قانون اساسی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ها را فراتر از شکایات و تظلمات دانسته که در صورت احراز تعدی، خصومت و دعاوی می‌توانند رسیدگی کرده و به صدور حکم اقدام کنند. بسیاری از صاحبان حق و افرادی که مظلوم واقع شده‌اند، به دلیل عدم اطلاع از حق خود و یا عدم دسترسی به دادگاه، قادر به طرح شکایت، دعوی و تظلم نیستند؛ به مقتضای اصل نظارت قوه قضاییه، دادگاه‌ها به ویژه دادسراها در صورت احراز موارد مذکور هر چند شکایتی مطرح نشده باشد، ملزم به رسیدگی هستند.
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. هر چند نظارت قوه قضاییه توسط دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اجحاف و بی عدالتی آحاد ملت نسبت به یکدیگر بوده و به این دلیل از موضوع نظارت بر اعمال حکومت خارج است، اما در این میان دادگاه‌ها می‌توانند از تعدیات و جرایم کارکنان و مستخدمان دولت هم جلوگیری کنند. توضیح آنکه، کارگزاران حکومتی به جز تعدیاتی که در حوزه مسئولیت‌های حکومتی ممکن است مرتکب شوند، به عنوان شهروند هم جرایم و تعدیاتی مرتکب می‌شوند که در هر مقام و منصبی که باشند، توسط دادگاه‌ها محاکمه خواهند شد، زیرا تمامی‌مقامات دولتی در برابر قانون یکسانند و حتی در اصل ۱۰۷ قانون اساسی این برابری در خصوص مقام رهبری هم تصریح شده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». قانونمداری که از ویژگی‌های مردم سالاری و حکومت‌های عدالت محور است نظارت قوه قضاییه و صلاحیت قضایی دادگاه‌ها را بدون استثنا بر همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد.
[سیدگی به جرایم عمومی]
رسیدگی به تعدیات و جرایم عمومی‌مقامات مانند رییس جمهور، معاونان او، وزرا، و نمایندگان مجلس در دادگاه‌ها ممکن است به لحاظ سمتی که دارند با تشریفات خاصی همراه باشد و چنان که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی به آن تصریح شده، رسیدگی دادگاه‌ها در این موارد با اطلاع مجلس شورای اسلامی‌انجام می‌شود. اما به هر حال رسیدگی قضایی در دادگاه‌های عمومی دادگستری باید صورت بگیرد.در اصل ۱۶۰ تنها به ذکر رییس جمهور، معاونان و وزیران اکتفا شده و نمایندگان مجلس نام برده نشده‌اند اما به موجب آیین نامه داخلی مجلس از آنجا که بازداشت و محاکمه نماینده ممکن است در کار مجلس اثرگذار باشد، لازم است با اطلاع مجلس انجام شود.
نفی تبعیض و نفی دادگاه‌های اختصاصی (به جز دادگاه نظامی) موجب توسعه نظارت قوه قضاییه و فراگیری دادگاه‌ها در اجرای نظام قانونمدار می‌شود، در این نوع صلاحیت عام قضایی، دادگاه‌ها محکم ترین ضمانت اجرای قانون محسوب می‌شوند و بر این اساس، دادگاه‌ها می‌توانند نوعی نظارت بر اعمال همگان و از جمله اعمال دولتمردان و کارگزاران حکومت در حوزه فردی و شهروندی داشته باشند و وظیفه قوه قضاییه را در نظارت بر حسن اجرای قوانین اعمال کنند.
نکته قابل توجه در اینجا آن است که آیا صلاحیت قضایی و نظارت دادگاه‌ها تنها به اجرای قوانین محدود می‌شود و یا دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به حسن اجرای قوانین را هم بر عهده دارند؟
برای روشن شدن پرسش از یک مثال استفاده می‌کنیم: مؤدی مالیات با وجود ادای مالیات قانونی خود، در انتخاب زمان، نوع و کیفیت به گونه‌ای عمل کرده است که دولت قادر به استفاده از آن نبوده و مالیات ادا شده کان لم یکن تلقی شده است. در این فرض از یک سو مؤدی مالیات وظیفه قانونی خود را در ادای مالیات در کل انجام داده است و از سوی دیگر نحوه اجرای قانون به گونه‌ای بوده که دولت از آن بهره ای نبرده است. در مثال عرفی هم ممکن است میزبانی به رغم دعوت فرد یا افرادی به ضیافت و پذیرایی آن‌ها با انواع غذاها، کاری انجام دهد که مهمانان نتوانند لقمه ای از آن غذاها را تناول کنند و ناگزیر شوند گرسنه، سفره یا میز غذا را ترک کنند زیرا غذاها به قدری شور باشد که قابلیت خوردن را نداشته باشد.
در چنین مواردی قانون به ظاهر انجام شد و تخلف از قانون دیده نمی‌شود، اما تخلف از حسن اجرای قانون وجود دارد که با عدم اجرای قانون تفاوتی ندارد. در ظاهر تا در متن قانون جلوگیری از چنین شیوه‌های غیرمتعارف پیش بینی نشده باشد، دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را ندارند و خواه ناخواه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده نهادی جز نهاد دادگاه خوهد بود.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص 141-139، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
