کشف حجاب اجباری در آمریکا

چکیده:
استفاده از پوشش حجاب در ایالات متحده آمریکا قانونی و بدون منع است. اما برخلاف تصور، این قانون در تمامی موارد رعایت نمی‌شود. نمونه بارز آن، اجبار به برداشتن حجاب از سر بانوان مسلمانی است که در پی هر گونه اتهامی بازداشت می‌شوند. هنگام عکس‌برداری از متهمین، آنها را مجبور می‌کنند که به بهانه قابل رؤیت بودن چهره آنها، هر گونه حجاب، اعم از روسری یا مقنعه، را از سر خود بردارند. در این نوشتار ماجرای بازداشت و کشف اجباری حجاب از سر دو زن مسلمان به نام‌های اَروا عزیز و جمیله کلارک که در نیویورک بازداشت شدند بیان شده است.

تعداد کلمات : 1615 / تخمین زمان مطالعه :8 دقیقه

نویسنده: Al-Bakr, March 16, 2018
مترجم: حسین باقری

آلبرت فاکس کان، مدیر بخش نیویورک شورای ارتباطات آمریکایی – اسلامی و وکیل مدافع این زنان در پرونده دادخواهی فدرال، می گوید که اجبار ایشان به عکس­برداری بدون پوشش سر موجب شده است که حس حریم شخصی، عزت نفس و اعتقادات دینی صادقانه این بانوان مورد بی حرمتی قرار گیرد.
این دادخواست، علاوه بر تقاضای غرامت برای آسیب دیدگان این حادثه در نظر دارد تا فرمانی دادگاهی مبنی بر ممنوعیت اجرای چنین رویه­ای در دایره پلیس دریافت کند.
آقای کان گفت: امکان بازیابی این عکس­ها از سیستم­های رایانه­های حکومتی و دیده شدن مکرر آنها به عنوان بخشی از اوراق دادگاه، منجر به هتک حرمت مجدد ایشان خواهد شد.
نیکولاس پالوچی، سخنگوی بخش قوانین شهر ابراز داشت: «این شکایت را بررسی خواهیم کرد اما اطمینان داریم که رویه دایره پلیس در خصوص پوشش مذهبی سر، از لحاظ قانون اساسی قابل قبول است. این امر به شکل دقیقی احترام دایره پلیس در برابر سنت­های همه ادیان را با مستلزم بودن اجرای صحیح قانون به تهیه عکس­های متهمان، تطبیق می­دهد. برای اشخاصی که تمایل ندارند در برابر دیگران پوشش دینی آنها از سرشان برداشته شود این اختیار وجود دارد تا به مکانی جدا و خصوصی جهت تهیه عکس برده شوند.»
خانم­ها کلارک و عزیز همانند بسیاری از مسلمانان، ایمان خود را به وسیله پوشاندن سر در حضور هر فردی غیر از اعضای خانواده مراعات می­نمایند. موسسه «تحول زنان و خانواده» که به صورت غیر انتفاعی در محله کویین نیویورک فعالیت می­کند، به این بانوان کمک کرد تا دادخواست خود را ارایه نمایند. این موسسه در خصوص تأثیر سوء خط مشی پلیس بر قربانیان خشونت خانوادگی بر کسانی که دستگیری آنها با خشونت صورت می­گیرد بررسی و تحقیق می­کند.در مارس 2015، دایره پلیس خط مشی خود را به وسیله یک «دستور موقتی» تغییر داد؛ بدین گونه هنگامی که عکس­برداری صورت می­گرفت، کسانی که پوشش سر دینی با خود داشتند به محلی جداگانه در حوزه یک مرکز فرماندهی پلیس برده می­شدند تا شخصی همجنس با فرد دستگیر شده از او بدون حجاب عکس­برداری کند.
آقای کان و وکیلان مدافع موسسه اِمِری سلی برینکرهوف و ابدی که نماینده شاکیان هستند ادعا می کنند که عمل پلیس نامعقول بوده و طبق ماده الحاقیه اول و قانون فدرال، آزادی دینی شاکیان نقض شده است.
این مسئله فاصله و شکاف بین خط مشی عدالت جزایی را همانگونه که طی زمان تکامل یافته و همچنین الزامات فرهنگی و دینی اشخاص توقیف شده را مشخص­تر می­کند. هماهنگونه که روشن است خط مشی مسئولین شهری به طور وضوح اعلام می کند که به منظور تهیه عکس اداری برای دایره پلیس، «پوشش سر زنان بازداشت شده می­بایست برداشته شود». (زنی که سر خود را با پوشش دینی پوشانده است می­تواند عکسی جداگانه که رسمی و اداری تلقی نشده و گاهی در مرکز کلانتری چسبانده می­شود را حمل کند.)
سالیان زیادی هیچ گونه سیاستی در این زمینه وجود نداشت و فرماندهان طبق صلاحدید خود عمل می کردند: گاهی لباس­های مذهبی همانند حجاب از ایشان جدا می شد و گاهی به آن کاری نداشتند.
در مارس 2015، دایره پلیس خط مشی خود را به وسیله یک «دستور موقتی» تغییر داد؛ بدین گونه هنگامی که عکس­برداری صورت می­گرفت، کسانی که پوشش سر دینی با خود داشتند به محلی جداگانه در حوزه یک مرکز فرماندهی پلیس برده می­شدند تا شخصی همجنس با فرد دستگیر شده از او بدون حجاب عکس­برداری کند.
