نظارت سیاسی اغلب، توسط افراد و شخصیت‌های سیاسی انجام می شود، به نحوی که این اشخاص مسئولیت نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارند و این مسئولیت ممکن است به طور مستقیم از طرف مردم به آنها اعطا شده و یا به طور غیرمستقیم در قانون پیش بینی شده باشد؛ منظور از حالت مستقیم، آن نیست که برای این سمت، از طرف مردم انتخاب شده باشند، بلکه ماهیت انتخاب مردمی، چنین نظارتی را در پی دارد.
 
مانند نظارت نمایندگان پارلمان، رییس جمهور و نهادهایی که در قانون اساسی برای نظارت سیاسی پیش بینی شده است. در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی (اصول ۸۶، ۸۹، ۸۸ و...) از حق نظارت سیاسی برخوردار است؛ همچنین در اصل هشتم قانون اساسی، نوعی نظارت سیاسی همگانی پیش بینی شده است. زیرا هر شهروند دارای حق رأی، در حقیقت یک فرد سیاسی تلقی می شود.
 
ملاک در نظارت و اظهار نظر در نظارت سیاسی، تشخیص شخصی فرد با کیفیت سیاسی است و دارای آیین نامه خاص و یا رویه مشخص حقوقی نیست، به همین لحاظ شاید از طرف اشخاص متعدد اظهار نظرهای متفاوتی ارائه شود.
 
طرح سؤال یا استیضاح در پارلمان که از مصادیق بارز نظارت سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه است اغلب بر تشخیص فرد یا افراد سؤال کننده و گروه متقاضی استیضاح متکی است. به طور معمول در نظارت سیاسی تنها اظهار نظر می شود و اظهارنظر سیاسی به طور مستقیم منشأ آثار اجرایی و قضایی قرار نمی گیرد. مثال روشن این مطلب را می‌توان در حق نظارت پارلمان در اجرای حق تحقیق و تفحص و همچنین اظهارنظر هر نماینده در مسائل داخلی و خارجی کشور (اصل 84 قانون اساسی) جست و جو کرد. پس از آن که در تحقیق و تفحص مجلس به نتایجی رسید، فقط می‌تواند نتایج را از تریبون مجلس به اطلاع عامه برساند و یا مواردی را برای نظارت و رسیدگی قضایی به دادگاه صالح اعلام کند و هرگز قادر به انجام عزل و نصب و سایر اقدامات اجرایی و قضایی نیست. اغلب، نظارت سیاسی دارای آثار اجرایی غیرمستقیم است، زیرا مردم با اطلاع از چگونگی روند امور در یک ارگان، بر اساس نتایج تحقیق اعلام شده توسط پارلمان، تصمیم خود را برای انتخابات آینده اتخاذ می کنند که آیا باید وضع قبلی را دگرگون کنند و یا همان وضع را ادامه دهند.
 
نتایج تحقیق و تفحص مجلس حتی برای قوه قضاییه الزام آور نیست و قوه قضاییه تا خود تشخیص ندهد، می‌تواند با وجود اعلام ارتکاب جرم یک دستگاه توسط پارلمان، از پیگیری آن چشم پوشی کند.
 
نظارت سیاسی ممکن است به گونه های مختلف پیش بینی شود و طبیعی است که قانون باید یکی از انواع نظارت را برای آن مشخص کند که عبارتند از:
 
الف - نظارت استصوابی: در این نوع از نظارت، نهاد یا شخص نظارت کننده، می‌تواند با تشخیص خود، مانع ادامه اقدامات انجام گرفته شود. هر چند که مسئولیت اجرایی یا ضمانت اجرایی نظر نظارتی بر عهده فرد یا نهاد اجرایی دیگر باشد. بنا به فرض در خصوص وزرایی که بر اساس اصل ۸۷ قانون اساسی از سوی رییس جمهور برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و مجلس به آنها رأی اعتماد نمی دهد، رییس جمهور موظف است بر اساس نظر مجلس عمل کرده، و فرد دیگری را معرفی کند.
 
ب - نظارت استطلاعی: در این نوع از نظارت تشخیص و اظهارنظر نهاد یا شخص ناظر، چیزی را تغییر نمی دهد اما بی اطلاع بودن آن، ممکن است عملیات اجرایی مورد نظارت را از اعتبار ساقط کند. نظیر موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص تکلیف اطلاع به مجلس شورای اسلامی درباره صلح دعاوی نسبت به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری. کافی است که عملیات اجرایی به اطلاع ناظر برسد. فلسفه این نوع نظارت جلوگیری از کتمان حقیقت و پنهان کاری است و اغلب، این نظارت در مسائل حقوق خصوصی مانند وصیت جایگاه مناسبی دارد؛
 
ج - نظارت ارجاعی: در نظارت ارجاعی اغلب ناظر در صورت مشاهده تخلف از قانون، اقدامی نمی کند، بلکه مراتب را به مقامات قضایی برای رسیدگی و اخذ نتیجه نهایی ارجاع می دهد و دادگاه موظف است این نوع شکایات و ارجاعات را مانند شکایت شاکی خصوصی رسیدگی کند. همچون گزارش های کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی. نوع دیگری از نظارت ارجاعی وجود دارد که در آن، ناظر، مشاهدات و معلومات خود را به مقام اجرایی منتقل می کند و مقام اجرایی بالاتر که دارای مسئولیت است، در زمینه تخلفات تصمیم گیری خواهد کرد.
 
نظارت سیاسی فاقد ضمانت اجرا است و به همین دلیل نمی‌تواند از اشخاص در برابر اعمال اقتدار سازمان های اداری حمایت کند و حتی پس از بررسی و اخذ نتیجه مبنی بر عدم مشروعیت اقدامات اداری، نمی‌تواند از ادامه عملیات اجرایی - هر چند نامشروع - جلوگیری کند و تنها در صورت نظارت استصوابی چنین عملی امکان پذیر است؛
 
د- نظارت ارتجالی: منظور از نظارت ارتجالی آن است که نظارت سیاسی نیاز به شکایت قبلی ندارد و می‌تواند بدون سابقه شکایات، از طرف مرجع یا مراجع ناظر انجام پذیرد. البته این سخن به معنای آن نیست که نظارت سیاسی با شکایت قبلی قابل اجرا نیست، بلکه به معنای نفی اختصاص به صورت شکایت قبلی است؛
 
هـ - سوء اجرای امور عمومی: نظارت سیاسی اختصاص به موارد تخلف از قانون نداشته و به مواردی که به سوء جریان امور می انجامد و یا به اشکالات اجرایی مربوط می شود هم قابل تسری است.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص75-73، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389