تفاوت تفسیر اصل تفکیک قوا به نسبت تفسیر فرانسوی آن از دیگر ممیزه‌های سیستم حقوقی انگلستان و فرانسه است.

شکایت شاکی منافع حکومتی را به مخاطره نیفکند. آیین دادرسی اداری انگلستان مختص نظام کامنلو بوده و در همگی کشورهای دارای این نظام، اعمال می‌شود.

می‌توان معیارها و استانداردهایی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مدنظر قرار میدهند.

یکی از مهمترین اصول کلی در حقوق اداری، اصل عدم صلاحیت مقامات عمو‌می ‌است. به این ترتیب هر تصمی ‌می‌باید یک مبنای قانونی داشته باشد.

مسئله نظارت بر اعمال دولت به مانند سایر نهادهای حقوقی دیگر، تنها در رابطه با سایر نهادها است که می‌تواند موجودیت یافته و شکل بگیرد.

از نظر بیشتر متفکران تفکیک قوا به عنوان طرحی برای مقابله همیشگی با قدرت مطلق باید مورد التزام قرار گیرد، جدا بودن قدرت تقنینی از قدرت اجرایی است. هرگاه اختلاطی در این دو صورت پذیرد، قدرت مطلق پدید خواهد...

فورمالیسم در اداره مدرن از اصول اولیه و پایه ای به شمار ‌می‌رود. اداره برای انجام وظایف قانونی خود لزوما باید چارچوب شکلی معینی داشته باشد.

در زمان شورای پادشاهی کارگزارانی به شهرهای مختلف فرانسه فرستاده ‌می‌شدند، تا به دعاوی مالیاتی و عمو‌می‌ رسیدگی کنند. شوراهای ایالتی هم توسط ناپلئون در سال ۱۷۹۹ تأسیس شدند.

دیوان عالی در اجرای اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها، صلاحیت تجدیدنظر در احکام دادگاه‌ها را هم بر عهده دارد و مرجع رسمی‌بررسی، نقض یا تأیید آرای دادگاه‌های عمومی، نظامی ‌و انقلاب است.

هر کدام از کشورهای قانون محور برای حفظ و پاسداری از حقوق عمومی‌به شیوه‌ای خاص عمل و سعی کرده‌اند ضمن اجرای قانون از حقوق عمومی‌دفاع کنند.