معنای استیضاح آن است که نمایندگان در نظارت بر اعمال وزیر یا هیأت وزیران به جایی رسیده اند که اعتماد خود را نسبت به وزیر یا هیأت وزیران از دست داده اند و استیضاح شوندگان باید پس از پاسخ به نمایندگان، از مجلس رأی اعتماد بگیرند. به موجب اصل ۸۹ قانون اساسی در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای ارائه پاسخ، نمایندگان استیضاح کننده درباره استیضاح خود توضیحات لازم را ارائه می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند، اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
 
(شورای نگهبان طی نظریه تفسیری شماره ۱۰۳۹ مورخ ۱۳۷۰ / 1 / ۲۲ راجع به استیضاح هیأت وزراء و هر یک از وزراء مقرر داشته است: با توجه به صراحت اصل ۱۳۰ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۷۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح، رأى عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد).
 
در صورت فرض اول، اگر مجلس رأی اعتماد نداد و هم در فرض دوم مبنی بر رأی مجلس بر عدم اعتماد، وزیر و هیأت وزیران از مقام خود عزل و نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود، عضویت داشته باشند. علت تغییر رویه مجلس در صورت عدم حضور وزیر یا هیأت وزیران در مجلس و تبدیل رأی اعتماد به انتخاب رأی به عدم اعتماد، آن است که در صورت حضور وزیر و هیأت وزیران در مجلس، مخالفان اندکند و رأی اعتماد بیشتر است، در حالی که در صورت عدم حضور، مخالفان بیشترند و موافقان کمترند و عدم اعتماد رأی بیشتر دارد.
 
و هم در فرض حضور، رأی اعتماد بر اساس رویه متعارف مجلس در اعلام موافقت و مخالفت است و در فرض دوم، به دلیل عدم حضور، رأى عدم اعتماد به معنای منفی و حاکی از عدم رعایت احترام متقابل است، هر چند که رأی اعتماد کسب نکردن و رأی عدم اعتماد آوردن دارای نتیجه واحد یعنی عدم امکان حضور در کابینه جدید است.
 

 استیضاح رییس جمهور

اوج اقتدار سیاسی نظارت بر اعمال حکومت در استیضاح رییس جمهور توسط مجلس شکل می گیرد و وقتی که به عمل می انجامد کشور را با بحران سیاسی مواجه خواهد کرد. از این رو در عین اهمیت، این نوع اعمال نظارت سیاسی به دلیل بحران زایی آن باید با حزم و احتیاط و رعایت جوانب امر انجام شود.
 
به موجب ذیل اصل ۸۹ قانون اساسی در صورتی که حداقل یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور استیضاح کنند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درباره مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور اکثریت دو سوم نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دهند، مراتب برای اجرای بند(۱۰) اصل ۱۱۰ به اطلاع مقام رهبری می رسد.
 
یکبار تجربه این اصل منجر به اجرای بند(۱۰) اصل ۱۱۰ و عزل رییس جمهور از مقام خود توسط مقام رهبری در دوران حیات حضرت امام (رحمه الله) شد که اگر سکان امور کشور در دست امام (رحمه الله) نبود، کنترل بحران سیاسی به دشواری انجام می شد.
 
«لازم به ذکر است که قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، عزل رئیس جمهور توسط رهبری و پس از رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی او به موجب بند 5 اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقرر و پیش بینی گردیده بود.»
 
بیشک استفاده سیاسی از این اهرم نظارتی در نهایت نقض غرض بوده و نه تنها به نفع کسی گروهی و جناحی تمام نمی شود، بلکه زمینه های موجود را هم دچار آسیب جدی خواهد کرد. استیضاح رییس جمهور چنان که مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی نشان می دهد، اهرمی نظارتی و در برابر تمایلی است که نظام به سمت ریاستی در جریان بازنگری پیدا کرد و تمامی اختیارات اجرایی به دست رییس جمهور به صورت متمرکز سپرده شد و از آنجا که تمرکز قدرت اجرایی در پاره ای موارد ممکن است به نوعی استبداد منجر شود، حق استیضاح در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تکمیل و به صورت اقتدار عالی قوه مقننه و نظارت سیاسی در قالب استیضاح رییس جمهور متجلی شد.
 
تغییر عنوان عدم کفایت سیاسی که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ آمده بود، به «عدم کفایت رییس جمهور در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور» بدان جهت بود که استیضاح، محدود به کفایت سیاسی نشود و شامل تمامی وظایف اجرایی و مدیریت قوه مجریه شود و قلمروی نظارت مجلس همه حوزه قوه مجریه و مدیریت های اجرایی را شامل شود.
 
بی شک برای شکل گیری یک استیضاح قابل دفاع و مقبول، برای اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس، نظارتی گسترده لازم است که نه تنها تمامی اطلاعات لازم در زمینه عدم کفایت رییس جمهور در انجام وظایف مدیریتی قوه مجریه را در بر بگیرد، بلکه حاوی تحلیل‌های دقیق برای اثبات آن جهت تصمیم سازی در جو بیرون مجلس و هم در اذهان نمایندگان (دوسوم) باشد. و در حقیقت وضع غیرعادی و فساد دستگاه اجرایی را به صورتی که مردم و مجلس آماده پذیرفتن یک بحران سیاسی باشند، فراهم آورد.
 
چنین نظارتی به دهها پرونده متقن و مستدل در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد که هر کدام صدها صفحه گزارش تحلیلی را می طلبد که از سراسر کشور باید تهیه و به مجلس ارائه شود. هر چند اغفال دوسوم منتخبان مردم در مجلس کار آسانی نیست، اما اگر اهداف سیاسی پنهان بخواهد از این اهرم نظارت سیاسی سوءاستفاده کند و بنا به فرض احزاب شکست خورده در انتخابات بخواهند آگاهانه یا ناآگاهانه از این اهرم در جهت منافع گروهی سوء استفاده کنند، در حقیقت دست به عملیات انتحاری زده خود و نظام را به بحرانی که خروجی آن نامعلوم است، خواهند کشید.
 
با این حال می‌توان این اهرم نظارت سیاسی بر اعمال دولت را به سوپاپ و شیر اطمینان نظام تشبیه و با به وجود آمدن آن در قانون اساسی به عدم گرایش نظام به شیوه های استبدادی اطمینان پیدا کرد؛ زیرا تمرکزی که در قوه مجریه دیده شده، این احتمال را همواره در پیش رو دارد.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص 99-97، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389