امنیتی از شکنجه برای گرفتن اقرار بهره ببرند.

در مصطلحات و الفاظ فقهی از شکنجه غالباً با واژه «التعذیب» بحث می‌شود. از لحاظ لغوی واژه «التعذیب» مصدر عذّب، یعذّب بوده و اصل عذاب در کلام عرب به معنی ضرب (زدن) می‌باشد و در تمامی عقوبت‌هایی که همراه درد و رنج‌اند به کار برده می‌شود. این واژه برای بیان امور شاقه و بسیار سخت و دشوار عاریه گرفته شده است. با تفسیر موسع از تعریف‌های بالا و موجود درباره‌ی مفهوم شکنجه، رنج و آزار روحی در کنار ایذاء و اذیت جسمی روش‌هایی هستند که شکنجه بدین صورت‌ها اتفاق می‌افتد.

در این امر که اعتراف و اقرار ناشی از شکنجه از حیث شرعی فاقد ارزش و اعتبار است نیز اشکالی وجود ندارد و این مسئله نیز مورد اتفاق بوده و تأیید این حکم در روایاتی که بر رفع آنچه بدان مکره شده‌اند آمده و در روایات مستفیضه متعددی نیز به طور مستقل مورد تأکید قرار گرفته است.

تعزیر و شکنجه کردن متهم به مجرد اتهام نه تنها ظلم و ستم در حق متهم است؛ زیرا شکنجه‌ی او مجازات برای عملی است که سبب آن ثابت نشده است؛ بلکه از باب اینکه کرامت او با شکنجه از بین می‌رود، حرام و مورد قبول شارع نخواهد بود.

حضرت امام صادق (علیه السلام)‌ به نقل از حضرت علی (علیه السلام) می‌فرمایند: «قَالَ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ حَبسٍ أو تَخْوِیفٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ.»؛ کسی که به واسطه برهنه کردن یا ترساندن و زندان نمودن و تهدید کردن اقرار کند، اقرارش پذیرفته نیست. (وسائل الشیعه، ج23، ص185).

نیز از آن امام بزرگوار نقل شده که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍّ.»؛ مبغوض‌ترین مردم در نزد خدا کسی است که پشت مسلمانی را برای زدن بی‌جهت برهنه سازد. (طوسی، 1407 ق، ج10، ص148).

همچنین از پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ.»؛ پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از تأدیب به هنگام غضب و خشمناکی نهی فرمودند. که این را می‌توان یکی از راه‌های پیشگیری از وقوع احتمالی شکنجه دانست. (طوسی، 1407 ق، ج10، ص148).

در سیره ائمه اطهار (علیه السلام) موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد نه تنها بر عدم شکنجه تأکید شده بلکه تا چه اندازه اصول اخلاقی باید در برخوردهای قضایی و ضابطان قضایی رعایت گردد. از جمله این موارد این ماجراست که: حضرت علی (علیه السلام) ابوالاسود دوئلی را که از شخصیت‌های بسیار بزرگ عالم اسلام و جهان تشیع بود و در جنگ صفین و جمل در رکاب امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) جهاد کرده بود در بصره مقام قضاوت داد و سپس او را عزل کرد. این قاضی امین و با شخصیت نزد امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آمد و گفت: چرا مرا عزل کردی با اینکه نه خیانتی کرده بودم و نه جنایتی؟ علی (علیه السلام) در پاسخ فرمود: درست است نه خیانتی کردی و نه جنایتی لیکن به هنگام سخن گفتن با مراجعه‌کنندگان به دادگاه- من دیدم صدایت از صدای متهم بلندتر می‌شود- و این‌گونه نه برخورد با متهم حتی در همین حد که صدای قاضی کمی بلند شود، مخالف کرامت انسان و جلالت اسلام است و توهین به دادگاه و مقام قضاوت می‌باشد. (مستدرک الوسایل، جلد3، ص197).

علامه حلی نیز در کتاب تذکره الفقهاء این مطلب را مورد اجماع فقهای امامیه بلکه حنفی‌ها و حنبلی‌ها نیز می‌داند و می‌گوید: «یشترط فی المقر الاختیار؛ فلا یقع اقرار المکره علی الاقرار عنه علمائنا اجمع و به قال الشافعی و احمد لقول النبی صلی الله علیه و آله رفع عن امتی الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه و...» در اقرارکننده اختیار شرط است؛ بنابراین اقرار فردی که درباره آنچه مورد اکراه قرار گرفته واقع نمی‌شود توسط همه‌ی علمای ما و نیز شافعی و احمد حنبل به خاطر سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که از امت من [آثار] خطا و نسیان و آنچه مورد اکراه قرار گرفته‌اند برداشته شده است...» (حلی، بی‌تا، ص146).

حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «[من] اعلامیه داده‌ام که حبسی [زندانی] را در حکومت اسلامی- ولو هر چه مجرم باشد- حبسی را حق ندارند به اینکه گرسنگی بدهند، حق ندارند به اینکه یک سیلی به او بزنند، حق ندارند به اینکه او را شکنجه بکنند، حق ندارند که یک کلمه درشت به او بگویند... هر طور جرمی که دارد به آن جرم [مجازات] بکنند... بیش‌تر از این نه.» (صحیفه‌ی امام، ج7، صص310-311).

ایشان نه تنها بر عدم شکنجه، بلکه بر حسن برخورد با فرد زندانی تأکید دارند و می‌فرمایند: «از اموری که هرچه بیشتر باید به آن توجه شود رفاه حال زندانیان است. چه گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بی‌گناه کوچه و بازار را به خاک و خون کشیده‌اند و چه کسانی که با فروش و توزیع مواد مخدره، فرزندان کشور را به فساد کشانده‌اند و چه سایر گناهکاران. اینان اکنون اسیران شما هستند و به دست خود به اسارت کشیده شده‌اند. با اسرای خود، چه اینان و چه اسرای جنگی رئوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار کنید و زندان‌ها را به یک مدرسه آموزش و تربیت اخلاقی مبدل کنید،‌ چنانچه تاکنون عمل کرده‌اید تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را بچشند و به اسلام و نظام اسلامی رو آورند و از روی حقیقت توبه کنند و بازگشت به اسلام و خدای متعال نمایند که باب رحمت، گناهکاران را بهتر جذب می‌کند. حتی آن کس که مستحق حدود الهی است از قتل و دیگر جزاها، باید از عطوفت مأموران تا پای دار و محل مجازات برخوردار باشند و شورای عالی قضائی و ستاد پیگیری در بررسی وضع زندانیان تسریع نمایند و هر کس استحقاق عفو را دارد به فوریت معرفی نمایند تا عفو شوند و به زندگی آزاد خود ادامه دهند و انشاءالله عضو فایده‌بخش و فعال برای میهن خود گردند.» (خمینی، بی‌تا، جلد18، ص237)

فقیهان شیعه اقرار ناشی از شکنجه را فاقد آثار حقوقی می‌دانند؛ زیرا شکنجه متهم از حیث جسمی یا روانی در مواردی موجب سلب اختیار و تحقق اجبار شده و اقرار صادره در این گونه حالات نمی‌تواند منشأ آثار گردد. مطابق موازین حقوقی نیز تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ و رشید و مختار منشأ اثر حقوقی است و بر فعل شخص مجبور و مکره و حتی در مواردی مضر آثار حقوقی مترتب نیست.

از زیبایی‌های اسلام آنکه نه تنها شکنجه را محکوم می‌کند بلکه آمده است که اگر کسی خودسرانه اقدام به تعزیر مجرمان نماید یا در حدود مجازات خودسرانه عمل کند تحت پیگرد قرار می‌گیرد، حتی حق قصاص برای کسی که مورد ستم واقع شده برقرار است. چنان که حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «کسی که قصاص عضو می‌کند در صورتی که از حد مجاز تعدی کرده باشد در آن مقدار زاید قصاص می‌شود.»‌ (خمینی،‌بی‌تا، ج2، ص543).
 

طبقه‌بندی متهمان در بازداشتگاه

در علم اصول فقه آمده که آنچه مقدمه برای انجام کار حرامی باشد حرام است؛ یعنی آنچه زمینه ارتکاب گناه، جرم و مفاسدی را ایجاد کند ممنوع است.

بنابراین می‌توان گفت که طبقه‌بندی در واقع نوعی اقدام جهت پیشگیری از وقوع جرائم داخل بازداشتگاه می‌باشد. از جمله این نوع طبقه‌بندی که براساس اصل مسلم فقهی صورت می‌گیرد، جداسازی جنسیتی، جداسازی براساس سن و سال و یا براساس نوع اتهام است؛ که همه‌ی این‌ها به جهت دفع مفاسد است.
 

