منظور از نظام قضایی یگانه، این است که دستگاه قضایی بر اساس اصل تفکیک قوا در قوه قضاییه متمرکز و محدود می‌شود و رسیدگی به همه مسائل قضایی در صلاحیت این قوه است.

منظور از نظارت‌های قضایی، تنها نظارت‌هایی نیست که دارای ماهیت قضایی بوده و بر اساس آیین دادرسی حل و فصل می‌شوند بلکه به طور کلی نظارت‌هایی مدنظر است که توسط قوه قضاییه به صورت قضایی و غیر قضایی انجام می‌شوند.

قانون اساسی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ها را فراتر از شکایات و تظلمات دانسته که در صورت احراز تعدی، خصومت و دعاوی می‌توانند رسیدگی کرده و به صدور حکم اقدام کنند.

به طور کلی سازمان بازرسی کل کشور هر چند ماهیت قضایی ندارد، اما برای قوه قضاییه همانطور که در عهدنامه مالک اشتر آمده است، به مثابه چشم بینا و دقیق عمل می‌کند و کل نظام اداری کشور را زیر نظر می‌گیرد تا آنچه...

دیوان عدالت اداری در حقیقت بخش عمده مسئولیت‌های قوه قضاییه را در خصوص رسیدگی به شکایات، تظلمات و حل و فصل دعاوی و هم احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را در موارد سه گانه مذکور در اصل ۱۰۹ بر...

باید پذیرفت که مسئولیت خطیر فقهای شورای نگهبان در خصوص ایفای وظیفه مستفاد از اصل چهارم، بسیار سنگین و پر حجم بوده و نیاز به استفاده از کارشناس‌های زبده و صاحب نظر در فقه استدلالی دارد و نیز ناگزیر باید...

بی‌تردید کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح توسط نمایندگان و جمع آوری اطلاعات لازم و تحلیل آنها توسط اشخاص، برای رسیدن به تصمیمات جدی و اساسی کافی نیست و مجلس خود باید برای اعمال چنین نظارت گسترده‌ای آمادگی...

نظارت بر عدم مخالفت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی بر عهده همه اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان عضو است و به موجب اصل نودوششم ملاک عمل در تشخیص شورای نگهبان اکثریت نسبی است.

تردیدی نیست که ماهیت این نظارت قانونمند و منطبق با موازین است، اما موازین و معیارها در این نوع نظارت، اختصاص به قوانین موضوعه موجود ندارد و ضوابط فقهی نیز می‌تواند فرجام نظارت موضوع اصل ۵۷ را معین کند.

تجربیات سه دهه اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان داده که رؤسای جمهوری، همواره در اجرای اصل ۱۱۳ در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی، مشکلات اساسی، پیشرو داشته‌اند و هرگز راهکار خاصی برای اجرایی...