دیوان عالی در اجرای اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها، صلاحیت تجدیدنظر در احکام دادگاه‌ها را هم بر عهده دارد و مرجع رسمی بررسی، نقض یا تأیید آرای دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب است. رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی است، به این معنای که در صورت نقض حکم دادگاه توسط دیوان به دلیل عدم انطباق آن با آیین دادرسی و یا به دلایل دیگر، دیوان بدون ورود در ماهیت دعوا، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه دیگری ارجاع میدهد.
سابقه نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها در نظام قضایی و حقوقی ایران به قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۱۳۱۸ برمی‌گردد که در ظاهر به اقتباس از قوانین برخی از کشورهای غربی بر عهده دیوان کشور نهاده شده و رسیدگی ابتدایی در آن، جز در مورد وزرا منع شده بود.
در قانون مزبور به ظاهر هفت وظیفه بر عهده دیوان کشور بود که همگی ناشی از اصل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها بودند چنان که براساس قانون مصوب خرداد ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، وظایف دیوان عالی در پنج مورد مقرر شده که جملگی ناشی از حق نظارت دیوان عالی بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها است.
مفهوم نظارت قضایی بر دادگاه‌ها، تضمین صحت و سلامت قوه قضاییه در رسیدن به اهداف و رسالت‌های قضایی است. بی گمان دیوان عالی کشور نمی‌تواند در ایفای چنین وظیفه سنگینی به رسیدگی به شکایات و تخلفات مشهود و آشکار بسنده کند. رسیدگی و کنترل دادگاه‌ها در سراسر کشور باید توسط شعب دیوان به صورت مستمر و هوشمند پیگیری شود.
ابقای صلاحیت رسیدگی ماهوی به اتهامات مربوط به تخلفات درباره مسئولیت‌ها و اختیارات رییس جمهور برای دیوان عالی کشور که به موجب قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن مصوب آبان ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، در حقیقت امتیاز قضایی برای مقام ریاست جمهوری محسوب نمی‌شود و این مسئولیت هم از حق نظارت بر اجرای صحیح قوانین ناشی می‌شود، تا حکمی‌که زمینه را برای برکنار شدن رییس جمهور از مقام خود توسط مقام رهبری فراهم می‌کند، به درستی صادر شود.
نظارت دیوان عدالت اداری
قانون اساسی در دو مورد به نظارت دیوان عدالت اداری اشاره کرده است:
۱- در اصل ۱۷۰ قانون اساسی، در خصوص خودداری قضات از اجرای تصویب نامه و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی‌یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، و به همه آحاد ملت اجازه داده شده است که ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.هر چند در نگاه اول، نوع نظارت در این خصوص، دارای ماهیت حقوقی به نظر می‌رسد اما، قانون اساسی برای این نظارت ماهیت قضایی قائل شده است و به لحاظ اجرایی، توقف مقررات موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی را موکول به ابطال آن‌ها توسط یک نهاد قضایی کرده است. به هر حال نوعی نظارت قضایی برای دیوان عدالت اداری نسبت به توقف یا اجرای مقرراتی قائل شده که شبهه مخالفت با مقررات اسلامی دانسته و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
از ظاهر اصل ۱۷۰ چنین استنباط می‌شود که نظارت دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع اصل ۱۷۰ اختصاص به درخواست و شکایت شهروندان دارد. اما امکان پاسخ به موقع به سئوال هر شهروند متقاضی، در صورتی میسر است که از پیش احتمالات بررسی و مقررات مخالف شرع و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته و آمادگی پاسخ فراهم شده باشد.
قانون اساسی در راستای اصل 4 در هر فرصت مناسب، تمامی راه‌های محتمل را که امکان نقض موازین اسلامی را فراهم می‌کند، مسدود کرده است. از جمله در اصل ۷۲ نمایندگان مجلس را موظف کرده از وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی‌کشور خودداری کنند و در اصل ۹۶ اعضای شورای نگهبان را موظف کرده که مصوبات مجلس را بررسی کنند و چنانچه آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص دادند، حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، برای تجدیدنظر به مجلس برگردانند و در اصل ۱۷۰ هم قضات را مکلف کرده است اجرای تصویبنامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی را که مخالف با قوانین و مقررات شرع یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، متوقف و از اجرای آن‌ها خودداری کنند و در نهایت از دیوان عدالت اداری خواسته است هرگاه شهروندی ابطال اینگونه مقررات را تقاضا کردند، موضوع را بررسی و به ارائه پاسخ مناسب اقدام کند.
به هر حال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مقررات موضوع اصل ۱۷۰ همراه با نوعی تشخیص انطباق و عدم انطباق مقررات مزبور با احکام شرع و قوانین دیگر است و به این لحاظ نوعی نظارت حقوقی محسوب می‌شود و ناگزیر، با اختیارات انحصاری شورای نگهبان موضوع اصل 4 و ۹۱ قانون اساسی منافات دارد.
از آنجا که این تعارض از نظر قانونگذار (قانون اساسی) قابل قبول نیست، می‌توان چنین نتیجه گرفت که نحوه نظارت و انجام مسئولیت قضایی دیوان عدالت اداری باید به گونه‌ای باشد که تعارض با اصل 4 و ۹۱ نداشته باشد و به عبارت روشن‌تر، باید اصل ۱۷۰ را تنها اجرایی و قضایی تفسیر و نظارت حقوقی را در موضوع اصل ۱۷۰ به شورای نگهبان موکول کرد.
از این رو است که ماده (۶۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به صراحت بر این نکته تأکید می‌کند که چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه‌ها یا آیین نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح شود، موضوع به فقهای شورای نگهبان ارجاع و چنانچه فقهای شورای نگهبان بنا بر اصل چهارم خلاف شرع بودن آن را تشخیص داد، دیوان ابطال آن را صادر می‌کند.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص136-133، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