تکیه بر نقاط مثبت متهمان و نگاه اصلاح مدارانه

یکی از اهدافی که نیروی اطلاعاتی باید در قبال متهمان خود داشته باشد تلاش برای بازگرداندن آن‌ها از راه خطا است. در این راستا باید توجه نماید که آدمی پرورش یافته تلقین‌های مثبت است. آدم‌ها همگی در درون خویش نیاز مبرمی به این دارند که مورد پذیرش دیگران باشند و احساس کنند که مفیدند. در غیر این صورت، افراد دچار شک و تردید می‌شوند و از داشتن احساس مثبت درونی دل سرد و ناامید می‌شوند. از این رو،‌ یکی از روش‌های مؤثر و سودمند در اصلاح و تربیت افراد خاطی توجه کردن و توجه دادن به نقاط قوّت و مثبت آنان و تشویق آنان به کارهای خوب است؛ زیرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار، وی را مورد سرزنش قرار دهد،‌آن فرد را به واکنش و دفاع از خویشتن وامی دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب می‌گردد و نه تنها در او اثر مثبتی نمی‌گذارد، بلکه چه بسا او را در پیمودن راه خلافی که در پیش گرفته، جسورتر می‌سازد.

حضرت علی (علیه السلام) در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن (علیه السلام) می‌فرماید: «الْإِفْرَاطُ فِی الْمَلَامَةِ یَشُبُّ نَیران اللَّجَاجَة»؛ زیاده‌روی در سرزنش، آتش لجاجت را بر می‌افروزد.

و نیز می‌فرماید:‌«وَ لَا تَطْلُبَنَّ لِکُلِّ زَلَّةٍ عِتَاباً وَ لِکُلِّ ذَنْبٍ عِقَاباً.»؛ درصدد نباش که برای هر لغزشی عتاب کنی و برای هر گناهی کیفر دهی. (نوری، 1408 ق، ج9، ص11).

حضرت علی (علیه السلام) به مالک اشتر می‌فرماید: «فَإِنَّ کَثْرَةَ الذِّکْرِ لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاعَ وَ تُحَرِّضُ النَّاکِل‏»؛ یادآوری زیاد نقاط مثبت و رفتارها و کارهای ارزشمند افراد، موجب تحرک بیشتر افراد شجاع و برانگیختن افراد ترسو و مسامحه‌کار به سوی رفتار مثبت خواهد شد. (رضی، 1414 ق، ص373).

نرم‌خویی و مهربانی یکی از نشانه‌های روشن و موثر اخلاق دینی است. کسی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) قاطع‌تر و نستوه ایمان‌تر نبود اما قرآن می‌فرماید:‌«فیما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک»؛ به واسطه رحمت پروردگارت با مردم نرم و ملایم هستی و اگر تند و خشن و سنگدل بودی از اطرافت پراکنده می‌شدند. (آل عمران، آیه 159) قرآن کریم حتی در برخورد با فرعون- که مدعی خدایی بود- به موسی و هارون می‌فرماید: «فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَى‌»؛ با فرعون به نرمی سخن بگویید شاید متذکر شود یا بترسد. (سوره طه، آیه 44)

ممکن است گفته شود قرآن کریم گاهی سخت‌گیری و شدت عمل را لازم دانسته است؛ زیرا می‌فرماید: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ»؛ محمد فرستاده خداست و کسانی که با او همراه‌اند، با کفرپیشگان سختگیر و سر سختند و در میان خویش بسی نرم‌دل و مهربانند. (فتح، آیه 29)

یا اینکه حضرت علی (علیه السلام) این الگوی عدالت، جنگ‌های متعددی با دشمنان نمود و از جمله وقتی خوارج را سرکوب نمود خطاب به مردم فرمود: « أَمَّا بَعْدُ أَیُّهَا النَّاسُ! فَأَنَا فَقَأْتُ عَیْنَ الْفِتْنَةِ»؛ مردم! من چشم فتنه را از حدقه بیرون آوردم! (رضی، 1414 ق، ص102).

که در مقابل این ادعا پاسخ داده می‌شود پر واضح است شدت در برخورد در مقابل افرادی بود که کافر [حربی] بودند یا افرادی که علیه نظم اسلامی دست به شورش مسلحانه زده بودند و الا درباره همین خوارج و سیره علی (علیه السلام) با آنان آمده است: خوارج چهره در چهره امام علی (علیه السلام) می‌ایستادند و در حالی که هزاران مؤمن به حضرت اقتدا کرده بودند علیه او شعار می‌دادند و می‌گفتند: «علی! با آنکه در راه اسلام بسیار جهاد ورزیدی و فراوان شمشیر زدی، اما چون حکمیت را پذیرفتی همه اعمال تو تباه شد!» با آنکه حکمیت را همین خشک مغزها و متحجران بر آن بزرگوار تحمیل کرده بودند! حضرت اجازه نمی‌داد کسی متعرض آنان بشود. ضمن آنکه پس از سرکوبی هم اجازه قلع و قمع آنان را به کسی ندادند.

