راههای نظارت سیاسی بر اعمال حکومت (قسمت اول)
تشکیل اجتماعات با اهداف سیاسی و موج اعتراض، در تاریخ اسلام هم سابقه دارد و یکبار مدینة منوره شاهد اعتراض جمعی مسلمانان به عملکرد خلیفه سوم بود
نظارت از راه تجمع و راهپیمایی
اعمال نظارت سیاسی از راه تجمع و راهپیماییهای آزاد در اصل ۲۷ قانون اساسی پیش بینی شده، به شرط آن که بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد. تردیدی نیست که اجتماعات و راهپیمایی ها، معنا و مفهوم نظارت بر اعمال حکومت را پشت سر دارد، زیرا تجمعات مردمی یا در مسیر اعلام همسویی و تأیید دولت ها است و یا در راستای نقد و اعتراض بر عملکرد آنها و در هر دو صورت مستلزم نظارت بوده و ناشی از نتیجه گیری از نظارت مردمی بر اعمال حکومت و دولتمردان است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر چند حق اعتصاب را به رسمیت نشناخته، آن چنان که هیچ کدام از کشورهای در حال توسعه و یا درگیر با مداخلات خارجی، نتوانسته اند با تجویز اعتصابات، روند توسعه خود را متوقف و راه مداخلات خارجی را در امور داخلی خود باز نگهدارند)؛ اما با این حال اجتماعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز را که میتواند بازگو کننده نظرات مردم نسبت به اعمال حکومت باشد، مجاز دانسته و راه دیگری برای نظارت سیاسی باز کرده است.
راهپیماییهای سیاسی اغلب در راستای اعتراض و اظهار ناخشنودی مردم نسبت به عملکرد دولت انجام می شود و بنا به ماهیت خویش با تحلیل و نتیجه گیریهای قطعی همراه است و همین ماهیت سیاسی اجتماعات و راهپیمایی ها است که معنای نظارت سیاسی را به همراه دارد و گاه وسعت و عمق آن به گونهای است که راه پیماییهای میلیونی را به دنبال می آورد و موجب سقوط دولتها و یا تحولات ژرف خواهد شد.
مجاز بودن اجتماعات و راهپیمایی ها برای ابراز نقطه نظرات و مطالبات مردم، علامت دیگری است و این حقیقت را نشان میدهد که مردم با وجود اعطای نمایندگی در اعمال حاکمیت به قوای سه گانه، خود هم بخشی از آن را به طور مستقیم بر عهده دارند و هر از گاهی از این نوع اعمال حاکمیت برای اعمال نظارت بر عملکرد حکومت استفاده می کنند.
تشکیل اجتماعات با اهداف سیاسی و موج اعتراض، در تاریخ اسلام هم سابقه دارد و یکبار مدینة منوره شاهد اعتراض جمعی مسلمانان به عملکرد خلیفه سوم بود و روزی هم شاهد تجمع انبوه مسلمانان برای درخواست از امام علی (علیه السلام) برای قبول تصدی خلافت شد. هر دو اجتماع انبوه مسلمانان، سرنوشت ساز بود و هم تجمع اعتراض آمیز به نتیجه رسید و به دوره حکومت خلیفه سوم خاتمه بخشید و هم تجمع باشکوه مردم برای وادار کردن امام علی (علیه السلام) به تصدی خلافت، به موفقیت انجامید.
به هر حال راه پیماییهای میلیونی قبل از پیروزی انقلاب، یکی از عوامل شتاب دهنده روند انقلاب اسلامی و به پیروزی رسیدن آن بود و انقلاب شکوهمند اسلامی پس از طی دو دهه دوران سخت و اختناق، بالاخره بدون برخورد مسلحانه از سوی انقلابیون مسلمان به راهپیمایی های مردمی انجامید که به نوبه خود در تاریخ سیاسی جهان کم نظیر است. همین راهپیمایی های میلیونی بود که همه راههای ادامه حیات را برای رژیم شاه بست و تغییر رژیم سیاسی را به سهولت فراهم آورد و نظام جمهوری اسلامی ایران را استحکام بخشید.
بی شک راهپیمایی هنگامی دارای ارزش سیاسی خواهد بود که خودجوش و از خواست آحاد مردم سرچشمه گرفته باشد. اجتماعات فروپاشی، دستوری و تشریفاتی معنا و مفهوم سیاسی راهپیمایی را نخواهد داشت، چنان که تبلیغات فریبنده که اغفال مردم را در پی داشته باشد، فاقد مفهوم سیاسی مطلوب است.
