قانون اساسی، آزادی مطبوعات را تضمین می کند و چنین آزادی‌ای عموما در عمل نیز مورد احترام قرار می گیرد. برای مثال گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۰۶، از میان ۱۶۸ کشور، آفریقای جنوبی را در ۴۴ کشور دارای آزادی مطبوعاتی بالا، قرار دادند که حتی بالاتر از ایالات متحده (۵۳) و ژاپن (۵۱) و نزدیک به ایتالیا و اسپانیا بود. به نظر می رسد نظارت دولت و کنترل سیاسی محتوی مطبوعات، معتدل تر شده است. دیدبان حقوق بشر، پیشرفت آفریقای جنوبی را در حوزی آزادی بیان تحسین کرد، هر چند که انتقاداتی در زمینه حقوق بشر در این کشور در موضوعاتی مانند فقر شدید روستایی، چالش‌های مربوط به پدر سالاری و برابری جنسیتی، تخطی از حقوق پناهندگان و مهاجران فقیره. همچنان باقی است. روزنامه‌ها و مجلاتی که مقالات و گزارش‌های منتقدانه نسبت به حکومت چاپ می کنند و همچنین شبکه دولتی SABC، اکنون خیلی مستقل تر از زمان آپارتاید هستند. نتیجتا، هر چند که تنش هایی در زمینه روابط پیچیده بین روزنامه نگاران و کنگره ملی آفریقا باقی مانده است، اما، طی دهه گذشته رسانه‌های خبری به - عنوان یک بخش خودمختار خود را نشان داده اند که کمتر با منافع حکومت با احزاب سیاسی متحد است. آفریقای جنوبی یکی از کشورهای عمده در قاره آفریقا بر حسب ادغام در اقتصاد جهانی است. شاخص KOF 2008 این کشور را در میان ۱۲۰ کشور به عنوان چهل و هشتمین کشور جهانی شده، رتبه بندی کرده است که با ژاپن، فیلیپین و کره جنوبی قابل مقایسه است. کشورهایی که در زمینه محیط رسانه‌ای در مقوله جهانی شده - کثرت گرا قرار می گیرند، آسیب پذیرترین کشورها در برابر تأثیر جریان‌های اطلاعاتی فرامرزی هستند؛ از این رو در این کشورها، موانع حمایت گرایانه بسیار اندکی بر سر راه واردات خارجی و اثرات جهانی بر فرهنگ‌های بومی ملی وجود دارد.
 
در مقابل، در جوامع محلی، شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی قویا در درون یک اجتماع محلی یا منطقه ای خاص با موانع سخت تر در برابر نفوذ نیروهای خارجی ریشه دارند. انتظار می رود که عقاید و نگرش‌های مردمی که در جوامع محلی زندگی می کنند، کمتر تحت تأثیر اثرات فرهنگی جریان‌های اطلاعاتی فرامرزی قرار گیرند. جوامع محلی. پرت ترین موردها مانند میانمار، ایران، سوریه، هایتی، نپال، بروندی و رواندا، به شکل ضعیفی در بازارهای جهانی ادغام شده اند. این کشورها، همچنین، از شبکه‌های عمده ارتباطات ملی، بین المللی و منطقه ای نسبتا جدا افتاده اند. از این رو آنان با مشکل فقدان سرمایه گذاری در زیر ساخت‌های مخابراتی روبه هستند و در جامعه مدنی مدارای اندکی نسبت به آزادی مطبوعاتی برای روزنامه نگاران و گزارشگران دارند. برخی از این جوامع، مانند زیمباوه، ایران، مصر، سوریه و پاکستان دوره های متناوبی از آزادسازی رسانه‌ها را تجربه نموده اند که به دنبال چنین دوره هایی، رخدادهایی مانند توقیف رسانه‌ها توسط دولت، منازعات دوره ای بین مقامات حاکم، نیروهای محافظه کار، جنبش های اصلاحی مخالف در جامعه مدنی و روزنامه نگاران مستقل بر سر کنترل مطبوعات، رخ داده است.
 
