رابطه بین ثروت و دموکراسی در سطح اجتماعی موضوع بررسی دقیق تجربی قرار گرفته است. نیم قرن است که این رابطه تحت شرایط مختلف، در برابر آزمون‌های تجربی مقاومت کرده است. مطالعات مختلف بارها تایید کرده اند که ثروت یک ملت با شاخص‌های استاندارد دموکراتیک شدن رابطه دارد، اگرچه دقت برآوردها نسبت به انتخاب دوره زمانی، انتخاب متغیرهای کنترل در مدل‌های علی و اندازه گیری دموکراسی و رشد اقتصادی حساس است. در عین حال، گرچه نتایج اغلب تکرار شده اند، ولی برخی موضوعات مربوط به ادبیات تحقیق همچنان لاینحل باقی مانده است. به ویژه، رابطه بین ثروت و دموکراسی، احتمالی است و موارد پرت زیادی در این زمینه وجود دارد.
 
مدل‌های اقتصادسنجی نیز معمولا از ثبت شواهد مربوط به نقش رسانه‌های جمعی به عنوان یک عامل میانجی در دموکراتیک شدن ناتوان هستند. روستو و لیپست استدلال کردند که یکی از اثرات مستقیم توسعه اقتصادی گسترش دسترسی به ارتباطات جمعی است. این الگو در فصل ۵ مورد بررسی قرار گرفت و یک رابطه قوی  بین سطوح دسترسی به رسانه‌ها و توسعه اقتصادی مشاهده شد. لیپست و روستو استدلال کردند که اصولا دسترسی گسترده تر به رسانه‌های جمعی، به نوبه، از طریق امکان مشارکت مدنی و مشارکت سیاسی سبب تقویت روند دموکراتیک شدن می گردد.
 
مطالعات موردی متعددی به توصیف نقش رسانه‌های خبری در دموکراسی های نسبتا جدید پرداخته اند، اما این رابطه غیر مستقیم بین توسعه اقتصادی و دموکراتیک شدن، در متون تحقیقاتی این حوزه، توجه نظام مند کمتری را به خود جلب کرده است. شواهد سطح اجتماعی از تز لیپست و روستو به طور نسبی حمایت می کنند، اگر چه، تحلیل رگرسیون سری زمانی ملی - مقطعی تایید می کند که آزادی مطبوعات به طور معناداری با الگوهای سطح ملی دموکراتیک شدن طی عصر موج سوم رابطه دارد. این رابطه وقتی که با استفاده از دو گونه مستقل دموکراسی تکرار گردید و حتی پس از اعمال کنترل آماری سایر عوامل تاثیرگذار بر دموکراسی شامل میراث استعمار، نفوذ منطقه‌ای، تنوع قومی و میزان جمعیت، همچنان ثابت باقی ماند.
 
مدل‌های اقتصادسنجی پیشین نیز معمولا به علت ناتوانی در پرداختن به نقش نهادها و فرهنگ سیاسی، کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای مثال، رزورسکی و همکاران استاندارد محاسبه پرداختن به رابطه بین ثروت و دموکراسی را ارائه می کنند، اما آنها اثرات نوع آرایش تقسیم قدرت در نظام انتخاباتی با فدرال را کنترل نمی کنند. به علاوه، اینگلهارت و ولزل نشان داده اند که فرهنگ سیاسی تاثیر معناداری بر تثبیت دموکراسی دارد؛ به ویژه، ارزش‌های ابراز وجود مجموعه نگرش‌های جمعی که در قالب یک بعد عمده، منعکس کننده تاکید بر آزادی، مدارا نسبت به تنوع و مشارکت هستند) قویا با الگوهای «لیبرال دموکراسی رابطه دارد. ارزش‌های ابراز وجود، بازتاب انتخاب های انسانی هستند و فی نفسه در مقایسه با ارزش‌های دموکراتیک، مجموعه گسترده تری از نگرش‌ها و جهت گیری های فرهنگی شامل می شوند.
 
