در کشور ما هم تا کنون قوانین و مقررات محدودی برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شده است. باوجوداین، خلأ یک نظام حمایتی کامل و جامع –به‌خصوص در سال‌های اخیر که نمونه‌های چندی از کودک‌آزاری موجب توجه افکار عمومی به این مسئله شده است- احساس می‌شد. به این ترتیب، لایحه‌­ای با عنوان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» تهیه شد که روند تصویب آن در مجلس طول کشید و در نهایت در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید (هر چند که هنوز به‌تائید نهایی شورای نگهبان نرسیده است).
پیش از این قانون، قانون دیگری تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» در سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که تنها ۹ ماده داشت و به‌زعم بسیاری از متخصصان نمی‌توانست به نحو شایسته و بایسته از کودکان و نوجوانان حمایت کند.
در این نوشتار کوتاه سعی می‌کنیم به بررسی قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بپردازیم و برخی نقاط ضعف و قوت آن را ذکر کنیم.
اولین نکته مهم در خصوص این قانون جدید، حجم این قانون نسبت به قانون قبلی و مواردی است که مطرح می‌کند. قانون قبلی تنها در چند ماده‌ٔ مختصر، هر نوع آزارواذیت کودکان، خریدوفروش و بهره‌­کشی از آنان را به‌طور کلی ممنوع می‌کرد؛ بدون این‌که برای این کار مجازات چندانی پیش‌بینی کنند. به‌عنوان مثال، مطابق ماده‌ٔ ۴ این قانون هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق شش ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال مجازات می‌داشت. به‌علاوه، این قانون هیچ وظیفه یا تکلیفی در خصوص حمایت از کودکان را برعهده‌ٔ نهادها و ارگان‌های دولتی نمی‌گذاشت و صرفاً برخی مؤسسات و افراد را مکلف می‌دانست که در صورت مشاهده‌ٔ کودک­‌آزاری، مراتب را به مقام صالح قضایی اعلام کنند.
اما قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، دو تغییر مهم نسبت به قانون قبلی دارد. اول اینکه به نحو نسبتاً وسیعی به معرفی جرائم علیه کودکان و مصادیق کودک‌­آزاری پرداخته است و برای هر کدام از این موارد، مجازات‌هایی معرفی کرده است. دوم این‌که، در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان و به‌ویژه کودکان و نوجوانانِ در معرض آسیب وظایف و تکالیفی را برعهده‌ٔ چند نهاد مهم دولتی ازجمله وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش‌وپرورش و نیز صداوسیما نهاده است و به‌نحوی همه‌ٔ این ارگان‌ها را در فرایند حمایت از کودکان و نوجوانان دخیل کرده است.
مطابق ماده‌ٔ ۲ این قانون، تمام افرادی که کمتر از ۱۸ سال دارند، مشمول حمایت‌های این قانون می‌شوند. نکته‌ٔ حائز اهمیت در خصوص این ماده‌ٔ قانونی سن بلوغ در نظام فقهی و حقوقی ایران است. مطابق قوانین ایران و فقه شیعه، سن بلوغ در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری است. این امر به این معنی است که دختران بعد از نه سال و پسران بعد از پانزده سال از نظر قوانین مدنی و اسلامی دیگر «طفل» و کودک محسوب نخواهند شد و با آن‌ها مانند بزرگسالان رفتار خواهد شد.
با وجود این، با توجه به مناسبات و اقتضائات اجتماعی، به‌سختی می‌توان یک دختر ۹ ساله و یا حتی یک پسر ۱۵ ساله را بزرگسال محسوب کرد و آن‌ها را نیازمند حمایت‌های قانونی ویژه ندانست. به‌همین‌دلیل، علی­‌رغم اینکه قانون مدنی ایران سن بلوغ را همان سن بلوغ شرعی می‌داند، قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان (و برخی قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) با جدا کردن مفهوم «طفل و کودک» از «نوجوان» سعی دارند که اقدامات حمایتی را به کودکان بالغ زیر ۱۸ سال نیز تسری دهند. به این ترتیب همه‌ٔ افرادی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌­اند (۹ و ۱۵ سال تمام قمری) اما زیر ۱۸ سال دارند، اگرچه کودک و طفل محسوب نمی‌شوند، اما نوجوان هستند و مشمول حمایت‌های این قانون خواهند بود. (البته این امر دغدغه‌های حامیان حقوق کودکان در خصوص مسائلی مانند ازدواج کودکان را حل نمی‌کند؛ چراکه مطابق قوانین ایران، دختران بالای ۱۳ سال می‌توانند با اجازه‌ٔ ولی ازدواج کنند).
