نظارت از آن دسته مقوله‌های عمومی است که در رابطه با موضوع، تغییرپذیر و متنوع خواهد بود. پس شناخت موضوعات و مسائلی که مورد نظارت قرار می گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. در اینجا به اهم موضوعات مورد نظارت اشاره می کنیم:
 
١- نظارت بر مشروعیت نظام: راهکارهای نظارت بر مشروعیت نظام سیاسی و تطبیق عملکرد حکومت بر اساس قانون اساسی؛ هر چند محدود است، اما در هر کدام از نظام های سیاسی، به گونه‌ای نهاد نظارتی پیش بینی و از آن برای تشخیص حدوث و استمرار مشروعیت استفاده می شود. به موجب این تمهیدات، از تخطی سه قوه از قانون اساسی به گونه های متفاوت جلوگیری به عمل آمده و درباره هر کدام به نوعی رسیدگی می شود.
 
در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۵۷ و بند(۷) اصل ۱۱۰ نظارت و هماهنگی سه قوه بر عهده مقام رهبری قرار گرفته و به موجب اصل ۱۱۱ نظارت بر اعمال و صلاحیت و صفات رهبر، بر عهده مجلس خبرگان رهبری نهاده شده است، مجلس خبرگانی که تعیین صلاحیت نامزدهای آن به فقهای شورای نگهبان و انتخابشان به آرای مردم تفویض شده است.
 
نوع دیگر از نظارت بر مشروعیت نظام، مسئولیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و صیانت از قانون اساسی و موازین شرع بر اساس اصول ۹۹، ۶ و ۷۲ قانون اساسی و مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی بر اساس حق ناشی از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. همچنین در این زمینه می توان به مراجعه مستقیم به آرای مردم و برگزاری همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره داشت؛
 
۲- نظارت بر قوانین و مقررات: نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی و تمامی مقررات با موازین شرع و اصول قانون اساسی، بر اساس مفاد اصل چهارم و اصل ۷۲ قانون اساسی که رعایت سلسله مراتب هنجارهای حقوقی را تضمین می کند، توسط شورای نگهبان اعمال می شود؛
 
٣- نظارت بر انتخابات: این امر مهم در قانون اساسی به موجب اصل ۹۹ بر عهده شورای نگهبان استقرار یافته و تفسیر شورای نگهبان در خصوص استصوابی بودن این نظارت، یکی از پرجنجال ترین مسائل در گذشته و به ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است. بر اساس این تفسیر، تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بر عهده هیأت نظارتی است که از سوی شورای نگهبان تعیین می شود.  در قانون اساسی، مواردی از نظارت که به آن تصریح شده اغلب به جز معنای استصوابی، معنای دیگری را برنمی تابد. به نظر می رسد دغدغه های موجود در این زمینه بیشتر سیاسی بوده تا حقوقی و ناشی از عدم اعتماد است و تصور چنان است که ردصلاحیت شده گان تنها به دلیل گرایش سیاسی، محکوم به محرومیت از شرکت در انتخابات میشوند. بی گمان ارجاع رسیدگی به صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان که ناظر قانونی بر انتخابات است، به هر هیأت و نهادی، دارای شبهه حقوقی و سیاسی بوده و مغایر با روح حاکم بر قانون اساسی است.
 
4- نظارت بر اعمال سه قوه: به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی، سه قوه تحت نظارت رهبری، حاکمیت ملی را اعمال می کنند. شیوه نظارت رهبری بر هر کدام از سه قوه در اصول دیگر به طور خاص بیان شده، به نحوی که نظارت رهبری بر قوه مقننه توسط شورای نگهبان منتخب رهبری و نظارت بر قوه قضاییه با نصب رییس قوه قضاییه و نظارت رهبری بر قوه مجریه از راه تنفیذ حکم ریاست جمهوری و در شرایط خاص، عزل رییس جمهور خواهد بود؛
 
5- نظارت بر حسن اجرای قوانین: این نوع نظارت در اصول ۱۰۹، ۱۷۳ و ۱۷۶ به قوه قضاییه اختصاص یافته و این قوه توسط دادسراها، دادگاه ها، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، به نظارت بر حسن اجرای قوانین می پردازد؛
 
6- نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاهها: نظارت بر قانونی بودن کار دادگاه ها بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است که به این امر مهم می پردازد؛
 
 ۷- نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی: هر چند در این مورد، قانون اساسی صراحتی ندارد و به کلمه نظارت اشاره نشده، اما بر اساس عنوان تحقیق و تفحص که در اصل ۷۹ تصریح شده، مجلس شورای اسلامی بر آن اساس می تواند در تمامی امور مربوط به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی به تحقیق و تفحص بپردازد، و بی شک تحقیق و تفحص یکی از مصادیق نظارت است و این حق از آن مجلس خواهد بود؛
 
8- نظارت بر اعمال صدا و سیما: شورای نظارت بر صدا و سیما در جریان بازنگری قانون اساسی (سال ۱۳۷۸) در اصل ۱۷۰ جایگزین شورای مدیریت شد و هیأتی مرکب از نمایندگان سه قوه، نظارت بر اعمال صدا و سیما را بر عهده گرفتند؛
 
۹- نظارت بر قوه مجریه: حق سئوال و استیضاح که در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی به آن تصریح شده، خود از مصادیق نظارت بوده و قانون اساسی به نوعی برای قوه مقننه صلاحیت نظارتی نسبت به قوه مجریه را پذیرفته است. این نظارت به موجب اصل ۱۳۲ در شرایطی که مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است، معلق می شود؛
 
۱۰- نظارت عمومی بر سه قوه: به موجب اصل نودم، هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوة مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کرده و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و با قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند. این نوع نظارت هم در حقیقت از مصادیق نظارت محسوب می شود، هرچند درباره آن واژه نظارت به کار نرفته است؛
 
۱۱- نظارت ویژه بر دارایی سران: اصل ۱۶۲ قانون اساسی رییس قوه قضاییه را موظف کرده است که دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
 
۱۲- نظارت ویژه سپاه پاسداران بر روند انقلاب اسلامی: در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد نظامی، سیاسی و انقلابی تشکیل شد که هدف آن پاسداری و نگهبانی از انقلاب است و قانون اساسی در اصل ۱۰۰ مسئولیت نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن را بر عهده این نهاد گذاشت و حدود این مسئولیت را به قانون واگذار کرد؛
 
۱۳- نظارت شوراهای اسلامی بر امور اجتماعی روستاها و شهرها: بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان در زمینه مسائل اجتماعی، عمرانی، اقتصادی، بهداشتی و سایر امور رفاهی با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص 59-56، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389