با توجه به اختیارات و اقتدارات وسیع قوه مجریه در اجرای قوانین و مقررات و وظایف خطیر و متنوعی که در رابطه با مناسبات شهروندان بر عهده دارد، از یک سو و مسئولیتی که در اداره امور عمومی‌ و تأمین نیازمندیهای جامعه به ویژه در برقراری نظم و امنیت در جامعه بر دوش می‌کشد، از سوی دیگر، همواره امکان نقض حقوق عمومی‌و پایمال شدن حقوق افراد وجود دارد که نظارت حقوقی و قضایی ویژه‌ای را می‌طلبد. هر کدام از کشورهای قانون محور برای حفظ و پاسداری از حقوق عمومی‌به شیوه‌ای خاص عمل و سعی کرده‌اند ضمن اجرای قانون از حقوق عمومی‌دفاع کنند.

اول - سیستم نظارت اجرایی

به موجب اصل استقلال و تفکیک قوا باید نظارت بر حسن اجرای قوانین و حفظ حقوق و نظام عمومی‌ بر عهده قوه مجریه بوده و از دخالت دو قوه دیگر به ویژه قوه قضاییه به دور باشد و سپردن نظارت بر اجرای قانون و تخلفات قوه مجریه به قوه قضاییه ناقض اصل حاکمیت اجرایی قوه مجریه است و از سوی دیگر تحقق اهداف مقنن در گروی قاطعیت و اعمال حاکمیت دولت است، در حالی که ارجاع نظارت بر قوه مجریه به قوه قضاییه و امکان دادن به الغای اعمال قوه مجریه توسط مراجع قضایی به معنای بی اعتبار کردن دولت و ایجاد تزلزل در حاکمیت آن خواهد بود. ایجاد وقفه، رکود و تعطیلی از ضایعات این سیاست نادرست است، افزون بر این، حفظ منافع عمومی‌ و مصالح جامعه ایجاب می‌کند که اهتمام به شکایات فردی و رعایت جانب منافع فردی که با ارجاع به مراجع قضایی صورت می‌گیرد، نادیده گرفته شود و منافع عمومی‌ بر منافع فردی ترجیح داده شود. بی شک مراجع اجرایی که قانون را نصب العین قرار می‌دهند، همواره بر اساس موازین منافع عمومی‌ انجام وظیفه می‌کنند. می‌توان این نکته را هم افزود که کار مراجع قضایی همواره بر اساس موازین حقوق خصوصی بوده و از تخصص و تجربه حقوق عمومی‌ و امور اجرایی و اداری بیرون است و با دید حقوق خصوصی نمی‌توان مسائل حقوق عمومی ‌را حل و فصل کرد. زیرا ماهیت دعاوی و قواعد حقوق عمومی‌ با دعاوی و قواعد حقوق خصوصی متفاوت بوده و بدون احاطه به انبوه مقررات حاکم بر اعمال اجرایی و اداری و هم بدون تجربه کافی قهرا دادگاه در معرض اشتباه و خبط قرار دارد.

به این ادله باید تسریع در رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال حکومتی را افزود که در صورت طرح آن‌ها در مراجع قضایی، به دلیل تشریفات وقت گیر و طولانی ناشی از آیین دادرسی قابل دسترس نیست. در حالی که احاله آن به یک مرجع اداری مستقل و با اصول و قواعد شفاف اجرایی، می‌تواند در تسریع و در حل و فصل شکایات و معضلات ناشی از تخلفات اداری مؤثر و کارساز باشد.

دوم - سیستم نظارت قضایی

مخالفان سیستم نظارت اجرایی و اداری بر اعمال قوه مجریه، بر این عقیده‌اند که مقتضای تفکیک و استقلال قوا سپردن کار هر قوه به عوامل و مراجع آن قوه می‌باشد به این معنای که اگر ماهیت امر، اجرایی و اداری باشد، باید به قوه مجریه سپرده شود و اگر ماهیت آن به قانونگذاری مربوط می‌شود، به قوه مقننه و همچنین اموری که دارای ماهیت قضایی هستند الزاما باید به قوه قضاییه محول شوند. بیشک رسیدگی به شکایات نسبت به اعمال قوه مجریه اعم از مأموران دولت و یا مقررات وضع شده توسط مجریان امور، دارای ماهیت قضایی بوده و به موجب اصل تفکیک و استقلال قوا، باید به مراجع قضایی واگذار شود و هم اصل مساوات ایجاب می‌کند که همه شکایات یکنواخت بر اساس قوانین و آیین دادرسی واحد رسیدگی شوند و تبعیضی در رسیدگی به شکایات وجود نداشته باشد، تا استقلال قوه قضاییه نقض نشود.

بی شک عناوین و سمت‌های طرفین دعوی صلاحیت عام مراجع قضایی را که به حکم قانون اساسی مسئولیت رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی را منحصرا به عهده دارد، برطرف نمی‌کند و ایفای چنین مسئولیتی از سوی قوه قضاییه هرگز قابل تفسیر به مداخله در امور اجرایی نیست. از سوی دیگر بنا بر اصل یکپارچگی قوه قضاییه و اجتناب از گسیختگی و دوگانگی قضایی لازم است تنها دادگاهی مرجع تظلمات باشد که به قوه قضاییه مربوط است. ایجاد دادگاه‌های اداری به طور موازی با دادگاه‌های قضایی، نه تنها به استقلال قوه قضاییه لطمه وارد می‌کند اصولا برای رسیدن به هدف اصلی که حفظ حقوق فردی در برابر اقتدارات کارگزاران و مجریان امور دولتی است، کارآیی لازم را نخواهد داشت. قوه مجریه خود نمی‌تواند اجحافات احتمالی زمامداران را دفع کند و مشتکی علیه نمی‌تواند خود قاضی عادلی باشد. بی طرفی قاضی در شکایات مربوط به اجحاف‌های قوه مجریه ایجاب می‌کند که از حوزه اداری و قوه مجریه خارج و ناظر بی طرف بر اعمال طرفین دعوا باشد، در حالی که با سپردن دادرسی در خصوص شکایات علیه اعمال حکومتی، امکان تحت تأثیر و نفوذ قرار گرفتن مقامات اداری نسبت به مافوق خود و اثرگذاری آن در تصمیمات دادگاه‌های اداری همواره وجود دارد و به این ترتیب تضمینی بر رعایت بی طرفی که اصل مسلم در دادرسی است، وجود نخواهد داشت.

منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص152-150، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389