نظارت از راه قیام و انقلاب
در مواردی که همه عوامل و نهادهای نظارت بر اعمال حکومت در اصلاح دولتمردان مفید و مؤثر واقع نشود، آخرین وسیله برای اعمال نظارت، قیام و انقلاب و بازسازی جامعه است. چنان که قرآن با تأکید بیان می کند: «... تقوموا لله مثنی و فرادی» برای خدا بپا خیزید، تنها و دسته جمعی.قیام برای خدا واژههای سیاسی و آشنا در فرهنگ سیاسی قرآن و سیره معصومین علیهم السلام است چنان که قیام سالار شیهدان، نمونه عینی بارز این قیام برای سرنگونی قدرت فاسد و طاغوت زمان خویش محسوب می شود. گرچه امام علی(علیه السلام) خود در جریان قیام مردم مدینه بر علیه خلیفه سوم دستی بر آتش نداشت، اما قیام مردم برای احیای عدالت و دفع ظلم را تأیید کرد و با این حال کشته شدن خلیفه سوم را فتنه خواند.
قیام و شورش های هوشمندانه در مقابل مستبدان و مستکبران حاکم که دارای ماهیت ظلم ستیزی است، با فتنه های مکرر که با اهداف مادی و فرصت طلبانه همراه است تفاوت دارد، هر چند این دو نوع حرکت، دارای وجوه مشترکی هستند. مشارکت جمعی مردم با حرکت های جسورانه برای براندازی نظام از جمله این وجوه مشترک به شمار می رود، اما اهداف اصلاح طلبانه، هوشمندی عملیات، ارائه برنامههای زیربنایی برای تغییر بنیادی جامعه و تحول در ساختار نظام از ویژگیهای قیام و شورشهای هوشمندانه است چنان که اغلب با رهبری فرهیخته مردمی و مقتدری هم (گاه آشکار و گاه پنهان) همراه است.
شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد به گونهای مسئله قیام و شورش مردم بر علیه حکومتی که با آن بیعت کرده اند، مطرح می کند و در صورت عدول حاکمان از تعهدات خود مبنی بر اقامه عدل و رویکرد به ظلم و اجحاف، قیام و شورش را تجویز و آن را به عنوان تنها راه حل اصلاح سیاسی می داند.
علامه حلی هم در بحث «بغی» آن را در دو حالت قابل بررسی می داند، نخست شورش بر علیه حکومت عدل که آن را بغی ناروا و جرم تلقی می کند و دوم شورش بر علیه امام جائر و دولت فاسد غیر قابل اصلاح، که آن را بغی مجاز میشمارد. در مواردی هم فتنه ها به گونهای کور و ناشناخته است که تشخیص بغیر مجاز از بغی مجرمانه بسیار دشوار خواهد بود، زیرا در تشخیص ماهیت شورشها و اهداف آنها، معیارها و شاخصهای فردی صاحب نظران هم عامل تعیین کننده است. از این رو برخی قیام مشروطیت را غائله و فتنه می خواندند و جمعی هم آن را انقلابی هوشمندانه و مردمی معرفی می کردند.
به هر حال شورش و قیام اغلب، هنگامی بروز میکند که مردم و نخبگان جامعه در خصوص اصلاح نظام حاکم، به بن بست برسند و تمامی راههای اصلاح طلبانه هم بسته و یا بی فایده باشد و چنین حالتی نمیتواند به دور از یک نظارت عمیق بر اعمال حکومت تحقق یابد و به همین دلیل میتوان آن را از ابزارهای نظارت سیاسی به شمار آورد.
در حقیقت قیام و شورشهای انقلابی برای تغییر ساختار نظام حاکم، به جای اقدامات اصلاح طلبانه از راه انتخاب کارگزاران اصلح، نوعی نظارت سیاسی است که گاه به صورت غیرقابل پیش بینی انجام می شود. رابطه انقلاب های مردمی با نظارت سیاسی را میتوان رابطه ابزاری یا علت و معلولی و یا از مقوله تلازم دوجانبه و همچنین رابطه مصداقی دانست.
برای پی بردن به عمق این رابطه، کافی است به این نکته توجه کنیم که هرگاه میزان آگاهیهای سیاسی مردم و حجم اطلاعات عمومی نسبت به عملکرد نظام حاکم بیشتر باشد و تجزیه و تحلیلها نسبت به مسائل مهم جامعه، عمیقتر و گسترده تر باشند، انقلابها ریشه دارتر، بالندهتر، پرشتاب و فراگیرتر به وقوع میپیوندد و چنین ویژگیهایی بی تردید تنها از راه یک نظارت هوشمند و عمیق قابل دسترسی است. شورشهایی که فاقد این ویژگیها هستند، بی گمان فتنههای کور و بی حاصلی خواهند بود که جز بی نظمی، خرابکاری و کشتار بیگناهان نتیجهای به بار نمیآورند.
ادامه دارد..
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسیزاده، صص92-88، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}