نکته‌ٔ مهم دیگری که در این قانون به آن توجه شده، حمایت از کودکان و نوجوانان در معرضِ خطر و آسیب (و نه‌فقط کودکان و نوجوانان بزه‌دیده) و پیش‌­بینی برخی اقدامات پیشگیرانه در این خصوص با کمک و همراهی مددکاران اجتماعی و دادگاه خانواده است.

مطابق ماده‌ٔ ۳ این قانون، در موارد مشخصی، درصورتی‌که طفل یا نوجوان در معرض بزه‌­دیدگی یا آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار بگیرد، وضعیت مخاطره‌­آمیز تلقی می‌گردد و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود. از جمله‌ٔ این موارد می‌توان به این موارد اشاره کرد: بی‌سرپرستی طفل و نوجوان، بی‌­توجهی و سهل‌­انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است، زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور مانند مواد مخدر، روان‌گردان یا قمار، خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛،طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده، هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی، فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان.
نکته‌ٔ مهم دیگر در خصوص این قانون، پرداختن به بحث اذیت و آزار جنسی کودکان است. مطابق ماده‌ٔ ۱۰ این قانون، موارد زیر جرم محسوب می‌شود که حئاکثر مجازات آن حبس از دو تا پنج سال است:
آزار جنسی تماسی با عُنف یا با محارم (با زور و بدون رضایت کودک یا نوجوان)
سایر آزارهای جنسی تماسی
آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم
سایر آزارهای جنسی غیرتماسی
بهره­‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه­‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی (منظور از هرزه‌­نگاری تهیه و تولید هر اثری است که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و… باشد.)
در دسترس قرار دادن یا ارائه‌ٔ محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان؛
استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل؛
واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آن­ها از اطفال و نوجوانان بهره‌­گیری شده؛
برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع.
فعالان حقوق کودک مجازات‌های مطرح‌شده در این ماده را ناکافی می‌دانند و به برخی موارد آن اعتراض دارند. ازجمله اینکه مطابق با بند ۲ ماده‌ٔ ۱۰ این قانون، مجازات آزارهای جنسی اگر با عنف (با زور و اجبار و بدون رضایت) نباشد، کمتر خواهد شد؛ این افراد بر این باورند که درست نیست که رضایت فرد زیر ۱۸ را عاملی مؤثر در کاهش مجازات فرد آزاردهنده محسوب کنیم. به عبارت دیگر آن­ها این سؤال را مطرح می­‌کنند که آیا اصلاً می‌توان رضایت کودک و نوجوان در این مورد را معتبر دانست؟
توجه دیگری این قانون به حق تحصیل کودکان و نوجوانان است. به این ترتیب که در این خصوص، قانون‌گذار نه‌تنها برای والدین و سرپرستان تکالیف مهمی پیش‌­بینی کرده است و در صورت عدم انجام این وظایف برای آن‌ها مجازات‌هایی (جزای نقدی) مشخص کرده، بلکه نهادهای دیگر را هم در این خصوص مسئول شناخته است. ازجمله اینکه سازمان ثبت احوال کشور باید با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به آموزش وپرورش اعلام کند.
همچنین وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است موارد عدم ثبت نام و مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه‌ٔ قضائیه اعلام کند و اقدامات لازم را جهت ثبت‌نام و حمایت تحصیلی کامل از اطفال و نوجوانان تا پایان دوره‌ٔ متوسطه انجام دهد. علاوه‌براین، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به‌تشخیص دادستان، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی مکلف‌اند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند. مضاف بر این، هر گونه تشویق کودک یا نوجوان به ترک تحصیل یا فرار از مدرسه نیز جرم‌­انگاری شده و هر فردی که با هر ابزاری کودک یا نوجوانی را به ترک تحصیل تشویق و ترغیب و یا حتی تهدید کند، مجازات خواهد داشت.
در مجموع، می‌توان گفت که رویکرد این قانون حمایتی است. هر چند، همان­‌طور که اشاره شد، انتقاداتی نیز به این قانون وارد شده است؛ ازجمله اینکه، برخی حامیان حقوق کودک مجازات‌های مطرح‌شده در آن را کافی نمی‌دانند و از طرفی برخی دیگر بر این باور هستند که این قانون زمینه‌ٔ برخی مداخله‌های غیرضروری دولت در نهاد خانواده را فراهم می‌کند. با وجود این، به‌نظر می‌رسد که این قانون تغییرات مثبت و رو به جلویی را در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان در حقوق ایران ایجاد خواهد کرد و ساختارهای قانونی لازم را برای همکاری نهادهای مختلف در این امر مهم فراهم می‌کند.