بی تردید کارشناسی در خصوص طرحها و لوایح توسط نمایندگان و جمع آوری اطلاعات لازم و تحلیل آنها توسط اشخاص، برای رسیدن به تصمیمات جدی و اساسی کافی نیست و مجلس خود باید برای اعمال چنین نظارت گسترده ای آمادگی لازم را داشته باشد و نیازها را بررسی و بر اساس آنها به تجزیه و تحلیل طرحها و لوایح بپردازد.
چشم بینا و کارشناسانه مجلس باید کلیه امور کشور را زیر نظر داشته و با اقدام به موقع، مشکلات را پیش بینی و از اوضاع نامطلوب پیشگیری کند. شناسایی خلأهای قانونی و نیز نارسایی های ناشی از نقص قوانین در کارامدی مجلس نقش تعیین کننده دارد. بیشک مجلس شورای اسلامی اگر بخواهد به صورت شفاف بر اوضاع کشور آگاهی و اشراف داشته باشد و همه چیز را در جامعه آنگونه که هست، ببیند نیاز به یک نظارت گسترده در سطح کشور دارد، تا بتواند از ابزار قانونگذاری به نحو احسن استفاده کرده و به نیازها و مطالبات، به گونه شایسته ای پاسخ گوید.
دامنه این نظارت جز در مواردی چون اصول ۷۲، ۷۹ و ۸۱ و حوزه اختیارات رهبری به گونه‌ای گسترده است که هیچ محدودیتی را برنمی تابد. چنان که اگر درست عمل شود، می‌تواند پویایی نظام و توسعه پایدار و پیشرفت جامعه را تضمین کند و از سوی دیگر قانونگذاری مجلس بدون نظارت حقوقی بر اوضاع کشور، امری نامعقول بوده و چه بسا نتیجه معکوس به بار آورد و قوانین با اوضاع کشور متناسب نبوده و بی نظمی، بی عدالتی و فساد به دنبال داشته باشد.
به مقتضای صلاحیت عام قانونگذاری مجلس شورای اسلامی که بنا به ماهیت خویش کاری تخصصی و حقوقی است، نظارت ناشی از آن هم باید کارشناسانه و با نگرش حقوقی باشد.
نظارت بر مصوبات هیأت وزیران
به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.نظارت رییس مجلس بر مصوبات هیأت دولت و کمیسیون های مربوطه بنا به ماهیت خویش حقوقی و از نوع نظارت پسینی است به این معنای که پس از مقایسه با قوانین کشور، هرگاه آنها را مغایر تشخیص داد، برای تجدیدنظر به هیأت وزیران ارجاع می دهد. عدم نیاز این نوع مصوبات به اعلام نظر شورای نگهبان آن است که در صورت انطباق آنها با قوانین کشور به طور ضمنی موافقت شورای نگهبان به دست می آید. مفروض آن است که رییس مجلس در جریان طرحها و لوایح بوده و اداره تنقیح قوانین مجلس را در اختیار دارد و به این ترتیب رییس مجلس شایسته ترین مرجع در تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قوانین محسوب می شود.
لازم به تذکر است که مجلس نمی‌تواند در مسائلی که در صلاحیت ذاتی سایر قوا و یا سایر نهادهای مستقل مذکور در قانون اساسی نظیر مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و ده و ... می باشد قانون وضع بکند در غیر این صورت اصل استقلال قوا و نهادها نقض خواهد شد. به عنوان مثال اموری که صرفا جنبه اجرائی و یا قضائی دارد اعمال آنها براساس اصول ۹۰ و ۹۱ قانون اساسی بر عهده وزراء، رئیس جمهور و دادگاهها می باشد که این مقامات آن امور را در چارچوب قانون اعمال خواهند کرد و مجلس حق دخالت در نحوه صدور حکم قضائی با انجام امور اجرائی نخواهد داشت.
اغلب رؤسای مجالس، جمعی مرکب از نمایندگان و افراد حقوقدان را مأمور انجام این مهم می کنند و کار نظارت بر مصوبات دولت به صورت جمعی انجام می شود. به هر حال شخص رییس مجلس موضوعیت نداشته و تنها به دو دلیل این مسئولیت بر عهده وی نهاده شده است:
نخست، به دلیل این که طرح ها و لوایح در هیأت رییسه مجلس با حضور رییس مجلس اولویت بندی و به کمیسیون‌ها برای بررسی ارسال می شود و از سوی دیگر مدیریت جلسات مجلس و روند تصویب قانون با او است و به این صورت می‌توان گفت رییس مجلس با قوانین آشنا است و بیش از هر نماینده دیگر در جریان تصویب قوانین قرار دارد.
در راستای تحقق و اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی قانونی با عنوان قانون نحوه اجرای اصل ۱۳۸ تصویب شده که به موجب آن هیأتی با عنوان «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» شکل گرفته تا رئیس مجلس را در ایفای این مسئولیت یاری رساند.
دوم، به دلیل در اختیار داشتن ادارة تنقیح قوانین مجلس است که او را می‌تواند در جریان قوانین گذشته و حال قرار دهد و در نظارت بر مصوبات دولت وی را یاری رساند. اگر مسئولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده مجلس بود، این مسئولیت باز هم توسط رییس مجلس انجام می شد و به این لحاظ مرجع نظارت رییس مجلس محسوب می شد و از سوی دیگر، این نظارت کار سخت و پرحجمی نبوده که هیأتی از مجلسیان برای آن گمارده شوند، پس به شخص رییس مجلس بسنده شده است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص 130-124، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