همچنین اینگلهارت و ولزل نشان می دهند که ارزشهای ابراز وجود که در اوایل دهه ۱۹۹۰ اندازه گیری شدند، اثری قوی بر سطوح بعدی لیبرال دموکراسی داشتند. در مقابل، سطوح پیشین لیبرال دموکراسی، تأثیر غیر معنادار و ضعیفی بر قوت ارزش‌های ابراز وجود متعاقب آن داشت. اینگلهارت و ولزل اثبات می کنند که فرهنگ (ارزش‌های ابراز وجود) بر عملکرد نهادهای دموکراتیک یک کشور تأثیر می گذارد. همچنین، در مورد مناسب ترین تفسیر در مورد جهت رابطه على بین دموکراسی با ثروت، نهادهای سیاسی و نگرش‌های فرهنگی همچنان سولاتی باقی مانده است. بر اساس دیدگاه استاندارد عوامل اقتصادی معمولا به عنوان عواملی درون زاده در نظر گرفته می شوند؛ زیربنایی که رژیم های دموکراتیک و فرهنگ سیاسی به عنوان روبنا، بر روی آن قرار می گیرند. اما همانگونه که پرسون و تابلینی استدلال می کنند، به همان اندازه منطقی است بپذیریم که اصول قانون اساسی مانند سیستم های انتخاباتی و دولت‌های ائتلافی، توان تاثیر گذاری بر سیاست‌ها و عملکردهای اقتصادی مانند الگوهای خرج کردن پول توسط دولت، کسری بودجه و بهره وری نیروی کار و در نتیجه الگوهای توسعه اقتصادی اجتماعی را دارند. این استدلال ها جهت مفروض این رابطه علی را معکوس می کنند؛ پرسون و تابلیتی بیان می کنند که نهادهای دموکراتیک ممکن است بر ذخیره ثروت یک کشور مؤثر باشند.
 
نظریه‌ها و شواهدی که استفاده از رسانه‌ها در سطح فردی و مشارکت مدنی را به هم پیوند می دهند؛ در سطح فردی میان استفاده از رسانه‌ها و مشارکت مدنی چه روابطی وجود دارد؟ متون گسترده - ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده است، اما تفاسیر موجود در این زمینه را می توان در قالب دو دیدگاه «ضعف رسانه‌ها» و «چرخه فضیلت» آورد.
 
ارتباطات جمعی در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی(جدا از نقشی که در تقویت دموکراسی دارند) از سوی مدافعان تز ضعف رسانه‌ها به سبب افزایش دادن انفعال عمومی . نادیده گرفتن امور مدنی و بی اعتمادی نسبت به دولت مورد انتقاد قرار می گیرند. بر اساس این دیدگاه، کردارهای ژورنالیستی رایج، مانع از مشارکت مدنی (شامل آنچه مردم درباره امور عمومی فرا می گیرند. اینکه آیا آنها به دولت اعتماد می کنند و یا میزان درگیر شدن آنان در فعالیت سیاسیه) می شوند. ایده مدرن «ضعف رسانه‌ها» در دهه ۱۹۶۰ در متون علوم سیاسی پدید آمد؛ کورت و گلادیس لنگ اولین کسانی بودند که بین افزایش اخبار رسانه‌ها و احساسات گسترده تر سرخوردگی از سیاست‌های آمریکا ارتباط برقرار کردند.

آنها استدلال کردند پخش اخبار تلویزیونی، با تاکید فزاینده بر تضادهای سیاسی و کم اهمیت جلوه دادن سیاست گذاری های معمول، به بدبینی عمومی دامن زده است. به سبب اینکه به نظر می رسید دیدگاه ضعف رسانه‌ها دلیل قابل قبولی برای بیگانگی عمومی فزاینده در آمریکا در طول دوره‌های پس از جنگ ویتنام و واترگیت ارائه می کند، این ایده در اواسط دهه ۱۹۷۰ کاملا متداول شد. مایکل رابینسون اصطلاح ضعف ویدیویی را برای توصیف ارتباط بین تکیه بر ژورنالیسم تلویزیونی آمریکا و بدبینی عمومی، بی اعتمادی اجتماعی و عدم اثربخشی سیاسی به کار گرفت. وی استدلال کرد که قرار گیری منظم در معرض اخبار تلویزیونی، به واسطه منفی گرایی بالا، چارچوب های متعارض و تم های ضد۔ نهادی آن، سبب نارضایتی سیاسی، ناکامی، بدبینی، عدم اعتماد بنفس و ضعف می گردد.
 
منبع: جهانی شدن و تنوع فرهنگی، پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، ترجمه: عبدالله فاضلی و ساجده علامه،صص269-267، چاپ و نشر سپیدان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۵