قانون ۲۶ می۱۸۷۲ به شورای دولتی اجازه رسیدگی به دعوا و صدور حکم لازم الاجرا داد. به این ترتیب در طول جمهوری سوم (۱۹۶۰-۱۸۷۰) و پس از آن بود که شورا می‌توانست به جای مشاوره به رییس دولت به نام «مردم فرانسه» (همانند سایر دادگاه‌ها) حکم بدهد. در نظریه فرانسوی این حرکت از «عدالت خود اجرا» به «عدالت تفویضی» محسوب می‌شود. ولی مفهوم قاضی - وزیر هنوز پابرجا بود و تنها پس از شکایت نزد خود اداره بود که امکان راه یافتن به شورای دولتی فراهم می‌شد. این روند هم در سال ۱۸۹۹ اصلاح شد. در دعوای «CADOT» که در ۱۳ دسامبر ۱۸۸۹ صورت گرفت، رویه به نفع شورا تغییر کرد و از آن پس شهروند می‌توانست در برابر اداره مستقیم به شورای دولتی شکایت کند. به این ترتیب اداره از رسیدگی منع و شورای دولتی به یک دادگاه عام اداری تبدیل شد.
در سال ۱۸۰۹ در درون شورا، کمیسیونی با نام «کمیسیون دعاوی» پدید آمد و به این ترتیب تقسیمی بین کارهای مشورتی شورا در قبال اداره و کارهای قضایی آن پدیدار شد. این کمیسیون در سال ۱۸۶۹ به «بخش دعاوی» تبدیل شد که تا به امروز هم وجود دارد. در کنار این بخش، همان پنج بخشی که از قبل ایجاد شده بودند، هنوز هم وجود دارند.
در سال ۱۸۳۱ مقا‌می با عنوان «کمیسر حکومتی» به کمیسیون دعاوی وارد شد که وظیفه شرح و دفاع از دیدگاه‌های دولت را بر عهده داشت. در سال ۱۸۶۹ و پا به وجود آمدن بخش دعاوی، به جای کمیسیون دعاوی این بخش استقلال بیشتری را در مقایسه با سایر بخش‌ها از آن خود کرد و می‌توانست به طور مستقیم آرای خود را به نام شورا امضا کند.
با ورود به سده بیستم و با پایان عصر اقتصاد آزاد و به وجود آمدن دولت مداخله گر رفاه، تعداد دعاوی ثبت شده در شورا رو به افزایش نهاد. در زمان شورای پادشاهی کارگزارانی به شهرهای مختلف فرانسه فرستاده می‌شدند، تا به دعاوی مالیاتی و عمو‌می‌رسیدگی کنند. شوراهای ایالتی هم توسط ناپلئون در سال ۱۷۹۹ تأسیس شدند. در سال ۱۹۲۹ هشتادوشش شورای ایالتی به بیست و شش شورای منطقه ای که هر کدام صلاحیت رسیدگی به دعاوی چند منطقه را داشتند تبدیل شدند. در طول سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ تعدادی از صلاحیت‌هایی که قبل از این در انحصار شورای دولتی بود، به این شوراها واگذار شد.
[سیاست پس از جنگ دوم جهانی]
پس از جنگ دوم جهانی با اتخاذ سیاست تصفیه سازمان‌های اداری از عناصری که در دوران اشغال با دولت نازی همکاری کرده بودند، تعداد دعاوی ثبت شده در شورای دولتی، بسیار زیاد شد. همچنین بازسازی خرابی‌های مادی و معنوی جنگ، لزوم دخالت دولت را مطرح کرده بود. درست یکسال پس از جنگ تعداد دعاوی ثبت شده ۹۰۰۰ بود و بخش دعاوی شورا با تما‌می تلاش خود توانست فقط به ۰۰۰، دعوا رسیدگی کند. تا سال ۱۹۰۳، ۲۹۰۰۰ رأی تصمیم گیری نشده، وجود داشت. برای جبران این تأخیر، ساختار سازمانی شورا محتاج به یک بازبینی اساسی بود. به این ترتیب در اولین وهله از صلاحیت‌های شورا کاسته شد. برای مثال از آن پس رسیدگی بدوی فقط در شوراهای ایالتی ممکن بود. اسم این شوراها که تعدادشان به ۲۹ مورد می‌رسد، به دادگاه اداری تغییر اصلاحات ۱۹۵۳ البته برخی از زمینه‌ها را در صلاحیت خاص شورای دولتی به عنوان اولین و آخرین نهاد رسیدگی کننده، باقی گذاشت و در بقیه زمینه‌ها به عنوان مرجع تجدیدنظر و مرجع نقض و ابرام در مورد آرای دادگاه‌های اداری خاص، به کار خود ادامه داد. هر چند این اصلاحات در سبک کردن بار کاری شورا مؤثر بود، ولی با گسترش یافتن حوزه دخالت دولت و هم نهادینه شدن حقوق شهروندی، باز بار شورا بیشتر شد و در ۳۱ دسامبر ۱۹۸۷ نزدیک به ۲۵۶۰۰ پرونده باز در شورا وجود داشت که رسیدگی به همه آن‌ها ۳ سال کاری طول می‌کشید. یکی از چاره‌های کار این بود که از شورای دولتی بار رسیدگی به برخی از تجدیدنظرها را بگیرند. قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۸۷ سلسله جدیدی از دادگاه‌ها را با نام دادگاه‌های تجدیدنظر اداری پدید آورد. به این ترتیب پنج دادگاه اداری تجدیدنظر در بوردو، لیون، نانسی، نانت و پاریس مستقر شدند. پس از آن‌ها دادگاه مارسی هم به جمع آن‌ها پیوست.
کسی که از یک تصمیم و یا عمل اداره متضرر شده، می‌تواند در مقابل آن، شکایت طرح کند. این شکایت باید نزد دادگاه بدوی ثبت شود. دادگاه بدوی برخلاف انگلستان موظف است که به دعوا رسیدگی کند. به این معنا که نمی‌تواند پس از ثبت دعوا، با این استدلال که دلایل اولیه شهروند کافی نیست، از رسیدگی سر باز زند.
این شورا در خصوص تما‌می اعمال اداره، صلاحیت رسیدگی دارد، جز در چند مورد که از این موارد با عنوان «اعمال حکومتی» یاد می‌شود، اعمال حکومتی از نظر خود شورای دولتی عبارتند از : «روابط بین قوه مجریه» و «قوه قضاییه و اموری که مستقیما به روابط بین المللی فرانسه مربوط می‌شود».
آیین شورا (lisitorial) است. شهروند موظف نیست که دعوای خود را اثبات کند. بلکه وی باید دعوای خود را به طور شفاف توضیح داده و بیان کند که چرا معتقد است که اداره از وظایف خود تخطی کرده است. از آن پس این دادگاه است که با ارائه تحقیقات لازمه در خصوص وضعیت شهروند و اداره، تصمیم خواهد گرفت.
در موارد اختلاف صلاحیتی بین دادگاه‌های عمو‌می و اداری، دادگاه مشترکی با نام «دادگاه حل اختلاف» تشکیل می‌شود که مرکب از اعضای مساوی دیوان عالی کشور (4 نفر) و شورای دولتی(2نفر) به ریاست وزیر دادگستری به عنوان مهردار دولت است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص177-175، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
