به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است و این مسئولیت در عداد وظایف ریاست جمهوری در بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۷۸ همچنان ابقا و نظر به توانایی های گسترده قوه مجریه در میان قوای حاکم، رییس جمهور برای نظارت بر اجرای قانون اساسی معین شد.
در اصل ۱۱۳، عنوان نظارت بر اجرای قانون اساسی به صراحت نیامده است اما مسئولیت اجرای قانون اساسی بدون نظارت مستمر و فراگیر در خصوص اجرا یا عدم اجرای تمامی اصول قانون اساسی میسر نیست. قانون اساسی دارای یکصدوهفتادوهفت اصل است، چگونه می‌توان بدون نظارت بر اجرای تک تک این اصول، به انجام وظیفه اجرای قانون اساسی مطمئن بود؟
[حق نظارت بر اجرای قانون اساسی]
اعطای حق نظارت بر اجرای قانون اساسی به رییس جمهور، فارغ از رابطه آن با اصل تفکیک و توازن قوا که در جای خود درباره اش بحث شده، یک امتیاز بزرگ برای قوه مجریه و شخص رییس جمهور محسوب می شود. این نظارت در موارد مختلف و از آن جمله در موارد زیر قابل توجه است.١- عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی
نظارت بر اجرای قانون اساسی ممکن است به این نتیجه منتهی شود که اصلی از اصول قانون اساسی، اجرا نشده و در عمل عاطل مانده است. مانند اصل هشتم. به نظر کسانی که راه اجرای این اصل را ایجاد نهاد خاص و تشکیلاتی تحت عنوان دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر میدانند و از آنجا که چنین نهادی تأسیس نشده، بنابراین می‌توان گفت که اصل هشتم اجرا نشده است. نظر مخالف آن است که اصول کلی فصل اول قانون اساسی در اصول دیگر تفسیر، تبیین و راه اجرای آنها مشخص شده و اصولا سه قوه و سایر نهادهای حکومتی، در راستای دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر عمل می کنند،
٢- کامل اجرا نشدن اصلی از اصول قانون اساسی
نتیجه نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور ممکن است آن باشد که اصلی از اصول قانون اساسی با وجود اینکه اجرا شده، اما به درستی اجرا نشده و به نتیجه نرسیده است و نحوه اجرای اصل، مورد اشکال جدی بوده است، مانند حمایت و احیای آن دسته از حقوق عمومی و آزادیها که با شکایات و تظلمات توسط قوه قضاییه اجرا شده است، اما در مقابل، آن دسته از حقوق و آزادیها که به دلیل عدم اطلاع فرد یا افراد از آنها، پیگیری قضایی نشده است و احیا نشده اند، توضیح آنکه بسیاری از حقوق و آزادی های مشروع در جامعه ناشناخته است و به همین دلیل انگیزه ای برای استیفای آنها وجود ندارد و عامل اصلی عدم استیفای این حقوق و آزادی ها ندانستن است، نه نخواستن که مسقط حق باشد. در حالی که اطلاق بند دوم اصل ۱۰۹ قانون اساسی چنین حقوق و آزادی‌های مشروعی را هم شامل می شود. همچنین عنوان «تعدیات» که در بند اول همان اصل آمده، شامل چنین مواردی است هر چند که شکایت و تظلمی از سوی صاحبان حق، در قوه قضاییه مطرح نشود؛
٣- سوء اجرای اصلی از اصول قانون اساسی
در عنوان قبلی اصل قانون اساسی در بخشی اجرا میشد و بخش دیگری از آن اجرا نمی شد و در نهایت اصل درست اجرا نشده بود، اما در این عنوان اصولا اجرای اصل برخلاف اهداف و مقاصد آن انجام می شود و به یک تعبیر اصل اجرا نمی شود و به تعبیر دیگر اصل در جهت مخالف با ماهیتش اجرا می شود. مانند سوءاستفاده از عناوین مربوطه در قانون اساسی و یا سوء استفاده از حق سئوال و استیضاح برای نمایندگان؛ چرا که استیفای این حقها به منظور بازداشتن دولت از تبعیض ناروا است، اما اگر همین حقها، در مسیر اعمال فشار بر دولت برای گرفتن امتیاز شخصی و یا برای حوزه انتخابی و در نهایت ایجاد تبعیض ناروا انجام شود، مصداق بارز سوء اجرای اصول قانون اساسی محسوب خواهد شد.
4- اجرای اصلی به جای اصل دیگر
گاه تصور تعارض دو یا چند اصل از اصول قانون اساسی و به عبارت صحیح تر، تصور تزاحم در اجرای دو یا چند اصل، موجب می شود که اصلی بر اصل دیگر ترجیح داده شود و به بهانه اجرای اصلی، اصل دیگر اجرا نشود مانند محدودیت هایی که به لحاظ قانونی در زمینه آزادی ها به بهانه حفظ استقلال با توسعه اقتصادی و یا تمامیت ارضی ایجاد می شود و یا به بهانه جلوگیری از فساد، مالکیت های فردی محدود می شوند؛
5- اختلاف بر سر مسئول اجرایی
اختلاف نهادها در خصوص مسئولیت اجرای اصلی از اصول قانون اساسی موجب می شود که در اجرای آن اصل اختلافی به وجود آید و در حقیقت مسئول اجرای اصل مشخص نیست در این صورت باید ابهام در مسئولیت برطرف شود، تا اصل قابل اجرا باشد. در حقیقت این مورد را باید تحت عنوان ابهام در مسئول اجرایی مطرح کرد و بدون رفع ابهام، اجرای اصل مشکلی را حل نخواهد کرد؛
6- ضمانت اجرای اصل ۱۱۳
رییس جمهور جز تذکر و اخطار به نهاد مسئول اجرای اصل، چه اقدامی می‌تواند برای وادار کردن نهاد مسئول به اجرای اصل داشته باشد؟ پرسشی که تاکنون بدون جواب مانده است و شاید تنها ضمانت اجرای اصل ۱۱۳ اثر سیاسی اقدام رییس جمهور مبنی بر اخطار باشد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص114-112، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
