مزایای و کاستی‌های نظام قضایی یگانه

مزایای نظام قضایی یگانه

1- رعایت اصل تفکیک قوا و عدم دخالت قوای دیگر در وظایف و صلاحیت‌های اختصاصی قوه قضاییه به ویژه سلب صلاحیت قضایی از قوه مجریه که با توجه به حجم اقتدار اجرایی آن، می‌تواند در صورت مداخله قضایی، قوه قضاییه را فلج کند؛
 
۲- رعایت اصل استقلال قوا و تخصصی کردن مسئولیت‌های قضایی
 
۳- رعایت مساوات در حل و فصل اختلاف‌های همه شهروندان و عدم تمایز بین کارمندان و شهروندان دیگر؛
 
4- وحدت رویه قضایی و پیروی کردن همه دادگاه‌ها از نظام واحد و دوری از اختلاف‌های فیمابین دادگاه‌های تخصصی که به پیچیدگی نظام قضایی می‌انجامد.
 

کاستی‌های نظام قضایی یکپارچه

نظام قضایی یگانه هر چند در مقایسه با نظام‌های قضایی دو گانه دارای امتیازات قابل توجهی است اما خود هم از کاستی مبرا نیست.

 
1- نظام قضایی یکپارچه فاقد صلاحیت تخصصی در رسیدگی به مسائل خاص می‌باشد.

 بی گمان اختلاف‌های اداری و ماهیت تخلفات دستگاه‌های اداری ویژگی‌هایی دارد، که آن‌ها را از سایر تخلفات متمایز می‌کند؛ چرا که یک طرف، مصلحت سازمان اداری و دستگاه مربوط است و طرف دیگر منافع شخص کارمند و مصالح خود اوست. در حالی که در تظلمات و شکایات عادی هر دو طرف خصوصی است و هر کدام از خوانده و خواهان از منافع خود دفاع می‌کنند. در نقد این کاستی، باید گفت که این تفاوت هر چند در دعاوی حقوقی اغلب، صادق است، اما در دعاوی جزایی هم یک طرف دعوا، جامعه است که دادستان به نمایندگی از جامعه از منافع عمومی‌ و مصالح جامعه دفاع و متهم را مستحق مجازات اعلام می‌کند؛
 

۲- دخالت قوه قضاییه در امور قوه مجریه.

آرای محاکم در حل و فصل مسائل اداری سرانجام به اقداماتی منجر می‌شود که دخالت قوه قضاییه را در امور اجرایی به دنبال دارد و این نوع دخالت در حقیقت به استقلال اداری قوه مجریه لطمه وارد می‌آورد و آزادی عمل قوه مجریه را در دستگاه‌های اداری کاهش میدهد و روابط کاری و ارتباط اعمال اداری را مختل و اجزای به هم پیوسته آن‌ها را می‌گسلد. به فرض با حکم به انفصال دائم، کارمندی را که دارای پست حساس در مدیریت است، از کار برکنار و مدیران را دچار مشکلات عدیده می‌کند.
 
حقیقت آن است که این نوع کاستی هم نمی‌تواند برای نظام قضایی یکپارچه نارسایی محسوب شود، زیرا طبیعت وظیفه و صلاحیت قوه قضاییه خود چنین آثاری را به دنبال دارد. مانند طبیعت قوة مقننه که دستورالعمل‌های قوه مجریه و قوه قضاییه را دیکته می‌کند و این نوع اثرگذاری و اثر پذیری در استقلال قوا، پذیرفته شده و ناقض استقلال دو قوه دیگر محسوب نمی‌شود؛
 

 ٣- از آنجا که در نظام قضایی یکپارچه در حقیقت دولت در برابر شخص کارمند قرار می‌گیرد.

در هر دو حال، کاستی به وجود می‌آید، چرا که اگر کارمند مقصر شناخته شود، در مقایسه با دولت دارای توان بسیار ضعیفی است که اغلب قادر به پرداخت میزان خسارت نیست و اگر دولت مسئول شناخته شود، این روند می‌تواند کارمندان را بی مبالات و در اقداماتشان بی احتیاط کند و شاید هم آن‌ها را به تخلفات جرى سازد. در حالی که در نظام قضایی دو گانه، دستگاه اداری که محاکمه را برعهده دارد و از تخصص لازم برخوردار است، همه جوانب قضیه را در نظر گرفته و رأی مناسب را صادر می‌کند.
 
این اشکال اغلب برای مشروعیت بخشیدن به دادگاه‌های اختصاصی مطرح می‌شود، تا پاسخی در مقابل شبهه عدم رعایت مساوات در دادگاه‌های اختصاصی باشد. اما در هر دو مورد، اشکال ناروا است، زیرا قاضی به جز علم قضاوت به تخصص دیگری نیاز ندارد و هر نوع دادرسی به مناسبت مورد آن به تخصص ویژه ای نیاز دارد که این نیاز توسط کارشناس‌های خبره برطرف می‌شود. بی گمان تخصص مورد نیاز در دادگاه‌های اداری ضروری‌تر از تخصص مورد نیاز در مسائلی چون اختلاف‌های تجاری و با جرایم عمومی‌ مانند قتل نیست؛

 
4- در نظام یکپارچه قضایی بسیاری از مسائل و اختلاف‌های اداری که در جرایم عمومی ‌و قوانین قضایی منظور نشده.