خلاصه آنکه آنچه از عطوفت اهل بیت (علیه السلام) در طی تاریخ ذکر می‌شود در حق کسانی بوده است که فریب سران منحرفین را خورده و آلت دست قرار گرفته بودند.

علاوه بر اینکه سخن در مقاله درباره متهم است که هنوز جرمش به اثبات نرسیده است؛ از سوی دیگر همه متهمان نیز متهمان امنیتی نیستند. بسیاری از آنان در حوزه خودی قرار می‌گیرند که به فرض اثبات جرم، صرفاً به علت شبهه یا فریب دچار آسیب شده‌اند. حتی جوان دانشجو یا... که در دامان برخی سیاسیون مسئله‌دار افتاده و در عنفوان جوانی قرار دارد معلوم نیست که طینت پاک وی کاملاً آسیب دیده باشد و چه بسا با رفتار مناسب بازجو یا سایر مسئولان ذی‌ربط به دامن پر مهر نظام اسلامی بازگردد.
 

نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب گفته شده مشخص می‌گردد، اسلام هیچ‌گاه کرامت انسان‌ها را مخدوش ندانسته و حتی برای افرادی که بنا به هر دلیلی متهم یا حتی مجرم هستند حقوق متعددی قائل است.

متهمان مورد نظر در هر مرحله‌ای از فعالیت‌های اطلاعاتی اعم از جمع‌آوری اطلاعات به صورت پنهانی، کنترل‌های فنی، تعقیب و مراقبت، ورود پنهان، تعیین صلاحیت، تحقیق، تجسس، بازجویی و... دارای حقوق قانونی و شرعی خواهند بود که تعدی از آن‌ها باعث ضمان دنیوی و اخروی خواهد بود. البته هر نوعی از متهمان بسته به جنسیت، سن، نوع اتهام و... تفاوت‌هایی دارند لکن به هر صورت در بدترین شرایط نیز حقوق شرعی دارند که لازم است رعایت شود.

 

پی‌نوشت‌ها:

1. طلبه حوزه علمیه مشهد مقدس، ده سال خارج فقه و اصول.

 

منابع تحقیق :

- قرآن کریم.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، (1414 ق)، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
- الهامی نیا و همکاران، (بی‌تا)، اخلاق اطلاعاتی.
- تممی آمدی، عبدالواحد بن محمد، (1384)، جمال الدین محمد خوانساری، چاپ ششم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- حرّعاملی، محمد بن حسن بن علی، (1409 ق)، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (ع)، قم:‌مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (بی‌تا)، تذکره الفقهاء، بی‌جا.
- خامنه‌ای، سیدعلی، (بی‌تا)، مجموع بیانات، خطبه‌ها و مصاحبه‌ها (از نرم‌افزار حدیث ولایت، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه تحقیقات رایانه‌ای نور).
- دهخدا، علی اکبر، (1372)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- رضی، سید، (1414 ق)، نهج‌البلاغه، چاپ اول، قم: مؤسسه نهج‌البلاغه.
- طباطبایی، محمدحسین، (1374)، تفسیر المیزان، سید محمدباقر موسوی همدانی، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم.
- طریحی، فخرالدین، (1416 ق)، مجمع البحرین، سید احمد حسینی، چاپ سوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، (1387 ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.
- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، (1407 ق)، تهذیب الأحکام، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (1407 ق)، الکافی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر، (1403 ق)، بحارالانوار، چاپ سوم، بیروت: دار‌احیاء التراث العربی.
- محمدی ری شهری، (1416 ق)، میزان الحکمه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
- مروجی طبسی، نجم الدین، (1387)، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، محمدعلی ابهری، بوذر دیلمی معزی، هادی رمضانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
- مفید، محمد بن محمد، (1413 ق)، المقنعه، چاپ اول، قم: کنگره هزاره شیخ مفید.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله، (بی‌تا)، تحریر الوسیله، چاپ اول، قم: مؤسسه دارالعلم.
- موسوی خمینی، سید روح‌الله، (بی‌تا)، صحیفه نور، چاپ اول، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
- نجفی، محمد حسن بن باقر، (1365)، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، چاپ دوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- نوری، میرزا حسین، (بی‌تا)، خاتمه المستدرک، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- نوری، میرزاحسین، (1408 ق)، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، چاپ اول، بیروت: مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
- شوشتری، محمدتقی، (1379)، قضاوت‌های امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، چاپ چهارم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.