یکی از مشابه‌ترین سازمآن‌ها به آمبودزمن، کمیسیون‌های حقوق بشر هستند که برخی به اشتباه این کمیسیون‌ها را همان آمبودزمن تلقی می‌کنند، در حالی که بین این دو نهاد تفاوت‌هایی وجود دارد کمیسیون‌های حقوق بشر اصولا سازمآن‌های ملی هستند که اغلب، وظایف آمبود منها را ایفا می‌کنند. بسیاری از این کمیسیون‌ها، صلاحیت رسیدگی و تحقیق در بخش‌های عمومی و خصوصی را دارند. آن‌ها را می‌توان مؤسسات عمومی تخصصی نام نهاد. تعدادی از آن‌ها فقط به امور تبعیض نژادی و اموری از قبیل آن می‌پردازنده اما با این همه، نقش مهم آن‌ها در صیانت از حقوق بشر را نمی‌توان نادیده گرفت. چنین نقشی را کمیسیون حقوق بشر و حقوق کودکان در کبک کانادا بر عهده دارد که همگام با کمیسیون حقوق بشر کانادا، در سطح فدرال همکاری دارد. تعدادی دیگر، مثل کمیسیون ملی حقوق بشر، در مکزیک دارای صلاحیت وسیع‌تری هستند و به طور کلی این مؤسسات در خصوص تضییع موارد حقوق بشر رسیدگی و اقدام می‌کنند».
طبقه بندی سنتی چنین است که آمبودزمنها تنها به امور ناشی از ناهنجاری‌های اداری می‌پردازند و صیانت از حقوق فقط بر عهده کمیسیون حقوق بشر است. با این همه در عمل، قضیه به این سادگی‌ها نیست؛ زیرا آمبودزمنها اغلب برای حمایت از رعایت حقوق بشر اقدام به دخالت می‌کنند. از این رو برای مثال وظیفه یک آمبودزمن این است که بر مبنای موازین بین المللی، به حفظ و صیانت از حقوق افراد در باب حقوق بشر اقدام کند. همین طور آمبودزمنها حسب معاهدات بین المللی منعقده میان دولت‌ها، حق دارند در خصوص تصمیمات اجتماعی و سیاسی دولتی تحقیق و تفحص کنند. به نظر می‌رسد آمبودزمنها و کمیسیون‌های حقوق بشر، براساس خصایصی که دارند دارای مسئولیت مکمل هستند. با این خصیصه هر دو سازمان می‌توانند نقش مؤثری در دفاع و حمایت از حقوق افراد در قبال عملکرد دولت‌ها داشته باشند. این نهاد علاوه بر وظیفه رسیدگی به شکایات، می‌تواند به ابتکار و تشخیص خود بازرسی‌هایی هم انجام دهد.
معمولا این نهاد هنگامی‌دست به بازرسی می‌زند که موضوع مهمی مطرح باشد که نگرانی عمومی را برانگیخته یا بر حقوق گروهی از افراد اثر گذاشته اما نهادهای مشابه دیگر فقط در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کنند و مهمترین وظیفه این نهادها عبارت است از: «رسیدگی به شکایات افراد و گروه‌ها در خصوص نقض حقوق شناخته شده مدنی و سیاسی آن‌ها و تلاش در به دست آوردن راه حل مناسب». البته امروزه آمبودژمن‌هایی هم در زمینه‌های تخصصی و خصوصی ایجاد شده‌اند که ایجاد این آمبودزمنها، خط فاصل بین آمبودزمن و نهادهای مشابه را بسیار کمرنگ‌تر کرده است.
نقش آمبودزمن در تقویت و پشتیبانی حقوق بشر
مؤسسه آمبودزمن در طول سال‌های گذشته دستخوش تحولاتی شده و به نیازهای جوامع مربوطه پاسخگو بوده است. به همین دلیل نحوه کار این نهاد با ملاحظات مربوط به بازرسی و نظارت مطابقت پیدا کرده است. تا اواسط دهه ۱۹۷۰، آمبودزمن تنها به کنترل مسائل مربوط به قانون بدون رویه‌های اداری، از جمله جلوگیری از اعمال خودسرانه رسیدگی می‌کرد.مفهوم جدید آمبودزمن در طول زمان کوتاهی در چارچوب حقوقی دموکراسی‌های نوین وارد شد. زیرا آن‌ها نیاز به یک سازمان برای کنترل حقوق پایه و تضمین حقوق مردم از همان آغاز اعمال دموکراسی داشتند. مهمترین اصل در نظام‌های دمکراتیک متکی به قانون اساسی، این است که هرگونه گسترش قدرت باید با تقویت امکانات همراه باشد.
«آمبودزمن یک حلقه ارتباط بین مردم و حکومت‌هاست. وی حالت یک داور را دارد که منافع مردم و دولت را سازش می‌دهد و از ضعیف در مقابل قدرتمند حمایت می‌کند. همراه با توسعه مفهوم آمبودزمن، یک نوع رشد درونی هم در کار آمبودزمن هست. توسعه فراگیر بازرسی و نظارت از طریق آمبودزمن در دو مرحله صورت گرفته است: مرحله اول مربوط به سوء مدیریت و اجحافات اداری است و مرحله دوم نظارت به موارد مربوط به نقض حقوق بشر و آزادی‌های عمومی است. به همین دلیل آمبودزمن تا حد امکان باید از سیاست میانجیگری و سازش بین دولت و شهروندان پیروی کند».
شهروندان عادی کشورها، همواره نمی‌توانند راه حل‌های مناسبی برای برخورد با اقدامات دولتی، که به اعتبار زور و قدرت دولت اجرا می‌شود، پیدا کنند و در واقع خودشان قربانی آن هستند. از این بابت نقش آمبودزمن از لحاظ کنترل و بازرسی، یک پایه اساسی برای مسائل ملی در کشورهای مربوطه محسوب می‌شود.
تماس با واقعیات روزانه و نارضایی‌های شهروندان سبب می‌شود که آمبودزمن به صورت نهادی واقع بین و بی طرف عمل کند. آمبودزمن شاهد بی عدالتی‌های ناشی از سوء استفاده از اختیارات است. در عین حال او نمی‌تواند نسبت به این امر بی تفاوت باقی بماند. به خاطر وضعیت‌های موجود در دموکراسی‌های جدید، بسیاری از حکومت‌ها، گاهی از قدرت سوءاستفاده می‌کنند و اصولا همه آمبودزمنها نیاز دارند که از حمایت جامعه بین المللی آمبودزمنها برخوردار باشند.
امروزه، آمبودزمن یک ساختمان تجملی در جوامع توسعه یافته نیست، بلکه یک قسمت غیرقابل انکار از روش‌های دفاع مؤثر از حقوق مردم و نظارت بر حکومت است. تقویت نهاد آمبودزمن، یک کار اساسی است که برای دفاع از حقوق مردم و ارزش‌های انسانی صورت می‌گیرد و مطابق با سایر تدابیر مربوطه است که در صلح و توسعه پایدار ملتها انجام می‌شوند.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص150-147، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