کشور سوریه، مثال خوبی برای این موضوع است که دولت چگونه به انزواگرایی کمک می کند. در این کشور، دولت مالکیت و کنترل غالب رسانه‌ها از جمله روزنامه‌های الثوره، تیشرین و روزنامه انگلیسی زبان سوریه تایمز را به عهده دارد؛ همچنین خود حزب بعث، نیز روزنامه البعث را منتشر می کند. پس از آنکه در سال ۲۰۰۰ بشار اسد رییس جمهور شد، شکوفایی اندکی در زمینه آزادی مطبوعات در سوریه مشاهده گردید. روزنامه‌های معمولا آرام حکومتی، محتاطانه شروع به بحث در مورد اصلاحات و دموکراسی کردند و برای اولین بار پس از حدود ۴۰ سال، انتشارات خصوصی مجوز گرفتند. عناوین جدید شامل ارگانهای احزاب سیاسی؛ مانند صوت الشباب و الوهداوی و یک مجله طنز سیاسی بودند. اما طی یک سال، بشار اسد تحت فشار گارد قدیمی به انجام اصلاحات رادیکال هشدار داد. قانون مطبوعاتی جدید یک سری محدودیت ها بر رسانه‌ها تحمیل کرد و انتشاراتی که از مقررات تخطی می کردند، توقیف می شدند. اکنون انتقاد از بشار اسد و خانواده اش ممنوع است و نشریات داخلی و خارجی در صورتی که مطالب تهدید کننده یا افشا کننده چاپ کنند، سانسور می شوند. روزنامه نگاران به خود - سانسوری می پردازند و گزارشگران خارجی به ندرت مورد تأیید قرار می گیرند. خبرنگاران بدون مرز سوء استفاده های رایج را چنین گزارش کرده اند؛ روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در هر زمانی و به هر دلیلی در خطر بازداشت شدن هستند. آنان در برابر یک دستگاه دولتی خشن و هوسباز برخاسته اند که به طور مداوم به فهرست اموری می افزاید که بیان آنها ممنوع است. در سال ۲۰۰۶ چندین روزنامه نگار به خاطر مصاحبه با اعضای اپوزیسیون رژیم در تبعید، شرکت در کنفرانس های خارجی با انتقاد از سیاستهای حکومت بازداشت شدند. قبل از اینکه دادگاه نظامی دمشق آنان را به جرم تهدید امنیت دولت محاکمه کند، در معرض رویه های قانونی طولانی قرار گرفتند.» روزنامه نگاران منتقد خارج کشور، برای مطبوعات پان - عربسیت یا لبنانی مانند روزنامه النهار در بیروت و الحیاة در لندن می نوشتند و همچنین همچنین مقالات خود را برای چاپ به الجزیره و سایر کانالهای ماهوارهای منطقه ای می دادند.
 
تلویزیون سوریه توسط وزارت اطلاعات اداره می شود. این تلویزیون دارای ۲ کانال زمینی و یک کانال ماهواره ای است. این تلویزیون به شکل احتیاط آمیزی شروع به پخش برنامه های سیاسی و مناظراتی پرداخت که قبلا تابو محسوب می شد و گاه گاهی مصاحبه هایی با مقامات اپوزیسیون را پخش می کرد. سوریه در سال ۲۰۰۴ چندین ایستگاه رادیویی خصوصی راه اندازی کرد، اما، این ایستگاه ها از پخش اخبار یا هر مطلبی که محتوی سیاسی داشته باشد، محروم شدند. شبکه اینترنت با وجود حدود 1.5 میلیون کاربر در سوریه تا سال ۲۰۰۷، وسیله ای برای ایجاد اختلاف محسوب می شد. اما از نظر گزارشگران بدون مرز سوریه یکی از بدترین متجاوزان به آزادی اینترنتی است، زیرا، دولت این کشور، وبلاگ نویسان مخالف و وب سایت های خبری مستقل را سانسور می کند. دیدبان حقوق بشر، بیان می کند که حکومت سوریه به شکل منظم، جریان اطلاعات را در اینترنت محدود می کند و افرادی که یادداشت کامنت‌های انتقادی می فرستند را بازداشت می کند. به طور کلی، سوریه در شاخص جهانی آزادی مطبوعاتی ۲۰۰۷ گزارشگران بدون مرز از ۱۶۶ کشور رتبه ۱۵۴ را کسب کرد. خانه آزادی نیز بر حسب شاخص آزادی مطبوعات، به سوریه از ۱۹۵ کشور جهان، رتبه ۱۷۹ داده است.
ادامه دارد..
 
منبع: جهانی شدن و تنوع فرهنگی، پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، ترجمه: عبدالله فاضلی و ساجده علامه،صص186-183، چاپ و نشر سپیدان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۵