قابل رسیدگی نیست و از این رهگذر بسیاری از حقوق کارمندان و یا منافع دستگاه‌های اداری پایمال می‌شود، در صورتی که در نظام‌های دوگانه دادگاه‌های اداری صلاحیت رسیدگی به همه مسائل تخلفات، اختلاف‌ها و اتهام‌های اداری را دارند.
 
این اشکال در صورتی صادق است که دستگاه غیر قضایی برای رسیدگی به تخلفات صنفی کارمندان و اتهامات خارج از جرایم عمومی‌ در داخل قوه مجریه و سازمان اداری پیش بینی نشده باشد، اما اگر در کنار دستگاه قضایی که دارای صلاحیت انحصاری در مسائل قضایی است، دستگاه‌های اداری خاصی مانند آنچه که در جمهوری اسلامی‌ ایران با نام هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پیش بینی شده، در قانون پیش بینی شده باشد، بی گمان هیچ مسئله اداری از حوزه جرایم عمومی‌ و تخلفات اداری بیرون نخواهد ماند و رسیدگی به جرایم عمومی‌ کارمندان در صلاحیت مراجع قضایی و رسیدگی به تخلفات اداری برعهده هیأت‌های رسیدگی کننده به تخلفات اداری خواهد بود.
 

نظام قضایی دوگانه

نظام قضایی دوگانه در کشورهایی وجود دارد که دارای دو دستگاه مستقل و موازی برای دادخواهی با دو جهت متفاوت هستند: دستگاه قضایی در درون قوه قضاییه با جهت گیری دادرسی عام و دستگاه قضایی در درون قوه مجریه که با جهت گیری دادرسی خاص مورد نیاز قوه مجریه و سازمآن‌های اداری شکل می‌گیرند.
 
گاه نظام دوگانه قضایی به شکل دیگری تحقق می‌یابد که دستگاه موازی دوم به جای قوه مجریه در رأس سه قوه قرار می‌گیرد و به تخلفات سه قوه و مقامات آن‌ها از قانون اساسی رسیدگی می‌کند و اغلب از این نهاد با نام دیوان یا دادگاه قانون اساسی یاد می‌کنند.
 
هر چند معمولا در نظارت قضایی از نوع اول سخن به میان می‌آید، اما در مورد دوم هم نظارت دوگانه قضایی متصور است. نظام قضایی دوگانه در کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، بلژیک، یونان و هم در میان کشورهای اسلامی، از قبیل ترکیه، مصر، تونس و لبنان پیش بینی شده است اما در این میان از نظام دو گانه قضایی فرانسه به عنوان الگو و نمونه کامل یاد می‌شود.
 
در برخی از کشورهای اسلامی‌مانند پاکستان نوع دیگری از نظام چندگانه قضایی دیده می‌شود که سه دستگاه قضایی مستقل و موازی، با سه روش جداگانه به کار دادرسی اشتغال دارند، دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های شرعی و دادگاه‌های نظامی‌ نظام دوگانه قضایی در فرانسه ابتدا به منظور حمایت از حقوق دولت و نظام اداری در برابر تعدیات کارمندان و با هدف تضمین تفکیک قوا و استقلال قوه مجریه تأسیس شده اما به مرور دستخوش تحول شده و با اهداف احقاق حقوق افراد در مقابل اجحاف‌های دستگاه‌های اداری، به سامان رسید.
 
دستگاه قضایی اداری بهترین و کامل‌ترین نمونه نظارت قضایی به شمار آمده است که به طور مستقیم و مداوم اختلاف‌های اداری و هم میزان مشروعیت اقدامات اداری را تحت نظر دارد و می‌تواند تصمیمات و اقدامات غیرقانونی را متوقف، ابطال، و تبدیل به احکام و آرای جدید کند.
 
با وجود این، باید توجه داشت که قاضی اداری در احکام صادره دارای صلاحیت محدود است، او نمی‌تواند دامنه رسیدگی خود را در یک تخلف اداری به همه اهدافی که برای دسترسی به آن‌ها تخلف صورت گرفته گسترش دهد و درباره همه آن‌ها حکم صادر کند. همچنین قاضی اداری صلاحیت الزام کردن مقامات اداری به نتایج آرای صادره از سوی دادگاه اداری را ندارد، او نمی‌تواند رییس اداره را به بازگرداندن یک کارمند اخراجی که حکم بر برائت او را داده است، ملزم کند و هم دادگاه اداری صلاحیت آن را ندارد که مقامات اداری را در صورت تخلف از انجام آرای صادره از سوی دادگاه به پرداخت غرامت موظف کند.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص158-155، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389