نویسنده: صدر حاج سید جوادی
 
اسم فاعل از حُکم (= فرمان، رأی، دانش، حکمت). از این کلمه در قرآن کریم ذکری نشده است ولی از جمع آن به صورت حُکّام در یک آیه (بقره، 188) و به صورت حاکمین در 5 آیه مذکور افتاده است که مفسرین غالباً آن‌ها را به معنی داوران یا قضات تعبیر کرده‌اند (معجم المفهرس لالفاظ قرآن کریم). در غالب کتب فقهی مخصوصاً در کتاب‌های وقف، حدود و دیات و غیره بیشتر به کلمه‌ی حاکم به جای داور و قاضی توجه شده است.
کلمه‌ی حاکم در قانون اساسی در سه اصل 4 و 56 و 57 آمده است که در آنها به معنی حکومت کننده و دستور دهنده استعمال گردیده است. در بعضی از قوانین جاری کشور مانند قانون مدنی، قانون اوقاف و غیره در موارد معینی از کلمه‌ی حاکم استفاده شده است که در کلیه‌ی آن موارد حاکم به معنی قاضی محکمه و مقام رسمی قضات است. در حقوق اداری و قوانین مربوط به آن حاکم به معنی فرماندار و سرپرست شهرستان یا بخش و غیره می‌باشد (ترمینولوژی حقوق، دکتر جعفری، 206). کلمه‌ی حاکم گاه به معنی کسی که حکم قاضی یا داور به نفع او صادر شده است، استعمال می‌شود که طرف او را در دعوی نهایتاً محکوم یا محکومٌ علیه و موضوع یا مال مورد حاکم را محکومٌ‌به گویند.
انواع حاکم
حاکم شرع، مجتهد جامع‌الشرائطی را گویند که اجازه‌ی اجتهاد از اساتید خود داشته و بتواند فصل دعوی و خصومت نماید و شرعاً بین متداعیین قضاوت کرده و با صدور حکم شرعی به دعوی خاتمه دهد که اگر بین مردم چند مجتهد جامع‌الشرائط باشد تکلیف قضاوت یک واجب کفائی است و اگر منفرد و تنها باشد واجب عینی است؛
حاکم منصوب، کسی است که شرعاً یا رسماً از طرف حاکم شرع برای رسیدگی به دعاوی مردم به مقام قضا نصب می‌گردد که او را قاضی منصوب نیز گویند هر چند که مجتهد نباشد؛
حاکم جور، کسی را که منصبی از مناصب مربوط به مشاغل عمومی را بدون این که اذن شرعی داشته باشد اشغال کرده است حاکم جور گویند؛
دلیل حاکم و آن دلیلی است که هنگام مرافعه موجب اثبات حق یکی از طرفین دعوی گردیده است؛
شرائط حاکم، در سه مورد استعمال می‌گردد: یکی آن که حاکم شرع یا حاکم منصوب باید دارای چه خصوصیاتی باشد تا صلاحیت قضاوت را داشته باشد که به این خصوصیات شرائط حاکم گویند. دیگری آن شرائطی است که موجب وقوع امری محتوم‌الوقوع می‌گردد؛ و سوم آن شرائطی است که هنگام انعقاد عقدی مورد قبول طرفین واقع می‌گردد و طرفین ملزم به رعایت آن شرائط می‌باشند که آن را شرائط ضمن العقد نیز گویند.
منبع مقاله :
گروه نویسندگان، (1391)، دائرةالمعارف تشیع (جلد ششم)، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول.