از زمان تصویب قانون آموزش و پرورش ۱۹۸۱، هر مقام محلی آموزشی موظف است اطمینان یابد خدمات آموزشی ویژه برای دانش آموزان نیازمند تامین شده است. این قانون برای دانش آموزان ۲ الی ۱۹ ساله کاربرد دارد. زمانی که مشخص شود کودکی به خدمات ویژه نیاز دارد، مقام محلی آموزشی باید ارزیابی جامعی از وضعیت او ترتیب دهد. این ارزیابی باید چند رشته‌ای باشد، و با توجه به اطلاعات دریافتی از والدین و روان شناس، به عوامل آموزشی و پزشکی هر دو توجه داشته باشد. هر توصیه کتبی حاصل این ارزیابی به صورت بیانیه‌ای در مورد نیاز به آموزش ویژه درخواهد آمد. مقام محلی آموزش از نظر قانونی وظیفه دارد این نیاز را برآورد. هنگامی که مشخص شود میزان خدمات ویژه ارائه شده در مدرسه عادی کافی است، می‌توان گفت که از نظر قانونی احقاق حق شده است. این مساله بدین معنی است که کودک می‌تواند مطابق با برنامه درسی ملی از امکانات تدارک دیده شده استفاده کند. ودل (۱۹۸۰) در بررسی مساله به کارگیری برنامه درس ملی در مورد کودکان دارای نیازهای ویژه این نکته را متذکر می‌شود که هنگام آموزش کودکی که توانایی‌های گسترده‌ای دارد، معلم باید در هر سطحی از برنامه درسی، وسعت مطالب و مفاهیم را با ظرفیت دانش آموز مقایسه کند و سپس اقدام به ارائه آن نماید. لازم است ابتدا بر سطح و مفاهیمی تکیه شود که برای فراگیری سطح بعدی ضروری است. لذا باید تغییر و تعدیل لازم در مطالب اعمال شود. این کار بویژه هنگام آموزش کودکان آسیب دیده زبانی که دچار دشواری یادگیری هستند ضرورت دارد.
 
بیانیه رسمی اعلام نیاز، بر اساس تغییر شرایط یا در خواست والدین، باید هر ساله بررسی و تجدید نظر شود. بسیاری مواقع دیده شده است که گروه ارزیابی و سنجش، نیاز به دوره زمانی فشرده گفتار و زبان را تشخیص داده است. اما مقام‌های محلی آموزشی از نظر مالی در موقعیتی نبوده‌اند که چنین درخواست‌هایی را اجابت کنند، و مقام‌های بهداشتی و درمانی نیز از انجام آن ناتوان بوده‌اند. به رغم تغییرات اخیر در نظام آموزشی کشور، مقام محلی آموزشی همواره می‌تواند مدعی شود که بواسطه نبود بودجه امکان ارائه خدمات لازم را ندارد و نمی‌تواند از عهده جایدهی کودک در برنامه‌های مخصوص برآید. در نتیجه چنین شرایطی و نبود اراده سیاسی لازم برای پذیرش مسئولیت و تهیه امکانات مالی برای برآوردن این نیازها، بحث‌های فراوانی در گرفته است. برای مثال، در این مورد می‌توان به موضوع معروف و شناخته شده داوری لانکشایر اشاره کرد که نشان دهنده رای و تصمیم دادگاه در این باره و عمل مقامات محلی است. این مساله به کودک مبتلا به آسیب دیدگی زبانی مربوط می‌شود که هیچ اقدام درمانی برای حل مشکل گفتار و زبان او انجام نمی‌شد. در حالی که گزارش و بیانیه ارزیابی صورت گرفته در مورد او ضرورت این اقدام را نشان می داد و حکم صادره در این باره نیز حکایت داشت مقام محلی آموزش باید چنین امکاناتی را در اختیار کودک قرار دهد.
 
از آن زمان به بعد کمبود امکانات مالی راه گریزی برای مقام‌های محلی آموزشی بوده است تا از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند. در حال حاضر هیئتی برای داوری نیازهای ویژه تشکیل شده است که خوشبختانه در هنگام ضرورت و مراجعه والدین به دادگاه برای رسیدن به حقوق قانونی خود اقدام می‌کنند. ناگفته نماند که شرایط اسف بار فعلی در برخی از بخش‌های کشور، و نبود خدمات ویژه برای مبتلایان به آسیب دیدگی زبانی حاصل مستقیم دو چیز است: (یک) عدول پی در پی دولت از تعهدات و نادیده گرفتن قوانین آموزش و پرورش، (دو) نبود بحث و گفتگو و توجه لازم در سطح کلی جامعه درباره این موضوع‌ها، به رغم آن که سازمان‌هایی چون انجمن کودکان مبتلا به آسیب‌های گفتار AFASIC و RSCSLT برای طرح این موضوع‌ها در اجتماع تلاش می‌کنند.
 

[تجدیدنظر در قانون آموزش و پرورش]

تجدیدنظر در قانون آموزش و پرورش ۱۹۸۱، مسائل مربوط به درمان زبان و گفتار را روشن‌تر کرده است. با این حال، گوناگونی‌های فراوانی در بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود. موسسه آموزش عالی گفتار درمانی مواضع خود را در مقاله‌ای اعلام کرده است. در این مقاله رهنمودهایی برای گفتار درمان‌ها و آسیب شناسان زبان ارائه شده است تا در حد ممکن اطمینان یابد که در مدرسه و ناحیه آن‌ها امکان اجرای عملیات کامل و صحیح شناسایی، سنجش، و براوردن نیازهای ویژه آسیب دیدگان زبانی وجود دارد. در این مقاله تصریح شده ممکن است در بخش‌های مختلف کشور کلمات و عبارت‌های متفاوتی در این موارد به کار گرفته شود، اما اصول کلی در همه جا یکی خواهد بود. مجله کیفیت ارتباط، نشریه استانداردهای تخصصی گفتار درمانگران و آسیب شناسان زبان نیز برای متخصصان بالینی در این زمینه رهنمودهایی ارائه داده است (موسسه آموزش عالی درمانگران زبان و گفتار، ۱۹۹۰).
 
مقایسه تجربه‌های بریتانیایی و آمریکایی در این زمینه نیز نشانگر و روشنگر پیچیدگی‌هایی در این باره است. در ایالات متحده امریکا دست اندرکاران آموزشی با مسئولان مدارس نواحی مختلف با والدین کودک قراردادهایی امضاء می‌کنند که کودک در برنامه‌های آموزشی انفرادی آموزش ببیند. در صورت ضرورت و با توافق کامل والدین، این برنامه‌ها پس از سنجش کامل و همه جانبه و چند رشته‌ای توانایی‌های کودک، آغاز می‌شود. در صورتی که برنامه مطابق با توافق صورت گرفته بین والدین و ناحیه انجام نشود، والدین می‌توانند به دادگاه شکایت کنند، و در صورتی که حکم به نفع آنان صادر شود، ناحیه مجبور خواهد بود خدمات موردنظر را به آنان ارائه دهد. بدین ترتیب می‌بینیم برنامه آموزش انفرادی در مقایسه با بیانیه مورد استفاده در نظام آموزشی بریتانیا که از لایحه حقوق شهروندان گرفته شده که بخشی از قوانین عمومی است، از پشتوانه اجرایی محکم تری برخوردار است. یکی از اصول اساسی حقوق انسانی برخورد مناسب و بدون تبعیض با اوست. بنابراین، در صورت وجود چنین موردی می‌توان به اقدام قانونی متوسل شد. در حالی که دستگاه‌های قانونی از قدرت بسیار بالایی برخودارند، و بسیاری از والدینی که برای دریافت خدمات تلاش می‌کنند به آن حسد می‌ورزند، تراکم فراوان دعواها بحدی است که رابطه با دستگاه‌های آموزشی را تیره و روند کار را کند می‌کند. از سوی دیگر چنین شرایطی تا حد زیادی منجر به آموزش کار و تکالیف خاصی می‌شود، زیرا متخصصانی که نام و شهرت خود را روی رویکردهای بسیار خاصی گذارده‌اند براحتی نمی‌توانند از آن دست بشویند، حتی اگر به رویکرد خلاق‌تری دست یابند.
 
هنگام روی آوردن به رویکردهای پویا در درمان آسیب‌های زبانی، چنین شرایطی بصورت عامل بازدارنده عمل خواهد کرد. ممکن است فردی بخواهد بداند چرا در حال حاضر بخش‌های مختلف کشور دچار چنین گوناگونی در ارائه خدمات است. در محدوده اختیارات محلی و مناطق مختلف جغرافیایی خدمات درمانی تفاوت می‌کند، و مدل ارائه خدمات مورد استفاده بیش از آن که با نیازهای درمانی مورد درخواست برای کودک مطابقت داشته باشد با مسایل بودجه‌ای و دیدگاه‌های مسلکی و عقیدتی هماهنگ است. پیامد چنین شرایطی این است که برخی مقامات محلی آموزشی برای کودکان، آسیب دیده زبانی آموزش از طریق ادغام در کلاس‌های عادی، و برخی دیگر خدمات ویژه تدارک می‌بینند، در حالی که گروهی دیگر که اقلیت اندکی را تشکیل می‌دهند، آمادگی دارند حتی هزینه ارائه خدمات آموزشی را در محل اقامت این کودکان بپردازند.
 
منبع: اختلال‌های رشد زبان (ویرایش دوّم)، کاترین آدمز، بتی بایرز براون و مارگات ادواردز، ترجمه: دکتر محمدتقی منشی طوسی، دانشگاه امام رضا (علیه السلام)، صص217-213، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1385