این دستور از آن زمان، در دایره راهنمای مأمورین گشت قانونی شده است. با این وجود منتقدین می­گویند که این خط مشی گیج کننده است.
نظر منتقدین این است که محیطی که پلیس مدعی ایجاد آن است همیشه برقرار نمی­شود. آقای کان مدعی است که وقتی هم که محیط مساعد باشد، این امر به عنوان هشداری برای افسران پلیس تلقی می­شود. زیرا آنها به زن بازداشت شده­ای که خواهان عکس­برداری در محیط شخصی است می­گویند که این کار باعث طولانی شدن فرایند بازداشت شده و زمان بازداشت را طولانی­تر می­نماید. وی گفت خانم عزیز چنین هشداری را به عنوان یک تهدید به حساب آورد.
آقای کان ابراز داشت: به طور مشخص­تر سیاست عکس­برداری، این حقیقت را در نظر نمی­گیرد که این امکان وجود دارد که در آینده، عکس­های موجود، چاپ شده یا توزیع شوند.
او همچنین بیان کرد: «هر زمان که شخصی عکس بدون پوشش آنها را ببیند، همانند آن است که خیانت جدیدی در حقوق اساسی این افراد صورت گرفته است.»
مسئولین شهر در ماه گذشته سه پرونده جداگانه­ی مسلمانانی را که اعلام کردند برداشتن حجاب آنها برای عکس­برداری، حقوق دینی آنها را نقض کرده است مورد بررسی قرار دادند. در حقیقت این امر باعث شد نکات ظریف نحوه رفتار رایج دایره پلیس با زنان بازداشت شده پنهان شود. آنها در پاسخ به اینکه آیا خط مشی پلیس تغییر کرده یا نه سکوت اختیار کردند. مسئولین شهر به هر یک از زنان 60.000 دلار پرداخت کردند اما آنها تنها گفتند که این قانون «به سود» هر دو طرف بوده و باعث عدم ایجاد مزاحمت برای آنها می­شود.
همچنین او. اندرو اف. ویلسون، دیگر وکیل مدافع آنها گفت که این توافقات، «تنها محدود به افرادی است که تا کنون شکایت کرده­اند». «این امر به زنان و مردانی که مجبور به برداشتن پوشش سر در آینده می­شوند یا کسانی که در گذشته شکایت نکرده­اند کمکی نمی­نماید.»
آقای کان اضافه نمود که تضعیف نمودن ارزش­های دینی ساکنان نیویورک از ادیان مختلف، منفعت ناچیزی برای حکومت در پی دارد زیرا بسیاری از کارشناسان اجرای قانون معتقدند که تعیین هویت دقیق، محدود به برداشتن پوشش سر نمی­باشد.
در نیویورک کسانی که جهت اخذ مدرک گواهینامه مراجعه می کنند می توانند کلاه، روسری یا سایر پوشش­ها را روی سر داشته باشند البته مادامی که تمامی صورت قابل رؤیت بوده و این پوشش، روی صورت سایه نیاندازد.
یک مقام عالی رتبه حکومتی به نام  اندرو ام. کومو ابراز داشت که پلیس ایالتی نیویورک از پرونده­هایی که در آن پلیس ایالتی، زن محجبه­‌ای را که صورتش آشکار و بدون پوشش بوده مجبور به برداشتن حجاب کرده باشد بی اطلاع است.
از لحاظ قوانین فدرالی، دایره ایالتی نمی­تواند افراد دارای پوشش دینی را مجبور به ارایه عکس­های بدون پوشش نماید. چندین دایره پلیس در سراسر کشور نیز برداشتن پوشش سر را غیر ضروری می­دانند.
در دادخواست آورده شده است که سیاست مسئولین شهری تنها «رنجاندن و ستم رساندن به جوامع افراد با ایمان» است. خانم کلارک و خانم عزیز در مصاحبه­هایشان گفتند که مواجه آنها با افسران، اعتماد آنها را به پلیس کمتر کرده است.
خانم روبینا عزیز، مدیر اجرایی «تحول زنان و خانواده»، گفت که ترس از پلیس در میان زنان مسلمان، آنها را از گزارش کردن حوادث کودک آزاری و خشونت­های خانوادگی باز می­دارد.
 در این دادخواست آورده شده است که «امروزه پس از حادثه 11 سپتامبر، نیویورک شاهد خشونت و ترس بی اساس علیه مسلمانان آمریکایی است. در چنین شرایط دوقطبی، مسئولین اجرای قوانین در شهر می بایست آگاهی­ها و حساسیت خود را نسبت به جامعه مسلمانان آمریکایی افزایش دهند.»
برای خانم عزیز که دختر یک فلسطینی مهاجر است و متأهل و دارای دو فرزند بالغ می­باشد، مواجه شدنش با پلیس، تألمات خاطر زیادی در پی داشته است. او می­گوید: «حس کردم که در هم شکسته شدم. این حادثه من را از پای درآورد.»